🔴 چند دستگاه در یک وزارتخانه برای «مسکن» تصمیم می‌گیرند؟ / یک سکان و 5 راننده

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺آشفتگی در ساختار «سیاست‌گذاری برای بخش مسکن»، خودش را پشت ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی «تورم‌ساز» در این بخش پنهان کرده است.

🔺چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.

🔺ظاهر این چند دستگاهی با توجه به اسامی انتخاب‌شده برای هر کدام از آنها، قابل قبول به نظر می‌رسد؛ اما تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.

🔺این جزایر طی دو دهه گذشته باعث شدند، «معاونت شهرسازی برای چگونگی صدور جواز ساخت و ساز»، مستقل از «فاکتورهای اقتصاد زمین و مسکن» تصمیم بگیرد.

🔺نتیجه‌اش آن شده که «سازنده‌ها باید آپارتمان‌های بالای 120 مترمربع (میانگین مساحت) احداث کنند» در حالی که «تقاضای مسکن به دنبال خرید و اجاره واحد زیر 80 مترمربع است».

🔺دو شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هم وجود دارد که یکی، «ساخت مسکن در حومه» را تعقیب می‌کند و به دنبال «اختصاص وام ارزان و زمین دولتی» در شهرهای جدید است.

🔺شرکت دیگر اما برای «نوسازی مناطق پوسیده درون شهرها» تلاش می‌کند.

🔺این طناب‌کشی نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.

🔺اگر مساله مشخص بود، متولی شهرهای جدید به جای بارگذاری بیش‌از حد مسکونی در این شهرها، «منابع را صرف توسعه خدمات» می‌کرد و اعتبارات محدود بانک‌ها و یارانه دولتی برای «مسکن‌سازی درون شهرها» اختصاص می‌یافت.

🔺تصمیمات برای بازار زمین، اثر مستقیم و معنادار روی بازار مسکن دارد.

🔺همچنین مصوباتی که در قالب طرح جامع و تفصیلی شهرها در یک معاونت اتخاذ می‌شود، روی هر دو بازار اثرگذار است.

🔺از طرفی یک تصمیم در معاونت مسکن می‌تواند آن مصوبات را خنثی کند.

🔺بافت‌فرسوده و شهرهای جدید نیز دو قطب مکانی برای عرضه مسکن هستند.

🔺این منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.

🔺البته این الزاماً به معنای «ادغام فیزیکی 5 دستگاه» نیست بلکه وزیر مربوطه می‌تواند از فرصت عزل و نصب مدیران استفاده کند و با تعریف «صورت مساله مشترک» مرتبط با بخش مسکن، چارچوب‌های تصمیم‌گیری در هر کدام از این دستگاه‌ها را مشخص کند تا در نهایت امکان تنظیم ضوابط شهرسازی و توسعه شهرها با راه‌حل‌های مورد نیاز بازارهای زمین و مسکن فراهم شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 آسیب های «تصمیم گیری جزیره ای» برای بخش مسکن چیست؟

🔹چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.

🔹تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.

🔹این وضعیت نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.

🔹منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

کدام خط‌هوایی برنده «زمین‌گیر شدن ایران‌ایر و ماهان» شد؟/ عایدی کشور همسایه از تحریم ایران

🔺دنیای‌اقتصاد:ایرانی‌های مانده در مقاصد توریستی اروپا از چند روز آینده می‌توانند به ایران برگردند، اما نه با خطوط هوایی کشورمان بلکه با هواپیمایی کشور ترکیه.

🔺توقف پرواز دو خط هوایی کشورمان به اروپا طی چند هفته گذشته باعث شد ایرانی‌هایی که برای سفر تفریحی، دیدن اقوام، سفر پزشکی یا مواردی دیگر به کشورهای اروپایی رفته بودند و «زمان برگشت» آنها فرارسیده بود، در مقصد گیر کنند.

🔺خیلی از این مسافران باید سر موقع در تهران و مناطق دیگر ایران حاضر می‌شدند اما لغو‌ پرواز برنامه‌هایشان را بهم ریخت.

🔺حالا اما خط هوایی ترکیه از چند روز دیگر، جای خطوط هوایی متوقف شده ایران را در مسیر ایران_اروپا و برعکس می‌گیرد.

🔺در این‌ چند روز خطوط هوایی مختلف پروازهایشان را از و به ایران متوقف کرده بودند.

🔺تحریم‌ها پیش‌تر سبب شد کشورهای مختلف آن را به فرصت برای خود تبدیل کنند.

#دنیای_اقتصاد #تحریم #هواپیما #اروپا #غرب #ایران_ایر #ماهان #وزارت_راه_و_شهرسازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

وزارت راه‌وشهرسازی عامل توقف «آمار قیمت مسکن»

🔺دنیای‌اقتصاد:دقایقی پیش بانک‌مرکزی، «علت عدم انتشار گزارش تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران» در ماه‌های اخیر را اعلام کرد.

🔺براساس اطلاعیه بانک مرکزی، «سامانه‌ای که چند ماه پیش وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی کرد تا بنگاه‌های املاک قراردادهای خرید و فروش آپارتمان را در آن ثبت کنند»،‌ باعث عدم دسترسی بانک مرکزی به آمار رسمی از «قیمت قطعی فروش مسکن در تهران» شده است.

🔺سامانه‌بازی دولت‌ به این معنا که یک دولت، یک سامانه برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و دولت بعد یا دولت‌های بعد، آن سامانه را کنار می‌گذارند و سامانه‌ای دیگر تاسیس می‌کنند، باعث «سرگردانی مردم و فعالان اقتصادی و نهادهای آماری» شده است.

🔺اواخر دهه 80 دولت وقت، سامانه «رهگیری معاملات مسکن» راه‌اندازی کرد تا برای اولین بار، «خرید و فروش آپارتمان در بازار ملک شفاف شود».

🔺اخیراً اما سامانه‌ای دیگر توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است و فعالیت در سامانه چندین ساله رهگیری معاملات مسکن متوقف شده است.

🔺بانک مرکزی منتظر است تا اطلاعات فروش مسکن در سامانه جدید بدستش برسد تا بتواند «چراغ آماری بازار مسکن» را بار دیگر روشن کند.

🔺اطلاع مردم از روند قیمت‌ها در این مقطع می‌‌تواند به نفع ثبات بازار باشد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک_مرکزی #قیمت_مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❓چرا ثبت‌‏‌نام در سامانه مسکن حمایتی متوقف شده؟

🔺تعداد واحدهای مسکونی در دست احداث روی زمین‌های 99 ساله زیر 400 هزار واحد است.

🔺این در شرایطی است که بیش از یک میلیون نفر تاکنون برای این خانه‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و پول داده‌اند.

🔺این شکاف بزرگ بین عرضه مسکن دولتی و تقاضای مسکن دولتی سبب شده وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام جدید را متوقف کند.

#دنیای_اقتصاد #مسکن_ملی #وزارت_راه_و_شهرسازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ارزش «صفر» خبررسانی دولتی/ در «پیش‌جلسه شورای عالی مسکن» چه گذشت؟

🔺دنیای‌اقتصاد: دستگاه دولتی متولی مسکن خبری از «برگزاری پیش‌جلسه شورای عالی مسکن» منتشر کرده که ارزش خبری آن «صفر» است.

🔺به گزارش گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، روز گذشته جلسه‌ای تحت عنوان پیش‌جلسه شورای عالی مسکن در وزارتخانه مسول این بخش برگزار شده و تقریباً تمام اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت از مدیران سازمان برنامه و بودجه تا بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های مسئول در این نشست حاضر شدند.

🔺اما هیچ‌ خبر «درخور و معنادار» از آنچه در این نشست پیرامون «بن‌بست‌های تامین مسکن، علل بحران عدم دسترسی به مسکن مناسب، علل ناکارآمدی بزرگ وام خرید مسکن، علل بحران رشد اجاره‌بها» مطرح شده، از سمت دستگاه دولتی مخابره نشده است.

🔺تنها خبری که در این ارتباط، به شکل دولتی منتشر شده، حاوی لیست حضار و شرکت‌کنندگان نشست است که برای مخاطبان و همه خانوارهایی که منتظر حل بخران مسکن هستند، این خبر «ارزشی» ندارد.

🔺در پیش جلسه شورای عالی مسکن، حتما صحبت از مواردی شده که می‌تواند راهکارهای حل بحران‌های موجود در بخش مسکن و ساختمان باشد.

🔺بهتر بود دستگاه منتشرکننده این خبر، به شکل شفاف و بدون اینکه خانوارها را «غریبه» یا «نامحرم» نسبت به جزئیات این نشست فرض کند، موارد کلیدی طرح شده در نشست را منتشر می‌کرد تا در فاصله این پیش‌جلسه تا جلسه اصلی که قرار است با حضور رئیس جمهور تشکیل شود، «کارشناسان خبره بخش مسکن بتوانند راهکار پخته به دولت ارایه کنند».

🔺بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره ریشه‌های بحران‌های موجود بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، یکی از این ریشه‌ها «میدان دادن به افرادی به اصطلاح کارشناس مسئول اما ناپخته و بی‌اطلاع از تجربه‌های موفق جهانی در زمینه تامین مسکن در استطاعت» است که با «میدان گرفتن از کارشناسان بامطالعه این بخش»، عملاً مسیر برای «آزمون و خطاهای مکرر در سیاست‌گذاری مسکن» باز گذاشته شد.

🔺تاوان سیاست‌های غلط در بخش مسکن طی همه سال‌های گذشته را دولتی‌ها ندادند بلکه متقاضیان مسکن و اجاره‌نشین‌ها به شکل «تورم پشت تورم» پرداخت کردند.

🔺امروز قطعاً «زمان برای کارآموزی در سیاست‌گذاری مسکن» به پایان رسیده است و لازم است «دولت مستقر ضمن تعهد کامل به تعهدات گذشته و تکمیل نشده در این بخش»، مسیر ممکن برای کاهش التهاب بخش مسکن را طراحی و در آن قدم بردارد.

🔺زیرساخت این مسیر، «مطالعه تجربه‌های جهانی و شنیدن حرف‌های کارشناسی» و پایان‌دادن به «تصمیمات و اقدامات غیرکارشناسی» است.

#دنیای_اقتصاد #مسکن_ملی #دولت #وزارت_راه_و_شهرسازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

دولت با «بافت‌فرسوده» آشتی می‌کند؟/ تایید گزارش روز یک‌شنبه «دنیای‌اقتصاد» درباره دستورکار جلسه شورای عالی مسکن

🔺دنیای‌اقتصاد: رئیس‌جمهور در جلسه روز دوشنبه شورای عالی مسکن، نسبت به دو انحراف در سیاست‌های مرتبط با «تامین مسکن حمایتی» واکنش درخور نشان داد.

🔺به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، مسعود پزشکیان در جایگاه رئیس شورای عالی مسکن، در اولین جلسه این شورا در دولت چهاردهم، «اولویت دولت فعلی در مسکن حمایتی را صرفاً دهک‌های 1 تا 3» عنوان کرد و در عین حال، «اولتیماتوم یک‌ ماهه برای یک اتفاق معنادار در بافت‌های فرسوده کشور» تعیین کرد.

🔺«دنیای‌اقتصاد» روز یک‌شنبه در تیتر یک خود، گزارشی درباره «دستور کار جلسه روز دوشنبه شورای عالی مسکن» منتشر کرد و در آن نوشت: قرار است در این جلسه، انحراف‌های سیاستی که طی سال‌های اخیر در «مسکن حمایتی» رخ داده، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

🔺این دو انحراف شامل «مشمول شدن گروهی از دهک‌های پردرآمد برای دریافت مسکن مختص کم‌درآمدها» و همچنین «محروم‌شدن بافت‌های فرسوده از تسهیلات ساخت مسکن حمایتی در ازای تخصیص منابع محدود بانکی به زمین‌های بدون آب و برق بیرون از شهرها» بوده است.

🔗فرامین رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن را از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #مسکن_ملی #دولت #وزارت_راه_و_شهرسازی #مسکن_مهر #فقر_مسکن

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

آیا «راه» و «مسکن» با تجزیه وزارتخانه بهتر می‌شوند؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹موافقان طرح تجزیه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن‌وشهرسازی و راه‌وترابری، دو ادعا را مطرح می‌کنند که هر دو از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، «مردود» است.

🔹ادعای اول آن است که «سرمایه‌گذاری در حوزه راه و زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر بخاطر ادغام راه و مسکن در یک وزارتخانه افت کرده است».

👈 این ادعا اما از اساس زیر سوال است چون «آزادراه تهران-شمال» درست در دوره وزارتخانه راه‌وشهرسازی (دوره ادغام)، احداث شد و زیربار ترافیکی رفت.

👈 همچنین متروی پرند، متروی هشتگرد و متروی حومه‌ شهرها نیز در همین دوره ایجاد شد.

🔹ادعای دوم موافقان تجزیه نیز «مهار تورم مسکن در صورت جدایی وزارتخانه مربوطه است».

🔹این ادعا نیز به دلیل «ریشه‌های اصلی تورم مسکن که ربطی به ساختار وزارتی ندارد» غلط ارزیابی می‌شود.

👈 افت سرمایه‌گذاری‌ها بخاطر تحریم بوده و تورم مسکن نیز ناشی از تورم عمومی و تراکم‌فروشی عنوان می‌شود.

🔺«دنیای‌اقتصاد» با 4 صاحب‌نظر حوزه‌های شهرسازی، مسکن و مسائل شهر و معماری در این باره گفت‌وگو کرده است که متن آن را می‌توانید از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #وزارت_راه_و_شهرسازی #تفکیک_راه_و_شهرسازی #دولت #مجلس #پیروز_حناچی #فردین_یزدانی #امیر_فرجامی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

❌ تجزیه «راه‌‏‌وشهرسازی» به ۵ دلیل ضرر دارد

🔺صحت‌‌‌سنجی ادعای «افت سرمایه‌‌‌گذاری در راه به خاطر ادغام دو وزارتخانه مسکن ‌‌‌و شهرسازی و راه ‌‌‌و ترابری در سال ۹۰» می گوید: آزادراه تهران- شمال و متروی حومه شهرها در همین ۱۳سال احداث شد، پس این ادعا از اساس «غلط» و «غیرکارشناسی» است.

🔺عملکرد ناقص سیاستگذار در بخش مسکن با «تجزیه وزارتخانه»، ناقص‌‌‌تر می‌‌‌شود و این تصمیم به «صلاح بخش مسکن و ساختمان» نیست.

🔺نمایندگان مجلس بهتر است به جای این تصمیم، برای «التهاب اجاره‌‌‌بها»، «تراکم‌‌‌فروشی تورم‌‌‌ساز» و «فقر گسترده مسکن» چاره‌‌‌جویی کنند.

#دنیای_اقتصاد #وزارت_راه_و_شهرسازی #تفکیک_راه_و_شهرسازی #دولت #مجلس #پیروز_حناچی #فردین_یزدانی #امیر_فرجامی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 ماجرای «تولید برق در پشت‌بام‌ها» چیست؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹سازندگان مسکن از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون دچار «شوک با برق خورشیدی» شده‌اند.

🔹آخر هفته گذشته متن تفاهم‌نامه‌ای بین یک دستگاه دولتی و نظام مهندسی ساختمان منتشر شد که محتوای آن از «صدور تکلیف جدید برای سازندگان ساختمان‌های بالای 3 طبقه» حکایت داشت.

🔹براساس این تکلیف، سازندگان ساختمان‌های مسکونی 4 طبقه و بیشتر باید «نیروگاه خورشیدی روی پشت بام احداث کنند».

🔹در روزهای گذشته به گونه‌ای درباره این تکلیف صحبت شده که انگار «نصب نیروگاه در ساختمان مسکونی اجباری است و اگر احداث نشود، به آن ساختمان انشعاب برق سراسری، تاییدیه فنی مهندس ناظر و پایان‌کار شهرداری داده نخواهد شد».

⚠️ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این ماجرا نشان می‌دهد، مرجع هر نوع تغییر در ضوابط ساخت‌وساز، وزارت راه و شهرسازی است که هیچ اطلاعی از نامه «نیروگاه خورشیدی» ندارد.

🔹همچنین رویه نظارت و صدور تاییدیه‌های فنی مهندسان ناظر از چارچوب «قانون نظام مهندسی ساختمان» تبعیت می‌کند، نه بیشتر و نه کمتر.

👈 بنابراین «اعمال سلیقه مدیران دولتی یا عمومی آن هم از بیرون وزارت راه‌وشهرسازی» روی شیوه نظارت بر ساخت و ساز و طولانی‌کردن پروسه طولانی صدور مجوز پایان‌کار، محل اشکال است و مغایر قانون ارزیابی می‌شود.

🔹«دنیای‌اقتصاد» در این بررسی،‌ قیمت احداث نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام ساختمان مسکونی متعارف در تهران که 4 تا 5 طبقه و دارای 10 واحد با زیربنای حدود یک هزار مترمربع است را برآورد کرده است.

🔹برای احداث نیروگاه، «متوسط مصرف برق ماهانه تک تک واحدهای مسکونی و همچنین مساحت آزاد روی پشت‌بام» دو ملاک اصلی است که «توان برق‌دهی پنل‌های خورشیدی قابل نصب» براساس این دو معیار تعیین می‌شود.

⚠️ روی پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی متعارف در تهران، نیروگاه خورشیدی با توان برقی‌دهی 60 تا 70 کیلووات ساعت در روز، قابل احداث است که قیمت تمام‌شده آن با تجهیزات کامل از جمله باتری برای «تامین برق به مدت 3 ساعت خاموشی در روز»، حدود یک میلیارد تومان است.

👈 این رقم حدود 5 درصد هزینه ساخت را در بر می‌گیرد.

🔹اما 4 محدودیت برای نصب نیروگاه روی پشت بام مجتمع‌‌های مسکونی در تهران وجود دارد که برای اطلاع از این لیست می‌توانید این گزارش را بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #ساختمان #نیروگاه #خاموشی #برق #نظام_مهندسی #وزارت_نیرو #وزارت_راه_و_شهرسازی #پنل_خورشیدی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 نصب نیروگاه خورشیدی در ساختمان مسکونی چقدر تمام می‌شود؟ / آیا «شرط احداث نیروگاه برای صدور پایان‌کار» قابل اجرا است؟

🔺هفته گذشته گفته شد سازندگان ساختمان‌های مسکونی 4 طبقه و بیشتر باید «نیروگاه خورشیدی روی پشت بام احداث کنند».

🔺اما وزارت راه و شهرسازی، به عنوان مرجع هر نوع تغییر در ضوابط ساخت‌وساز، اطلاعی از این موضوع ندارد.

🔺با این حال دنیای اقتصاد از زوایای مختلف این موضوع را بررسی و حتی قیمت احداث نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام ساختمان مسکونی را هم برآورد کرده است.

🔗در جدول بالا و در این گزارش می توانید بخوانید

#دنیای_اقتصاد #مسکن #ساختمان #نیروگاه #خاموشی #برق #نظام_مهندسی #وزارت_نیرو #وزارت_راه_و_شهرسازی #پنل_خورشیدی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

«زمین‌های خام» از وزارتخانه‌ها پس‌ گرفته می‌شود

🔺دنیای‌اقتصاد: عضو هیات رئیسه مجلس با حضور در برنامه «خانه اول»، از برنامه‌ریزی برای «عودت زمین‌های خام چند 10 هکتاری وزارتخانه‌ها به دولت» با هدف آزادسازی اراضی درون شهرها خبر داد.

🔺مجتبی یوسفی در این برنامه به «رانت 2.5 میلیارد تومانی» تنها یک مجوز در شهر تهران آن هم در سال 1400 می‌گوید و توضیح می‌دهد، معطلی‌های غیرضرور سازندگان مسکن برای دریافت پروانه ساختمانی، اثر مستقیم و معنادار روی تورم مسکن و سرخوردگی سرمایه‌گذاران ساختمانی گذاشته است.

🔺برنامه «خانه‌اول»، محصول همکاری مشترک گروه مسکن و گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» است که قسمت دوم آن با موضوع «ناترازی» مسکن، پنج‌شنبه شب از سایت و شبکه‌های اجتماعی روزنامه، بطور کامل پخش می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #خانه_اول #بازار_مسکن #تورم #اقتصاد #ایران #دولت #مجلس #وزارت_راه_و_شهرسازی #بازار_مسکن #زمین #خانه #ملک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مشکل بازار مسکن «جیب خالی» خانوارهاست؛ اجاره‌بها «بالای 65 درصد» هزینه ماهانه را می‌بلعد

🔺دنیای‌اقتصاد: فردین یزدانی، نویسنده «نسخه‌های اول و دوم طرح جامع مسکن» می‌گوید، اگر «مشکل مسکن» را به «کمبود واحد مسکونی» در بازار نسبت دهیم، «آدرس غلط» به مردم و دولت داده‌ایم.

🔺از نگاه این صاحب‌نظر اقتصادی، آنچه امروز باعث شده «رکود عمیق» در بازار مسکن شکل بگیرد، «جیب خالی» خانوارها است که «امکان خرید» را از بین برده و باعث شده «امکان تولید» نیز از بین برود.

🔺شما بخش‌هایی از برنامه «خانه اول» را نگاه می‌کنید که در آن، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز می‌گوید، «اتباع خارجی» جمعیت قابل توجهی از مستاجرهای ساکن در تهران و دیگر کلانشهرها را شکل داده‌اند و به نوعی اثر معنادار روی «افزایش اجاره‌بها» گذاشته‌اند.

🔺برنامه «خانه‌اول»، محصول همکاری مشترک گروه مسکن و گروه آنلاین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» است که قسمت دوم آن با موضوع «ناترازی» مسکن، پنج‌شنبه شب از سایت و شبکه‌های اجتماعی روزنامه، بطور کامل پخش می‌شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #خانه_اول #بازار_مسکن #تورم #اقتصاد #ایران #دولت #مجلس #وزارت_راه_و_شهرسازی #بازار_مسکن #زمین #خانه #ملک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

نظر کارشناسان راه و مسکن درباره «تجزیه وزارتخانه»

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹کارشناسان راه و مسکن با شرکت در نظرسنجی مجازی «دنیای‌اقتصاد» موضوع تلاش مجلس برای تجزیه وزارت راه و شهرسازی را محک زدند.

🔹نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد، اگرچه اکثریت معتقدند این طرح پایه فنی دارد و نه پایه سیاسی، اما 100 درصد افراد شرکت‌کننده در این پیمایش اعلام کردند، «گره زدن مشکلات مربوط به بحران مسکن و افت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه با هم» یعنی دادن آدرس غلط از ریشه مشکلات این دو بخش.

🔹در این نظرسنجی تاکید شده، کارهای مهم تری در کارتابل نمایندگان مجلس برای بخش مسکن وجود دارد که حتماً «مشغول شدن به تجزیه یک وزارتخانه» جزو آن اقدامات اولویت‌دار نیست.

🔺آمار مربوط به این نظرسنجی و تحلیل نتایج را می‌توانید از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #وزارت_راه_و_شهرسازی #تجزیه_وزارتخانه #مسکن #حمل_و_نقل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا تفکیک وزارت راه و شهرسازی منطقی نیست؟

🔹 «دنیای اقتصاد»، جزئیات پیشنهاد وزارت «حمل‌ونقل» به‌جای «راه و ترابری» -مبتنی بر الگوی جهانی- را بررسی کرده است.

🔹دو هفته پیش کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس تصویب شد و این طرح، همین هفته به صحن مجلس می‌آید.

🔹اما قابلیت عملیاتی‌‌‌‌‌‌‌شدن آن در شرایط فعلی کشور زیر سوال است.

🔹کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، الزاماتی برای موفقیت این تفکیک عنوان می‌کنند که تحقق برخی از آنها دور از انتظار است.

🔹این مرکز همچنین به راه میانه دیگری نیز اشاره کرده‌است که می‌تواند جایگزین «تفکیک» باشد.

🔹اظهارنظر کارشناسی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان از «مخالفت صریح» پژوهشگران با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مقطع فعلی دارد.

🔹این مرکز ضمن اینکه بر نقدهای ادارات کل مجلس در این رابطه مهر تایید زده، درخصوص منطق و رویکرد به موضوع تفکیک این وزارتخانه این‌‌‌‌‌طور اظهارنظر کرده‌:

🔹«اگرچه ادغام صورت‌گرفته به‌نظر کارشناسی نبوده، اما به‌نظر می‌رسد پس از گذشت 13‌سال، بازگشت به ساختار قبلی تصمیم‌گیری در این حوزه‌‌‌‌‌ها امری منطقی و موثر نباشد و به‌جای آن، نیاز به ساماندهی مجدد و بازنگری اساسی در تقسیم وظایف و تکالیف در هر دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احساس می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود فرآیند تفکیک تنها در صورتی اجرا شود که در چارچوب یک بازساماندهی اساسی در دستگاه‌های اجرایی، تمرکز و فرماندهی واحد در هر دو حیطه ایجاد و با رویکرد چابک‌‌‌‌‌سازی، در قالب یک برنامه زمان‌بندی دقیق انجام شود.»

🔹گذشته از تردید درباره ضرورت و فوریت اصل‌تفکیک وزارت راه و شهرسازی، این گزارش‌ها بایدها و نبایدهای چنین امری را نیز در سه دسته تشریح کرده‌ که باید مدنظر قرار گیرد: الزام اول ضرورت توجه به «چابک‌‌‌‌‌سازی» و «کوچک‌‌‌‌‌سازی» است. الزام دوم لحاظ‌کردن بررسی‌‌‌‌‌های هزینه و فایده طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور است. الزام سوم نیز ناظر بر تدوین یک برنامه راهبردی مشخص درخصوص تخصیص منابع است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تفکیک #وزارت_راه_و_شهرسازی #تفکیک_وزارتخانه #وزارت_حمل_و_نقل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

.
چرا وزارت حمل‌ونقل؟

🔹نیاز به وزارتخانه مستقل برای حمل‌ونقل با توجه به وسعت سرزمینی ایران و موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ممتازی که دارد، مهم‌ترین دلیل مدافعان طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.

🔹این جدول همچنین نشان می‌دهد عنوان وزارتخانه جدید اگرچه در طرح نمایندگان «راه و ترابری» پیشنهاد شده‌، اما بهتر است با محوریت واژه «حمل‌ونقل» تغییر کند.

🔹چین، آمریکا، روسیه، اتیوپی، فیلیپین، کنگو، آلمان، بریتانیا، میانمار، اسپانیا، آرژانتین، کانادا، اوکراین، اندونزی، نیجریه، مکزیک، مصر، ویتنام، ترکیه، تانزانیا، آفریقای‌جنوبی، کنیا، کلمبیا، اوگاندا، الجزایر، عراق و مراکش، 27 کشور پرجمعیت جهان از مجموع کشورهای مورد بررسی در این گزارش کارشناسی هستند که وزارتخانه مستقلی برای سیاستگذاری در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک دارند.

🔹برخی دیگر از کشورها همچون هند، پاکستان و برزیل نیز بیش از یک وزارتخانه متولی در امور حمل‌ونقلی دارند که مستقل از وزارت متولی امور مسکن است.

🔹بررسی عناوین وزارتخانه‌‌‌‌‌های مذکور نیز حاکی است، اغلب این وزارتخانه‌‌‌‌‌ها یا صرفا با عنوان «حمل‌ونقل» یا بعضا با الحاق کلمات دیگری همچون «زیرساخت» به این واژه شناخته می‌شوند.

🔹برخی کشورها نیز همچون اوکراین، وزارتخانه متولی حمل‌ونقل را «وزارت زیرساخت» نامگذاری کرده‌اند.

🔹سهم حداقل 20‌درصدی وزارت راه و شهرسازی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی، موید گستردگی حوزه تحت‌مدیریت این وزارتخانه است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تفکیک #وزارت_راه_و_شهرسازی #تفکیک_وزارتخانه #وزارت_حمل_و_نقل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چه کسانی دنبال «تجزیه وزارت راه و شهرسازی» بودند؟

🔺دنیای‌اقتصاد: صبح امروز نمایندگان مجلس به «برزخ 6 ماهه وزیر راه و شهرسازی و کارکنان این وزارتخانه» پایان دادند و با رد طرح «تجزیه راه و شهرسازی» با «حفظ وضع موجود» رای دادند.

🔺گروهی از نمایندگان مجلس به عنوان طراحان «تفکیک راه و مسکن» از سال‌ها پیش از تشکیل دولت مسعود پزشکیان به دنبال «احیای وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری» بودند.

🔺این طرح در نهایت هنگام «معرفی گزینه‌های پزشکیان برای کابینه چهاردهم» در مجلس بروز جدی پیدا کرد و به شکل غیررسمی از رئیس‌جمهور خواسته شد به جای «یک وزیر برای راه و شهرسازی»، دو وزیر برای «مسکن» و «راه» معرفی کند.

🔺در آن زمان گفته شد، پزشکیان از طریق رایزنی با رئیس مجلس از قالیباف می‌خواهد «به دولت جدید زمان و فرصت دهد تا با وضع موجود تشکیل شود و سپس برای تفکیک راه و شهرسازی مطالعه کارشناسی کند و در نهایت با مجلس درمیان بگذارد».

🔺در نهایت مجلس پیگیری طرح تجزیه وزارت راه و شهرسازی را به تاخیر انداخت تا اینکه صبح امروز درباره این طرح تصمیم‌گیری شد.

🔺تجزیه وزارت راه و شهرسازی با اکثریت آراء به تصویب نرسید.

🔺مدافعان تشکیل وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مدعی این موضوع هستند که ادغام این دو وزارتخانه مانعی برای رونق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و عاملی برای رکود مسکن در سال‌های اخیر بوده است.

🔺اما واقعیت‌های این دو حوزه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، «ساختار وزارتخانه روی مسائل راه و مسکن» بی‌تاثیر بوده و مشکلات، اقتصادی است.

🔺با این حال، صفحه 30 یک گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، «حمل‌ونقلی‌ها در این سال‌ها به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی بودند، نه اهالی بخش مسکن».

🔺این گزارش با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی» هفته گذشته منتشر شد.

🔴 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» فردا در گزارشی، پیشنهاد «ادغام 2» در وزارت راه و شهرسازی را مطرح و بررسی می‌کند که می‌تواند به «کاهش التهابات بخش مسکن» در شرایط کنونی که ریسک‌های تورم‌ساز فعال است، تاحدودی کمک کند.

#دنیای_اقتصاد #راه_و_شهرسازی #وزارت_راه_و_شهرسازی #مسکن

✔️کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir