#یادداشت
🖋 پیدایش بُنِه‌ها؛ تعاونی‌های کهن ایران
🔸 در شماره‌های پیشین #تعاون، از بنه‌ها و چگونگی کارکرد آن‌ها گفتیم. اما دلیل عمده پیدایش و رشد این سازمان‌های کهن، کمبود باران بود. تلاش سرسختانه روستاییان برای مبارزه با این بی‌مهری طبیعت بود که موجب پیدایش این نظام‌های دسته‌جمعی زراعی در سرتاسر مناطق کم‌آب ایران شد.
🔹 ایران کشوری خشک و کم‌باران است. در آخرین سال‌های عمر بنه‌ها (سال‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۵۰، اصلاحات ارضی)، متوسط باران سالانه کشور ۳۰۰ میلی‌لیتر بود که حدودا یک سوم متوسط جهانی بود. امروزه متوسط باران سالانه کشور به ۲۵۰ میلی‌لیتر رسیده است. نواحی شمالی (شمال رشته‌کوه البرز) پرباران است. همچنین نواحی غربی (غرب رشته‌کوه زاگرس) نیز از ابرهای مدیترانه‌ای باران می‌گیرند اما مناطق مرکز و شرق کشور بسیار خشک هستند. خطوط سالانه همباران (تصویر زیر)، ایران را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می‌کنند.
🔸 مناطق خشک و کم‌باران شرقی، حدود ۷۵ درصد از سرزمین ایران را تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌هم کویری و بی‌حاصل است. مناطق پرآب غربی با اینکه یک سوم مناطق خشک هستند، نیمی از کل باران کشور را دریافت می‌کنند. با مقایسه قلمرو بنه‌ها و مناطق کم‌باران در تصویر، مشخص می‌شود که کم‌آبی دلیل اصلی پیدایش بنه‌ها هستند.
🔹 عملکرد کشت آبی در نواحی خشک شرقی بیشتر از نواحی غربی است! برای مثال در سال ۱۳۵۱، حدود ۴۵ درصد از زمین‌های زیر کشت گندم آبی کشور در شرق کم‌باران واقع شده، درحالی که ۵۷.۹ درصد از کل تولید کشور را حاصل کرده است. در سایه بی‌رحمی آسمان، مردم این نواحی آموختند صرفه‌جویی در آب و بهره‌وری بهتر از نیروی انسانی تنها درصورتی امکان دارد که هم تولید جمعی و هم بهره‌مندی از سود آن جمعی باشد.
#تعاون
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 پیدایش بُنِه‌ها؛ تعاونی‌های کهن ایران
🔸 در شماره‌های پیشین #تعاون، از بنه‌ها و چگونگی کارکرد آن‌ها گفتیم. اما دلیل عمده پیدایش و رشد این سازمان‌های کهن، کمبود باران بود. تلاش سرسختانه روستاییان برای مبارزه با این بی‌مهری طبیعت بود که موجب پیدایش این نظام‌های دسته‌جمعی زراعی در سرتاسر مناطق کم‌آب ایران شد.
🔹 ایران کشوری خشک و کم‌باران است. در آخرین سال‌های عمر بنه‌ها (سال‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۵۰، اصلاحات ارضی)، متوسط باران سالانه کشور ۳۰۰ میلی‌لیتر بود که حدودا یک سوم متوسط جهانی بود. امروزه متوسط باران سالانه کشور به ۲۵۰ میلی‌لیتر رسیده است. نواحی شمالی (شمال رشته‌کوه البرز) پرباران است. همچنین نواحی غربی (غرب رشته‌کوه زاگرس) نیز از ابرهای مدیترانه‌ای باران می‌گیرند اما مناطق مرکز و شرق کشور بسیار خشک هستند. خطوط سالانه همباران (تصویر زیر)، ایران را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می‌کنند.
🔸 مناطق خشک و کم‌باران شرقی، حدود ۷۵ درصد از سرزمین ایران را تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌هم کویری و بی‌حاصل است. مناطق پرآب غربی با اینکه یک سوم مناطق خشک هستند، نیمی از کل باران کشور را دریافت می‌کنند. با مقایسه قلمرو بنه‌ها و مناطق کم‌باران در تصویر، مشخص می‌شود که کم‌آبی دلیل اصلی پیدایش بنه‌ها هستند.
🔹 عملکرد کشت آبی در نواحی خشک شرقی بیشتر از نواحی غربی است! برای مثال در سال ۱۳۵۱، حدود ۴۵ درصد از زمین‌های زیر کشت گندم آبی کشور در شرق کم‌باران واقع شده، درحالی که ۵۷.۹ درصد از کل تولید کشور را حاصل کرده است. در سایه بی‌رحمی آسمان، مردم این نواحی آموختند صرفه‌جویی در آب و بهره‌وری بهتر از نیروی انسانی تنها درصورتی امکان دارد که هم تولید جمعی و هم بهره‌مندی از سود آن جمعی باشد.
#تعاون
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏷 درج قیمت تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده بر کالا!؟
🔹 یکی از روش‌های تخفیف‌های غیر واقعی، درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیر واقعی توسط فروشندگان به مصرف کننده بود. سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند. مصرف کنندگان نیز می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.
🔸 وی افزود: در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولید کننده قیمتی روی کالا درج نشود تا کالا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند، قیمت خود را ارائه دهند و مصرف کننده نیز با قیاس قیمت‌ها فروشگاه مطلوب خود را انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.
🔹 برای احتیاط، مقرر شده است فعلا طرح به‌صورت آزمایشی برای شش ماه و تنها برروی کالاهایی که کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده دارند اجرا شود. آب معدنی، انواع آب‌میوه، نوشابه گازدار، ماالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح (مرحله آزمایشی) خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹 یکی از روش‌های تخفیف‌های غیر واقعی، درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیر واقعی توسط فروشندگان به مصرف کننده بود. سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند. مصرف کنندگان نیز می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.
🔸 وی افزود: در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، بهترین روش این است که از سوی تولید کننده قیمتی روی کالا درج نشود تا کالا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند، قیمت خود را ارائه دهند و مصرف کننده نیز با قیاس قیمت‌ها فروشگاه مطلوب خود را انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.
🔹 برای احتیاط، مقرر شده است فعلا طرح به‌صورت آزمایشی برای شش ماه و تنها برروی کالاهایی که کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده دارند اجرا شود. آب معدنی، انواع آب‌میوه، نوشابه گازدار، ماالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح (مرحله آزمایشی) خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا
🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.
🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است. شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.
🔹 وی توضیح داد: چالش اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. اینکه بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.
🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.
🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.
🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا
🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.
🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است. شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.
🔹 وی توضیح داد: چالش اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. اینکه بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.
🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.
🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.
🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
♻️ لزوم تجدید اصلاحات ارضی
🔸 بعد از اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ و از بین رفتن بُنه‌ها به‌عنوان سازمان تولید، دهقانان استقلال کشت یافتند. هر دهقان تصمیم و فکر خود را بر تصمیم و فکر شرکا ترجیح می‌داد. ساختمان گروهی بنه از بین رفت و منافع دهقانان از یک‌دیگر جدا شد. حتی منافع اربابان هم (به عنوان صاحبان سرمایه) از منافع دهقانان مستقل گشت و فقر و تهی دستی دهقانان جایگزین توانایی مالی اربابان گردید. حال آن‌که پیش‌شرط رشد اقتصادی، تجارت است و لازمه آن هم تولید انبوه. اصلاحات ارضی با کیفیتی که در ایران رقم خورد، با خرد کردن زمین‌های بزرگِ و پراکنده کردن نیروی کار دقیقا در مسیر مخالف رشد اقتصادی حرکت کرد.
📌 محل تاکید است که نگارنده به‌هیچ عنوان از نظام ارباب رعیتی دفاع نمی‌کند. انتقاد این نوشتار بر حذف عامل سرمایه‌گذار (بزرگ) از چرخه تولید است. چراکه از آن به‌بعد، علی‌رغم هزینه‌های فراوان دولت (چه قبل و چه بعد از انقلاب) برای ساماندهی نظام تولید و ظهور تکنولوزی‌های جدید، کشاورزی ایران هرگز به دوران خودکفایی (پایدار) و رونق زمان بنه‌ها بازنگشت. به‌علاوه اربابان تنها گزینه برای تهیه سرمایه انبوه نبوده و ممکن بود شرکت‌ها و تعاونی‌ها را جایگزین آنان کرد؛ هرچند که این جایگزینی در عمل با شکست روبه‌رو شد.
🔹 کشاورزان بعد از صاحب‌زمین شدن نیز اقدام به ادامه کشت در بنه‌ها کردند؛ اما در نبود رهبری و مدیریت واحد، اختلاف‌ها و عدم بضاعت مالی شرکای جدید، یک‌به‌یک بنه‌ها را از هم گسست. بعد از بنه‌ها، بازدهی زمین‌های کشاورزی نیز کاهش یافت. به نقل از کتاب بنه از جواد صفی‌نژاد، بازدهی گندم بعد از اصلاحات ارضی در روستای مورد تحقیق، حدود ۶۷۱ کیلوگرم در هکتار (در زمین دهقانان و نه در زمین‌های اربابی) کاهش یافت.
🔸 دلیل این کاهش بازدهی، فقدان سرمایه بود. بعد از اصلاحات ارضی نیز اربابان به‌دلیل بضاعت تهیه موتور و حفر چاه، خرید وسایل مورد نیاز، برداشت با ماشین و فروش محصول در محل مورد نظر به قیمت بهتر، بهره بیشتری بردند و باز هم دهقانان محروم ماندند. برای درک بهتر این موضوع، در پژوهش یاد شده، درآمد خالص از هر هکتار برای زمین‌های به‌جای مانده در دست اربابان، ۷۵۰۰۰ ریال و همین شاخص برای زمین های دهقانان تازه صاحب‌زمین شده ۳۲۷۰۰ ریال بوده است! یعنی بازهم اربابان بیش از دوبرابر دهقانان از خاک منتفع می‌شدند. 💡 گویی نیاز است بار دیگر اصلاحاتی رخ دهد...
#زنجیره_تامین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
♻️ لزوم تجدید اصلاحات ارضی
🔸 بعد از اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ و از بین رفتن بُنه‌ها به‌عنوان سازمان تولید، دهقانان استقلال کشت یافتند. هر دهقان تصمیم و فکر خود را بر تصمیم و فکر شرکا ترجیح می‌داد. ساختمان گروهی بنه از بین رفت و منافع دهقانان از یک‌دیگر جدا شد. حتی منافع اربابان هم (به عنوان صاحبان سرمایه) از منافع دهقانان مستقل گشت و فقر و تهی دستی دهقانان جایگزین توانایی مالی اربابان گردید. حال آن‌که پیش‌شرط رشد اقتصادی، تجارت است و لازمه آن هم تولید انبوه. اصلاحات ارضی با کیفیتی که در ایران رقم خورد، با خرد کردن زمین‌های بزرگِ و پراکنده کردن نیروی کار دقیقا در مسیر مخالف رشد اقتصادی حرکت کرد.
📌 محل تاکید است که نگارنده به‌هیچ عنوان از نظام ارباب رعیتی دفاع نمی‌کند. انتقاد این نوشتار بر حذف عامل سرمایه‌گذار (بزرگ) از چرخه تولید است. چراکه از آن به‌بعد، علی‌رغم هزینه‌های فراوان دولت (چه قبل و چه بعد از انقلاب) برای ساماندهی نظام تولید و ظهور تکنولوزی‌های جدید، کشاورزی ایران هرگز به دوران خودکفایی (پایدار) و رونق زمان بنه‌ها بازنگشت. به‌علاوه اربابان تنها گزینه برای تهیه سرمایه انبوه نبوده و ممکن بود شرکت‌ها و تعاونی‌ها را جایگزین آنان کرد؛ هرچند که این جایگزینی در عمل با شکست روبه‌رو شد.
🔹 کشاورزان بعد از صاحب‌زمین شدن نیز اقدام به ادامه کشت در بنه‌ها کردند؛ اما در نبود رهبری و مدیریت واحد، اختلاف‌ها و عدم بضاعت مالی شرکای جدید، یک‌به‌یک بنه‌ها را از هم گسست. بعد از بنه‌ها، بازدهی زمین‌های کشاورزی نیز کاهش یافت. به نقل از کتاب بنه از جواد صفی‌نژاد، بازدهی گندم بعد از اصلاحات ارضی در روستای مورد تحقیق، حدود ۶۷۱ کیلوگرم در هکتار (در زمین دهقانان و نه در زمین‌های اربابی) کاهش یافت.
🔸 دلیل این کاهش بازدهی، فقدان سرمایه بود. بعد از اصلاحات ارضی نیز اربابان به‌دلیل بضاعت تهیه موتور و حفر چاه، خرید وسایل مورد نیاز، برداشت با ماشین و فروش محصول در محل مورد نظر به قیمت بهتر، بهره بیشتری بردند و باز هم دهقانان محروم ماندند. برای درک بهتر این موضوع، در پژوهش یاد شده، درآمد خالص از هر هکتار برای زمین‌های به‌جای مانده در دست اربابان، ۷۵۰۰۰ ریال و همین شاخص برای زمین های دهقانان تازه صاحب‌زمین شده ۳۲۷۰۰ ریال بوده است! یعنی بازهم اربابان بیش از دوبرابر دهقانان از خاک منتفع می‌شدند. 💡 گویی نیاز است بار دیگر اصلاحاتی رخ دهد...
#زنجیره_تامین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco