#مصاحبه_اختصاصی
⁉️آیا لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته بهتر و واقع‌بینانه‌تر بسته شده است؟
🔹دکتر سعدوندی در مصاحبه با مصاف اقتصادی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تفاوت آن با بودجه امسال گفت: بودجۀ امسال نسبت به سال گذشته مزایای زیادی دارد. یعنی بودجۀ سال ۱۴۰۰ را شما می‌توانید بدترین بودجه‌ای که در طی شاید چند دهۀ گذشته تصویب شده و به اجرا درآمده است، بشناسید. بودجه‌ای که از ابتدا می‌دانستیم بودجۀ به‌شدت تورمی است. از ابتدا می‌دانستیم که درآمدها محقق نمی‌شود، و از ابتدا می‌دانستیم که این بودجه یک بودجۀ در واقع انبساطی است که با هدف تأمین منابع دولت در پنج ماه اول سال تنظیم شده است. و امید می‌رفت که این نهادهای نظارتی به‌خصوص مجلس، اقدامات لازم را در جهت اصلاح بودجه انجام بدهند، که متأسفانه این مهم صورت نگرفت.
❌دکتر سعدوندی افزود: در بودجۀ سال ۱۴۰۱ موارد خوبی دیده می‌شود اما کلیت بودجه با روند پنجاه سال گذشته تفاوتی نکرده است. یعنی شخص من انتظارم این بود که بعد از پنجاه سال تزریق درآمد ارزی در بودجۀ ریالی که به بیماری هلندی و تورم مزمن انجامید، این مسئله در بودجۀ سال ۱۴۰۱ اصلاح شود. که متأسفانه هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفت و همچنان بودجۀ ارزی در بودجۀ ریالی تزریق می‌شود. و به بهانۀ درآمد ارزی یا به بهانۀ برداشت از صندوق توسعۀ ملی، پایه پولی ایجاد می‌شود و منجر به تورم می‌شود. بنابراین اصلاح اساسی در بودجۀ ۱۴۰۱ صورت نگرفته است. از نظر رشد درآمدها به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌ها معقول‌تر از بودجۀ ۱۴۰۰ هست.
💸آقای سعدوندی همچنین در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه گفت: از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ اگر اتفاق بیفتد، بالاخره یکی از منابع رانت را حذف کرده است. هرچند که در واقع امید می‌رفت که شاید ده‌ها منبع بزرگ رانت که در اقتصاد ایران هست، رسماً در بودجۀ سال ۱۴۰۱ حذف شود. ولی متأسفانه فقط به یک منبع رانت که همان ارز ۴۲۰۰ باشد، پرداخته شد.
🔹دکتر سعدوندی در انتها افزود: با این حال اگر که در بودجۀ سال‌های بعد، تفکیک بودجۀ ارزی از ریالی اتفاق بیفتد، من اعتقادم این است که ما کم‌کم می‌رویم به سمت ثبات اقتصادی، وگرنه همین شرایط تورمی که پنجاه سال ادامه پیدا کرده و ایران را به مزمن‌ترین کشور از نظر تورم در دنیا تبدیل کرده است، باز هم ادامه پیدا می‌کند. امیدوارم که اصلاحات اساسی صورت بگیرد.
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⁉️آیا لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته بهتر و واقع‌بینانه‌تر بسته شده است؟
🔹دکتر سعدوندی در مصاحبه با مصاف اقتصادی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تفاوت آن با بودجه امسال گفت: بودجۀ امسال نسبت به سال گذشته مزایای زیادی دارد. یعنی بودجۀ سال ۱۴۰۰ را شما می‌توانید بدترین بودجه‌ای که در طی شاید چند دهۀ گذشته تصویب شده و به اجرا درآمده است، بشناسید. بودجه‌ای که از ابتدا می‌دانستیم بودجۀ به‌شدت تورمی است. از ابتدا می‌دانستیم که درآمدها محقق نمی‌شود، و از ابتدا می‌دانستیم که این بودجه یک بودجۀ در واقع انبساطی است که با هدف تأمین منابع دولت در پنج ماه اول سال تنظیم شده است. و امید می‌رفت که این نهادهای نظارتی به‌خصوص مجلس، اقدامات لازم را در جهت اصلاح بودجه انجام بدهند، که متأسفانه این مهم صورت نگرفت.
❌دکتر سعدوندی افزود: در بودجۀ سال ۱۴۰۱ موارد خوبی دیده می‌شود اما کلیت بودجه با روند پنجاه سال گذشته تفاوتی نکرده است. یعنی شخص من انتظارم این بود که بعد از پنجاه سال تزریق درآمد ارزی در بودجۀ ریالی که به بیماری هلندی و تورم مزمن انجامید، این مسئله در بودجۀ سال ۱۴۰۱ اصلاح شود. که متأسفانه هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفت و همچنان بودجۀ ارزی در بودجۀ ریالی تزریق می‌شود. و به بهانۀ درآمد ارزی یا به بهانۀ برداشت از صندوق توسعۀ ملی، پایه پولی ایجاد می‌شود و منجر به تورم می‌شود. بنابراین اصلاح اساسی در بودجۀ ۱۴۰۱ صورت نگرفته است. از نظر رشد درآمدها به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌ها معقول‌تر از بودجۀ ۱۴۰۰ هست.
💸آقای سعدوندی همچنین در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه گفت: از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ اگر اتفاق بیفتد، بالاخره یکی از منابع رانت را حذف کرده است. هرچند که در واقع امید می‌رفت که شاید ده‌ها منبع بزرگ رانت که در اقتصاد ایران هست، رسماً در بودجۀ سال ۱۴۰۱ حذف شود. ولی متأسفانه فقط به یک منبع رانت که همان ارز ۴۲۰۰ باشد، پرداخته شد.
🔹دکتر سعدوندی در انتها افزود: با این حال اگر که در بودجۀ سال‌های بعد، تفکیک بودجۀ ارزی از ریالی اتفاق بیفتد، من اعتقادم این است که ما کم‌کم می‌رویم به سمت ثبات اقتصادی، وگرنه همین شرایط تورمی که پنجاه سال ادامه پیدا کرده و ایران را به مزمن‌ترین کشور از نظر تورم در دنیا تبدیل کرده است، باز هم ادامه پیدا می‌کند. امیدوارم که اصلاحات اساسی صورت بگیرد.
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
📝نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱
آقای عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد:
✅نقاط مثبت:
🔹نقطۀ مثبت اول؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کلیات محاسبات بودجه است. ارز تک‌نرخی می‌شود و اصلاح نظام ارزی کشور مقدمۀ هر نوع اصلاح دیگری است.
🔸دستاورد مثبت دوم؛ افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌هاست که در بودجۀ سال آینده این پررنگ‌تر و بیشتر شده است (رشد بودجۀ عمرانی).
🔹دستاورد سوم؛ اصلاح یک‌سری قوانین مالیاتی است. به عنوان مثال یک‌سری پایه‌های مالیاتی تنظیمی جدید اضافه شده که موجب واقع‌بینانه‌تر شدن درآمدهای پایدار شده است.
🔸نقطۀ مثبت چهارم؛ بخش‌های مرتبط با تولید و اشتغال است. یک مقدار مالیات تولید را کاهش داده‌اند وتبصرۀ ۱۸ را با هدف رشد اقتصادی برای این بخش نوشتند.
🔹نکتۀ پنجم هم اصلاح یک‌سری یارانه‌های پنهان انرژی در صنایع مختلف است. مثل نرخ سوختی که اصطلاحا برای صنایع گران شده، در حقیقت واقع‌بینانه‌تر شده و به دولت کمک می‌کند.
❌نقاط منفی:
⚠️پررنگ‌ترین نقطۀ منفی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰؛ عدم پرداخت یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم است. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف کنند، مابِه‌ازای آن باید از مردم حمایت معیشتی کنند، که این دیده نشده است.
🔹یک‌سری تسهیلات قرض‌الحسنه در تبصرۀ ۱۶ داشتیم، از جمله قرض‌الحسنۀ ازدواج و فرزندآوری، این‌ها را دولت حذف کرده است. گفته است خودمان در آینده این‌ها را مشخص می‌کنیم!
🔸در ارتباط با تبصرۀ ۱۸؛ گفته‌اند حالا ما پول می‌گذاریم برای تولید و اشتغال؛ ولی نگفتند با این پول چه‌کار می‌کنیم، برنامه‌مان چیست، چطوری می‌خواهیم توسعه و رشد اقتصادی را محقق بکنیم. این طبعاً همۀ آن پول را به انحراف می‌کشاند.
🔹نقطۀ منفی چهارم حذف ردیف‌های مربوط به محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال جدید است. محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال‌های پیش، ردیف مستقل داشت.
❗️نقطۀ منفی آخر؛ یک‌سری سقف حقوق گذاشته شده بود برای اینکه حقوق نجومی دوباره تکرار نشود. متاسفانه امسال یک راه فرار برایش گذاشتند؛ گفتند هرجا ما دلمان خواست بتوانیم بالاتر از این پرداختی داشته باشیم!
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📝نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱
آقای عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد:
✅نقاط مثبت:
🔹نقطۀ مثبت اول؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کلیات محاسبات بودجه است. ارز تک‌نرخی می‌شود و اصلاح نظام ارزی کشور مقدمۀ هر نوع اصلاح دیگری است.
🔸دستاورد مثبت دوم؛ افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌هاست که در بودجۀ سال آینده این پررنگ‌تر و بیشتر شده است (رشد بودجۀ عمرانی).
🔹دستاورد سوم؛ اصلاح یک‌سری قوانین مالیاتی است. به عنوان مثال یک‌سری پایه‌های مالیاتی تنظیمی جدید اضافه شده که موجب واقع‌بینانه‌تر شدن درآمدهای پایدار شده است.
🔸نقطۀ مثبت چهارم؛ بخش‌های مرتبط با تولید و اشتغال است. یک مقدار مالیات تولید را کاهش داده‌اند وتبصرۀ ۱۸ را با هدف رشد اقتصادی برای این بخش نوشتند.
🔹نکتۀ پنجم هم اصلاح یک‌سری یارانه‌های پنهان انرژی در صنایع مختلف است. مثل نرخ سوختی که اصطلاحا برای صنایع گران شده، در حقیقت واقع‌بینانه‌تر شده و به دولت کمک می‌کند.
❌نقاط منفی:
⚠️پررنگ‌ترین نقطۀ منفی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰؛ عدم پرداخت یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم است. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف کنند، مابِه‌ازای آن باید از مردم حمایت معیشتی کنند، که این دیده نشده است.
🔹یک‌سری تسهیلات قرض‌الحسنه در تبصرۀ ۱۶ داشتیم، از جمله قرض‌الحسنۀ ازدواج و فرزندآوری، این‌ها را دولت حذف کرده است. گفته است خودمان در آینده این‌ها را مشخص می‌کنیم!
🔸در ارتباط با تبصرۀ ۱۸؛ گفته‌اند حالا ما پول می‌گذاریم برای تولید و اشتغال؛ ولی نگفتند با این پول چه‌کار می‌کنیم، برنامه‌مان چیست، چطوری می‌خواهیم توسعه و رشد اقتصادی را محقق بکنیم. این طبعاً همۀ آن پول را به انحراف می‌کشاند.
🔹نقطۀ منفی چهارم حذف ردیف‌های مربوط به محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال جدید است. محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال‌های پیش، ردیف مستقل داشت.
❗️نقطۀ منفی آخر؛ یک‌سری سقف حقوق گذاشته شده بود برای اینکه حقوق نجومی دوباره تکرار نشود. متاسفانه امسال یک راه فرار برایش گذاشتند؛ گفتند هرجا ما دلمان خواست بتوانیم بالاتر از این پرداختی داشته باشیم!
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
تفاوت بودجه ۱۴۰۱ با سال‌های گذشته
🔹آقای محمد امین دژمان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: بودجه از دو قسمت منابع و مصارف تشکیل می‌شود. در بخش منابع، اولین منبع مالیات و عوارض گمرکی است که می‌شود روی آن حساب کرد و در کشورهای پیشرفته معمولا هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱ این قسمت حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. این اتفاق خوبی است به‌شرط اینکه این افزایش درآمد مالیاتی آسیبی به تولید نزند. مالیات تولید که کاهش آن به ۱۰ درصد از وعده‌های رئیسی بود، هیچ تغییری نکرد (همان ۲۰ درصد ماند). برخی معافیت‌های غیرضروری مثل معافیت مؤسسات کنکوری و معافیت انتشاراتی‌های کتب درسی حذف شده اند. اما معافیت بازیگران دوباره احیا شد.
📎برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجا کلیک کنید
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
تفاوت بودجه ۱۴۰۱ با سال‌های گذشته
🔹آقای محمد امین دژمان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: بودجه از دو قسمت منابع و مصارف تشکیل می‌شود. در بخش منابع، اولین منبع مالیات و عوارض گمرکی است که می‌شود روی آن حساب کرد و در کشورهای پیشرفته معمولا هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱ این قسمت حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. این اتفاق خوبی است به‌شرط اینکه این افزایش درآمد مالیاتی آسیبی به تولید نزند. مالیات تولید که کاهش آن به ۱۰ درصد از وعده‌های رئیسی بود، هیچ تغییری نکرد (همان ۲۰ درصد ماند). برخی معافیت‌های غیرضروری مثل معافیت مؤسسات کنکوری و معافیت انتشاراتی‌های کتب درسی حذف شده اند. اما معافیت بازیگران دوباره احیا شد.
📎برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجا کلیک کنید
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا
🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.
🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است. شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.
🔹 وی توضیح داد: چالش اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. اینکه بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.
🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.
🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.
🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا
🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.
🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است. شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.
🔹 وی توضیح داد: چالش اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. اینکه بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.
🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.
🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.
🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🏠 بی انگیزگی بانک‌ها و نبود سامانه جامع، دلیل شکست وام ودیعه مسکن
🔸 محمد حمیدزاده کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: با شیوع کرونا به این فکر افتادیم که دولتمان با دو اقدام حمایتی مستاجران را تحت پوشش قرار داده و به‌نحوی در شرایط سخت کرونا و شرایط معیشتی که به وجود آمد، از مردم حمایت کند. در اولین اقدام، دولت سقف اجاره‌بها و سقف رشد اجاره‌بها را محدود کرد. اقدام دوم، همین وام تسهیلات ودیعه مسکن بود که نسبت به پایتخت و کلان‌شهرها و سایر شهرهای مختلف تعیین شد.
🔹 وی افزود: وام ودیعه مسکن اقدامی زیرساختی نیست که در اثر آن سازماندهی در بازار داشته باشیم، اما مُسکّن بود. تجربه دوساله‌ای که از نحوه اجرای این طرح، فارغ از سیاست‌گذاری‌اش داریم این است که به هیچ عنوان نتوانست اثر خوبی داشته باشد و مستاجران را دل‌گرم کند. نکته اول این بود که نظام بانکی با ادعای تمام، در مقابل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به نحوی نماینده حاکمیت بود، قرار گرفت و در تمامی مراحل، هرجایی که زورش رسید چه برای حاکمیت و چه برای مردم، اختلال ایجاد کرد.
🔸 حمیدزاده ادامه داد: برای مثال وزارت راه و شهرسازی موظف بود مستاجران واجد شرایط را به نظام بانکی معرفی کند؛ نظام بانکی هم طبق قانون باید تسهیلات را پرداخت می‌کرد. اما در این میان برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک سامان، خودشان شرایط اعتبارسنجی گذاشته بودند. یعنی وزارت راه خانواری را مشمول این تسهیلات شناسایی کرده‌بود، ولی وقتی این خانوار به بانک سامان مراجعه می‌کرد، بانک می‌گفت شما طبق قواعد ما شرایط را ندارید و به شما وام نمی‌دهیم. با اخلال فراوان برخی بانک‌ها، از تعداد متقاضیان معرفی‌شده تعداد بسیار کمی موفق به دریافت تسهیلات شدند.
🔹 وی توضیح داد: با توجه به خلأ وجود سامانه‌های جامع اطلاعاتی حوزه اسکان و املاک کشور، عملا توانایی اعتبارسنجی دقیق وجود ندارد. اوایل طرح، بسیاری از خانوارهایی که مستاجر نبودند و شرایط هم نداشتند، با گرفتن یک کد رهگیری صوری برای گرفتن وام اقدام می‌کردند. این عمل آنقدر متداول بود که حتی کد رهگیری صوری را در پلتفرم‌های اینترنتی مثل دیوار می‌فروختند.
#مسئله_مسکن
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏠 بی انگیزگی بانک‌ها و نبود سامانه جامع، دلیل شکست وام ودیعه مسکن
🔸 محمد حمیدزاده کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: با شیوع کرونا به این فکر افتادیم که دولتمان با دو اقدام حمایتی مستاجران را تحت پوشش قرار داده و به‌نحوی در شرایط سخت کرونا و شرایط معیشتی که به وجود آمد، از مردم حمایت کند. در اولین اقدام، دولت سقف اجاره‌بها و سقف رشد اجاره‌بها را محدود کرد. اقدام دوم، همین وام تسهیلات ودیعه مسکن بود که نسبت به پایتخت و کلان‌شهرها و سایر شهرهای مختلف تعیین شد.
🔹 وی افزود: وام ودیعه مسکن اقدامی زیرساختی نیست که در اثر آن سازماندهی در بازار داشته باشیم، اما مُسکّن بود. تجربه دوساله‌ای که از نحوه اجرای این طرح، فارغ از سیاست‌گذاری‌اش داریم این است که به هیچ عنوان نتوانست اثر خوبی داشته باشد و مستاجران را دل‌گرم کند. نکته اول این بود که نظام بانکی با ادعای تمام، در مقابل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به نحوی نماینده حاکمیت بود، قرار گرفت و در تمامی مراحل، هرجایی که زورش رسید چه برای حاکمیت و چه برای مردم، اختلال ایجاد کرد.
🔸 حمیدزاده ادامه داد: برای مثال وزارت راه و شهرسازی موظف بود مستاجران واجد شرایط را به نظام بانکی معرفی کند؛ نظام بانکی هم طبق قانون باید تسهیلات را پرداخت می‌کرد. اما در این میان برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک سامان، خودشان شرایط اعتبارسنجی گذاشته بودند. یعنی وزارت راه خانواری را مشمول این تسهیلات شناسایی کرده‌بود، ولی وقتی این خانوار به بانک سامان مراجعه می‌کرد، بانک می‌گفت شما طبق قواعد ما شرایط را ندارید و به شما وام نمی‌دهیم. با اخلال فراوان برخی بانک‌ها، از تعداد متقاضیان معرفی‌شده تعداد بسیار کمی موفق به دریافت تسهیلات شدند.
🔹 وی توضیح داد: با توجه به خلأ وجود سامانه‌های جامع اطلاعاتی حوزه اسکان و املاک کشور، عملا توانایی اعتبارسنجی دقیق وجود ندارد. اوایل طرح، بسیاری از خانوارهایی که مستاجر نبودند و شرایط هم نداشتند، با گرفتن یک کد رهگیری صوری برای گرفتن وام اقدام می‌کردند. این عمل آنقدر متداول بود که حتی کد رهگیری صوری را در پلتفرم‌های اینترنتی مثل دیوار می‌فروختند.
#مسئله_مسکن
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🏘 یک میلیون مسکن رئیسی، رویا یا واقعیت؟
🔸 محمد حمیدزاده در مصاحبه با مصاف گفت: در حوزه مسکن نسبت به دولت قبل چند تغییر ریل سیاست‌گذاری می‌بینیم. اولا تا رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی، پای‌کار نباشد، هیچ وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. اولین رکن ساماندهی بازار مسکن، نیت و انگیزه رئیس‌جمهور است. این تفاوتی است که دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم دارد. این پیگیری آقای رئیسی می‌تواند منشا خیر بزرگی باشد. در دولت قبل تقریبا کسی به خاطر نداشت شورای عالی مسکن چه زمانی برگزار شد. اما در این دولت تقریبا هر دو سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود. با این شاخص، نیت رئیس‌جمهور و انگیزه‌اش برای ساماندهی بازار مسکن مشخص می‌شود.
🔹 وی ادامه داد: تغییر ریل سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی از سیاست «ورود به بازار مسکن» به «ساماندهی بازار مسکن» اقدام مثبت دوم این دولت است. در حال حاضر می‌گوییم دولت باید شرایط و زیرساخت را مهیا کند تا زمینه تولید و عرضه مسکن فراهم شود. اما در حال حاضر روند فعالیت وزارت راه و شهرسازی متاسفانه چندان با وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده و پیگیرش هم هست، تطابق ندارد. دلایل متعددی هم دارد، بالاخره نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه باید در راس کار باشد که در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی این خلأ به‌شدت حس می‌شود. نیروهای فعلی حوزه مسکن، کارنامه‌شان در مسکن مهر و طرح اقدام ملی به وضوح مشخص است.
🔸 حمیدزاده افزود: تا آخر دولت دوازدهم (۱۴۰۰/۵/۳۱)، بر ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تفاهم داشتیم اما فقط چهل واحد مسکونی افتتاح شده بود. افتتاح به معنی تکمیل، که آن را هم ستاد اجرایی تکمیل کرد. نیروی انسانی و متولی مسکن فعلی که با این کارنامه در راس کار است به نظر نمی‌رسد بتواند در حد و اندازه وعده رئیس‌جمهور، یعنی ساخت یک‌میلیون مسکن ظاهر شود.
🔹 این کارشناس ادامه داد: ساخت مسکن در حال حاضر یک سری موانعی را دارد که ازطرف وزارت‌خانه‌های دیگر ایجاد شده است. موانعی مثل تامین زمین. مسئله بعدی تسهیلات بانکی و بحث تامین مالی است که ازطرف سایر نهادها و وزارت‌خانه‌ها در مسیرش سنگ‌اندازی می‌شود. وزارت راه باید ضمن اقناع افکار عمومی به‌همراه اقناع متولیان، در امر تصمیم‌گیری ورود کند.
🔸آقای حمیدزاده در انتها اضافه کرد: تنها وعده آقای رئیسی که با عدد و رقم بیان کرد در بخش مسکن بود. با علم به اینکه مهم‌ترین مشکل مردم هم در بحث مسکن است، این عدد را انتخاب کرد و مردم توقع دارند این وعده محقق شود. در صورت تحقق وعده، علاوه بر اینکه ۴ میلیون خانوار (اگر خانوار را ۳ نفره حساب کنیم، می‌شود ۱۲ میلیون نفر) در چهار سال صاحب‌خانه می‌شوند، با توجه به اینکه مسکن یک پیشران و یک لوکوموتیو اقتصادی است، شاهد جهش اقتصادی در بحث اشتغال و در بحث بنگاه‌های وابسته به بازار مسکن نیز خواهیم بود.
#مسئله_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏘 یک میلیون مسکن رئیسی، رویا یا واقعیت؟
🔸 محمد حمیدزاده در مصاحبه با مصاف گفت: در حوزه مسکن نسبت به دولت قبل چند تغییر ریل سیاست‌گذاری می‌بینیم. اولا تا رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی، پای‌کار نباشد، هیچ وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. اولین رکن ساماندهی بازار مسکن، نیت و انگیزه رئیس‌جمهور است. این تفاوتی است که دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم دارد. این پیگیری آقای رئیسی می‌تواند منشا خیر بزرگی باشد. در دولت قبل تقریبا کسی به خاطر نداشت شورای عالی مسکن چه زمانی برگزار شد. اما در این دولت تقریبا هر دو سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود. با این شاخص، نیت رئیس‌جمهور و انگیزه‌اش برای ساماندهی بازار مسکن مشخص می‌شود.
🔹 وی ادامه داد: تغییر ریل سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی از سیاست «ورود به بازار مسکن» به «ساماندهی بازار مسکن» اقدام مثبت دوم این دولت است. در حال حاضر می‌گوییم دولت باید شرایط و زیرساخت را مهیا کند تا زمینه تولید و عرضه مسکن فراهم شود. اما در حال حاضر روند فعالیت وزارت راه و شهرسازی متاسفانه چندان با وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده و پیگیرش هم هست، تطابق ندارد. دلایل متعددی هم دارد، بالاخره نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه باید در راس کار باشد که در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی این خلأ به‌شدت حس می‌شود. نیروهای فعلی حوزه مسکن، کارنامه‌شان در مسکن مهر و طرح اقدام ملی به وضوح مشخص است.
🔸 حمیدزاده افزود: تا آخر دولت دوازدهم (۱۴۰۰/۵/۳۱)، بر ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تفاهم داشتیم اما فقط چهل واحد مسکونی افتتاح شده بود. افتتاح به معنی تکمیل، که آن را هم ستاد اجرایی تکمیل کرد. نیروی انسانی و متولی مسکن فعلی که با این کارنامه در راس کار است به نظر نمی‌رسد بتواند در حد و اندازه وعده رئیس‌جمهور، یعنی ساخت یک‌میلیون مسکن ظاهر شود.
🔹 این کارشناس ادامه داد: ساخت مسکن در حال حاضر یک سری موانعی را دارد که ازطرف وزارت‌خانه‌های دیگر ایجاد شده است. موانعی مثل تامین زمین. مسئله بعدی تسهیلات بانکی و بحث تامین مالی است که ازطرف سایر نهادها و وزارت‌خانه‌ها در مسیرش سنگ‌اندازی می‌شود. وزارت راه باید ضمن اقناع افکار عمومی به‌همراه اقناع متولیان، در امر تصمیم‌گیری ورود کند.
🔸آقای حمیدزاده در انتها اضافه کرد: تنها وعده آقای رئیسی که با عدد و رقم بیان کرد در بخش مسکن بود. با علم به اینکه مهم‌ترین مشکل مردم هم در بحث مسکن است، این عدد را انتخاب کرد و مردم توقع دارند این وعده محقق شود. در صورت تحقق وعده، علاوه بر اینکه ۴ میلیون خانوار (اگر خانوار را ۳ نفره حساب کنیم، می‌شود ۱۲ میلیون نفر) در چهار سال صاحب‌خانه می‌شوند، با توجه به اینکه مسکن یک پیشران و یک لوکوموتیو اقتصادی است، شاهد جهش اقتصادی در بحث اشتغال و در بحث بنگاه‌های وابسته به بازار مسکن نیز خواهیم بود.
#مسئله_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🌀مشکلات پیش روی تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره
بخش اول
🔹آقای علی ضیایی، کارشناس حوزه ترانزیت در مصاحبه با مصاف اقتصادی: امروز اصلی‌ترین مشکل راه‌آهن شلمچه-بصره این است که داخل عراق ارادۀ سیاسی برای احداثش وجود ندارد. در نتیجه متأسفانه در تمام این سال‌ها هم احداث این پروژه معطل مانده است. ایران حدود ده سالی هست که این راه‌آهن را به‌صورت خیلی جدی پیگیری می‌کند. ابتدا قرار بود خود عراق این پروژه را احداث کند، بعد از مدتی ایران گفت شما نمی‌خواهد خرج کنید، من خودم به هزینۀ خودم این پروژه را پیش می‌برم اما دولت عراق در مقاطع مختلف به بهانه‌های مختلف در احداث این پروژه سنگ‌اندازی کرده است.
🔸 این کارشناس ادامه داد: مثلاً ما بنیاد مستضعفان را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کردیم، آن‌ها گفتند ما سرمایه‌گذار دولتی قبول نمی‌کنیم. در آخر هلدینگ "ارزش‌آفرینان فدک" برای سرمایه‌گذاری این پروژه انتخاب شد که این راه‌آهن را احداث کند، سرمایه‌گذاری کند و بعد هم از محل درآمدش سرمایه‌اش برگردد. منتها باز هم دولت عراق سنگ‌اندازی کرد و هنوز اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاده است.
🔹 آقای ضیایی افزود: اینطور که پیداست، دلیل این سنگ‌اندازی‌ها، نفوذ دولت آمریکا داخل عراق است. آمریکا اجازه نمی‌دهد این خط احداث شود. در واقع آمریکا نمی‌خواهد اجازه بدهد که در وهلۀ اول ارتباط چین و مدیترانه و در واقع چین و اروپا به صورت گسترده برقرار شود، خصوصاً از کشورهایی مثل ایران و سوریه که تحت نفوذ خودش نیستند. هدف بعدی آمریکا، ممانعت از اتصال ایران به مدیترانه و هدف بزرگتر، ممانعت از اتصال ترانزیتی گسترده بین کشورهای جبهۀ مقاومت است. بعضی از اندیشکده‌های آمریکایی به این قطعه راه‌آهن شلمچه-بصره "burning bridge" (یعنی پل سوزان) می‌گویند. این را کاملاً متضاد با منافع آمریکا در منطقه می‌دانند و تلاششان بر این هست که این خط احداث نشود. دولت آمریکا هم از طریق سیاسی و هم از طریق نظامی چندین بار تا الان مرز القائم-بوکمال توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شده و فشار می‌آورد که این طرح اجرایی نشود.
#ترانزیت
#دیپلماسی_اقتصادی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🌀مشکلات پیش روی تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره
بخش اول
🔹آقای علی ضیایی، کارشناس حوزه ترانزیت در مصاحبه با مصاف اقتصادی: امروز اصلی‌ترین مشکل راه‌آهن شلمچه-بصره این است که داخل عراق ارادۀ سیاسی برای احداثش وجود ندارد. در نتیجه متأسفانه در تمام این سال‌ها هم احداث این پروژه معطل مانده است. ایران حدود ده سالی هست که این راه‌آهن را به‌صورت خیلی جدی پیگیری می‌کند. ابتدا قرار بود خود عراق این پروژه را احداث کند، بعد از مدتی ایران گفت شما نمی‌خواهد خرج کنید، من خودم به هزینۀ خودم این پروژه را پیش می‌برم اما دولت عراق در مقاطع مختلف به بهانه‌های مختلف در احداث این پروژه سنگ‌اندازی کرده است.
🔸 این کارشناس ادامه داد: مثلاً ما بنیاد مستضعفان را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کردیم، آن‌ها گفتند ما سرمایه‌گذار دولتی قبول نمی‌کنیم. در آخر هلدینگ "ارزش‌آفرینان فدک" برای سرمایه‌گذاری این پروژه انتخاب شد که این راه‌آهن را احداث کند، سرمایه‌گذاری کند و بعد هم از محل درآمدش سرمایه‌اش برگردد. منتها باز هم دولت عراق سنگ‌اندازی کرد و هنوز اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاده است.
🔹 آقای ضیایی افزود: اینطور که پیداست، دلیل این سنگ‌اندازی‌ها، نفوذ دولت آمریکا داخل عراق است. آمریکا اجازه نمی‌دهد این خط احداث شود. در واقع آمریکا نمی‌خواهد اجازه بدهد که در وهلۀ اول ارتباط چین و مدیترانه و در واقع چین و اروپا به صورت گسترده برقرار شود، خصوصاً از کشورهایی مثل ایران و سوریه که تحت نفوذ خودش نیستند. هدف بعدی آمریکا، ممانعت از اتصال ایران به مدیترانه و هدف بزرگتر، ممانعت از اتصال ترانزیتی گسترده بین کشورهای جبهۀ مقاومت است. بعضی از اندیشکده‌های آمریکایی به این قطعه راه‌آهن شلمچه-بصره "burning bridge" (یعنی پل سوزان) می‌گویند. این را کاملاً متضاد با منافع آمریکا در منطقه می‌دانند و تلاششان بر این هست که این خط احداث نشود. دولت آمریکا هم از طریق سیاسی و هم از طریق نظامی چندین بار تا الان مرز القائم-بوکمال توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شده و فشار می‌آورد که این طرح اجرایی نشود.
#ترانزیت
#دیپلماسی_اقتصادی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟
🔹 محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانک‌ها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آن‌ها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگتر از آنند که شکست بخورند). یعنی آنقدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.
🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح می‌شود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانک‌ها مشخص کند.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.
🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانک‌ها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.
🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.
🔸 وی افزود: برخی بانک‌ها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آن‌ها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانک‌ها در هیچ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانک‌ها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.
🔸 وی تاکید کرد: بانک‌ها حدود ۳۰ درصد کل ترازنامه خود، ناترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟
🔹 محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانک‌ها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آن‌ها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگتر از آنند که شکست بخورند). یعنی آنقدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.
🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح می‌شود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانک‌ها مشخص کند.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.
🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانک‌ها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.
🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.
🔸 وی افزود: برخی بانک‌ها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آن‌ها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانک‌ها در هیچ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانک‌ها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.
🔸 وی تاکید کرد: بانک‌ها حدود ۳۰ درصد کل ترازنامه خود، ناترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🚥 مذاکرات مزدی امسال به‌نفع کارفرما بود یا کارگر؟
🔸 داوود خدابنده کارشناس حقوق و دستمزد در مصاحبه اختصاصی با مصاف گفت: طبق قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. نکته‌ای که مغفول مانده این است که حداقل دستمزد باید برای مناطق مختلف و صنایع مختلف جداگانه تعیین بشود. اما در عمل این مولفه‌ها کنار گذاشته شده و حداقل دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. حتی سبد معیشت خانواری که اعلام می‌کنند از اساس اشتباه است. چون مرکز آمار هزینه‌های زندگی مختلفی را برای نقاط مختلف تعیین می‌کند. نباید سبد معیشت همه را یکسان درنظر گرفت.
🔹 وی ادامه داد: اما در شورای عالی کار سبد معیشتی را تعیین می‌کنند که اصلا قابلیت اجرا ندارد و حقیقی نیست (حدود ۹ میلیون تومان برای خانوار در سال ۱۴۰۱). اگر سبد معیشت ۹ میلیون تومان است، چرا کف دستمزد را کمتر از آن تعیین می‌کنید؟ اگر سبد معیشت ۹ میلیون نیست چرا در مورد رقم دقیق آن بازنگری نمی‌کنید؟ عمده تفاوت هزینه معیشت در نواحی مختلف به‌دلیل هزینه‌های غیر خوراکی است. سهم عمده آن هم باز هزینه مسکن است. این از اساس اشتباه است که یک دستمزد یکسان برای کل کشور تعیین کنیم.
🔸 خدابنده تشریح کرد: بسیاری از صنایع ما توان دادن دستمزد مثلا ۷ میلیون تومانی را ندارند. درنتیجه عرف به سمت عدد کمتری می‌رود و در حق کارگران کلان‌شهرها که باید هزینه‌های زندگی در شهری بزرگ را بدهند ظلم می‌شود. پشاید فکر کنید درعوض کارگران شهرهای کوچک و مناطق محروم دستمزدشان بیشتر از سبد معیشتشان می‌شود اما این نظر درست نیست. چون وقتی دستمزد کل کشور را یکسان در نظر می‌گیرید، هیچ مشوقی برای کارفرما ایجاد نمی‌کنید که کارخانه‌اش را به مناطق محروم ببرد!
🔹 وی افزود: شهرهای بزرگ زیرساخت‌های بهتری دارند (مثل دسترسی به کارگر ماهر و حمل و نقل و نزدیکی به بازار) بنابر این اگر مشوقی چون دستمزدِ کمتر در مناطق محروم نباشد، کارفرما کارخانه خود را به این مناطق نمی‌برد. نتیجه اینکه عمده واحدهای تولیدی در شهرهای بزرگ تجمیع می‌شوند.
🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد توضیح داد: کشورهای دنیا برای اینکه در نقاط محروم هم تولید ایجاد شود، دستمزد را به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌کنند. مثلا اگر در شهرهای بزرگ دستمزد ۵ میلیون تومان است، دستمزد مناطق محروم را ۳ میلیون تومان تعیین می‌کنند. هیچ اجحاف و ضرری هم به کارگری که آنجاست وارد نمی‌شود؛ چون سبد معیشتی کارگر در آن منطقه با همان ۳ میلیون تومان تامین می‌شود
🔹 وی گفت: اگر این دستمزد را زیاد درنظر بگیرند، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو می‌شود، و اگر کم در نظر بگیرند معیشت کارگران به خطر می‌افتد. اما با دستمزد منطقه‌ای هم این مشکلات حل می‌شود و هم به دلیل مشوق دستمزد پایین‌تر، مناطق محروم نیز رونق می‌گیرند. ضمنا از مهاجرت به شهر هم جلوگیری می‌شود.
🔸 خدابنده اظهار کرد: آقای ربیعی آن موقعی که وزیر کار بودند گفتند که ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی است! آن کارگر نه بیمه دارد نه از مزایای تامین اجتماعی برخوردار است. یک واحد تولیدی کوچک، هیچ‌وقت نمی‌تواند حداقل مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند را بپردازد. از دیگر نقص‌های این نوع تعیین مزد این است که تفاوتی بین یک کارگاه ۳ نفره با یک کارخانه که هزار کارگر دارد قائل نمی‌شود. در نتیجه کارگاه‌های کوچک که توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارند تبدیل به کارگاه‌های زیرزمینی و غیرمجاز می‌شوند. اما اگر آن‌ها رسمی بشوند، هم کارگر از مزایای بیمه و... برخوردار می‌شود، هم دولت می‌تواند مالیات بگیرد و نظارت بهتری بر کیفیت کالا و رفاه کارگر داشته باشد.
🔹 وی ادامه داد: قانون کار، بیشتر از آنکه به نفع کارگرها باشد، به ضرر کارگران تمام شده است. وقتی شرایط حمایت از کارگر را سخت می‌کنید، آن قانون اصلا اجرا نمی‌شود! مثلا برای حنایت از کارگر، قراردادها (اخراج و تعدیل نیرو) را آنقدر سخت کردند که کارفرماها دیدند هرکاری بکنند محکوم‌اند و نمی‌توانند کارگری که بهره‌وری خوبی ندارد را اخراج کنند. نتیجه اینکه دیگر قرارداد دائمی نبستند! تا قبل از این قانون، ۹۰ درصد کارگران دائمی و ۱۰ درصد موقت بودند، اما بعد دقیقا برعکس شد!
🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد تاکید کرد: نکته دیگر اینکه نگاه به کارفرما یک غول بی‌شاخ‌ودم بوده که همیشه می‌خواسته حق کارگر را بخورد. درحالی که کارفرما کارآفرین است. به‌جای اینکه بخواهد سرمایه‌اش را در بازارهای غیرمولد بگذارد، دلار بگیرد، سکه بخرد یا پول خود را بدون دردسر در بانک بگذارد، همه زحمات سروکله‌زدن با ادارات دولتی را به‌جان می‌خرد تا اشتغال ایجاد کند.
#معیشت_مردم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🚥 مذاکرات مزدی امسال به‌نفع کارفرما بود یا کارگر؟
🔸 داوود خدابنده کارشناس حقوق و دستمزد در مصاحبه اختصاصی با مصاف گفت: طبق قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. نکته‌ای که مغفول مانده این است که حداقل دستمزد باید برای مناطق مختلف و صنایع مختلف جداگانه تعیین بشود. اما در عمل این مولفه‌ها کنار گذاشته شده و حداقل دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. حتی سبد معیشت خانواری که اعلام می‌کنند از اساس اشتباه است. چون مرکز آمار هزینه‌های زندگی مختلفی را برای نقاط مختلف تعیین می‌کند. نباید سبد معیشت همه را یکسان درنظر گرفت.
🔹 وی ادامه داد: اما در شورای عالی کار سبد معیشتی را تعیین می‌کنند که اصلا قابلیت اجرا ندارد و حقیقی نیست (حدود ۹ میلیون تومان برای خانوار در سال ۱۴۰۱). اگر سبد معیشت ۹ میلیون تومان است، چرا کف دستمزد را کمتر از آن تعیین می‌کنید؟ اگر سبد معیشت ۹ میلیون نیست چرا در مورد رقم دقیق آن بازنگری نمی‌کنید؟ عمده تفاوت هزینه معیشت در نواحی مختلف به‌دلیل هزینه‌های غیر خوراکی است. سهم عمده آن هم باز هزینه مسکن است. این از اساس اشتباه است که یک دستمزد یکسان برای کل کشور تعیین کنیم.
🔸 خدابنده تشریح کرد: بسیاری از صنایع ما توان دادن دستمزد مثلا ۷ میلیون تومانی را ندارند. درنتیجه عرف به سمت عدد کمتری می‌رود و در حق کارگران کلان‌شهرها که باید هزینه‌های زندگی در شهری بزرگ را بدهند ظلم می‌شود. پشاید فکر کنید درعوض کارگران شهرهای کوچک و مناطق محروم دستمزدشان بیشتر از سبد معیشتشان می‌شود اما این نظر درست نیست. چون وقتی دستمزد کل کشور را یکسان در نظر می‌گیرید، هیچ مشوقی برای کارفرما ایجاد نمی‌کنید که کارخانه‌اش را به مناطق محروم ببرد!
🔹 وی افزود: شهرهای بزرگ زیرساخت‌های بهتری دارند (مثل دسترسی به کارگر ماهر و حمل و نقل و نزدیکی به بازار) بنابر این اگر مشوقی چون دستمزدِ کمتر در مناطق محروم نباشد، کارفرما کارخانه خود را به این مناطق نمی‌برد. نتیجه اینکه عمده واحدهای تولیدی در شهرهای بزرگ تجمیع می‌شوند.
🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد توضیح داد: کشورهای دنیا برای اینکه در نقاط محروم هم تولید ایجاد شود، دستمزد را به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌کنند. مثلا اگر در شهرهای بزرگ دستمزد ۵ میلیون تومان است، دستمزد مناطق محروم را ۳ میلیون تومان تعیین می‌کنند. هیچ اجحاف و ضرری هم به کارگری که آنجاست وارد نمی‌شود؛ چون سبد معیشتی کارگر در آن منطقه با همان ۳ میلیون تومان تامین می‌شود
🔹 وی گفت: اگر این دستمزد را زیاد درنظر بگیرند، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو می‌شود، و اگر کم در نظر بگیرند معیشت کارگران به خطر می‌افتد. اما با دستمزد منطقه‌ای هم این مشکلات حل می‌شود و هم به دلیل مشوق دستمزد پایین‌تر، مناطق محروم نیز رونق می‌گیرند. ضمنا از مهاجرت به شهر هم جلوگیری می‌شود.
🔸 خدابنده اظهار کرد: آقای ربیعی آن موقعی که وزیر کار بودند گفتند که ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی است! آن کارگر نه بیمه دارد نه از مزایای تامین اجتماعی برخوردار است. یک واحد تولیدی کوچک، هیچ‌وقت نمی‌تواند حداقل مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند را بپردازد. از دیگر نقص‌های این نوع تعیین مزد این است که تفاوتی بین یک کارگاه ۳ نفره با یک کارخانه که هزار کارگر دارد قائل نمی‌شود. در نتیجه کارگاه‌های کوچک که توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارند تبدیل به کارگاه‌های زیرزمینی و غیرمجاز می‌شوند. اما اگر آن‌ها رسمی بشوند، هم کارگر از مزایای بیمه و... برخوردار می‌شود، هم دولت می‌تواند مالیات بگیرد و نظارت بهتری بر کیفیت کالا و رفاه کارگر داشته باشد.
🔹 وی ادامه داد: قانون کار، بیشتر از آنکه به نفع کارگرها باشد، به ضرر کارگران تمام شده است. وقتی شرایط حمایت از کارگر را سخت می‌کنید، آن قانون اصلا اجرا نمی‌شود! مثلا برای حنایت از کارگر، قراردادها (اخراج و تعدیل نیرو) را آنقدر سخت کردند که کارفرماها دیدند هرکاری بکنند محکوم‌اند و نمی‌توانند کارگری که بهره‌وری خوبی ندارد را اخراج کنند. نتیجه اینکه دیگر قرارداد دائمی نبستند! تا قبل از این قانون، ۹۰ درصد کارگران دائمی و ۱۰ درصد موقت بودند، اما بعد دقیقا برعکس شد!
🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد تاکید کرد: نکته دیگر اینکه نگاه به کارفرما یک غول بی‌شاخ‌ودم بوده که همیشه می‌خواسته حق کارگر را بخورد. درحالی که کارفرما کارآفرین است. به‌جای اینکه بخواهد سرمایه‌اش را در بازارهای غیرمولد بگذارد، دلار بگیرد، سکه بخرد یا پول خود را بدون دردسر در بانک بگذارد، همه زحمات سروکله‌زدن با ادارات دولتی را به‌جان می‌خرد تا اشتغال ایجاد کند.
#معیشت_مردم
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
❌انتشار لیست ابربدهکاران از حیث اینکه می‌تواند فشار افکار عمومی را پشت خودش بیاورد تا یک مطالبه‌ی عمومی ایجاد کند کمک بزرگی است.
👤 آقای محمد قائدامینی کارشناس اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مصاف اقتصادی درباره‌ی انتشار لیست ابر بدهکاران بانک‌ها:
🔷گام اول برای هر تغییری این است که یک نوری انداخته شود تا جایگاه‌ها مشخص بشوند. معمولاً عمدۀ فسادها در تاریک‌خانه‌ها رخ می‌دهند. و در فضای تاریک برآیندهای قدرت، بازیگران و عوامل مشخص نمی‌شوند به‌همین دلیل نمی‌توان برآیند قدرتشان را تعدیل کرد یا از اهرم‌های فسادزدایی استفاده کرد . پس ایجاد شفافیت به‌عنوان گام اول، شرط لازم است.
❌گام دوم این است که حالا چطوری از این قدم می‌شود گام‌های بعدی را ایجاد کرد. برای اینجا ما شرط کافی هم نیاز داریم، یعنی تا الان این شرط لازم بود، مراحل بعدی شروط کافی می‌شوند، شرط کافی این موضوع این هست که خود بانک‌ها بیایند جزئیات را هم منتشر کنند.
🔶 اسامی منتشر شده توسط بانک‌ها عمدتا شرکت‌ها بودند یعنی شرکت‌هایی که در ظاهر در زمینه تولید، خدمات و یا حوزه های دیگر، فعالیت اقتصادی دارند اما اینکه در باطن و پشت پرده آیا واقعاً آن تسهیلاتی که گرفتند در تولید به کار برده شده یا نه، مشخص نیست و باید بررسی شود.
🔷برای مشخص شدن این موضوع نیاز به طرح‌های تحقیق و تفحص هست. از جمله همان طرح تحقیق و تفحصی که مجلس در سال 98 کلید زد و دنبال نشد. این طرح‌ها وظیفه‌شان همین است که این موضوعات را مشخص کنند تا معلوم شود این شرکت‌ها یا افراد ابربدبدهکاران یا نه فقط ابربدهکاران؟ برای اینکه بتوان با انتشار این اسامی گام موثری برای تولید کشور برداشت، باید توسط طرح‌های تحقیق و تفحص دقیقا مشخص شود این منابع کجاها رفته و صرف چه کاری شده است اما این موضوع هنوز معلوم نیست و باید در گام‌های بعدی مشخص بشود.
🔷 یعنی مشخص بشود که کسانی که تسهیلات کلان می‌گیرند آن را کجا می‌برند. این هم به نظرم باید یک سامانۀ جامع و یکپارچه چنین کاری را انجام بدهد. به عنوان مثال اگر سامانۀ سمات بانک مرکزی تکمیل شود، بخش زیادی از این گام هم طی می‌شود.
🔶در مورد این موضوع تعارض منافع خیلی زیاد است و برآیند قدرت به سمتی است که دست حاکمیت خالی می‌ماند، یعنی حاکمیت نمی‌تواند با آن برآیند قدرت مقابله کند. یکی از کارهایی که خیلی می‌تواند در این عرصه مؤثر باشد و به تغییرات دامن بزند، استفاده از نیروی مردمی و همان فشار افکار عمومی است.
🔷انتشار لیست ابربدهکاران از این حیث که می‌تواند فشار افکار عمومی را پشت خودش بیاورد تا یک مطالبۀ عمومی ایجاد کند کمک بزرگی است.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
❌انتشار لیست ابربدهکاران از حیث اینکه می‌تواند فشار افکار عمومی را پشت خودش بیاورد تا یک مطالبه‌ی عمومی ایجاد کند کمک بزرگی است.
👤 آقای محمد قائدامینی کارشناس اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مصاف اقتصادی درباره‌ی انتشار لیست ابر بدهکاران بانک‌ها:
🔷گام اول برای هر تغییری این است که یک نوری انداخته شود تا جایگاه‌ها مشخص بشوند. معمولاً عمدۀ فسادها در تاریک‌خانه‌ها رخ می‌دهند. و در فضای تاریک برآیندهای قدرت، بازیگران و عوامل مشخص نمی‌شوند به‌همین دلیل نمی‌توان برآیند قدرتشان را تعدیل کرد یا از اهرم‌های فسادزدایی استفاده کرد . پس ایجاد شفافیت به‌عنوان گام اول، شرط لازم است.
❌گام دوم این است که حالا چطوری از این قدم می‌شود گام‌های بعدی را ایجاد کرد. برای اینجا ما شرط کافی هم نیاز داریم، یعنی تا الان این شرط لازم بود، مراحل بعدی شروط کافی می‌شوند، شرط کافی این موضوع این هست که خود بانک‌ها بیایند جزئیات را هم منتشر کنند.
🔶 اسامی منتشر شده توسط بانک‌ها عمدتا شرکت‌ها بودند یعنی شرکت‌هایی که در ظاهر در زمینه تولید، خدمات و یا حوزه های دیگر، فعالیت اقتصادی دارند اما اینکه در باطن و پشت پرده آیا واقعاً آن تسهیلاتی که گرفتند در تولید به کار برده شده یا نه، مشخص نیست و باید بررسی شود.
🔷برای مشخص شدن این موضوع نیاز به طرح‌های تحقیق و تفحص هست. از جمله همان طرح تحقیق و تفحصی که مجلس در سال 98 کلید زد و دنبال نشد. این طرح‌ها وظیفه‌شان همین است که این موضوعات را مشخص کنند تا معلوم شود این شرکت‌ها یا افراد ابربدبدهکاران یا نه فقط ابربدهکاران؟ برای اینکه بتوان با انتشار این اسامی گام موثری برای تولید کشور برداشت، باید توسط طرح‌های تحقیق و تفحص دقیقا مشخص شود این منابع کجاها رفته و صرف چه کاری شده است اما این موضوع هنوز معلوم نیست و باید در گام‌های بعدی مشخص بشود.
🔷 یعنی مشخص بشود که کسانی که تسهیلات کلان می‌گیرند آن را کجا می‌برند. این هم به نظرم باید یک سامانۀ جامع و یکپارچه چنین کاری را انجام بدهد. به عنوان مثال اگر سامانۀ سمات بانک مرکزی تکمیل شود، بخش زیادی از این گام هم طی می‌شود.
🔶در مورد این موضوع تعارض منافع خیلی زیاد است و برآیند قدرت به سمتی است که دست حاکمیت خالی می‌ماند، یعنی حاکمیت نمی‌تواند با آن برآیند قدرت مقابله کند. یکی از کارهایی که خیلی می‌تواند در این عرصه مؤثر باشد و به تغییرات دامن بزند، استفاده از نیروی مردمی و همان فشار افکار عمومی است.
🔷انتشار لیست ابربدهکاران از این حیث که می‌تواند فشار افکار عمومی را پشت خودش بیاورد تا یک مطالبۀ عمومی ایجاد کند کمک بزرگی است.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🖋 آیا حضور ناظر شرعی، بانک‌ها را اسلامی می‌کند؟
🔹 احمد قدسی، کارشناس پول و بانک در گفتگو با مصاف اقتصادی گفت: آنچه در بانک‌ها تحت عنوان عقود شرعی به کار می‌رود، پوسته و ظاهر است و اصل و باطن مسأله با قرار دادن ناظر شرعی اصلاح نمی‌شود. آنچه در سیستم بانکداری ما مشکل ایجاد می‌کند، اجرا یا عدم اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانک‌ها نیست؛ بلکه ذات ترتیبات حاکم بر نهاد بانک و کارکرد آن است.
🔸 وی توضیح داد: بانک‌ها با تسهیلات‌دهی خلق پول می‌کنند. در این فرآیند از طرفی سود با نرخ ثابت از تسهیلاتی که می‌دهند می‌گیرند و از طرف دیگر نرخ ثابتی به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند. اما آنچه در تامین مالی عادلانه (که پیش‌نیاز تأمین مالی اسلامی است) مطرح است، این است که ریسک سرمایه‌گذاری بین کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و کسی که فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد توزیع شود.
🔹 احمد قدسی تشریح کرد: در نظام بانکی بر پول نرخ وضع می‌شود، و این نرخ هم از بخش پولی و مبتنی بر سیاست بانک مرکزی (مبنی بر کاهش یا افزایش عرضه پول پرقدرت) شکل می‌گیرد. وقتی رابطه سود پرداختی با بخش حقیقی اقتصاد قطع بوده و از بازار پول نشأت می‌گیرد، اسلامی شدن فرآیند بانکداری با چالش مواجه می‌شود.
🔸 وی تاکید کرد: دو روش اصلی تامین مالی اسلامی، یکی به شکل قرض‌الحسنه بوده و دیگری به شکل تشکیل سهام شرکت یا صندوق‌پروژه است، که در آن بایستی مردم پولشان را در پروژه‌ها یا شرکت‌های در حال تاسیس بگذارند و در آینده پس از اجرای کار و ایجاد بازدهی، متناسب با بازدهی پروژه یا شرکت سود دریافت کنند، ضمن اینکه از رشد ارزش سهام آن نیز منتفع می‌شوند؛ ریسک این کار هم با طراحی درست ساختار قراردادی و استفاده از نهادهای ضامن و بیمه‌ای کاهش می‌یابد. در این روش ارتباط بازدهی صاحب پول با بخش واقعی اقتصاد برقرار است.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 آیا حضور ناظر شرعی، بانک‌ها را اسلامی می‌کند؟
🔹 احمد قدسی، کارشناس پول و بانک در گفتگو با مصاف اقتصادی گفت: آنچه در بانک‌ها تحت عنوان عقود شرعی به کار می‌رود، پوسته و ظاهر است و اصل و باطن مسأله با قرار دادن ناظر شرعی اصلاح نمی‌شود. آنچه در سیستم بانکداری ما مشکل ایجاد می‌کند، اجرا یا عدم اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانک‌ها نیست؛ بلکه ذات ترتیبات حاکم بر نهاد بانک و کارکرد آن است.
🔸 وی توضیح داد: بانک‌ها با تسهیلات‌دهی خلق پول می‌کنند. در این فرآیند از طرفی سود با نرخ ثابت از تسهیلاتی که می‌دهند می‌گیرند و از طرف دیگر نرخ ثابتی به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند. اما آنچه در تامین مالی عادلانه (که پیش‌نیاز تأمین مالی اسلامی است) مطرح است، این است که ریسک سرمایه‌گذاری بین کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و کسی که فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد توزیع شود.
🔹 احمد قدسی تشریح کرد: در نظام بانکی بر پول نرخ وضع می‌شود، و این نرخ هم از بخش پولی و مبتنی بر سیاست بانک مرکزی (مبنی بر کاهش یا افزایش عرضه پول پرقدرت) شکل می‌گیرد. وقتی رابطه سود پرداختی با بخش حقیقی اقتصاد قطع بوده و از بازار پول نشأت می‌گیرد، اسلامی شدن فرآیند بانکداری با چالش مواجه می‌شود.
🔸 وی تاکید کرد: دو روش اصلی تامین مالی اسلامی، یکی به شکل قرض‌الحسنه بوده و دیگری به شکل تشکیل سهام شرکت یا صندوق‌پروژه است، که در آن بایستی مردم پولشان را در پروژه‌ها یا شرکت‌های در حال تاسیس بگذارند و در آینده پس از اجرای کار و ایجاد بازدهی، متناسب با بازدهی پروژه یا شرکت سود دریافت کنند، ضمن اینکه از رشد ارزش سهام آن نیز منتفع می‌شوند؛ ریسک این کار هم با طراحی درست ساختار قراردادی و استفاده از نهادهای ضامن و بیمه‌ای کاهش می‌یابد. در این روش ارتباط بازدهی صاحب پول با بخش واقعی اقتصاد برقرار است.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco