🔴 دستور ارزی تقویت واردات خودرو صادر شد / رویای بازار رقابتی با 70 هزار خودرو؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ارز تولید خودرو کجاست؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺سهیمه ارزی که وزارت صمت برای خودروسازان در نظر گرفته با انتقاد فعالان این صنعت روبرو است. روند تخصیص ارز حالا این سوال را ایجاد کرده که چرا ارز به کفایت در اختیار تولید نیست و اینکه ارز تولید کجاست؟
🔺وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل 80 ماده ای به منظور نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 تهیه کرده که در این دستورالعمل متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده است.
🔺در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است، سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی سازی مورد تاکید گرفته است.
🔺به عنوان نمونه تاکید شده که برای "انواع خودرو سواری و وانت بار با عمق تولید داخل بیش از 50 درصد " سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی سازی بالایی داشته باشد به میزان سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا می کند.
🔺این در شرایطی است که برای هر خودروی مونتاژی که در کشور تولید می شود، (CKD) 9 هزار و 500 دلار اختصاص می یابد.
🔺وزارت صمت پیش بینی کرده که تا انتهای سال جاری 13 میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده می شود.
🔺حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودروها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در نظر گرفته شده کفاف تولید خودرو را نمی دهد.
👈 وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده، ارزی بیش از آنچه در دستورالعمل آمده، تخصیص نخواهد داد.
🔺به عنوان مثال برای هر خودرو مونتاژی، وزارت صمت 9 هزار و 500 دلار اختصاص داده و اگر خودرویی 12 هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.
🔺آنچه حالا مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز 9 هزار و 500 دلاری به قطعات منفصله انواع خودرو سواری و وانت بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می کنند که خودروهای مونتاژی تولید شده حدود 15 هزار دلار ارزبری دارند.
⚠️ اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه مورد توجه است چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبرو نشوند.
🔺آنچه مسلم است كاهش ارزبري خودروها با شيب تند بخصوص براي خودروهايي كه تيراژ پايين دارند، در مدت زمان كوتاه امكان پذير نیست.
🔺در این زمینه خودروسازان معتقدند که اختصاص 9500 دلار برای سی کی دی کلیه سواری سازها و یا 16 هزار دلاری برای سی کی دی کامیونت ها با برندهای چینی و کره ای غیرکارشناسی است.
🔺خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می کنند برای مثال تاکید دارند که برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی یعنی اروپایی و کره ای قطعات آن وارد می شود لااقل 30 درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند.
⚠️ تاکید وزارت صمت به داخلی سازی در شرایطی است که طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی منتشر کرده، تولید قطعات خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد و تیراژ در شرکت های قطعه سازی افت کرده است.
🔺از سوی دیگر بدهی تولیدکنندگان به قطعه سازان نیز اوج گرفته، بطوری که فعالان صنعت قطعه یکی از عوامل کاهش تولید را نبود نقدینگی در این شرکت ها می خوانند.
🔺حالا مشخص نیست که خودروسازان اگر قرار است داخلی سازی را به منظور کاهش ارزبری در دستور کار قرار دهند، با کدام واحد قطعه سازی قرار است این مساله را پیش ببرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_تولید_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺سهیمه ارزی که وزارت صمت برای خودروسازان در نظر گرفته با انتقاد فعالان این صنعت روبرو است. روند تخصیص ارز حالا این سوال را ایجاد کرده که چرا ارز به کفایت در اختیار تولید نیست و اینکه ارز تولید کجاست؟
🔺وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل 80 ماده ای به منظور نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 تهیه کرده که در این دستورالعمل متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده است.
🔺در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است، سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی سازی مورد تاکید گرفته است.
🔺به عنوان نمونه تاکید شده که برای "انواع خودرو سواری و وانت بار با عمق تولید داخل بیش از 50 درصد " سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی سازی بالایی داشته باشد به میزان سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا می کند.
🔺این در شرایطی است که برای هر خودروی مونتاژی که در کشور تولید می شود، (CKD) 9 هزار و 500 دلار اختصاص می یابد.
🔺وزارت صمت پیش بینی کرده که تا انتهای سال جاری 13 میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده می شود.
🔺حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودروها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در نظر گرفته شده کفاف تولید خودرو را نمی دهد.
👈 وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده، ارزی بیش از آنچه در دستورالعمل آمده، تخصیص نخواهد داد.
🔺به عنوان مثال برای هر خودرو مونتاژی، وزارت صمت 9 هزار و 500 دلار اختصاص داده و اگر خودرویی 12 هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.
🔺آنچه حالا مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز 9 هزار و 500 دلاری به قطعات منفصله انواع خودرو سواری و وانت بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می کنند که خودروهای مونتاژی تولید شده حدود 15 هزار دلار ارزبری دارند.
⚠️ اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه مورد توجه است چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبرو نشوند.
🔺آنچه مسلم است كاهش ارزبري خودروها با شيب تند بخصوص براي خودروهايي كه تيراژ پايين دارند، در مدت زمان كوتاه امكان پذير نیست.
🔺در این زمینه خودروسازان معتقدند که اختصاص 9500 دلار برای سی کی دی کلیه سواری سازها و یا 16 هزار دلاری برای سی کی دی کامیونت ها با برندهای چینی و کره ای غیرکارشناسی است.
🔺خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می کنند برای مثال تاکید دارند که برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی یعنی اروپایی و کره ای قطعات آن وارد می شود لااقل 30 درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند.
⚠️ تاکید وزارت صمت به داخلی سازی در شرایطی است که طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی منتشر کرده، تولید قطعات خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد و تیراژ در شرکت های قطعه سازی افت کرده است.
🔺از سوی دیگر بدهی تولیدکنندگان به قطعه سازان نیز اوج گرفته، بطوری که فعالان صنعت قطعه یکی از عوامل کاهش تولید را نبود نقدینگی در این شرکت ها می خوانند.
🔺حالا مشخص نیست که خودروسازان اگر قرار است داخلی سازی را به منظور کاهش ارزبری در دستور کار قرار دهند، با کدام واحد قطعه سازی قرار است این مساله را پیش ببرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_تولید_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۱۰ پیشنهاد ارزی به دولت
سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی
🔹در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است.
🔹در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد.
🔹اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود.
🔺۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسانسازی نرخ باشد. اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛
🔺۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛
🔺۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛
🔺۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
🔺۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛
🔺۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛
🔺۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛
🔺۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛
🔺۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛
🔺۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #پیشنهاد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی
🔹در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است.
🔹در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد.
🔹اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود.
🔺۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسانسازی نرخ باشد. اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛
🔺۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛
🔺۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛
🔺۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
🔺۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛
🔺۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛
🔺۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛
🔺۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛
🔺۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛
🔺۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #پیشنهاد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت تخصیص ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات واحدهای زنجیره فلزات به واردات خود
🔺تا پیش از این صادرکنندگان صرفا باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش می‌رساندند؛ اما اکنون این امکان داده شده تا ارز صادراتی به واردات در مقابل صادرات خود اختصاص یابد.
🔺مواد اولیه، ماشین الات طرح های توسعه ای ، طرح های انرژی و کالاهای التهابی از جمله اقلامی هستند که دولت مجوز واردات آنها را در قبال ارز صادراتی داده است.
#ارز_حاصل_از_صادرات #واردات_در_مقابل_صادرات #صادرات_زنجیره_فلزات #رفع_تعهد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺تا پیش از این صادرکنندگان صرفا باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش می‌رساندند؛ اما اکنون این امکان داده شده تا ارز صادراتی به واردات در مقابل صادرات خود اختصاص یابد.
🔺مواد اولیه، ماشین الات طرح های توسعه ای ، طرح های انرژی و کالاهای التهابی از جمله اقلامی هستند که دولت مجوز واردات آنها را در قبال ارز صادراتی داده است.
#ارز_حاصل_از_صادرات #واردات_در_مقابل_صادرات #صادرات_زنجیره_فلزات #رفع_تعهد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 بازار مسکن در مواجه با «تنش‌ها در منطقه» چه واکنشی نشان می‌دهد؟ / چشم‌انداز قیمت در سه سناریو
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺فضای ذهنی بازار مسکن در این مقطع متمرکز بر یک پرسش است؛ تنش‌ها در منطقه چه تاثیری روی قیمت آپارتمان می‌گذارد؟
🔺دو گروه در بازار مسکن به دنبال جواب این سوال هستند؛ یک گروه افرادی که در صحنه معاملات هستند و گروه دیگر، تماشاچی‌هایی که بخاطر «نبود قدرت خرید» امکان بازی در صحنه را از دست دادهاند.
🔺«دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، دو تجربه داخلی از «مواجهه بازار مسکن با تنش از نوع مواجهه نظامی» را بررسی کرده است.
🔺در حال حاضر، بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
❓اما در ماه‌های آینده سمت و سوی قیمت چگونه خواهد بود؟
🔺تجربه سال‌های اواخر دهه 50 و طول دهه 60 نشان می‌دهد، شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت. ضمن آنکه، میانگین رشد سالانه این شاخص در فاصله 57 تا 66، در سطح 11 درصد بود.
🔺در اواخر دهه 60 البته «واگذاری گسترده زمین برای خانه‌سازی شخصی» باعث کاهش صف تقاضای مسکن شد، ضمن آنکه مهاجرت‌ها بر افزایش ناگهانی عرضه در آن زمان اثر گذاشت.
🔺اما روایت‌ها حاکی است طی پاییز 59، قیمت مسکن در تهران کاهش محسوس داشت.
🔺کارنامه دوم مواجه بازار مسکن به «ریسک تنش جنگی» به فروردین امسال برمی‌گردد.
🔺در فروردین امسال به رغم افزایش 10 درصدی نرخ دلار و سابقه 6 ساله «تبعیت تورم مسکن از تورم ارز»، قیمت مسکن در این ماه ثابت ماند و رشد نکرد.
👈 این بررسی مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند.
🔺این موضوع به معنای آن است که خط حرکتی مسکن در اثر این ریسک، از خط حرکتی دلار جدا است.
🔺در این چارچوب، سه سناریو برای آینده قیمت مسکن وجود دارد.
🔺در سناریوی محتمل، «تداوم وضعیت ماه‌های قبل قیمت مسکن» به این معنا که قیمت واقعی افت کند و قیمت اسمی ریزنوسان داشته باشد.
🔺سناریوی دوم در صورت تشدید تنش، «کاهش محسوس قیمت اسمی» است.
🔺سناریوی بعید نیز «دنباله‌روی مسکن از دلار شبیه معادله سال‌های اواخر دهه90» خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺فضای ذهنی بازار مسکن در این مقطع متمرکز بر یک پرسش است؛ تنش‌ها در منطقه چه تاثیری روی قیمت آپارتمان می‌گذارد؟
🔺دو گروه در بازار مسکن به دنبال جواب این سوال هستند؛ یک گروه افرادی که در صحنه معاملات هستند و گروه دیگر، تماشاچی‌هایی که بخاطر «نبود قدرت خرید» امکان بازی در صحنه را از دست دادهاند.
🔺«دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، دو تجربه داخلی از «مواجهه بازار مسکن با تنش از نوع مواجهه نظامی» را بررسی کرده است.
🔺در حال حاضر، بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
❓اما در ماه‌های آینده سمت و سوی قیمت چگونه خواهد بود؟
🔺تجربه سال‌های اواخر دهه 50 و طول دهه 60 نشان می‌دهد، شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت. ضمن آنکه، میانگین رشد سالانه این شاخص در فاصله 57 تا 66، در سطح 11 درصد بود.
🔺در اواخر دهه 60 البته «واگذاری گسترده زمین برای خانه‌سازی شخصی» باعث کاهش صف تقاضای مسکن شد، ضمن آنکه مهاجرت‌ها بر افزایش ناگهانی عرضه در آن زمان اثر گذاشت.
🔺اما روایت‌ها حاکی است طی پاییز 59، قیمت مسکن در تهران کاهش محسوس داشت.
🔺کارنامه دوم مواجه بازار مسکن به «ریسک تنش جنگی» به فروردین امسال برمی‌گردد.
🔺در فروردین امسال به رغم افزایش 10 درصدی نرخ دلار و سابقه 6 ساله «تبعیت تورم مسکن از تورم ارز»، قیمت مسکن در این ماه ثابت ماند و رشد نکرد.
👈 این بررسی مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند.
🔺این موضوع به معنای آن است که خط حرکتی مسکن در اثر این ریسک، از خط حرکتی دلار جدا است.
🔺در این چارچوب، سه سناریو برای آینده قیمت مسکن وجود دارد.
🔺در سناریوی محتمل، «تداوم وضعیت ماه‌های قبل قیمت مسکن» به این معنا که قیمت واقعی افت کند و قیمت اسمی ریزنوسان داشته باشد.
🔺سناریوی دوم در صورت تشدید تنش، «کاهش محسوس قیمت اسمی» است.
🔺سناریوی بعید نیز «دنباله‌روی مسکن از دلار شبیه معادله سال‌های اواخر دهه90» خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۳ تفاوت بازار مسکن فعلی با دهه ۶۰ چیست و چه پیامی دارد؟ / تنش های نظامی چه تاثیری روی قیمت آپارتمان می‌گذارد؟
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند...👇
🔗متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند...👇
🔗متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
واردات خودروی جانبازان با کدام ارز؟ / دلال ها جانبازان را متقائد می کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند!
🔹شرکت‌های مورد تایید سازمان توسعه تجارت، جهت واردات خودروهای جانبازان مشمول، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده‌اند.
🔹با وجود آغاز فراخوان از جانبازان برای واردات خودرو، یک مقام مسوول که نخواسته نامی از وی برده شود، به تسنیم گفته «هنوز یک خودرو توسط شرکت‌ها یا جانبازان وارد کشور نشده است؛ معلوم نیست با کدام ارز می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند.
🔹وی گفت: به نظر می‌رسد در آینده، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در دادگاه باشیم، چون حواله خودرویی که نیامده، توسط جانبازان فروخته شده است.
🔹دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند. آنها چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز #خودروی_جانبازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شرکت‌های مورد تایید سازمان توسعه تجارت، جهت واردات خودروهای جانبازان مشمول، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده‌اند.
🔹با وجود آغاز فراخوان از جانبازان برای واردات خودرو، یک مقام مسوول که نخواسته نامی از وی برده شود، به تسنیم گفته «هنوز یک خودرو توسط شرکت‌ها یا جانبازان وارد کشور نشده است؛ معلوم نیست با کدام ارز می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند.
🔹وی گفت: به نظر می‌رسد در آینده، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در دادگاه باشیم، چون حواله خودرویی که نیامده، توسط جانبازان فروخته شده است.
🔹دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند. آنها چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز #خودروی_جانبازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 خسارت ارزی خودرو با خطای سیاستگذار
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بررسی روند واردات قطعه و خودرو در دو سال گذشته نشان می‌دهد، هزینه تامین خودرو در کشور از منظر ارزبری اوج گرفته است.
🔹در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، خطاهای متعدد سیاستگذار خودرو موجب شده حجم بالایی از ذخایر ارزی در دسترس ایران، صرف تامین خودرو برای بازار شود که این موضوع می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کند.
🔹دنیای اقتصاد با بررسی هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که سال آینده بیش از 8 میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات و خودرو خواهد شد.
⚠️ بیشتر ارزبری انجام شده در حوزه خودرو که برای اقتصاد کشور بسیار سنگین است، مربوط به خودروهای مونتاژی و وارداتی ها است که روی هم کمتر از 25 درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص دادهاند.
🔹البته اختصاص ارز برای مونتاژ یا واردات با هدف تامین خودرو در بازار، به هیچ عنوان امر نامطلوبی نیست بلکه ایراد اصلی در تصمیماتی است که هزینه‌های ارزی مونتاژ و واردات را افزایش داده است.
❌ برآورد بررسی های دنیای اقتصاد یک پیام اساسی است و آن اینکه سیاستگذار درحالی در تنظیم بازار خودرو و جلب رضایت ذی‌نفعان شکست فاحشی خورده که برای رسیدن به این هدف هزینه‌های هنگفتی را روی دست اقتصاد کشور گذاشته است.
❓اما سیاستگذار دچار چه اشتباهاتی شد که در نهایت چنین سازوکار پرهزینه و کم‌راندمانی را برای بازار خودروی ایران ساخت؟
🔹یکی از این موارد ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 بود؛ با سد شدن راه ورود خودروهای خارجی، مونتاژکاران آن بخش از بازار که مربوط به وارداتی‌ها بود را از آن خود کردند و به نوعی به انحصار در بازار خودروهای با بازه قیمتی بالاتر رسیدند.
🔹خطای دیگر سیاستگذار خودرو نبود نظارت یا الزام به خرید قطعه از تولیدکنندگان داخلی برای خودروسازان خصوصی است.
🔹تصمیمات سیاستگذار طی پنج سال گذشته موجب شد سهم خودروسازان خصوصی درحالی از بازار کشور رشد کند که اساسا هیچ شکلی از انتقال فناوری نداشته و حتی ملزم به هیچ میزان داخلی‌سازی و استفاده از قطعات ایرانی نیز نبوده‌اند.
🔹اما در نهایت با خطاهای تصمیم‌گیری عملا کیفیت خودروهای داخلی رشد کافی را تجربه نکرد و نیاز به واردات قطعه و خودرو نیز باقی ماند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_خودرو #خسارت_ارزی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بررسی روند واردات قطعه و خودرو در دو سال گذشته نشان می‌دهد، هزینه تامین خودرو در کشور از منظر ارزبری اوج گرفته است.
🔹در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند، خطاهای متعدد سیاستگذار خودرو موجب شده حجم بالایی از ذخایر ارزی در دسترس ایران، صرف تامین خودرو برای بازار شود که این موضوع می‌تواند فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کند.
🔹دنیای اقتصاد با بررسی هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده که سال آینده بیش از 8 میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات و خودرو خواهد شد.
⚠️ بیشتر ارزبری انجام شده در حوزه خودرو که برای اقتصاد کشور بسیار سنگین است، مربوط به خودروهای مونتاژی و وارداتی ها است که روی هم کمتر از 25 درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص دادهاند.
🔹البته اختصاص ارز برای مونتاژ یا واردات با هدف تامین خودرو در بازار، به هیچ عنوان امر نامطلوبی نیست بلکه ایراد اصلی در تصمیماتی است که هزینه‌های ارزی مونتاژ و واردات را افزایش داده است.
❌ برآورد بررسی های دنیای اقتصاد یک پیام اساسی است و آن اینکه سیاستگذار درحالی در تنظیم بازار خودرو و جلب رضایت ذی‌نفعان شکست فاحشی خورده که برای رسیدن به این هدف هزینه‌های هنگفتی را روی دست اقتصاد کشور گذاشته است.
❓اما سیاستگذار دچار چه اشتباهاتی شد که در نهایت چنین سازوکار پرهزینه و کم‌راندمانی را برای بازار خودروی ایران ساخت؟
🔹یکی از این موارد ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 بود؛ با سد شدن راه ورود خودروهای خارجی، مونتاژکاران آن بخش از بازار که مربوط به وارداتی‌ها بود را از آن خود کردند و به نوعی به انحصار در بازار خودروهای با بازه قیمتی بالاتر رسیدند.
🔹خطای دیگر سیاستگذار خودرو نبود نظارت یا الزام به خرید قطعه از تولیدکنندگان داخلی برای خودروسازان خصوصی است.
🔹تصمیمات سیاستگذار طی پنج سال گذشته موجب شد سهم خودروسازان خصوصی درحالی از بازار کشور رشد کند که اساسا هیچ شکلی از انتقال فناوری نداشته و حتی ملزم به هیچ میزان داخلی‌سازی و استفاده از قطعات ایرانی نیز نبوده‌اند.
🔹اما در نهایت با خطاهای تصمیم‌گیری عملا کیفیت خودروهای داخلی رشد کافی را تجربه نکرد و نیاز به واردات قطعه و خودرو نیز باقی ماند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_خودرو #خسارت_ارزی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا مسیر ارز از خودرو جدا شد؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺منحنی قیمت در بازار خودروی ایران هرچند هنوز هم به نوسان نرخ ارز وابستگی نسبی دارد، اما بررسی تغییرات قیمتی در دو بازار خودرو و ارز طی هفت ماه امسال از کاهش این وابستگی حکایت دارد.
🔺این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو (در بازار آزاد) از ناحیه نوسان نرخ ارز تحریک نمی‌شود، بلکه تاثیرپذیری منحنی قیمت خودرو از همتای ارزی خود، کاهش پیدا کرده است.
🔺در پنج سال گذشته، قیمت خودرو تابعی از نرخ ارز بوده اما امسال در مقاطعی از سرعت رشد قیمت خودرو در بازار آزاد با محرک ارز کاسته شده است.
🔺دو دلیل عمده در این زمینه مطرح است ، "ارتفاع بلند قیمت ها" و رکود معاملات، که سبب شده خودرو به نوعی ارز را آنفالو کند.
❌ قیمت خودرو در بازار آزاد به میزانی افزایشی شده که در حال حاضر ارزان ترین خودروی صفر کیلومتر در بازار، 425 میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که قدرت خرید شهروندان هرگز متناسب با رشد ارتفاع قیمت خودرو در بازار آزاد، بالا نرفته است.
🔺از همین رو میل به خرید خودروهای صفر کیلومتر کاهش یافته و حتی خیلی ها کلا قید خرید خودرو نو را زده اند.
👈 بنابراین می توان گفت رشد قیمت خودرو تا حد زیادی به سقف رسیده و یکی از دلایل جدایی نسبی قیمت خودرو از ارز، همین موضوع است.
👈 از آن سو، معاملات خودرو نیز به شدت افت کرده، از همین رو عرضه خودرو با قیمت های بالا (قیمت هایی که با قیمت ارز در بازار آزاد هماهنگ باشند) بسیار سخت است. به همین دلیل، فروشندگان در پیشنهاد قیمتی خود احتیاط به خرج می دهند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #دلار #ارز
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺منحنی قیمت در بازار خودروی ایران هرچند هنوز هم به نوسان نرخ ارز وابستگی نسبی دارد، اما بررسی تغییرات قیمتی در دو بازار خودرو و ارز طی هفت ماه امسال از کاهش این وابستگی حکایت دارد.
🔺این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو (در بازار آزاد) از ناحیه نوسان نرخ ارز تحریک نمی‌شود، بلکه تاثیرپذیری منحنی قیمت خودرو از همتای ارزی خود، کاهش پیدا کرده است.
🔺در پنج سال گذشته، قیمت خودرو تابعی از نرخ ارز بوده اما امسال در مقاطعی از سرعت رشد قیمت خودرو در بازار آزاد با محرک ارز کاسته شده است.
🔺دو دلیل عمده در این زمینه مطرح است ، "ارتفاع بلند قیمت ها" و رکود معاملات، که سبب شده خودرو به نوعی ارز را آنفالو کند.
❌ قیمت خودرو در بازار آزاد به میزانی افزایشی شده که در حال حاضر ارزان ترین خودروی صفر کیلومتر در بازار، 425 میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که قدرت خرید شهروندان هرگز متناسب با رشد ارتفاع قیمت خودرو در بازار آزاد، بالا نرفته است.
🔺از همین رو میل به خرید خودروهای صفر کیلومتر کاهش یافته و حتی خیلی ها کلا قید خرید خودرو نو را زده اند.
👈 بنابراین می توان گفت رشد قیمت خودرو تا حد زیادی به سقف رسیده و یکی از دلایل جدایی نسبی قیمت خودرو از ارز، همین موضوع است.
👈 از آن سو، معاملات خودرو نیز به شدت افت کرده، از همین رو عرضه خودرو با قیمت های بالا (قیمت هایی که با قیمت ارز در بازار آزاد هماهنگ باشند) بسیار سخت است. به همین دلیل، فروشندگان در پیشنهاد قیمتی خود احتیاط به خرج می دهند.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #دلار #ارز
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آینده نوین ارزهای دیجیتال در روسیه و شرق اروپا
🔹شرق اروپا و روسیه با رشد قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال و پذیرش فناوری‌هایی مثل بلاکچین و دیفای، به مراکز مهمی در این حوزه تبدیل شده‌اند.
👁🗨 شرق اروپا اکنون چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در جهان است و سهمی بیش از ۱۱٪ از کل ارزش جهانی این بازار را به خود اختصاص داده است.
👁🗨 دیفای با ارائه خدمات مالی بدون واسطه، به‌ویژه در کشورهای دارای مشکلات اقتصادی، محبوب شده و یک‌سوم بازار ارزهای دیجیتال شرق اروپا را تشکیل می‌دهد.
👁🗨 روسیه با برنامه‌های توسعه استخراج بیت‌کوین و هوش مصنوعی، تلاش می‌کند نقش خود را در اقتصاد جهانی و همکاری با کشورهای بریکس تقویت کند.
👁🗨هزینه‌های بالای برق و کاهش ارزش روبل از چالش‌ها هستند، اما رشد دیفای و علاقه به سرمایه‌گذاری در این حوزه، فرصت‌های جدیدی برای منطقه ایجاد کرده است.
👁🗨ارزهای دیجیتال می‌توانند به کشورهای منطقه در مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کمک کنند و به رشد و توسعه این مناطق سرعت ببخشند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_دیجیتال #رمزارز #روسیه #شرق_اروپا
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شرق اروپا و روسیه با رشد قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال و پذیرش فناوری‌هایی مثل بلاکچین و دیفای، به مراکز مهمی در این حوزه تبدیل شده‌اند.
👁🗨 شرق اروپا اکنون چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در جهان است و سهمی بیش از ۱۱٪ از کل ارزش جهانی این بازار را به خود اختصاص داده است.
👁🗨 دیفای با ارائه خدمات مالی بدون واسطه، به‌ویژه در کشورهای دارای مشکلات اقتصادی، محبوب شده و یک‌سوم بازار ارزهای دیجیتال شرق اروپا را تشکیل می‌دهد.
👁🗨 روسیه با برنامه‌های توسعه استخراج بیت‌کوین و هوش مصنوعی، تلاش می‌کند نقش خود را در اقتصاد جهانی و همکاری با کشورهای بریکس تقویت کند.
👁🗨هزینه‌های بالای برق و کاهش ارزش روبل از چالش‌ها هستند، اما رشد دیفای و علاقه به سرمایه‌گذاری در این حوزه، فرصت‌های جدیدی برای منطقه ایجاد کرده است.
👁🗨ارزهای دیجیتال می‌توانند به کشورهای منطقه در مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی کمک کنند و به رشد و توسعه این مناطق سرعت ببخشند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_دیجیتال #رمزارز #روسیه #شرق_اروپا
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 سیاست گذار چگونه از بازار خودرو برای کنترل دیگر بازارها استفاده می کند؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹سیاست گذار طی دو سال گذشته علاوه بر اینکه سعی کرده بازار خودرو را با وعده و وعیدها کنترل کند، از "خودرو" به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها نیز استفاده می کند.
🔹دولت بخصوص در دو سال گذشته از خودرو به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر بازار ارز، بورس و حتی خودرو استفاده کرده است.
🔹از سوی دیگر سیاست گذار سعی می کند با پمپاژ وعده های معمولا اغراق آمیز و ابلاغ مصوبه ها و آیین نامه های خودرویی و عرضه های محدود پرسر و صدا بازار خودرو را نیز کنترل کند.
🔹به عنوان مثال، واردات خودروهای کارکرده بخشی از وعده درمانی یا به عبارت بهتر بخشنامه درمانی است که سیاست گذار همچنان آن را به کار می گیرد.
🔹اما در بخش استفاده سیاست گذار از خودرو به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها، ماجرای حساب های وکالتی و بلوکه کردن پول به عنوان شروط شرکت در طرح های فروش خودرو، بهترین مثال است. نخستین بار طی دو سال گذشته، سیاست گذار در اسفند 1401 از حربه ای خودرویی برای کنترل بازار ارز استفاده کرد.
🔹در آن مقطع، سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی فعال بود و سیاست گذار فروش را برای عموم آزاد گذاشت، منتها علاوه بر شروط کلی مانند داشتن گواهینامه، قید بلوکه کردن 100 میلیون تومان پول را نیز لحاظ کرد.
🔹با توجه به ثبت نام بالغ بر یک میلیون نفری در این طرح، نقدینگی زیادی جمع شد که نقش مهمی در کنترل بازار ارز در اسفند 1401 داشت.
🔺سیاست گذار از آن زمان تا به امروز همچنان از این حربه استفاده می کند، از جمله دور جدید فروش خودروهای وارداتی که قرار است هفته آینده اجرا شود و متقاضیان باید 500 میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کنند.
👈 به نظر می رسد این طرح فروش نیز مانند طرح های قبلی می تواند تاثیر ملموسی بر بازار ارز بگذارد و قیمت را در این بازار کاهشی کرده یا حداقل کنترل کند.
🔹همچنین خودرو تاثیر زیادی نیز بر رشد شاخص بورس داشته و دولت همچنان تمایل بر حفظ برتری این صنعت بر رشد بورس دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #کنترل_بازارها #ارز #بورس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹سیاست گذار طی دو سال گذشته علاوه بر اینکه سعی کرده بازار خودرو را با وعده و وعیدها کنترل کند، از "خودرو" به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها نیز استفاده می کند.
🔹دولت بخصوص در دو سال گذشته از خودرو به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر بازار ارز، بورس و حتی خودرو استفاده کرده است.
🔹از سوی دیگر سیاست گذار سعی می کند با پمپاژ وعده های معمولا اغراق آمیز و ابلاغ مصوبه ها و آیین نامه های خودرویی و عرضه های محدود پرسر و صدا بازار خودرو را نیز کنترل کند.
🔹به عنوان مثال، واردات خودروهای کارکرده بخشی از وعده درمانی یا به عبارت بهتر بخشنامه درمانی است که سیاست گذار همچنان آن را به کار می گیرد.
🔹اما در بخش استفاده سیاست گذار از خودرو به عنوان ابزاری برای مدیریت دیگر بازارها، ماجرای حساب های وکالتی و بلوکه کردن پول به عنوان شروط شرکت در طرح های فروش خودرو، بهترین مثال است. نخستین بار طی دو سال گذشته، سیاست گذار در اسفند 1401 از حربه ای خودرویی برای کنترل بازار ارز استفاده کرد.
🔹در آن مقطع، سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی فعال بود و سیاست گذار فروش را برای عموم آزاد گذاشت، منتها علاوه بر شروط کلی مانند داشتن گواهینامه، قید بلوکه کردن 100 میلیون تومان پول را نیز لحاظ کرد.
🔹با توجه به ثبت نام بالغ بر یک میلیون نفری در این طرح، نقدینگی زیادی جمع شد که نقش مهمی در کنترل بازار ارز در اسفند 1401 داشت.
🔺سیاست گذار از آن زمان تا به امروز همچنان از این حربه استفاده می کند، از جمله دور جدید فروش خودروهای وارداتی که قرار است هفته آینده اجرا شود و متقاضیان باید 500 میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کنند.
👈 به نظر می رسد این طرح فروش نیز مانند طرح های قبلی می تواند تاثیر ملموسی بر بازار ارز بگذارد و قیمت را در این بازار کاهشی کرده یا حداقل کنترل کند.
🔹همچنین خودرو تاثیر زیادی نیز بر رشد شاخص بورس داشته و دولت همچنان تمایل بر حفظ برتری این صنعت بر رشد بورس دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #کنترل_بازارها #ارز #بورس
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺دنیای اقتصاد: سه بازار ارز، سکه و سهام در نخستین هفته آذرماه معامله‌گران را غافلگیر کردند؛ از فراز بورس گرفته تا فرود زودهنگام دلار.
🔺در حالی که به نظر می‌رسید؛ صدور قطعنامه ضد ایرانی توسط شورای حکام، وضعیت بازارهای داخلی را برهم بزند؛ اتفاقات دیگری رقم خورد.
🔺بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت شاهد رکوردشکنی‌های کم‌سابقه بود.رشد قابل توجه شاخص‌کل، افزایش ارزش معاملات و ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد همگی نشان از تغییرات مثبت و تقویت فضای خوش‌بینی در این بازار دارد.
🔺دلار آزاد نیز پس از صعود موقت به کانال ۷۰ هزارتومان در واکنش به صدور قطعنامه علیه ایران، بلافاصله تحت تاثیر خبر شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای پس از دو سال وقفه در ژنو وارد کانال ۶۸ هزارتومان شد.
🔺اما افت قیمت در بازار سکه شدیدتر بود.کاهش شدید ارزش طلا در معاملات جهانی سبب شد؛ سکه طلا امامی که هفته را در کانال ۵۳ میلیون تومان شروع کرده بود؛ کانال ۵۱ میلیون تومان را مجددا لمس کند .
🔺بورس نیز با رشدی ۷.۴۳ درصدی به محدوده دو میلیون و ۴۲۶ هزار واحد رسید و بهترین عملکرد هفتگی خود در ۶۵ هفته اخیر را ثبت کرد.
🔺معاملات هفته دوم آذرماه در حالی آغاز خواهد شد که خبر آتش بس در مرز لبنان، معامله‌گران را به آرامش دعوت می‌کند.از سویی اگر از نشست نمایندگان کشور و طرفین اروپایی، خبری مثبت منتشر شود؛ این امر روند بازارها به ویژه ارز را تغییر خواهد داد.
🔺جزئیات بیشتر از آنچه بازارها در هفته نخست آذرماه پشت سر گذاشتند را در ششمین اپیزود از «رادیو بازار» بشنوید.
#پادکست #بازار #بورس #ارز #سکه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺در حالی که به نظر می‌رسید؛ صدور قطعنامه ضد ایرانی توسط شورای حکام، وضعیت بازارهای داخلی را برهم بزند؛ اتفاقات دیگری رقم خورد.
🔺بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت شاهد رکوردشکنی‌های کم‌سابقه بود.رشد قابل توجه شاخص‌کل، افزایش ارزش معاملات و ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد همگی نشان از تغییرات مثبت و تقویت فضای خوش‌بینی در این بازار دارد.
🔺دلار آزاد نیز پس از صعود موقت به کانال ۷۰ هزارتومان در واکنش به صدور قطعنامه علیه ایران، بلافاصله تحت تاثیر خبر شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای پس از دو سال وقفه در ژنو وارد کانال ۶۸ هزارتومان شد.
🔺اما افت قیمت در بازار سکه شدیدتر بود.کاهش شدید ارزش طلا در معاملات جهانی سبب شد؛ سکه طلا امامی که هفته را در کانال ۵۳ میلیون تومان شروع کرده بود؛ کانال ۵۱ میلیون تومان را مجددا لمس کند .
🔺بورس نیز با رشدی ۷.۴۳ درصدی به محدوده دو میلیون و ۴۲۶ هزار واحد رسید و بهترین عملکرد هفتگی خود در ۶۵ هفته اخیر را ثبت کرد.
🔺معاملات هفته دوم آذرماه در حالی آغاز خواهد شد که خبر آتش بس در مرز لبنان، معامله‌گران را به آرامش دعوت می‌کند.از سویی اگر از نشست نمایندگان کشور و طرفین اروپایی، خبری مثبت منتشر شود؛ این امر روند بازارها به ویژه ارز را تغییر خواهد داد.
🔺جزئیات بیشتر از آنچه بازارها در هفته نخست آذرماه پشت سر گذاشتند را در ششمین اپیزود از «رادیو بازار» بشنوید.
#پادکست #بازار #بورس #ارز #سکه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
افت ۲۹ درصدی واردات قطعات محصولات مونتاژی خودروسازان / واردات قوت می گیرد؟
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تغییر رویکرد دولت چهاردهم در تخصیص ارز خودرو پرداخت.
🔹در دولت سیزدهم بخش اعظم ارز تخصیصی، صرف واردات قطعات می‌شد. اما احتمالا حالا با کاهش ارز مونتاژ، ارز بیشتری برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
🔹میزان واردات قطعات خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۹درصدی همراه بوده است.
🔹دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم تمرکز چندانی بر تامین قطعه برای مونتاژ خودرو ندارد. علاوه بر این، افت ۲درصدی تولید خودروسازان خصوصی در ۶ماه نخست سال جاری نیز موید همین ادعاست.
🔹با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد.
🔹اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.
🔹ارزبری بالای خودروهای مونتاژی طی چند ماه گذشته، انتقادات زیادی را هم به همراه داشته است.
🔹تا جایی که آبان‌ماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که به موضوع ارزبری این دست از خودروها ورود خواهد کرد. علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، تاکید کرده بود که «بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه #ارز_واردات_قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تغییر رویکرد دولت چهاردهم در تخصیص ارز خودرو پرداخت.
🔹در دولت سیزدهم بخش اعظم ارز تخصیصی، صرف واردات قطعات می‌شد. اما احتمالا حالا با کاهش ارز مونتاژ، ارز بیشتری برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
🔹میزان واردات قطعات خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۹درصدی همراه بوده است.
🔹دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم تمرکز چندانی بر تامین قطعه برای مونتاژ خودرو ندارد. علاوه بر این، افت ۲درصدی تولید خودروسازان خصوصی در ۶ماه نخست سال جاری نیز موید همین ادعاست.
🔹با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد.
🔹اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.
🔹ارزبری بالای خودروهای مونتاژی طی چند ماه گذشته، انتقادات زیادی را هم به همراه داشته است.
🔹تا جایی که آبان‌ماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که به موضوع ارزبری این دست از خودروها ورود خواهد کرد. علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، تاکید کرده بود که «بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه #ارز_واردات_قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
خودروسازی بدون «نیما» چه می شود؟
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به تاثیر حذف ارز نیمایی بر صنعت خودرو پرداخت.
⚠️ فعالان صنایع خودرو و قطعه تاکید دارند که با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که قیمت بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی که چندی پیش در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت.
🔺با اصلاح قیمت اخیر، خودروسازان توانسته بودند از زیان تولید (نه زیان انباشته) رها شوند، اما چون حالا با حذف نیما باید ارز موردنیاز خود را گران تر بخرند، هزینه تولیدشان افزایش می باید.
⚠️ علاوه بر این، رشد هزینه ارزی قطعه سازان و خودروسازان می تواند در کنار دیگر عوامل مانند کمبود انرژی، روند تولید را در ماه های باقیمانده سال با مشکلاتی همراه کند.
🔺خودروسازان امیدوار بودند به واسطه اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند.
🔺این البته به معنی تقبیح اقدام بانک مرکزی در حذف سامانه نیما نیست، چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، کنار گذاشتن ارز نیمایی جزو اقدامات درست (هرچند ناکافی) این بانک به شمار می رود.
🔺سامانه نیما سبب می شد که تولیدکنندگان به ارز با قیمت کمتر از بازار آزاد دسترسی داشته باشند و از این مسیر، محصولات خود را با قیمت کمتری (در مقایسه با حالت استفاده از ارز آزاد) تولید کنند.
🔺چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی طی حدودا ۹ ماه امسال به صنایع حمل و نقل و خودرو اختصاص داده شده است.
🔺 برخی شرکت‌های قطعه ساز خرید ارز توافقی را با قیمت 60 هزار تومان طی یکی دو روز گذشته کلید زده‌اند.
👈 با حذف ارز نیمایی، خودروسازان از دو جهت تحت تاثیر این ماجرا قرار خواهند گرفت. نخست اینکه آنها برای تامین قطعات موردنیاز خود از خارج، باید ارزی با قیمت بالاتر تهیه کنند.
👈 از آن سو، قطعات تولید داخل نیز با قیمت بالاتری به دست خودروسازان خواهد رسید و این موضوع نیز به رشد هزینه تولید آنها و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده محصولاتشان منجر می‌شود.
🔺هرچند با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و قیمت تمام شده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که قیمت تمام شده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #ارز_نیما
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به تاثیر حذف ارز نیمایی بر صنعت خودرو پرداخت.
⚠️ فعالان صنایع خودرو و قطعه تاکید دارند که با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن (ارزی که قیمت بالاتری دارد) عملا اثر اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی که چندی پیش در خودروهای داخلی اعمال شد، از بین رفت.
🔺با اصلاح قیمت اخیر، خودروسازان توانسته بودند از زیان تولید (نه زیان انباشته) رها شوند، اما چون حالا با حذف نیما باید ارز موردنیاز خود را گران تر بخرند، هزینه تولیدشان افزایش می باید.
⚠️ علاوه بر این، رشد هزینه ارزی قطعه سازان و خودروسازان می تواند در کنار دیگر عوامل مانند کمبود انرژی، روند تولید را در ماه های باقیمانده سال با مشکلاتی همراه کند.
🔺خودروسازان امیدوار بودند به واسطه اصلاح قیمت میانگین 30 درصدی، تولید را در نیمه دوم امسال افزایش دهند.
🔺این البته به معنی تقبیح اقدام بانک مرکزی در حذف سامانه نیما نیست، چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، کنار گذاشتن ارز نیمایی جزو اقدامات درست (هرچند ناکافی) این بانک به شمار می رود.
🔺سامانه نیما سبب می شد که تولیدکنندگان به ارز با قیمت کمتر از بازار آزاد دسترسی داشته باشند و از این مسیر، محصولات خود را با قیمت کمتری (در مقایسه با حالت استفاده از ارز آزاد) تولید کنند.
🔺چهار میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی طی حدودا ۹ ماه امسال به صنایع حمل و نقل و خودرو اختصاص داده شده است.
🔺 برخی شرکت‌های قطعه ساز خرید ارز توافقی را با قیمت 60 هزار تومان طی یکی دو روز گذشته کلید زده‌اند.
👈 با حذف ارز نیمایی، خودروسازان از دو جهت تحت تاثیر این ماجرا قرار خواهند گرفت. نخست اینکه آنها برای تامین قطعات موردنیاز خود از خارج، باید ارزی با قیمت بالاتر تهیه کنند.
👈 از آن سو، قطعات تولید داخل نیز با قیمت بالاتری به دست خودروسازان خواهد رسید و این موضوع نیز به رشد هزینه تولید آنها و در نهایت بالا رفتن قیمت تمام شده محصولاتشان منجر می‌شود.
🔺هرچند با افزایش داخلی‌سازی می‌توان از ارزبری خودروها کاست و قیمت تمام شده را از این مسیر کنترل کرد، اما واقعیت ماجرا این است که قیمت تمام شده قطعات داخلی نیز به واسطه حذف ارز نیمایی بالا می‌رود.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #ارز_نیما
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تبعات حذف ارز نیمایی در بازار موبایل
🔹تخصیص ارز نیما برای تلفن همراه مدت‌هاست قطع شده و کارشناسان این حوزه حذف آن را مثبت تلقی می‌کنند، اما از عدم همکاری بانک‌ها در تامین ارز توافقی می‌گویند.
🔹یک فعال بازار تلفن همراه معتقد است که به دلیل تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز، تجار در صف تخصیص باقی ماند‌ه‌اند.
🔹این در حالی است که ریال بازرگانان از زمان ثبت درخواست آنها در بانک‌های عامل سامانه ارز توافقی بلوکه می‌شود و در نتیجه بانک‌ها از رسوب ریالی و ارزی سود می‌برند.
🔹مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در سازمان نصر تهران، معتقد است: «با گران شدن ارز واردات درخواست‌های صوری برای ارز کم می‌شود و متقاضیان اصلی راحت‌تر می‌توانند به ارز دسترسی داشته باشند. رویه جدید تخصیص و تامین ارز احتمال رانت و سخت‌گیری‌ها را از بین می‌برد.»
🔹با این حال، فعالان و واردکنندگان تلفن همراه نیز از سال گذشته با عدم تخصیص و صف‌های طولانی دست و پنجه نرم می‌کنند. درواقع سنگ‌اندازی‌ها و همکاری نکردن بانک‌ها در یک هفته اخیر ناخوشایند است.
🔹علاوه بر تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز از تجار کارمزد هم می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #موبایل #ارز_نیمایی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹تخصیص ارز نیما برای تلفن همراه مدت‌هاست قطع شده و کارشناسان این حوزه حذف آن را مثبت تلقی می‌کنند، اما از عدم همکاری بانک‌ها در تامین ارز توافقی می‌گویند.
🔹یک فعال بازار تلفن همراه معتقد است که به دلیل تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز، تجار در صف تخصیص باقی ماند‌ه‌اند.
🔹این در حالی است که ریال بازرگانان از زمان ثبت درخواست آنها در بانک‌های عامل سامانه ارز توافقی بلوکه می‌شود و در نتیجه بانک‌ها از رسوب ریالی و ارزی سود می‌برند.
🔹مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در سازمان نصر تهران، معتقد است: «با گران شدن ارز واردات درخواست‌های صوری برای ارز کم می‌شود و متقاضیان اصلی راحت‌تر می‌توانند به ارز دسترسی داشته باشند. رویه جدید تخصیص و تامین ارز احتمال رانت و سخت‌گیری‌ها را از بین می‌برد.»
🔹با این حال، فعالان و واردکنندگان تلفن همراه نیز از سال گذشته با عدم تخصیص و صف‌های طولانی دست و پنجه نرم می‌کنند. درواقع سنگ‌اندازی‌ها و همکاری نکردن بانک‌ها در یک هفته اخیر ناخوشایند است.
🔹علاوه بر تعلل بانک‌ها در فرآیندهای تامین ارز از تجار کارمزد هم می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #موبایل #ارز_نیمایی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تثبیت نرخ ارز چه عوارضی برای اقتصاد دارد؟
🔹حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی متن نامه‌ای را که در مردادماه امسال از سوی ۱۲۸نماینده مجلس به دولت در رابطه با سیاستگذاری ارزی کشور ارسال شده منتشر کرد.
🔹در این نامه عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسار‌گسیخته تورم به دلیل «افزایش نرخ ارز» اعلام شده و نرخ آزاد ارز، «نرخ بازار آزاد ارز قاچاق» نامیده شده است.
🔹همچنین در این نامه از پدیده‌ای تحت عنوان «دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم» نام برده شده است و این پدیده دلیل اصلی شکست یکسانسازی نرخ ارز دانسته شده است.
🔹این نامه به صورت کلی، قیمت‌گذاری دستوری ارز را راه‌حل کنترل تورم در کشور دانسته است و سرکوب ارز را دستور کار بهبود شرایط معیشتی مردم اعلام کرده است.
🔹این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علیت تورم و نرخ ارز را در بلندمدت از تورم به نرخ ارز دانسته و رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید را عامل تعیین‌کننده کاهش ارزش پول ملی اعلام کرده است.
🔹اگرچه این اعلام نظر از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به معنای این نیست که مجلس به صورت کلی با از بین رفتن نظام چندنرخی ارز مخالف است، اما اظهارنظرهایی که حتی با دیدگاه‌های اعلامی بازوی پژوهشی مجلس نیز در تضادند ممکن است در مسیر حذف نظام چندنرخی ارز توسط بانک مرکزی سنگ‌اندازی کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #تثبیت_نرخ_ارز #ارز_آزاد #نظام_چندنرخی_ارز #نامه #دلار
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تازگی متن نامه‌ای را که در مردادماه امسال از سوی ۱۲۸نماینده مجلس به دولت در رابطه با سیاستگذاری ارزی کشور ارسال شده منتشر کرد.
🔹در این نامه عامل اصلی نابسامانی‌ها در اوضاع معیشتی مردم، افزایش افسار‌گسیخته تورم به دلیل «افزایش نرخ ارز» اعلام شده و نرخ آزاد ارز، «نرخ بازار آزاد ارز قاچاق» نامیده شده است.
🔹همچنین در این نامه از پدیده‌ای تحت عنوان «دور باطل افزایش نرخ ارز – تورم» نام برده شده است و این پدیده دلیل اصلی شکست یکسانسازی نرخ ارز دانسته شده است.
🔹این نامه به صورت کلی، قیمت‌گذاری دستوری ارز را راه‌حل کنترل تورم در کشور دانسته است و سرکوب ارز را دستور کار بهبود شرایط معیشتی مردم اعلام کرده است.
🔹این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علیت تورم و نرخ ارز را در بلندمدت از تورم به نرخ ارز دانسته و رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید را عامل تعیین‌کننده کاهش ارزش پول ملی اعلام کرده است.
🔹اگرچه این اعلام نظر از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به معنای این نیست که مجلس به صورت کلی با از بین رفتن نظام چندنرخی ارز مخالف است، اما اظهارنظرهایی که حتی با دیدگاه‌های اعلامی بازوی پژوهشی مجلس نیز در تضادند ممکن است در مسیر حذف نظام چندنرخی ارز توسط بانک مرکزی سنگ‌اندازی کنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #تثبیت_نرخ_ارز #ارز_آزاد #نظام_چندنرخی_ارز #نامه #دلار
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیا کسب‌وکارها از حذف ارز نیمایی رضایت دارند؟ / نتایج نظرسنجی دنیای اقتصاد از 18 فعال تجاری و اقتصادی
🔹کسب‌وکارها از حذف ارز نیمایی رضایت دارند. بررسی روند حاکم بر بازار ارز تجاری و گفت‌وگو با اهالی اقتصاد، نمایندگان مجلس و کارشناسان این را تایید می کند.
🔹۱۸فعال حوزه تجارت در پاسخ به نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند سیاستگذار توانسته تعادل بهتری در بازار ارز ایجاد کند و تداوم روند فعلی می‌تواند به ثبات ارزی و رونق صادرات و واردات منجر شود.
🔹رئیس کمیسیون جهش تولید نیز موافق این سیاست است. با اینکه منتقدان از اوج‌گیری نرخ ارز شکایت دارند، اما شواهد نشان می‌دهد در بازار ارز تجاری برای نرخ‌های بالاتر از ۶۴هزار تومان خریداری نیست و به مرور که حجم بازار نیما کاهش یابد و معاملات بیشتری در بازار ارز تجاری انجام شود، امکان تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد نیز فراهم می‌شود.
🔹حذف رانت ارزی در صنعت و بازار خودرو یکی از مهم‌ترین نتایج سیاست ارزی جدید دولت است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_تجاری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹کسب‌وکارها از حذف ارز نیمایی رضایت دارند. بررسی روند حاکم بر بازار ارز تجاری و گفت‌وگو با اهالی اقتصاد، نمایندگان مجلس و کارشناسان این را تایید می کند.
🔹۱۸فعال حوزه تجارت در پاسخ به نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند سیاستگذار توانسته تعادل بهتری در بازار ارز ایجاد کند و تداوم روند فعلی می‌تواند به ثبات ارزی و رونق صادرات و واردات منجر شود.
🔹رئیس کمیسیون جهش تولید نیز موافق این سیاست است. با اینکه منتقدان از اوج‌گیری نرخ ارز شکایت دارند، اما شواهد نشان می‌دهد در بازار ارز تجاری برای نرخ‌های بالاتر از ۶۴هزار تومان خریداری نیست و به مرور که حجم بازار نیما کاهش یابد و معاملات بیشتری در بازار ارز تجاری انجام شود، امکان تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد نیز فراهم می‌شود.
🔹حذف رانت ارزی در صنعت و بازار خودرو یکی از مهم‌ترین نتایج سیاست ارزی جدید دولت است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_تجاری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 سرنوشت نرخ ارز ترجیحی چه می‌شود؟
🔹در لایحه بودجه سال 1404، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود.
🔹اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.
🔹با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند.
🔹علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_ترجیحی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در لایحه بودجه سال 1404، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28,500 تومان به 38,500 تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود.
🔹اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.
🔹با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند.
🔹علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.
#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #ارز_ترجیحی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
اثر بازار ارز تجاری بر ساختار صنعت کشور
👤 دکتر سعید بیات؛ پژوهشگر اقتصادی
✍️ در روزهایی که از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد، گزاره‌های متعددی درخصوص اثرات این بازار بر ساختار آتی اقتصاد کشور مطرح شده است.
✍️ یکی از گزاره‌های جالب این است که اگر قرار باشد نرخ ارز توافقی روند صعودی داشته باشد، واردکنندگان به زودی برای خرید ارز با مشکل کمبود ریال مواجه خواهند شد و بانک مرکزی ناچار می‌شود سیاست پولی انبساطی اعمال کند تا عطش نقدینگی بنگاه‌ها را رفع کند؛ که بعد از یک وقفه زمانی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.
✍️ آیا این گزاره درست است؟ آیا این همان اتفاقی است که برای کشورهایی که نظام شناور مدیریت‌شده را برگزیده‌اند، حادث شده است؟ نویسنده پاسخ میده:
✍️ بازار ارز تجاری، محل تامین ارز کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه بخش‌های تولیدی است. بنابراین، واردکنندگان همان بنگاه‌های تولیدی هستند که فراهم کردن ریال برای خرید ارز به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تولیدی آنهاست.
✍️ از برکات راه‌اندازی بازار ارز تجاری این است که پرده‌ها را کنار می‌زند و ما را بیش از پیش با واقعیت‌های ساختار تولید کشور آشنا می‌کند. خوب، با این بنگاه‌ها چه رفتاری باید داشته باشیم؟
✍️ آیا باید ضعف‌های آنها را که تا ۲۴ آذر سال جاری توسط ارز رانتی پنهان شده بود، توسط ریال رانتی پنهان کنیم و با انبساط نقدینگی به داد آنها برسیم؟! راه‌حل علمی و روش‌های آزمون‌شده دنیا این نیست.
✍️ بانک مرکزی در قامت سیاستگذار ارزی، با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و اجرای نظام شناور مدیریت‌شده، دیالوگ ارزی خود با صاحبان صنعت را تغییر داد.
✍️ اکنون لازم است بانک مرکزی در قامت سیاستگذار پولی، دیالوگ ریالی خود با صنعت را نیز عوض کند و نشان دهد که قرار نیست ناکارآمدی‌های صنعت که روزگاری پشت ارز رانتی پنهان بود، الان پشت ریال رانتی پنهان شود. روی پای خودتان بایستید!
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #ارز_توافقی #سیاست_پولی #سیاست_ارزی #صنعت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا ارز مونتاژ خودرو در اولویت است؟ / نمایندگان مجلس: واردات خودرو مظلوم است
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com