چرا شهرداران در «تغییر کاربری» و «فروش تراکم» حرف اول و آخر را می‌زنند؟/ فرصت‌طلبی از اختلاف دو وزارتخانه

🔺دنیای‌اقتصاد: بزرگترین دوئل بین دولت و شهرداری تهران در زمین «تغییرکاربری و فروش تراکم»، در سال‌های دولت اول روحانی بین وزیر راه و شهرسازی وقت و شهردار آن زمان شکل گرفت.

🔺دعوا برسر «ساختن یا نساختن» یک برج ۲۵ طبقه در شهرک غرب بود و دولت در آن زمان از «همه قوای قانونی‌اش» برای «ایست دادن به ساخت برج» استفاده کرد.

🔺اما در نهایت شهرداری تهران برنده این دوئل شد و امروز آن برج که روزی ساکنان محله مجاور بابت «موفقیت اولیه وزیر در متوقف‌ کردم ساخت آن» برای او «بنر تشکر» در محله نصب کرده بودند، تکمیل شده و خریداران واحدها در حال بهره‌برداری از ملک‌شان هستند.

🔺بررسی‌های خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از آموزه‌های دوئل تاریخی دولت و شهرداری تهران برسر مجوزهای ساختمانی نشان می‌دهد، در تهران و در همه شهرهای ایران و حتی در روستاها، «شهرداران و دهیاری‌ها حرف اول و آخر را در صدور جواز ساخت» می‌زنند.

🔺این جواز می‌تواند «مطابق ضوابط بالادست شهرداری» باشد و حتی می‌تواند «کاملا مغایر طرح‌های تفصیلی دیکته شده از بالا به شهرداری» باشد.

🔺علت این «خودمختار بودن» شهرداران به دو مساله کلیدی برمی‌گردد.

🔺علت اول، «بی‌اعتبار بودن عمده مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» (نهاد دولتی) است که تصور می‌کند آنچه برای شهرداران برای تراکم و کاربری تعیین می‌کند، «لازم‌الاجرا» است در حالیکه خیلی راحت «مصوبات در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

🔺مصوبه توقف آن برج هم به همین شکل ابطال شد.

🔺اسفندیار زبردست استاد شهرسازی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید مصوبات مبهم و ناسازگار با وظایف شورای عالی شهرسازی طی سه دهه گذشته باعث شد ۶۰ درصد آنها ابطال شود!

🔺مصوبات شورای عالی شهرسازی «ضمانت اجرایی ندارد» و اگر شهرداری اجرا نکند، کسی را محاکمه یا از سیستم اخراج نمی‌کنند.

🔺علت دوم «دولت» است!

🔺در دولت دو وزارتخانه «ناظر بر شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها» هستند.

🔺هم وزارت کشور از منظر مسایل اجتماعی، ساختاری، مالی و سیاسی.

🔺و هم وزارت راه و شهرسازی از منظر «تعیین ضوابط عالیه ساخت و ساز».

🔺در این سال‌ها با این «مدل معیوب سیاست‌گذاری حاکمیتی برای شهرداری‌ها»، شهرداران عمدتا «از باگ‌های نظارت ۲گانه» به نفع تصمیماتی که مطلوب‌شان بوده فرصت‌سازی کردند.

🔺وقتی بودجه خرید اتوبوس و مترو و یارانه‌های شهری را وزارت کشور به شهرداران می‌دهد، آنها چه دلیلی دارد «مصوبات وزارت راه‌وشهرسازی که علیه تامین مالی راحت شهرداری‌ها از محل تغییرکاربری و مجوزهای طلایی است» را اجرا کنند؟!

🔺دولت چهاردهم اگر دنبال «نجات شهرها» است باید «تکلیف نظارت موثر بر شهرداری‌ها» را روشن کند.

#دنیای_اقتصاد #شهر #تراکم_فروشی #حقوق_شهروندی #شهرداری #طرح_تفصیلی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چرا مدیران دولتی به وام‌های کم بهره روی می‌آورند؟

🔹مدیران دولتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به دلیل سقف حقوقی که برای آنها تعیین شده، به وام‌های کم‌بهره یا سایر مزایای غیرمستقیم روی می‌آورند.

🔹این گرایش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله عدم تطابق دستمزدهای دولتی با بخش خصوصی و کاهش انگیزه‌های مالی برای مدیران.

🔹در بخش خصوصی، مدیران و کارمندان می‌توانند حقوق‌های بالاتری را دریافت کنند، در حالی که در بخش دولتی معمولاً این دستمزدها محدود است و در برخی موارد، حتی پایین‌تر از متوسط بازار است.

🔹در نتیجه، مدیران دولتی ممکن است به دنبال جبران این کمبودها از طریق مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره باشند.

🔹از سوی دیگر، سیستم پرداخت دستمزد در بخش دولتی معمولاً انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به بخش خصوصی دارد.

🔹این سیستم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تفاوت‌های کمتری بین حقوق‌ها وجود داشته باشد، اما این باعث می‌شود که مدیرانی که عملکرد خوبی دارند نتوانند به اندازه کافی پاداش دریافت کنند و این ساختار محدودیت‌هایی برای تشویق عملکرد بهتر ایجاد می‌کند.

🔹علاوه بر این، عدم شفافیت در برخی از سیستم‌های دولتی ممکن است به افزایش گرایش به دریافت این وام‌ها کمک کند.

🔺به عنوان راهکاری برای رفع این معضل، برخی کارشناسان افزایش شفافیت در سیستم‌های پرداخت دولتی و تنظیم حقوق‌ها متناسب با بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کنند. این اقدام می‌تواند انگیزه‌های فساد یا دریافت مزایای غیرمستقیم را کاهش دهد.

#دنیای_اقتصاد #وام_کم_بهره #مدیران #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

نگاهی به دستمزد کارمندان دولت آمریکا

🔹به گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا در مقایسه با کارمندان بخش خصوصی، کارمندان فدرال در مشاغل حرفه‌ای معمولا مسن‌تر و تحصیل‌کرده‌تر هستند.

🔹برآوردها دقیقا نشان نمی‌دهد که کارمندان فدرال در صورت استخدام در موقعیت‌های مشابه در بخش خصوصی، چه درآمدی خواهند داشت.

🔹اگر دولت فدرال حقوق کارمندان خود را متناسب با دستمزد همتایان بخش خصوصی خود تنظیم می‌کرد، حدود 10درصد بیشتر برای دستمزدها هزینه می‌کرد.

🔹فاصله بین دستمزد کارکنان با بالاترین و کمترین درآمد در دولت فدرال در سال 2022 حتی پس از در نظر گرفتن تحصیلات کارکنان و سایر مزایای قابل‌اندازه‌گیری کمتر از بخش خصوصی بود.

🔹پراکندگی کمتر دستمزدها در بین کارمندان فدرال ممکن است منعکس‌کننده محدودیت‌های سیستم‌های پرداخت فدرال باشد، که دستمزد مدیران را محدود می‌کند و پاداش دادن به بهترین عملکرد را برای مدیران دشوارتر می‌کند یا پاداش بدترین کارمندان را محدود می‌کند.

🔹با‌این‌حال، دولت فدرال در کل برای هماهنگی دستمزدها با بخش خصوصی گام برمی‌دارد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آمریکا #دولت_فدرال_آمریکا #کارمندان_آمریکایی #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir