🎥 #ویدیو_کوتاه | مروری کوتاه بر جشن خودکفایی ۱۴۵۸ مددجوی استان خراسان شمالی

🔹 دکتر فیروزآبادی، مدیرعامل بنیاد حیات در این مراسم بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز همچون سال گذشته، ۱۰۰ هزار مددجو در سراسر کشور خودکفا شوند.

🔸 چراغ مراسم جشن‌های خودکفایی مددجویان کمیته امداد امسال از استان خراسان شمالی روشن شده است.

🆔 @bonyadhayat_ir
🌐 www.bonyadhayat.ir

🎥آنچه در #جشن_خودکفایی ۲۲۰۰ مددجوی استان ایلام گذشت

🔹سالیانه بیش از 100 هزار مددجو با رسیدن به توانمندسازی از چرخه حمایت کمیته امداد خارج می شوند.
🔹 در راستای توانمندسازی قشر مددجو و نیازمند کشور سالیانه حدود 260 هزار شغل برای آنان ایجاد می شود.
🔹اشتغال آفرینی با تمرکز بر مشاغل خرد و خانگی مهم ترین ابزار و برنامه کمیته امداد برای توانمندسازی مددجویان است.
🔹در همین راستا رعایت زنجیره های تولید، حمایت از تولیدات و محصولات مددجویان و زمینه سازی برای خرید محصولات آنان از برنامه‌های حوزه اشتغال کمیته امداد است.
🔹در کنار اشتغال آفرینی برای مددجویان کار آفرینی برای آنان از دیگر برنامه های کمیته امداد بوده که ضمن ارائه آموزش انجام می شود.
استان ایلام در زمینه اشتغال زایی از استانهای موفق کشور بوده و هر ساله به حداکثر تعهدات خود عمل می کند.
@khodjoosh

🎥لزوم خودکفایی خانوار‌های مددجو با اجرای طرح‌های خوداشتغالی

▪️ در جشن خودکفایی خانوار‌های زیر پوشش کمیته امداد امام در رشت مطرح شد:

🔹۸۰ هزار خانوار مددجوی کمیته امداد خمینی کشور با پرداخت تسهیلات خوداشتغالی تا پایان امسال خودکفا می‌شوند.

🔹در سال ۱۴۰۳، بیست و یک هزار میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی به ۱۳۰ هزار خانوار مددجو در سراسر کشور پرداخت شد که این میزان تسهیلات با همکاری بانک‌های عامل تا پایان سال به ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
@khodjoosh

🎧نوآوری، ضمیمه پیشرفت؛ توقف ممنوع

👈نشست تحلیلی بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی کشور

▪️ تحلیل فرمایشات رهبر انقلاب درباره خودکفایی و پیشرفت در صنعت دفاعی و چگونگی رسیدن به مرحله “نفروشیم”.

▪️ تأکید بر اهمیت نوآوری در پیشرفت کشور و بررسی منطق رهبری در این زمینه.

▪️ بررسی نقش مردم در تحقق عدالت و امنیت و ارتباط آن با تهدیدات دشمن.

▪️ تحلیل دو رویکرد موجود در کشور؛ یکی وابستگی به هژمونی آمریکا و دیگری استقلال و پیشرفت داخلی.

▪️بررسی موانع و چالش‌ها در مسیر دستیابی به استقلال و پیشرفت.

▪️ تأکید بر اهمیت خودباوری ملی و نوآوری به عنوان عوامل کلیدی در پیشرفت کشور.
@khodjoosh

⭕️افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، حلقه مفقوده سیاستگذاری بازار کار

🔹رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۳، شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را به عنوان محور اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور مطرح کردند. این شعار بر دو مفهوم کلیدی تأکید دارد: اول، ضرورت تحقق رشد اقتصادی سریع و پایدار (جهش تولید) و دوم، نقش بی‌بدیل مردم در این فرآیند (مشارکت عمومی).

🔹مطالبه چند ساله مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در اقتصاد باید با شاخص کمی مشخص سنجیده و پیگیری شود، که نرخ مشارکت اقتصادی تا حدی می‌تواند تحقق این مطالبه را نشان دهد.

🔹متأسفانه در فضای گفتمانی اقتصاد ایران، موضوع نرخ مشارکت اقتصادی کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاستگذاران بیشتر بر نرخ بیکاری تمرکز داشته‌اند، در حالی که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین عوامل برای تحقق رشد پایدار و عدالت اجتماعی است.

🔸نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار، متقاضی کار هستند(اعم از اینکه کار پیدا کنند و شاغل محسوب شوند و کار پیدا نکنند و در زمره بیکاران قرار گیرند). هرچه این نرخ بالاتر باشد، نشان‌دهنده استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی کشور است.

🔸بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت فعال ایران (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۶ میلیون نفر با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۳ درصد بوده است . این به معنای آن است که نزدیک به ۳۸ میلیون نفر در سن کار (۶۴.۵ میلیون نفر کل جمعیت در سن کار) خارج از چرخه تولید قرار دارند و عمدتاً شامل خانم‌های خانه‌دار (۱۴ میلیون)، بازنشستگان (۶ میلیون) و محصلین (۱۴ میلیون نفر، با حداقل ۳ میلیون بالای ۱۸ سال) هستند.

🔹نرخ مشارکت ایران نه‌تنها پایین‌تر از میانگین جهانی (۶۰-۶۵ درصد) است، بلکه از بسیاری کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه (۵۲.۵ درصد) و مالزی (۶۷ درصد)، پاکستان (53 درصد) و عربستان (51.5) درصد نیز عقب‌تر است.

🔹افزایش نرخ مشارکت به حدود ۵۰ درصد (با جذب ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت غیرفعال) مقدمه ضروری برای رشد اقتصادی ۸ درصد در کشور است.

🔹مهم‌ترین موانع افزایش مشارکت اقتصادی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1⃣ساختار کلاسیک بازار کار و تمرکز بر مشاغل تمام‌وقت و رسمی که امکان فعالیت اقتصادی برای زنان خانه‌دار، دانشجویان و بازنشستگان را محدود و دشوار می‌سازد. به عبارت دیگر، کشور نیاز دارد که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخصی را برای توسعه مشاغل منعطف ( مشاغل پاره‌وقت، دورکاری و... در مقابل مشاغل تمام‌وقت) داشته باشد.
2⃣ضعف مهارتی نیروی کار. بخش عمده‌ای از جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات پایین و احتمالاً ضعف در مهارت هستند و طبیعتاً مسیر مشارکت اقتصادی آن‌ها محدود و عملاً نشدنی خواهد بود.
3⃣ دشواری در دسترسی به سرمایه اولیه برای راه‌اندازی اشتغال. امروز راه‌اندازی هر کسب و کاری با حداقل تجهیزات و یا حتی مبتنی بر مهارت نیاز به سرمایه اولیه دارد و این موضوع در توان بخش مهمی از جامعه غیرفعال نیست.
4⃣محدودیت‌های ناشی از الگوی مسکن. افزایش قیمت مسکن و به تبع آن کوچک شدن خانه‌ها باعث شده است که عملاً ظرفیت ایجاد اشتغال در منزل تا حد زیادی محدود شود (احتمالاً به جز مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات)
5⃣ سخت‌گیری و پیچیدگی‌های ضوابط برای راه‌اندازی اشتغال و ورود به بازار کار. در حال حاضر، هرچند با راه‌اندازی سامانه واحد برای مجوزها، مسیر اخذ مجوز تسهیل شده است، لیکن همچنان بازار کار از پیچیدگی‌های متعدد در قواعد و ضوابط رنج می‌برد و اشتغال‌های متعددی وجود دارند که به این دلیل امکان ورود گسترده به بازار را ندارند.

🔹بدیهی است تمرکز سیاست گذار بر رفع موانع فوق امکان افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را فراهم می نماید.
@khodjoosh

⭕️محکومیت فاطمی امین، سخت‌گیری قضایی یا استانداردی دو گانه؟!

🔹دیروز خبر محکومین چای دبش منتشر شد و در میان آنان نام دکتر فاطمی امین نیز به چشم می‌خورد. مناسب دیدم نکاتی را در این خصوص یادآور شوم:

1⃣ دکتر سید رضا فاطمی امین را بیش از 15 سال می شناسم و چند سال هم توفیق همکاری از نزدیک با ایشان را داشتم. به یقین ایشان یکی از پاک دست ترین و خوش فکرترین و بویژه شجاع ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر اینکه ایشان هیچ گاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت و تصمیم گیری ملاحظه کسی را نکرده است؛ حتی اگر هزینه های سنگینی مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد.

2⃣محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش، با این شرح که « وزیر می توانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری کند» به معنای توسعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سخت گیری حداکثری قوه قضائیه در مفهوم مبهم ترک فعل است.

3⃣مهمترین اشکال به این برداشت وسیع و سختگیرانه، تبعیض قائل شدن بین مدیران در این پرونده و مهمتر از آن ده ها مسئله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزیر صمت این است که می توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار است که ده ها مدیر در سلسه مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم گیری در وزارت صمت و مهمتر از آن مسئولان عالی و میانی بانک مرکزی(که مسئولیت مستقیم در موضوع ارز دارند) هم در همین پرونده محکوم می شدند.

4⃣علاوه بر آن، چند سال است که مردم فشار مشکلات اقتصادی، تورم و هزینه های های زندگی مثل مسکن را تحمل می کنند و احکام متعدد و متکثر قانونی از حوزه بانکداری تا مسکن و بودجه ریزی روی زمین مانده است. حتما این سئوال مطرح است که مسئولان عدم اجرای این قوانین چه کسانی هستند و چه زمانی قوه قضائیه به ترک فعل آنها یعنی عدم اجرای قوانین مصوب تا امکان نظارت بیشتری رسیدگی خواهد کرد. این غیر از پرونده های مهمی مثل کرسنت است که سالها در بلاتکلیفی قرار دارد و حکمی برای آن صادر نمی‌شود.

5⃣نکته نهایی اینکه شفافیت در این پرونده می تواند ابهامات عملکرد قوه قضائیه را برطرف نماید. مفید و آموزنده است؛ اگر متن کیفرخواست برای جناب آقای فاطمی امین و هم چنین متن دفاعیات ایشان و حکم نهایی منتشر شود تا حداقل متخصصان حقوق نسبت به آن ارزیابی داشته باشند و آن را در بوته نقد قرار بدهند. بویژه اینکه بررسی گردد آیا اساسا ما در سالهای پس از انقلاب پرونده هایی مشابه داشتیم و یا نه؟ آیا در پرونده های فسادهای بزرگ گذشته، وزرا به این جرم مورد سئوال قرار گرفته اند یا نه و سئوالاتی از این دست.
@khodjoosh

🎥 در مصاحبه ای به مناسبت دیدار رهبری با دانشجویان مطرح کردم:

🔸جنبش دانشجویی باید بتواند برای حل مسائل محیط خودش را همراه کند.

🔹باید نهضت تبیین و توضیح و تلاش برای اقناع فضای دانشجویی نسبت به مسائل روز توسط تشکل‌ها اتفاق بیفتد.

🔹موانع پیش روی جنبش دانشجویی را رد نمی‌کنم اما جنبش دانشجویی وظیفه شناس نباید متوقف شود.

🔸در هیچ مقطعی از کشور برای جنبش دانشجویی فرش قرمز پهن نکرده‌اند.
@khodjoosh

🎥آیا جنبش دانشجویی نسبت به گذشته افت کرده است؟

🔹 جنبش دانشجویی نسبت به گذشته دچار افت نشده، اما به دلیل گسترش چالش‌ها و مسائل کشور، نیاز دارد خود را تقویت کند. در گذشته، مسائل کلان کشور محدودتر بود، اما اکنون با توسعه جبهه‌های دشمن علیه انقلاب اسلامی، دانشجویان باید در جبهه‌های بیشتری فعال شوند.

🔹جنبش دانشجویی برای افزایش توان خود، باید به دانشگاه بازگردد و ارتباط با دانشجویان را تقویت کرد. به همین دلیل رهبر انقلاب بر حضور فعال در محیط دانشگاه و تقویت فکری و نیروی انسانی، به عنوان راه‌حلی برای ارتقاء جنبش دانشجویی تأکید می کند.
@khodjoosh

🎥 از ۱۶ آذر ۳۲ تا ۱۴۰۳ ؛ هویت تشکل دانشجویی و تحولات ملی

🔹 مقام معظم رهبری یک حساب ویژه ای روی تشکل های دانشجویی و دانشجویان باز می کنند. بحثی که امروز ایشان مطرح کردند، بحث هویت دانشجویی است.

🔹 ایشان اشاره کردند که اگر به صد سال اخیر نگاه کنید، در همه تحولات مهم کشور ما دانشجوها و تشکل های دانشجویی موثر بودند.

🔹 از شانزده آذر تا خود پدیده انقلاب، تسخیر لانه جاسوسی، جنگ تحمیلی هشت ساله، در عدالت خواهی، در صیانت از حقوق هسته ای نشان می دهد که همیشه تحولات مهم کشور یا از دانشگاه شروع شده یا دانشگاه در خط مقدم آن بوده و به همین دلیل شاهد جلسات مستمر، جدی و صریح با رهبری هستیم

🔹اگر ما دانشگاه را جایی بدانیم که می تواند کشور را از وضع فعلیش جلو ببرد متوجه می شویم که انتقاد کردن هم یک ابزار برای پیشبرد کشور است به شرطی که ملاحظات آن لحاظ شود.
یعنی مخرج مشترک با دشمن پیدا نکند به تهمت و مواجهه ی ستیزه جویانه با مسئولان منجر نشود، بلکه طوری انتقاد طراحی شود که یک راه حلی پشتش باشد.
@khodjoosh

⭕️ناکارآمدی نظام اداری، مانع اصلی سرمایه گذاری برای تولید

🔹«تولید» نقطه کانونی سیاست اقتصادی مقام معظم رهبری بوده و در سالهای متمادی از منظرهای مختلف به عنوان شعار سال برگزیده شده است.
ایشان امسال سرمایه گذاری برای تولید را به عنوان شعار سال انتخاب کردند. سرمایه گذاری در ایران یک مانع مهم و کلیدی دارد و آن نظام اداری ناکارآمد است که خودش را در مصادیق زیر نشان می دهد:

1⃣ *فرآیندهای مجوز* طولانی است و تعداد زیادی از دستگاه ها(بیمه، مالیات، تعزیرات، بهداشت، استاندارد، محیط زیست، اداره کار، شهرداری و... بویژه اگر در حوزه غذا باشد) در روند تاسیس یک بنگاه مداخله دارند.

2⃣ مهمتر از تاسیس، همان دستگاه ها و بلکه بیشتر از آن، *اجازه مداخله در بنگاه* پس از تاسیس را دارند. اجازه مراجعه به بنگاه برای بازرسی و اجازه پلمپ کردن بنگاه و یا مسدود کردن حساب آنها در صورت مشاهده مشکل، در کنار تورم بخشنامه و قواعد بیش از اندازه آرمانگرایانه زمینه مداخلات دستگاه های دولتی در بنگاه را زیاد می کند. به طور خلاصه، دستگاه های اداری بویژه در سطوح پایین قدرتشان در این است که تولید کننده منت آنها را بکشد و آنها راضی نگه دارد و هر چقدر مناطق کوچکتر باشند، این مشکل برزگتر است.

3⃣ *بالا بودن هزینه عقد قرارداد* در کشور یک خروجی طبیعی مداخلات متعدد در روند بنگاه ها است. در حقیقت نظام اداری خفت کردن بنگاه ها را ساده ترین راه برای اجرای مقررات یافته و مسئولیت های متعدد بی ربط و با ربط را بر بنگاه سوار کرده است. لذا است که به اصطلاح عرفی بالاسری قرارداد اشخاص حقوقی در کشور خیلی زیاد است. بویژه اگر طرف حساب قرارداد، مشمول قوانین دولتی باشد. ما چیزهایی را به قراردادها گره زدیم که واقعا ضرورت ندارد، بالاسری ناشی از بیمه و گرفتاری های آن نظیر 16.67 درصد کسری قرارداد قبل مفاصا حساب، مالیات، ضمانت های متعدد و هزینه های تامین آن (متکی به ضمانت نامه های بانکی و...) کار اقتصادی در ایران را گران می کند. تقریبا قرارداد بستن با افراد حقیقی حتما آسان تر و ارزان تر از قرارداد بستن با اشخاص حقوقی است و تا زمانی که این واقعیت هست، بخش خصوصی رشد نمی کند!

4⃣ در بخشی از اقتصاد کشور ما (که کم هم نیست) طرف قرارداد بخش خصوصی، دولت است. قراردادهای دولتی یک طرفه، سازوکار معاملاتی تنظیم شده متناسب با شرکت های بزرگ، پرداخت‌های با تاخیر دولت، دستگاه های نظارتی و حتی بدنه کارمندی حسود نسبت به منتفع شدن بخش خصوصی و... و همه اینها یعنی بهم خوردن محیط رقابت به نفع عده محدودی یا به نفع شرکت های دولتی و خصولتی و عدم امکان رشد شرکت های جدید از مسیر بازار دولت!

5⃣ ساختار نظارتی و *دستگاه قضایی کشور* هم عملا پشت و پناه بخش خصوصی نیست و این موضوع مدیران را نسبت به کار با بخش خصوصی به شدت محتاط می کند. به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری «در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند...امّا یک جاهایی هم دستگاه‌های نظارتی سخت‌گیری‌های بی‌جا میکنند، این هم غلط است.». امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت در کشور ما خدشه پذیر است. فرآیند پرهزینه، طولانی مدت و پیش بینی ناپذیر قضایی باعث می شود که نتوان روی آن برای احقاق حق حساب کرد.

6⃣ اینها غیر *سیاست غلط زمین* است که هزینه کار اقتصادی در درون و نزدیک شهرها را بیش از اندازه گران کرده است و قطعی های مکرر برق و گاز و دشواری و گران شدن دسترسی به تسهیلات و بی ثباتی های مکرر در قوانین واردات و صادارت، نرخ ارز و...

7⃣ و همه این جاده سنگلاخ در مقابل سرمایه گذاری برای تولید، در شرایطی است که تقریبا قاعده و قانون منسجمی برای *هزینه مند کردن رفتارهای سوداگرانه* در بازارهای زمین و ارز و طلا وضع نشده و یا اگر وضع شده ، اجرایی نشده است و کشور هنوز نتوانسته پوشش مالیاتی را در اصناف شناخته شده توسعه بدهد.

🔹بخش خصوصی در کشور ما در برابر دستگاه دولتی یتیم و بی پناه است. یعنی معلوم نیست برای حل مشکلاتش با دستگاه اداری باید به کجا پناه ببرد. تصمیم می گیرد بسوزد و بسازد!

🔹لذاست که اگر قرار است سرمایه گذاری برای تولید جهش داشته باشد، لاجرم باید اصلاح نظام اداری (لااقل در موضوعات مرتبط با بنگاه‌ها) در اولویت قرار بگیرد و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اداری و نظارتی و بویژه نظام انگیزشی و رفتاری آنها باید به نفع سرمایه گذاری تغییر یابد. پس از آن است که ساده‌سازی ضوابط ، کاهش دستگاه‌های دخیل، محدودسازی اختیارات دستگاه ها در پلمپ بنگاه‌ها و بستن حساب‌ها، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی می تواند گره گشا باشد.
@khodjoosh

🔻ایران مستقل یا ایران وابسته؛ کدامیک؟!

👤دکتر مرتضی فیروزآبادی؛ معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) و ادوار جنبش دانشجویی

🔸تصویرمان از ایران در آینده چه خواهد بود؟آیا باید هژمون آمریکا در جهان، قدرت واحد و غالب بودنش را در نظم موجود جهانی پذیرفت؟ آیا ملت ایران می‌تواند برای خودش و نیازهایش مستقلا تصمیم بگیرد؟ و یا باید از کسی اجازه بگیرد؟

🔸انقلاب اسلامی ایران خروجیِ تلاش‌های ملت ایران برای استقلال‌خواهی و عدالت‌ بوده‌است.

✅ این ویدئو برشی است از نشست تحلیلی «نوآوری، ضمیمه پیشرفت؛ توقف ممنوع!». برای مشاهده فیلم کامل نشست، به این لینک مراجعه کنید.

🌐 مرکز گام | @gamcenter_ir

⭕️ راهبردهای کلیدی در رشد سرمایه گذاری

🔹«تولید» محوری‌ترین عنصر در اندیشه اقتصادی مقام معظم رهبری است. در دیدگاه ایشان، اگر تولید در کشور رونق گرفت، بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله تورم و مشکلات معیشتی حل خواهد شد.

🔹به همین جهت است که «تولید»، کلمه ثابت در شعارهای سال های اخیر بوده است:
«رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، «مهار تورم، رشد تولید»، «جهش تولید با مشارکت مردم» در سالهای گذشته «سرمایه گذاری برای تولید» در سال جاری.

🔹بدیهی است که سرمایه‌گذاری مقدمه لازم و واجب رونق است و علاوه بر آن موضوعی ملموس و قابل اندازه‌گیری است.

🔹توجه به راهبردها و اقدامات زیر توسط دولت می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری کمک نماید:

1⃣ اولویت دهی به سرمایه گذاری داخلی
اولا رشد کشور نمی تواند متوقف تصمیم گیری خارجی برای سرمایه گذاری در ایران بماند. ثانیا وقتی شرایط کشور برای سرمایه گذاری داخلی فراهم نباشد ، به طریق اولی انگیزه سرمایه گذار خارجی هم کاهش می یابد. ثالثا حتی اگر بنا بر توجه ویژه به سرمایه گذاری خارجی باشد، اولویت با کشورهای همسو و بویژه کشورهایی است که با آنها پیمان‌های بلند مدت اجرا شده است.

2⃣ باید مسیر سرمایه گذاری روان بشود. سامانه مجوزها یک تجربه مثبت در این زمینه بوده است. همچنین تجربه مجوزهای بدون نام (در دولت سیزدهم در استان هرمزگان) قدم رو به جلو و تسهیل کننده‌ای بوده است. تکرار چنین تجربیاتی و هر اقدامی که فاصله درخواست مجوز تا صدور آن را به شدت کاهش داده و روند آن را شفاف نماید ، ضروری است. ‌

3⃣ سرمایه گذاری باید امنیت داشته باشد. اولا انتظار است دستگاه‌های نظارتی پشتیبان سرمایه گذاران و بخش خصوصی بویژه در تعامل با دولت باشند و نه اینکه با اندک نقصی تعامل دولت با بخش خصوصی به یک پرونده برای مدیران تبدیل شود. ثانیا همان طور که در یادداشت ناکارآمدی نظام اداری، مانع اصلی سرمایه گذاری برای تولید اشاره شد، مداخلات دستگاههای دولتی و نظارتی در کار تولید کنندگان با بهانه ای اعم از محیط زیست و بهداشت و استاندارد و بیمه و مالیات و قانون کار و امثال آن باید به شدت کاهش یافته و نظام‌مند شود. ثالثا ثبات قوانین و مقررات باید در اولویت دولت قرار گرفته و حداقل ثباتی برای هر مقرره تعیین و اجرایی شود.

4⃣ از سرمایه گذاری در کسب و کارهای خرد حمایت شود. سرمایه های بخش زیادی از مردم به شکلی است که می تواند در قالب یک اشتغال کوچک وارد تولید شود(الزاما نقدی نیست). بازدهی سرمایه های خرد نقدی در صورت ساماندهی درست مشاغل خرد و ترکیب با سایر دارایی های افراد(منزل، زمین، ماشین آلات و...) قابل توجه است. مشاغل خرد هم اثر جدی در اقتصاد دارند و هم در اشتغال و به تبع آن در توسعه عدالت که اهمیت آن قبلا در یادداشت*** تبیین شده است. کشور ما نیاز دارد تا به جای تهدید پنداری مشاغل خرد، سیاستگذاری منسجمی برای آنها داشته و با ایجاد زنجیره های تولیدی بتواند از آنها حداکثر بهره را ببرد.

5⃣ زیرساخت‌های لازم و امنیت کافی برای سرمایه گذاری خرد مردم در پروژه‌های سودده فراهم شود.
در عین حال بخشی از مردم از سرمایه های خرد نقدی برخوردارند و به هر دلیل امکان راه اندازی کسب و کار را ندارند. تامین زیرساخت‌های سرمایه گذاری از جمله جمع سپاری مالی (crowd funding)، صندوق پروژه و توسعه بازار اولیه بورس و ابزارهایی از این دست کمک شایسته ای به تجمیع سرمایه های خرد در قالب پروژه های بزرگ خواهد کرد. البته بدیهی است امنیت سرمایه گذاری مهمترین لازمه در توسعه ابزارهای فوق است و نباید تجربیات تلخ گذشته در تشویق گستره مردم به ورود در بازار سرمایه و از دست رفتن سرمایه های آنها تکرار شود.


6⃣ مسیرهای سودآوری در بازارهای غیرمولد پرهزینه شود.
بدیهی است اقتصادی که در آن دلالی بیشتر از تولید سود داشته باشد، حتما موفق نمی شود. دلالی سکه و ارز و زمین و... بازارهای غیرمولد و رقیب تولید در کشور ما هستند که می‌توانند و باید با ابزارهای همچون مالیات بر عایدی سرمایه مهار شوند تا جاده تولید هموار شود.

7⃣ مدیریت واردات و سیاست توسعه صادرات. رونق گرفتن تولید داخلی بلاشک نیازمند حمایت در برابر واردات است. البته طبیعی است که حمایت باید متناسب با رشد کیفیت و توان رقابت‌پذیری تولید داخلی تدوام باید و تجربیات صنعت خودرو در سایر صنایع تکرار نشود. یک راه مکمل گره زدن مدیریت واردات به توسعه صادرات بخشهای تولیدی است. با اتخاذ سیاست توسعه صادرات در کنار مدیریت واردات، به طور طبیعی کیفیت تولید رشد خواهد کرد.

🔸نکته مهم و پایانی اینکه تحقق شعار سال تا حد زیادی به سنجش تصمیم‌های دولت در محورهای هفت‌گانه فوق مرتبط است.
@khodjoosh

⭕️بررسی جایگاه مردم در جمهوری اسلامی

▪️در نشست تحلیلی با موضوع(نوآوری، زمینه پیشرفت ، توقف ممنوع) که توسط جنبش عدالت‌خواه دانشجویی برگزار شده بود به جایگاه مردم در جمهوری اسلامی اشاره کردم که به همت مرکز آموزشی گام تبدیل به جزوه پیوست شد.مهمترین نکات مورد اشاره در نشست مذکور به شرح ذیل است:

🔹یک اشکال نظری در جامعه معتقد به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، عدم باور جدی به نقش مردم در جامعه است. منشأ این موضوع به ساختار پرورش سیاسی، مبانی فکری و... بر‌می‌گردد که باید با مطالعه دقیق اندیشه مقام معظم رهبری و حضرت امام مرتفع شود.

🔹بنای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از ابتدا یک نگاه جهانی بوده و قصد ما برپایی تمدن اسلامی در دنیا است. پس این مسیر نمی‌تواند فاصله‌اش با مردم زیاد باشد. برای اتکای جامعه به مردم، حکومت وظیفه دارد محیط جامعه را به یک محیط اخلاقی تبدیل کند تا مردم جامعه، نفوس عالم‌ و... در معرض اخلاقیات باشند. در‌چنین جامعه‌ای است که انتخابات با رأی مردم جهت درست را شکل می دهد. اگر بخواهیم در مردم سالاری، انتخاب مردم درست و صحیح باشد و به مصلحت جامعه صورت بگیرد باید مردم در معرض فضائل اخلاقی باشند. درچنین جامعه‌ای رأی مردم، انتخاب رئیس‌جمهور و... هیچ نگرانی ای ندارد و حتما به مصلحت خود مردم است.

🔹در‌چنین شرایطی، اوضاع کشور به سه شیوه تحلیل می‌شود:
1⃣ تحلیل‌های مخرب
2⃣ تحلیل‌های مخدر
3⃣تحلیل‌های درست و محرک

🔹تحلیل‌های مخرب، از نگاه‌های غرب‌گرایانه نشأت می‌گیرد. در این دیدگاه تنها راه موجود برای حل مشکلات را توافق با آمریکا می‌دانند. برای این کار حاضرند با ریختن بتن دسترنج ساعت‌ها کار و تلاش دانشمندان را به باد بدهند. تا آمریکا روی خوش به ایران نشان بدهد و در ایران شروع به سرمایه‌گذاری بکند. دنیای مطلوب این گروه، دنیایی وابسته است. دنیایی که در آن غول‌های اقتصادی در کشور شروع به سرمایه‌گذاری بکنند. چیزی مانند مالزی و تایوان.

🔹تحلیل‌های مخدر، همان‌طور که از اسم‌شان مشخص است باعث سست شدن، بی‌خیال شدن و از میدان خارج شدن آدم‌ها می‌شود. این دیدگاه در‌مقابل ضعف‌ها دو برخورد دارد. یا آنها را انکار و یا کوچک می انگارد. یا می‌گوید شما آسوده باشید، مسئولین مشکلات را حل خواهند کرد. مهم‌ترین خطر این دیدگاه خروج مردم، از صحنه است. زیرا، یا صورت مسئله را پاک می‌کند و یا آن را به اتاق‌های بستۀ مسئولین حواله می‌دهند. در دیدگاه مخدر‌ها باید نگران از بین رفتن زمینه مشارکت مردم از حیث گفتمانی و اجتماعی باشیم.

.
🔸حرف اصلی ما به میدان آوردن مردم در مسائل مهم کشور و مبارزه با تحلیل‌های مخدری است که امید کاذب برای مردم ایجاد می‌کنند.به عبارت دیگر امید ایجاد می کند که مردم بدون مشارکت و حرکت منتظر حل مشکلات باشند.

🔸در عین حال ما برای اینکه مردم بتوانند در اداره کشور مشارکت و حضور داشته باشند، نیاز به ساختار‌سازی‌های متناسب داریم. ما به‎طورساختاری برای مشارکت مردم در اقتصاد و... ابزار‌سازی نکردیم. حتی در مسئله گفتمانی و مطالبه‌گری مردم، نوآوری ساختاری و نهادی نداشتیم و مشارکت مردم را تنها در راهپیمایی‌ها و صندوق‌های رأی خلاصه می‌کنیم.
@khodjoosh
@gamcenter_ir

⭕️آنچه در اولین سال فعالیت بنیاد حیات گذشت

🔹معاونت اشتغال و کارآفرینی کمیته امداد در سال 1402 و با اضافه شدن چند شرکت عملیاتی به بنیاد حیات ارتقا یافت و سال 1403 عملا اولین سال فعالیت این بنیاد بود.

🔹هدف از تشکیل این بنیاد، فراهم آوردن مجموعه ای از خدمات و زیرساخت های لازم برای اشتغال اقشار ضعیف با اولویت اشتغال‌های خرد و خانگی است تا خدمت مهم تسهیلات در بستر مناسبی هزینه شده و اثربخشی بیشتری داشته باشد.

🔹راهبردهای کلان بنیاد حیات عبارت است از:
- خودکفایی مددجویان تحت پوشش از طریق ایجاد اشتغال
- بهبود درآمد و پایداری مشاغل ایجادی
- ایجاد اشتغال در بستر زنجیره های تولیدی
- تقویت مشاغل از طریق ارائه خدمات بیمه و بازار
- توسعه آموزش‌های مهارتی

🔹برای پیگیری راهبردهای فوق در اولین سال، اقدامات زیر انجام شده است:

1️⃣ خودکفایی خانواده‌های تحت پوشش. در سال گذشته 80 هزار خانواده بواسطه ایجاد اشتغال از تحت پوشش کمیته امداد خارج شده‌اند. در سال ۱۴۰۲ نیز صدهزار مجری طرح اشتغال از پوشش کمیته امداد خارج شده بودند. جشن‌های خودکفایی در استان‌ها با حضور مقامات استانی و در سطح ملی با حضور رؤسای جمهور، شهید آیت‌الله رئیسی و آقای دکتر پزشکیان برگزار شد.

2️⃣ تأسیس صندوق تضمین. برای تسهیل در خودکفایی و توسعه بهره‌مندان از تسهیلات، صندوق تضمین اشتغال در سال 1403 عملیات خود را اجرایی کرده و بیش از 5300 نفر از مددجویان تحت پوشش برای اخذ تسهیلات از طریق این صندوق ضمانت شده‌اند.

3️⃣ اولویت‌دهی به مشاغل با درآمد پایدار و ریسک کمتر. در این زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به عنوان یک درآمد پایدار و با ریسک کم در اولویت قرار گرفت و در سال گذشته بیش از ۸۲۰۰ فقره تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی جذب شده است.

4️⃣ اعطای وسایل کار در ذیل توجه به مشاغل با درآمد پایدار، برنامه اعطای وسایل کار (نیسان و تراکتور) هم ادامه یافت و مجموعاً ۱۴۵۵ وسیله نقلیه در اختیار مددجویان قرار گرفته است. همچنین همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اعطای ماشین‌آلات به عنوان ابزار کار نیز تداوم یافت.

5⃣ توسعه کاریابی. در سال گذشته بیش از ۱۶۰۰۰ اشتغال از طریق کاریابی ایجاد شد. در این زمینه عملکرد شرکت ارزش‌آفرینان نسبت به قبل از تشکیل بنیاد ۲ برابر شده است.

6⃣ راهبری شغلی. ایجاد اشتغال با بهره‌گیری از ظرفیت کارآفرینان، از گذشته در قالب الگوی راهبری در کمیته امداد پیاده‌سازی شده بود و در سال گذشته ۶۰ هزار طرح اشتغال از این مسیر اجرا شده است.

7⃣ زنجیره ابریشم. همچون چند سال گذشته، در سال 1403 نیز با مدیریت زنجیره و توزیع ۱۳۰۰۰ جعبه تخم نوغان، ۵۰۰۰ نفر در قالب پرورش پیله ابریشم فعالیت کرده و ۹۴ تن پیله به صورت تضمینی خریداری شده است.

8⃣ زنجیره دام. حدود ۲۳۰۰۰ طرح دامداری در قالب راهبری پیشران با نظارت‌های بیشتر در چرخه تأمین دام، پشتیبانی‌های لازم در تأمین خوراک و خدمات اجرا شد.

9⃣ توسعه شبکه فروش فرش. شرکت صنعت‌آفرینان در سال گذشته 1289 فرش مددجویان عزیز را خریداری و 2000 فرش را در بازار به فروش رسانده است. این شرکت فعالیت مشابهی را در زمینه صنایع‌دستی هم دارد و شعب فروش آن با مشارکت بخش خصوصی به ۷ فروشگاه افزایش یافته است.

🔟 توسعه خدمت بیمه. شرکت کارگزاری بیمه امداد، در تعامل با شرکت‌های بیمه، برای اولین بار یک بیمه‌نامه بومی‌شده ویژه نیروگاه‌های خورشیدی را عملیاتی کرده است. برنامه بلندمدت بنیاد این است که با محوریت این شرکت، بیمه را در مشاغل خرد توسعه دهد.

1⃣1⃣ تقویت نظارت با هدف پیشگیری از انحراف تسهیلات. در این زمینه در سال گذشته بیش از چهارصد هزار نظارت انجام شده است و در نتیجه آن ۹۰ درصد از طرح‌های اجراشده جاری بوده‌اند.

2⃣1⃣ آموزش‌های مهارتی. بیش از 90 درصد از متقاضیان اشتغال کمیته امداد حداکثر دارای مدرک دیپلم هستند و این احتمالاً بدان معناست که از مهارت کافی برای اشتغال برخوردار نیستند. بر این مبنا توسعه آموزش‌های مهارتی یکی از اولویت‌های بنیاد حیات است و در سال گذشته از حدود ۶۵ هزار آموزش مهارتی، حمایت صورت گرفته است.

3⃣1⃣ آموزش مهارتی کودکان و نوجوانان. این برنامه در سه سال اخیر به برنامه کمیته امداد اضافه شده است و در سال گذشته بیش از سی هزار آموزش در این زمینه انجام شده است. فلسفه این برنامه، سرمایه‌گذاری برای توانمندسازی و اشتغال از سنین پایین است تا خلأ مهارت در زمان اشتغال پیشاپیش پر شده باشد.

🔸در اقدامات فوق تلاش شده تا بخش عملیاتی نهادهای تخصصی منتقل و بخش راهبری و نظارت توسط ادارت کمیته امداد انجام شود. این مسیر امکان تخصصی شدن خدمات و رقابت‌پذیری آنها را فراهم می نماید
@khodjoosh