تنها ۲۵۰ میلیون دلار برای واردات خودرو اختصاص یافته
🔹در شرایطی که نزدیک به ۱۴ ماه از ابلاغ آن آیین‌نامه می‌گذرد، تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو تخصیص داده شده و اگرچه طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی باید سالانه یک‌میلیارد یورو به واردات خودرو تخصیص دهد، وزیر صمت خبر داده که این نهاد با تخصیص تنها ۲۰۰میلیون دلار دیگر موافقت کرده است.
🔹برخلاف واردات خودروهای کارکرده، در مورد محصولات نو، بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار اشکال دیگر تامین ارز، مانند استفاده از ارز با منشأ خارجی هم نمی‌رود.
🔹 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشکل اصلی برای کندی واردات خودروهای نو و عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم، محدودیتهای ارزی عنوان شده است.
🔹این در حالی است که دوم آبان‌ماه مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت، به‌کلی منکر وجود چنین مشکلی بود و سعی کرد توپ روند کند واردات خودرو را به زمین واردکنندگان بیندازد...👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #ارز #ارز_واردات #خودروهای_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در شرایطی که نزدیک به ۱۴ ماه از ابلاغ آن آیین‌نامه می‌گذرد، تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو تخصیص داده شده و اگرچه طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی باید سالانه یک‌میلیارد یورو به واردات خودرو تخصیص دهد، وزیر صمت خبر داده که این نهاد با تخصیص تنها ۲۰۰میلیون دلار دیگر موافقت کرده است.
🔹برخلاف واردات خودروهای کارکرده، در مورد محصولات نو، بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار اشکال دیگر تامین ارز، مانند استفاده از ارز با منشأ خارجی هم نمی‌رود.
🔹 در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشکل اصلی برای کندی واردات خودروهای نو و عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم، محدودیتهای ارزی عنوان شده است.
🔹این در حالی است که دوم آبان‌ماه مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت، به‌کلی منکر وجود چنین مشکلی بود و سعی کرد توپ روند کند واردات خودرو را به زمین واردکنندگان بیندازد...👇
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #واردات_خودرو #ارز #ارز_واردات #خودروهای_وارداتی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تغییر معادله واردات خودرو با مسیر جدید تامین ارز
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش برانگیر در سه دولت گذشته بوده است.
🔹توقف 5 ساله واردات و بعد از آن ورود قطره چکانی خارجی ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.
🔹حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتابدهی به ورود خارجی ها استفاده از "سپرده ارزی خود" را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، موضوعی که می تواند ورود خارجی ها را تسریع کند اما معادلات در بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد.
🔹به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل "ارز سپرده خود" به همه خودروها تعمیم داده شده است.
🔹لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از "محل ارز سپرده خود" برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.
🔹حالا این سوال مطرح شده که منظور بانک مرکزی از "محل ارز سپرده خودرو" استفاده از ارز مربوط به سپرده های داخلی است و یا خارجی؟
🔹هرچند برخی منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند با این حال مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال عنوان کرده است که منظور ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست.
🔹وی تاکید کرده که این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
🔹اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقص اظهارنظر برخی مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن ها تاکید داشتند "ارز سپرده خود" بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
🔹دلیل آن ها نیز مشخص است چرا که عنوان می کنند به دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک های عامل با بانک های خارجی به دلیل تحریم های بین المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است.
🔹در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی نیز به خبرنگار ما می گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل کشور قابل رهگیری نیست.
🔹با این حال اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می گوید که اظهارات ضیغمی می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می کند.
🔹در دولت دوازدهم استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و واردکنندگان پیشنهاد استفاده از سپرده ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی دادند که به شدت با آن مخالفت شد.
🔹مسیر جدید تامین ارز می تواند مسیر سرمایه گذاری برای واردات خودرو از سوی برخی از سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها را قوت ببخشد.
🔹هر چند که قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، مانعی بزرگ بر سر راه این سرمایه گذاری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز #ارز_واردات_خودرو #تامین_ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش برانگیر در سه دولت گذشته بوده است.
🔹توقف 5 ساله واردات و بعد از آن ورود قطره چکانی خارجی ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.
🔹حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتابدهی به ورود خارجی ها استفاده از "سپرده ارزی خود" را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، موضوعی که می تواند ورود خارجی ها را تسریع کند اما معادلات در بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد.
🔹به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل "ارز سپرده خود" به همه خودروها تعمیم داده شده است.
🔹لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از "محل ارز سپرده خود" برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.
🔹حالا این سوال مطرح شده که منظور بانک مرکزی از "محل ارز سپرده خودرو" استفاده از ارز مربوط به سپرده های داخلی است و یا خارجی؟
🔹هرچند برخی منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند با این حال مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال عنوان کرده است که منظور ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست.
🔹وی تاکید کرده که این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
🔹اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقص اظهارنظر برخی مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن ها تاکید داشتند "ارز سپرده خود" بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
🔹دلیل آن ها نیز مشخص است چرا که عنوان می کنند به دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک های عامل با بانک های خارجی به دلیل تحریم های بین المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است.
🔹در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی نیز به خبرنگار ما می گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل کشور قابل رهگیری نیست.
🔹با این حال اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می گوید که اظهارات ضیغمی می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می کند.
🔹در دولت دوازدهم استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و واردکنندگان پیشنهاد استفاده از سپرده ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی دادند که به شدت با آن مخالفت شد.
🔹مسیر جدید تامین ارز می تواند مسیر سرمایه گذاری برای واردات خودرو از سوی برخی از سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها را قوت ببخشد.
🔹هر چند که قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، مانعی بزرگ بر سر راه این سرمایه گذاری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز #ارز_واردات_خودرو #تامین_ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 دستور ارزی تقویت واردات خودرو صادر شد / رویای بازار رقابتی با 70 هزار خودرو؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
افت ۲۹ درصدی واردات قطعات محصولات مونتاژی خودروسازان / واردات قوت می گیرد؟
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تغییر رویکرد دولت چهاردهم در تخصیص ارز خودرو پرداخت.
🔹در دولت سیزدهم بخش اعظم ارز تخصیصی، صرف واردات قطعات می‌شد. اما احتمالا حالا با کاهش ارز مونتاژ، ارز بیشتری برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
🔹میزان واردات قطعات خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۹درصدی همراه بوده است.
🔹دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم تمرکز چندانی بر تامین قطعه برای مونتاژ خودرو ندارد. علاوه بر این، افت ۲درصدی تولید خودروسازان خصوصی در ۶ماه نخست سال جاری نیز موید همین ادعاست.
🔹با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد.
🔹اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.
🔹ارزبری بالای خودروهای مونتاژی طی چند ماه گذشته، انتقادات زیادی را هم به همراه داشته است.
🔹تا جایی که آبان‌ماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که به موضوع ارزبری این دست از خودروها ورود خواهد کرد. علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، تاکید کرده بود که «براساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه #ارز_واردات_قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تغییر رویکرد دولت چهاردهم در تخصیص ارز خودرو پرداخت.
🔹در دولت سیزدهم بخش اعظم ارز تخصیصی، صرف واردات قطعات می‌شد. اما احتمالا حالا با کاهش ارز مونتاژ، ارز بیشتری برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
🔹میزان واردات قطعات خودروهای مونتاژی در نیمه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۲۹درصدی همراه بوده است.
🔹دولت چهاردهم برخلاف دولت سیزدهم تمرکز چندانی بر تامین قطعه برای مونتاژ خودرو ندارد. علاوه بر این، افت ۲درصدی تولید خودروسازان خصوصی در ۶ماه نخست سال جاری نیز موید همین ادعاست.
🔹با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد.
🔹اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.
🔹ارزبری بالای خودروهای مونتاژی طی چند ماه گذشته، انتقادات زیادی را هم به همراه داشته است.
🔹تا جایی که آبان‌ماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که به موضوع ارزبری این دست از خودروها ورود خواهد کرد. علی کشوری، سخنگوی این کمیسیون، تاکید کرده بود که «براساس بررسی‌های انجام‌شده برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و بیش‌اظهاری می‌کنند؛ یعنی علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.»
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه #ارز_واردات_قطعه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چرا ارز مونتاژ خودرو در اولویت است؟ / نمایندگان مجلس: واردات خودرو مظلوم است
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تبعیض ارزی خودرو پرداخت.
🔹مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارز تخصیصی مصوب مجلس برای واردات خودرو، موضوع تبعیض ارزی بین مونتاژ و واردات را بار دیگر به صدر مباحث سیاستگذاری خودرویی کشور آورده است.
🔹طبق برآورد "دنیای اقتصاد" در 9 ماهه سال جاری ارز تخصیصی به مونتاژ خودرو 5.8 برابر ارز واردات بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از خودروهای مونتاژی به دلیل قیمت‌گذاری بالا ، عرضه محدود و همچنین عدم تامین قطعات یدکی برای بخش اعظمی از مصرف‌کنندگان خودرو غیرقابل‌دسترس است.
🔹طرح این موضوع بی راه نیست، چرا که هر زمان به روند کند واردات خودرو انتقاد می شود، کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی سرعت کم ورود خارجی ها مطرح می شود.
🔹این در حالی است که به نظر می رسد تخصیص ارز به مونتاژکاران دلیلی ندارد و بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو با دست و دلبازی در این زمینه اقدام می کند.
🔹موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند و در جریان مخالفت هیات عالی نظارت با ارز تخصیصی خودرو تاکید داشتند که چرا تخصیص ارز به مونتاژ، منتقدی ندارد.
🔹در این زمینه رییس مجلس و اخیرا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید کردند که باید هر میزان ارز به واردات قطعات خودرو داده می شود، به اندازه نصف آن باید به واردات خودرو تخصیص داده شود.
🔹بر این اساس دنیای اقتصاد آمار گمرک در مورد میزان ارز تخصیصی به خودرو و همچنین واردات را بررسی کرده است.
🔹طبق آمار گمرک تا انتهای شهریورماه ارز تخصیصی به واردات قطعات 2.9 میلیارد دلار بوده حال آنکه بطور تقریبی ماهانه حدودا 483.3 میلیون دلار ارز به قطعات تخصیص یافته است.
🔹بنابراین برآورد می شود که تا آذرماه حدودا 4.3 میلیارد دلار ارز به واردات قطعه داده شود این در حالی است که ارز واردات خودرو در 9 ماهه طبق آمار گمرک 746.3 میلیون دلار بوده است.
🔹پس نتیجه این می شود که واردات قطعه حدودا 5.8 برابر واردات خودرو است.
🔹بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعه در شرایطی است که انتقادات زیادی به عدم دسترسی به خودروهای مذکور و همچنین عدم تامین قطعات مطرح است.
🔹با توجه به موضوعات مطرح شده این سوال مطرح است که چرا برای واردات خودرو ارز نیست، اما برای واردات قطعات و مونتاژکاری هست؟ پرسش دیگر اینکه ارز مربوط به خودرو را کدام نهاد تقسیم می کند که طبق تقسیم بندی اش، مونتاژ در ابتدای صف دریافت ارز قرار دارد و واردات ته صف است؟
🔹اگر به اظهارات سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم، نحوه تقسیم ارز بخش خودرو بر عهده وزارت صمت است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ارز «قطعات یدکی» از واردات و مونتاژ خودرو جدا شد
🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به مشکلات تامین لوازم قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار پرداخت.
🔹در شرایطی معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت خواستار تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی شده که چنین ردیف ارزی پیش از حذف ارز نیمایی مطرح نبود.
🔹یازدهم دی ماه سال جاری سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت، خواستار سهمیه ارزی جدیدی برای واردات لوازم یدکی بود.
🔹این درخواست که به نظر می‌رسد از سوی مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو پیگیری شده، در شرایطی مطرح است که طبق قانون، واردکنندگان و مونتاژکاران موظف هستند که خدمات پس از فروش و تامین قطعات را خود تامین کنند.
🔹سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در این نامه مطرح کرده که در حال حاضر تخصیص سهمیه ارزی عمدتا برای واردات خودرو به صورت CBU و CKD بوده و برای واردات لوازم یدکی مختص خدمات پس از فروش پیش‌بینی برای تخصیص ارز صورت نگرفته است.
🔹موسوی تاکید کرده که اگر تصمیمی برای تغییر این روند گرفته نشود، در ادامه چالش‌های متعددی ایجاد خواهد شد.
🔹ارسال این نامه در شرایطی است که مشکل کمبود قطعات یدکی به خصوص برای خودروهای مونتاژی سال هاست که به معضلی برای خریداران این خودروها تبدیل شده است.
🔹حال درباره چرایی همزمانی تقریبی حذف ارز نیمایی و مطرح شدن درخواست تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودرو، دو سناریو قابل طرح است.
🔹سناریوی اول از سوی یک کارشناس در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان شد؛ وی معتقد است که با حذف ارز نیمایی و از میان رفتن منافع برخی ذی‌نفعان موضوع تخصیص ارز برای لوازم یدکی از طرف مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو مطرح شده تا خلا به وجود آمده جبران شود.
🔹سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که مشکلات ارزی مانع واردات لوازم یدکی شده و مشکلاتی را برای واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو به وجود آورده است.
🔹اما درباره وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی در بازار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران می گوید که مشکلات مربوط به عدم تامین قطعات خودروهای مونتاژی سال‌ها است که در بازار وجود دارد این در شرایطی است که حالا با حذف ارز نیمایی این مسائل روی میز سیاستگذار قرار گرفته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_واردات #قطعه #لوازم_یدکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 دنیای اقتصاد در گزارشی به مشکلات تامین لوازم قطعات یدکی خودروهای مونتاژی و وارداتی در بازار پرداخت.
🔹در شرایطی معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت خواستار تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی شده که چنین ردیف ارزی پیش از حذف ارز نیمایی مطرح نبود.
🔹یازدهم دی ماه سال جاری سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت، خواستار سهمیه ارزی جدیدی برای واردات لوازم یدکی بود.
🔹این درخواست که به نظر می‌رسد از سوی مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو پیگیری شده، در شرایطی مطرح است که طبق قانون، واردکنندگان و مونتاژکاران موظف هستند که خدمات پس از فروش و تامین قطعات را خود تامین کنند.
🔹سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صمت در این نامه مطرح کرده که در حال حاضر تخصیص سهمیه ارزی عمدتا برای واردات خودرو به صورت CBU و CKD بوده و برای واردات لوازم یدکی مختص خدمات پس از فروش پیش‌بینی برای تخصیص ارز صورت نگرفته است.
🔹موسوی تاکید کرده که اگر تصمیمی برای تغییر این روند گرفته نشود، در ادامه چالش‌های متعددی ایجاد خواهد شد.
🔹ارسال این نامه در شرایطی است که مشکل کمبود قطعات یدکی به خصوص برای خودروهای مونتاژی سال هاست که به معضلی برای خریداران این خودروها تبدیل شده است.
🔹حال درباره چرایی همزمانی تقریبی حذف ارز نیمایی و مطرح شدن درخواست تخصیص ردیف ارزی برای واردات لوازم یدکی خودرو، دو سناریو قابل طرح است.
🔹سناریوی اول از سوی یک کارشناس در گفت وگو با دنیای اقتصاد عنوان شد؛ وی معتقد است که با حذف ارز نیمایی و از میان رفتن منافع برخی ذی‌نفعان موضوع تخصیص ارز برای لوازم یدکی از طرف مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو مطرح شده تا خلا به وجود آمده جبران شود.
🔹سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که مشکلات ارزی مانع واردات لوازم یدکی شده و مشکلاتی را برای واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو به وجود آورده است.
🔹اما درباره وضعیت لوازم یدکی خودروهای وارداتی و مونتاژی در بازار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران می گوید که مشکلات مربوط به عدم تامین قطعات خودروهای مونتاژی سال‌ها است که در بازار وجود دارد این در شرایطی است که حالا با حذف ارز نیمایی این مسائل روی میز سیاستگذار قرار گرفته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_واردات #قطعه #لوازم_یدکی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
3.3 میلیارد یورو تایید شد / توافق ارزی واردات خودرو 1404
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به مصوبه خودرویی روز گذشته مجلس پرداخت.
🔹روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به برخی بندهای مربوط به مصوبه واردات خودروهای سواری نو و کارکرده در سال آینده، با توجه به توافق با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر سقف ارزی و تعرفه مدنظر خود را مصوب کردند.
🔹با این حال تغییری جزئی در بخش مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفتند.
🔹طبق این مصوبه سقف ارزی واردات خودرو در سال 1404 بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، 3.3 میلیارد یورو باقی ماند.
🔹مجلسی ها همچنین تعرفه 60 درصدی واردات خودرو در سال آینده (مصوبه کمیسیون تلفیق ) را نیز حفظ کردند.
🔹چند روز پیش نیز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس از توافق این کمیسیون و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تخصیص ۳/۳ میلیارد یورو ارز به واردات خودرو خبر داد.
🔹"اهالی بهارستان" اما در بند مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، تغییری جزئی ایجاد کردند.
🔹در این مصوبه شروطی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در نظر گرفته شده که در مقایسه با مصوبه قبلی، یک تغییر را به خود می بیند.
🔹بر این اساس، ایرانیان خارج نشین برای واردات خودرو باید کارت اقامت ارائه دهند.
🔹همچنین سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ است. واردات خودرو توسط این افراد، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با تعرفه 60 درصدی مجاز است.
🔹حالا پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا دولت سقف ارزی 3.3 میلیارد یورویی، را اجرا خواهد کرد؟
🔹پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی سال آینده ، 3.3 میلیارد یوروی مدنظر مجلس را در اختیار واردات خودرو در سال آینده قرار نخواهد داد.
🔹این موضوع از آن جهت مطرح است که دولت و بانک مرکزی به تعهدات و وعده های قبلی خود درباره تخصیص ارز به واردات خودرو که ارقام بسیار کمتری نیز داشته اند، عمل نکرده اند.
🔹به عنوان مثال، قرار بود یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو در سال 1402 داده شود، این اتفاق رخ نداد.
🔹کل ارزی که به واردات خودرو در آن سال اختصاص یافت، به 300 میلیون یورو نیز نرسید، به همین دلیل کمتر از 14 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد.
🔹امسال نیز با گذشته حدود 10 ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_خودرویی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
پشت پرده رفت و آمدهای ارزی واردات خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹در بودجه ۱۴۰۴، سقف واردات خودرو ابتدا از سوی مجلس ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو تعیین شد، اما این رقم در نسخه نهایی به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت و تنها با مجوز سران قوا بار دیگر به ۳ میلیارد یورو بازگشت.
🔹این رفت‌وبرگشت‌ها در تعیین سقف ارزی برای واردات کالایی پرتقاضا مانند خودرو، پرسش‌هایی جدی را درباره چرایی این حساسیت شدید و پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها برمی‌انگیزد.
🔹آیا کمبود ارز واقعاً دلیل این محدودیت‌هاست؟ یا باید پاسخ را در نگاهی ساختاری و محافظه‌کارانه به واردات خودرو جست‌وجو کرد؟
🔺داده‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد که نگاه تصمیم‌گیران به واردات خودرو صرفاً اقتصادی نیست. بیشتر تمرکز سیاست‌گذاران نه بر کاهش قیمت و افزایش کیفیت از طریق رقابت، بلکه بر کنترل مدیریت‌شده بازار و حمایت از تولید داخل، به‌ویژه مونتاژکاران است.
🔹این حمایت در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی خودروهای مونتاژی قیمتی بالاتر از خودروهای وارداتی دارند و ارزش‌افزوده مشخصی نیز برای صنعت کشور ایجاد نمی‌کنند.
🔹آنچه در پرونده واردات خودرو و ماجرای سقف سه میلیارد یورویی آن مشاهده می‌شود، تقابل دو رویکرد است: یکی مبتنی بر حفظ ساختار فعلی به هر قیمت و دیگری حامی منافع مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری در بازار.
🔹این چالش، واردات خودرو را به موضوعی فراتر از یک تصمیم بودجه‌ای تبدیل کرده و آن را به یکی از نقاط کانونی کشمکش بدل ساخته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹در بودجه ۱۴۰۴، سقف واردات خودرو ابتدا از سوی مجلس ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو تعیین شد، اما این رقم در نسخه نهایی به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت و تنها با مجوز سران قوا بار دیگر به ۳ میلیارد یورو بازگشت.
🔹این رفت‌وبرگشت‌ها در تعیین سقف ارزی برای واردات کالایی پرتقاضا مانند خودرو، پرسش‌هایی جدی را درباره چرایی این حساسیت شدید و پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها برمی‌انگیزد.
🔹آیا کمبود ارز واقعاً دلیل این محدودیت‌هاست؟ یا باید پاسخ را در نگاهی ساختاری و محافظه‌کارانه به واردات خودرو جست‌وجو کرد؟
🔺داده‌های دو سال اخیر نشان می‌دهد که نگاه تصمیم‌گیران به واردات خودرو صرفاً اقتصادی نیست. بیشتر تمرکز سیاست‌گذاران نه بر کاهش قیمت و افزایش کیفیت از طریق رقابت، بلکه بر کنترل مدیریت‌شده بازار و حمایت از تولید داخل، به‌ویژه مونتاژکاران است.
🔹این حمایت در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی خودروهای مونتاژی قیمتی بالاتر از خودروهای وارداتی دارند و ارزش‌افزوده مشخصی نیز برای صنعت کشور ایجاد نمی‌کنند.
🔹آنچه در پرونده واردات خودرو و ماجرای سقف سه میلیارد یورویی آن مشاهده می‌شود، تقابل دو رویکرد است: یکی مبتنی بر حفظ ساختار فعلی به هر قیمت و دیگری حامی منافع مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری در بازار.
🔹این چالش، واردات خودرو را به موضوعی فراتر از یک تصمیم بودجه‌ای تبدیل کرده و آن را به یکی از نقاط کانونی کشمکش بدل ساخته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا ارز تخصیصی به واردات خودرو ناخالصی دارد؟ / پشت پرده آمارهای ارزی خودرو
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی از آمارهای ارزی خودرو پرده برداشت.
🔹در این گزارش آمده است که وزارت صمت در حالی وعده شفاف‌سازی از طریق انتشار ماهانه آمارهای تولید و تجارت را مطرح کرده که بررسی دقیق داده‌های تجاری به‌ویژه در حوزه خودرو، گویای وجود ابهامات و ناخالصی‌های جدی است.
🔹یکی از مهم‌ترین این ابهامات به نحوه تخصیص ارز به واردات و مونتاژ خودرو در سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد.
🔹طبق آمار رسمی، حدود ۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار ارز به مونتاژ و تنها ۱.۵۹ میلیارد دلار به واردات ۴۰ هزار دستگاه خودرو اختصاص یافته است؛ موضوعی که پیش‌تر بارها با انتقاد مجلس و کارشناسان مواجه شده بود.
🔹ابهام اصلی اما از آنجا ناشی می‌شود که در گزارش ۱۱ ماهه سازمان توسعه تجارت، ارز واردات خودروی کامل (CBU) به‌صورت تجمیعی با ارز ماشین‌آلات اعلام شده است؛ به‌گونه‌ای که مشخص نیست دقیقاً چه میزان از رقم اعلام‌شده مربوط به خودرو و چه میزان مربوط به تجهیزات صنعتی است.
🔹این شیوه ارائه آمار، شفافیت را زیر سوال برده و شبهه پنهان‌کاری در قبال فشار مخالفان واردات خودرو را تقویت می‌کند.
🔹در شرایطی که کیفیت پایین خودروهای مونتاژی و قیمت بالای آنها مورد انتقاد جدی است، تخصیص دو برابر ارز به این بخش نسبت به واردات، نشان‌دهنده تداوم سیاستی ناکارآمد است.
🔹اگر وزارت صمت واقعاً به دنبال شفاف‌سازی است، باید آمار تخصیص ارز را با تفکیک کامل منتشر کرده و اطلاعات مربوط به شرکت‌های مونتاژکار، نوع خودروها و کشور مبدأ قطعات را نیز افشا کند.
🔹در غیر این‌صورت، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های این وزارتخانه ادامه خواهد یافت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی از آمارهای ارزی خودرو پرده برداشت.
🔹در این گزارش آمده است که وزارت صمت در حالی وعده شفاف‌سازی از طریق انتشار ماهانه آمارهای تولید و تجارت را مطرح کرده که بررسی دقیق داده‌های تجاری به‌ویژه در حوزه خودرو، گویای وجود ابهامات و ناخالصی‌های جدی است.
🔹یکی از مهم‌ترین این ابهامات به نحوه تخصیص ارز به واردات و مونتاژ خودرو در سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد.
🔹طبق آمار رسمی، حدود ۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار ارز به مونتاژ و تنها ۱.۵۹ میلیارد دلار به واردات ۴۰ هزار دستگاه خودرو اختصاص یافته است؛ موضوعی که پیش‌تر بارها با انتقاد مجلس و کارشناسان مواجه شده بود.
🔹ابهام اصلی اما از آنجا ناشی می‌شود که در گزارش ۱۱ ماهه سازمان توسعه تجارت، ارز واردات خودروی کامل (CBU) به‌صورت تجمیعی با ارز ماشین‌آلات اعلام شده است؛ به‌گونه‌ای که مشخص نیست دقیقاً چه میزان از رقم اعلام‌شده مربوط به خودرو و چه میزان مربوط به تجهیزات صنعتی است.
🔹این شیوه ارائه آمار، شفافیت را زیر سوال برده و شبهه پنهان‌کاری در قبال فشار مخالفان واردات خودرو را تقویت می‌کند.
🔹در شرایطی که کیفیت پایین خودروهای مونتاژی و قیمت بالای آنها مورد انتقاد جدی است، تخصیص دو برابر ارز به این بخش نسبت به واردات، نشان‌دهنده تداوم سیاستی ناکارآمد است.
🔹اگر وزارت صمت واقعاً به دنبال شفاف‌سازی است، باید آمار تخصیص ارز را با تفکیک کامل منتشر کرده و اطلاعات مربوط به شرکت‌های مونتاژکار، نوع خودروها و کشور مبدأ قطعات را نیز افشا کند.
🔹در غیر این‌صورت، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های این وزارتخانه ادامه خواهد یافت.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تبعات قطع سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری واردات تلفن همراه
🔹بازار موبایل در این هفته با خبر مهمی درباره تخصیص ارز واردات مواجه شد؛ حذف شرکت‌های بدون سابقه از دریافت ارز ۵۰۰ هزار دلاری.
🔹این اتفاق با انتقادات جدی فعالان و انجمن موبایل ایران مواجه شد. نگرانی واردکنندگان تلفن همراه از این است که شرکت‌های کوچک فعال در حوزه موبایل از این موضوع متضرر شوند.
🔹حتی تبعات بلندمدت اجرای این تصمیم و عدم اصلاح آن می‌تواند در حذف رقابت، ایجاد انحصار و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد.
🔹مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران گفت: «عدم تخصیص ارز به شرکت‌های کوچک باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده می‌شود.»
🔹حالا به نظر می‌رسد که انجمن تلفن همراه به عنوان بخش خصوصی راهکارهایی برای جلوگیری از التهاب در بازار موبایل و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و حفظ پایداری زنجیره تامین تدوین کرده است ازجمله:
🔹ایجاد سهمیه مستقل صادراتی(تحت عنوان برچسب صادرات خود مستقل از سایر برچسب‌ها معادل سقف صادرات هر کارت)،
🔹افزایش سهمیه کارت‌های شرکت‌های کوچک (کارت‌های با سهمیه زیر یک میلیون دلار معادل ۲۰۰ درصد سهمیه سال قبل)،
🔹تداوم سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه (برای کارت‌های با سهمیه تا سقف ۳ میلیون دلار دارد و حداکثر استفاده سالانه ۲ میلیون دلار)
🔹و محاسبه واردات شرکت‌های کوچک (تا سقف ۳ میلیون دلار) منتهی به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان رفع تعهد ارزی‌شان معادل ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #موبایل #ارز_واردات_موبایل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹بازار موبایل در این هفته با خبر مهمی درباره تخصیص ارز واردات مواجه شد؛ حذف شرکت‌های بدون سابقه از دریافت ارز ۵۰۰ هزار دلاری.
🔹این اتفاق با انتقادات جدی فعالان و انجمن موبایل ایران مواجه شد. نگرانی واردکنندگان تلفن همراه از این است که شرکت‌های کوچک فعال در حوزه موبایل از این موضوع متضرر شوند.
🔹حتی تبعات بلندمدت اجرای این تصمیم و عدم اصلاح آن می‌تواند در حذف رقابت، ایجاد انحصار و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد.
🔹مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران گفت: «عدم تخصیص ارز به شرکت‌های کوچک باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده می‌شود.»
🔹حالا به نظر می‌رسد که انجمن تلفن همراه به عنوان بخش خصوصی راهکارهایی برای جلوگیری از التهاب در بازار موبایل و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و حفظ پایداری زنجیره تامین تدوین کرده است ازجمله:
🔹ایجاد سهمیه مستقل صادراتی(تحت عنوان برچسب صادرات خود مستقل از سایر برچسب‌ها معادل سقف صادرات هر کارت)،
🔹افزایش سهمیه کارت‌های شرکت‌های کوچک (کارت‌های با سهمیه زیر یک میلیون دلار معادل ۲۰۰ درصد سهمیه سال قبل)،
🔹تداوم سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه (برای کارت‌های با سهمیه تا سقف ۳ میلیون دلار دارد و حداکثر استفاده سالانه ۲ میلیون دلار)
🔹و محاسبه واردات شرکت‌های کوچک (تا سقف ۳ میلیون دلار) منتهی به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان رفع تعهد ارزی‌شان معادل ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #موبایل #ارز_واردات_موبایل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
حال بازار موبایل خوب نیست!
🔹به گفته يک فعال بازار موبايل، مدت زمان تخصيص ارز به واردکنندگان ۲۵۰ روز زمان مي‌برد. یعنی هر بازرگان تقريبا سالي يک بار مي‌تواند واردات داشته باشد.
🔹با تصمیم وزارت صمت در هفته‌های اخیر سهمیه دریافت ارز ۵۰۰هزار دلاری هم برای شرکت‌های بدون سابقه حذف شد. با این تصمیم، شرکت‌های واردکننده کوچک از بازار حذف خواهند شد. حتی اجرای این تصمیم و عدم اصلاح آن در بلندمدت می‌تواند در حذف رقابت، ایجاد انحصار و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد.
🔹تصمیم‌های اخیر عملا به نفع چند شرکت بزرگ با سهم عمده از بازار است و فرصت را از شرکت‌های کوچک گرفته است.
🔹گروهی از فعالان بازار موبایل خواستار ارائه گزارشی از میزان تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه از سوی دولت هستند.
🔹با این حال به گفته برخی فعالان به نظر می‌رسد که وزارت صمت با پیشنهادهای بخش خصوصی موافقت کرده؛ به احتمال زیاد پیشنهاد بخش خصوصی برای فعالیت و دریافت سهمیه ارزی شرکت‌های بدون سابقه با موافقت این وزارتخانه مواجه شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بازار_موبایل #موبایل #ارز_واردات_موبایل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹به گفته يک فعال بازار موبايل، مدت زمان تخصيص ارز به واردکنندگان ۲۵۰ روز زمان مي‌برد. یعنی هر بازرگان تقريبا سالي يک بار مي‌تواند واردات داشته باشد.
🔹با تصمیم وزارت صمت در هفته‌های اخیر سهمیه دریافت ارز ۵۰۰هزار دلاری هم برای شرکت‌های بدون سابقه حذف شد. با این تصمیم، شرکت‌های واردکننده کوچک از بازار حذف خواهند شد. حتی اجرای این تصمیم و عدم اصلاح آن در بلندمدت می‌تواند در حذف رقابت، ایجاد انحصار و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد.
🔹تصمیم‌های اخیر عملا به نفع چند شرکت بزرگ با سهم عمده از بازار است و فرصت را از شرکت‌های کوچک گرفته است.
🔹گروهی از فعالان بازار موبایل خواستار ارائه گزارشی از میزان تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه از سوی دولت هستند.
🔹با این حال به گفته برخی فعالان به نظر می‌رسد که وزارت صمت با پیشنهادهای بخش خصوصی موافقت کرده؛ به احتمال زیاد پیشنهاد بخش خصوصی برای فعالیت و دریافت سهمیه ارزی شرکت‌های بدون سابقه با موافقت این وزارتخانه مواجه شده است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بازار_موبایل #موبایل #ارز_واردات_موبایل
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
فعالان بازار موبایل منتظر نتیجه مذاکرات هستند
🔹فعالان صنف رایانه به تاخیر در تخصیص ارز و محدودیتهای ثبت سفارش واردات معترضند و کارگروهی برای پیگیری مشکلات تشکیل دادند. به گفته آنها اینکه در کشور احساس کمبودی در زمینه رایانه نمی‌کنیم به این علت است که نیاز بازار به صورت قاچاق تامین می‌شود.
🔹محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، می گوید حجم این قاچاق آن‌قدر زیاد است که با تریلی وارد کرده ولی خارج از سیکل قانونی به کشور داخل می‌شود و از گمرکات عبور نمی‌کند.
🔹فعالان و تجار حوزه موبایل هم با حذف سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری برای واردات بدون سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند.
🔹البته از برخی اخبار به نظر می‌رسد که رویه جدیدی در تخصیص این سهمیه ایجاد شده باشد، اما تاکنون جزئیاتی در این باره منتشر نشده است.
🔹فعالان می گویند بازار موبایل در رکود است و نتیجه مثبت مذاکرات حرکتی در بازار ایجاد خواهد کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بازار_دیجیتال #موبایل #ارز_واردات #صنف_رایانه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹فعالان صنف رایانه به تاخیر در تخصیص ارز و محدودیتهای ثبت سفارش واردات معترضند و کارگروهی برای پیگیری مشکلات تشکیل دادند. به گفته آنها اینکه در کشور احساس کمبودی در زمینه رایانه نمی‌کنیم به این علت است که نیاز بازار به صورت قاچاق تامین می‌شود.
🔹محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، می گوید حجم این قاچاق آن‌قدر زیاد است که با تریلی وارد کرده ولی خارج از سیکل قانونی به کشور داخل می‌شود و از گمرکات عبور نمی‌کند.
🔹فعالان و تجار حوزه موبایل هم با حذف سهمیه ارز ۵۰۰ هزار دلاری برای واردات بدون سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند.
🔹البته از برخی اخبار به نظر می‌رسد که رویه جدیدی در تخصیص این سهمیه ایجاد شده باشد، اما تاکنون جزئیاتی در این باره منتشر نشده است.
🔹فعالان می گویند بازار موبایل در رکود است و نتیجه مثبت مذاکرات حرکتی در بازار ایجاد خواهد کرد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #بازار_دیجیتال #موبایل #ارز_واردات #صنف_رایانه
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com