مهمترین چالش #آموزش_عالی ایران 🇮🇷
اصلاح #وزارت_علوم_تحقیقات_و_فناوری یکی از مهمترین #سنگرهای_بی_مصطفی کشور محسوب می شود

1⃣مهمترین چالش آموزش عالی کشور ضعف #حکمرانی است. به عبارت روشن تر حاکمیت ( که تجلی عینی آن #وزارت_علوم_تحقیقات_و_فناوری است) نتوانسته است خواسته های خود (#بومی_سازی محتوا، #اسلامی_سازی محتوا و محیط، تناسب با #نیازهای_کشور، افزایش #کیفیت، #ارتباط_با_صنعت و...) را به طور کامل در نهادهای آموزشی کشور (نظیر #دانشگاه ها) جاری کند.این چالش اصلی ترین چالش هر نظامی است. اگر #حاکمیت نتواند اراده اش را به سطوح پایین تر تسری دهد در حقیقت حاکمیتی بر آن حیطه ندارد.

2⃣برای اثبات این فرضیه که خواسته های حاکمیت از آموزش عالی به طور کامل محقق نشده است می توان از چند شاهد مثال بهره برد. مهمترین شاهد مثال تداوم بیان این مسائل و شکایت جدی از عدم تحقق آنها است. بویژه وقتی این موضوع از لسان مسئولان بالا مطرح می شود نمی توان آن را نادیده گرفت. شاهد مثال دیگر تلاشهای دیگر اجزای حاکمیت برای حل مسائل است که نشان می دهد موضوع در کشور یک موضوع مهم محسوب می شود.

3⃣به طور طبیعی عمده این ضعف به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر می گردد. این وزارت خانه علی رغم اختیارات بالا در قبال دانشگاهها ( از جذب دانشجو و استاد و تعیین برنامه درسی و پیشنهاد رئیس دانشگاه و ... ) نتوانسته است خروجی مورد نظر نظام را از دانشگاه ها در حد مطلوب دریافت نماید .

4⃣به طور کلی برای مواجه به ضعف نهادی همچون وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، سه استراتژی قابل اتخاذ است. اول اصلاح نهاد مذکور، دوم ایجاد نهاد رقیب ( واسپاری موازی یک ماموریت به دو نهاد) و سوم جابجایی ماموریت (سلب ماموریت از نهاد ناکارآمد و اعطای آن به نهاد دیگر) . به نظر میرسد سیاست فعلی نظام سیاست اول یعنی اصلاح وزارت علوم نبوده است(و شاید هم از آن ناامید شده است). بلکه سعی کرده از سیاست اعطای ماموریت به نهاد دیگر استفاده نماید. به عنوان مثال:

⬅️⬅️معاونت_علمی_و_فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا مطالبه کشور برای تعامل با صنعت و توسعه #فناوری با سرعت بیشتری پیش برود و به نوعی بخشی از ماموریتی که در قانون به وزارت علوم داده شده بود عملا به نهاد دیگر منتقل شد.

⬅️⬅️شورای عالی انقلاب فرهنگی مستقیما وارد حیطه های متعددی نظیر آیین نامه #ارتقای_اساتید، #علوم_انسانی و امثال آن شده است و به طور غیر مستقیم هم در قالب ستاد اجرایی سازی #نقشه_جامع_علمی در مسائل مختلف ورود دارد.

5⃣ضمن اینکه به نظر می رسد این نوع از ورود در عمل همیشه کارآمد نخواهد بود ، امروز از حیث سیاستگذاری هم با تنوع نهادهای موثر مواجه هستیم (از مجلس و شورای عالی تا ستاد نقشه و شورای عتف و... و هم با تنوع #اسناد_بالادستی که همچنان اجرایی نمی شوند.

6⃣ اصلاح وزارت_علوم_تحقیقات_و_فناوری یکی از مهمترین #سنگرهای_بی_مصطفی کشور محسوب می شود که باید کسانی عمرشان را وقف آن کنند. نه فقط ایده هایی داشته باشند برای تحقق آن ایده ها از طریق گفتمان سازی و مطالبه گری و اقناع نخبگان و... تلاش چند ساله کنند. بویژه اینکه عمره قاطبه جوانان کشور بواسطه ضعف سیاستگذاری این نهاد به بطالت می گذرد.

#تک_نوشت
https://telegram.me/taknevesht

نقدهایی به #نقشه_جامع_علمی کشور 🇮🇷🇮🇷🇮🇷
✍بخش اول نقدهایی به روش تدوین و تصویب

1⃣روش تدوین نقشه جامع علمی یک روش چانه زنی و طبق ادبیات علمی مرسوم در مدیریت از الگوی سیاسی تبعیت کرده است. در این مدل محور همه تلاشها ایجاد رضایت همه ذی نفعان است. در عمل در نقشه علمی #ذی_نفع کسانی هستند که به نوعی در فرآیند #سیاستگذاری حضور پیدا می کنند و به همین دلیل نقشه نتیجه چانه زنی کسانی است که در روند سیاست گذاری حضور داشتند ( به طور خاص اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های مرتبط). بنابراین نتیجه چنین فرآیندی نمی تواند از حیث محتوا و ساختار و امثال آن جامع و دقیق باشد و انتظارات افراد بیرونی را تامین نماید.

2⃣نقشه علم یک کشور باید بر اساس #نقشه_صنعت و #اقتصاد آن کشور تدوین شود حال آنکه از نظر روشی نه تنها نقشه در غیاب #سیاست_صنعتی کشور نوشته شده است بلکه در نقشه حکم شده است که سیاستهای صنعتی را باید بر اساس سیاستهای علمی تدوین کرد!!!

3⃣همچنین #سیاستهای_کلی #علم_و_فناوری کشور پس از تدوین نقشه ابلاغ شده است حال آنکه باید نقشه ذیل سیاستهای کلان تدوین می شد. گرچه از نظر نظری پذیرفتنی است که پس از ابلاغ، نقشه با سیاستهای کلی تطبیق داده شود لیکن از نظر عملی در صورتی که نقشه مسیر اجرایی را شروع کرده باشد که متناقض با سیاستهای کلی باشد برگرداندن آن مسیر چندان آسان نیست.

4⃣نقش و جایگاه اسناد پشتیبان نقشه و همچنین فرآیندهای طی شده برای تدوین آن با نسخه تصویب شده مبهم است. البته نویسنده اطلاع دارد که تقریبا بین اسناد پشتیبان و هم چنین رویه های طی شده ( نظیر کمیسیون ها و جلسات مشورتی و... ) با نسخه نهایی تصویب شده تناظر مستدلی و پیش بینی شده ای وجود ندارد لیکن حداقل می توان گفت که در صورت وجود این تناظر تبیین نشده است. بویژه روند حصول کمیت های تعیین شده در نقشه مبهم است.

⬅️بخش های آتی - نقدهای ساختاری و کیفی به گزاره های نقشه

https://telegram.me/taknevesht

نقدهایی به #نقشه_جامع_علمی کشور 🇮🇷🇮🇷🇮🇷
✍بخش دون نقد به ساختار نقشه جامع علمی

1⃣حیطه موضوعاتی که نقشه باید به آن بپردازد روشن نیست. نقشه تعریف مبسوطی از علم را ارائه کرده و در حال حاضر نقشه تقریبا از قبل از چرخه علم تا موضوعات مرتبط با بازار را در خود جا داده است. به عنوان مثال:
⬅️⬅️نقشه راهبردهایی درباره #خانواده و #تربیت در خانواده را مد نظر قرار داده است (راهبرد ملی ده از راهبرد کلان شش)
⬅️⬅️نقشه راهبردهایی درباره #سیاست_صنعتی کشور را مد نظر قرار داده است (راهبرد یک از راهبرد کلان یک)
⬅️⬅️نقشه راهبردهایی را درباره #آموزش_و_پرورش دارد(راهبرد ملی ده).

2⃣در تکمیل نقد بالا می توان این نقد را نوشت که نسبت نقشه با سایر #اسناد_بالادستی کشور معلوم نشده است. به عبارت دیگر در زمان تدوین نقشه علاوه بر سند #چشم_انداز ده ها #سیاست_کلی ابلاغ شده است که هیچ نشانی از ارجاع و یا هم پیوستگی نقشه با این اسناد مشاهده نمی شود.

3⃣تقسیم بندی اجزای نقشه یک تقسیم بندی موضوعی ( و شاید مسئله ای) است. بدین معنا که در یک راهبرد به کاربردی شدن علم ، در راهبرد دیگر به #اسلامی سازی علوم و امثال آن پرداخته شده است. حال آنکه از نام نقشه چنین بر می آید که نقشه باید ناظر به اجزای نهادی و یا ساختاری تقسیم بندی شود تا به نوعی معنای نقشه را پیدا کند. چینش اجزای نقشه در کنار هم باید منظومه کامل اجزای نظام #علم_و_فناوری باشد و نه منظومه مسائل این نظام.

4⃣نقشه فاقد بخش #نگاشت_نهادی است. از نظر ساختاری در نقشه نسبت بین اقدامات و مجری اقدامات مبهم است. هیچ اشاره ای به نهادهای بخش علم و فناوری و تقسیم کار بین آنها و مسئولیت آنها در قبال اجرای نقشه نشده است. حداقل انتظار می رفت تقسیم کار بین #معاونت_علمی_و_فناوری و #وزارت_علوم_تحقیقات_و_فناوری و یا ساز و کار همکاری وزارت علوم و #وزارت_بهداشت و مسائلی از این دست در نقشه مورد توجه قرار گیرد.

5⃣رابطه عمودی بین راهبردهای کلان، راهبردهای ملی و اقدامات نیز مشخص نیست. البته متناظر با بسیاری از راهبردهای ملی، اقداماتی نگاشته شده است لیکن روشن است که برای تحقق راهبردهای مذکور این تعداد اقدام کافی نیست و مشخص نیست بر چه مبنایی ارتباطات عمودی بین راهبرد کلان، راهبرد ملی و اقدامات ملی مشخص شده است. همین موضوع درباره اهداف و ارزشهای حاکم بر سند و شاخص های آن هم صادق است. به طور خلاصه نقشه فاقد انسجام واقعی است.

6⃣همچنین رابطه بین اولویتهای ملی و سایر راهبردهای سند مشخص نیست. به هر حال مشخص نشده است وقتی چیزی #اولویت شد پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و ضمانت اجرایی آن اتفاق چیست.

7⃣حجم سند بیش از اندازه زیاد است. گرچه این کار بر برداشت غلط از کلمه جامع استوار است اما اجرا کردن سند را با چالش مواجه می کند. همانطور که در عمل مشخص شده است سند حداکثر در هر سال می تواند پیگیر ده اقدام باشد و با این منطق اجرای سند حدود سی سال طول می کشد. به عبارت دیگر سند خود نیازمند سند دیگری است اولویت و تقدم و تاخر اجرای اقدامات را مشخص نماید.

8⃣نسبت اقدامات سند با #قوانین و مقررات کشور مشخص نشده است. واقع بینانه؛ آنچه در دستگاه اجرایی کشور عمل خواهد شد قوانین مجلس و مصوبات هیات دولت و امثال آن است بنابراین سند برای اجرایی شدن باید ساز و کار تطبیق خود با این موارد را تعریف کند.

https://telegram.me/taknevesht

نقدهایی به #نقشه_جامع_علمی کشور 🇮🇷🇮🇷🇮🇷
✍بخش سوم نقد کیفی به گزاره های سند.

1⃣به طوری کلی اسناد ملی کشور از فقدان صراحت رنج می برند و به عبارت بهتر اسناد ملی جرات انتخاب گری ندارد.

⬅️⬅️نمونه بارز در سند نقشه جامع علمی انتخاب #اولویت_های_ملی است. مجموع اولویتهای الف، ب و ج دایره وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد. حتی تعداد اولویت های بخش الف ( که علی رغم تصریح به نظر می رسد الف مهمتر از ب و ب مهمتر از ج است) به حدی زیاد است که نمی توان نام اولویت را بر آن نهاد.

⬅️⬅️در گزاره های مربوط به سند هم این اشکال مشخص است. به عنوان مثال سند می توانست موضع صریحی درباره #رشد_کمی #آموزش_عالی و یا عدم آن داشته باشد. با این حال این موضوع را مسکوت گذاشته و عبارتی خنثی همچون سازماندهی رشد کمی را انتخاب کرده است.

2⃣برخی از گزاره های نقشه پاسخ مسئله کشور را به آینده حواله داده اند. به عبارت بهتر برای مسئله کشور پاسخی را نداشته و بلکه گفته اند در آینده برای این مسئله فکر خواهد شد. نظیر گزاره های مربوط به ساماندهی رشد کمی آموزش عالی و یا گزاره هایی که تدوین سند و یا برنامه ای را برای آینده پیشنهاد کرده اند.

3⃣بخش مهمی از گزاره های سند سنجش ناپذیر است. وجود کلماتی چون ارتقا، توسعه، تقویت، ترویج و امثال آن در گزاره های سند امکان ارزیابی میزان اجرای اقدام مربوطه را سلب می نماید.

4⃣عمده گزاره های سند از جنس حرف های همیشه خوب است . یعنی حرف هایی که در همه زمان و در همه جا مورد تایید واقع می شوند. لیکن از این حرفها اقدام اجرایی حاصل نخواهد شد بلکه بدتر وضعیت فعلی ذیل آن توجیه می شود و از این حیث خاصیتی برای نظام سیاست گذاری کشور ندارد.
https://telegram.me/taknevesht

پاسخ های #بیراهه به مسائل کشور بخش سوم #تدوین_سند_جامع🇮🇷

✳️یکی از مهمترین وقایع #سیاست_گذاری کشور تورم #اسناد_بالادستی است. چند صد حکم در قالب چند #سیاست_کلی تدوین و ابلاغ شده است. علاوه بر این هر پنج سال یک بار چندصد حکم دیگر در قالب #برنامه_های_توسعه نوشته می شود. #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی ده ها سند از #نقشه_جامع_علمی گرفته تا سند #اسلامی_شدن_دانشگاه ها و #سند_ملی_گیاهان_دارویی_و_طب_سنتی و #سند_توسعه_صنایع_دریایی و... را تصویب کرده است. علاوه بر آن سندهای متنوع دیگری به تصویب #هیات_دولت رسیده است . مثلا بیش از ده سال پیش هیات دولت برای هر استان یک سند توسعه تصویب کرده است. به این فهرست می تواند اسناد مصوب توسط وزارت خانه ها را هم بیافزایید.

✳️سند نویسی اگر به روش درست انجام شود حداقل یک فایده برای کشور دارد و آن اینکه مسئولان را به یک نوع اجماع فکری می رساند یعنی باعث می شود اکثر مسئولان یک طور فکر کنند. اما این برای کشور کافی نیست. سند نویسی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است :

1⃣ بسیاری از مسائل را به تاخیر می اندازد. یعنی وقتی از مسئولی مطالبه درست شدن وضع کشور را می کنیم به ما پاسخ می دهد باید یک سند جامع و همه جانبه باشد و بر اساس آن عمل کنیم. معنای دیگر حرفش این است که تا آن موقع کار مهمی را نخواهد کرد.

2⃣دوم اینکه بسیاری از اقدامات بدیهی و درست به همین بهانه انجام نمی شود. اگر این حرف را قبول کنیم که به سند جامع نیاز داریم اما این حرف را هم نمی توانیم رد کنیم که همین الان بسیاری اقدامات درست و قابل دفاع هستند که در هر سند جامعی مصوب خواهند شد و لازم نیست معطل تدوین سند باشیم.

3⃣ سندهایی که تصویب می شود #کیفیت لازم برای اتکا را ندارند. به دلیل اشکالات نظام سیاست گذاری،‌ اسناد مصوب کشور اسنادی هستند که پاسخ سئوالات کلیدی مهمی را نمی دهند.

از یک سو انتخاب گر نیستند یعنی دقیقا آنجایی که باید تعیین شود که چه باید بکنیم؛‌در آن اسناد ذکر نمی شود. یک دهه پیش اسناد توسعه استانها برای هر استان بیش از ده اولویت اقتصادی در نظر گرفته بودند. همچنین نقشه جامع علمی دهها اولویت را برای کشور در نظر گرفته است.
از سوی دیگر بسیاری از احکامشان به جای پاسخ به مسئله کشور ، صورت مسئله را دوباره تکرار می کنند. در اسناد می نویسند ارتباط صنعت دانشگاه زیاد بشود و کشور پیشرفت بکند و تورم کم بشود و از این طور چیزها

4⃣و آخر دست اینکه احکام درست و حسابی آنها هم با گردن کلفتی مسئولان اجرا نمی شود. مثل حکم #تمام_وقتی #پزشکان در #برنامه_پنجم _توسعه و یا ممنوعیت تصدی مسئولیت های #وزارت_بهداشت توسط #ذی_نفعان #بخش_خصوصی و...

5⃣و بویژه واقعیت این است که اکثر مسئولان در عمل سند نویسی را انتهای کار می بینند حال آنکه سند نویسی ابتدای کار است.

✳️بنابراین روندهای سند نویسی نه تنها اثر قابل توجهی بر #پیشرفت کشور ندارند. از یک سو وقت کشور و مسئولان را می گیرد؛‌ از سوی دیگر حل مسائل کشور را به تاخیر می اندازد و در عمل امید به اصلاح وضع فعلی را در دل مردم کمرنگ تر از پیش می نماید.

به #تک_نوشت بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg

فقه حکومتی و چند دستور کار پیشنهادی برای فعالیت‌های نظری حوزه های علمیه🇮🇷

1⃣درباره فعالیت های #نظری برای حل مسئله های کشور جریانات متنوعی وجود دارد.  در یک سو عده ای معتقد بودند که #حوزه_علمیه برای حل مسائل کشور چیزی در چنته ندارد و باید از همین راه حل های موجود غرب استفاده کنیم. اگر هم به آنها اشکال می کردیم محاجه می‌کردند که #راه_حل_بومی تان را بیاورید ما انجام می‌دهیم.
 
2⃣حلقه مکمل این جریان هم کسانی بودند که کار نظری را بلند مدت می دانند و کاری به مسائل جاری کشور ندارند. از ترس جامع نبودن و فقدان مطالعات بنیادین و عمیق جرات تایید و یا اظهار نظر درباره هیچ راه حلی را ندارند. این عده رفته اند تا مطالعه عمیق بلند مدت کنند و ببینند که برای کشور چه باید کرد.

3⃣ معتقد بودیم نباید راه حلی خلاف #مبانی_دینی و #انقلابی برای مسایل کشور تجویز کرد،  اما معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع او هم از مسیر غرق شدن در مبانی هم نمی شود ماند. معتقد بودیم نگاه اول مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه دوم هیچگاه نمی‌تواند نیازهای حقیقی نظری و عملی #نظام_اسلامی را پاسخ دهد. #تکنوکرات شدن معلول نگاه اول و محجور ماندن #فقه_حکومتی و نظایر آن معلول نگاه دوم است.

4⃣معتقد بودیم باید با دانسته های فعلی دینی و بومی مسئله ها را یکی یکی حل کنیم و تا حد توان راه حل های بومی خودمان را بیابیم  و #الگوی_اسلامی_ایرانی_پیشرفت را خروجی چنین فرایندی می‌دانستیم. معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و بدون آن به فعالیت‌های نظری کم ثمر کشیده خواهیم شد.
 
✳️در تجربه ده ساله، مصادیق ارزنده ای در این باب حاصل شده است که در سلسله یادداشت هایی تشریح خواهد شد. نقطه تمرکز بیان مثال و مصداق است هر چند از ریشه های نظری یکسانی برخوردار باشد. مثلا مسئله #حریم_خصوصی و #حقوق_عمومی از مبدا ده ها مسیله نظری در کشور است.

1⃣ سرکشی به حساب‌های بانکی.

🔵 حساب‌های بانکی یکی از مهمترین منابع حکمرانی در جهان هستند. همانطور که این سال‌ها لمس کردیم آمریکا متکی بر اطلاعات بانکی توانست بخش مهمی از تحریم ها را علیه کشور اعمال کند.

🔵 با تکیه بر نظام بانکی است که می توان فرار مالیاتی را کنترل کرد و می توان جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را گرفت. نظام بانکی است که می تواند ضمانت روابط اقتصادی را تضمین کند و بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس است که در همه دنیای اطلاعات بانکی مورد استفاده حکومت قرار می‌گیرد.

🔵 لیکن در سال‌های گذشته گفته شد که دولت به حساب‌های بانکی سرکشی نمی‌کند. این حرف بدان معنا است که حکومت را از منبع مهم اطلاعاتی محروم می کنیم و در بانک مرکزی در سال‌های گذشته با جدیت بر این موضوع پا فشاری کرده است.

🔵 مبنای نظری این بحث کجاست؟ یعنی اطلاعات بانکی مردم را حریم خصوصی تلقی کرده ایم؟ شرکت ها را چطور؟  می دانیم که این حرف یعنی اخته کردن حکومت در نظارت بر اقتصاد و ایجاد امنیت و سلامت اقتصادی؟ یعنی تضمین رخداد فساد در اقتصاد و یعنی ترجیح برخورد پس از وقوع بر پیشگیری از فساد. یعنی خیلی اتفاق ها.
 آیا فقه حکومتی چنین اجازه ای را می‌دهد؟ چرا؟ اگر بله حد و حدودش کجاست؟ تراکنش های افراد خصوصی است یا حجم گردش مالی شان یا....

🔵 به هر حال بانک مرکزی که از شورای فقهی هم برخوردار است باید مبانی دینی این نظرش را روشن کند و بویژه به انتظارات مردم از حکومت اسلامی در راستای سلامت و امنیت اقتصادی هم پاسخ دهد.

✳️تبصره. در همین موضوع شورای نگهبان به استفاده از حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات اشکال نگرفته است. اما این حرف که برای شناسایی مشمولان یارانه به حسابهای بانکی مراجعه نشود قابل درک نیست. البته مسئله مصداق نیست، مبنای نظری است.

به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg

فقه حکومتی و چند دستور کار/ بخش دوم🇮🇷
پیشنهادی برای فعالیت‌های نظری حوزه های علمیه

همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول انقلاب اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر می‌شود.

معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری جمهوری اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.


2⃣ مثال دوم. افشا و انتشار عمومی دارایی های مسئولان

✳️ میدانیم افشای حقوق و دارایی های مسئولان یکی از رایج ترین ابزارهای مبارزه با فساد در دنیا است. قبلا در پستی نشان داده شد که در کشورهای دنیا نه تنها حقوق مسئولان ، بلکه حقوق کارمندان را نیز منتشر می کنند.

✳️ممکن است منطق آنها این باشد که حقوقی که از دولت پرداخت می‌شود از پول مردم است و این حق مردم است که بدانند این پول کجا می‌رود. بنابراین نه فقط حقوق مسئولان بلکه حقوق کارمندان را هم منتشر می کنند.

✳️در عین حال ممکن است اینگونه تلقی شود که حقوق هر فردی جز حریم خصوصی اوست و نظام اسلامی باید به #حریم_خصوصی افراد احترام بگذارد و با همین منطق نه‌تنها حقوق کارمندان منتشر نمی‌شود بلکه حقوق و دارایی #مسئولان هم منتشر نمی‌شود.

✳️ممکن است عده ای حقوق کارمندان را حریم خصوصی تلقی کنند اما برای مسئولان دایره حریم خصوصی را محدود کنند. مثلا معتقد باشند در نظام اسلامی مسئول باید ساده زیست باشد و بر همین اساس قائل باشند برای محل زندگی و نوع ماشین و حد حقوق و... محدودیت حاکمیتی و قانونی تعیین کنند و حقوق و دارایی های آنها را برای مردم منتشر کنند و...
و گزاره هایی شبیه این.

❇️به هر حال این یک سئوال #نظری است که کدام یک از چنین گزاره هایی در منطق نظری نظام اسلامی تایید میشود و حد و حدود حریم خصوصی برای کسانی که از #بیت_المال ارتزاق می‌کنند برای بیت المال تصمیم گیری می کنند و بویژه برای مسئولان کجاست؟

حقیر خیلی علاقمندم مواضع جریانات #حوزه در این زمینه را بشنوم و اگر نظر مورد اجماعی هست برای تحقق آن تلاش کنم.

به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg

#فقه_حکومتی و چند دستور کار/ بخش سوم🇮🇷
#خلق_پول بانک‌ها

✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر می‌شود.

✳️ معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.


3⃣ مثال سوم. #خلق_پول #بانک

✳️ مقوله خلق پول و یا به قول قدیمی آن #چاپ_پول یکی از مهمترین و اثرگذارترین پدیده ها بر #نظام_اقتصادی است. علمای #حوزه در سالهای پس از انقلاب بحث های زیادی درباره #عقود_اسلامی در #نظام_بانکی انجام داده اند اما مقوله خلق پول علی رغم اهمیت آن جایگاه چندانی در مباحث اقتصادی حوزه نداشته است.

✳️ امروز دولت و #حکومت یک خالق #پول است که به طور کلی خلق پول آن در پایه پولی تجلی پیدا می کند. اما از آن مهمتر بانکها هستند که بیش از هشتاد درصد #نقدینگی را تولید می کند. سئوال جدی ای که حوزه باید به آن پاسخ بدهد این است که مبنای شرعی و نظری مجوز چنین خلق نقدینگی چیست و چرا؟

✳️ مهمتر از اصل خلق پول این است که بانکها خودشان درباره توزیع این پول تصمیم می گیرند و مرتبه ای از اهمیت این است که این بانکها دیگر دولتی نیستند. بخش مهمی از #بانک ها خصوصی هستند.

✳️ ✳️ به طور خلاصه به #بانک_خصوصی اجازه داده ایم نقدینگی تولید کند و بعد خودش هم آن را توزیع کند.
حوزه باید پاسخ بدهد که بر چه مبنای فقهی و شرعی این جواز را می دهد و اساسا آیا به این وجه از نظام بانکی هم به اندازه عقود پرداخته است.

✳️ اگر بخواهم صریحتر بگویم ریشه #ربا در نظام بانکی بیش از آنکه به عقود ربط داشته باشد به این مناسبات ربط دارد و یا لااقل میتوانیم بگوییم بدن حل مسأله خلق پول ربا حل نخواهد شد که عموما این مسئله در #حوزه_علمیه مغفول بوده است.

به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg

#فقه_حکومتی و چند دستور کار/ بخش چهارم🇮🇷
#سند_عادی و #سند_رسمی

✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر می‌شود.

✳️  معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.


4⃣ #سند_عادی و‌ #سند_رسمی

✳ سندی که توسط دستگاههای نظام و یا #دفتر_اسناد_رسمی صادر شده باشد سند رسمی و غیر آن سند عادی تعریف می شود‌. مبایعه نامه های #املاک و توافقات دستی بین دو نفر و امثال آن از جمله اسناد عادی هستند.

✳ اسناد عادی بر اساس موازین فقهی معتبر هستند و در #دادگاه ها مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این اسناد تا جایی است که حتی ممکن است سند رسمی صادر شده توسط #حکومت_اسلامی را باطل کند.

✳ این موضوع یکی از جدی ترین معضلات #نظام_قضایی محسوب میشود و از علل کثرت پرونده ها و ریشه بسیاری از جرایم از جمله #زمین_خواری است. ویژگی سند عادی آن است که به راحتی قابل جعل است و هر زمان می توان سندی را برای زمان گذشته با حال تولید کرد.

✳ در حالی که به نظر می‌رسد فقه حکومتی باید اصالت و ارجحیت را به حکومت اسلامی بدهد اما هم اکنون توازنی بین سند عادی و سند رسمی در نظام قضایی وجود ندارد. از یک سو دادگاه سند عادی را به طور جد به رسمیت می شناسد ، از سوی دیگر سخنگوی #قوه_قضاییه اعلام می‌کند که سند صادر شده توسط پلیس نظام اسلامی در دادگاه مورد استناد نیست.

✳ مهم آن است که #فقه_حکومتی جایگاه این اسناد را بازنگری نمایید و به گونه ای #فتوا ندهد که استفاده از سند عادی گستره شده و سند رسمی نظام اسلامی تضعیف شود.

️ 

به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg