#یادداشت
📜 بُنِه؛ سامانه کهن و آزموده کشاورزی ایران
🔹 از ۲۵۰۰ سال پیش، ایرانیان با کانال‌کشی، آب قنات را از کوه‌پایه‌ها به روستاها می‌رساندند. هزینه‌بر بودن این فرایند باعث شده بود آب و سیستم‌های آبیاری به کالایی عمومی (دولتی) تبدیل شود. همچنین همواره در ایران حکومت مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالکیت زمین را در دست داشت. این کم‌آبی و سختی‌های کشاورزی موجب شکل‌گیری بُنه‌ها (بیشتر در شرق و مرکز کشور) شده بود که در آنها کشت و آبیاری به‌صورت دسته‌جمعی انجام می‌شد.
🔸 به این واحدها در مناطق مرکزی "بُنه"، در خراسان "صحرا" و در کرمان "حراثه" می‌گفتند. سلسله‌مراتب در این سیستم به این صورت بوده که ارباب مانند یک برنامه‌ریز مرکزی عمل می‌کرد. او هرسال از میان کشاورزان بدون زمینِ باتجربه، افرادی را به‌عنوان سربُنه انتخاب می‌کرد. این افراد نیز افراد دیگری را به آبیاری، شخم و رسیدگی به گاوهای شخم‌زن می‌گماشتند. زمین نیز با رعایت عدالت بین زمین های پربازده و کم‌بازده بین بُنه‌ها تقسیم می‌شد (برخی موارد حتی به قید قرعه). ارباب همچنین تهیه بذر و کود و ابزار مورد نیاز و تعمیر و نگهداری قنات را برعهده می‌گرفت. آهنگر و نجار هم نه در برابر مزد آنی، بلکه در ازای دریافت سهمی سالیانه، تمام کارهای بُنه‌ها را انجام می‌دادند. معمولا حدود نیمی از محصول به ارباب و نیم دیگر بین اعضای بُنه تقسیم می‌شد.
🔹 در نتیجه اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۱ الی ۱۳۵۰، با واگذاری زمین به کشاورزان و از بین رفتن بُنه‌ها، نقش بزرگ مالکان به‌عنوان سرمایه‌گذار، برنامه‌ریز و بازاریاب محصولات از بین رفت. در نتیجه، در مناطق مختلف بر سر مسائلی چون تعمیر تلنبه‌های آب و مرمت قنات‌هایی که براثر سیل یا مرور زمان خراب شده بودند و همچنین لایروبی کانال‌های آب بین زمین‌داران سابق و تازه‌زمین‌دار شده‌ها اختلافاتی پیش آمد. از طرفی، زمین‌داران سابق قدرت حفر چاه‌ها عمیق تلنبه‌ای را دارا بودند که خود باعث سخت‌تر شدن دسترسی سایرین به آب می‌شد. همچنین کشاورزانی که توان مالی پایین‌تری داشتند، دیگر قادر به تامین بذر و کود و ابزار نبودند.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📜 بُنِه؛ سامانه کهن و آزموده کشاورزی ایران
🔹 از ۲۵۰۰ سال پیش، ایرانیان با کانال‌کشی، آب قنات را از کوه‌پایه‌ها به روستاها می‌رساندند. هزینه‌بر بودن این فرایند باعث شده بود آب و سیستم‌های آبیاری به کالایی عمومی (دولتی) تبدیل شود. همچنین همواره در ایران حکومت مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالکیت زمین را در دست داشت. این کم‌آبی و سختی‌های کشاورزی موجب شکل‌گیری بُنه‌ها (بیشتر در شرق و مرکز کشور) شده بود که در آنها کشت و آبیاری به‌صورت دسته‌جمعی انجام می‌شد.
🔸 به این واحدها در مناطق مرکزی "بُنه"، در خراسان "صحرا" و در کرمان "حراثه" می‌گفتند. سلسله‌مراتب در این سیستم به این صورت بوده که ارباب مانند یک برنامه‌ریز مرکزی عمل می‌کرد. او هرسال از میان کشاورزان بدون زمینِ باتجربه، افرادی را به‌عنوان سربُنه انتخاب می‌کرد. این افراد نیز افراد دیگری را به آبیاری، شخم و رسیدگی به گاوهای شخم‌زن می‌گماشتند. زمین نیز با رعایت عدالت بین زمین های پربازده و کم‌بازده بین بُنه‌ها تقسیم می‌شد (برخی موارد حتی به قید قرعه). ارباب همچنین تهیه بذر و کود و ابزار مورد نیاز و تعمیر و نگهداری قنات را برعهده می‌گرفت. آهنگر و نجار هم نه در برابر مزد آنی، بلکه در ازای دریافت سهمی سالیانه، تمام کارهای بُنه‌ها را انجام می‌دادند. معمولا حدود نیمی از محصول به ارباب و نیم دیگر بین اعضای بُنه تقسیم می‌شد.
🔹 در نتیجه اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۱ الی ۱۳۵۰، با واگذاری زمین به کشاورزان و از بین رفتن بُنه‌ها، نقش بزرگ مالکان به‌عنوان سرمایه‌گذار، برنامه‌ریز و بازاریاب محصولات از بین رفت. در نتیجه، در مناطق مختلف بر سر مسائلی چون تعمیر تلنبه‌های آب و مرمت قنات‌هایی که براثر سیل یا مرور زمان خراب شده بودند و همچنین لایروبی کانال‌های آب بین زمین‌داران سابق و تازه‌زمین‌دار شده‌ها اختلافاتی پیش آمد. از طرفی، زمین‌داران سابق قدرت حفر چاه‌ها عمیق تلنبه‌ای را دارا بودند که خود باعث سخت‌تر شدن دسترسی سایرین به آب می‌شد. همچنین کشاورزانی که توان مالی پایین‌تری داشتند، دیگر قادر به تامین بذر و کود و ابزار نبودند.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت 📜 بُنِه؛ سامانه کهن و آزموده کشاورزی ایران 🔹 از ۲۵۰۰ سال پیش، ایرانیان با کانال‌کشی، آب قنات را از کوه‌پایه‌ها به روستاها می‌رساندند. هزینه‌بر بودن این فرایند باعث شده بود آب و سیستم‌های آبیاری به کالایی عمومی (دولتی) تبدیل شود. همچنین همواره در…
#یادداشت
زیر پوست روستا، قبل از اصلاحات ارضی
🔹 قبل از اصلاحات ارضی، حقوق مالکیت خصوصی بر زمین، بسیار سست و ناپایدار بود. درواقع مالکیت، یک حق اشرافی و پذیرفته شده (مثل فئودالیسم) نبود. بلکه به‌عنوان یک امتیاز از طرف دولت به افراد نزدیک داده می‌شد. بزرگ‌مالکان (ارباب/خان) صاحب یک یا چند دِه بوده و در شهر‌ها سکونت داشتند. در سال ۱۳۳۹ (دو سال قبل از شروع اصلاحات ارضی)، ۵۵ درصد زمین‌های مزروعی در اختیار بزرگ‌مالکان بوده است. در مقابل، خرده‌مالکان هرکدام تنها مالک بخشی از زمین‌های یک ده بودند. عده‌ای از آنان در شهر‌ها زندگی می‌کردند (بازاریان، کارمندان، معلمان و...). و عده دیگر که کمتر بودند، خود در روستا زندگی کرده و به کشت و زراعت مشغول بودند.
🔸 دیگر ساکنان روستاها، خوش‌نشینان بودند. این افراد نه زمین داشتند و نه بر روی زمین دیگران کار می‌کردند. کار آنها کاسبی، معامله‌گری، نزول‌خواری، بعضا گاوداری (برای شخم)، بنایی، نجاری، دست‌فروشی، کارگری، چوپانی و... بود. طبق برخی نوشته‌ها، خوش‌نشینان بیش از ۲۵ درصد جامعه روستایی را تشکیل می‌دادند. روش غالب تقسیم محصول قبل از اصلاحات ارضی، نظام سهم‌بری بود. در این نظام، روابط مالک و زارع بر اساس مُزارِعِه تنظیم می‌شد. مزارعه، ۵ عامل: زمین، آب، بذر، گاو (برای شخم) و کار را درنظر می‌گیرد. مالک، دو سهم زمین و آب را برمی‌داشت، زارع سهم کار را و دو سهم بذر و گاو به صاحبان آنها (مالک، زارع یا هرکس دیگری) تعلق می‌گرفت.
🔹 مزارِعِه یکی از روش‌های تأمین مالی کوتاه مدت در کشاورزی است. یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام سود به یکی از طرفین (مالک) اختصاص داده نشود. درواقع اسلام، مزارعه را به عنوان چارچوبی برای انعقاد شراکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده است. با این کار، تلاش شده از استثمار کامل نیروی‌کار توسط سرمایه‌دار جلوگیری کرده و رابطه کارگری-کارفرمایی را به شراکت تبدیل کند. به این‌صورت که کشاورز متعهد می‌گردد در زمین کار کند، شخم بزند، آبیاری کند و مالک متعهد می‌شود که زمین و آب و در صورت نیاز حتی بذر و کود را فراهم کند و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم می‌شود.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
زیر پوست روستا، قبل از اصلاحات ارضی
🔹 قبل از اصلاحات ارضی، حقوق مالکیت خصوصی بر زمین، بسیار سست و ناپایدار بود. درواقع مالکیت، یک حق اشرافی و پذیرفته شده (مثل فئودالیسم) نبود. بلکه به‌عنوان یک امتیاز از طرف دولت به افراد نزدیک داده می‌شد. بزرگ‌مالکان (ارباب/خان) صاحب یک یا چند دِه بوده و در شهر‌ها سکونت داشتند. در سال ۱۳۳۹ (دو سال قبل از شروع اصلاحات ارضی)، ۵۵ درصد زمین‌های مزروعی در اختیار بزرگ‌مالکان بوده است. در مقابل، خرده‌مالکان هرکدام تنها مالک بخشی از زمین‌های یک ده بودند. عده‌ای از آنان در شهر‌ها زندگی می‌کردند (بازاریان، کارمندان، معلمان و...). و عده دیگر که کمتر بودند، خود در روستا زندگی کرده و به کشت و زراعت مشغول بودند.
🔸 دیگر ساکنان روستاها، خوش‌نشینان بودند. این افراد نه زمین داشتند و نه بر روی زمین دیگران کار می‌کردند. کار آنها کاسبی، معامله‌گری، نزول‌خواری، بعضا گاوداری (برای شخم)، بنایی، نجاری، دست‌فروشی، کارگری، چوپانی و... بود. طبق برخی نوشته‌ها، خوش‌نشینان بیش از ۲۵ درصد جامعه روستایی را تشکیل می‌دادند. روش غالب تقسیم محصول قبل از اصلاحات ارضی، نظام سهم‌بری بود. در این نظام، روابط مالک و زارع بر اساس مُزارِعِه تنظیم می‌شد. مزارعه، ۵ عامل: زمین، آب، بذر، گاو (برای شخم) و کار را درنظر می‌گیرد. مالک، دو سهم زمین و آب را برمی‌داشت، زارع سهم کار را و دو سهم بذر و گاو به صاحبان آنها (مالک، زارع یا هرکس دیگری) تعلق می‌گرفت.
🔹 مزارِعِه یکی از روش‌های تأمین مالی کوتاه مدت در کشاورزی است. یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام سود به یکی از طرفین (مالک) اختصاص داده نشود. درواقع اسلام، مزارعه را به عنوان چارچوبی برای انعقاد شراکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده است. با این کار، تلاش شده از استثمار کامل نیروی‌کار توسط سرمایه‌دار جلوگیری کرده و رابطه کارگری-کارفرمایی را به شراکت تبدیل کند. به این‌صورت که کشاورز متعهد می‌گردد در زمین کار کند، شخم بزند، آبیاری کند و مالک متعهد می‌شود که زمین و آب و در صورت نیاز حتی بذر و کود را فراهم کند و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم می‌شود.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت زیر پوست روستا، قبل از اصلاحات ارضی 🔹 قبل از اصلاحات ارضی، حقوق مالکیت خصوصی بر زمین، بسیار سست و ناپایدار بود. درواقع مالکیت، یک حق اشرافی و پذیرفته شده (مثل فئودالیسم) نبود. بلکه به‌عنوان یک امتیاز از طرف دولت به افراد نزدیک داده می‌شد. بزرگ‌مالکان…
#یادداشت
اصلاحات ارضی، تصمیم بدون دوراندیشی
🔹هدف انقلاب "شاه و مردم" یا انقلاب "سفید"، تقسیم اراضی بزرگ مالکان میان زارعان بدون زمین بود. این اصلاحات که با همه‌پرسی از ۱۳۴۱ شروع شد تا ۱۳۵۰ به درازا کشید و یکی از چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین وقایع معاصر تلقی می‌شود. چرا که منجر به تغییر نوع مالکیت و زمین‌داری (منبع اصلی تولید و ثروت در ایرانِ آن زمان) شد. شاه با این کار به‌دنبال کاهش قدرت بزرگ‌مالکان، کسب محبوبیت میان مردم و بهبود وجهه بین‌المللی خود بود.
🔸 در مرحله اول اصلاحات (۱۳۴۱)، هر بزرگ‌مالک مجاز بود تنها یک دِه شش‌دانگ یا مجموعا شش دانگ از دهات خود را نگه‌دارد. باقی زمین‌هایش را می‌بایست به قیمتی که وزارت کشاورزی بر اساس مالیات‌های پرداختی قبلی ضرب‌در ضریب خاص هر منطقه تعیین می‌کرد، به زارعان می‌فروخت. به این ترتیب، خوش‌نشینان از دریافت زمین محروم شدند (حدود یک چهارم از جمعیت روستاها). همچنین از آن‌جا که مالکان به دور زدن مالیات عادت داشتند، قیمت زمین‌هایشان هم کمتر از ارزش حقیقی تعیین شد. در این مرحله تنها حدود ۲۰ درصد از زمین‌های قابل کشت توزیع شد. میان مالکان و هم زارعانی که در این مرحله زمینی به آنها نرسیده بود، نارضایتی‌های بسیاری به‌وجود آمد.
🔹 مرحله دوم در سال ۱۳۴۳ آغاز شد و اکثر زارعان باقی‌مانده مشمول این مرحله شدند. مالکان می‌توانستند یا زمین خود را به زارعان بفروشند، یا درصورت فقر زارعان (عدم توانایی خرید زمین یا تهیه ملزومات کشاورزی مثل بذر و کود و آب و...)، به نوعی از شراکت میان مالک و زارع باز می‌گشتند، یا با نرخ تعیین شده توسط دولت زمین خود را به زارعان اجاره ۳۰ ساله بدهند. بیش از ۸۰ درصد مالکان به مورد آخر متوسل شدند. بنابر این حس تبعیض و شکاف نسبت به زارعانی که در مرحله اول صاحب زمین شده‌بودند شدت گرفت. چراکه نه‌تنها بسیاری از زارعان در مرحله دوم صاحب زمین نشده بودند (به دلیل انتخاب روش اجاره توسط مالکان)، بلکه قیمت‌های بیشتری نیز پرداخته بودند.
🔸 نارضایتی شدید و حتی گاهی آشوب‌طلبانه زارعان مشمول مرحله دوم در سال ۱۳۴۸ دولت را به سمت مرحله سوم کشاند. با اصلاح قوانین اصلاحات ارضی، تمامی زمین‌هایی که در مرحله دوم به اجاره ۳۰ ساله رفته بودند نیز به زارعان فروخته شد. به این ترتیب نظام کهن کشاورزی ایران، بُنِه‌ها و قنات‌ها، کاملا از میان رفتند؛ به‌دلیل کوچک شدن سرانه زمین کشاورزان، حذف عامل سرمایه‌گذار (خان‌ها) و کاهش جمعیت کشاورزان به‌دلیل اختلاف دستمزد شهر و روستا، ایران از کشوری خودکفا به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شد.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
اصلاحات ارضی، تصمیم بدون دوراندیشی
🔹هدف انقلاب "شاه و مردم" یا انقلاب "سفید"، تقسیم اراضی بزرگ مالکان میان زارعان بدون زمین بود. این اصلاحات که با همه‌پرسی از ۱۳۴۱ شروع شد تا ۱۳۵۰ به درازا کشید و یکی از چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین وقایع معاصر تلقی می‌شود. چرا که منجر به تغییر نوع مالکیت و زمین‌داری (منبع اصلی تولید و ثروت در ایرانِ آن زمان) شد. شاه با این کار به‌دنبال کاهش قدرت بزرگ‌مالکان، کسب محبوبیت میان مردم و بهبود وجهه بین‌المللی خود بود.
🔸 در مرحله اول اصلاحات (۱۳۴۱)، هر بزرگ‌مالک مجاز بود تنها یک دِه شش‌دانگ یا مجموعا شش دانگ از دهات خود را نگه‌دارد. باقی زمین‌هایش را می‌بایست به قیمتی که وزارت کشاورزی بر اساس مالیات‌های پرداختی قبلی ضرب‌در ضریب خاص هر منطقه تعیین می‌کرد، به زارعان می‌فروخت. به این ترتیب، خوش‌نشینان از دریافت زمین محروم شدند (حدود یک چهارم از جمعیت روستاها). همچنین از آن‌جا که مالکان به دور زدن مالیات عادت داشتند، قیمت زمین‌هایشان هم کمتر از ارزش حقیقی تعیین شد. در این مرحله تنها حدود ۲۰ درصد از زمین‌های قابل کشت توزیع شد. میان مالکان و هم زارعانی که در این مرحله زمینی به آنها نرسیده بود، نارضایتی‌های بسیاری به‌وجود آمد.
🔹 مرحله دوم در سال ۱۳۴۳ آغاز شد و اکثر زارعان باقی‌مانده مشمول این مرحله شدند. مالکان می‌توانستند یا زمین خود را به زارعان بفروشند، یا درصورت فقر زارعان (عدم توانایی خرید زمین یا تهیه ملزومات کشاورزی مثل بذر و کود و آب و...)، به نوعی از شراکت میان مالک و زارع باز می‌گشتند، یا با نرخ تعیین شده توسط دولت زمین خود را به زارعان اجاره ۳۰ ساله بدهند. بیش از ۸۰ درصد مالکان به مورد آخر متوسل شدند. بنابر این حس تبعیض و شکاف نسبت به زارعانی که در مرحله اول صاحب زمین شده‌بودند شدت گرفت. چراکه نه‌تنها بسیاری از زارعان در مرحله دوم صاحب زمین نشده بودند (به دلیل انتخاب روش اجاره توسط مالکان)، بلکه قیمت‌های بیشتری نیز پرداخته بودند.
🔸 نارضایتی شدید و حتی گاهی آشوب‌طلبانه زارعان مشمول مرحله دوم در سال ۱۳۴۸ دولت را به سمت مرحله سوم کشاند. با اصلاح قوانین اصلاحات ارضی، تمامی زمین‌هایی که در مرحله دوم به اجاره ۳۰ ساله رفته بودند نیز به زارعان فروخته شد. به این ترتیب نظام کهن کشاورزی ایران، بُنِه‌ها و قنات‌ها، کاملا از میان رفتند؛ به‌دلیل کوچک شدن سرانه زمین کشاورزان، حذف عامل سرمایه‌گذار (خان‌ها) و کاهش جمعیت کشاورزان به‌دلیل اختلاف دستمزد شهر و روستا، ایران از کشوری خودکفا به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شد.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🖋 پیدایش بُنِه‌ها؛ تعاونی‌های کهن ایران
🔸 در شماره‌های پیشین #تعاون، از بنه‌ها و چگونگی کارکرد آنها گفتیم. اما دلیل عمده پیدایش و رشد این سازمان‌های کهن، کمبود باران بود. تلاش سرسختانه روستاییان برای مبارزه با این بی‌مهری طبیعت بود که موجب پیدایش این نظام‌های دسته‌جمعی زراعی در سرتاسر مناطق کم‌آب ایران شد.
🔹 ایران کشوری خشک و کم‌باران است. در آخرین سال‌های عمر بنه‌ها (سال‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۵۰، اصلاحات ارضی)، متوسط باران سالانه کشور ۳۰۰ میلی‌لیتر بود که حدودا یک سوم متوسط جهانی بود. امروزه متوسط باران سالانه کشور به ۲۵۰ میلی‌لیتر رسیده است. نواحی شمالی (شمال رشته‌کوه البرز) پرباران است. همچنین نواحی غربی (غرب رشته‌کوه زاگرس) نیز از ابرهای مدیترانه‌ای باران می‌گیرند اما مناطق مرکز و شرق کشور بسیار خشک هستند. خطوط سالانه همباران (تصویر زیر)، ایران را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می‌کنند.
🔸 مناطق خشک و کم‌باران شرقی، حدود ۷۵ درصد از سرزمین ایران را تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌هم کویری و بی‌حاصل است. مناطق پرآب غربی با اینکه یک سوم مناطق خشک هستند، نیمی از کل باران کشور را دریافت می‌کنند. با مقایسه قلمرو بنه‌ها و مناطق کم‌باران در تصویر، مشخص می‌شود که کم‌آبی دلیل اصلی پیدایش بنه‌ها هستند.
🔹 عملکرد کشت آبی در نواحی خشک شرقی بیشتر از نواحی غربی است! برای مثال در سال ۱۳۵۱، حدود ۴۵ درصد از زمین‌های زیر کشت گندم آبی کشور در شرق کم‌باران واقع شده، درحالی که ۵۷.۹ درصد از کل تولید کشور را حاصل کرده است. در سایه بی‌رحمی آسمان، مردم این نواحی آموختند صرفه‌جویی در آب و بهره‌وری بهتر از نیروی انسانی تنها درصورتی امکان دارد که هم تولید جمعی و هم بهره‌مندی از سود آن جمعی باشد.
#تعاون
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 پیدایش بُنِه‌ها؛ تعاونی‌های کهن ایران
🔸 در شماره‌های پیشین #تعاون، از بنه‌ها و چگونگی کارکرد آنها گفتیم. اما دلیل عمده پیدایش و رشد این سازمان‌های کهن، کمبود باران بود. تلاش سرسختانه روستاییان برای مبارزه با این بی‌مهری طبیعت بود که موجب پیدایش این نظام‌های دسته‌جمعی زراعی در سرتاسر مناطق کم‌آب ایران شد.
🔹 ایران کشوری خشک و کم‌باران است. در آخرین سال‌های عمر بنه‌ها (سال‌های ۱۳۴۰ الی ۱۳۵۰، اصلاحات ارضی)، متوسط باران سالانه کشور ۳۰۰ میلی‌لیتر بود که حدودا یک سوم متوسط جهانی بود. امروزه متوسط باران سالانه کشور به ۲۵۰ میلی‌لیتر رسیده است. نواحی شمالی (شمال رشته‌کوه البرز) پرباران است. همچنین نواحی غربی (غرب رشته‌کوه زاگرس) نیز از ابرهای مدیترانه‌ای باران می‌گیرند اما مناطق مرکز و شرق کشور بسیار خشک هستند. خطوط سالانه همباران (تصویر زیر)، ایران را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم می‌کنند.
🔸 مناطق خشک و کم‌باران شرقی، حدود ۷۵ درصد از سرزمین ایران را تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌هم کویری و بی‌حاصل است. مناطق پرآب غربی با اینکه یک سوم مناطق خشک هستند، نیمی از کل باران کشور را دریافت می‌کنند. با مقایسه قلمرو بنه‌ها و مناطق کم‌باران در تصویر، مشخص می‌شود که کم‌آبی دلیل اصلی پیدایش بنه‌ها هستند.
🔹 عملکرد کشت آبی در نواحی خشک شرقی بیشتر از نواحی غربی است! برای مثال در سال ۱۳۵۱، حدود ۴۵ درصد از زمین‌های زیر کشت گندم آبی کشور در شرق کم‌باران واقع شده، درحالی که ۵۷.۹ درصد از کل تولید کشور را حاصل کرده است. در سایه بی‌رحمی آسمان، مردم این نواحی آموختند صرفه‌جویی در آب و بهره‌وری بهتر از نیروی انسانی تنها درصورتی امکان دارد که هم تولید جمعی و هم بهره‌مندی از سود آن جمعی باشد.
#تعاون
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
♻️ لزوم تجدید اصلاحات ارضی
🔸 بعد از اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ و از بین رفتن بُنه‌ها به‌عنوان سازمان تولید، دهقانان استقلال کشت یافتند. هر دهقان تصمیم و فکر خود را بر تصمیم و فکر شرکا ترجیح می‌داد. ساختمان گروهی بنه از بین رفت و منافع دهقانان از یکدیگر جدا شد. حتی منافع اربابان هم (به عنوان صاحبان سرمایه) از منافع دهقانان مستقل گشت و فقر و تهی دستی دهقانان جایگزین توانایی مالی اربابان گردید. حال آن‌که پیش‌شرط رشد اقتصادی، تجارت است و لازمه آن هم تولید انبوه. اصلاحات ارضی با کیفیتی که در ایران رقم خورد، با خرد کردن زمین‌های بزرگِ و پراکنده کردن نیروی کار دقیقا در مسیر مخالف رشد اقتصادی حرکت کرد.
📌 محل تاکید است که نگارنده به‌هیچ عنوان از نظام ارباب رعیتی دفاع نمی‌کند. انتقاد این نوشتار بر حذف عامل سرمایه‌گذار (بزرگ) از چرخه تولید است. چراکه از آن به‌بعد، علی‌رغم هزینه‌های فراوان دولت (چه قبل و چه بعد از انقلاب) برای ساماندهی نظام تولید و ظهور تکنولوزی‌های جدید، کشاورزی ایران هرگز به دوران خودکفایی (پایدار) و رونق زمان بنه‌ها بازنگشت. به‌علاوه اربابان تنها گزینه برای تهیه سرمایه انبوه نبوده و ممکن بود شرکت‌ها و تعاونی‌ها را جایگزین آنان کرد؛ هرچند که این جایگزینی در عمل با شکست روبه‌رو شد.
🔹 کشاورزان بعد از صاحب‌زمین شدن نیز اقدام به ادامه کشت در بنه‌ها کردند؛ اما در نبود رهبری و مدیریت واحد، اختلاف‌ها و عدم بضاعت مالی شرکای جدید، یک‌به‌یک بنه‌ها را از هم گسست. بعد از بنه‌ها، بازدهی زمین‌های کشاورزی نیز کاهش یافت. به نقل از کتاب بنه از جواد صفی‌نژاد، بازدهی گندم بعد از اصلاحات ارضی در روستای مورد تحقیق، حدود ۶۷۱ کیلوگرم در هکتار (در زمین دهقانان و نه در زمین‌های اربابی) کاهش یافت.
🔸 دلیل این کاهش بازدهی، فقدان سرمایه بود. بعد از اصلاحات ارضی نیز اربابان به‌دلیل بضاعت تهیه موتور و حفر چاه، خرید وسایل مورد نیاز، برداشت با ماشین و فروش محصول در محل مورد نظر به قیمت بهتر، بهره بیشتری بردند و باز هم دهقانان محروم ماندند. برای درک بهتر این موضوع، در پژوهش یاد شده، درآمد خالص از هر هکتار برای زمین‌های به‌جای مانده در دست اربابان، ۷۵۰۰۰ ریال و همین شاخص برای زمین های دهقانان تازه صاحب‌زمین شده ۳۲۷۰۰ ریال بوده است! یعنی بازهم اربابان بیش از دوبرابر دهقانان از خاک منتفع می‌شدند. 💡 گویی نیاز است بار دیگر اصلاحاتی رخ دهد...
#زنجیره_تامین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
♻️ لزوم تجدید اصلاحات ارضی
🔸 بعد از اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ و از بین رفتن بُنه‌ها به‌عنوان سازمان تولید، دهقانان استقلال کشت یافتند. هر دهقان تصمیم و فکر خود را بر تصمیم و فکر شرکا ترجیح می‌داد. ساختمان گروهی بنه از بین رفت و منافع دهقانان از یکدیگر جدا شد. حتی منافع اربابان هم (به عنوان صاحبان سرمایه) از منافع دهقانان مستقل گشت و فقر و تهی دستی دهقانان جایگزین توانایی مالی اربابان گردید. حال آن‌که پیش‌شرط رشد اقتصادی، تجارت است و لازمه آن هم تولید انبوه. اصلاحات ارضی با کیفیتی که در ایران رقم خورد، با خرد کردن زمین‌های بزرگِ و پراکنده کردن نیروی کار دقیقا در مسیر مخالف رشد اقتصادی حرکت کرد.
📌 محل تاکید است که نگارنده به‌هیچ عنوان از نظام ارباب رعیتی دفاع نمی‌کند. انتقاد این نوشتار بر حذف عامل سرمایه‌گذار (بزرگ) از چرخه تولید است. چراکه از آن به‌بعد، علی‌رغم هزینه‌های فراوان دولت (چه قبل و چه بعد از انقلاب) برای ساماندهی نظام تولید و ظهور تکنولوزی‌های جدید، کشاورزی ایران هرگز به دوران خودکفایی (پایدار) و رونق زمان بنه‌ها بازنگشت. به‌علاوه اربابان تنها گزینه برای تهیه سرمایه انبوه نبوده و ممکن بود شرکت‌ها و تعاونی‌ها را جایگزین آنان کرد؛ هرچند که این جایگزینی در عمل با شکست روبه‌رو شد.
🔹 کشاورزان بعد از صاحب‌زمین شدن نیز اقدام به ادامه کشت در بنه‌ها کردند؛ اما در نبود رهبری و مدیریت واحد، اختلاف‌ها و عدم بضاعت مالی شرکای جدید، یک‌به‌یک بنه‌ها را از هم گسست. بعد از بنه‌ها، بازدهی زمین‌های کشاورزی نیز کاهش یافت. به نقل از کتاب بنه از جواد صفی‌نژاد، بازدهی گندم بعد از اصلاحات ارضی در روستای مورد تحقیق، حدود ۶۷۱ کیلوگرم در هکتار (در زمین دهقانان و نه در زمین‌های اربابی) کاهش یافت.
🔸 دلیل این کاهش بازدهی، فقدان سرمایه بود. بعد از اصلاحات ارضی نیز اربابان به‌دلیل بضاعت تهیه موتور و حفر چاه، خرید وسایل مورد نیاز، برداشت با ماشین و فروش محصول در محل مورد نظر به قیمت بهتر، بهره بیشتری بردند و باز هم دهقانان محروم ماندند. برای درک بهتر این موضوع، در پژوهش یاد شده، درآمد خالص از هر هکتار برای زمین‌های به‌جای مانده در دست اربابان، ۷۵۰۰۰ ریال و همین شاخص برای زمین های دهقانان تازه صاحب‌زمین شده ۳۲۷۰۰ ریال بوده است! یعنی بازهم اربابان بیش از دوبرابر دهقانان از خاک منتفع می‌شدند. 💡 گویی نیاز است بار دیگر اصلاحاتی رخ دهد...
#زنجیره_تامین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#توییت
🔹 پیشنهاد قابل تأمل وزیر کار برای حل دائمی مشکلات پرسپولیس و استقلال
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹 پیشنهاد قابل تأمل وزیر کار برای حل دائمی مشکلات پرسپولیس و استقلال
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#توییت واحد اقتصاد مؤسسه مصاف در
مورد تعاونی‌ها:
طبق ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان ۱۴۰۰ می‌بایست سهم تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد. در حال حاضر این سهم کمتر از ۱۰ درصد است. مهم‌ترین مانع رونق تعاونی‌ها در ایران عدم‌استقلال و دخالت بسیار بالای دولت در امور تعاونی‌ها است.
📌لینک توییت
#همیاری
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مورد تعاونی‌ها:
طبق ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان ۱۴۰۰ می‌بایست سهم تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد. در حال حاضر این سهم کمتر از ۱۰ درصد است. مهم‌ترین مانع رونق تعاونی‌ها در ایران عدم‌استقلال و دخالت بسیار بالای دولت در امور تعاونی‌ها است.
📌لینک توییت
#همیاری
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
📝 تعاون؛ شعاری‌ترین وعده جمهوری اسلامی
🔹 صحت جدیت در وعده‌های سیاسی را باید در بودجه دولت جستجو کرد؛ چون در نهایت همان‌قدر که پول دهید آش نسیبتان می‌شود. در قانون پنج‌ساله توسعه ششم که به پایان آن نزدیک می‌شویم، تکلیف شده سهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. حال‌آنکه در عمل این سهم به ۱۰ درصد نیز نمی‌رسد!
🔸 با این‌وجود فصل تعاون در قانون بودجه به‌صورت کلی و مبهم ارائه شده است. این ابهام امکان بررسی اثرگذاری بودجه بر توسعه تعاونی‌ها و نظارت‌های بعدی را سلب می‌کند. تاکیداتی بر تقویت بخش تعاونی وجود دارد اما هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند.
🔹 با حذف «پیوست ۴» و جایگزینی آن با پیوست «اطلاعات تکمیلی»، امکان دسترسی به جزئیات فعالیت‌های دولت سلب شده است. همچنین ۱۷ ردیفی که ذیل فصل شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها قابل مشاهده بود، همگی در یک عنوان به نام برنامه سیاست‌گذاری، راهبری، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها خلاصه شده‌اند. این عدم شفافیت در ارزیابی و نظارت مشکل ایجاد خواهد کرد.
🔸 علاوه بر ابهام، فصل تعاون با کاهش اعتبار از ۲۰۳ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۹۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مواجه شده است. همچنین فصل «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» و تمامی زیرعنوان‌های آن به‌همراه بودجه ۷۰ میلیارد تومانی به‌کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.
🔹 فعل تعاون نیاز به استقبال مردمی داشته و نبود این استقبال همواره بزرگ‌ترین نقطه ضعف تعاونی‌ها در ایران بوده است. البته این عدم استقبال خود معلول قدرت دخالت بالای دولت در اداره تعاونی‌ها است. بازسازی اعتماد عمومی به تعاونی‌ها نیز خود جراحی بدنه قوانین مربوطه را می‌طلبد تا استقلال تعاونی‌ها بازیابی شده و از نفوذ دولت خارج شوند.
#تعاون
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📝 تعاون؛ شعاری‌ترین وعده جمهوری اسلامی
🔹 صحت جدیت در وعده‌های سیاسی را باید در بودجه دولت جستجو کرد؛ چون در نهایت همان‌قدر که پول دهید آش نسیبتان می‌شود. در قانون پنج‌ساله توسعه ششم که به پایان آن نزدیک می‌شویم، تکلیف شده سهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد. حال‌آنکه در عمل این سهم به ۱۰ درصد نیز نمی‌رسد!
🔸 با این‌وجود فصل تعاون در قانون بودجه به‌صورت کلی و مبهم ارائه شده است. این ابهام امکان بررسی اثرگذاری بودجه بر توسعه تعاونی‌ها و نظارت‌های بعدی را سلب می‌کند. تاکیداتی بر تقویت بخش تعاونی وجود دارد اما هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند.
🔹 با حذف «پیوست ۴» و جایگزینی آن با پیوست «اطلاعات تکمیلی»، امکان دسترسی به جزئیات فعالیت‌های دولت سلب شده است. همچنین ۱۷ ردیفی که ذیل فصل شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها قابل مشاهده بود، همگی در یک عنوان به نام برنامه سیاست‌گذاری، راهبری، توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها خلاصه شده‌اند. این عدم شفافیت در ارزیابی و نظارت مشکل ایجاد خواهد کرد.
🔸 علاوه بر ابهام، فصل تعاون با کاهش اعتبار از ۲۰۳ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۱۹۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مواجه شده است. همچنین فصل «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» و تمامی زیرعنوان‌های آن به‌همراه بودجه ۷۰ میلیارد تومانی به‌کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.
🔹 فعل تعاون نیاز به استقبال مردمی داشته و نبود این استقبال همواره بزرگ‌ترین نقطه ضعف تعاونی‌ها در ایران بوده است. البته این عدم استقبال خود معلول قدرت دخالت بالای دولت در اداره تعاونی‌ها است. بازسازی اعتماد عمومی به تعاونی‌ها نیز خود جراحی بدنه قوانین مربوطه را می‌طلبد تا استقلال تعاونی‌ها بازیابی شده و از نفوذ دولت خارج شوند.
#تعاون
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🚧 چرا مشارکت‌های مردمی در حکمرانی ایران بی‌ثمر هستند؟
🔹 مزیت بخش خصوصی چالاکی و سرعت، و مزیت بخش دولتی نگاه کلان و اجتماعی (نه سودمحور) است. در این میان تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند از مزیت‌های هر دو بخش مذکور بهره‌مند باشند. به‌علاوه مشارکت مردم در حکمرانی نتیجه‌ای برد-برد دارد. یعنی هم باری از دوش دولت برداشته می‌شود و هم کاری که خود مردم پیش ببرند، به نیازها و خواسته‌های آنها نزدیک‌تر است.
🔸 قانون اساسی نیز بر نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید شده است. اما مشکل از قوانین میانی شروع می‌شود که مسیر تحقق این سیاست‌های کلان را فراهم نمی‌کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴.۳۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه مشارکت‌های مردمی پیش‌بینی کرده است.
🔹 جلب مشارکت مردم منوط به نهادسازی و ساماندهی مردم در قالب حلقه‌های توانمند میان دولت و ملت است. وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیاز شدید حاکمیت به هم‌کاری و مشارکت چنین حلقه‌های میانی را برجسته می‌کند؛ اما هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه‌ای در این حوزه نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و ایجاد مجاری جدید رانت و فساد نخواهد داشت.
💢 برای مثال تعداد خیریه‌های ثبت شده در ایران از تعداد خیریه‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا بیشتر است، در حالی که مشکلات کشور در حوزه‌های فقر، محرومیت، آسیب‌های اجتماعی و... پابرجا هستند. این شرایط حاکی از آن است که دولت نتوانسته بخشی از مشکلات کشور را حل کند و از سوی دیگر از ظرفیت بخش‌های مردمی نیز به‌نحو شایسته استفاده نکرده است.
💡 برای بکارگیری بهینه از این سرمایه اجتماعی، باید برای حفظ استقلال تشکل‌های مردمی و کاهش سیاست‌زدگی و وابستگی آنها به دولت، از پرداخت کمک‌های مالی بلاعوض به این تشکل‌ها پرهیز شود. با این تصمیم فرصت ویژه‌خواری از منابع دولتی نیز محدود می‌شود. همچنین باید حقوق و تکالیف مقرر شده دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی در تعامل با یکدیگر از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد.
🔸 سامانه جامع مشارکت‌های مردمی برای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی این تشکل‌ها راه‌اندازی شود. همچنین نظارت پیشینی و پسینی باید بر تمام فعالیت‌های تخصصی و تراکنش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی (اعم از کمک‌های مالی و بخشودگی‌های مالیاتی) حاکم باشد.
#بحران_شفافیت
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🚧 چرا مشارکت‌های مردمی در حکمرانی ایران بی‌ثمر هستند؟
🔹 مزیت بخش خصوصی چالاکی و سرعت، و مزیت بخش دولتی نگاه کلان و اجتماعی (نه سودمحور) است. در این میان تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند از مزیت‌های هر دو بخش مذکور بهره‌مند باشند. به‌علاوه مشارکت مردم در حکمرانی نتیجه‌ای برد-برد دارد. یعنی هم باری از دوش دولت برداشته می‌شود و هم کاری که خود مردم پیش ببرند، به نیازها و خواسته‌های آنها نزدیک‌تر است.
🔸 قانون اساسی نیز بر نقش مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید شده است. اما مشکل از قوانین میانی شروع می‌شود که مسیر تحقق این سیاست‌های کلان را فراهم نمی‌کنند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴.۳۵ هزار میلیارد تومان برای حوزه مشارکت‌های مردمی پیش‌بینی کرده است.
🔹 جلب مشارکت مردم منوط به نهادسازی و ساماندهی مردم در قالب حلقه‌های توانمند میان دولت و ملت است. وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیاز شدید حاکمیت به هم‌کاری و مشارکت چنین حلقه‌های میانی را برجسته می‌کند؛ اما هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه‌ای در این حوزه نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و ایجاد مجاری جدید رانت و فساد نخواهد داشت.
💢 برای مثال تعداد خیریه‌های ثبت شده در ایران از تعداد خیریه‌های ثبت شده در اتحادیه اروپا بیشتر است، در حالی که مشکلات کشور در حوزه‌های فقر، محرومیت، آسیب‌های اجتماعی و... پابرجا هستند. این شرایط حاکی از آن است که دولت نتوانسته بخشی از مشکلات کشور را حل کند و از سوی دیگر از ظرفیت بخش‌های مردمی نیز به‌نحو شایسته استفاده نکرده است.
💡 برای بکارگیری بهینه از این سرمایه اجتماعی، باید برای حفظ استقلال تشکل‌های مردمی و کاهش سیاست‌زدگی و وابستگی آنها به دولت، از پرداخت کمک‌های مالی بلاعوض به این تشکل‌ها پرهیز شود. با این تصمیم فرصت ویژه‌خواری از منابع دولتی نیز محدود می‌شود. همچنین باید حقوق و تکالیف مقرر شده دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی در تعامل با یکدیگر از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد.
🔸 سامانه جامع مشارکت‌های مردمی برای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی این تشکل‌ها راه‌اندازی شود. همچنین نظارت پیشینی و پسینی باید بر تمام فعالیت‌های تخصصی و تراکنش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی (اعم از کمک‌های مالی و بخشودگی‌های مالیاتی) حاکم باشد.
#بحران_شفافیت
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco