🔺دنیای‌اقتصاد: ماجرای «اختلال برق» در محله‌هایی از تهران با تصمیم مثبت اداره برق تحت تاثیر یک سیاست غلط شهری، وارد فاز جدید شد.
🔋 گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» حدود دو هفته پیش گزارشی درباره «نوسان شدید برق در محله‌هایی از تهران» منتشر کرد.
❌ براساس آن گزارش، اختلال برق که به شکل نوسان ولتاژ بروز می‌کند، تاسیسات برقی حساس و گرانقیمت ساختمان‌های مسکونی در برخی محله‌ها را دچار شوک می‌کند، بطوریکه آسانسورها از این اختلال، سیگنال قطع برق می‌گیرند و به حالت خاموشی یا سیستم اضطراری تبدیل می‌شوند.
❌ قطع برق آسانسور علاوه بر اینکه احتمال آسیب به تابلوی برق این سیستم را افزایش میدهد، توقف ناگهانی آن هنگام بروز اختلال، ایمنی بهره‌برداری را برای ساکنان زیرسوال می‌برد و باعث اضطراب شهروندان می‌شود.
⭕️ مسولان اداره برق منطقه در پاسخ به این مشکل، گفته بودند «بهتر است ساختمان‌ها برای برق مشاعات ترانس تهیه کنند تا جلوی انتقال نوسان ولتاژی به سیستم‌ها گرفته شود».
⭕️ اما امروز در یکی از محله‌های تهران که پیش‌تر، «نوسان شدید برق» وجود داشت، عملیات کابل‌کشی برای تقویت سیستم برق‌رسانی به ساختمان‌های مسکونی شروع شده است.
⭕️ این تصمیم مثبت اداره برق به معنای، «اقدام برای پایان‌دادن قطعی به نوسان برق» در محله‌های پایتخت است.
⭕️ این عملیات کابل‌کشی مجدد برای محله‌هایی که دهه‌ها دارای کابل برق هوایی هستند به معنای، «عقب‌ماندگی ظرفیت برق‌رسانی» از «تراکم‌فروشی» و «افزایش تعداد ساکنان جدید» است.
⭕️ در این محله‌ها، تعداد واحدهای مسکونی احتمالاً بدون درنظر گرفتن ظرفیت برق‌رسانی، افزایش پیدا کرده است.
❌ تخریب و مشارکت در محله‌هایی از تهران باعث شده طی 10 سال گذشته بالای 50 درصد ساختمان‌های 2 طبقه به ساختمان‌های 4 تا 5 طبقه تبدیل شوند و تعداد واحدها نیز حداقل 2.5 برابر شود.
⚠️ به همین میزان، مصرف برق در محله‌ها صعود کرده اما احتمالاً ظرفیت برق‌رسانی، در این سطح ارتقاء نیافته است.
#دنیای_اقتصاد #تهران #برق #نوسان_برق #تراکم_فروشی #بی_برقی #خاموشی #برق_آسانسور
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹شهرداری تهران از نگاه گروهی از شهرسازان و اقتصاددانان شهری طی سال‌های اخیر دچار انحراف در برنامه‌ریزی شهری شد.
🔹بانی این فقیرزدایی از پایتخت اما فقط شهرداری نیست؛ دولت‌ها نیز در این سال‌ها در حوزه نظارت بر شهرداری‌ها، بد عمل کردند.
🔹از یک طرف وزارت مسکن و وزارت راه‌وشهرسازی طی دهه‌های گذشته دلخوش به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری برای «پایبندکردن شهرداران به رعایت کاربری و تراکم مصوب» بود در حالیکه ۶۰ درصد مصوبات این شورا در این سال‌ها با اعتراض مالکان زیاده‌خواه، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
🔺از طرف دیگر جایی مثل تهران، صاحب مشخصی ندارد.
🔺وقتی شهردار در کمیسیون ماده ۵ به همراه نمایندگان ۵ وزیر شروع به تغییرکاربری، بارگذاری مازاد بر ضوابط بالادست و تصویب مغایرت‌ها می‌کنند، در مواقع مشکلاتی همچون «سقوط کیفیت زندگی»، نهاد یا مدیری در شهر گردن نمی‌گیرد.
🔺این مطالعه در آستانه دولت جدید نشان میدهد، «بند ناف شهرداری‌ها باید از تراکم‌فروشی قطع شود» تا شهرهای بزرگ و کوچک در راه اصلی توسعه قرار بگیرند.
❓همچنین تکلیف وزارتخانه بالاسر شهرداری نیز باید روشن شود؛ شهرداری‌ها منابع مالی را از وزارت کشور می‌گیرند اما باید به وزارت راه‌وشهرسازی‌جوابگو باشند. در نتیجه هیچ تعهدی برای پاسخگویی به هر دو وجود ندارد.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #تهران #شهرداری #تراکم_فروشی #فقر
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
چرا شهرداران در «تغییر کاربری» و «فروش تراکم» حرف اول و آخر را می‌زنند؟/ فرصت‌طلبی از اختلاف دو وزارتخانه
🔺دنیای‌اقتصاد: بزرگترین دوئل بین دولت و شهرداری تهران در زمین «تغییرکاربری و فروش تراکم»، در سال‌های دولت اول روحانی بین وزیر راه و شهرسازی وقت و شهردار آن زمان شکل گرفت.
🔺دعوا برسر «ساختن یا نساختن» یک برج ۲۵ طبقه در شهرک غرب بود و دولت در آن زمان از «همه قوای قانونی‌اش» برای «ایست دادن به ساخت برج» استفاده کرد.
🔺اما در نهایت شهرداری تهران برنده این دوئل شد و امروز آن برج که روزی ساکنان محله مجاور بابت «موفقیت اولیه وزیر در متوقف کردم ساخت آن» برای او «بنر تشکر» در محله نصب کرده بودند، تکمیل شده و خریداران واحدها در حال بهره‌برداری از ملک‌شان هستند.
🔺بررسی‌های خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از آموزه‌های دوئل تاریخی دولت و شهرداری تهران برسر مجوزهای ساختمانی نشان میدهد، در تهران و در همه شهرهای ایران و حتی در روستاها، «شهرداران و دهیاری‌ها حرف اول و آخر را در صدور جواز ساخت» می‌زنند.
🔺این جواز می‌تواند «مطابق ضوابط بالادست شهرداری» باشد و حتی می‌تواند «کاملا مغایر طرح‌های تفصیلی دیکته شده از بالا به شهرداری» باشد.
🔺علت این «خودمختار بودن» شهرداران به دو مساله کلیدی برمی‌گردد.
🔺علت اول، «بی‌اعتبار بودن عمده مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» (نهاد دولتی) است که تصور می‌کند آنچه برای شهرداران برای تراکم و کاربری تعیین می‌کند، «لازم‌الاجرا» است در حالیکه خیلی راحت «مصوبات در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
🔺مصوبه توقف آن برج هم به همین شکل ابطال شد.
🔺اسفندیار زبردست استاد شهرسازی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید مصوبات مبهم و ناسازگار با وظایف شورای عالی شهرسازی طی سه دهه گذشته باعث شد ۶۰ درصد آنها ابطال شود!
🔺مصوبات شورای عالی شهرسازی «ضمانت اجرایی ندارد» و اگر شهرداری اجرا نکند، کسی را محاکمه یا از سیستم اخراج نمی‌کنند.
🔺علت دوم «دولت» است!
🔺در دولت دو وزارتخانه «ناظر بر شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها» هستند.
🔺هم وزارت کشور از منظر مسایل اجتماعی، ساختاری، مالی و سیاسی.
🔺و هم وزارت راه و شهرسازی از منظر «تعیین ضوابط عالیه ساخت و ساز».
🔺در این سال‌ها با این «مدل معیوب سیاست‌گذاری حاکمیتی برای شهرداری‌ها»، شهرداران عمدتا «از باگ‌های نظارت ۲گانه» به نفع تصمیماتی که مطلوب‌شان بوده فرصت‌سازی کردند.
🔺وقتی بودجه خرید اتوبوس و مترو و یارانه‌های شهری را وزارت کشور به شهرداران میدهد، آنها چه دلیلی دارد «مصوبات وزارت راه‌وشهرسازی که علیه تامین مالی راحت شهرداری‌ها از محل تغییرکاربری و مجوزهای طلایی است» را اجرا کنند؟!
🔺دولت چهاردهم اگر دنبال «نجات شهرها» است باید «تکلیف نظارت موثر بر شهرداری‌ها» را روشن کند.
#دنیای_اقتصاد #شهر #تراکم_فروشی #حقوق_شهروندی #شهرداری #طرح_تفصیلی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺دنیای‌اقتصاد: بزرگترین دوئل بین دولت و شهرداری تهران در زمین «تغییرکاربری و فروش تراکم»، در سال‌های دولت اول روحانی بین وزیر راه و شهرسازی وقت و شهردار آن زمان شکل گرفت.
🔺دعوا برسر «ساختن یا نساختن» یک برج ۲۵ طبقه در شهرک غرب بود و دولت در آن زمان از «همه قوای قانونی‌اش» برای «ایست دادن به ساخت برج» استفاده کرد.
🔺اما در نهایت شهرداری تهران برنده این دوئل شد و امروز آن برج که روزی ساکنان محله مجاور بابت «موفقیت اولیه وزیر در متوقف کردم ساخت آن» برای او «بنر تشکر» در محله نصب کرده بودند، تکمیل شده و خریداران واحدها در حال بهره‌برداری از ملک‌شان هستند.
🔺بررسی‌های خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از آموزه‌های دوئل تاریخی دولت و شهرداری تهران برسر مجوزهای ساختمانی نشان میدهد، در تهران و در همه شهرهای ایران و حتی در روستاها، «شهرداران و دهیاری‌ها حرف اول و آخر را در صدور جواز ساخت» می‌زنند.
🔺این جواز می‌تواند «مطابق ضوابط بالادست شهرداری» باشد و حتی می‌تواند «کاملا مغایر طرح‌های تفصیلی دیکته شده از بالا به شهرداری» باشد.
🔺علت این «خودمختار بودن» شهرداران به دو مساله کلیدی برمی‌گردد.
🔺علت اول، «بی‌اعتبار بودن عمده مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» (نهاد دولتی) است که تصور می‌کند آنچه برای شهرداران برای تراکم و کاربری تعیین می‌کند، «لازم‌الاجرا» است در حالیکه خیلی راحت «مصوبات در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
🔺مصوبه توقف آن برج هم به همین شکل ابطال شد.
🔺اسفندیار زبردست استاد شهرسازی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید مصوبات مبهم و ناسازگار با وظایف شورای عالی شهرسازی طی سه دهه گذشته باعث شد ۶۰ درصد آنها ابطال شود!
🔺مصوبات شورای عالی شهرسازی «ضمانت اجرایی ندارد» و اگر شهرداری اجرا نکند، کسی را محاکمه یا از سیستم اخراج نمی‌کنند.
🔺علت دوم «دولت» است!
🔺در دولت دو وزارتخانه «ناظر بر شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها» هستند.
🔺هم وزارت کشور از منظر مسایل اجتماعی، ساختاری، مالی و سیاسی.
🔺و هم وزارت راه و شهرسازی از منظر «تعیین ضوابط عالیه ساخت و ساز».
🔺در این سال‌ها با این «مدل معیوب سیاست‌گذاری حاکمیتی برای شهرداری‌ها»، شهرداران عمدتا «از باگ‌های نظارت ۲گانه» به نفع تصمیماتی که مطلوب‌شان بوده فرصت‌سازی کردند.
🔺وقتی بودجه خرید اتوبوس و مترو و یارانه‌های شهری را وزارت کشور به شهرداران میدهد، آنها چه دلیلی دارد «مصوبات وزارت راه‌وشهرسازی که علیه تامین مالی راحت شهرداری‌ها از محل تغییرکاربری و مجوزهای طلایی است» را اجرا کنند؟!
🔺دولت چهاردهم اگر دنبال «نجات شهرها» است باید «تکلیف نظارت موثر بر شهرداری‌ها» را روشن کند.
#دنیای_اقتصاد #شهر #تراکم_فروشی #حقوق_شهروندی #شهرداری #طرح_تفصیلی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹سال‌ها پس‌از تراکم‌فروشی گسترده در مناطق مسکونی محیطی تهران از جمله منطقه 5 و به ویژه منطقه 22، حجم «آپارتمان‌سازی‌ها در این مناطق» نه تنها اثر معنادار روی قیمت مسکن نگذاشت که «شدت تورم مسکن» در آنها به مراتب بیشتر از مناطق اداری شهر شد.
🔹تحقیقات میدانی از وضعیت سکونتی مناطق اداری و مرکزی تهران حاکی است، گرایش اجباری گروهی از خانه‌اولی‌ها و مستاجرها به «زندگی در این مناطق» به شکل محسوس و معناداری دیده می‌شود.
🔺قیمت مسکن در منطقه 5 از سال 96 تا کنون 16 برابر شده اما در منطقه 6، به میزان 14.5 برابر افزایش یافته است.
🔹رشد بیشتر قیمت در مناطق مسکونی، امروز سطح قیمت آن مناطق را به سطح آپارتمان‌ها در مناطق مرکزی شهر رسانده است.
🔹نیمه دهه 90، متوسط قیمت آپارتمان در منطقه شش، 1.13 برابر منطقه پنج بود؛ 7 میلیون و 600 هزار تومان در برابر 6 میلیون و 700 هزار تومان.
🔺ضعف سیاست‌های حمل و نقل عمومی و پمپاژ تراکم ساختمانی به امید کاهش قیمت مسکن از این محل، در این جابجایی سهم عمده را دارد.
#دنیای_اقتصاد #تهران #شب_مردگی #مسکن #قیمت_مسکن #تراکم_فروشی #مترو
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
روزنامه دنیای اقتصاد
🔴 دهک متوسط کدام منطقه در تهران را برای زندگی ترجیح میدهد؟
🔹تحقیقات میدانی از وضعیت سکونتی مناطق اداری و مرکزی تهران حاکی است، گرایش اجباری گروهی از خانه‌اولی‌ها و مستاجرها به «زندگی در این مناطق» به شکل محسوس و معناداری دیده می‌شود.
🔹اکنون «هزینه خرید مسکن در مناطق محیطی» به اضافه «وقت‌کشی ترافیکی 45 دقیقه‌ای صبح‌ها برای رسیدن از منزل به کار و 60 دقیقه‌ای در مسیر برگشت» باعث شده «دسته‌ای زوج‌های شاغل تهرانی» خرید آپارتمان قدیمی در مرکز را به هزینه مسکن در مناطق پیرامونی ترجیح دهند.
#دنیای_اقتصاد #تهران #شب_مردگی #مسکن #قیمت_مسکن #تراکم_فروشی #مترو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹تحقیقات میدانی از وضعیت سکونتی مناطق اداری و مرکزی تهران حاکی است، گرایش اجباری گروهی از خانه‌اولی‌ها و مستاجرها به «زندگی در این مناطق» به شکل محسوس و معناداری دیده می‌شود.
🔹اکنون «هزینه خرید مسکن در مناطق محیطی» به اضافه «وقت‌کشی ترافیکی 45 دقیقه‌ای صبح‌ها برای رسیدن از منزل به کار و 60 دقیقه‌ای در مسیر برگشت» باعث شده «دسته‌ای زوج‌های شاغل تهرانی» خرید آپارتمان قدیمی در مرکز را به هزینه مسکن در مناطق پیرامونی ترجیح دهند.
#دنیای_اقتصاد #تهران #شب_مردگی #مسکن #قیمت_مسکن #تراکم_فروشی #مترو
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
رکود مسکن به بودجه شهرداری چقدر آسیب زد؟
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺عارضه کهنه بودجه‌ریزی برای اداره پایتخت، در این دوره از رکود تاریخی بخش مسکن، به «دخل و خرج شهرداری» آسیب زد.
🔺50 درصد از کل منابع و درآمد بودجه 150 همتی شهرداری تهران در سال 1403 از محل «عوارض ساخت، فروش املاک شهرداری و عوارض نقل و انتقالات ملکی» تامین می‌شود.
🔺این بودجه‌ریزی یعنی، هر چقدر بساز و بفروش‌ها بیشتر بسازند و هر چقدر معاملات مسکن افزایش داشته باشد، بودجه شهرداری نیز پرپول است و امکان هزینه و سرمایه‌گذاری برای فضای سبز شهر، مترو و موارد ضروری فراهم می‌شود. اما امسال چنین نشد.
🔺رکود ساخت و ساز باعث کسری 30 درصدی درآمدهای حاصل از عوارض ساخت و ساز شده است.
🔺رکود معاملات مسکن نیز درآمد شهرداری از عوارض نقل و انتقال و عوارض نوسازی را 50 درصد کاهش داده است.
🔺شهرداری اما برای جبران این کسری سراغ «فروش املاک شهرداری» رفت.
🔺طی 7 ماهه اول امسال 10 هزار میلیارد تومان از محل سود حاصل از فروش املاک شهرداری، وارد بودجه شهرداری شد.
🔺بخشی از این سود بخاطر «تورم مسکن» بوده است.
🔺به این ترتیب، چون وابستگی شدید و نامتعارفی از سمت بودجه اداره شهر تهران به بازار مسکن و ساخت و ساز وجود دارد، نوسانات این بازار باعث نوسانات بودجه می‌شود.
🔺در این میان «حسابی که مدیریت شهری روی فروش املاک متعلق به شهرداری باز کرده است» باعث شده بودجه از تورم مسکن نفع ببرد که این نیز غیر قابل قبول است.
🔺همچنین فروش گسترده املاک شهر به عنوان ذخایر «سخت قابل جبران از سمت شهرداری» باعث خواهد شد «تهران در سال‌های آینده از ظرفیت مالی عظیم این دارایی‌های ثابت» محروم بماند.
🔺شهرداری می‌توانست با مدل‌های نوین تامین مالی از محل املاک تحت مالکیت خود، «از عایدی سالانه این املاک» به شکل درآمد پایدار در بودجه نفع ببرد. یک مدل، تبدیل این املاک به صندوق املاک و مستغلات است.
🔺اما با فروش آن، این نفع مالی نصیب دیگران می‌شود به جای آنکه نصیب کل شهروندان پایتخت شود.
#دنیای_اقتصاد #تهران #شهرداری #بودجه_شهرداری #تراکم_فروشی #ساخت_و_ساز
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔺عارضه کهنه بودجه‌ریزی برای اداره پایتخت، در این دوره از رکود تاریخی بخش مسکن، به «دخل و خرج شهرداری» آسیب زد.
🔺50 درصد از کل منابع و درآمد بودجه 150 همتی شهرداری تهران در سال 1403 از محل «عوارض ساخت، فروش املاک شهرداری و عوارض نقل و انتقالات ملکی» تامین می‌شود.
🔺این بودجه‌ریزی یعنی، هر چقدر بساز و بفروش‌ها بیشتر بسازند و هر چقدر معاملات مسکن افزایش داشته باشد، بودجه شهرداری نیز پرپول است و امکان هزینه و سرمایه‌گذاری برای فضای سبز شهر، مترو و موارد ضروری فراهم می‌شود. اما امسال چنین نشد.
🔺رکود ساخت و ساز باعث کسری 30 درصدی درآمدهای حاصل از عوارض ساخت و ساز شده است.
🔺رکود معاملات مسکن نیز درآمد شهرداری از عوارض نقل و انتقال و عوارض نوسازی را 50 درصد کاهش داده است.
🔺شهرداری اما برای جبران این کسری سراغ «فروش املاک شهرداری» رفت.
🔺طی 7 ماهه اول امسال 10 هزار میلیارد تومان از محل سود حاصل از فروش املاک شهرداری، وارد بودجه شهرداری شد.
🔺بخشی از این سود بخاطر «تورم مسکن» بوده است.
🔺به این ترتیب، چون وابستگی شدید و نامتعارفی از سمت بودجه اداره شهر تهران به بازار مسکن و ساخت و ساز وجود دارد، نوسانات این بازار باعث نوسانات بودجه می‌شود.
🔺در این میان «حسابی که مدیریت شهری روی فروش املاک متعلق به شهرداری باز کرده است» باعث شده بودجه از تورم مسکن نفع ببرد که این نیز غیر قابل قبول است.
🔺همچنین فروش گسترده املاک شهر به عنوان ذخایر «سخت قابل جبران از سمت شهرداری» باعث خواهد شد «تهران در سال‌های آینده از ظرفیت مالی عظیم این دارایی‌های ثابت» محروم بماند.
🔺شهرداری می‌توانست با مدل‌های نوین تامین مالی از محل املاک تحت مالکیت خود، «از عایدی سالانه این املاک» به شکل درآمد پایدار در بودجه نفع ببرد. یک مدل، تبدیل این املاک به صندوق املاک و مستغلات است.
🔺اما با فروش آن، این نفع مالی نصیب دیگران می‌شود به جای آنکه نصیب کل شهروندان پایتخت شود.
#دنیای_اقتصاد #تهران #شهرداری #بودجه_شهرداری #تراکم_فروشی #ساخت_و_ساز
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM