فقه حکومتی و چند دستور کار پیشنهادی برای فعالیت‌های نظری حوزه های علمیه🇮🇷
1⃣درباره فعالیت های #نظری برای حل مسئله های کشور جریانات متنوعی وجود دارد. در یک سو عده ای معتقد بودند که #حوزه_علمیه برای حل مسائل کشور چیزی در چنته ندارد و باید از همین راه حل های موجود غرب استفاده کنیم. اگر هم به آنها اشکال می کردیم محاجه می‌کردند که #راه_حل_بومی تان را بیاورید ما انجام می‌دهیم.
2⃣حلقه مکمل این جریان هم کسانی بودند که کار نظری را بلند مدت می دانند و کاری به مسائل جاری کشور ندارند. از ترس جامع نبودن و فقدان مطالعات بنیادین و عمیق جرات تایید و یا اظهار نظر درباره هیچ راه حلی را ندارند. این عده رفته اند تا مطالعه عمیق بلند مدت کنند و ببینند که برای کشور چه باید کرد.
3⃣ معتقد بودیم نباید راه حلی خلاف #مبانی_دینی و #انقلابی برای مسایل کشور تجویز کرد، اما معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع او هم از مسیر غرق شدن در مبانی هم نمی شود ماند. معتقد بودیم نگاه اول مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه دوم هیچگاه نمی‌تواند نیازهای حقیقی نظری و عملی #نظام_اسلامی را پاسخ دهد. #تکنوکرات شدن معلول نگاه اول و محجور ماندن #فقه_حکومتی و نظایر آن معلول نگاه دوم است.
4⃣معتقد بودیم باید با دانسته های فعلی دینی و بومی مسئله ها را یکی یکی حل کنیم و تا حد توان راه حل های بومی خودمان را بیابیم و #الگوی_اسلامی_ایرانی_پیشرفت را خروجی چنین فرایندی می‌دانستیم. معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و بدون آن به فعالیت‌های نظری کم ثمر کشیده خواهیم شد.
✳️در تجربه ده ساله، مصادیق ارزنده ای در این باب حاصل شده است که در سلسله یادداشت هایی تشریح خواهد شد. نقطه تمرکز بیان مثال و مصداق است هر چند از ریشه های نظری یکسانی برخوردار باشد. مثلا مسئله #حریم_خصوصی و #حقوق_عمومی از مبدا ده ها مسیله نظری در کشور است.
1⃣ سرکشی به حسابهای بانکی.
🔵 حسابهای بانکی یکی از مهمترین منابع حکمرانی در جهان هستند. همانطور که این سال‌ها لمس کردیم آمریکا متکی بر اطلاعات بانکی توانست بخش مهمی از تحریم ها را علیه کشور اعمال کند.
🔵 با تکیه بر نظام بانکی است که می توان فرار مالیاتی را کنترل کرد و می توان جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را گرفت. نظام بانکی است که می تواند ضمانت روابط اقتصادی را تضمین کند و بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس است که در همه دنیای اطلاعات بانکی مورد استفاده حکومت قرار می‌گیرد.
🔵 لیکن در سالهای گذشته گفته شد که دولت به حسابهای بانکی سرکشی نمی‌کند. این حرف بدان معنا است که حکومت را از منبع مهم اطلاعاتی محروم می کنیم و در بانک مرکزی در سالهای گذشته با جدیت بر این موضوع پا فشاری کرده است.
🔵 مبنای نظری این بحث کجاست؟ یعنی اطلاعات بانکی مردم را حریم خصوصی تلقی کرده ایم؟ شرکت ها را چطور؟ می دانیم که این حرف یعنی اخته کردن حکومت در نظارت بر اقتصاد و ایجاد امنیت و سلامت اقتصادی؟ یعنی تضمین رخداد فساد در اقتصاد و یعنی ترجیح برخورد پس از وقوع بر پیشگیری از فساد. یعنی خیلی اتفاق ها.
آیا فقه حکومتی چنین اجازه ای را می‌دهد؟ چرا؟ اگر بله حد و حدودش کجاست؟ تراکنش های افراد خصوصی است یا حجم گردش مالی شان یا....
🔵 به هر حال بانک مرکزی که از شورای فقهی هم برخوردار است باید مبانی دینی این نظرش را روشن کند و بویژه به انتظارات مردم از حکومت اسلامی در راستای سلامت و امنیت اقتصادی هم پاسخ دهد.
✳️تبصره. در همین موضوع شورای نگهبان به استفاده از حسابهای بانکی برای اخذ مالیات اشکال نگرفته است. اما این حرف که برای شناسایی مشمولان یارانه به حسابهای بانکی مراجعه نشود قابل درک نیست. البته مسئله مصداق نیست، مبنای نظری است.
به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
1⃣درباره فعالیت های #نظری برای حل مسئله های کشور جریانات متنوعی وجود دارد. در یک سو عده ای معتقد بودند که #حوزه_علمیه برای حل مسائل کشور چیزی در چنته ندارد و باید از همین راه حل های موجود غرب استفاده کنیم. اگر هم به آنها اشکال می کردیم محاجه می‌کردند که #راه_حل_بومی تان را بیاورید ما انجام می‌دهیم.
2⃣حلقه مکمل این جریان هم کسانی بودند که کار نظری را بلند مدت می دانند و کاری به مسائل جاری کشور ندارند. از ترس جامع نبودن و فقدان مطالعات بنیادین و عمیق جرات تایید و یا اظهار نظر درباره هیچ راه حلی را ندارند. این عده رفته اند تا مطالعه عمیق بلند مدت کنند و ببینند که برای کشور چه باید کرد.
3⃣ معتقد بودیم نباید راه حلی خلاف #مبانی_دینی و #انقلابی برای مسایل کشور تجویز کرد، اما معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع او هم از مسیر غرق شدن در مبانی هم نمی شود ماند. معتقد بودیم نگاه اول مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه دوم هیچگاه نمی‌تواند نیازهای حقیقی نظری و عملی #نظام_اسلامی را پاسخ دهد. #تکنوکرات شدن معلول نگاه اول و محجور ماندن #فقه_حکومتی و نظایر آن معلول نگاه دوم است.
4⃣معتقد بودیم باید با دانسته های فعلی دینی و بومی مسئله ها را یکی یکی حل کنیم و تا حد توان راه حل های بومی خودمان را بیابیم و #الگوی_اسلامی_ایرانی_پیشرفت را خروجی چنین فرایندی می‌دانستیم. معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و بدون آن به فعالیت‌های نظری کم ثمر کشیده خواهیم شد.
✳️در تجربه ده ساله، مصادیق ارزنده ای در این باب حاصل شده است که در سلسله یادداشت هایی تشریح خواهد شد. نقطه تمرکز بیان مثال و مصداق است هر چند از ریشه های نظری یکسانی برخوردار باشد. مثلا مسئله #حریم_خصوصی و #حقوق_عمومی از مبدا ده ها مسیله نظری در کشور است.
1⃣ سرکشی به حسابهای بانکی.
🔵 حسابهای بانکی یکی از مهمترین منابع حکمرانی در جهان هستند. همانطور که این سال‌ها لمس کردیم آمریکا متکی بر اطلاعات بانکی توانست بخش مهمی از تحریم ها را علیه کشور اعمال کند.
🔵 با تکیه بر نظام بانکی است که می توان فرار مالیاتی را کنترل کرد و می توان جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را گرفت. نظام بانکی است که می تواند ضمانت روابط اقتصادی را تضمین کند و بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس است که در همه دنیای اطلاعات بانکی مورد استفاده حکومت قرار می‌گیرد.
🔵 لیکن در سالهای گذشته گفته شد که دولت به حسابهای بانکی سرکشی نمی‌کند. این حرف بدان معنا است که حکومت را از منبع مهم اطلاعاتی محروم می کنیم و در بانک مرکزی در سالهای گذشته با جدیت بر این موضوع پا فشاری کرده است.
🔵 مبنای نظری این بحث کجاست؟ یعنی اطلاعات بانکی مردم را حریم خصوصی تلقی کرده ایم؟ شرکت ها را چطور؟ می دانیم که این حرف یعنی اخته کردن حکومت در نظارت بر اقتصاد و ایجاد امنیت و سلامت اقتصادی؟ یعنی تضمین رخداد فساد در اقتصاد و یعنی ترجیح برخورد پس از وقوع بر پیشگیری از فساد. یعنی خیلی اتفاق ها.
آیا فقه حکومتی چنین اجازه ای را می‌دهد؟ چرا؟ اگر بله حد و حدودش کجاست؟ تراکنش های افراد خصوصی است یا حجم گردش مالی شان یا....
🔵 به هر حال بانک مرکزی که از شورای فقهی هم برخوردار است باید مبانی دینی این نظرش را روشن کند و بویژه به انتظارات مردم از حکومت اسلامی در راستای سلامت و امنیت اقتصادی هم پاسخ دهد.
✳️تبصره. در همین موضوع شورای نگهبان به استفاده از حسابهای بانکی برای اخذ مالیات اشکال نگرفته است. اما این حرف که برای شناسایی مشمولان یارانه به حسابهای بانکی مراجعه نشود قابل درک نیست. البته مسئله مصداق نیست، مبنای نظری است.
به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
فقه حکومتی و چند دستور کار/ بخش دوم🇮🇷
پیشنهادی برای فعالیت‌های نظری حوزه های علمیه
همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول انقلاب اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری جمهوری اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
2⃣ مثال دوم. افشا و انتشار عمومی دارایی های مسئولان
✳️ میدانیم افشای حقوق و دارایی های مسئولان یکی از رایج ترین ابزارهای مبارزه با فساد در دنیا است. قبلا در پستی نشان داده شد که در کشورهای دنیا نه تنها حقوق مسئولان ، بلکه حقوق کارمندان را نیز منتشر می کنند.
✳️ممکن است منطق آنها این باشد که حقوقی که از دولت پرداخت میشود از پول مردم است و این حق مردم است که بدانند این پول کجا می‌رود. بنابراین نه فقط حقوق مسئولان بلکه حقوق کارمندان را هم منتشر می کنند.
✳️در عین حال ممکن است اینگونه تلقی شود که حقوق هر فردی جز حریم خصوصی اوست و نظام اسلامی باید به #حریم_خصوصی افراد احترام بگذارد و با همین منطق نه‌تنها حقوق کارمندان منتشر نمی‌شود بلکه حقوق و دارایی #مسئولان هم منتشر نمی‌شود.
✳️ممکن است عده ای حقوق کارمندان را حریم خصوصی تلقی کنند اما برای مسئولان دایره حریم خصوصی را محدود کنند. مثلا معتقد باشند در نظام اسلامی مسئول باید ساده زیست باشد و بر همین اساس قائل باشند برای محل زندگی و نوع ماشین و حد حقوق و... محدودیت حاکمیتی و قانونی تعیین کنند و حقوق و دارایی های آنها را برای مردم منتشر کنند و...
و گزاره هایی شبیه این.
❇️به هر حال این یک سئوال #نظری است که کدام یک از چنین گزاره هایی در منطق نظری نظام اسلامی تایید میشود و حد و حدود حریم خصوصی برای کسانی که از #بیت_المال ارتزاق می‌کنند برای بیت المال تصمیم گیری می کنند و بویژه برای مسئولان کجاست؟
حقیر خیلی علاقمندم مواضع جریانات #حوزه در این زمینه را بشنوم و اگر نظر مورد اجماعی هست برای تحقق آن تلاش کنم.
به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
پیشنهادی برای فعالیت‌های نظری حوزه های علمیه
همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول انقلاب اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری جمهوری اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
2⃣ مثال دوم. افشا و انتشار عمومی دارایی های مسئولان
✳️ میدانیم افشای حقوق و دارایی های مسئولان یکی از رایج ترین ابزارهای مبارزه با فساد در دنیا است. قبلا در پستی نشان داده شد که در کشورهای دنیا نه تنها حقوق مسئولان ، بلکه حقوق کارمندان را نیز منتشر می کنند.
✳️ممکن است منطق آنها این باشد که حقوقی که از دولت پرداخت میشود از پول مردم است و این حق مردم است که بدانند این پول کجا می‌رود. بنابراین نه فقط حقوق مسئولان بلکه حقوق کارمندان را هم منتشر می کنند.
✳️در عین حال ممکن است اینگونه تلقی شود که حقوق هر فردی جز حریم خصوصی اوست و نظام اسلامی باید به #حریم_خصوصی افراد احترام بگذارد و با همین منطق نه‌تنها حقوق کارمندان منتشر نمی‌شود بلکه حقوق و دارایی #مسئولان هم منتشر نمی‌شود.
✳️ممکن است عده ای حقوق کارمندان را حریم خصوصی تلقی کنند اما برای مسئولان دایره حریم خصوصی را محدود کنند. مثلا معتقد باشند در نظام اسلامی مسئول باید ساده زیست باشد و بر همین اساس قائل باشند برای محل زندگی و نوع ماشین و حد حقوق و... محدودیت حاکمیتی و قانونی تعیین کنند و حقوق و دارایی های آنها را برای مردم منتشر کنند و...
و گزاره هایی شبیه این.
❇️به هر حال این یک سئوال #نظری است که کدام یک از چنین گزاره هایی در منطق نظری نظام اسلامی تایید میشود و حد و حدود حریم خصوصی برای کسانی که از #بیت_المال ارتزاق می‌کنند برای بیت المال تصمیم گیری می کنند و بویژه برای مسئولان کجاست؟
حقیر خیلی علاقمندم مواضع جریانات #حوزه در این زمینه را بشنوم و اگر نظر مورد اجماعی هست برای تحقق آن تلاش کنم.
به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
#فقه_حکومتی و چند دستور کار/ بخش سوم🇮🇷
#خلق_پول بانکها
✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
✳️ معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
3⃣ مثال سوم. #خلق_پول #بانک
✳️ مقوله خلق پول و یا به قول قدیمی آن #چاپ_پول یکی از مهمترین و اثرگذارترین پدیده ها بر #نظام_اقتصادی است. علمای #حوزه در سالهای پس از انقلاب بحث های زیادی درباره #عقود_اسلامی در #نظام_بانکی انجام داده اند اما مقوله خلق پول علی رغم اهمیت آن جایگاه چندانی در مباحث اقتصادی حوزه نداشته است.
✳️ امروز دولت و #حکومت یک خالق #پول است که به طور کلی خلق پول آن در پایه پولی تجلی پیدا می کند. اما از آن مهمتر بانکها هستند که بیش از هشتاد درصد #نقدینگی را تولید می کند. سئوال جدی ای که حوزه باید به آن پاسخ بدهد این است که مبنای شرعی و نظری مجوز چنین خلق نقدینگی چیست و چرا؟
✳️ مهمتر از اصل خلق پول این است که بانکها خودشان درباره توزیع این پول تصمیم می گیرند و مرتبه ای از اهمیت این است که این بانکها دیگر دولتی نیستند. بخش مهمی از #بانک ها خصوصی هستند.
✳️ ✳️ به طور خلاصه به #بانک_خصوصی اجازه داده ایم نقدینگی تولید کند و بعد خودش هم آن را توزیع کند.
حوزه باید پاسخ بدهد که بر چه مبنای فقهی و شرعی این جواز را می دهد و اساسا آیا به این وجه از نظام بانکی هم به اندازه عقود پرداخته است.
✳️ اگر بخواهم صریحتر بگویم ریشه #ربا در نظام بانکی بیش از آنکه به عقود ربط داشته باشد به این مناسبات ربط دارد و یا لااقل میتوانیم بگوییم بدن حل مسأله خلق پول ربا حل نخواهد شد که عموما این مسئله در #حوزه_علمیه مغفول بوده است.
به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
#خلق_پول بانکها
✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
✳️ معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
3⃣ مثال سوم. #خلق_پول #بانک
✳️ مقوله خلق پول و یا به قول قدیمی آن #چاپ_پول یکی از مهمترین و اثرگذارترین پدیده ها بر #نظام_اقتصادی است. علمای #حوزه در سالهای پس از انقلاب بحث های زیادی درباره #عقود_اسلامی در #نظام_بانکی انجام داده اند اما مقوله خلق پول علی رغم اهمیت آن جایگاه چندانی در مباحث اقتصادی حوزه نداشته است.
✳️ امروز دولت و #حکومت یک خالق #پول است که به طور کلی خلق پول آن در پایه پولی تجلی پیدا می کند. اما از آن مهمتر بانکها هستند که بیش از هشتاد درصد #نقدینگی را تولید می کند. سئوال جدی ای که حوزه باید به آن پاسخ بدهد این است که مبنای شرعی و نظری مجوز چنین خلق نقدینگی چیست و چرا؟
✳️ مهمتر از اصل خلق پول این است که بانکها خودشان درباره توزیع این پول تصمیم می گیرند و مرتبه ای از اهمیت این است که این بانکها دیگر دولتی نیستند. بخش مهمی از #بانک ها خصوصی هستند.
✳️ ✳️ به طور خلاصه به #بانک_خصوصی اجازه داده ایم نقدینگی تولید کند و بعد خودش هم آن را توزیع کند.
حوزه باید پاسخ بدهد که بر چه مبنای فقهی و شرعی این جواز را می دهد و اساسا آیا به این وجه از نظام بانکی هم به اندازه عقود پرداخته است.
✳️ اگر بخواهم صریحتر بگویم ریشه #ربا در نظام بانکی بیش از آنکه به عقود ربط داشته باشد به این مناسبات ربط دارد و یا لااقل میتوانیم بگوییم بدن حل مسأله خلق پول ربا حل نخواهد شد که عموما این مسئله در #حوزه_علمیه مغفول بوده است.
به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
#فقه_حکومتی و چند دستور کار/ بخش چهارم🇮🇷
#سند_عادی و #سند_رسمی
✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
✳️ معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
4⃣ #سند_عادی و #سند_رسمی
✳ سندی که توسط دستگاههای نظام و یا #دفتر_اسناد_رسمی صادر شده باشد سند رسمی و غیر آن سند عادی تعریف می شود. مبایعه نامه های #املاک و توافقات دستی بین دو نفر و امثال آن از جمله اسناد عادی هستند.
✳ اسناد عادی بر اساس موازین فقهی معتبر هستند و در #دادگاه ها مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این اسناد تا جایی است که حتی ممکن است سند رسمی صادر شده توسط #حکومت_اسلامی را باطل کند.
✳ این موضوع یکی از جدی ترین معضلات #نظام_قضایی محسوب میشود و از علل کثرت پرونده ها و ریشه بسیاری از جرایم از جمله #زمین_خواری است. ویژگی سند عادی آن است که به راحتی قابل جعل است و هر زمان می توان سندی را برای زمان گذشته با حال تولید کرد.
✳ در حالی که به نظر می‌رسد فقه حکومتی باید اصالت و ارجحیت را به حکومت اسلامی بدهد اما هم اکنون توازنی بین سند عادی و سند رسمی در نظام قضایی وجود ندارد. از یک سو دادگاه سند عادی را به طور جد به رسمیت می شناسد ، از سوی دیگر سخنگوی #قوه_قضاییه اعلام می‌کند که سند صادر شده توسط پلیس نظام اسلامی در دادگاه مورد استناد نیست.
✳ مهم آن است که #فقه_حکومتی جایگاه این اسناد را بازنگری نمایید و به گونه ای #فتوا ندهد که استفاده از سند عادی گستره شده و سند رسمی نظام اسلامی تضعیف شود.
️
به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
#سند_عادی و #سند_رسمی
✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
✳️ معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
4⃣ #سند_عادی و #سند_رسمی
✳ سندی که توسط دستگاههای نظام و یا #دفتر_اسناد_رسمی صادر شده باشد سند رسمی و غیر آن سند عادی تعریف می شود. مبایعه نامه های #املاک و توافقات دستی بین دو نفر و امثال آن از جمله اسناد عادی هستند.
✳ اسناد عادی بر اساس موازین فقهی معتبر هستند و در #دادگاه ها مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این اسناد تا جایی است که حتی ممکن است سند رسمی صادر شده توسط #حکومت_اسلامی را باطل کند.
✳ این موضوع یکی از جدی ترین معضلات #نظام_قضایی محسوب میشود و از علل کثرت پرونده ها و ریشه بسیاری از جرایم از جمله #زمین_خواری است. ویژگی سند عادی آن است که به راحتی قابل جعل است و هر زمان می توان سندی را برای زمان گذشته با حال تولید کرد.
✳ در حالی که به نظر می‌رسد فقه حکومتی باید اصالت و ارجحیت را به حکومت اسلامی بدهد اما هم اکنون توازنی بین سند عادی و سند رسمی در نظام قضایی وجود ندارد. از یک سو دادگاه سند عادی را به طور جد به رسمیت می شناسد ، از سوی دیگر سخنگوی #قوه_قضاییه اعلام می‌کند که سند صادر شده توسط پلیس نظام اسلامی در دادگاه مورد استناد نیست.
✳ مهم آن است که #فقه_حکومتی جایگاه این اسناد را بازنگری نمایید و به گونه ای #فتوا ندهد که استفاده از سند عادی گستره شده و سند رسمی نظام اسلامی تضعیف شود.
️
به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg