در گفتگو با مهر مطرح شد؛
*مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی*
♻️چکیده: یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است* .
در همین زمینه #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔹 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی*
مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی(یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها میتواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آنکه در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند! *
...
💬 *متن کامل گفتگو در لینک زیر* 👇
🌐 mehrnews.com/news/4432143
*مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی*
♻️چکیده: یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است* .
در همین زمینه #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔹 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی*
مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی(یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها میتواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آنکه در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند! *
...
💬 *متن کامل گفتگو در لینک زیر* 👇
🌐 mehrnews.com/news/4432143
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
در گفتگو با مهر مطرح شد؛ مغایرت لایحه حفاظت از خاک با قانون اساسی و اسناد بالادستی
یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه است.
🔵 بسته کمکی دولت فرانسه برای کشاورزان معترض به وضع بازار
🆔 @pkeshavarzi
♻️ در پی تجمع و اعتراض برخی کشاورزان به وضعیت بازار محصولات خود، دولت فرانسه در حال پیاده سازی طرحی برای حمایت از آنها است. اگرچه کشاورزان هنوز ناراضی هستند اما دولت اعلام کرده است که با این طرح می‌خواهد تسهیلات مالیاتی و همچنین وام و یارانه‌های ویژه‌ای برای کشاورزان در نظر بگیرد.
🔹به گزارش BBC، دولت فرانسه بسته حمایتی ۶۰۰ میلیون یورویی برای کمک فوری به کشاورزان در نظر گرفت. قسمت عمده این مبلغ به کشاورزانی که با بحران مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اختصاص دارد که با حذف و یا تعویق تعهدات مالیاتی آنها انجام خواهد شد. اما بخشی از این پول نیز برای سروسامان دادن به بدهی‌های مالی آنها صرف خواهد شد. نمایندگان کشاورزان معترض اظهار داشته‌اند که در حال بررسی این طرح حمایتی دولت فرانسه هستند.
🔹در ولسوالی فرانسه، کشاورزان معترض تجمع خود را لغو کردند، اما یک مقام اتحادیه کشاورزی در این مورد گفت «البته لغو تجمع به این معنی نیست که کشاورزان از پیشنهاد دولت خوشحال هستند». آنها سوپرمارکت‌ها و صنایع غذایی را مقصر می‌دانند، چراکه قیمت کالاها را پایین نگه می‌دارند و با این کار بسیاری از کشاورزان را به مرز ور شکستگی کشانده‌اند.
🆔 @pkeshavarzi
🔹معترضان برخی بزرگراه‌های اصلی فرانسه را برای چندین روز مسدود کردند. در لنونی انگلستان نیز، حدود ۲۰۰ کشاورز به سوپرمارکت‌ها حمله کردند و ورودی مغازه‌ها را با تلی از کود، پر کردند! کشاورزان بخش لبنیات می‌گویند که برای هر تن شیر ۳۰۰ یورو هزینه می‌کنند و حداقل به ۳۴۰ یورو برای پوشاندن هزینه‌ها نیاز دارند.
🔹خاویر بولین از اتحادیه ملی کشاورزان اروپا اظهار داشت: «حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که وزیران ما در راهی که درست است قدم برمی‌دارند. ما پیش‌ازاین برای کشاورزان یونان اقدامات قابل‌توجهی را انجام داده‌ایم، من فکر می‌کنم حداقل می‌توانیم مشابه آن را برای کشاورزان فرانسوی نیز انجام دهیم». آقای بولین که قبلاً دولت را متهم کرده بود که اقدامات کم‌اهمیت را برای انجام انتخاب میکند، هشدار داد: «کشاورزان ناراضی هستند و این نارضایتی مدت‌هاست تشدید میشود و هنوز این نارضایتی به‌طور کامل بروز پیدا نکرده است». از سوی دیگر، نخست‌وزیر مانوئل والز در راستای اعلام برنامه‌های حمایتی دولت برای کشاورزان اعلام کرد:
🔺۱۰۰ میلیون یورو بدهی مالیاتی لغو خواهد شد
🔺 ۵۰۰ میلیون یورو برای کمک به کشاورزان برای تعویق زمان پرداخت مالیات و همچنین کمک به آنها در تسویه سایر بدهی‌های مالی آنها در نظر گرفته شده است
🔺بودجه کمکی کشاورزان برای سروسامان دادن به بدهی‌های مالی آنها از ۸ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است
🔺تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو تسهیلات مالی برای بانک سرمایه‌گذاری عمومی (BPI) جهت اینکه آنها به کشاورزانی که درگیر بحران‌های مالی هستند وام دهند.
🔹نخست‌وزیر والز اظهار داشت: «تظاهرات روزهای گذشته، نشان‌دهنده نارضایتی و نگرانی کشاورزان است و ما برای مدتی است که شاهد آن هستیم. و قصد داریم به این نارضایتی‌ها پاسخ مناسبی بدهیم». آقای والز به خبرنگاران گفت: «من به‌طورجدی از صنایع می‌خواهم قیمت‌های را بالا نگه‌دارند تا شرایط برای کشاورزان آسان‌تر شود».
✍ #پویان_مرتضوی
🌐 https://www.bbc.com/news/world-europe-33621278
#حمایت_گرایی
#حمایت_از_تولید_ملی
#یادداشت
🆔 @pkeshavarzi
🆔 @pkeshavarzi
♻️ در پی تجمع و اعتراض برخی کشاورزان به وضعیت بازار محصولات خود، دولت فرانسه در حال پیاده سازی طرحی برای حمایت از آنها است. اگرچه کشاورزان هنوز ناراضی هستند اما دولت اعلام کرده است که با این طرح می‌خواهد تسهیلات مالیاتی و همچنین وام و یارانه‌های ویژه‌ای برای کشاورزان در نظر بگیرد.
🔹به گزارش BBC، دولت فرانسه بسته حمایتی ۶۰۰ میلیون یورویی برای کمک فوری به کشاورزان در نظر گرفت. قسمت عمده این مبلغ به کشاورزانی که با بحران مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اختصاص دارد که با حذف و یا تعویق تعهدات مالیاتی آنها انجام خواهد شد. اما بخشی از این پول نیز برای سروسامان دادن به بدهی‌های مالی آنها صرف خواهد شد. نمایندگان کشاورزان معترض اظهار داشته‌اند که در حال بررسی این طرح حمایتی دولت فرانسه هستند.
🔹در ولسوالی فرانسه، کشاورزان معترض تجمع خود را لغو کردند، اما یک مقام اتحادیه کشاورزی در این مورد گفت «البته لغو تجمع به این معنی نیست که کشاورزان از پیشنهاد دولت خوشحال هستند». آنها سوپرمارکت‌ها و صنایع غذایی را مقصر می‌دانند، چراکه قیمت کالاها را پایین نگه می‌دارند و با این کار بسیاری از کشاورزان را به مرز ور شکستگی کشانده‌اند.
🆔 @pkeshavarzi
🔹معترضان برخی بزرگراه‌های اصلی فرانسه را برای چندین روز مسدود کردند. در لنونی انگلستان نیز، حدود ۲۰۰ کشاورز به سوپرمارکت‌ها حمله کردند و ورودی مغازه‌ها را با تلی از کود، پر کردند! کشاورزان بخش لبنیات می‌گویند که برای هر تن شیر ۳۰۰ یورو هزینه می‌کنند و حداقل به ۳۴۰ یورو برای پوشاندن هزینه‌ها نیاز دارند.
🔹خاویر بولین از اتحادیه ملی کشاورزان اروپا اظهار داشت: «حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که وزیران ما در راهی که درست است قدم برمی‌دارند. ما پیش‌ازاین برای کشاورزان یونان اقدامات قابل‌توجهی را انجام داده‌ایم، من فکر می‌کنم حداقل می‌توانیم مشابه آن را برای کشاورزان فرانسوی نیز انجام دهیم». آقای بولین که قبلاً دولت را متهم کرده بود که اقدامات کم‌اهمیت را برای انجام انتخاب میکند، هشدار داد: «کشاورزان ناراضی هستند و این نارضایتی مدت‌هاست تشدید میشود و هنوز این نارضایتی به‌طور کامل بروز پیدا نکرده است». از سوی دیگر، نخست‌وزیر مانوئل والز در راستای اعلام برنامه‌های حمایتی دولت برای کشاورزان اعلام کرد:
🔺۱۰۰ میلیون یورو بدهی مالیاتی لغو خواهد شد
🔺 ۵۰۰ میلیون یورو برای کمک به کشاورزان برای تعویق زمان پرداخت مالیات و همچنین کمک به آنها در تسویه سایر بدهی‌های مالی آنها در نظر گرفته شده است
🔺بودجه کمکی کشاورزان برای سروسامان دادن به بدهی‌های مالی آنها از ۸ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است
🔺تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو تسهیلات مالی برای بانک سرمایه‌گذاری عمومی (BPI) جهت اینکه آنها به کشاورزانی که درگیر بحران‌های مالی هستند وام دهند.
🔹نخست‌وزیر والز اظهار داشت: «تظاهرات روزهای گذشته، نشان‌دهنده نارضایتی و نگرانی کشاورزان است و ما برای مدتی است که شاهد آن هستیم. و قصد داریم به این نارضایتی‌ها پاسخ مناسبی بدهیم». آقای والز به خبرنگاران گفت: «من به‌طورجدی از صنایع می‌خواهم قیمت‌های را بالا نگه‌دارند تا شرایط برای کشاورزان آسان‌تر شود».
✍ #پویان_مرتضوی
🌐 https://www.bbc.com/news/world-europe-33621278
#حمایت_گرایی
#حمایت_از_تولید_ملی
#یادداشت
🆔 @pkeshavarzi
BBC News
France offers angry farmers emergency aid
The French government offers emergency aid to farmers who have blocked roads in northern and western France for days in protest over falling prices.
⭕️ محدودیت مقطعی صادرات برای توسعه بازار داخلی لبنیات امریکا
♻️ حمایت‌های امریکا از بخش لبنیات: برنامه‌های حفاظتی بخش لبنیات آمریکا از سال ۱۹۳۷ تاکنون تغییرات زیادی داشته است. بعضی از این حمایت‌ها به‌مرورزمان تغییر کرده است. به‌طور مثال این کشور تحت تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت، حمایت‌های صادراتی و قیمتی خود را محدود و برخی دیگر حمایت‌ها نظیر خرید تضمینی برای اقشار کم درامد را جایگزین کرده است.
🔹به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، ایالت متحده آمریکا زمانی که مشوق‌های صادراتی اعطاشده به بخش لبنیات موجب خالی شدن بازار داخلی از این محصولات شد موقتاً برنامه توسعه صادرات را لغو و برخی برنامه‌ها نظیر برنامه کمک مالی محصولات لبنی (DPDP) برنامه حفاظتی مارجین (MPP) و حمایت‌های قیمتی لبنیات را جایگزین آنها کرد.
🔵 برنامه کمک مالی محصولات لبنی (DPDP)
🔹این برنامه جهت حمایت از تغذیه اقشار کم‌درآمد امریکاست. طی این برنامه محصولات لبنی با قیمت‌های غالب بازار و با مشارکت سازمان‌های دولتی و خصوصی غیرانتفاعی خریداری شده و با اعطا به جمعیت کم درامد نیازهای تغذیه‌ای این اقشار را تأمین می‌کنند.
🔵برنامه حفاظت مارجین برای لبنیات (MPP-Dairy )
🔹برنامه حفاظت حاشیه‌ای برای لبنیات (MPP-Dairy) بیمه‌های عملیاتی لبنیات را بر اساس میانگین تولید ملی لبنیات (تفاوت بین قیمت داخلی شیر و متوسط هزینه خوراک) ارائه میدهد. مزایای مربوط به تاریخ تولید شرکت‌های موجود، که سالانه تعدیل میشوند، به‌منظور نشان دادن افزایش تولید ملی در شیر، اعمال میشود. همه‌ی واحدهای مزارع لبنی واجد شرایط بهره‌مندی از این برنامه هستند و تنها هزینه اداری آن (که برابر با ۱۰۰ دلار هست) را پرداخت می‌کنند.
🔵حمایت‌های قیمتی از محصولات لبنی (DPPSP)
🔹برنامه حمایتی از قیمت محصولات لبنی (DPPSP) توسط وزارت کشاورزی امریکا در سال ۲۰۱۴ لغو شده است. این برنامه خرید برای حمایت از شغل‌های موجود در مزارع با قانون کشاورزی، از سال ۱۹۴۹ آغاز و از آن زمان چندین بار اصلاح شده است. قانون غذا، حفاظت و انرژی در سال ۲۰۰۸ (قانون کشاورزی سال ۲۰۰۸) اساساً برنامه خرید شیر را با تعیین قیمت‌های حمایتی از محصولات تولید شده را تغییر داد. هم‌زمان شرکت تعاونی اعتباری کالا (CCC) آماده خرید تضمینی مقادیر زیادی از کره، پنیر و شیر خشک بود که با مشخصات قیمت عمده‌فروشی آنها را تأمین می‌کرد: ۱.۰۵ دلار برای هر پوند کره، ۱.۱۳ دلار برای هر پوند پنیر ، ۰.۸ دلار برای هر پوند شیر خشک غیر چربی.
البته قیمت‌های بازار در سال‌های اخیر بیش از قیمت‌های حمایتی بوده است. بنابراین، پس از سال ۲۰۰۹ هیچ‌گونه حمایت قیمتی تحت عنوان خرید تضمینی رخ نداده است.
🔵لغو مشوق‌های صادراتی آمریکا پس از رقابتی شدن قیمت‌های لبنیات آن در جهان
🔹پرداخت‌های برنامه مشوق صادرات لبنیات (DEIP) که از سال ۱۹۸۵ توسط این کشور اجرایی می‌شد به خاطر تعهدات این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) از سال ۲۰۱۰ قطع و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ از متن قانون کشاورزی امریکا لغو شده است. این برنامه پاداش‌های نقدی را به صادر گنندگان پرداخت می‌کرد و به آنها اجازه می‌داد تا لبنیات را با قیمت‌های داخل آمریکا خریداری کنند و در خارج از آمریکا با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللی به فروش برسانند. این برنامه در برخی سالها منجر به حذف شیر خشک، چربی شیر و برخی پنیرها از بازار داخلی آمریکا و کمک به صادرات این محصولات شد.
🔷 لینک #مرجع_خبر:
🌐 https://www.ers.usda.gov/topics/animal-products/dairy/policy.aspx
✍🏻 #پویان_مرتضوی
#حمایت_گرایی
#آزادسازی_تجاری
#اقتصادکشاورزی
#دیگران_چه_می_کنند
🆔 @pkeshavarzi
♻️ حمایت‌های امریکا از بخش لبنیات: برنامه‌های حفاظتی بخش لبنیات آمریکا از سال ۱۹۳۷ تاکنون تغییرات زیادی داشته است. بعضی از این حمایت‌ها به‌مرورزمان تغییر کرده است. به‌طور مثال این کشور تحت تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت، حمایت‌های صادراتی و قیمتی خود را محدود و برخی دیگر حمایت‌ها نظیر خرید تضمینی برای اقشار کم درامد را جایگزین کرده است.
🔹به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، ایالت متحده آمریکا زمانی که مشوق‌های صادراتی اعطاشده به بخش لبنیات موجب خالی شدن بازار داخلی از این محصولات شد موقتاً برنامه توسعه صادرات را لغو و برخی برنامه‌ها نظیر برنامه کمک مالی محصولات لبنی (DPDP) برنامه حفاظتی مارجین (MPP) و حمایت‌های قیمتی لبنیات را جایگزین آنها کرد.
🔵 برنامه کمک مالی محصولات لبنی (DPDP)
🔹این برنامه جهت حمایت از تغذیه اقشار کم‌درآمد امریکاست. طی این برنامه محصولات لبنی با قیمت‌های غالب بازار و با مشارکت سازمان‌های دولتی و خصوصی غیرانتفاعی خریداری شده و با اعطا به جمعیت کم درامد نیازهای تغذیه‌ای این اقشار را تأمین می‌کنند.
🔵برنامه حفاظت مارجین برای لبنیات (MPP-Dairy )
🔹برنامه حفاظت حاشیه‌ای برای لبنیات (MPP-Dairy) بیمه‌های عملیاتی لبنیات را بر اساس میانگین تولید ملی لبنیات (تفاوت بین قیمت داخلی شیر و متوسط هزینه خوراک) ارائه میدهد. مزایای مربوط به تاریخ تولید شرکت‌های موجود، که سالانه تعدیل میشوند، به‌منظور نشان دادن افزایش تولید ملی در شیر، اعمال میشود. همه‌ی واحدهای مزارع لبنی واجد شرایط بهره‌مندی از این برنامه هستند و تنها هزینه اداری آن (که برابر با ۱۰۰ دلار هست) را پرداخت می‌کنند.
🔵حمایت‌های قیمتی از محصولات لبنی (DPPSP)
🔹برنامه حمایتی از قیمت محصولات لبنی (DPPSP) توسط وزارت کشاورزی امریکا در سال ۲۰۱۴ لغو شده است. این برنامه خرید برای حمایت از شغل‌های موجود در مزارع با قانون کشاورزی، از سال ۱۹۴۹ آغاز و از آن زمان چندین بار اصلاح شده است. قانون غذا، حفاظت و انرژی در سال ۲۰۰۸ (قانون کشاورزی سال ۲۰۰۸) اساساً برنامه خرید شیر را با تعیین قیمت‌های حمایتی از محصولات تولید شده را تغییر داد. هم‌زمان شرکت تعاونی اعتباری کالا (CCC) آماده خرید تضمینی مقادیر زیادی از کره، پنیر و شیر خشک بود که با مشخصات قیمت عمده‌فروشی آنها را تأمین می‌کرد: ۱.۰۵ دلار برای هر پوند کره، ۱.۱۳ دلار برای هر پوند پنیر ، ۰.۸ دلار برای هر پوند شیر خشک غیر چربی.
البته قیمت‌های بازار در سال‌های اخیر بیش از قیمت‌های حمایتی بوده است. بنابراین، پس از سال ۲۰۰۹ هیچ‌گونه حمایت قیمتی تحت عنوان خرید تضمینی رخ نداده است.
🔵لغو مشوق‌های صادراتی آمریکا پس از رقابتی شدن قیمت‌های لبنیات آن در جهان
🔹پرداخت‌های برنامه مشوق صادرات لبنیات (DEIP) که از سال ۱۹۸۵ توسط این کشور اجرایی می‌شد به خاطر تعهدات این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) از سال ۲۰۱۰ قطع و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ از متن قانون کشاورزی امریکا لغو شده است. این برنامه پاداش‌های نقدی را به صادر گنندگان پرداخت می‌کرد و به آنها اجازه می‌داد تا لبنیات را با قیمت‌های داخل آمریکا خریداری کنند و در خارج از آمریکا با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللی به فروش برسانند. این برنامه در برخی سالها منجر به حذف شیر خشک، چربی شیر و برخی پنیرها از بازار داخلی آمریکا و کمک به صادرات این محصولات شد.
🔷 لینک #مرجع_خبر:
🌐 https://www.ers.usda.gov/topics/animal-products/dairy/policy.aspx
✍🏻 #پویان_مرتضوی
#حمایت_گرایی
#آزادسازی_تجاری
#اقتصادکشاورزی
#دیگران_چه_می_کنند
🆔 @pkeshavarzi
www.ers.usda.gov
USDA ERS - Policy
Provides basic information concerning U.S. dairy policy.
🔵 چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار میکند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آنها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره میتواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
🔵 لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار میکند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آنها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره میتواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
🔵 لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
مهر گزارش میدهد؛
*اعتراض به ماده ۱۵ #لایحه_حفاظت_از_خاک/لزوم رفع #مغایرت با #قانون_اساسی*
♻️درحالی‌که مجلس درحال رسیدگی به ابهامات چهارگانه #شورای_نگهبان به لایحه حفاظت ازخاک است، فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست دراین لایحه معترض هستند.
🔹 *ماده ۱۵ لایحه و مغایرت با قانون اساسی*
در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک میشود، میتواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط‌زیست میتواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.
🆔 @pkeshavarzi
خبرگزاری مهر ۲۷ مهرماه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخته بود؛ #پویان_مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: «دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند». از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده ۱۵ لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند!
🔹 *اعتراض تولیدکنندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست*
در همین رابطه #پدرام_سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته میشود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق میکند».
#فریال_مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص‌های کارشناسان سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد و گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد میشود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
🆔 @pkeshavarzi
🔹آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود تا فرآیند تبدیل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ آن طی شود».
در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده ۱۵ این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته‌اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد ۳، ۶ ، ۹ و ۲۱ بسنده کرده‌اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر کنند بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود این ایرادات را مرتفع سازد.
🔹متن #گزارش_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4485028
#لایحه_حفاطت_ازخاک
#قفل_تولید
#سازمان_محیط_ایست
#آنتی_توسعه!
*اعتراض به ماده ۱۵ #لایحه_حفاظت_از_خاک/لزوم رفع #مغایرت با #قانون_اساسی*
♻️درحالی‌که مجلس درحال رسیدگی به ابهامات چهارگانه #شورای_نگهبان به لایحه حفاظت ازخاک است، فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست دراین لایحه معترض هستند.
🔹 *ماده ۱۵ لایحه و مغایرت با قانون اساسی*
در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک میشود، میتواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط‌زیست میتواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.
🆔 @pkeshavarzi
خبرگزاری مهر ۲۷ مهرماه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخته بود؛ #پویان_مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: «دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند». از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده ۱۵ لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص میدهد، هم حکم صادر میکند و هم اجرا میکند!
🔹 *اعتراض تولیدکنندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست*
در همین رابطه #پدرام_سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته میشود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق میکند».
#فریال_مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص‌های کارشناسان سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد و گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد میشود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
🆔 @pkeshavarzi
🔹آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود تا فرآیند تبدیل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ آن طی شود».
در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده ۱۵ این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته‌اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد ۳، ۶ ، ۹ و ۲۱ بسنده کرده‌اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر کنند بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود این ایرادات را مرتفع سازد.
🔹متن #گزارش_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4485028
#لایحه_حفاطت_ازخاک
#قفل_تولید
#سازمان_محیط_ایست
#آنتی_توسعه!
مهر گزارش میدهد؛
بی اطلاعی مسئولین بذر کشور از یک ابلاغیه وزارت جهاد
*وزارت جهاد، واردات بذور جدید را تعلیق کرد/ احتمال ایجاد انحصار در بازار وجود دارد*
🆔 @pkeshavarzi
♻️چکیده: به تازگی، وزارت جهاد کشاورزی ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی صادر کرده که به اعتقاد کارشناسان، اگر مقدمات جایگزینی تولید داخل فراهم نشود موجب ایجاد انحصار در بازار بذر و آسیب به تولیدکنندگان خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی امسال ابلاغیه‌ای خطاب به هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران، صادر کرده که در آن آمده است: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، از تاریخ ۹۶.۰۶.۰۱ واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم به حالت تعلیق درآمده و صرفاً واردات آن دسته از ارقام مجاز خواهد که نام آنها قبلاً در فهرست ملی ارقام گیاهی درج شده باشد.
🔹 *ممنوعیت غلط است؛ بذر وارداتی باید با کیفیت باشد*
#سیدابوالقاسم_محمدی، استاد اصلاح نباتات مولکولی دانشگاه تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت صنعت تولید بذور در داخل کشور اظهار داشت: متأسفانه هنوز صنعت بذر در کشور به‌طورکلی جا نیفتاده است و شرکت‌های تولیدی اصلاح بذر سبزی و صیفی‌جات قوی در کشور وجود ندارد.
وی پیرامون ابلاغیه اخیر وزارت جهاد توضیح داد: ممنوعیت واردات بذر سبزی و صیفی‌جات به‌صورت کلی صحیح نیست؛ اما باید قوانینی بگذارند تا بذر باکیفیت وارد بشود و بررسی شود که چه بذر سبزی و صیفی برای کشور نیاز است و با چه کیفیتی وارد شود، اما متأسفانه بارها شاهد این بودیم که بذور وارداتی استانداردهای لازم را ندارند.
🔹 *مقدمه ای برای اجبار کردن کشور برای پیوستن به کنوانسیون UPOV؟!*
#پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تبعات اجرای این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل باشد سیاست معقولی است، ولی در صورت عدم تدبیر برای جایگزینی ارقام موردنیاز از محل تولیدات داخل، این ابلاغیه زمینه‌ساز انحصارگرایی شرکت‌های خارجی تولیدکننده بذور قدیمی خواهد شد؛ چراکه ارقام واردشده قدیمی موجود در فهرست ملی ارقام گیاهی، نمایندگی انحصاری برخی شرکت‌های خارجی را دارند و ممنوعیت واردات ارقام جدید که این به معنای ایجاد انحصار بازار بذر سبزی و صیفی کشور در دست این شرکت‌های خاص تولیدکننده ارقام قدیمی به شمار می‌رود.
مرتضوی این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی را در صورت عدم تدبیر جایگزینی تولید داخل مصداقی از خودتحریمی نامید و افزود: در شرایط فعلی اجرای این سیاست میتواند یکی از مصادیق خودتحریمی باشد؛ *چراکه در حال حاضر که کشور ما عضو کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیــاهی (#UPOV) نیست؛ بذور برخی ارقام گیاهی توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر به ایران فروخته نمی‌شود و با این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی راه برای دسترسی به برخی ارقام جدید و بذور هیبرید با عملکرد بهتر که خودمان می‌توانستیم تهیه کنیم با دست خودمان بسته میشود. این‌گونه سیاست‌ها میتواند مقدمات اجبار کشور برای پیوستن به کنوانسیون (UPOV) باشد* .
وی ادامه داد: به نظرم در حال حاضر «ممنوعیت واردات» بذر سبزی و صیفی به‌صورت کلی سیاستی نادرست، ولی «ضابطه‌مند کردن واردات» که طی آن بذور باکیفیت‌تری به دست تولیدکنندگان برسد سیاستی درست است؛ بنابراین اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در جهت ملغی کردن واردات ارقام از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم باشد و به‌جای آن، ارقامی که در موسسه اصلاح نهال و بذر کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به ثبت ملی رسیده و معرفی شده باشند اجازه واردات داشته باشند، از این جهت، سیاست به جا و درستی خواهد بود که میتواند از واردات بذور بی‌کیفیت جلوگیری کرده و بذور باکیفیت‌تری را به دست تولیدکنندگان برساند.
🔹لینک #گزارش_خبری_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4496183
بی اطلاعی مسئولین بذر کشور از یک ابلاغیه وزارت جهاد
*وزارت جهاد، واردات بذور جدید را تعلیق کرد/ احتمال ایجاد انحصار در بازار وجود دارد*
🆔 @pkeshavarzi
♻️چکیده: به تازگی، وزارت جهاد کشاورزی ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی صادر کرده که به اعتقاد کارشناسان، اگر مقدمات جایگزینی تولید داخل فراهم نشود موجب ایجاد انحصار در بازار بذر و آسیب به تولیدکنندگان خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی امسال ابلاغیه‌ای خطاب به هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران، صادر کرده که در آن آمده است: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، از تاریخ ۹۶.۰۶.۰۱ واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم به حالت تعلیق درآمده و صرفاً واردات آن دسته از ارقام مجاز خواهد که نام آنها قبلاً در فهرست ملی ارقام گیاهی درج شده باشد.
🔹 *ممنوعیت غلط است؛ بذر وارداتی باید با کیفیت باشد*
#سیدابوالقاسم_محمدی، استاد اصلاح نباتات مولکولی دانشگاه تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت صنعت تولید بذور در داخل کشور اظهار داشت: متأسفانه هنوز صنعت بذر در کشور به‌طورکلی جا نیفتاده است و شرکت‌های تولیدی اصلاح بذر سبزی و صیفی‌جات قوی در کشور وجود ندارد.
وی پیرامون ابلاغیه اخیر وزارت جهاد توضیح داد: ممنوعیت واردات بذر سبزی و صیفی‌جات به‌صورت کلی صحیح نیست؛ اما باید قوانینی بگذارند تا بذر باکیفیت وارد بشود و بررسی شود که چه بذر سبزی و صیفی برای کشور نیاز است و با چه کیفیتی وارد شود، اما متأسفانه بارها شاهد این بودیم که بذور وارداتی استانداردهای لازم را ندارند.
🔹 *مقدمه ای برای اجبار کردن کشور برای پیوستن به کنوانسیون UPOV؟!*
#پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تبعات اجرای این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل باشد سیاست معقولی است، ولی در صورت عدم تدبیر برای جایگزینی ارقام موردنیاز از محل تولیدات داخل، این ابلاغیه زمینه‌ساز انحصارگرایی شرکت‌های خارجی تولیدکننده بذور قدیمی خواهد شد؛ چراکه ارقام واردشده قدیمی موجود در فهرست ملی ارقام گیاهی، نمایندگی انحصاری برخی شرکت‌های خارجی را دارند و ممنوعیت واردات ارقام جدید که این به معنای ایجاد انحصار بازار بذر سبزی و صیفی کشور در دست این شرکت‌های خاص تولیدکننده ارقام قدیمی به شمار می‌رود.
مرتضوی این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی را در صورت عدم تدبیر جایگزینی تولید داخل مصداقی از خودتحریمی نامید و افزود: در شرایط فعلی اجرای این سیاست میتواند یکی از مصادیق خودتحریمی باشد؛ *چراکه در حال حاضر که کشور ما عضو کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیــاهی (#UPOV) نیست؛ بذور برخی ارقام گیاهی توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر به ایران فروخته نمی‌شود و با این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی راه برای دسترسی به برخی ارقام جدید و بذور هیبرید با عملکرد بهتر که خودمان می‌توانستیم تهیه کنیم با دست خودمان بسته میشود. این‌گونه سیاست‌ها میتواند مقدمات اجبار کشور برای پیوستن به کنوانسیون (UPOV) باشد* .
وی ادامه داد: به نظرم در حال حاضر «ممنوعیت واردات» بذر سبزی و صیفی به‌صورت کلی سیاستی نادرست، ولی «ضابطه‌مند کردن واردات» که طی آن بذور باکیفیت‌تری به دست تولیدکنندگان برسد سیاستی درست است؛ بنابراین اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در جهت ملغی کردن واردات ارقام از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم باشد و به‌جای آن، ارقامی که در موسسه اصلاح نهال و بذر کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به ثبت ملی رسیده و معرفی شده باشند اجازه واردات داشته باشند، از این جهت، سیاست به جا و درستی خواهد بود که میتواند از واردات بذور بی‌کیفیت جلوگیری کرده و بذور باکیفیت‌تری را به دست تولیدکنندگان برساند.
🔹لینک #گزارش_خبری_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4496183
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
مهر گزارش میدهد؛ بی اطلاعی مسئولین بذر کشور از یک ابلاغیه وزارت جهاد
به تازگی، وزارت جهاد کشاورزی ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی صادر کرده که به اعتقاد کارشناسان، اگر مقدمات جایگزینی تولید داخل فراهم نشود، پیامدهایی دارد.
*بررسی مغایرت #لایحه حفاظت از #خاک با اسناد بالادستی در #مجمع_تشخیص مصلحت نظام؟!*
♻️چکیده: پس از تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس، کارشناسان، قانون شدن ماده (15) این لایحه را سدی در برابر تولید و مغایر با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام می‌دانند و امیدوارند مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات اصلاح این ماده را فراهم کند.ضرورت حمایت از تولید داخلی به دلیل ارتباط نزدیک این مسئله با اشتغال است. اگر به دنبال اشتغال‌زایی در کشور هستیم باید به تولید در معنای عام کلمه و در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله، کشاورزی، صنعتی و خدماتی توجه شود و قوانین، لوایح و طرح‌های مرتبط با تولید جنبه حمایتی داشته باشند.
اهمیت قوانین مرتبط با کسب‌وکار و تولید ملی به حدی است که #محسن_رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری اخیر خود در این باره اظهار داشت: « امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.» علیرغم موارد مطرح‌شده، مجلس شورای اسلامی در مهرماه 97، کلیات لایحه‌ای به نام «حفاظت از خاک» را به تصویب رسانده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به اختیارات ویژه‌ای که در این لایحه به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شده، زمینه‌ساز موانع جدید و جدی برای تولید ملی است.
🔹 *حجتی: برخی از سر دلسوزی برای محیط زیست برای تولیدمحدودیت ایجاد می‌کنند*
رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تأکید بر توقف واحدهای تولیدی آلوده‌کننده به‌جای مدیریت و ضابطه‌مند کردن آنها در چند سال گذشته اعتراضاتی به همراه داشته است.
در همین راستا، محمود #حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: « برخی افراد از سر دلسوزی برای محیط‌زیست، محدودیت‌هایی را برای تولید ایجاد می‌کنند و گفته‌اند نباید تولید انجام شود. آن‌هم در شرایطی که کشور تحریم است و ما نمی‌توانیم به بازارهای جهانی چشم داشته باشیم».
🔹 *نائب رئیس اتاق تهران: نتوانسته‌ایم با دولت و مجلس گفتمان مشترکی برای بهبود محیط کسب‌وکار داشته باشیم*
#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش ملی توسعه پایدار، بهبود محیط کسب‌وکار را در گروی توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست و یادآور شد: *«اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم.»*
🔹 *مغایرتهای ماده (15) لایحه حفاظت از خاک با اسناد بالادستی*
بررسی ها نشان میدهد علاوه بر ابهامات مورداشاره شورای محترم نگهبان، متن لایحه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها می تواند ضمن زمینه سازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست؛ فرآیند تولید و کسب‌وکار را نیز مختل کند.
در همین زمینه، #پویان_مرتضوی کارشناس اقتصادی که پیش‌تر در مورد مغایرتهای این لایحه با قانون اساسی سخن گفته بود در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: «در تبصره ماده (15) لایحه مذکور، اختیار توقف فعالیت واحد تولیدی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده و مرجع تعیین‌کننده میزان خسارت وارده به محیط‌زیست نیز مشخص نشده است. درحالی‌که: بند (5) سیاستهای کلی قضایی بر "تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات" و بند (7) سیاستهای کلی قضایی بر "یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی[1]" تأکید دارند، که این ماده در مغایرت با این دو بند از سیاستهای کلی است.»
به دلیل رویکرد سلبی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در مواجه با واحدهای متخلف تولیدی، لایحه مذکور اگر تبدیل به قانون شود، زمینه‌ساز بروز فساد و مشکلات متعدد برای واحدهای تولیدی که هم‌اکنون عمده این واحدها در شرایط جنگ اقتصادی با ادامه فعالیت خود صرفاً به حفظ سرمایه اولیه واحدها می‌پردازند ایجاد خواهد کرد. بنابراین ضروری است در این مرحله از رسیدگی به لایحه فوق، #مجمع_تشخیص مصلحت نظام با توجه به مغایرتهایی که ماده (15) این لایحه با اسناد بالادستی دارد از جایگاه ویژه خود برای اصلاح این ماده ورود نماید.
🔹لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970915000666
♻️چکیده: پس از تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس، کارشناسان، قانون شدن ماده (15) این لایحه را سدی در برابر تولید و مغایر با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام می‌دانند و امیدوارند مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات اصلاح این ماده را فراهم کند.ضرورت حمایت از تولید داخلی به دلیل ارتباط نزدیک این مسئله با اشتغال است. اگر به دنبال اشتغال‌زایی در کشور هستیم باید به تولید در معنای عام کلمه و در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله، کشاورزی، صنعتی و خدماتی توجه شود و قوانین، لوایح و طرح‌های مرتبط با تولید جنبه حمایتی داشته باشند.
اهمیت قوانین مرتبط با کسب‌وکار و تولید ملی به حدی است که #محسن_رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری اخیر خود در این باره اظهار داشت: « امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.» علیرغم موارد مطرح‌شده، مجلس شورای اسلامی در مهرماه 97، کلیات لایحه‌ای به نام «حفاظت از خاک» را به تصویب رسانده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به اختیارات ویژه‌ای که در این لایحه به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شده، زمینه‌ساز موانع جدید و جدی برای تولید ملی است.
🔹 *حجتی: برخی از سر دلسوزی برای محیط زیست برای تولیدمحدودیت ایجاد می‌کنند*
رویکرد سلبی سازمان حفاظت محیط‌زیست، تأکید بر توقف واحدهای تولیدی آلوده‌کننده به‌جای مدیریت و ضابطه‌مند کردن آنها در چند سال گذشته اعتراضاتی به همراه داشته است.
در همین راستا، محمود #حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در سی و سومین مراسم انتخاب و معرفی نمونه‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: « برخی افراد از سر دلسوزی برای محیط‌زیست، محدودیت‌هایی را برای تولید ایجاد می‌کنند و گفته‌اند نباید تولید انجام شود. آن‌هم در شرایطی که کشور تحریم است و ما نمی‌توانیم به بازارهای جهانی چشم داشته باشیم».
🔹 *نائب رئیس اتاق تهران: نتوانسته‌ایم با دولت و مجلس گفتمان مشترکی برای بهبود محیط کسب‌وکار داشته باشیم*
#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش ملی توسعه پایدار، بهبود محیط کسب‌وکار را در گروی توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست و یادآور شد: *«اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم.»*
🔹 *مغایرتهای ماده (15) لایحه حفاظت از خاک با اسناد بالادستی*
بررسی ها نشان میدهد علاوه بر ابهامات مورداشاره شورای محترم نگهبان، متن لایحه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها می تواند ضمن زمینه سازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست؛ فرآیند تولید و کسب‌وکار را نیز مختل کند.
در همین زمینه، #پویان_مرتضوی کارشناس اقتصادی که پیش‌تر در مورد مغایرتهای این لایحه با قانون اساسی سخن گفته بود در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس گفت: «در تبصره ماده (15) لایحه مذکور، اختیار توقف فعالیت واحد تولیدی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده و مرجع تعیین‌کننده میزان خسارت وارده به محیط‌زیست نیز مشخص نشده است. درحالی‌که: بند (5) سیاستهای کلی قضایی بر "تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات" و بند (7) سیاستهای کلی قضایی بر "یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی[1]" تأکید دارند، که این ماده در مغایرت با این دو بند از سیاستهای کلی است.»
به دلیل رویکرد سلبی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در مواجه با واحدهای متخلف تولیدی، لایحه مذکور اگر تبدیل به قانون شود، زمینه‌ساز بروز فساد و مشکلات متعدد برای واحدهای تولیدی که هم‌اکنون عمده این واحدها در شرایط جنگ اقتصادی با ادامه فعالیت خود صرفاً به حفظ سرمایه اولیه واحدها می‌پردازند ایجاد خواهد کرد. بنابراین ضروری است در این مرحله از رسیدگی به لایحه فوق، #مجمع_تشخیص مصلحت نظام با توجه به مغایرتهایی که ماده (15) این لایحه با اسناد بالادستی دارد از جایگاه ویژه خود برای اصلاح این ماده ورود نماید.
🔹لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970915000666
خبرگزاری فارس
بررسی مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اسناد بالادستی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
پس از تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس، کارشناسان، قانون شدن ماده (15) این لایحه را سدی در برابر تولید و مغایر با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام می‌دانند و امیدوارند مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات اصلاح این ماده را فراهم کند.
🔹با وجود تخصیص ارز دولتی، تعارض منافع مانع ارزانی شده است
🗞همدستی ناظران و واردکنندگان بازار گوشت!
🗞 #پویان_مرتضوی
🔰 متن کامل #گزارش_تحلیلی👇
🌐 https://media.qudsonline.ir/d/2019/01/27/4/891918.jp
🗞همدستی ناظران و واردکنندگان بازار گوشت!
🗞 #پویان_مرتضوی
🔰 متن کامل #گزارش_تحلیلی👇
🌐 https://media.qudsonline.ir/d/2019/01/27/4/891918.jp
⚠️نابودی بخش کشاورزی در صورت ادامه سیاست #ارز_ترجیحی_واردات توسط دولت
🗞 *کشورهای دیگر در شرایط #تحریم برای بخش #کشاورزی چه می‌کنند؟*
♻️کشورهای توسعه‌یافته در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها به‌جای تسهیل واردات، با انواع سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنند *اما امسال دولت ما با تخصیص #ارز_یارانه‌ای برای واردات #گوشت و نهاده‌های دامی، به جای تولیدکنندگان داخلی از کشاورزان خارجی حمایت کرد*
به گزارش فارس، تقابل و رویارویی تجاری بین کشورها در برهه‌هایی از زمان به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی روی داده است و کشورهای جهان با وارد شدن به جنگ تجاری، از ابزارهایی چون تحریم واردات محصولات و یا وضع تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین بر محصولات تولیدی یکدیگر استفاده می‌کنند. در این شرایط تولیدکنندگان کشورهای هدفِ جنگ تجاری، به دلیل کاهش صادرات و افت قیمت محصولات خود دچار ضرر و زیان زیادی میشوند. بنابراین با توجه به شرایط پیش‌آمده حکومت‌ها اقدام به کمک‌های مالی دولتی به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیان آنها می‌کنند تا علاوه بر حفظ توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور خود را تضمین کنند.
🔹به‌طورکلی کشورهایی نظیر #روسیه، #آمریکا، #چین و #اتحادیه_اروپا که در این گزارش به آن ها اشاره می شود در شرایط بحرانی تحریم‌ها و #جنگ_تجاری، به‌جای توصیه گزینه واردات از سایر کشورهای جایگزین، همواره با انواع روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، از تولید داخلی و کشاورزان خود در برابر تهدیدهای خارجی حمایت کرده‌اند و با اختصاص بودجه‌های کلان در پی کاهش ضرر و زیان‌های بخش کشاورزی از این اختلافات تجاری بوده‌اند. *اما برخلاف رویکرد اکثر کشورها، سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز 4200 برای واردات اقلام اساسی در ایران که مشابه تمامی آنها در داخل کشور تولید میشوند موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده است و در صورت عدم‌اصلاح این رویکرد دولت، خطر از بین رفتن توان تولید بخش کشاورزی و وابستگی همیشگی به کشورهای خارجی در این اقلام اساسی دور از ذهن نیست*
✍ #پویان_مرتضوی
🔹گزارش کامل را در #لینک زیر بخوانید👇
🌐 https://www.farsnews.com/news/13971117000132
🗞 *کشورهای دیگر در شرایط #تحریم برای بخش #کشاورزی چه می‌کنند؟*
♻️کشورهای توسعه‌یافته در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها به‌جای تسهیل واردات، با انواع سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنند *اما امسال دولت ما با تخصیص #ارز_یارانه‌ای برای واردات #گوشت و نهاده‌های دامی، به جای تولیدکنندگان داخلی از کشاورزان خارجی حمایت کرد*
به گزارش فارس، تقابل و رویارویی تجاری بین کشورها در برهه‌هایی از زمان به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی روی داده است و کشورهای جهان با وارد شدن به جنگ تجاری، از ابزارهایی چون تحریم واردات محصولات و یا وضع تعرفه‌ها و مالیات‌های سنگین بر محصولات تولیدی یکدیگر استفاده می‌کنند. در این شرایط تولیدکنندگان کشورهای هدفِ جنگ تجاری، به دلیل کاهش صادرات و افت قیمت محصولات خود دچار ضرر و زیان زیادی میشوند. بنابراین با توجه به شرایط پیش‌آمده حکومت‌ها اقدام به کمک‌های مالی دولتی به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیان آنها می‌کنند تا علاوه بر حفظ توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و حفظ اشتغال در کشور خود را تضمین کنند.
🔹به‌طورکلی کشورهایی نظیر #روسیه، #آمریکا، #چین و #اتحادیه_اروپا که در این گزارش به آن ها اشاره می شود در شرایط بحرانی تحریم‌ها و #جنگ_تجاری، به‌جای توصیه گزینه واردات از سایر کشورهای جایگزین، همواره با انواع روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، از تولید داخلی و کشاورزان خود در برابر تهدیدهای خارجی حمایت کرده‌اند و با اختصاص بودجه‌های کلان در پی کاهش ضرر و زیان‌های بخش کشاورزی از این اختلافات تجاری بوده‌اند. *اما برخلاف رویکرد اکثر کشورها، سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز 4200 برای واردات اقلام اساسی در ایران که مشابه تمامی آنها در داخل کشور تولید میشوند موجب متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی شده است و در صورت عدم‌اصلاح این رویکرد دولت، خطر از بین رفتن توان تولید بخش کشاورزی و وابستگی همیشگی به کشورهای خارجی در این اقلام اساسی دور از ذهن نیست*
✍ #پویان_مرتضوی
🔹گزارش کامل را در #لینک زیر بخوانید👇
🌐 https://www.farsnews.com/news/13971117000132
خبرگزاری فارس
کشورها در شرایط تحریم برای بخش کشاورزی چه می‌کنند؟
کشورهای توسعه‌یافته در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها به‌جای تسهیل واردات، با انواع سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنند اما امسال دولت با تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات گوشت و نهاده‌های دامی، به جای تولیدکنندگان داخلی از کشاورزان خارجی حمایت…
🔵 *گرداب خودساخته دولت در تنظیم بازار #گوشت قرمز*
♻️طی ماه‌های اخیر، قیمت گوشت قرمز به‌طور افسارگسیخته ای افزایش پیدا کرد. به‌طوری‌که قیمت هرکیلو گوشت قرمز با رشدی 200 درصدی از35 هزارتومان اردیبهشت‌ماه، به 100هزارتومان در بهمن‌ماه سال جاری رسید. ازجمله راهکارهایی که دولت برای کنترل قیمت این محصول انجام داد، تخصیص ارز دولتی4200تومانی به واردکنندگان دام و نهاده‌های دامی بود. موضوعی که نه‌تنها موجب پایین آمدن قیمتها نشد، بلکه این کالاها با رشد 42 درصدی قیمتها حتي بيشتر از شاخص38.9درصدی رشد كل قيمت‌ها، افزایش قيمت را تجربه كردند!
🆔 @pkeshavarzi
🔹 *تخصیص ارز ترجیحی واردات و افزایش رانت و فساد*
درحالی‌که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است،اما قیمت این کالاها نسبت به کالاهای غیرمشمول ارز یارانه‌ای با‌شدت بیشتری افزایش یافته است. بنابراین ارز یارانه ای به جای مصرف کنندگان با بروز فسادوانحراف ارزی به جیب واردادتچیان سرازیر شد. توضیح آنکه رانت ایجادشده (اختلاف بین ارزنیمایی و ارزدولتی) تنها با کشف20درصدی انحراف ارزی که دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی از آن خبر داد, معادل 9.5 هزارمیلیاردتومان برآوردشد و این درحالی است که کل بودجه درنظرگرفته شده برای ریشه‌کن کردن #فقر_مطلق در بودجه سال98برابر با7هزار میلیاردتومان است! *بنابراین سیاست نرخ ترجیحی ارز برای تعدیل قیمت گوشت قرمز، نه تنها تاکنون چیزی عاید مصرف کنندگان نکرده، بلکه منجربه زیان تولیدکنندگان داخلی، رواج دلالی، انحراف در واردات و قاچاق دام شده است* .
🆔 @pkeshavarzi
لذاضروری است دولت سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده‌هاو محصولات پروتئینی را تغییر داده و معادل همان میزان، یارانه نقدی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت نماید.
🔹 *انحصار در اعطای مجوزهای واردات گوشت و نهاده‌های دامی*
یکی از مشکلات موجود در واردات دام و نهاده‌های دامی، وجود انحصار در این زمینه و همچنین فقدان تنوع در مبادی وارداتی است. درحال حاضر ۷۰درصد واردات نهاده‌های دامی (و دام و گوشت) دراختیار تعداد انگشت‌شماری از واردکنندگان است. ساختار اعطای مجوز واردات این اقلام در #معاونت_توسعه_بازرگانی_وزارت_جهاد به گونه ای است که موجب بروز انحصار و #عدم_رقابت‌پذیری درزمینه واردات شده. این وزارتخانه در توجیه عدم اعطای مجوز به افراد جدید مسئله احراز صلاحیت و کنترل پذیری واردکنندگان قدیمی را عنوان میکند ولی این مسئله نه تنها موجب کاهش فساد نشده, بلکه موجب توزیع رانت و فساد در بین این واردکننندگان محدود شده است! لذا پیشنهاد می‌شودکه ضمن افزایش مبادی وارداتی، انحصار موجود در واردات دام و نهاده‌های دامی برداشته شود تا بسترهای بروز فساد نیز کاهش یابد.
🔹 *قاچاق ۹۶۲ هزار رأس دام سبک و سنگین در ۹ ماه نخست سال جاری*
طی ماه‌های اخیر،تعداد زیادی پرونده برای قاچاق دام زنده به کشورهای منطقه تشکیل‌شده است که در واقع ریشه آنها به سیاستهای ارزی دولت بر می گردد. به‌طوری‌که طبق اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، *در9ماهه سال جاری حدود۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 89درصد افزایش داشته است* . به‌نحوی‌که در ۹ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون رأس دام سبک و سنگین از مرزهای کشور قاچاق شده است. بنابراین لازم است با هماهنگیهای دستگاه های اجرایی، موضوع قاچاق دام و خروج آن از کشور به طور جدی در برنامه های وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاوارز قرارگرفته و اقدامات جدی در این باره انجام شود.
🔹 *وجود #تعارض_منافع در نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری‌ها*
از سال۸۲ با اصلاح قانون اصناف، کنترل بازار از سازمان تعزیرات حکومتی گرفته و به اصناف و اتحادیه‌ها و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل گردید. به‌این‌ترتیب سازمان تعزیرات حکومتی عملاً از نظارت بر بازار کنار گذاشته شد و هم اکنون به گزارشات تخلفاتی که از اتاق اصناف (نماینده بازاریان!) یا سازمان حمایت به آن ارسال میشود رسیدگی میکند. طی 15سال اخیر، سوء مدیریت اصناف در رابطه با تنظیم بازار و ارسال گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی، سبب نوسانات شدید قیمتی و در مواردی افزایش سازماندهی شده قیمتها در اقلام مختلف شده است. به همین سبب لازم است تا نظارت بر بازار به مجموعه‌ای خارج از بدنه دولت واگذار شود تا شاهد ملاحظه‌کاری‌ها و نادیده انگاشتن برخی فسادهای بزرگ در بازار نباشیم. *برای این منظور، ایجاد سازوکارهای خودکنترلی و بسترساری تشویقی دولت به افزایش مشارکت مردمی در گزارش فسادهای سازمان یافته و #احتکار دربازار میتواند راه گشا باشد* .
✍ #پویان_مرتضوی
🆔 @pkeshavarzi
♻️طی ماه‌های اخیر، قیمت گوشت قرمز به‌طور افسارگسیخته ای افزایش پیدا کرد. به‌طوری‌که قیمت هرکیلو گوشت قرمز با رشدی 200 درصدی از35 هزارتومان اردیبهشت‌ماه، به 100هزارتومان در بهمن‌ماه سال جاری رسید. ازجمله راهکارهایی که دولت برای کنترل قیمت این محصول انجام داد، تخصیص ارز دولتی4200تومانی به واردکنندگان دام و نهاده‌های دامی بود. موضوعی که نه‌تنها موجب پایین آمدن قیمتها نشد، بلکه این کالاها با رشد 42 درصدی قیمتها حتي بيشتر از شاخص38.9درصدی رشد كل قيمت‌ها، افزایش قيمت را تجربه كردند!
🆔 @pkeshavarzi
🔹 *تخصیص ارز ترجیحی واردات و افزایش رانت و فساد*
درحالی‌که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است،اما قیمت این کالاها نسبت به کالاهای غیرمشمول ارز یارانه‌ای با‌شدت بیشتری افزایش یافته است. بنابراین ارز یارانه ای به جای مصرف کنندگان با بروز فسادوانحراف ارزی به جیب واردادتچیان سرازیر شد. توضیح آنکه رانت ایجادشده (اختلاف بین ارزنیمایی و ارزدولتی) تنها با کشف20درصدی انحراف ارزی که دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی از آن خبر داد, معادل 9.5 هزارمیلیاردتومان برآوردشد و این درحالی است که کل بودجه درنظرگرفته شده برای ریشه‌کن کردن #فقر_مطلق در بودجه سال98برابر با7هزار میلیاردتومان است! *بنابراین سیاست نرخ ترجیحی ارز برای تعدیل قیمت گوشت قرمز، نه تنها تاکنون چیزی عاید مصرف کنندگان نکرده، بلکه منجربه زیان تولیدکنندگان داخلی، رواج دلالی، انحراف در واردات و قاچاق دام شده است* .
🆔 @pkeshavarzi
لذاضروری است دولت سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده‌هاو محصولات پروتئینی را تغییر داده و معادل همان میزان، یارانه نقدی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت نماید.
🔹 *انحصار در اعطای مجوزهای واردات گوشت و نهاده‌های دامی*
یکی از مشکلات موجود در واردات دام و نهاده‌های دامی، وجود انحصار در این زمینه و همچنین فقدان تنوع در مبادی وارداتی است. درحال حاضر ۷۰درصد واردات نهاده‌های دامی (و دام و گوشت) دراختیار تعداد انگشت‌شماری از واردکنندگان است. ساختار اعطای مجوز واردات این اقلام در #معاونت_توسعه_بازرگانی_وزارت_جهاد به گونه ای است که موجب بروز انحصار و #عدم_رقابت‌پذیری درزمینه واردات شده. این وزارتخانه در توجیه عدم اعطای مجوز به افراد جدید مسئله احراز صلاحیت و کنترل پذیری واردکنندگان قدیمی را عنوان میکند ولی این مسئله نه تنها موجب کاهش فساد نشده, بلکه موجب توزیع رانت و فساد در بین این واردکننندگان محدود شده است! لذا پیشنهاد می‌شودکه ضمن افزایش مبادی وارداتی، انحصار موجود در واردات دام و نهاده‌های دامی برداشته شود تا بسترهای بروز فساد نیز کاهش یابد.
🔹 *قاچاق ۹۶۲ هزار رأس دام سبک و سنگین در ۹ ماه نخست سال جاری*
طی ماه‌های اخیر،تعداد زیادی پرونده برای قاچاق دام زنده به کشورهای منطقه تشکیل‌شده است که در واقع ریشه آنها به سیاستهای ارزی دولت بر می گردد. به‌طوری‌که طبق اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، *در9ماهه سال جاری حدود۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 89درصد افزایش داشته است* . به‌نحوی‌که در ۹ماه نخست سال جاری حدود یک میلیون رأس دام سبک و سنگین از مرزهای کشور قاچاق شده است. بنابراین لازم است با هماهنگیهای دستگاه های اجرایی، موضوع قاچاق دام و خروج آن از کشور به طور جدی در برنامه های وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاوارز قرارگرفته و اقدامات جدی در این باره انجام شود.
🔹 *وجود #تعارض_منافع در نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری‌ها*
از سال۸۲ با اصلاح قانون اصناف، کنترل بازار از سازمان تعزیرات حکومتی گرفته و به اصناف و اتحادیه‌ها و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل گردید. به‌این‌ترتیب سازمان تعزیرات حکومتی عملاً از نظارت بر بازار کنار گذاشته شد و هم اکنون به گزارشات تخلفاتی که از اتاق اصناف (نماینده بازاریان!) یا سازمان حمایت به آن ارسال میشود رسیدگی میکند. طی 15سال اخیر، سوء مدیریت اصناف در رابطه با تنظیم بازار و ارسال گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی، سبب نوسانات شدید قیمتی و در مواردی افزایش سازماندهی شده قیمتها در اقلام مختلف شده است. به همین سبب لازم است تا نظارت بر بازار به مجموعه‌ای خارج از بدنه دولت واگذار شود تا شاهد ملاحظه‌کاری‌ها و نادیده انگاشتن برخی فسادهای بزرگ در بازار نباشیم. *برای این منظور، ایجاد سازوکارهای خودکنترلی و بسترساری تشویقی دولت به افزایش مشارکت مردمی در گزارش فسادهای سازمان یافته و #احتکار دربازار میتواند راه گشا باشد* .
✍ #پویان_مرتضوی
🆔 @pkeshavarzi
🗞 *احیای #وزارت_بازرگانی به موازات #واردات ارزان, وضع بازار را بدتر میکند*
🆔 @pkeshavarzi
✍ #پویان_مرتضوی
🔹 مطالعه #یادداشت_کامل در #لینک زیر👇
🌐 https://www.farsnews.com/news/13971123001026
🆔 @pkeshavarzi
✍ #پویان_مرتضوی
🔹 مطالعه #یادداشت_کامل در #لینک زیر👇
🌐 https://www.farsnews.com/news/13971123001026
🔹*سیاستهای شکست‌خورده #وزارت_بازرگانی در تنظیم بازار*
در حالی مسئولان دولتی و شخص رئیس‌جمهور محترم تنها راهکار پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان کرده‌اند که تجربه نشان داده که وزارت بازرگانی عمدتاً از دو روش تعیین قیمتها با بخشنامه و تنظیم بازار با اهرم واردات برای مدیریت بازار استفاده کرده، که نتیجه اجرای هردوی این روش‌ها به ضرر تولیدکنندگان داخلی و به سود واردکنندگان بوده است. امروز دولت در حالی به دنبال لغو #قانون_تمرکز و احیای وزارت بازرگانی است که این قانون باهدف حمایت از تولید داخل تصویب‌شده و گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب میشود، به‌طوری‌که طی سال‌های 92 تا 95 و در اوج تحریم‌ها، کمترین تأثیر را از این جنگ اقتصادی پذیرفته و طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حتی در سال 92 که نرخ رشد اقتصادی همه بخش‌ها منفی بود، تنها بخش کشاورزی با نسبت 1.2، رشدی مثبت داشت. از سوی دیگر بررسی سیاستهای کشورهایی مثل روسیه، چین، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها این کشورها به دنبال تقویت تولیدات کشاورزی در داخل کشورهای خود بوده‌اند و به سمت سیاست‌هایی که به تولید داخل ضربه بزند حرکت نکرده‌اند.
🔹*تأسیس معاونت بازرگانی و آدرس غلط جدید دولت برای تنظیم بازار*
ظاهراً پس‌ازآنکه دولت از جلب اعتماد مجلس برای تأیید احیای وزارت بازرگانی نا امید شده است؛ گویا قصد دارد نهادی تحت عنوان «معاونت بازرگانی ریاست جمهوری» ایجاد نماید و شنیده‌ها حاکی از آن است که روحانی بر روی محسن بهرامی ارض اقدس که سابقه معاونت بازرگانی دولت اصلاحات و عضویت در شورای رقابت را در کارنامه خود دارد، جهت تصدی این مسئولیت نظر مساعد دارد. *با روی دادن این پدیده، نهاد دیگری نیز درگیر سهم خواهی در بدنه دولت خواهد شد و پس از تأسیس این نهاد و اعطای تدریجی اختیارات واردات و تنظیم بازار داخلی به این معاونت، دولت همان مقصودی را که در سایه تأسیس وزارت بازرگانی دنبال می‌کرد، این بار در قالب جدیدی و به‌دوراز دسترس و نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این نهاد جلو خواهد برد و این زنگ خطری برای تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است* .
✍ #پویان_مرتضوی
🔹 #لینک برای مطالعه #یادداشت_کامل:
🌐 https://media.qudsonline.ir/d/2019/02/22/4/898141.jpg
در حالی مسئولان دولتی و شخص رئیس‌جمهور محترم تنها راهکار پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان کرده‌اند که تجربه نشان داده که وزارت بازرگانی عمدتاً از دو روش تعیین قیمتها با بخشنامه و تنظیم بازار با اهرم واردات برای مدیریت بازار استفاده کرده، که نتیجه اجرای هردوی این روش‌ها به ضرر تولیدکنندگان داخلی و به سود واردکنندگان بوده است. امروز دولت در حالی به دنبال لغو #قانون_تمرکز و احیای وزارت بازرگانی است که این قانون باهدف حمایت از تولید داخل تصویب‌شده و گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب میشود، به‌طوری‌که طی سال‌های 92 تا 95 و در اوج تحریم‌ها، کمترین تأثیر را از این جنگ اقتصادی پذیرفته و طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حتی در سال 92 که نرخ رشد اقتصادی همه بخش‌ها منفی بود، تنها بخش کشاورزی با نسبت 1.2، رشدی مثبت داشت. از سوی دیگر بررسی سیاستهای کشورهایی مثل روسیه، چین، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان میدهد که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها این کشورها به دنبال تقویت تولیدات کشاورزی در داخل کشورهای خود بوده‌اند و به سمت سیاست‌هایی که به تولید داخل ضربه بزند حرکت نکرده‌اند.
🔹*تأسیس معاونت بازرگانی و آدرس غلط جدید دولت برای تنظیم بازار*
ظاهراً پس‌ازآنکه دولت از جلب اعتماد مجلس برای تأیید احیای وزارت بازرگانی نا امید شده است؛ گویا قصد دارد نهادی تحت عنوان «معاونت بازرگانی ریاست جمهوری» ایجاد نماید و شنیده‌ها حاکی از آن است که روحانی بر روی محسن بهرامی ارض اقدس که سابقه معاونت بازرگانی دولت اصلاحات و عضویت در شورای رقابت را در کارنامه خود دارد، جهت تصدی این مسئولیت نظر مساعد دارد. *با روی دادن این پدیده، نهاد دیگری نیز درگیر سهم خواهی در بدنه دولت خواهد شد و پس از تأسیس این نهاد و اعطای تدریجی اختیارات واردات و تنظیم بازار داخلی به این معاونت، دولت همان مقصودی را که در سایه تأسیس وزارت بازرگانی دنبال می‌کرد، این بار در قالب جدیدی و به‌دوراز دسترس و نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این نهاد جلو خواهد برد و این زنگ خطری برای تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است* .
✍ #پویان_مرتضوی
🔹 #لینک برای مطالعه #یادداشت_کامل:
🌐 https://media.qudsonline.ir/d/2019/02/22/4/898141.jpg
*آیا مجلس با اصلاح سیاست #ارزی به رانت میلیارد دلاری #سوداگران_کالای_اساسی پایان خواهد داد؟!*
🆔 @pkeshavarzi
♻️ سیاست نرخ ترجیحی واردات که طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت به کار گرفته شده نه تنها در این هدف موفق نبوده بلکه موجب توزیع رانت و فساد بین سوداگران بازار شده و عملا از این حجم بزرگ یارانه چیزی عاید مردم نمی‌شود.
***
به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست نرخ ترجیحی واردات که طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت به کار گرفته شده نه تنها در این هدف موفق نبوده بلکه موجب توزیع رانت و فساد بین سوداگران بازار شده و عملا از این حجم بزرگ یارانه چیزی عاید مردم نمی‌شود. در همین رابطه #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین گفت: با توجه به فاصله قیمتی زیاد بین نرخ دلار ۴۲۰۰ و دلار ۱۲ هزار تومانی بازار آزاد، انتظار عمومی بر این است که کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ وارد بازار میشوند ارزان تر از کالاهای غیر مشمول این یارانه عرضه شوند. ولی هم اکنون اتفاقی که افتاده خلاف این انتظار است. طبق گزارش مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه نسبت به آبان ماه سال جاری حاکی از آن است؛ *درحالی‌که شاخص كل قيمت‌ها در سبد شاخص قيمت مصرف‌کننده حدود ۳۸.۹ درصد رشد داشته، کالاهای مشمول دریافت ارز یارانه‌ای با رشد ۴۲ درصدی گوی سبقت گرانی را از اقلام غیر مشمول یارانه دولتی ربوده‌اند!*
وی در ادامه افزود: شاهد این ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت فعلی بازار است. چراکه بررسی قیمت‌های فعلی در بازار آزاد و *محاسبه قیمت‌های واردات کالاهای اساسی که مردم بیشتر با آن در تماس هستند ازجمله گوشت، چای، شکر، ذرت، جو و سویا نشان میدهد، هم اکنون این کالاها با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور میشوند ولی قیمتی که مردم آن را می‌خرند حتی بیشتر از رخ نیمایی (و حتی نرخ آزاد!) است! به طوریکه قیمت چای با ارز دولتی ۱۸۲۰۰ باید دست مردم برسد ولی هم اکنون مردم این کالا را با قیمت بالای ۵۰ هزار تومان که بالاتر از واردات با نرخ نیمایی (۳۶هزار تومان) است می‌رسد* . برای باقی محصولات هم این شرایط اتفاق افتاده که می‌توانید در این جدولی که بر مبنای اطلاعات سایت گمرک و اطلاعات استعلام شده از بازار آزاد محاسبه شده برای باقی اقلام اساسی هم این وضعیت را مشاهده کنید.
🆔 @pkeshavarzi
مرتضوی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و تک نرخی کردن آنها منجر به افزایش قیمت غیر متعارف قیمت‌های نخواهد شد، گفت: « وضعیت فعلی بازار شاهد این ادعاست. اتفاقی که برای گوشت شاهد هستیم به تدریج برای باقی کالاهای اساسی هم در حال روی دادن است». وی در ادامه افزود: « *بر خلاف نظر مخالفان ارز ترجیحی واردات که می‌گویند با تک نرخی کردن واردات، قیمتها بالا می‌رود اصلاً همین الان قیمت ها بالارفته و اگر نرخ ترجیحی را حذف کنیم اتفاقا قیمتها روبه کاهش می‌گذارد چراکه سرمایه‌های سوداگران از بازار این کالاهای پر رانت خارج میشود و قیمتها کاهش می‌یابد. چنانچه مشابه این اتفاق طی ماه‌های گذشته در بورس کالا نیز رخ داد* ».
🔹 مطالعه متن کامل #گزارش در #لینک زیر:
🌐 https://ayaronline.ir/1397/12/288731.html
🆔 @pkeshavarzi
♻️ سیاست نرخ ترجیحی واردات که طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت به کار گرفته شده نه تنها در این هدف موفق نبوده بلکه موجب توزیع رانت و فساد بین سوداگران بازار شده و عملا از این حجم بزرگ یارانه چیزی عاید مردم نمی‌شود.
***
به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست نرخ ترجیحی واردات که طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت به کار گرفته شده نه تنها در این هدف موفق نبوده بلکه موجب توزیع رانت و فساد بین سوداگران بازار شده و عملا از این حجم بزرگ یارانه چیزی عاید مردم نمی‌شود. در همین رابطه #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین گفت: با توجه به فاصله قیمتی زیاد بین نرخ دلار ۴۲۰۰ و دلار ۱۲ هزار تومانی بازار آزاد، انتظار عمومی بر این است که کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ وارد بازار میشوند ارزان تر از کالاهای غیر مشمول این یارانه عرضه شوند. ولی هم اکنون اتفاقی که افتاده خلاف این انتظار است. طبق گزارش مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه نسبت به آبان ماه سال جاری حاکی از آن است؛ *درحالی‌که شاخص كل قيمت‌ها در سبد شاخص قيمت مصرف‌کننده حدود ۳۸.۹ درصد رشد داشته، کالاهای مشمول دریافت ارز یارانه‌ای با رشد ۴۲ درصدی گوی سبقت گرانی را از اقلام غیر مشمول یارانه دولتی ربوده‌اند!*
وی در ادامه افزود: شاهد این ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت فعلی بازار است. چراکه بررسی قیمت‌های فعلی در بازار آزاد و *محاسبه قیمت‌های واردات کالاهای اساسی که مردم بیشتر با آن در تماس هستند ازجمله گوشت، چای، شکر، ذرت، جو و سویا نشان میدهد، هم اکنون این کالاها با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور میشوند ولی قیمتی که مردم آن را می‌خرند حتی بیشتر از رخ نیمایی (و حتی نرخ آزاد!) است! به طوریکه قیمت چای با ارز دولتی ۱۸۲۰۰ باید دست مردم برسد ولی هم اکنون مردم این کالا را با قیمت بالای ۵۰ هزار تومان که بالاتر از واردات با نرخ نیمایی (۳۶هزار تومان) است می‌رسد* . برای باقی محصولات هم این شرایط اتفاق افتاده که می‌توانید در این جدولی که بر مبنای اطلاعات سایت گمرک و اطلاعات استعلام شده از بازار آزاد محاسبه شده برای باقی اقلام اساسی هم این وضعیت را مشاهده کنید.
🆔 @pkeshavarzi
مرتضوی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و تک نرخی کردن آنها منجر به افزایش قیمت غیر متعارف قیمت‌های نخواهد شد، گفت: « وضعیت فعلی بازار شاهد این ادعاست. اتفاقی که برای گوشت شاهد هستیم به تدریج برای باقی کالاهای اساسی هم در حال روی دادن است». وی در ادامه افزود: « *بر خلاف نظر مخالفان ارز ترجیحی واردات که می‌گویند با تک نرخی کردن واردات، قیمتها بالا می‌رود اصلاً همین الان قیمت ها بالارفته و اگر نرخ ترجیحی را حذف کنیم اتفاقا قیمتها روبه کاهش می‌گذارد چراکه سرمایه‌های سوداگران از بازار این کالاهای پر رانت خارج میشود و قیمتها کاهش می‌یابد. چنانچه مشابه این اتفاق طی ماه‌های گذشته در بورس کالا نیز رخ داد* ».
🔹 مطالعه متن کامل #گزارش در #لینک زیر:
🌐 https://ayaronline.ir/1397/12/288731.html
عیارآنلاین
آیا مجلس با اصلاح سیاست ارزی به رانت میلیارد دلاری سوداگران کالای اساسی پایان خواهد داد؟! - عیارآنلاین
سیاست نرخ ترجیحی واردات که طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت به کار گرفته شده نه تنها در این هدف موفق نبوده بلکه موجب توزیع رانت و فساد بین سوداگران بازار شده و عملا از این حجم بزرگ یارانه چیزی عاید مردم نمی‌شود.
⚠️ *#وابستگی در نهاده‌های ژنتیکی دام و طیور، ریشه گرانی #گوشت و #لبنیات*
🆔 @pkeshavarzi
♻️علی رغم ادعای مسئولین امنیت غذایی کشور مبنی بر #خودکفایی در محصولات #لبنی و در آستانه خودکفا بودن در #گوشت_قرمز، تلاطمات اخیر در بازار این محصولات که مصادف با نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها بود نشان از وابستگی در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید این محصولات اساسی داشت.
✍ #بخش_اول
در بین سه نهاده پایه‌ای تولید (آب، زمین و نهاده ژنتیکی)، نهاده‌های ژنتیکی تنها نهاده‌های پایه‌ای تولید هستند که قابلیت تجارت و درنتیجه قابلیت انحصارگرایی ( #Monopoly) را دارند. واردات بی‌رویه نژادهای غیربومی دام، طیور و بذور گیاهی، علاوه بر ایجاد وابستگی و افزایش آستانه تحریم پذیری کشور، میتواند موجب انقراض ذخایر ژنتیکی بومی که سالها با اقلیم ایران سازگار شده‌اند شود.
وابستگی به مرغ لاین، دام سبک، اسپرم و تلیسه گاو، تخم چشم‌زده ماهی و بذرهای مختلف گیاهی نمونه‌هایی از این رویداد تلخ در کشورمان هستند. *تکانه‌های اخیر بازار گوشت و لبنیات کشور در اثر تحریم‌های آمریکا و بروز اختلال در فرآیند واردات نهاده‌های دامی و ژنتیکی موردنیاز دامهای غیربومی ایران، زنگ خطری برای افزایش هوشیاری متولیان امنیت غذایی کشور بود* .
🔹 *واردات دام غیربومی عامل #انقراض ذخایر ژنتیکی دام بومی*
انقراض نژادهای دام بومی تاکنون در کشورهای مختلفی اتفاق افتاده و ازجمله مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم توجه به ظرفیت نژادهای بومی، تلاقی کنترل نشده نژادهای بومی با نژادهای غیربومی، تلاقی غیرکنترل شده نژادهای بومی باهم و درنتیجه ایجاد نژادهای غیر خالص و یا سلاخی بیش‌ازحد دامهای زنده برای صادرات و قاچاق دام اشاره کرد. اما *محققان دلیل اصلی از بین رفتن نژادهای دام بومی را پذیرش کورکورانه نژادهای تجاری خارجی که به‌عنوان نژادهای خوب (Good Breed) به کشورهای دیگر معرفی میشوند می‌دانند و برای همین منظور برخی گزارشات مراکز اصلاح نژادی, دامهای پر محصول وارداتی #غربی را به‌عنوان عوامل مخرب #دام_بومی در کشورها معرفی می‌کنند.
✍ #پویان_مرتضوی
#وابستگی
#واردات_دام
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#ذخایر_ژنتیکی_بومی
#ظرفیت_مغفول_مراتع
💠 #ادامه یادداشت در #لینک زیر:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970907001166
🆔 @pkeshavarzi
♻️علی رغم ادعای مسئولین امنیت غذایی کشور مبنی بر #خودکفایی در محصولات #لبنی و در آستانه خودکفا بودن در #گوشت_قرمز، تلاطمات اخیر در بازار این محصولات که مصادف با نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها بود نشان از وابستگی در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید این محصولات اساسی داشت.
✍ #بخش_اول
در بین سه نهاده پایه‌ای تولید (آب، زمین و نهاده ژنتیکی)، نهاده‌های ژنتیکی تنها نهاده‌های پایه‌ای تولید هستند که قابلیت تجارت و درنتیجه قابلیت انحصارگرایی ( #Monopoly) را دارند. واردات بی‌رویه نژادهای غیربومی دام، طیور و بذور گیاهی، علاوه بر ایجاد وابستگی و افزایش آستانه تحریم پذیری کشور، میتواند موجب انقراض ذخایر ژنتیکی بومی که سالها با اقلیم ایران سازگار شده‌اند شود.
وابستگی به مرغ لاین، دام سبک، اسپرم و تلیسه گاو، تخم چشم‌زده ماهی و بذرهای مختلف گیاهی نمونه‌هایی از این رویداد تلخ در کشورمان هستند. *تکانه‌های اخیر بازار گوشت و لبنیات کشور در اثر تحریم‌های آمریکا و بروز اختلال در فرآیند واردات نهاده‌های دامی و ژنتیکی موردنیاز دامهای غیربومی ایران، زنگ خطری برای افزایش هوشیاری متولیان امنیت غذایی کشور بود* .
🔹 *واردات دام غیربومی عامل #انقراض ذخایر ژنتیکی دام بومی*
انقراض نژادهای دام بومی تاکنون در کشورهای مختلفی اتفاق افتاده و ازجمله مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم توجه به ظرفیت نژادهای بومی، تلاقی کنترل نشده نژادهای بومی با نژادهای غیربومی، تلاقی غیرکنترل شده نژادهای بومی باهم و درنتیجه ایجاد نژادهای غیر خالص و یا سلاخی بیش‌ازحد دامهای زنده برای صادرات و قاچاق دام اشاره کرد. اما *محققان دلیل اصلی از بین رفتن نژادهای دام بومی را پذیرش کورکورانه نژادهای تجاری خارجی که به‌عنوان نژادهای خوب (Good Breed) به کشورهای دیگر معرفی میشوند می‌دانند و برای همین منظور برخی گزارشات مراکز اصلاح نژادی, دامهای پر محصول وارداتی #غربی را به‌عنوان عوامل مخرب #دام_بومی در کشورها معرفی می‌کنند.
✍ #پویان_مرتضوی
#وابستگی
#واردات_دام
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#ذخایر_ژنتیکی_بومی
#ظرفیت_مغفول_مراتع
💠 #ادامه یادداشت در #لینک زیر:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970907001166
خبرگزاری فارس
وابستگی در نهاده‌های ژنتیکی دام و طیور، ریشه گرانی گوشت و لبنیات
علیرغم ادعای مسئولین امنیت غذایی کشور مبنی بر خودکفایی در محصولات لبنی و در آستانه خودکفا بودن در گوشت قرمز، تلاطمات اخیر در بازار این محصولات که مصادف با نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها بود نشان از وابستگی در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید این محصولات اساسی…
⚠️ *#وابستگی در نهاده‌های ژنتیکی دام و طیور، ریشه گرانی #گوشت و #لبنیات*
🆔 @pkeshavarzi
✍ #بخش_دوم
🔹 *#هند نمونه شاخص جهانی که با واردات #دام_غربی دام بومی خود را از دست داد!*
بر اساس گزارش حافظان منابع طبیعی ( #Conservationists)، هند در حال از دست دادن تنوع ژنتیکی دامهای بومی خود است! *دامهای بومی #هند به خاطر تلاقی با نژادهای خارجی، آمیختگی مدیریت نشده با نژادهای بومی دیگر و سلاخی دامها به‌منظور صادرات در حال از بین رفتن هستند. گزارشات مراکز پژوهشی این کشور حاکی از آن است که دلیل عمده از بین رفتن نژادهای بومی دام در هند پذیرش دامهای غربی است که به‌اصطلاح «نژاد خوب» یا (Good breed) نامیده میشوند!*
نژاد درواقع گروهی از حیوانات گزینش‌شده از همان گونه است که دارای خصوصیات مطلوب قابل توارث بوده و طی هزاران سال به شرایط محلی خاصی سازگار شده اند.
اسپرم (یا ژرم پلاسم) این نژادهای تجاری به‌طور گسترده برای بارورسازی دامهای بومی مورداستفاده قرار گرفته و باعث شده تا تعداد اندکی نژاد خارجی، ژنهای خود را در جمعیت عظیم نژادهای بومی هند گسترش دهند. نژادهای بومی ازنظر تولید به آب‌وهوای بومی و دسترسی به غذا تطابق پیدا کرده اند. آنها مقاوم به بیماریهایی هستند که در آن ناحیه وجود دارد. اما نژادهای تجاری غیربومی تنها در شرایط استریل و عاری از بیماری و با رژیم غذایی خاصی تولید بالایی دارند و در طولانی‌مدت، نژادهای خارجی ازنظر اقتصادی به‌صرفه نخواهند بود. بنا به گفته ی P N Bhat، افسر تحقیقات موارد خاص «شورای تحقیقات کشاورزی هند»: «دامهای بومی دارای صفات ژنتیکی منحصربه‌فردی هستند که متأسفانه ارزش اقتصادی آنها به‌خوبی شناخته نشده است. در مورد گاو و طیور، سالها پیش مشخص شده که جمعیتهای نژادهای بومی به‌طور هشداردهنده‌ای در حال کاهش میباشند، اما کسانی که توانایی معکوس کردن یا توقف این روند را داشتند سکوت اختیار کردند. از طرف دیگر، کشورهایی که متوجه ارزش این نژادها هستند، نمونه‌برداری‌های متعددی از بافت و اندامهای نژادهای هندی انجام داده و به نام خود ثبت کرده‌اند. این کشورها در حال فروش ژرم پلاسم نژادهای هندی به خود هند و سودآوری کلان از آن هستند.»
*فرآیند انقراض نژادهای دام بومی هند از سال 1960 شروع شده و نژادهای خارجی در همین دهه برای افزایش تولید نژادهای بومی به هند معرفی شدند. اما این کار هزینه گزافی در پی داشت و آن از بین رفتن تنوع نژادهای بومی بود* . علاوه بر این، با توجه به اینکه نژادهای وارداتی تطابقی با شرایط محلی نداشتند، عملکرد آنهای طی چند نسل کاهش پیدا کرد.
نژادهای بومی هند به بیماریهای محلی مقاومت داشتند اما با ورود این نژادهای خارجی، باکتریهایی از سویه‌های مقاوم وارد این کشور شدند که نژادهای بومی به آنها مقاومت نداشتند. بنا به گزارشات مراکز دامپزشکی هند، افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری #تب_برفکی[7] در این کشور قطعاً تصادفی نبوده. چراکه با واردات نژادهای خارجی این مقدار افزایش شدیدی نشان میدهد. نیواسرکار، مدیر موسسه ی ملی تحقیقات دام هند، افزایش ابتلا به بیماریهای مربوط به #پروتوزواها و #زبان_آبی[8] را نیز به لیست این بیماریهای اضافه میکند.
🔹 *نژادهای پربازده #ایران و بی‌توجهی به این #ثروتهای عظیم خدادادی*
جلگه‌های وسیع و حاصلخیز و مناطق بیابانی، نیمه بیابانی، سردسیری و گرمسیری، نواحی خشک و مرطوب ایران باعث تکامل و سازگاری نژادهای مختلفی از گوسفند و بز گردیده که طی هزاران سال در بستر طبیعی خود با کوشش انسان به وجود آمده‌اند و این ثروت عظیم در جهت خودکفایی کشور ازنظر واردات منابع پروتئینی حیوانی و تحقق اقتصاد مقاومتی اهمیت بسزایی دارد.
✍ #پویان_مرتضوی
#وابستگی
#واردات_دام
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#ذخایر_ژنتیکی_بومی
#ظرفیت_مغفول_مراتع
💠 #ادامه یادداشت در #لینک زیر:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970907001166
🆔 @pkeshavarzi
✍ #بخش_دوم
🔹 *#هند نمونه شاخص جهانی که با واردات #دام_غربی دام بومی خود را از دست داد!*
بر اساس گزارش حافظان منابع طبیعی ( #Conservationists)، هند در حال از دست دادن تنوع ژنتیکی دامهای بومی خود است! *دامهای بومی #هند به خاطر تلاقی با نژادهای خارجی، آمیختگی مدیریت نشده با نژادهای بومی دیگر و سلاخی دامها به‌منظور صادرات در حال از بین رفتن هستند. گزارشات مراکز پژوهشی این کشور حاکی از آن است که دلیل عمده از بین رفتن نژادهای بومی دام در هند پذیرش دامهای غربی است که به‌اصطلاح «نژاد خوب» یا (Good breed) نامیده میشوند!*
نژاد درواقع گروهی از حیوانات گزینش‌شده از همان گونه است که دارای خصوصیات مطلوب قابل توارث بوده و طی هزاران سال به شرایط محلی خاصی سازگار شده اند.
اسپرم (یا ژرم پلاسم) این نژادهای تجاری به‌طور گسترده برای بارورسازی دامهای بومی مورداستفاده قرار گرفته و باعث شده تا تعداد اندکی نژاد خارجی، ژنهای خود را در جمعیت عظیم نژادهای بومی هند گسترش دهند. نژادهای بومی ازنظر تولید به آب‌وهوای بومی و دسترسی به غذا تطابق پیدا کرده اند. آنها مقاوم به بیماریهایی هستند که در آن ناحیه وجود دارد. اما نژادهای تجاری غیربومی تنها در شرایط استریل و عاری از بیماری و با رژیم غذایی خاصی تولید بالایی دارند و در طولانی‌مدت، نژادهای خارجی ازنظر اقتصادی به‌صرفه نخواهند بود. بنا به گفته ی P N Bhat، افسر تحقیقات موارد خاص «شورای تحقیقات کشاورزی هند»: «دامهای بومی دارای صفات ژنتیکی منحصربه‌فردی هستند که متأسفانه ارزش اقتصادی آنها به‌خوبی شناخته نشده است. در مورد گاو و طیور، سالها پیش مشخص شده که جمعیتهای نژادهای بومی به‌طور هشداردهنده‌ای در حال کاهش میباشند، اما کسانی که توانایی معکوس کردن یا توقف این روند را داشتند سکوت اختیار کردند. از طرف دیگر، کشورهایی که متوجه ارزش این نژادها هستند، نمونه‌برداری‌های متعددی از بافت و اندامهای نژادهای هندی انجام داده و به نام خود ثبت کرده‌اند. این کشورها در حال فروش ژرم پلاسم نژادهای هندی به خود هند و سودآوری کلان از آن هستند.»
*فرآیند انقراض نژادهای دام بومی هند از سال 1960 شروع شده و نژادهای خارجی در همین دهه برای افزایش تولید نژادهای بومی به هند معرفی شدند. اما این کار هزینه گزافی در پی داشت و آن از بین رفتن تنوع نژادهای بومی بود* . علاوه بر این، با توجه به اینکه نژادهای وارداتی تطابقی با شرایط محلی نداشتند، عملکرد آنهای طی چند نسل کاهش پیدا کرد.
نژادهای بومی هند به بیماریهای محلی مقاومت داشتند اما با ورود این نژادهای خارجی، باکتریهایی از سویه‌های مقاوم وارد این کشور شدند که نژادهای بومی به آنها مقاومت نداشتند. بنا به گزارشات مراکز دامپزشکی هند، افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری #تب_برفکی[7] در این کشور قطعاً تصادفی نبوده. چراکه با واردات نژادهای خارجی این مقدار افزایش شدیدی نشان میدهد. نیواسرکار، مدیر موسسه ی ملی تحقیقات دام هند، افزایش ابتلا به بیماریهای مربوط به #پروتوزواها و #زبان_آبی[8] را نیز به لیست این بیماریهای اضافه میکند.
🔹 *نژادهای پربازده #ایران و بی‌توجهی به این #ثروتهای عظیم خدادادی*
جلگه‌های وسیع و حاصلخیز و مناطق بیابانی، نیمه بیابانی، سردسیری و گرمسیری، نواحی خشک و مرطوب ایران باعث تکامل و سازگاری نژادهای مختلفی از گوسفند و بز گردیده که طی هزاران سال در بستر طبیعی خود با کوشش انسان به وجود آمده‌اند و این ثروت عظیم در جهت خودکفایی کشور ازنظر واردات منابع پروتئینی حیوانی و تحقق اقتصاد مقاومتی اهمیت بسزایی دارد.
✍ #پویان_مرتضوی
#وابستگی
#واردات_دام
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#ذخایر_ژنتیکی_بومی
#ظرفیت_مغفول_مراتع
💠 #ادامه یادداشت در #لینک زیر:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970907001166
خبرگزاری فارس
وابستگی در نهاده‌های ژنتیکی دام و طیور، ریشه گرانی گوشت و لبنیات
علیرغم ادعای مسئولین امنیت غذایی کشور مبنی بر خودکفایی در محصولات لبنی و در آستانه خودکفا بودن در گوشت قرمز، تلاطمات اخیر در بازار این محصولات که مصادف با نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها بود نشان از وابستگی در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید این محصولات اساسی…
⚠️ #*وابستگی در نهاده‌های ژنتیکی دام و طیور، ریشه گرانی #گوشت و #لبنیات*
🆔 @pkeshavarzi
✍ #بخش_سوم
🔹 *#واردات دامهای غیربومی غربی و به مُحاق رفتن #دامهای بومی #ایران*
طی سال‌های اخیر افزایش واردات، تکثیر و توزیع نژادهای غیربومی دام سبک ازجمله گوسفند #رومانف، بزهای #سانن، #آلپاین، #مورسیا و ... بار دیگر سریال #وابستگی در نهاده‌های فناورانه کشور را تکرار میکند. *بنا بر آمار اعلامی معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، کل نیاز #گوشت_قرمز کشورمان سالانه حدود یک‌میلیون و 100 هزار تن است که 900 هزار تن آن ( معادل 85درصد کل نیاز کشور) در داخل تولید میشود و فقط 15 درصد این کالای اساسی از طریق واردات تأمین میشود. در محصولات لبنی نیز نیاز سالانه کشور 7 میلیون تن شیر خام است که نه‌تنها در تولید این محصول، به‌اصطلاح خودکفا هستیم، بلکه مازاد تولید نیز داشته ایم و در سال های گذشته ده ها هزار تن شیر خشک صادر کرده ایم.
در نگاه اول این آمار حاکی از خودکفایی کامل در محصولات لبنی و قرار گرفتن در آستانه خودکفایی برای گوشت قرمز است. منتهی زمانی که با بروز تلاطمات اخیر ارز و شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا، تولید این محصولات در کشور دچار اختلال میشود و درنتیجه قیمت این کالا افزایش می‌یابد، نشان از وجود وابستگی حلقه‌های اولیه زنجیره تولید گوشت و پروتئین کشور است* .
🔹 *راهکار پایان دادن به #وابستگی #صنعت_پروتئین کشور*
برخلاف دامهای غیربومی وارداتی که به جیره غذایی و داروی خاصی وابسته هستند که همگی این‌ها وارداتی است، اما دام بومی ما با چرای در مراتع که حدود 52 درصد کل پهنای ایران را در برمی‌گیرند، می‌توانند تولید گوشت و محصولات لبنی داشته باشند. مشکل خودکفایی گوشت و لبنیات کشور باید به شکل اساسی و از طریق افزایش تولید گوشت و خوراک دام در کشور حل شود. 75 درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی دامی مربوط به تأمین غذای دام است و اگر ما بتوانیم غذای دام را با تکیه‌بر ظرفیت طبیعی مراتع ایران تأمین کنیم بر سریال وابستگی خوراک دام و طیور خاتمه خواهیم داد. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ذیل وزارت جهاد کشاورزی، سال‌هاست که با معرفی کردن دامها به‌عنوان عامل مخرب مراتع، مانع ورود دام به مراتع کشور شده و با غل و زنجیرهایی که بر پای دامداران متکی بر مراتع بسته، پازل وابستگی کشور به خوراک دام و طیور را تکمیل کرده است. #خودکفایی واقعی در محصولات پروتئینی کشور با شکوفایی ظرفیت #ذخایر_ژنتیکی دام بومی و پایان دادن به سیاست اشتباه خروج دام از مرتع و #قُرق_مراتع که بیش از 20 سال است توسط اداره منابع طبیعی ذیل وزارت جهاد کشاورزی اجرا میشود و مانع استفاده بهینه دامداران از ظرفیت تعلیف دام در مراتع شده است، حاصل خواهد شد.
✍ #پویان_مرتضوی
#وابستگی
#واردات_دام
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#ذخایر_ژنتیکی_بومی
#ظرفیت_مغفول_مراتع
💠 یادداشت #کامل در #لینک زیر:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970907001166
🆔 @pkeshavarzi
✍ #بخش_سوم
🔹 *#واردات دامهای غیربومی غربی و به مُحاق رفتن #دامهای بومی #ایران*
طی سال‌های اخیر افزایش واردات، تکثیر و توزیع نژادهای غیربومی دام سبک ازجمله گوسفند #رومانف، بزهای #سانن، #آلپاین، #مورسیا و ... بار دیگر سریال #وابستگی در نهاده‌های فناورانه کشور را تکرار میکند. *بنا بر آمار اعلامی معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، کل نیاز #گوشت_قرمز کشورمان سالانه حدود یک‌میلیون و 100 هزار تن است که 900 هزار تن آن ( معادل 85درصد کل نیاز کشور) در داخل تولید میشود و فقط 15 درصد این کالای اساسی از طریق واردات تأمین میشود. در محصولات لبنی نیز نیاز سالانه کشور 7 میلیون تن شیر خام است که نه‌تنها در تولید این محصول، به‌اصطلاح خودکفا هستیم، بلکه مازاد تولید نیز داشته ایم و در سال های گذشته ده ها هزار تن شیر خشک صادر کرده ایم.
در نگاه اول این آمار حاکی از خودکفایی کامل در محصولات لبنی و قرار گرفتن در آستانه خودکفایی برای گوشت قرمز است. منتهی زمانی که با بروز تلاطمات اخیر ارز و شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا، تولید این محصولات در کشور دچار اختلال میشود و درنتیجه قیمت این کالا افزایش می‌یابد، نشان از وجود وابستگی حلقه‌های اولیه زنجیره تولید گوشت و پروتئین کشور است* .
🔹 *راهکار پایان دادن به #وابستگی #صنعت_پروتئین کشور*
برخلاف دامهای غیربومی وارداتی که به جیره غذایی و داروی خاصی وابسته هستند که همگی این‌ها وارداتی است، اما دام بومی ما با چرای در مراتع که حدود 52 درصد کل پهنای ایران را در برمی‌گیرند، می‌توانند تولید گوشت و محصولات لبنی داشته باشند. مشکل خودکفایی گوشت و لبنیات کشور باید به شکل اساسی و از طریق افزایش تولید گوشت و خوراک دام در کشور حل شود. 75 درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی دامی مربوط به تأمین غذای دام است و اگر ما بتوانیم غذای دام را با تکیه‌بر ظرفیت طبیعی مراتع ایران تأمین کنیم بر سریال وابستگی خوراک دام و طیور خاتمه خواهیم داد. سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ذیل وزارت جهاد کشاورزی، سال‌هاست که با معرفی کردن دامها به‌عنوان عامل مخرب مراتع، مانع ورود دام به مراتع کشور شده و با غل و زنجیرهایی که بر پای دامداران متکی بر مراتع بسته، پازل وابستگی کشور به خوراک دام و طیور را تکمیل کرده است. #خودکفایی واقعی در محصولات پروتئینی کشور با شکوفایی ظرفیت #ذخایر_ژنتیکی دام بومی و پایان دادن به سیاست اشتباه خروج دام از مرتع و #قُرق_مراتع که بیش از 20 سال است توسط اداره منابع طبیعی ذیل وزارت جهاد کشاورزی اجرا میشود و مانع استفاده بهینه دامداران از ظرفیت تعلیف دام در مراتع شده است، حاصل خواهد شد.
✍ #پویان_مرتضوی
#وابستگی
#واردات_دام
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#ذخایر_ژنتیکی_بومی
#ظرفیت_مغفول_مراتع
💠 یادداشت #کامل در #لینک زیر:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970907001166
خبرگزاری فارس
وابستگی در نهاده‌های ژنتیکی دام و طیور، ریشه گرانی گوشت و لبنیات
علیرغم ادعای مسئولین امنیت غذایی کشور مبنی بر خودکفایی در محصولات لبنی و در آستانه خودکفا بودن در گوشت قرمز، تلاطمات اخیر در بازار این محصولات که مصادف با نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها بود نشان از وابستگی در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید این محصولات اساسی…