#توییت
❓مگر هدف مناطق آزاد توسعه و تقویت مناطق آزاد نیست؟ معافیت مناطق آزاد از مالیات بر سوداگری چه ارتباطی به این هدف دارد؟!!
🚫 با چه توجیهی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رای به معافیت مناطق آزاد داده‌‌اند؟
#تعارض_منافع
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
❓مگر هدف مناطق آزاد توسعه و تقویت مناطق آزاد نیست؟ معافیت مناطق آزاد از مالیات بر سوداگری چه ارتباطی به این هدف دارد؟!!
🚫 با چه توجیهی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رای به معافیت مناطق آزاد داده‌‌اند؟
#تعارض_منافع
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#توییت
🔹 پیچیدگی اقتصاد ایران، تشخیص شرکتهای بخش دولتی از بخش غیردولتی را دشوار کرده است. شرکتهای زیادی وجود دارد که ظاهرا خصوصی هستند اما اداره آنها با دولت است. ضروری است صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز مانند سایر شرکتهای دولتی شفاف شده و تحت حسابرسی قرار گیرد.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹 پیچیدگی اقتصاد ایران، تشخیص شرکتهای بخش دولتی از بخش غیردولتی را دشوار کرده است. شرکتهای زیادی وجود دارد که ظاهرا خصوصی هستند اما اداره آنها با دولت است. ضروری است صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز مانند سایر شرکتهای دولتی شفاف شده و تحت حسابرسی قرار گیرد.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🏦 لزوم بازگشت بانک‌های خصوصی به تنظیمات کارخانه
🔸 بر اساس قوانین بانکداری بدون ربا، بانکها حق سرمایه‌گذاری مستقیم سپرده‌ها را ندارند و ملزم به انجام فعالیت‌های بانکی هستند. اما بزرگترین بنگاه‌دارها، بانک‌های خصوصی هستند. آن‌هم با وام‌هایی که به شرکتهای زیرمجموعه خودشان (از منابع مالی مردم) می‌دهند. بیشتر این شرکت‌ها سودآور نبوده و دارای زیان انباشته هستند و از طریق فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه در بازار ملک و ارز کسب درآمد می‌کنند. اگر جهش‌های تورمی در حوزه ملک و ارز نبود، بانک‌های خصوصی بزرگترین ورشکستگان اقتصادی بودند.
🔹 بانکها باید از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت سهام‌داری بروند. مهمترین بحث در کنار شفافیت، محدودسازی بانک‌های خصوصی است. راهکار مهم اصلاح نظام اقتصادی کشور، الزام بانکها برای سوق دادن منابع در تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی و اجتناب از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی است.
🔸 بزرگترین عامل خلق نقدینگی و تورم، بانک‌های خصوصی هستند که در دوره دوم دولت اصلاحات (۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴) با رشدی قارچ‌گونه به جان اقتصاد کشور افتادند. در ۱۰ سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی ۲۵ برابر شده و به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه آن، خلق پول و تورم است.
🔹 در آمریکا و اروپا، نظارت بر روی تولید نقدینگی و خط‌های اعتباری بسیار شفاف و با دقت انجام میشود و جریمه‌ها و مجازات شدیدی نسبت به بانکها و موسسه‌هایی که این مباحث را رعایت نکنند، تحمیل میشود. اما بانک‌های خصوصی رشدیافته با رانت در ایران، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به بانک مرکزی و شاخص‌های نظارتی آن ندارند. شفافیت در ایران حلقه مفقوده همه حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی است. تا حدی که در بعضی موارد، مشخص نیست مالکان و سهامداران اصلی این بانکها چه کسانی هستند و با چه رویکردی فعالیت می‌کنند.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏦 لزوم بازگشت بانک‌های خصوصی به تنظیمات کارخانه
🔸 بر اساس قوانین بانکداری بدون ربا، بانکها حق سرمایه‌گذاری مستقیم سپرده‌ها را ندارند و ملزم به انجام فعالیت‌های بانکی هستند. اما بزرگترین بنگاه‌دارها، بانک‌های خصوصی هستند. آن‌هم با وام‌هایی که به شرکتهای زیرمجموعه خودشان (از منابع مالی مردم) می‌دهند. بیشتر این شرکت‌ها سودآور نبوده و دارای زیان انباشته هستند و از طریق فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه در بازار ملک و ارز کسب درآمد می‌کنند. اگر جهش‌های تورمی در حوزه ملک و ارز نبود، بانک‌های خصوصی بزرگترین ورشکستگان اقتصادی بودند.
🔹 بانکها باید از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت سهام‌داری بروند. مهمترین بحث در کنار شفافیت، محدودسازی بانک‌های خصوصی است. راهکار مهم اصلاح نظام اقتصادی کشور، الزام بانکها برای سوق دادن منابع در تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی و اجتناب از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی است.
🔸 بزرگترین عامل خلق نقدینگی و تورم، بانک‌های خصوصی هستند که در دوره دوم دولت اصلاحات (۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴) با رشدی قارچ‌گونه به جان اقتصاد کشور افتادند. در ۱۰ سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی ۲۵ برابر شده و به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه آن، خلق پول و تورم است.
🔹 در آمریکا و اروپا، نظارت بر روی تولید نقدینگی و خط‌های اعتباری بسیار شفاف و با دقت انجام میشود و جریمه‌ها و مجازات شدیدی نسبت به بانکها و موسسه‌هایی که این مباحث را رعایت نکنند، تحمیل میشود. اما بانک‌های خصوصی رشدیافته با رانت در ایران، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به بانک مرکزی و شاخص‌های نظارتی آن ندارند. شفافیت در ایران حلقه مفقوده همه حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی است. تا حدی که در بعضی موارد، مشخص نیست مالکان و سهامداران اصلی این بانکها چه کسانی هستند و با چه رویکردی فعالیت می‌کنند.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#آمار
🚫 ایران رتبه دوم جهان در تعداد دستگاه های کارتخوان
❌ بی‌نظمی چند ساله نظام بانکی در واگذاری و رصد دستگاه‌های کارتخوان موجب شده که این خدمت به محل مناسبی برای کلاه برداری، پولشویی و حساب های اجاره ای تبدیل شود.
طبق برخی آمار حدود ۶ میلیون دستگاه کارتخوان غیر مرتبط با کسب و کار و بدون اخذ مدارک وجود دارد.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🚫 ایران رتبه دوم جهان در تعداد دستگاه های کارتخوان
❌ بی‌نظمی چند ساله نظام بانکی در واگذاری و رصد دستگاه‌های کارتخوان موجب شده که این خدمت به محل مناسبی برای کلاه برداری، پولشویی و حساب های اجاره ای تبدیل شود.
طبق برخی آمار حدود ۶ میلیون دستگاه کارتخوان غیر مرتبط با کسب و کار و بدون اخذ مدارک وجود دارد.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#توییت
📢 مالک شریعتی، نماینده تهران، از ورود مجلس به #انحصار عجیب شرکتهای دولتی نفت و گاز خبر داد.
🚫تاریکخانه‌ای که خود را مالک ۱۰۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات #LPG می‌داند ولی برای هزینه‌کرد این منابع به کسی پاسخگو نیست!
#تعارض_منافع
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📢 مالک شریعتی، نماینده تهران، از ورود مجلس به #انحصار عجیب شرکتهای دولتی نفت و گاز خبر داد.
🚫تاریکخانه‌ای که خود را مالک ۱۰۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات #LPG می‌داند ولی برای هزینه‌کرد این منابع به کسی پاسخگو نیست!
#تعارض_منافع
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#عکس_استوری
🔹 سیلی مجلس به اتاق بازرگانی!
#بحران_شفافیت
#اتاق_تاریک_بازرگانی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹 سیلی مجلس به اتاق بازرگانی!
#بحران_شفافیت
#اتاق_تاریک_بازرگانی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟
🔹 محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانکها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آنها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند). یعنی آن‌قدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.
🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح میشود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانکها مشخص کند.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.
🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانکها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.
🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.
🔸 وی افزود: برخی بانکها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آنها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانکها در هیچ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانکها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.
🔸 وی تاکید کرد: بانکها حدود ۳۰ درصد کل ترازنامه خود، ناترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟
🔹 محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانکها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آنها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند). یعنی آن‌قدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.
🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح میشود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانکها مشخص کند.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.
🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانکها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.
🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.
🔸 وی افزود: برخی بانکها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آنها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانکها در هیچ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانکها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.
🔸 وی تاکید کرد: بانکها حدود ۳۰ درصد کل ترازنامه خود، ناترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#توییت
🏦 از مهمترین مصوبات بودجه ۱۴۰۱ شفافیت تسهیلات کلان بانکها است. با انتشار اطلاعات و نظارت عمومی دیگر امکان اعطای تسهیلات نجومی خلاف قاعده وجود نخواهد داشت و اگر اتفاق بیفتد هم به سرعت جلوگیری میشود. کمیسیون اصل ۹۰ باید یک کمیته ویژه برای پیگیری این بند مهم تشکیل دهد.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏦 از مهمترین مصوبات بودجه ۱۴۰۱ شفافیت تسهیلات کلان بانکها است. با انتشار اطلاعات و نظارت عمومی دیگر امکان اعطای تسهیلات نجومی خلاف قاعده وجود نخواهد داشت و اگر اتفاق بیفتد هم به سرعت جلوگیری میشود. کمیسیون اصل ۹۰ باید یک کمیته ویژه برای پیگیری این بند مهم تشکیل دهد.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🏨 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت
🔸 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت شفاف نیست. مشخص نیست منابع عمومی به‌صورت کمکهای بلاعوض بین این تشکلها توزیع میشود یا قرار است از آنها خرید خدمت شود. همچنین مشخص نیست این حجم از منابع به چه نسبتی میان این تشکلها تقسیم خواهد شد. از همه مهم‌تر امکان رصد منابع تخصیص داده شده وجود ندارد و مشخص نیست این تشکلها منابع دولتی را برای چه فعالیت‌هایی هزینه خواهند کرد.
🔹 جدای از این کمکهای دولتی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان ردیف اعتباری مستقل در بودجه دارد. ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نیز ۶۵ میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متفرقه برخوردار است.
🔸 تبعیض در پرداخت وجوه عمومی به تشکلهای مردم‌نهاد هیچ توجیهی ندارد. چرا چند خیریه و تشکل مردم‌نهاد از کمکهای دولتی برخوردار می‌شوند و سایر نهاد‌های مردمی از آن محروم هستند؟ این امر مغایر با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام ز‌مینه‌های مادی و معنوی است. علاوه بر این، اینگونه رفتار تبعیض‌آ‌میز با تشکلهای مردم‌نهاد، باعث افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات دولتی از جانب سایر تشکلها خواهد شد.
🔹 ازهمه مهم‌تر اینکه بخش غیردولتی نمی‌تواند ردیف مستقل اعتباری از وجوه عمومی داشته باشد! درج ردیف‌های مستقل برای بنیاد امور بیماری‌های خاص و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه که دو تشکل مردم‌نهاد ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هستند، اقدا‌می برخلاف ماهیت قانون بودجه سنواتی است.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏨 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت
🔸 کمکهای دولتی به تشکلهای مردم‌نهاد حوزه سلامت شفاف نیست. مشخص نیست منابع عمومی به‌صورت کمکهای بلاعوض بین این تشکلها توزیع میشود یا قرار است از آنها خرید خدمت شود. همچنین مشخص نیست این حجم از منابع به چه نسبتی میان این تشکلها تقسیم خواهد شد. از همه مهم‌تر امکان رصد منابع تخصیص داده شده وجود ندارد و مشخص نیست این تشکلها منابع دولتی را برای چه فعالیت‌هایی هزینه خواهند کرد.
🔹 جدای از این کمکهای دولتی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، بیش از ۱۲۲ میلیارد تومان ردیف اعتباری مستقل در بودجه دارد. ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه نیز ۶۵ میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های متفرقه برخوردار است.
🔸 تبعیض در پرداخت وجوه عمومی به تشکلهای مردم‌نهاد هیچ توجیهی ندارد. چرا چند خیریه و تشکل مردم‌نهاد از کمکهای دولتی برخوردار می‌شوند و سایر نهاد‌های مردمی از آن محروم هستند؟ این امر مغایر با بند ۸ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام ز‌مینه‌های مادی و معنوی است. علاوه بر این، اینگونه رفتار تبعیض‌آ‌میز با تشکلهای مردم‌نهاد، باعث افزایش تقاضا برای دریافت اعتبارات دولتی از جانب سایر تشکلها خواهد شد.
🔹 ازهمه مهم‌تر اینکه بخش غیردولتی نمی‌تواند ردیف مستقل اعتباری از وجوه عمومی داشته باشد! درج ردیف‌های مستقل برای بنیاد امور بیماری‌های خاص و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه که دو تشکل مردم‌نهاد ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری هستند، اقدا‌می برخلاف ماهیت قانون بودجه سنواتی است.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🚧 چرا مشارکت‌های مردمی در حکمرانی ایران بی‌ثمر هستند؟
🔹 مزیت بخش خصوصی چالاکی و سرعت، و مزیت بخش دولتی نگاه کلان و اجتماعی (نه سودمحور) است. در این میان تشکلهای مردم‌نهاد می‌توانند از مزیت‌های هر دو بخش مذکور بهره‌مند باشند. به‌علاوه مشارکت مردم در حکمرانی نتیجه‌ای برد-برد دارد. یعنی هم باری از دوش دولت برداشته میشود و هم کاری که خود مردم پیش ببرند، به نیازها و خواسته‌های آنها نزدیک‌تر است.
🔸 قانون اساسی نیز بر نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید شده است. اما مشکل از قوانین میانی شروع میشود که مسیر تحقق این سیاست‌های کلان را فراهم نمی‌کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴.۳۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه مشارکت‌های مردمی پیش‌بینی کرده است.
🔹 جلب مشارکت مردم منوط به نهادسازی و سامان‌دهی مردم در قالب حلقه‌های توانمند میان دولت و ملت است. وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیاز شدید حاکمیت به هم‌کاری و مشارکت چنین حلقه‌های میانی را برجسته می‌کند؛ اما هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه‌ای در این حوزه نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و ایجاد مجاری جدید رانت و فساد نخواهد داشت.
💢 برای مثال تعداد خیریه‌های ثبت شده در ایران از تعداد خیریه‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا بیشتر است، در حالی که مشکلات کشور در حوزه‌های فقر، محرومیت، آسیب‌های اجتماعی و... پابرجا هستند. این شرایط حاکی از آن است که دولت نتوانسته بخشی از مشکلات کشور را حل کند و از سوی دیگر از ظرفیت بخش‌های مردمی نیز به‌نحو شایسته استفاده نکرده است.
💡 برای بکارگیری بهینه از این سرمایه اجتماعی، باید برای حفظ استقلال تشکلهای مردمی و کاهش سیاست‌زدگی و وابستگی آنها به دولت، از پرداخت کمکهای مالی بلاعوض به این تشکلها پرهیز شود. با این تصمیم فرصت ویژه‌خواری از منابع دولتی نیز محدود میشود. همچنین باید حقوق و تکالیف مقرر شده دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی در تعامل با یکدیگر از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد.
🔸 سامانه جامع مشارکت‌های مردمی برای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی این تشکلها راه‌اندازی شود. همچنین نظارت پیشینی و پسینی باید بر تمام فعالیت‌های تخصصی و تراکنش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی (اعم از کمکهای مالی و بخشودگی‌های مالیاتی) حاکم باشد.
#بحران_شفافیت
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🚧 چرا مشارکت‌های مردمی در حکمرانی ایران بی‌ثمر هستند؟
🔹 مزیت بخش خصوصی چالاکی و سرعت، و مزیت بخش دولتی نگاه کلان و اجتماعی (نه سودمحور) است. در این میان تشکلهای مردم‌نهاد می‌توانند از مزیت‌های هر دو بخش مذکور بهره‌مند باشند. به‌علاوه مشارکت مردم در حکمرانی نتیجه‌ای برد-برد دارد. یعنی هم باری از دوش دولت برداشته میشود و هم کاری که خود مردم پیش ببرند، به نیازها و خواسته‌های آنها نزدیک‌تر است.
🔸 قانون اساسی نیز بر نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید شده است. اما مشکل از قوانین میانی شروع میشود که مسیر تحقق این سیاست‌های کلان را فراهم نمی‌کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴.۳۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه مشارکت‌های مردمی پیش‌بینی کرده است.
🔹 جلب مشارکت مردم منوط به نهادسازی و سامان‌دهی مردم در قالب حلقه‌های توانمند میان دولت و ملت است. وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیاز شدید حاکمیت به هم‌کاری و مشارکت چنین حلقه‌های میانی را برجسته می‌کند؛ اما هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه‌ای در این حوزه نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و ایجاد مجاری جدید رانت و فساد نخواهد داشت.
💢 برای مثال تعداد خیریه‌های ثبت شده در ایران از تعداد خیریه‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا بیشتر است، در حالی که مشکلات کشور در حوزه‌های فقر، محرومیت، آسیب‌های اجتماعی و... پابرجا هستند. این شرایط حاکی از آن است که دولت نتوانسته بخشی از مشکلات کشور را حل کند و از سوی دیگر از ظرفیت بخش‌های مردمی نیز به‌نحو شایسته استفاده نکرده است.
💡 برای بکارگیری بهینه از این سرمایه اجتماعی، باید برای حفظ استقلال تشکلهای مردمی و کاهش سیاست‌زدگی و وابستگی آنها به دولت، از پرداخت کمکهای مالی بلاعوض به این تشکلها پرهیز شود. با این تصمیم فرصت ویژه‌خواری از منابع دولتی نیز محدود میشود. همچنین باید حقوق و تکالیف مقرر شده دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی در تعامل با یکدیگر از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد.
🔸 سامانه جامع مشارکت‌های مردمی برای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی این تشکلها راه‌اندازی شود. همچنین نظارت پیشینی و پسینی باید بر تمام فعالیت‌های تخصصی و تراکنش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و تشکلهای مردمی (اعم از کمکهای مالی و بخشودگی‌های مالیاتی) حاکم باشد.
#بحران_شفافیت
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco