روزنامه دنیای اقتصاد
71.8K subscribers
39.5K photos
5.69K videos
48 files
51.2K links
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری
سردبیر: پویا جبل عاملی

ارسال سوژه‌ها، نظرات، انتقادات و ارتباط با تحریریه 👇🏻

https://t.iss.one/deghtesaad
ارتباط با ما و تبلیغات👇🏻
https://t.iss.one/Den_socials
Download Telegram
ورود معلولان به پارک‌های تهران؛ ممنوع!

🔺دنیای‌اقتصاد:
اینجا، ورودی یکی از پارک‌های بالاشهر تهران است؛ گاردهای آهنین مقابل محل ورود شهروندان به پارک بخاطر «جلوگیری از ورود موتورسیکلت»، نصب شده است.

🔺تهرانی‌ها همچنان به خودرو و موتور می‌بازند؛ از ورود موتورها به پیادره‌رو و خلاف‌پیمایی موتورسواران در بزرگراه‌ها گرفته تا «منطقه سبز و تفریح پایتخت» که تهرانی‌های سالخورده یا معلول که با ویلچر و عصاء مجبور به پارک‌گردی هستند، در مقابل این «ممنوعیت»، نمی‌توانند وارد پارک شوند.

🔺حقوق شهروندی سال‌هاست در تهران مورد توجه مدیران شهر نیست؛ مصادیق مختلفی برای آن می‌توان برشمرد. این هم یکی از مهمترین آنهاست.

🔺این حفاظ آهنی مربوط به امسال و سال گذشته و دو سال پیش نیست.

#دنیای_اقتصاد #تهران #پارک #شهروند #حقوق_شهروندی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
چرا شهرداران در «تغییر کاربری» و «فروش تراکم» حرف اول و آخر را می‌زنند؟/ فرصت‌طلبی از اختلاف دو وزارتخانه

🔺دنیای‌اقتصاد: بزرگترین دوئل بین دولت و شهرداری تهران در زمین «تغییرکاربری و فروش تراکم»، در سال‌های دولت اول روحانی بین وزیر راه و شهرسازی وقت و شهردار آن زمان شکل گرفت.

🔺دعوا برسر «ساختن یا نساختن» یک برج ۲۵ طبقه در شهرک غرب بود و دولت در آن زمان از «همه قوای قانونی‌اش» برای «ایست دادن به ساخت برج» استفاده کرد.

🔺اما در نهایت شهرداری تهران برنده این دوئل شد و امروز آن برج که روزی ساکنان محله مجاور بابت «موفقیت اولیه وزیر در متوقف‌ کردم ساخت آن» برای او «بنر تشکر» در محله نصب کرده بودند، تکمیل شده و خریداران واحدها در حال بهره‌برداری از ملک‌شان هستند.

🔺بررسی‌های خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از آموزه‌های دوئل تاریخی دولت و شهرداری تهران برسر مجوزهای ساختمانی نشان می‌دهد، در تهران و در همه شهرهای ایران و حتی در روستاها، «شهرداران و دهیاری‌ها حرف اول و آخر را در صدور جواز ساخت» می‌زنند.

🔺این جواز می‌تواند «مطابق ضوابط بالادست شهرداری» باشد و حتی می‌تواند «کاملا مغایر طرح‌های تفصیلی دیکته شده از بالا به شهرداری» باشد.

🔺علت این «خودمختار بودن» شهرداران به دو مساله کلیدی برمی‌گردد.

🔺علت اول، «بی‌اعتبار بودن عمده مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور» (نهاد دولتی) است که تصور می‌کند آنچه برای شهرداران برای تراکم و کاربری تعیین می‌کند، «لازم‌الاجرا» است در حالیکه خیلی راحت «مصوبات در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

🔺مصوبه توقف آن برج هم به همین شکل ابطال شد.

🔺اسفندیار زبردست استاد شهرسازی دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید مصوبات مبهم و ناسازگار با وظایف شورای عالی شهرسازی طی سه دهه گذشته باعث شد ۶۰ درصد آنها ابطال شود!

🔺مصوبات شورای عالی شهرسازی «ضمانت اجرایی ندارد» و اگر شهرداری اجرا نکند، کسی را محاکمه یا از سیستم اخراج نمی‌کنند.

🔺علت دوم «دولت» است!

🔺در دولت دو وزارتخانه «ناظر بر شهرداران و عملکرد شهرداری‌ها» هستند.

🔺هم وزارت کشور از منظر مسایل اجتماعی، ساختاری، مالی و سیاسی.

🔺و هم وزارت راه و شهرسازی از منظر «تعیین ضوابط عالیه ساخت و ساز».

🔺در این سال‌ها با این «مدل معیوب سیاست‌گذاری حاکمیتی برای شهرداری‌ها»، شهرداران عمدتا «از باگ‌های نظارت ۲گانه» به نفع تصمیماتی که مطلوب‌شان بوده فرصت‌سازی کردند.

🔺وقتی بودجه خرید اتوبوس و مترو و یارانه‌های شهری را وزارت کشور به شهرداران می‌دهد، آنها چه دلیلی دارد «مصوبات وزارت راه‌وشهرسازی که علیه تامین مالی راحت شهرداری‌ها از محل تغییرکاربری و مجوزهای طلایی است» را اجرا کنند؟!

🔺دولت چهاردهم اگر دنبال «نجات شهرها» است باید «تکلیف نظارت موثر بر شهرداری‌ها» را روشن کند.

#دنیای_اقتصاد #شهر #تراکم_فروشی #حقوق_شهروندی #شهرداری #طرح_تفصیلی

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir