🔹پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولت به وزارت جهاد فشار می‌آورند که اجرای #قانون_تمرکز و محدودیت #واردات را متوقف کند!
🔸〰🔹
t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowW3DqaEWEwCLQ

✅با انتقال وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی از #واردات بی‌رویه جلوگیری شد
l1l.ir/1x9i
🔸شفیع ملک‌زاده به اهمیت زنجیره تولید در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این زنجیره حکم مرگ و زندگی را در بخش کشاورزی دارد و از سال ۹۱ که با مصوبه مجلس #قانون_تمرکز بخش کشاورزی از سایر وزارتخانه‌ها منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، سبب شد تا بتوانیم زنجیره #تولید و تأمین را پیاده کنیم که البته در این میان کم و کاستی‌هایی هم وجود دارد که به مرور زمان حل خواهد شد.

🔸رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی ایران لغو #قانون_تمرکز و بازگرداندن وظایف به وزارتخانه‌های دیگر را یک عقب‌گرد عنوان کرد و افزود: اگر این اتفاق بیفتد صدمات زیادی به بخش کشاورزی وارد می‌شود، چرا که از زمان اجرای وظایف تمرکز شاهد جلوگیری از #واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی بوده‌ایم، چرا که پیش از آن بدون توجه به تولید فقط برای تامین منافع وارد کننده محصولات به صورت موازی وارد می‌شد.

🔸ملک‌زاده به تاریخچه #واردات محصولات استراتژیک قبل از اجرای قانون تمرکز اشاره کرد و گفت: تا قبل از سال ۹۲ بیش از ۲ میلیون تن #واردات #شکر داشتیم، ولی در سال ۹۲ این رقم به کمتر از ۷۰۰ هزار تن رسید که قطعاً می‌تواند به نفع تولید کننده باشد و حال باید نگران این بود که اگر بخش #واردات مجزا عمل کند، چه بلایی سر تولید کشور خواهد آمد.

منبع: فارس
🔸〰〰〰🔹
t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowW3DqaEWEwCLQ

🔴وقتی برخلاف #قانون_تمرکز ابزارهای #تنظیم_بازار به وزارت جهاد داده نمی‌شود، نتیجه این است که گرانی موادغذایی و سوءمدیریت سازمان‌هایی مثل #سازمان_حمایت به نام وزارت جهاد تمام می‌شود!!
@pkeshavarzi

📹وقتی فردی پروانه چاهی را از پدرانش به ارث برده و دیگران به هر علت از این امتیاز محروم مانده‌اند و آن فرد با معیشت کل اهالی یک روستا بازی می‌کند😕😡
#قانون_توزیع_ناعادلانه_آب
@SEDAYE_KESHAVARZ

🔹پاپی‌زاده، نماینده دزفول: نبود صنایع و واحدهای نگهداری در مراکز اصلی تولید، موجب از بین رفتن محصولات می‌شود| ازسال۹۴ و بااجرای #قانون_تمرکز توسعه صنایع کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
@PKESHAVARZI

🔴#فوری

#زنگ_خطر به نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
@abonoon2
🔹فردی برای گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، که در دوره مسئولیت خود در دولت 11م تمام تلاش خود را برای لغو «#قانون_تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی» به کار برد.

🔹شریعتمداری که هیچگونه سابقه مدیریت صنعتی و تولیدی ندارد، و تنها افتخار مدیریتی وی عضویت ایران به عنوان ناظر در سازمان تجاری جهانی (#WTO) است، در سال های اخیر با همراه کردن برخی نمایندگان به دنبال طرح تشکیل وزارت بازرگانی مستقل بود. وی همچنین در تدوین و پیگیری #لایحه_تفکیک_وزارتخانه_ها تلاش ویژه‌ای کرد. اما با مقاومت کمیسیون‌های تخصصی تولید اعم از کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع مواجه شد و عقب نشینی کرد.
yon.ir/CDbJ4
🔹 نامبرده در حرکت جدید، برای شکستن سد مخالفان جهت کسب رأی اعتماد، تغییر تاکتیک داده و با یک عقب نشینی استراتژیک به جای تشکیل وزارت بازرگانی مستقل به دنبال متمرکز کردن اختیارات بازرگانی ذیل وزارت صمت است. تعهدات ایشان به #اتاق_واردات در جلسه دیروز سندی بر این مدعاست.

🔹رئیس ستاد تنظیم بازار دولت 11م در صورت اعتماد نمایندگان، در 4 سال آتی و در پست جدید به دنبال لغو قانون تمرکز خواهد بود؛ قانونی که اختیار تجارت کشاورزی را به متولی کشاورزی می دهد و به همین جهت فعالان کشاورزی اعم از نمایندگان، مدیران وزارتخانه کشاورزی و #تشکل‌های_صنفی کشاورزی آن را مترقی می‌دانند و روی اجرای کامل آن حساسیت دارند.

✅ پیشنهاد می شود نمایندگان #کمیسیون_کشاورزی، از ایشان #تعهد_مکتوب بگیرند که طی 4 سال آتی نه تنها به دنبال لغو قانون تمرکز نباشد، بلکه اجرای کامل آن و الحاق اختیارات تنظیم بازار و صنایع کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را تسریع کند. در غیر این صورت به صورت علنی مخالفت کمیسیون مذکور را با انتصاب وی برای پست وزارت صمت اعلام دارند.

@abonoon2

#کشاورزی
#قانون_تمرکز

💠 چرخش درب وزارت صنعت روی پاشنه مخالفت با قانون تمرکز

🔸 اهمیت امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی #کشاورزی بر کسی پوشیده نیست و نیل به این هدف جز با حمایت از تولید در مقابل واردات محصولات خارجی امکان‌پذیر نیست.
yon.ir/eWViH
🔸 قانون تمرکز اختیارات و وظایف هرگونه تجارت اعم از صادرات، #واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده است. قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در مسیر پرفرازونشیب خود با مخالفت‌های زیادی روبرو بوده است.

🔸 مخالفان قانون تمرکز، عقیده دارند وزارت جهاد کشاورزی به‌خوبی از پس تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تثبیت قیمت مصرف‌کننده برنیامده است، اما دلیل این ناکامی را بایستی در عدم واگذاری کامل اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بررسی کرد.

🔸 نتایج اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سه سال گذشته ازجمله، یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات کشاورزی بوده است و همچنین آثار قابل‌توجهی در افزایش بهره‌وری، بهبود تراز تجاری کشاورزی، کاهش واردات و رشد اقتصادی داشته است.

🔗 متن کامل👇
ayaronline.ir/?p=252293
🔭 پایش مسائل اساسی کشور در👇
@ayaronline_ir

✅نتایج اجرای #قانون_تمرکز توسط وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم: کاهش ملموس #واردات کالاهای اساسی و مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی
👇👇👇👇
t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowW3DqaEWEwCLQ

🚨مصوبه عجیب دولت برای بی‌اثر کردن #قانون_تمرکز!!
🔻انتصاب وزیر صنعت به ریاست کارگروه #تنظیم_بازار #گندم و آرد و نان!!!!
👇👇👇👇
t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowW3DqaEWEwCLQ

✅آخرین گام تحقق تولید صادرات‌محور در بخش کشاورزی؛ چاره محصولات روی زمین مانده کشاورزان
l1l.ir/2u4u
🔹بخش کشاورزی کشور که بعد از شروع به کار دولت یازدهم موفقیت‌های بسیاری را بدست آورد در برهه فعلی در حال برنامه‌ریزی برای کاهش مشکلات و افزایش #صادرات محصولات کشاورزی است.

🔹یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستیابی بخش کشاورزی در سال‌های اخیر تاثیر بسزایی داشته است، #قانون_تمرکز بود.

🔹این قانون که بر مبنای اجرای سیاست واحد تولید و تجارت در کشور به تصویب رسید، وزارت جهاد کشاورزی را مدیر تولید و تجارت محصولات کشاورزی در کشور کرد.

🔹بعد از اجرایی شدن این قانون موفقیت‌های بسیار در زمینه #خودکفایی محصولات استراتژیک و همچنین بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی نصیب وزارت جهادکشاورزی شد.

🔹اما طبق بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته همچنان اجرای این قانون به لحاظ ساختاری کامل نشده است و بایستی هر چه زودتر این قانون کامل شود.

🔻جای خالی برنامه‌ریزی وزارت جهاد برای صادرات محصولات🔻

🔹یکی از مشکلات بخش کشاورزی در چندسال اخیر عدم برنامه‌ریزی مناسب برای محصولات مازاد تولیدی در کشور بوده است که همواره باعث اعتراضات گسترده‌ای از طرف کشاورزان مبنی بروقوع مازاد عرضه و کاهش قیمت محصولات و زیان آنان می‌شد.

🔹به لحاظ اقتصادی محصولات مازاد تولیدی در هر کشوری به صادرات اختصاص داده می‌شود، اما در کشور ما همچنان سازوکارهای مناسبی از این بابت برای صادرات محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار ندارد.

🔻تکمیل #قانون_تمرکز برای بهبود شرایط تجاری و بازار محصولات کشاورزی🔻

🔹یکی از سازوکارهای لازم برای بهبود شرایط صادراتی برای محصولات تولیدی کشاورزی اجرای صحیح #قانون_تمرکز است که طبق این قانون باید #سازمان_توسعه_تجارت و دفتر صنایع غذایی و غیر فلزی وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده و در این راستا اقدام به برنامه‌ریزی صادراتی برای محصولات نمایند.

🔻افزایش صادرات محصولات کشاورزی در گروی اقدام قانونی مسئولین دولتی🔻

🔹به نظر می‌رسد مشکلات صادراتی بخش کشاورزی زمانی بطور کامل برطرف خواهد شد که انگیزه کافی برای اجرای قوانین و سیاست‌های مناسب داخلی از طرف دولتمردان کشور وجود داشته باشد.

🔹وجود سازمان‌های تخصصی و برنامه ریزی مناسب در وزارت جهادکشاورزی یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش مشکلات بخش صادرات محصولات کشاورزی است.

🔹همانطور که در تجارب بدست آمده در بحث #صادرات گوشت #مرغ هم این نکته قابل مشاهده بود که وجود سازمانی تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید و بسته‌بندی محصولات می‌توانست بازار صادراتی #روسیه را برای کشور بطور کامل مهیا کند.

🔹لذا وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت جهادکشاورزی اولا نظارت و مطالبه برای اجرای صحیح قانون‌های تصویب شده در کشور و ثانیا برنامه‌ریزی درست و کارشناسانه برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی است.

👇👇👇👇
t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowW3DqaEWEwCLQ

#نقطه_زن
♨️بازی در پازل دشمن!

🔸23مهرماه، سید حسن قاضی زاده هاشمی، #وزیر_بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اظهاراتی ضمن انتقاد شدید از کیفیت #گندم داخلی، درخواست کرد تا گندم داخلی و وارداتی مخلوط شوند تا نان با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه قیمت خرید داخلی گندم از قیمت وارداتی آن بیشتر است، گفت: «درست است که ما در حوزه گندم #خودکفا شده‌ایم، اما می‌توان قسمتی از گندم تولید داخل را صادر کنیم و گندمی که مورد نظر نانواها است را خریداری کنیم».

🔸این اظهارات وزیر بهداشت که مورد حمایت برخی از اعضای #اتاق_بازرگانی قرار گرفت، واکنش شدید #وزیر_جهاد_کشاورزی و رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران را در پی داشت و آنها بر کیفیت مناسب گندم داخلی و ضرورت تداوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکید کردند.

🔸از سوی دیگر، نرخ تضمینی گندم به دلیل مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه همچنان بلاتکلیف است و اعلام نشده است.

🔸این اتفاقات نشان می دهد جریانی در دولت به دنبال افزایش مجدد #واردات #گندم و از بین بردن #خودکفایی آن هستند. تلاش برای تامین منافع واردکنندگان گندم و تضعیف امنیت غذایی کشور همزمان با اجرای #قانون_جدید_تحریم_ها ( #کاتسا-2017)، اقدامی عجیب و خطرناک و بازی در پازل آمریکایی هاست.
https://t.iss.one/aroshan/3583
➖➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.iss.one/joinchat/AAAAADu7cCuyR4dsInDBpw

✅ارز آوری ۴ میلیارد دلاری بخش کشاورزی در ۸ ماهه ابتدایی امسال
#قانون_تمرکز
👇👇👇👇
t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowW3DqaEWEwCLQ

📹نگاهی به تغییرات آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی از سال ۹۲ تا ۹۵ |کاهش محسوس واردات محصولات کشاورزی نتیجه اجرای #قانون_تمرکز است.
👇👇👇👇
t.iss.one/joinchat/AAAAAD2iowW3DqaEWEwCLQ

✅تعیین نرخ شیر با کدام وزیر؟!


🔹در حالی تصویب نرخ خرید تضمینی شیر خام روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که مشخص نیست چرا وزارت جهاد کشاورزی با وجود تصویب و اجرایی شدن #قانون_تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، در این زمینه تصمیم‌گیری نمی‌کند و هنوز تصویب و ابلاغ این نرخ در وزارت صنعت است.

💢علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران:

🔹 با وجود توافق قیمت ۱۵۴۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم شیر خام بین دامداران و صنایع لبنی، هنوز این نرخ روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و مشخص نیست چرا به شورای اقتصاد ارسال نمی‌شود؟
isna.ir/news/97040200616/
@pkeshavarzi

✍🏼 #حمایت از کشاورزی محور برنامه‌های کشورهای موفق در #فقرزدایی
#بخش_ششم

🔹فقرحمایتی از کشاورزی، #علت_تاریخی #پایداری نرخ #فقر در #ایران

جدای از بررسی مسیر پیموده شده در کشورهای موفق در زمینه کاهش نرخ فقر, اما سیاست ‌گذاری‌ های توسعه ‌ای در ایران متفاوت بوده است و متأسفانه شواهد مبیّن آن است علی‌رغم اینکه بخش کشاورزی #ظرفیت بالقوه ویژه ‌ای در #اقتصاد ما دارد ولی در برنامه‌ های #توسعه ‌ای دولت‌ ها موردتوجه قرار نگرفته و #حمایت ‌های مؤثری از این بخش به عمل نمی‌آید. نكته قابل‌تأمل آن که در جلد پنجم سند #برنامه_سوم_توسعه جمهوری اسلامی #ایران تحت عنوان ساختار الگوي #اقتصادسنجی کلان (پیش‌بینی کمّی تصوير اقتصاد کلان کشور) هيچ اشاره اي به بخش کشاورزي نمي شود و حتي يك معادله از ميان ده‌ها معادله اي که در اين کتاب برآورد و توصيف شده به بخش کشاورزي اختصاص نيافته است! در متن قانون #برنامه_ششم_توسعه نیز در بین متوسط رشد سالانه سرمایه‌ گذاری کلیه بخش‌های اقتصادی کشور کمترین میزان برای بخش کشاورزی پیش‌ بینی ‌شده است؛ حال ‌آنکه در همین برنامه و با همین سهم سرمایه‌گذاری پائین ، متوسط #رشد_سالانه بهره‌ وری بخش کشاورزی 1.7برابر بخش #نفت و 1.6 برابر بخش #صنعت است!

طبق آمار سازمان #OECD متوسط #سهم حمایت از بخش کشاورزی در جهان 51درصد #ارزش تولیدات بخش است درحالی‌ که در ایران بر اساس قانون #برنامه_پنجم ميزان حمايت از بخش كشاورزي می ‌بایست به حداقل 35 درصد ارزش توليدی بخش می رسید که متأسفانه این امر هم محقق نشد و #سهم حمايت #اختصاصي از ارزش توليد در سال 1389 بيش از 14.7درصد نبوده است!
لذا ملاحظه می ‌شود كه در سال‌های اخیر علي رغم تأكيد بر ميزان حمايت و وجود #قانون، هیچ‌گاه دولت نتوانسته #حمايت_كافي و #كارآمدی را از بخش كشاورزي به عمل آورد.

🔹کوبیدن آبِ «کاهش فقر» در هاونِ «توسعه بخش #خدمات»

طی سال های اخیر بیشترین سرمایه گذاری دولتی ایران معطوف به بخش خدمات بوده است، چنانچه سهم سرمایه‌گذاری در این بخش همواره رو به افزایش، و در سال های اخیر بالای ٧٠ درصد بوده است. در همین سالها سهم سرمایه گذاری مربوط به کشاورزی رو به کاهش، و سهم مربوط به #صنعت نیز تقریباً رشد چندانی نداشته است.

🔹متفاوت بودن #ماهیت_خدمات در ایران و کشورهای توسعه یافته

#خدمات در #کشورهاي_پيشرفته عمدتاً به‌صورت #مكمّل بخش هاي #توليدي عمل می کنند و سرمایه‌گذاری در خدمات، و حتي #صادرات آن پس از پشت سر گذاشتن #تولید_انبوه، به‌شدت افزایش‌یافته است. اما خدمات در کشور ما ماهيتاً این‌طور نيست و تا حد زيادي نمايانگر فعاليت هاي مربوط به اقتصاد پولي #واسطه_اي_شهري است تا فعاليت هاي #مولد و مكمّل توليدی؛ لذا مشاهده میشود که با افزایش سرمایه گذاری در این بخش شاهد رشد اقتصادی و کاهش فقر نبوده ایم.
#ادامه_دارد...


✍🏼مجتبی #پویان_مهر
#رشداقتصادی
#یادداشت_تخصصی
#کاهش_نرخ_فقر
#سیاستهای_حمایتی
https://b2n.ir/84355

در گفتگو با مهر مطرح شد؛
*مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی*

♻️چکیده: یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است.

‌به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است* .

در همین زمینه #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.

🔹 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی*

مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی(یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.

وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی‌ حق‌ مسلم‌ هر فرد است‌ و هر کس‌ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‌ به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ رجوع‌ نماید. همه‌ افراد ملت‌ حق‌ دارند این‌گونه‌ دادگاه‌ها را در دسترس‌ داشته‌ باشند و هیچ‌کس‌ را نمی‌توان از دادگاهی‌ که‌ به‌موجب‌ قانون‌ حق‌ مراجعه‌ به‌ آن‌ را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! *
...

💬 *متن کامل گفتگو در لینک زیر* 👇
🌐 mehrnews.com/news/4432143

🔵 چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!

عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.

کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!

🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*

در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:

«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که ‌در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*

🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*

طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آن‌ها ممکن نخواهد بود».

در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».

بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرت‌های مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌­تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.

🔵 لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/

مهر گزارش می‌دهد؛
*اعتراض به ماده ۱۵ #لایحه_حفاظت_از_خاک/لزوم رفع #مغایرت با #قانون_اساسی*

♻️درحالی‌که مجلس درحال رسیدگی به ابهامات چهارگانه #شورای_نگهبان به لایحه حفاظت ازخاک است، فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست دراین لایحه معترض هستند.

🔹 *ماده ۱۵ لایحه و مغایرت با قانون اساسی*
در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک می‌شود، می‌تواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط‌زیست می‌تواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.
🆔 @pkeshavarzi
خبرگزاری مهر ۲۷ مهرماه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخته بود؛ #پویان_مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: «دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند». از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که ‌در تبصره ماده ۱۵ لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!

🔹 *اعتراض تولیدکنندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست*
در همین رابطه #پدرام_سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند».
#فریال_مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص‌های کارشناسان سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد و گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد می‌شود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
🆔 @pkeshavarzi
🔹آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا فرآیند تبدیل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ آن طی شود».
در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده ۱۵ این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته‌اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد ۳، ۶ ، ۹ و ۲۱ بسنده کرده‌اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر کنند بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود این ایرادات را مرتفع سازد.

🔹متن #گزارش_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4485028
#لایحه_حفاطت_ازخاک
#قفل_تولید
#سازمان_محیط_ایست
#آنتی_توسعه!

🔹*سیاست‌های شکست‌خورده #وزارت_بازرگانی در تنظیم بازار*

در حالی مسئولان دولتی و شخص رئیس‌جمهور محترم تنها راهکار پایان دادن به تلاطمات اخیر بازار را مساعدت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان کرده‌اند که تجربه نشان داده که وزارت بازرگانی عمدتاً از دو روش تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و تنظیم بازار با اهرم واردات برای مدیریت بازار استفاده کرده، که نتیجه اجرای هردوی این روش‌ها به ضرر تولیدکنندگان داخلی و به سود واردکنندگان بوده است. امروز دولت در حالی به دنبال لغو #قانون_تمرکز و احیای وزارت بازرگانی است که این قانون باهدف حمایت از تولید داخل تصویب‌شده و گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شود، به‌طوری‌که طی سال‌های 92 تا 95 و در اوج تحریم‌ها، کمترین تأثیر را از این جنگ اقتصادی پذیرفته و طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حتی در سال 92 که نرخ رشد اقتصادی همه بخش‌ها منفی بود، تنها بخش کشاورزی با نسبت 1.2، رشدی مثبت داشت. از سوی دیگر بررسی سیاست‌های کشورهایی مثل روسیه، چین، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها این کشورها به دنبال تقویت تولیدات کشاورزی در داخل کشورهای خود بوده‌اند و به سمت سیاست‌هایی که به تولید داخل ضربه بزند حرکت نکرده‌اند.

🔹*تأسیس معاونت بازرگانی و آدرس غلط جدید دولت برای تنظیم بازار*

ظاهراً پس‌ازآنکه دولت از جلب اعتماد مجلس برای تأیید احیای وزارت بازرگانی نا امید شده است؛ گویا قصد دارد نهادی تحت عنوان «معاونت بازرگانی ریاست جمهوری» ایجاد نماید و شنیده‌ها حاکی از آن است که روحانی بر روی محسن بهرامی ارض اقدس که سابقه معاونت بازرگانی دولت اصلاحات و عضویت در شورای رقابت را در کارنامه خود دارد، جهت تصدی این مسئولیت نظر مساعد دارد. *با روی دادن این پدیده، نهاد دیگری نیز درگیر سهم خواهی در بدنه دولت خواهد شد و پس از تأسیس این نهاد و اعطای تدریجی اختیارات واردات و تنظیم بازار داخلی به این معاونت، دولت همان مقصودی را که در سایه تأسیس وزارت بازرگانی دنبال می‌کرد، این بار در قالب جدیدی و به‌دوراز دسترس و نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این نهاد جلو خواهد برد و این زنگ خطری برای تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است* .
✍ #پویان_مرتضوی

🔹 #لینک برای مطالعه #یادداشت_کامل:
🌐 https://media.qudsonline.ir/d/2019/02/22/4/898141.jpg

🌷با سلام و درود🌷

کمپین ملی #نه_به_وزارت_بازرگانی به منظور جلوگیری از لغو "قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی" و احیای #وزارت_بازرگانی، با حضور فعالان عرصه کشاورزی، اساتید محترم دانشگاه‌های کشاورزی، نمایندگان و مسئولین ذیربط ایجاد شد.
از تمامی دانشگاهیان، فعالان و دغدغه‌مندان بخش کشاورزی برای پیوستن و حمایت از این کمپین دعوت به عمل می‌آید.
👈 حفظ #قانون_تمرکز = رونق کشاورزی و حفظ امنیت غذایی
👈 لغو #قانون_تمرکز = واگذاری اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی به تجّار بی‌دغدغه

🆔 آدرس گروه تلگرامی کمپین:
https://t.iss.one/joinchat/LleobBbTXkJOCYUWqHN6Kw

🆔 آدرس اکانت توئیتر کمپین:
https://twitter.com/no2bazargani1?s=09

🆔 آدرس کانال تلگرامی کمپین:
@Iran_Agricultural_Policy