چند نکته در نسبت فعالیت های سیاستگذارانه با #مبانی #انقلاب_اسلامی🇮🇷
✍️ بخش سوم و پایانی : نسبت با راه حل های #غرب + #جامعیت + تقسیم کار
✳️در بیان نکاتی درباره چالش مبانی و نسبت آن با حل مسائل کشور به این نکته اشاره شد که مبانی بیش از آنکه جنس دانش داشته باشند از جنس بینش هستند. همچنین درباره اهمیت عمل و ضعف های فعلی کشور در این عرصه نکاتی گفته شد. در بخش پایانی یادداشت به تعامل با غرب، مسئله جامعیت و تقسیم کار در حل مسئله اشاره می‌شود.
4️⃣ گرچه حقیقتا باید به هر #پدیده_غربی بدبین بود لیکن در مواجهه با #تجربیات_غرب نه می توان اصل را بر تایید #غرب گذاشت و نه بر رد آن.
◀️اگر در موضعی تعارض بین حرف غربی با مبانی دینی و انقلابی روشن باشد باید آن حرف را کنار گذاشت. این را قبول نداریم که #پژوهشگر و #سیاست_پژوه یک حرف معارض با #مبانی_دینی و انقلابی را به آسانی و در اولین مواجهه به بهانه اینکه چاره ای نیست و تجربه دنیا است و امثال آن توجیه نماید. شاید با تساهل زیاد از مسئولان بواسطه معذوریت اجرا بتوان چنین چیزی را پذیرفت، اما پژوهشگر نمی تواند و نباید این را بگوید.
◀️اگر جایی از یک سو تبیین تعارض آسان نیست و به آسانی نمی توانیم بگوییم که بین اندیشه انقلاب و #تجربه_غرب تعارض وجود دارد و از سوی دیگر تجربه غرب واقعا مسئله کشور را حل می‌کند باید از آن تجربه استفاده کنیم. البته سوء ظن به غرب کار شایسته ای است. حقیقتا باید به هر چه که از طرف غرب می آید سوء ظن داشت اما به حکم سوء ظن نمی توانیم خودمان را از تجربه بشریت محروم کنیم. به‌ویژه اینکه کشور هم سئوالاتی دارد و مسائلی که حل آن ضروری است. بنابر این تابع میزان منفعت استفاده از چنین تجربه هایی برای کشور و متصور بودن راه حل های جایگزین می توان برای استفاده از تجربیات غرب تصمیم گرفت.
5️⃣تولید مبانی مسئولیت همه آحاد جامعه و فعالان علمی نیست. به‌ویژه نهادهایی که به دنبال حل مسئله و پاسخ به مسائل (اعم از راهبردی و یا مقطعی)هستند نمی تواند مسئولیت تولید مبانی را هم بر دوش بگیرند. اما همه و از جمله نهادهای مذکور باید مبتنی بر مبانی عمل کنند. کار بدون مبانی از هیچکس پذیرفته نیست و به جایی هم نخواهد رسید. برای این دسته از نهادها، مبانی حجت آور، #قانون_اساسی، اندیشه حضرت #امام_خمینی(ره) و #مقام_معظم_رهبری، #سیاست_های_کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و امثال آن است. هر حرفی که بخواهد نقش مبانی تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی را ایفا نماید باید به نحوی در نظامات رسمی و قانونی کشور نظیر اندیشه رهبری، ابلاغیه های ایشان، قانون اساسی و امثال آن تثبیت شود و یا لااقل معارض آن نباشد. البته ضعف #حوزه_علمیه را نباید نادیده گرفت که اکثر جریانات حوزوی هنوز نتوانستند نسبت خود با انقلاب اسلامی را به درستی برقرار کنند. اندک جریاناتی که تلاش کردند تا #نوآوری دینی متناسب با انقلاب اسلامی را ارائه دهند هم از تجربه و شناخت دقیق از مسائل کشور محروم بوده اند.
6️⃣یک توجیه مهم و یک #گفتمان قدیمی این است که باید ابتدا #برنامه_جامع داشت و بعد عمل کرد. مهمترین سئوالی که این گفتمان را به چالش می کشد حد یقف جامعیت است. یعنی این سئوال که کی جامعیت حاصل می‌شود؟ آیا امام (ره) انقلاب را متوقف بر جامعیت نمود یا بر اساس تکلیف آنچه را که می دانست عمل کرد تا آنچه را که نمی داند حاصل شود؟ سئوال دوم محاجه با تجربه بشریت است. مگر غربی ها ابتدا یک منظومه کامل را تهیه کردند و بعد بر مبنای آن تمدن ساختند؟ قطعا چنین نبوده است. غربی ها عمدتا عمل کردند و عملشان را تبدیل به نظریه کردند و جامعیت بخشیدند. البته برای عملشان فکر کردند اما برای عملشان! این محاجه درباره انقلاب و اسلام هم قابل طرح است. با این منطق همانطور که برخی ها جرات کردند و به زبان آوردند حضرت امام ره نباید انقلاب می کردند و به قول برخی ها زود انقلاب کردند!!! اینها تصور می‌کنند اگر امام دیرتر انقلاب می کردند با مبانی جامع تری برای اداره کشور مواجه بودند غافل از اینکه آن مبانی جز با حکومت کردن حاصل نخواهد شد!
✳️خلاصه کلام این است که اولا باید با مبانی عمل کرد لیکن مبانی بیش از آنکه از جنس دانش باشد از جنس بینش است و مبانی جز با درگیر بودن در مسئله و حل مسئله حاصل نخواهد شد. باید در گود عمل فکر کرد و عمل کرد تا مجموعه نظر و عمل با هم به تکامل برسد.
در آتی برخی سئوالات مبنایی بی جواب که حاصل چند سال حل مسئله است را طرح می کنم تا با مثالهای دقیقی مشخص شود که چگونه حل مسئله، مبانی ایجاد می کند و چطور بدون درگیر بودن در حل مسئله از سئوالات مهم مبنایی دور می مانیم
عضویت در #خودجوش
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
✍️ بخش سوم و پایانی : نسبت با راه حل های #غرب + #جامعیت + تقسیم کار
✳️در بیان نکاتی درباره چالش مبانی و نسبت آن با حل مسائل کشور به این نکته اشاره شد که مبانی بیش از آنکه جنس دانش داشته باشند از جنس بینش هستند. همچنین درباره اهمیت عمل و ضعف های فعلی کشور در این عرصه نکاتی گفته شد. در بخش پایانی یادداشت به تعامل با غرب، مسئله جامعیت و تقسیم کار در حل مسئله اشاره می‌شود.
4️⃣ گرچه حقیقتا باید به هر #پدیده_غربی بدبین بود لیکن در مواجهه با #تجربیات_غرب نه می توان اصل را بر تایید #غرب گذاشت و نه بر رد آن.
◀️اگر در موضعی تعارض بین حرف غربی با مبانی دینی و انقلابی روشن باشد باید آن حرف را کنار گذاشت. این را قبول نداریم که #پژوهشگر و #سیاست_پژوه یک حرف معارض با #مبانی_دینی و انقلابی را به آسانی و در اولین مواجهه به بهانه اینکه چاره ای نیست و تجربه دنیا است و امثال آن توجیه نماید. شاید با تساهل زیاد از مسئولان بواسطه معذوریت اجرا بتوان چنین چیزی را پذیرفت، اما پژوهشگر نمی تواند و نباید این را بگوید.
◀️اگر جایی از یک سو تبیین تعارض آسان نیست و به آسانی نمی توانیم بگوییم که بین اندیشه انقلاب و #تجربه_غرب تعارض وجود دارد و از سوی دیگر تجربه غرب واقعا مسئله کشور را حل می‌کند باید از آن تجربه استفاده کنیم. البته سوء ظن به غرب کار شایسته ای است. حقیقتا باید به هر چه که از طرف غرب می آید سوء ظن داشت اما به حکم سوء ظن نمی توانیم خودمان را از تجربه بشریت محروم کنیم. به‌ویژه اینکه کشور هم سئوالاتی دارد و مسائلی که حل آن ضروری است. بنابر این تابع میزان منفعت استفاده از چنین تجربه هایی برای کشور و متصور بودن راه حل های جایگزین می توان برای استفاده از تجربیات غرب تصمیم گرفت.
5️⃣تولید مبانی مسئولیت همه آحاد جامعه و فعالان علمی نیست. به‌ویژه نهادهایی که به دنبال حل مسئله و پاسخ به مسائل (اعم از راهبردی و یا مقطعی)هستند نمی تواند مسئولیت تولید مبانی را هم بر دوش بگیرند. اما همه و از جمله نهادهای مذکور باید مبتنی بر مبانی عمل کنند. کار بدون مبانی از هیچکس پذیرفته نیست و به جایی هم نخواهد رسید. برای این دسته از نهادها، مبانی حجت آور، #قانون_اساسی، اندیشه حضرت #امام_خمینی(ره) و #مقام_معظم_رهبری، #سیاست_های_کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و امثال آن است. هر حرفی که بخواهد نقش مبانی تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی را ایفا نماید باید به نحوی در نظامات رسمی و قانونی کشور نظیر اندیشه رهبری، ابلاغیه های ایشان، قانون اساسی و امثال آن تثبیت شود و یا لااقل معارض آن نباشد. البته ضعف #حوزه_علمیه را نباید نادیده گرفت که اکثر جریانات حوزوی هنوز نتوانستند نسبت خود با انقلاب اسلامی را به درستی برقرار کنند. اندک جریاناتی که تلاش کردند تا #نوآوری دینی متناسب با انقلاب اسلامی را ارائه دهند هم از تجربه و شناخت دقیق از مسائل کشور محروم بوده اند.
6️⃣یک توجیه مهم و یک #گفتمان قدیمی این است که باید ابتدا #برنامه_جامع داشت و بعد عمل کرد. مهمترین سئوالی که این گفتمان را به چالش می کشد حد یقف جامعیت است. یعنی این سئوال که کی جامعیت حاصل می‌شود؟ آیا امام (ره) انقلاب را متوقف بر جامعیت نمود یا بر اساس تکلیف آنچه را که می دانست عمل کرد تا آنچه را که نمی داند حاصل شود؟ سئوال دوم محاجه با تجربه بشریت است. مگر غربی ها ابتدا یک منظومه کامل را تهیه کردند و بعد بر مبنای آن تمدن ساختند؟ قطعا چنین نبوده است. غربی ها عمدتا عمل کردند و عملشان را تبدیل به نظریه کردند و جامعیت بخشیدند. البته برای عملشان فکر کردند اما برای عملشان! این محاجه درباره انقلاب و اسلام هم قابل طرح است. با این منطق همانطور که برخی ها جرات کردند و به زبان آوردند حضرت امام ره نباید انقلاب می کردند و به قول برخی ها زود انقلاب کردند!!! اینها تصور می‌کنند اگر امام دیرتر انقلاب می کردند با مبانی جامع تری برای اداره کشور مواجه بودند غافل از اینکه آن مبانی جز با حکومت کردن حاصل نخواهد شد!
✳️خلاصه کلام این است که اولا باید با مبانی عمل کرد لیکن مبانی بیش از آنکه از جنس دانش باشد از جنس بینش است و مبانی جز با درگیر بودن در مسئله و حل مسئله حاصل نخواهد شد. باید در گود عمل فکر کرد و عمل کرد تا مجموعه نظر و عمل با هم به تکامل برسد.
در آتی برخی سئوالات مبنایی بی جواب که حاصل چند سال حل مسئله است را طرح می کنم تا با مثالهای دقیقی مشخص شود که چگونه حل مسئله، مبانی ایجاد می کند و چطور بدون درگیر بودن در حل مسئله از سئوالات مهم مبنایی دور می مانیم
عضویت در #خودجوش
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
فقه حکومتی و چند دستور کار پیشنهادی برای فعالیت‌های نظری حوزه های علمیه🇮🇷
1⃣درباره فعالیت های #نظری برای حل مسئله های کشور جریانات متنوعی وجود دارد. در یک سو عده ای معتقد بودند که #حوزه_علمیه برای حل مسائل کشور چیزی در چنته ندارد و باید از همین راه حل های موجود غرب استفاده کنیم. اگر هم به آنها اشکال می کردیم محاجه می‌کردند که #راه_حل_بومی تان را بیاورید ما انجام می‌دهیم.
2⃣حلقه مکمل این جریان هم کسانی بودند که کار نظری را بلند مدت می دانند و کاری به مسائل جاری کشور ندارند. از ترس جامع نبودن و فقدان مطالعات بنیادین و عمیق جرات تایید و یا اظهار نظر درباره هیچ راه حلی را ندارند. این عده رفته اند تا مطالعه عمیق بلند مدت کنند و ببینند که برای کشور چه باید کرد.
3⃣ معتقد بودیم نباید راه حلی خلاف #مبانی_دینی و #انقلابی برای مسایل کشور تجویز کرد، اما معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع او هم از مسیر غرق شدن در مبانی هم نمی شود ماند. معتقد بودیم نگاه اول مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه دوم هیچگاه نمی‌تواند نیازهای حقیقی نظری و عملی #نظام_اسلامی را پاسخ دهد. #تکنوکرات شدن معلول نگاه اول و محجور ماندن #فقه_حکومتی و نظایر آن معلول نگاه دوم است.
4⃣معتقد بودیم باید با دانسته های فعلی دینی و بومی مسئله ها را یکی یکی حل کنیم و تا حد توان راه حل های بومی خودمان را بیابیم و #الگوی_اسلامی_ایرانی_پیشرفت را خروجی چنین فرایندی می‌دانستیم. معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و بدون آن به فعالیت‌های نظری کم ثمر کشیده خواهیم شد.
✳️در تجربه ده ساله، مصادیق ارزنده ای در این باب حاصل شده است که در سلسله یادداشت هایی تشریح خواهد شد. نقطه تمرکز بیان مثال و مصداق است هر چند از ریشه های نظری یکسانی برخوردار باشد. مثلا مسئله #حریم_خصوصی و #حقوق_عمومی از مبدا ده ها مسیله نظری در کشور است.
1⃣ سرکشی به حسابهای بانکی.
🔵 حسابهای بانکی یکی از مهمترین منابع حکمرانی در جهان هستند. همانطور که این سال‌ها لمس کردیم آمریکا متکی بر اطلاعات بانکی توانست بخش مهمی از تحریم ها را علیه کشور اعمال کند.
🔵 با تکیه بر نظام بانکی است که می توان فرار مالیاتی را کنترل کرد و می توان جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را گرفت. نظام بانکی است که می تواند ضمانت روابط اقتصادی را تضمین کند و بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس است که در همه دنیای اطلاعات بانکی مورد استفاده حکومت قرار می‌گیرد.
🔵 لیکن در سال‌های گذشته گفته شد که دولت به حسابهای بانکی سرکشی نمی‌کند. این حرف بدان معنا است که حکومت را از منبع مهم اطلاعاتی محروم می کنیم و در بانک مرکزی در سال‌های گذشته با جدیت بر این موضوع پا فشاری کرده است.
🔵 مبنای نظری این بحث کجاست؟ یعنی اطلاعات بانکی مردم را حریم خصوصی تلقی کرده ایم؟ شرکت ها را چطور؟ می دانیم که این حرف یعنی اخته کردن حکومت در نظارت بر اقتصاد و ایجاد امنیت و سلامت اقتصادی؟ یعنی تضمین رخداد فساد در اقتصاد و یعنی ترجیح برخورد پس از وقوع بر پیشگیری از فساد. یعنی خیلی اتفاق ها.
آیا فقه حکومتی چنین اجازه ای را می‌دهد؟ چرا؟ اگر بله حد و حدودش کجاست؟ تراکنش های افراد خصوصی است یا حجم گردش مالی شان یا....
🔵 به هر حال بانک مرکزی که از شورای فقهی هم برخوردار است باید مبانی دینی این نظرش را روشن کند و بویژه به انتظارات مردم از حکومت اسلامی در راستای سلامت و امنیت اقتصادی هم پاسخ دهد.
✳️تبصره. در همین موضوع شورای نگهبان به استفاده از حسابهای بانکی برای اخذ مالیات اشکال نگرفته است. اما این حرف که برای شناسایی مشمولان یارانه به حسابهای بانکی مراجعه نشود قابل درک نیست. البته مسئله مصداق نیست، مبنای نظری است.
به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
1⃣درباره فعالیت های #نظری برای حل مسئله های کشور جریانات متنوعی وجود دارد. در یک سو عده ای معتقد بودند که #حوزه_علمیه برای حل مسائل کشور چیزی در چنته ندارد و باید از همین راه حل های موجود غرب استفاده کنیم. اگر هم به آنها اشکال می کردیم محاجه می‌کردند که #راه_حل_بومی تان را بیاورید ما انجام می‌دهیم.
2⃣حلقه مکمل این جریان هم کسانی بودند که کار نظری را بلند مدت می دانند و کاری به مسائل جاری کشور ندارند. از ترس جامع نبودن و فقدان مطالعات بنیادین و عمیق جرات تایید و یا اظهار نظر درباره هیچ راه حلی را ندارند. این عده رفته اند تا مطالعه عمیق بلند مدت کنند و ببینند که برای کشور چه باید کرد.
3⃣ معتقد بودیم نباید راه حلی خلاف #مبانی_دینی و #انقلابی برای مسایل کشور تجویز کرد، اما معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع او هم از مسیر غرق شدن در مبانی هم نمی شود ماند. معتقد بودیم نگاه اول مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه دوم هیچگاه نمی‌تواند نیازهای حقیقی نظری و عملی #نظام_اسلامی را پاسخ دهد. #تکنوکرات شدن معلول نگاه اول و محجور ماندن #فقه_حکومتی و نظایر آن معلول نگاه دوم است.
4⃣معتقد بودیم باید با دانسته های فعلی دینی و بومی مسئله ها را یکی یکی حل کنیم و تا حد توان راه حل های بومی خودمان را بیابیم و #الگوی_اسلامی_ایرانی_پیشرفت را خروجی چنین فرایندی می‌دانستیم. معتقد بودیم از طریق حل مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و بدون آن به فعالیت‌های نظری کم ثمر کشیده خواهیم شد.
✳️در تجربه ده ساله، مصادیق ارزنده ای در این باب حاصل شده است که در سلسله یادداشت هایی تشریح خواهد شد. نقطه تمرکز بیان مثال و مصداق است هر چند از ریشه های نظری یکسانی برخوردار باشد. مثلا مسئله #حریم_خصوصی و #حقوق_عمومی از مبدا ده ها مسیله نظری در کشور است.
1⃣ سرکشی به حسابهای بانکی.
🔵 حسابهای بانکی یکی از مهمترین منابع حکمرانی در جهان هستند. همانطور که این سال‌ها لمس کردیم آمریکا متکی بر اطلاعات بانکی توانست بخش مهمی از تحریم ها را علیه کشور اعمال کند.
🔵 با تکیه بر نظام بانکی است که می توان فرار مالیاتی را کنترل کرد و می توان جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را گرفت. نظام بانکی است که می تواند ضمانت روابط اقتصادی را تضمین کند و بین فعالان اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس است که در همه دنیای اطلاعات بانکی مورد استفاده حکومت قرار می‌گیرد.
🔵 لیکن در سال‌های گذشته گفته شد که دولت به حسابهای بانکی سرکشی نمی‌کند. این حرف بدان معنا است که حکومت را از منبع مهم اطلاعاتی محروم می کنیم و در بانک مرکزی در سال‌های گذشته با جدیت بر این موضوع پا فشاری کرده است.
🔵 مبنای نظری این بحث کجاست؟ یعنی اطلاعات بانکی مردم را حریم خصوصی تلقی کرده ایم؟ شرکت ها را چطور؟ می دانیم که این حرف یعنی اخته کردن حکومت در نظارت بر اقتصاد و ایجاد امنیت و سلامت اقتصادی؟ یعنی تضمین رخداد فساد در اقتصاد و یعنی ترجیح برخورد پس از وقوع بر پیشگیری از فساد. یعنی خیلی اتفاق ها.
آیا فقه حکومتی چنین اجازه ای را می‌دهد؟ چرا؟ اگر بله حد و حدودش کجاست؟ تراکنش های افراد خصوصی است یا حجم گردش مالی شان یا....
🔵 به هر حال بانک مرکزی که از شورای فقهی هم برخوردار است باید مبانی دینی این نظرش را روشن کند و بویژه به انتظارات مردم از حکومت اسلامی در راستای سلامت و امنیت اقتصادی هم پاسخ دهد.
✳️تبصره. در همین موضوع شورای نگهبان به استفاده از حسابهای بانکی برای اخذ مالیات اشکال نگرفته است. اما این حرف که برای شناسایی مشمولان یارانه به حسابهای بانکی مراجعه نشود قابل درک نیست. البته مسئله مصداق نیست، مبنای نظری است.
به خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg