🔴 ۱۲ مشکل بازار مسکن به رئیس‌جمهور اعلام شد

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺۲۰ صاحب‌نظر بخش مسکن فهرستی از مهمترین چالش‌های بخش مسکن و ساختمان را به رئیس‌جمهور منتخب ارایه کردند.

🔺این فهرست شامل ۱۲ مشکل حاد، کهنه و‌ ساختاری بخش است.

🔻افزایش چشمگیر خانوارهای اجاره‌نشین در سال‌های اخیر یکی از این مشکلات است که امضاکنندگان پای این فهرست‌نامه از رئیس‌جمهور جدید خواسته‌اند برای پاسخ درخور به این تقاضا طرح‌های مسکن استیجار در دولت چهاردهم بکار گرفته شود.

🔻یکی دیگر از ابرمشکلات بخش مسکن جریان موازی عرضه مسکن و عدم ارتباط آن با جریان تقاضا است.

🔻۷۰ درصد از ساخت‌وسازها به کمتر از ۳۰ درصد متقاضیان مسکن برخورد می‌کند چون متراژ آنها بالای ۱۰۰ مترمربع است.

🔻تعهدات دولت قبل در طرح ملی مسکن مساله دیگر است.

🔻همچنین سوبرداشت از زمین خام بیرون شهرها برای مسکن‌سازی و تورم مجوزهای صدور ساخت‌وساز از دیگر مسائل بخش مسکن است.

👈 این فهرست توسط گروهی از اقتصاددانان، مقامات پیشین بخش مسکن و کارشناسان شهری و اقتصادی تهیه شده و بر اصلاح ساختار وزارت راه‌وشهرسازی برای حذف معاونت‌هایی که جزیره‌ای سیاست‌گذاری می‌کنند، تاکید دارد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #دولت #دولت_چهاردهم #پزشکیان #سیاست_گذاری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 صاحبنظران حوزه مسکن: ساختار وزارت راه‌وشهرسازی باید اصلاح شود

🔺۲۰ صاحب‌نظر بخش مسکن فهرستی از مهمترین چالش‌های بخش مسکن و ساختمان را به رئیس‌جمهور منتخب ارایه کردند.

🔺این فهرست شامل ۱۲ مشکل حاد، کهنه و‌ ساختاری بخش است.

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

#دنیای_اقتصاد #مسکن #دولت #دولت_چهاردهم #پزشکیان #سیاست_گذاری

🔴 چند دستگاه در یک وزارتخانه برای «مسکن» تصمیم می‌گیرند؟ / یک سکان و 5 راننده

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺آشفتگی در ساختار «سیاست‌گذاری برای بخش مسکن»، خودش را پشت ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی «تورم‌ساز» در این بخش پنهان کرده است.

🔺چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.

🔺ظاهر این چند دستگاهی با توجه به اسامی انتخاب‌شده برای هر کدام از آنها، قابل قبول به نظر می‌رسد؛ اما تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.

🔺این جزایر طی دو دهه گذشته باعث شدند، «معاونت شهرسازی برای چگونگی صدور جواز ساخت و ساز»، مستقل از «فاکتورهای اقتصاد زمین و مسکن» تصمیم بگیرد.

🔺نتیجه‌اش آن شده که «سازنده‌ها باید آپارتمان‌های بالای 120 مترمربع (میانگین مساحت) احداث کنند» در حالی که «تقاضای مسکن به دنبال خرید و اجاره واحد زیر 80 مترمربع است».

🔺دو شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هم وجود دارد که یکی، «ساخت مسکن در حومه» را تعقیب می‌کند و به دنبال «اختصاص وام ارزان و زمین دولتی» در شهرهای جدید است.

🔺شرکت دیگر اما برای «نوسازی مناطق پوسیده درون شهرها» تلاش می‌کند.

🔺این طناب‌کشی نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.

🔺اگر مساله مشخص بود، متولی شهرهای جدید به جای بارگذاری بیش‌از حد مسکونی در این شهرها، «منابع را صرف توسعه خدمات» می‌کرد و اعتبارات محدود بانک‌ها و یارانه دولتی برای «مسکن‌سازی درون شهرها» اختصاص می‌یافت.

🔺تصمیمات برای بازار زمین، اثر مستقیم و معنادار روی بازار مسکن دارد.

🔺همچنین مصوباتی که در قالب طرح جامع و تفصیلی شهرها در یک معاونت اتخاذ می‌شود، روی هر دو بازار اثرگذار است.

🔺از طرفی یک تصمیم در معاونت مسکن می‌تواند آن مصوبات را خنثی کند.

🔺بافت‌فرسوده و شهرهای جدید نیز دو قطب مکانی برای عرضه مسکن هستند.

🔺این منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.

🔺البته این الزاماً به معنای «ادغام فیزیکی 5 دستگاه» نیست بلکه وزیر مربوطه می‌تواند از فرصت عزل و نصب مدیران استفاده کند و با تعریف «صورت مساله مشترک» مرتبط با بخش مسکن، چارچوب‌های تصمیم‌گیری در هر کدام از این دستگاه‌ها را مشخص کند تا در نهایت امکان تنظیم ضوابط شهرسازی و توسعه شهرها با راه‌حل‌های مورد نیاز بازارهای زمین و مسکن فراهم شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 آسیب های «تصمیم گیری جزیره ای» برای بخش مسکن چیست؟

🔹چارت سازمانی وزارت مسکن سابق و وزارت راه و شهرسازی کنونی در بخش مسکن شامل دو معاونت، دو شرکت و یک سازمان است.

🔹تصمیم‌گیری برای حلقه‌های بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک «بازار زمین، بازار مسکن و نظام شهرسازی» اگر به صورت جزیره‌ای باشد، همه بازنده هستند.

🔹این وضعیت نتیجه «نبود صورت مساله مشترک» برای قسمت‌های مختلف تصمیم‌گیر در بخش مسکن یک وزارتخانه است.

🔹منظومه پیچیده سیاست‌گذاری در بخش مسکن باید توسط یک سکاندار هدایت نشود نه اینکه، کار دست 5 سکاندار باشد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی #شهرهای_جدید #بافت_فرسوده #سیاست_گذاری #دولت #وزیر

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir