#یادداشت
📜 بُنِه؛ سامانه کهن و آزموده کشاورزی ایران
🔹 از ۲۵۰۰ سال پیش، ایرانیان با کانال‌کشی، آب قنات را از کوه‌پایه‌ها به روستاها می‌رساندند. هزینه‌بر بودن این فرایند باعث شده بود آب و سیستم‌های آبیاری به کالایی عمومی (دولتی) تبدیل شود. همچنین همواره در ایران حکومت مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالکیت زمین را در دست داشت. این کم‌آبی و سختی‌های کشاورزی موجب شکل‌گیری بُنه‌ها (بیشتر در شرق و مرکز کشور) شده بود که در آن‌ها کشت و آبیاری به‌صورت دسته‌جمعی انجام می‌شد.
🔸 به این واحدها در مناطق مرکزی "بُنه"، در خراسان "صحرا" و در کرمان "حراثه" می‌گفتند. سلسله‌مراتب در این سیستم به این صورت بوده که ارباب مانند یک برنامه‌ریز مرکزی عمل می‌کرد. او هرسال از میان کشاورزان بدون زمینِ باتجربه، افرادی را به‌عنوان سربُنه انتخاب می‌کرد. این افراد نیز افراد دیگری را به آبیاری، شخم و رسیدگی به گاوهای شخم‌زن می‌گماشتند. زمین نیز با رعایت عدالت بین زمین های پربازده و کم‌بازده بین بُنه‌ها تقسیم می‌شد (برخی موارد حتی به قید قرعه). ارباب همچنین تهیه بذر و کود و ابزار مورد نیاز و تعمیر و نگهداری قنات را برعهده می‌گرفت. آهنگر و نجار هم نه در برابر مزد آنی، بلکه در ازای دریافت سهمی سالیانه، تمام کارهای بُنه‌ها را انجام می‌دادند. معمولا حدود نیمی از محصول به ارباب و نیم دیگر بین اعضای بُنه تقسیم می‌شد.
🔹 در نتیجه اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۱ الی ۱۳۵۰، با واگذاری زمین به کشاورزان و از بین رفتن بُنه‌ها، نقش بزرگ مالکان به‌عنوان سرمایه‌گذار، برنامه‌ریز و بازاریاب محصولات از بین رفت. در نتیجه، در مناطق مختلف بر سر مسائلی چون تعمیر تلنبه‌های آب و مرمت قنات‌هایی که براثر سیل یا مرور زمان خراب شده بودند و همچنین لایروبی کانال‌های آب بین زمین‌داران سابق و تازه‌زمین‌دار شده‌ها اختلافاتی پیش آمد. از طرفی، زمین‌داران سابق قدرت حفر چاه‌ها عمیق تلنبه‌ای را دارا بودند که خود باعث سخت‌تر شدن دسترسی سایرین به آب می‌شد. همچنین کشاورزانی که توان مالی پایین‌تری داشتند، دیگر قادر به تامین بذر و کود و ابزار نبودند.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📜 بُنِه؛ سامانه کهن و آزموده کشاورزی ایران
🔹 از ۲۵۰۰ سال پیش، ایرانیان با کانال‌کشی، آب قنات را از کوه‌پایه‌ها به روستاها می‌رساندند. هزینه‌بر بودن این فرایند باعث شده بود آب و سیستم‌های آبیاری به کالایی عمومی (دولتی) تبدیل شود. همچنین همواره در ایران حکومت مرکزی به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالکیت زمین را در دست داشت. این کم‌آبی و سختی‌های کشاورزی موجب شکل‌گیری بُنه‌ها (بیشتر در شرق و مرکز کشور) شده بود که در آن‌ها کشت و آبیاری به‌صورت دسته‌جمعی انجام می‌شد.
🔸 به این واحدها در مناطق مرکزی "بُنه"، در خراسان "صحرا" و در کرمان "حراثه" می‌گفتند. سلسله‌مراتب در این سیستم به این صورت بوده که ارباب مانند یک برنامه‌ریز مرکزی عمل می‌کرد. او هرسال از میان کشاورزان بدون زمینِ باتجربه، افرادی را به‌عنوان سربُنه انتخاب می‌کرد. این افراد نیز افراد دیگری را به آبیاری، شخم و رسیدگی به گاوهای شخم‌زن می‌گماشتند. زمین نیز با رعایت عدالت بین زمین های پربازده و کم‌بازده بین بُنه‌ها تقسیم می‌شد (برخی موارد حتی به قید قرعه). ارباب همچنین تهیه بذر و کود و ابزار مورد نیاز و تعمیر و نگهداری قنات را برعهده می‌گرفت. آهنگر و نجار هم نه در برابر مزد آنی، بلکه در ازای دریافت سهمی سالیانه، تمام کارهای بُنه‌ها را انجام می‌دادند. معمولا حدود نیمی از محصول به ارباب و نیم دیگر بین اعضای بُنه تقسیم می‌شد.
🔹 در نتیجه اصلاحات ارضی در سال‌های ۱۳۴۱ الی ۱۳۵۰، با واگذاری زمین به کشاورزان و از بین رفتن بُنه‌ها، نقش بزرگ مالکان به‌عنوان سرمایه‌گذار، برنامه‌ریز و بازاریاب محصولات از بین رفت. در نتیجه، در مناطق مختلف بر سر مسائلی چون تعمیر تلنبه‌های آب و مرمت قنات‌هایی که براثر سیل یا مرور زمان خراب شده بودند و همچنین لایروبی کانال‌های آب بین زمین‌داران سابق و تازه‌زمین‌دار شده‌ها اختلافاتی پیش آمد. از طرفی، زمین‌داران سابق قدرت حفر چاه‌ها عمیق تلنبه‌ای را دارا بودند که خود باعث سخت‌تر شدن دسترسی سایرین به آب می‌شد. همچنین کشاورزانی که توان مالی پایین‌تری داشتند، دیگر قادر به تامین بذر و کود و ابزار نبودند.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت 📜 بُنِه؛ سامانه کهن و آزموده کشاورزی ایران 🔹 از ۲۵۰۰ سال پیش، ایرانیان با کانال‌کشی، آب قنات را از کوه‌پایه‌ها به روستاها می‌رساندند. هزینه‌بر بودن این فرایند باعث شده بود آب و سیستم‌های آبیاری به کالایی عمومی (دولتی) تبدیل شود. همچنین همواره در…
#یادداشت
زیر پوست روستا، قبل از اصلاحات ارضی
🔹 قبل از اصلاحات ارضی، حقوق مالکیت خصوصی بر زمین، بسیار سست و ناپایدار بود. درواقع مالکیت، یک حق اشرافی و پذیرفته شده (مثل فئودالیسم) نبود. بلکه به‌عنوان یک امتیاز از طرف دولت به افراد نزدیک داده می‌شد. بزرگ‌مالکان (ارباب/خان) صاحب یک یا چند دِه بوده و در شهر‌ها سکونت داشتند. در سال ۱۳۳۹ (دو سال قبل از شروع اصلاحات ارضی)، ۵۵ درصد زمین‌های مزروعی در اختیار بزرگ‌مالکان بوده است. در مقابل، خرده‌مالکان هرکدام تنها مالک بخشی از زمین‌های یک ده بودند. عده‌ای از آنان در شهر‌ها زندگی می‌کردند (بازاریان، کارمندان، معلمان و...). و عده دیگر که کمتر بودند، خود در روستا زندگی کرده و به کشت و زراعت مشغول بودند.
🔸 دیگر ساکنان روستاها، خوش‌نشینان بودند. این افراد نه زمین داشتند و نه بر روی زمین دیگران کار می‌کردند. کار آن‌ها کاسبی، معامله‌گری، نزول‌خواری، بعضا گاوداری (برای شخم)، بنایی، نجاری، دست‌فروشی، کارگری، چوپانی و... بود. طبق برخی نوشته‌ها، خوش‌نشینان بیش از ۲۵ درصد جامعه روستایی را تشکیل می‌دادند. روش غالب تقسیم محصول قبل از اصلاحات ارضی، نظام سهم‌بری بود. در این نظام، روابط مالک و زارع بر اساس مُزارِعِه تنظیم می‌شد. مزارعه، ۵ عامل: زمین، آب، بذر، گاو (برای شخم) و کار را درنظر می‌گیرد. مالک، دو سهم زمین و آب را برمی‌داشت، زارع سهم کار را و دو سهم بذر و گاو به صاحبان آن‌ها (مالک، زارع یا هرکس دیگری) تعلق می‌گرفت.
🔹 مزارِعِه یکی از روش‌های تأمین مالی کوتاه مدت در کشاورزی است. یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام سود به یکی از طرفین (مالک) اختصاص داده نشود. درواقع اسلام، مزارعه را به عنوان چارچوبی برای انعقاد شراکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده است. با این کار، تلاش شده از استثمار کامل نیروی‌کار توسط سرمایه‌دار جلوگیری کرده و رابطه کارگری-کارفرمایی را به شراکت تبدیل کند. به این‌صورت که کشاورز متعهد می‌گردد در زمین کار کند، شخم بزند، آبیاری کند و مالک متعهد می‌شود که زمین و آب و در صورت نیاز حتی بذر و کود را فراهم کند و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم می‌شود.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
زیر پوست روستا، قبل از اصلاحات ارضی
🔹 قبل از اصلاحات ارضی، حقوق مالکیت خصوصی بر زمین، بسیار سست و ناپایدار بود. درواقع مالکیت، یک حق اشرافی و پذیرفته شده (مثل فئودالیسم) نبود. بلکه به‌عنوان یک امتیاز از طرف دولت به افراد نزدیک داده می‌شد. بزرگ‌مالکان (ارباب/خان) صاحب یک یا چند دِه بوده و در شهر‌ها سکونت داشتند. در سال ۱۳۳۹ (دو سال قبل از شروع اصلاحات ارضی)، ۵۵ درصد زمین‌های مزروعی در اختیار بزرگ‌مالکان بوده است. در مقابل، خرده‌مالکان هرکدام تنها مالک بخشی از زمین‌های یک ده بودند. عده‌ای از آنان در شهر‌ها زندگی می‌کردند (بازاریان، کارمندان، معلمان و...). و عده دیگر که کمتر بودند، خود در روستا زندگی کرده و به کشت و زراعت مشغول بودند.
🔸 دیگر ساکنان روستاها، خوش‌نشینان بودند. این افراد نه زمین داشتند و نه بر روی زمین دیگران کار می‌کردند. کار آن‌ها کاسبی، معامله‌گری، نزول‌خواری، بعضا گاوداری (برای شخم)، بنایی، نجاری، دست‌فروشی، کارگری، چوپانی و... بود. طبق برخی نوشته‌ها، خوش‌نشینان بیش از ۲۵ درصد جامعه روستایی را تشکیل می‌دادند. روش غالب تقسیم محصول قبل از اصلاحات ارضی، نظام سهم‌بری بود. در این نظام، روابط مالک و زارع بر اساس مُزارِعِه تنظیم می‌شد. مزارعه، ۵ عامل: زمین، آب، بذر، گاو (برای شخم) و کار را درنظر می‌گیرد. مالک، دو سهم زمین و آب را برمی‌داشت، زارع سهم کار را و دو سهم بذر و گاو به صاحبان آن‌ها (مالک، زارع یا هرکس دیگری) تعلق می‌گرفت.
🔹 مزارِعِه یکی از روش‌های تأمین مالی کوتاه مدت در کشاورزی است. یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام سود به یکی از طرفین (مالک) اختصاص داده نشود. درواقع اسلام، مزارعه را به عنوان چارچوبی برای انعقاد شراکت بین دو عامل کار و سرمایه قرار داده است. با این کار، تلاش شده از استثمار کامل نیروی‌کار توسط سرمایه‌دار جلوگیری کرده و رابطه کارگری-کارفرمایی را به شراکت تبدیل کند. به این‌صورت که کشاورز متعهد می‌گردد در زمین کار کند، شخم بزند، آبیاری کند و مالک متعهد می‌شود که زمین و آب و در صورت نیاز حتی بذر و کود را فراهم کند و در نهایت محصول بدست آمده به نسبت معینی بین آن دو تقسیم می‌شود.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مصـــاف‌اقتصادی
#یادداشت زیر پوست روستا، قبل از اصلاحات ارضی 🔹 قبل از اصلاحات ارضی، حقوق مالکیت خصوصی بر زمین، بسیار سست و ناپایدار بود. درواقع مالکیت، یک حق اشرافی و پذیرفته شده (مثل فئودالیسم) نبود. بلکه به‌عنوان یک امتیاز از طرف دولت به افراد نزدیک داده می‌شد. بزرگ‌مالکان…
#یادداشت
اصلاحات ارضی، تصمیم بدون دوراندیشی
🔹هدف انقلاب "شاه و مردم" یا انقلاب "سفید"، تقسیم اراضی بزرگ مالکان میان زارعان بدون زمین بود. این اصلاحات که با همه‌پرسی از ۱۳۴۱ شروع شد تا ۱۳۵۰ به درازا کشید و یکی از چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین وقایع معاصر تلقی می‌شود. چرا که منجر به تغییر نوع مالکیت و زمین‌داری (منبع اصلی تولید و ثروت در ایرانِ آن زمان) شد. شاه با این کار به‌دنبال کاهش قدرت بزرگ‌مالکان، کسب محبوبیت میان مردم و بهبود وجهه بین‌المللی خود بود.
🔸 در مرحله اول اصلاحات (۱۳۴۱)، هر بزرگ‌مالک مجاز بود تنها یک دِه شش‌دانگ یا مجموعا شش دانگ از دهات خود را نگه‌دارد. باقی زمین‌هایش را می‌بایست به قیمتی که وزارت کشاورزی بر اساس مالیات‌های پرداختی قبلی ضرب‌در ضریب خاص هر منطقه تعیین می‌کرد، به زارعان می‌فروخت. به این ترتیب، خوش‌نشینان از دریافت زمین محروم شدند (حدود یک چهارم از جمعیت روستاها). همچنین از آن‌جا که مالکان به دور زدن مالیات عادت داشتند، قیمت زمین‌هایشان هم کمتر از ارزش حقیقی تعیین شد. در این مرحله تنها حدود ۲۰ درصد از زمین‌های قابل کشت توزیع شد. میان مالکان و هم زارعانی که در این مرحله زمینی به آن‌ها نرسیده بود، نارضایتی‌های بسیاری به‌وجود آمد.
🔹 مرحله دوم در سال ۱۳۴۳ آغاز شد و اکثر زارعان باقی‌مانده مشمول این مرحله شدند. مالکان می‌توانستند یا زمین خود را به زارعان بفروشند، یا درصورت فقر زارعان (عدم توانایی خرید زمین یا تهیه ملزومات کشاورزی مثل بذر و کود و آب و...)، به نوعی از شراکت میان مالک و زارع باز می‌گشتند، یا با نرخ تعیین شده توسط دولت زمین خود را به زارعان اجاره ۳۰ ساله بدهند. بیش از ۸۰ درصد مالکان به مورد آخر متوسل شدند. بنابر این حس تبعیض و شکاف نسبت به زارعانی که در مرحله اول صاحب زمین شده‌بودند شدت گرفت. چراکه نه‌تنها بسیاری از زارعان در مرحله دوم صاحب زمین نشده بودند (به دلیل انتخاب روش اجاره توسط مالکان)، بلکه قیمت‌های بیشتری نیز پرداخته بودند.
🔸 نارضایتی شدید و حتی گاهی آشوب‌طلبانه زارعان مشمول مرحله دوم در سال ۱۳۴۸ دولت را به سمت مرحله سوم کشاند. با اصلاح قوانین اصلاحات ارضی، تمامی زمین‌هایی که در مرحله دوم به اجاره ۳۰ ساله رفته بودند نیز به زارعان فروخته شد. به این ترتیب نظام کهن کشاورزی ایران، بُنِه‌ها و قنات‌ها، کاملا از میان رفتند؛ به‌دلیل کوچک شدن سرانه زمین کشاورزان، حذف عامل سرمایه‌گذار (خان‌ها) و کاهش جمعیت کشاورزان به‌دلیل اختلاف دستمزد شهر و روستا، ایران از کشوری خودکفا به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شد.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
اصلاحات ارضی، تصمیم بدون دوراندیشی
🔹هدف انقلاب "شاه و مردم" یا انقلاب "سفید"، تقسیم اراضی بزرگ مالکان میان زارعان بدون زمین بود. این اصلاحات که با همه‌پرسی از ۱۳۴۱ شروع شد تا ۱۳۵۰ به درازا کشید و یکی از چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین وقایع معاصر تلقی می‌شود. چرا که منجر به تغییر نوع مالکیت و زمین‌داری (منبع اصلی تولید و ثروت در ایرانِ آن زمان) شد. شاه با این کار به‌دنبال کاهش قدرت بزرگ‌مالکان، کسب محبوبیت میان مردم و بهبود وجهه بین‌المللی خود بود.
🔸 در مرحله اول اصلاحات (۱۳۴۱)، هر بزرگ‌مالک مجاز بود تنها یک دِه شش‌دانگ یا مجموعا شش دانگ از دهات خود را نگه‌دارد. باقی زمین‌هایش را می‌بایست به قیمتی که وزارت کشاورزی بر اساس مالیات‌های پرداختی قبلی ضرب‌در ضریب خاص هر منطقه تعیین می‌کرد، به زارعان می‌فروخت. به این ترتیب، خوش‌نشینان از دریافت زمین محروم شدند (حدود یک چهارم از جمعیت روستاها). همچنین از آن‌جا که مالکان به دور زدن مالیات عادت داشتند، قیمت زمین‌هایشان هم کمتر از ارزش حقیقی تعیین شد. در این مرحله تنها حدود ۲۰ درصد از زمین‌های قابل کشت توزیع شد. میان مالکان و هم زارعانی که در این مرحله زمینی به آن‌ها نرسیده بود، نارضایتی‌های بسیاری به‌وجود آمد.
🔹 مرحله دوم در سال ۱۳۴۳ آغاز شد و اکثر زارعان باقی‌مانده مشمول این مرحله شدند. مالکان می‌توانستند یا زمین خود را به زارعان بفروشند، یا درصورت فقر زارعان (عدم توانایی خرید زمین یا تهیه ملزومات کشاورزی مثل بذر و کود و آب و...)، به نوعی از شراکت میان مالک و زارع باز می‌گشتند، یا با نرخ تعیین شده توسط دولت زمین خود را به زارعان اجاره ۳۰ ساله بدهند. بیش از ۸۰ درصد مالکان به مورد آخر متوسل شدند. بنابر این حس تبعیض و شکاف نسبت به زارعانی که در مرحله اول صاحب زمین شده‌بودند شدت گرفت. چراکه نه‌تنها بسیاری از زارعان در مرحله دوم صاحب زمین نشده بودند (به دلیل انتخاب روش اجاره توسط مالکان)، بلکه قیمت‌های بیشتری نیز پرداخته بودند.
🔸 نارضایتی شدید و حتی گاهی آشوب‌طلبانه زارعان مشمول مرحله دوم در سال ۱۳۴۸ دولت را به سمت مرحله سوم کشاند. با اصلاح قوانین اصلاحات ارضی، تمامی زمین‌هایی که در مرحله دوم به اجاره ۳۰ ساله رفته بودند نیز به زارعان فروخته شد. به این ترتیب نظام کهن کشاورزی ایران، بُنِه‌ها و قنات‌ها، کاملا از میان رفتند؛ به‌دلیل کوچک شدن سرانه زمین کشاورزان، حذف عامل سرمایه‌گذار (خان‌ها) و کاهش جمعیت کشاورزان به‌دلیل اختلاف دستمزد شهر و روستا، ایران از کشوری خودکفا به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات کشاورزی تبدیل شد.
ادامه دارد...
#زنجیره_تأمین
#تعاون
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
💥برای مهار افزایش قیمت ناشی از آزادسازی قیمت‌ها چه باید کرد؟
🔹 واردات با ارز ترجیحی، تولید داخلی را تضعیف می‌کند. زمانی که ارز در دسترس باشد، با افزایش ترجیح و تمایل به واردات، دیگر انگیزه‌ای برای تولیدکننده داخلی باقی نمی‌ماند. اما با واقعی شدن قیمت‌ها، تولیدات داخلی نیز مورد توجه و اولویت قرار گرفته و معیشت کشاورزان تقویت می‌شود.
🔸 برای مثال واردات جوی ۲ هزار تومانی با ارز ترجیحی، تولیدکنندگان داخلی را وادار می‌نمود قیمت تمام شده بالاتر تولیدات خود را نادیده گرفته و به همان قیمت ۲ هزار تومان اقدام به فروش نمایند. این را می‌توان تنبیه تولیدکننده نامید.
🔹 درحال حاضر ۲۵ الی ۳۰ درصد محصولات قبل از مصرف (به‌دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی) هدر می‌روند. به‌علاوه عدم بازاریابی برای محصولات نیز از عوامل نابسامانی و نارضایتی هم مصرف‌کننده و هم کشاورز است. پس اگر قرار باشد بهره‌وری افزایش یابد، باید کشت قراردادی رایج شود. این روش تا حدودی توسط دولت قابل کاربرد است؛ اما باید بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تعاونی‌های روستایی (که فلسفه وجودی‌شان همین است) این کار را به دست گیرند.
🔸 در کشت قراردادی، برای مثال کارخانه تولید ماکارونی بر اساس نیاز سالانه خود با کشاورز قرار داد طولانی‌مدت (چندین ساله) می‌بندد. خود کارخانه بذر و کود را تهیه می‌کند و کاشت و رعایت استانداردهای وضع شده توسط کارخانه نیز به عهده کشاورز است. به این ترتیب هم کشاورز از فروش محصول خود اطمینان دارد، هم کارخانه از تامین مواد اولیه‌اش. اثر خارجی این اقدام، ثبات بازار هم در قیمت گندم است هم در قیمت ماکارونی.
#استراتژی_صنعتی
#زنجیره_تأمین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💥برای مهار افزایش قیمت ناشی از آزادسازی قیمت‌ها چه باید کرد؟
🔹 واردات با ارز ترجیحی، تولید داخلی را تضعیف می‌کند. زمانی که ارز در دسترس باشد، با افزایش ترجیح و تمایل به واردات، دیگر انگیزه‌ای برای تولیدکننده داخلی باقی نمی‌ماند. اما با واقعی شدن قیمت‌ها، تولیدات داخلی نیز مورد توجه و اولویت قرار گرفته و معیشت کشاورزان تقویت می‌شود.
🔸 برای مثال واردات جوی ۲ هزار تومانی با ارز ترجیحی، تولیدکنندگان داخلی را وادار می‌نمود قیمت تمام شده بالاتر تولیدات خود را نادیده گرفته و به همان قیمت ۲ هزار تومان اقدام به فروش نمایند. این را می‌توان تنبیه تولیدکننده نامید.
🔹 درحال حاضر ۲۵ الی ۳۰ درصد محصولات قبل از مصرف (به‌دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی) هدر می‌روند. به‌علاوه عدم بازاریابی برای محصولات نیز از عوامل نابسامانی و نارضایتی هم مصرف‌کننده و هم کشاورز است. پس اگر قرار باشد بهره‌وری افزایش یابد، باید کشت قراردادی رایج شود. این روش تا حدودی توسط دولت قابل کاربرد است؛ اما باید بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تعاونی‌های روستایی (که فلسفه وجودی‌شان همین است) این کار را به دست گیرند.
🔸 در کشت قراردادی، برای مثال کارخانه تولید ماکارونی بر اساس نیاز سالانه خود با کشاورز قرار داد طولانی‌مدت (چندین ساله) می‌بندد. خود کارخانه بذر و کود را تهیه می‌کند و کاشت و رعایت استانداردهای وضع شده توسط کارخانه نیز به عهده کشاورز است. به این ترتیب هم کشاورز از فروش محصول خود اطمینان دارد، هم کارخانه از تامین مواد اولیه‌اش. اثر خارجی این اقدام، ثبات بازار هم در قیمت گندم است هم در قیمت ماکارونی.
#استراتژی_صنعتی
#زنجیره_تأمین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco