سبقت تورم تولید خودرو از رشد قیمت دستوری
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده از اسفند 95 تا تابستان سال جاری، قیمت های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
🔹سیاست قیمت گذاری دستوری که از بیش از یک دهه قبل تاکنون در خودروسازی کشور حاکم بوده، سبب شده طی حداقل هشت سال گذشته، شاخص قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از شاخص تورم صنعت جا بماند.
👈 بدون تردید، ناهمخوانی قیمت کارخانه ای خودروها با هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص "قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی" و "تورم تولید بخش صنعت" است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.
🔹از دید سیاست گذار، خودرو کالایی انحصاری به شمار می رود و از همین رو قیمت گذاری آن به نهاد تنظیم گر سپرده شده است.
🔹این نهاد، گاهی شورای رقابت بوده، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت. همه این نهادها جدا از شیوه ای که اعمال می کنند، در یک موضوع مشترک هستند و آن، تعیین قیمت فروش خودروها بر اساس هزینه های تولید است.
🔹هرچند کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاست گذار به جز دو مقطع کوتاه و ناپایدار، راضی به کنار گذاشتن این سیاست نشده است.
🔹در حال حاضر که وزارت صمت عهده دار قیمت کارخانه ای خودروهاست، سیاست فریز قیمت استوار است.
🔹از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، حدود 18 ماه و از آخرین اصلاح قیمت تحت عنوان محصولات ارتقا یافته نیز حدود یک سال می گذرد.
🔹به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، افت نرخ رشد تولید خودروسازان در سال گذشته و روند نزولی تولید در سال جاری، ارتباط مستقیم با کمبود نقدینگی دارد که آن نیز از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر "فریز قیمت" سرچشمه می گیرد.
🔹تداوم این روند، می تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید #قیمتگذاری_دستوری #رشد_قیمت_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹بر اساس گزارشی که طبق منابع اطلاعاتی مرکز آمار تهیه شده از اسفند 95 تا تابستان سال جاری، قیمت های مصوب فروش خودرو در حالی از تورم بخش صنعت جا مانده که تاخیر زمانی در اعلام قیمت ها نیز منجر به تحمیل زیان سنگین به خودروسازان شده است.
🔹سیاست قیمت گذاری دستوری که از بیش از یک دهه قبل تاکنون در خودروسازی کشور حاکم بوده، سبب شده طی حداقل هشت سال گذشته، شاخص قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از شاخص تورم صنعت جا بماند.
👈 بدون تردید، ناهمخوانی قیمت کارخانه ای خودروها با هزینه تولید آنها، دلیل اصلی ایجاد شکاف بین شاخص "قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی" و "تورم تولید بخش صنعت" است که ریشه در سیاست قیمت گذاری دستوری دارد.
🔹از دید سیاست گذار، خودرو کالایی انحصاری به شمار می رود و از همین رو قیمت گذاری آن به نهاد تنظیم گر سپرده شده است.
🔹این نهاد، گاهی شورای رقابت بوده، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی نیز سازمان حمایت. همه این نهادها جدا از شیوه ای که اعمال می کنند، در یک موضوع مشترک هستند و آن، تعیین قیمت فروش خودروها بر اساس هزینه های تولید است.
🔹هرچند کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت گذاری دستوری خودرو باید حذف و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، اما سیاست گذار به جز دو مقطع کوتاه و ناپایدار، راضی به کنار گذاشتن این سیاست نشده است.
🔹در حال حاضر که وزارت صمت عهده دار قیمت کارخانه ای خودروهاست، سیاست فریز قیمت استوار است.
🔹از آخرین اصلاح رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی، حدود 18 ماه و از آخرین اصلاح قیمت تحت عنوان محصولات ارتقا یافته نیز حدود یک سال می گذرد.
🔹به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، افت نرخ رشد تولید خودروسازان در سال گذشته و روند نزولی تولید در سال جاری، ارتباط مستقیم با کمبود نقدینگی دارد که آن نیز از قیمت گذاری دستوری یا به عبارت بهتر "فریز قیمت" سرچشمه می گیرد.
🔹تداوم این روند، می تواند شکاف میان شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصوب خودروها را بیشتر کند، به زیان خودروسازان بیفزاید و تولید را بیش از پیش کاهش دهد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #تورم_تولید #قیمتگذاری_دستوری #رشد_قیمت_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❌ شکاف قیمتی در بازار خودرو به حدود 500 همت (8 میلیارد دلار) رسیده؛ پولی که نصیب دلالان شد
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺بنا بر آخرین برآوردها، شکاف قیمتی در بازار خودرو به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. پولی که می توانست در جهت رشد صنعت خودرو به کار گرفته شود و یا مصرف کننده خودرو از آن بهره ببرد اما تنها نصیب دلالان بازار شده است.
🔺طبق آخرین برآوردی که توسط انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور صورت گرفته، شکاف قیمت در بازار خودرو –فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی- با احتساب دلار 63 هزار و 700 تومانی، حدود هشت میلیارد دلار می شود.
🔺بنابراین در این سال ها از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، نزدیک به هشت میلیارد دلار از دسترس خودروسازان خارج به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکل گیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.
🔺اصرار سیاست گذار بر قیمت گذاری دستوری و البته فریز قیمت از یک طرف و رشد قیمت در بازار از طرف دیگر، سبب شده شکاف قیمتی بازار خودرو عمیق و بزرگ تر شود.
🔺یکی از کارهایی که می شد با یک پنجم شکاف 500 همتی بازار خودرو انجام داد، تسویه حساب با قطعه سازان است.
🔺در گزارش قطعه سازان، آیتمی به نام آینده فروشی خودروسازان در قالب قراردادهای سه جانبه خرید دین، اوراق گام، ال سی داخلی و SCF (تامین مالی زنجیره ای) وجود دارد که مقدار آن 90 همت اعلام شده است. 500 همت شکاف بازار، 5.5 برابر این رقم است.
🔺طبق آخرین برآورد، زیان انباشته خودروسازان به 250 همت رسیده است. بنابراین با نصف آن 500 همت می شد این زیان هنگفت را جبران و نصف دیگر را نیز صرف توسعه محصول کرد.
🔺همچنین بدهی خودروسازان نیز به 450 همت رسیده، یعنی 50 همت کمتر از پولی که جیب صنعت خودرو به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺جدا از این، با 500 همت (معادل حدودا هشت میلیارد دلار) شکاف قیمتی بازار خودرو، می شد در این سال ها چند خودرو را از ابتدا طراحی کرد و توسعه محصول انجام داد.
🔺اگر فرض کنیم هزینه صفر تا 100 طراحی یک خودرو مثلا یک میلیارد دلار باشد، با 500 همتی که از جیب خودروسازی رفته می شد هشت خودروی کاملا جدید طراحی کرد.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شکاف_قیمت_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺بنا بر آخرین برآوردها، شکاف قیمتی در بازار خودرو به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. پولی که می توانست در جهت رشد صنعت خودرو به کار گرفته شود و یا مصرف کننده خودرو از آن بهره ببرد اما تنها نصیب دلالان بازار شده است.
🔺طبق آخرین برآوردی که توسط انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور صورت گرفته، شکاف قیمت در بازار خودرو –فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی- با احتساب دلار 63 هزار و 700 تومانی، حدود هشت میلیارد دلار می شود.
🔺بنابراین در این سال ها از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، نزدیک به هشت میلیارد دلار از دسترس خودروسازان خارج به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکل گیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.
🔺اصرار سیاست گذار بر قیمت گذاری دستوری و البته فریز قیمت از یک طرف و رشد قیمت در بازار از طرف دیگر، سبب شده شکاف قیمتی بازار خودرو عمیق و بزرگ تر شود.
🔺یکی از کارهایی که می شد با یک پنجم شکاف 500 همتی بازار خودرو انجام داد، تسویه حساب با قطعه سازان است.
🔺در گزارش قطعه سازان، آیتمی به نام آینده فروشی خودروسازان در قالب قراردادهای سه جانبه خرید دین، اوراق گام، ال سی داخلی و SCF (تامین مالی زنجیره ای) وجود دارد که مقدار آن 90 همت اعلام شده است. 500 همت شکاف بازار، 5.5 برابر این رقم است.
🔺طبق آخرین برآورد، زیان انباشته خودروسازان به 250 همت رسیده است. بنابراین با نصف آن 500 همت می شد این زیان هنگفت را جبران و نصف دیگر را نیز صرف توسعه محصول کرد.
🔺همچنین بدهی خودروسازان نیز به 450 همت رسیده، یعنی 50 همت کمتر از پولی که جیب صنعت خودرو به جیب دلالان و واسطه گران رفته است.
🔺جدا از این، با 500 همت (معادل حدودا هشت میلیارد دلار) شکاف قیمتی بازار خودرو، می شد در این سال ها چند خودرو را از ابتدا طراحی کرد و توسعه محصول انجام داد.
🔺اگر فرض کنیم هزینه صفر تا 100 طراحی یک خودرو مثلا یک میلیارد دلار باشد، با 500 همتی که از جیب خودروسازی رفته می شد هشت خودروی کاملا جدید طراحی کرد.
#دنیای_اقتصاد #خودرو #شکاف_قیمت_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
فرجام وعده رئیسجمهور / قیمتگذاری دستوری چه زمانی حذف می شود؟
👤 محمود نجفی‌عرب
✍️ متاسفانه بخش مهمی از جامعه فکر می کنند قیمتگذاری دستوری به نفع آنهاست و با این کار جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود؛ در حالی که این موضوع کاملا برعکس است.
✍️ کسی نیست بپرسد اگر قیمتگذاری دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، چرا کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرف‌کننده باید کالای با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند؟
✍️ اگر دولت از سیستم قیمتگذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمت‌ها بی‌محابا رشد می‌کنند. شهروندان باید نسبت به آسیب‌های قیمتگذاری و اقتصاد دستوری آگاه شوند.
✍️ این گزاره ثابت شده که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و فساد و رانت گسترش مییابد.
✍️ البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزان‌بودن انرژی را بهانه قیمتگذاری دستوری قرار داده است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آنها مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات رسما اعلام کردهاند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، دولت در این خصوص مقاومت دارد که متاسفانه زمینه‌ساز رانت شده است.
✍️ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر پزشکیان بر حذف قیمتگذاری دستوری تاکید و حتی اعلام کرد «مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸واحد محصول خود را به فروش برساند؟»
✍️ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتظرند تا رئیسجمهور وعده خود را عملی کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
فرجام وعده رئیسجمهور / قیمتگذاری دستوری چه زمانی حذف می شود؟
👤 محمود نجفی‌عرب
✍️ متاسفانه بخش مهمی از جامعه فکر می کنند قیمتگذاری دستوری به نفع آنهاست و با این کار جلوی رشد قیمت‌ها گرفته می‌شود؛ در حالی که این موضوع کاملا برعکس است.
✍️ کسی نیست بپرسد اگر قیمتگذاری دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، چرا کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرف‌کننده باید کالای با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند؟
✍️ اگر دولت از سیستم قیمتگذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمت‌ها بی‌محابا رشد می‌کنند. شهروندان باید نسبت به آسیب‌های قیمتگذاری و اقتصاد دستوری آگاه شوند.
✍️ این گزاره ثابت شده که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و فساد و رانت گسترش مییابد.
✍️ البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزان‌بودن انرژی را بهانه قیمتگذاری دستوری قرار داده است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آنها مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات رسما اعلام کردهاند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، دولت در این خصوص مقاومت دارد که متاسفانه زمینه‌ساز رانت شده است.
✍️ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، دکتر پزشکیان بر حذف قیمتگذاری دستوری تاکید و حتی اعلام کرد «مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸واحد محصول خود را به فروش برساند؟»
✍️ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منتظرند تا رئیسجمهور وعده خود را عملی کند.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
دشواره اصلاح قیمت بنزین
👤 دکتر مهدی فیضی
✍️ مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمتگذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحران‌ها (مانند بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداق‌های شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابل‌توجیه هستند که در آنها بازار به‌تنهایی نمی‌تواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همه‌جانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند.
✍️ قیمتگذاری دستوری دولت در مورد کالایی مانند بنزین در همه دهه‌های گذشته، از منظر علم اقتصاد قابل‌دفاع نیست.
✍️ دست کشیدن دولت از قیمتگذاری بنزین طبیعتا نمی‌تواند ناگهانی و یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه باید در فرآیندی تدریجی به سمتی حرکت کنیم.
✍️ نخستین گام برای اصلاح قیمت بنزین می‌تواند نه افزایش قیمت آن، بلکه عادت دادن مردم به این واقعیت باشد که بنزین، به عنوان کالایی باارزش مثل طلا، اساسا کالایی نیست که حتی در یک روز قیمت ثابتی داشته باشد، چه رسد به اینکه برای سال‌ها در قیمتی پایین‌تر از تقریبا همه کشورهای جهان، ثابت نگه داشته شده باشد.
✍️ تلاش برای تغییر این نگرش می‌تواند با نوسان دادن بسیار ناچیز قیمت بنزین بدون سهمیه حول میانگین ۳هزار تومان، با انحراف معیاری متناسب با انحراف معیار تغییر قیمت بنزین فوب خلیج فارس مثلا در هفته پیش، انجام شود، بدون اینکه قیمت بنزین ربطی به قیمت فوب خلیج فارس پیدا کرده باشد.
✍️ حتی در شروع می‌توان این میانگین را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی (مثلا ۲۹۵۰تومان) قرار داد، به طوری که حتی برای روزهای متعدد، قیمت نهایی بعد از در نظر گرفتن انحراف معیار، حتی کمتر از قیمت کنونی ۳هزارتومانی شود.
✍️ این ارزان‌فروشی هرازگاهی بنزین و همزمان بهبود ناوگان اتوبوس‌ها در حملونقل عمومی درون شهری هزینه‌ای است که دولت باید در کوتاه‌مدت برای عادت دادن مردم به عدم ثبات قیمت بنزین بپردازد. به‌تدریج می‌توان دامنه این انحراف معیار در قیمت بنزین را به انحراف معیار قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک کرد.
✍️ به این ترتیب، در میان‌مدت، با تغییر میانگین (مثلا از ۳هزار تومان به ۳۵۰۰تومان)، احساس افزایش قیمت ایجاد نمی‌شود چراکه این احتمال وجود دارد که در میانگین قبلی هم که گاه قیمت‌ها به ۳۵۰۰تومان نزدیک شده در واقع افزایش یافته باشد.
✍️ تعیین دقیق جزئیات این روش نیازمند محاسبات دقیق و اجرای شبیه‌سازی‌های متعدد است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بنزین #قیمت_بنزین #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دشواره اصلاح قیمت بنزین
👤 دکتر مهدی فیضی
✍️ مداخله دولت در بازارها در حالت کلی و قیمتگذاری دستوری به طور خاص، تنها در برخی بحران‌ها (مانند بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر یا جنگ) به صورت موقتی یا شرایط خاص شامل انواع مصداق‌های شکست بازار (مانند اثرات جانبی) قابل‌توجیه هستند که در آنها بازار به‌تنهایی نمی‌تواند به کارآیی یا عدالت مطلوب و همه‌جانبه دست یابد و رفاه عمومی را حداکثر کند.
✍️ قیمتگذاری دستوری دولت در مورد کالایی مانند بنزین در همه دهه‌های گذشته، از منظر علم اقتصاد قابل‌دفاع نیست.
✍️ دست کشیدن دولت از قیمتگذاری بنزین طبیعتا نمی‌تواند ناگهانی و یک‌شبه صورت بگیرد، بلکه باید در فرآیندی تدریجی به سمتی حرکت کنیم.
✍️ نخستین گام برای اصلاح قیمت بنزین می‌تواند نه افزایش قیمت آن، بلکه عادت دادن مردم به این واقعیت باشد که بنزین، به عنوان کالایی باارزش مثل طلا، اساسا کالایی نیست که حتی در یک روز قیمت ثابتی داشته باشد، چه رسد به اینکه برای سال‌ها در قیمتی پایین‌تر از تقریبا همه کشورهای جهان، ثابت نگه داشته شده باشد.
✍️ تلاش برای تغییر این نگرش می‌تواند با نوسان دادن بسیار ناچیز قیمت بنزین بدون سهمیه حول میانگین ۳هزار تومان، با انحراف معیاری متناسب با انحراف معیار تغییر قیمت بنزین فوب خلیج فارس مثلا در هفته پیش، انجام شود، بدون اینکه قیمت بنزین ربطی به قیمت فوب خلیج فارس پیدا کرده باشد.
✍️ حتی در شروع می‌توان این میانگین را در قیمتی کمتر از قیمت فعلی (مثلا ۲۹۵۰تومان) قرار داد، به طوری که حتی برای روزهای متعدد، قیمت نهایی بعد از در نظر گرفتن انحراف معیار، حتی کمتر از قیمت کنونی ۳هزارتومانی شود.
✍️ این ارزان‌فروشی هرازگاهی بنزین و همزمان بهبود ناوگان اتوبوس‌ها در حملونقل عمومی درون شهری هزینه‌ای است که دولت باید در کوتاه‌مدت برای عادت دادن مردم به عدم ثبات قیمت بنزین بپردازد. به‌تدریج می‌توان دامنه این انحراف معیار در قیمت بنزین را به انحراف معیار قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک کرد.
✍️ به این ترتیب، در میان‌مدت، با تغییر میانگین (مثلا از ۳هزار تومان به ۳۵۰۰تومان)، احساس افزایش قیمت ایجاد نمی‌شود چراکه این احتمال وجود دارد که در میانگین قبلی هم که گاه قیمت‌ها به ۳۵۰۰تومان نزدیک شده در واقع افزایش یافته باشد.
✍️ تعیین دقیق جزئیات این روش نیازمند محاسبات دقیق و اجرای شبیه‌سازی‌های متعدد است.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بنزین #قیمت_بنزین #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سندروم خودکفایی در صنعت خودرو
🔹وزارت صمت با مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده که به نظر می‌رسد برای عموم مردم خوشایند نبوده؛ چرا که مردم افزایش قیمت کارخانه‌ای را دلیلی بر افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد دانسته و آن را علت تورم تلقی می‌کنند.
🔹به نظر می‌رسد سیاستگذار با تعرفه‌های حمایتی سنگین و تلقی نادرست از مفهوم حمایت از صنایع نوپا و مفهوم تولید داخل، تعادل بدی ایجاد کرده که در نهایت خودروساز داخلی زیانده و به قطعه‌سازان بدهکار شده و مصرف‌کنندگان نیز از قیمت بالای خودرو در بازار و شرایط نامناسب عرضه آن به روش لاتاری و همچنین کیفیت خودروهای تولیدی با نارضایتی جدی مواجه‌اند.
🔹به‌نظر نگارنده راه‌حل در عقب‌نشینی از حمایت بی‌قید از خودروساز داخلی، عدم‌قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی کارخانه‌ای خودروهاست؛ چرا که با آن قیمت کارخانه نیز برای عموم در دسترسی نیست و مارجین موجود بین قیمت بازار و کارخانه نه به کام تولیدکننده و مصرف‌کننده، بلکه به کام واسطه‌گران خودرو خوش آمده و شبکه ذی‌نفعانی را نیز به وجود آورده است.
🔹به‌نظر می‌رسد می‌توان طی یک برنامه چهار، پنج‌ساله به سمت کاهش پله‌ای تعرفه‌های وارداتی و همزمان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها رفت؛ به نحوی که واردات به‌مرور تسهیل شود و خودروساز نیز از زیان خارج شده و امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت را داشته باشد.
🔹برای ساختن یک صنعت و موفقیت در بازارهای صادراتی، هزار و یک کار درست باید انجام شود، اما برای زمین زدن یک صنعت، سرکوب ارزی و قیمتگذاری دستوری کفایت می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودکفایی #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹وزارت صمت با مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده که به نظر می‌رسد برای عموم مردم خوشایند نبوده؛ چرا که مردم افزایش قیمت کارخانه‌ای را دلیلی بر افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد دانسته و آن را علت تورم تلقی می‌کنند.
🔹به نظر می‌رسد سیاستگذار با تعرفه‌های حمایتی سنگین و تلقی نادرست از مفهوم حمایت از صنایع نوپا و مفهوم تولید داخل، تعادل بدی ایجاد کرده که در نهایت خودروساز داخلی زیانده و به قطعه‌سازان بدهکار شده و مصرف‌کنندگان نیز از قیمت بالای خودرو در بازار و شرایط نامناسب عرضه آن به روش لاتاری و همچنین کیفیت خودروهای تولیدی با نارضایتی جدی مواجه‌اند.
🔹به‌نظر نگارنده راه‌حل در عقب‌نشینی از حمایت بی‌قید از خودروساز داخلی، عدم‌قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی کارخانه‌ای خودروهاست؛ چرا که با آن قیمت کارخانه نیز برای عموم در دسترسی نیست و مارجین موجود بین قیمت بازار و کارخانه نه به کام تولیدکننده و مصرف‌کننده، بلکه به کام واسطه‌گران خودرو خوش آمده و شبکه ذی‌نفعانی را نیز به وجود آورده است.
🔹به‌نظر می‌رسد می‌توان طی یک برنامه چهار، پنج‌ساله به سمت کاهش پله‌ای تعرفه‌های وارداتی و همزمان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها رفت؛ به نحوی که واردات به‌مرور تسهیل شود و خودروساز نیز از زیان خارج شده و امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت را داشته باشد.
🔹برای ساختن یک صنعت و موفقیت در بازارهای صادراتی، هزار و یک کار درست باید انجام شود، اما برای زمین زدن یک صنعت، سرکوب ارزی و قیمتگذاری دستوری کفایت می‌کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمت_خودرو #خودکفایی #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❓ چرا خودروسازی «زیان ده» بوده اما صنایع پیشینی آن «سودده»؟
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به مقایسه سود و زیان خودروسازی با صنایع پیشینی پرداخت.
🔺در این گزارش تاکید شده که خودروسازان بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال همچنان با زیان تولید مواجه بوده اند؛ این در حالی است که شرکت های اصلی تامین کننده مواد اولیه صنعت خودرو مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، همگی سودده بوده اند.
🔹در مورد چرایی زیان ده بودن خودروسازان و سوددهی شرکت های پیشینی نظرات مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آنچه به عنوان عامل اصلی، شناخته می شود سیاست «قیمت گذاری دستوری» است.
🔺البته صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به دلیل وابستگی به دولت، کم و بیش درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، اما عرضه این محصولات در بورس، شیوه قیمت گذاری آن ها را با خودرو تغییر می دهد.
🔹به تعبیری عرضه صنایع پشینی در بورس با مکانیزم عرضه و تقاضا است و قیمت نیز بر اساس این مکانیزم تعیین می شود اما در مورد خودرو، تنها مرجع شناسایی قیمت، یعنی شورای رقابت و یا سازمان حمایت در مورد قیمت محصولات خودرویی تصمیم گیری می کنند.
🔹بنابراین "قیمت گذاری" زخم مشترک آنها با خودروسازی است. با این حال، خودروسازان زخمی عمیق تری دارند.
🔹سال گذشته خودروسازان تاکید داشتند که اگر قرار است قیمت تمام شده خودروهای داخلی کنترل شود، باید هزینه های پیشینی تولید را کنترل کرد.
🔹این هزینه ها شامل موارد مختلفی از جمله قیمت نهاده های تولید، قیمت ارز و هزینه حقوق و دستمزد بود.
🔹پذیرفتن این پیشنهاد از سوی سیاست گذار، به معنای تعمیم سیاستی اشتباه در خودروسازی به سایر صنایع است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، راهکار درست، برچیدن سایه قیمت گذاری دستوری (در هر مدلی) از سر صنایع کشور از جمله خودروسازی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #قیمتگذاری_دستوری #زیان_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 "دنیای اقتصاد" در گزارشی به مقایسه سود و زیان خودروسازی با صنایع پیشینی پرداخت.
🔺در این گزارش تاکید شده که خودروسازان بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال همچنان با زیان تولید مواجه بوده اند؛ این در حالی است که شرکت های اصلی تامین کننده مواد اولیه صنعت خودرو مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی، همگی سودده بوده اند.
🔹در مورد چرایی زیان ده بودن خودروسازان و سوددهی شرکت های پیشینی نظرات مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، آنچه به عنوان عامل اصلی، شناخته می شود سیاست «قیمت گذاری دستوری» است.
🔺البته صنایع پیشینی مرتبط با خودروسازی مانند فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی نیز به دلیل وابستگی به دولت، کم و بیش درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، اما عرضه این محصولات در بورس، شیوه قیمت گذاری آن ها را با خودرو تغییر می دهد.
🔹به تعبیری عرضه صنایع پشینی در بورس با مکانیزم عرضه و تقاضا است و قیمت نیز بر اساس این مکانیزم تعیین می شود اما در مورد خودرو، تنها مرجع شناسایی قیمت، یعنی شورای رقابت و یا سازمان حمایت در مورد قیمت محصولات خودرویی تصمیم گیری می کنند.
🔹بنابراین "قیمت گذاری" زخم مشترک آنها با خودروسازی است. با این حال، خودروسازان زخمی عمیق تری دارند.
🔹سال گذشته خودروسازان تاکید داشتند که اگر قرار است قیمت تمام شده خودروهای داخلی کنترل شود، باید هزینه های پیشینی تولید را کنترل کرد.
🔹این هزینه ها شامل موارد مختلفی از جمله قیمت نهاده های تولید، قیمت ارز و هزینه حقوق و دستمزد بود.
🔹پذیرفتن این پیشنهاد از سوی سیاست گذار، به معنای تعمیم سیاستی اشتباه در خودروسازی به سایر صنایع است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، راهکار درست، برچیدن سایه قیمت گذاری دستوری (در هر مدلی) از سر صنایع کشور از جمله خودروسازی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #قیمتگذاری_دستوری #زیان_تولید
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
به‌جای قیمتگذاری دستوری، رقابت را تقویت کنیم
🔹زمانی‌که قیمت‌ها به‌طور مصنوعی پایین‌تر از سطح طبیعی خود نگه داشته شوند، منابعی مانند استعدادها و سرمایه‌گذاری‌ها از صنعت خارج‌شده و به‌دنبال بازدهی بیشتر در سایر بخش‌ها خواهند رفت.
🔹این به‌معنای کاهش اکتشافات و نوآوری و در نتیجه کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای جدید است.
🔹اعمال کنترل قیمت‌ها در بازاری رقابتی و کارآمد به جامعه آسیب می‌رساند، زیرا از یک‌سو حجم مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر انگیزه‌‌‌‌‌هایی برای اتلاف منابع ایجاد می‌کند.
🔹کنترل قیمت‌ها در بلندمدت منجر به کاهش ورود به بازار و سرمایه‌گذاری می‌شود. این کنترل‌‌‌‌‌ها همچنین میتوانند کیفیت را کاهش دهند، بازارهای سیاه ایجاد کنند و تخصیص پرهزینه منابع را به‌دنبال داشته باشند.
🔹اگرچه سیاستگذاران می‌دانند که کنترل قیمت‌ها می‌تواند بسیار مضر باشد، اما همچنان انگیزههای قوی برای وضع قیمت‌های پایین‌تر برای خود دارند.
🔹دولت به‌جای انتخاب عددی ثابت، قیمت خود را به یک قیمت مرجع در اقتصاد وابسته می‌کند یا قیمت خود را به مقدار ثابتی پایین‌تر از قیمت سایر مشتریان تنظیم می‌کند.
🔹این طرح‌ها با وارد‌کردن انگیزه‌‌‌‌‌ای جدید به بازاری که در غیر‌این‌صورت به‌خوبی عمل می‌کند، رفاه اقتصادی را تخریب می‌کنند؛ در نتیجه یا قیمت برای مشتریان غیردولتی بالاتر می‌رود یا قیمت برای مشتریان کم‌‌‌‌‌درآمدتر افزایش مییابد.
🔹به‌طور کلی، قیمت مرجع انتخاب‌‌‌‌‌شده توسط دولت به دلیل کنترل قیمت افزایش مییابد، نه به دلیل تغییر در نیروهای اصلی عرضه و تقاضا.
🔹شواهد قوی علیه کنترل قیمت‌ها به‌طور طبیعی منجر به بررسی روش‌های دیگر برای کاهش هزینه‌های خرید می‌شود.
🔹بخش‌خصوصی از روش‌های متعددی استفاده می‌کند که هم موثر و هم سازگار با اقتصاد بازار است.
🔹چنین رویکردهایی، هنگامی که توسط بازار خصوصی استفاده میشوند، بسیار کمتر از کنترل قیمت دولتی به رفاه اقتصادی آسیب می‌زنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کنترل_قیمت_ها #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹زمانی‌که قیمت‌ها به‌طور مصنوعی پایین‌تر از سطح طبیعی خود نگه داشته شوند، منابعی مانند استعدادها و سرمایه‌گذاری‌ها از صنعت خارج‌شده و به‌دنبال بازدهی بیشتر در سایر بخش‌ها خواهند رفت.
🔹این به‌معنای کاهش اکتشافات و نوآوری و در نتیجه کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای جدید است.
🔹اعمال کنترل قیمت‌ها در بازاری رقابتی و کارآمد به جامعه آسیب می‌رساند، زیرا از یک‌سو حجم مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر انگیزه‌‌‌‌‌هایی برای اتلاف منابع ایجاد می‌کند.
🔹کنترل قیمت‌ها در بلندمدت منجر به کاهش ورود به بازار و سرمایه‌گذاری می‌شود. این کنترل‌‌‌‌‌ها همچنین میتوانند کیفیت را کاهش دهند، بازارهای سیاه ایجاد کنند و تخصیص پرهزینه منابع را به‌دنبال داشته باشند.
🔹اگرچه سیاستگذاران می‌دانند که کنترل قیمت‌ها می‌تواند بسیار مضر باشد، اما همچنان انگیزههای قوی برای وضع قیمت‌های پایین‌تر برای خود دارند.
🔹دولت به‌جای انتخاب عددی ثابت، قیمت خود را به یک قیمت مرجع در اقتصاد وابسته می‌کند یا قیمت خود را به مقدار ثابتی پایین‌تر از قیمت سایر مشتریان تنظیم می‌کند.
🔹این طرح‌ها با وارد‌کردن انگیزه‌‌‌‌‌ای جدید به بازاری که در غیر‌این‌صورت به‌خوبی عمل می‌کند، رفاه اقتصادی را تخریب می‌کنند؛ در نتیجه یا قیمت برای مشتریان غیردولتی بالاتر می‌رود یا قیمت برای مشتریان کم‌‌‌‌‌درآمدتر افزایش مییابد.
🔹به‌طور کلی، قیمت مرجع انتخاب‌‌‌‌‌شده توسط دولت به دلیل کنترل قیمت افزایش مییابد، نه به دلیل تغییر در نیروهای اصلی عرضه و تقاضا.
🔹شواهد قوی علیه کنترل قیمت‌ها به‌طور طبیعی منجر به بررسی روش‌های دیگر برای کاهش هزینه‌های خرید می‌شود.
🔹بخش‌خصوصی از روش‌های متعددی استفاده می‌کند که هم موثر و هم سازگار با اقتصاد بازار است.
🔹چنین رویکردهایی، هنگامی که توسط بازار خصوصی استفاده میشوند، بسیار کمتر از کنترل قیمت دولتی به رفاه اقتصادی آسیب می‌زنند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #کنترل_قیمت_ها #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 آیا راه‌حل «قیمت‌های بالا» نرخ‌گذاری است؟
🔹تعیین سقف قیمت، یک سیاست محبوب در مواجهه با تورم است.
🔹سیاستمداران با این کار جدیت خود را در اهمیت دادن به معاش مردم نشان می‌دهند و شهروندان مضطرب، خبر مقابله با گرانی را التیامی بر نگرانی‌هایشان تلقی می‌کنند.
👈 اما نتایج سیاست تعیین سقف قیمت، با محبوبیت آن تناسبی ندارد.
🔹درحالی‌که علم اقتصاد کمبود کالا و سهمیه‌بندی را به‌عنوان نتایج ناگزیر این سیاست معرفی می‌کند، یک اقتصاددان توضیح می‌دهد که هزینه مشاهده قیمت‌های ارزان تعیین‌شده با دستور، فراتر از این مورد است.
⚠️بر این اساس، تعیین سقف قیمت، هزینه ضمنی ایستادن در صف و انتظار را بر شهروندان تحمیل می‌کند، موجب خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها می‌شود و با تحمیل محدودیت درآمد بر بنگاه‌ها، آنها را به سمت کاهش کیفیت تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها سوق می‌دهد.
🔹صف‌های طولانی، قفسه‌های خالی و کیفیت نازل کالاها حاکی از آن است که ارزانی حاصل از سیاست تعیین سقف قیمت، برای شهروندان و بنگاه‌ها بسیار گران‌تر از تصورات تمام می‌شود.
#دنیای_اقتصاد #تعیین_سقف_قیمت #قیمتگذاری_دستوری #گرانی #تورم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹تعیین سقف قیمت، یک سیاست محبوب در مواجهه با تورم است.
🔹سیاستمداران با این کار جدیت خود را در اهمیت دادن به معاش مردم نشان می‌دهند و شهروندان مضطرب، خبر مقابله با گرانی را التیامی بر نگرانی‌هایشان تلقی می‌کنند.
👈 اما نتایج سیاست تعیین سقف قیمت، با محبوبیت آن تناسبی ندارد.
🔹درحالی‌که علم اقتصاد کمبود کالا و سهمیه‌بندی را به‌عنوان نتایج ناگزیر این سیاست معرفی می‌کند، یک اقتصاددان توضیح می‌دهد که هزینه مشاهده قیمت‌های ارزان تعیین‌شده با دستور، فراتر از این مورد است.
⚠️بر این اساس، تعیین سقف قیمت، هزینه ضمنی ایستادن در صف و انتظار را بر شهروندان تحمیل می‌کند، موجب خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها می‌شود و با تحمیل محدودیت درآمد بر بنگاه‌ها، آنها را به سمت کاهش کیفیت تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها سوق می‌دهد.
🔹صف‌های طولانی، قفسه‌های خالی و کیفیت نازل کالاها حاکی از آن است که ارزانی حاصل از سیاست تعیین سقف قیمت، برای شهروندان و بنگاه‌ها بسیار گران‌تر از تصورات تمام می‌شود.
#دنیای_اقتصاد #تعیین_سقف_قیمت #قیمتگذاری_دستوری #گرانی #تورم
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
لس‌آنجلس در آتش قیمتگذاری سوخت
❓قیمتگذاری دستوری چگونه دسترسی ساکنان کالیفرنیا به پوشش بیمه را محدود کرد؟
🔹آتش‌سوزی لس‌آنجلس گران‌ترین آتش‌سوزی تاریخ آمریکاست.
🔹بسیاری از خانه ها بیمه آتش سوزی نداشتند. چرا؟
🔹یک مطالعه نشان می‌دهد که مقررات صنعت بیمه با سرکوب قیمتی خدمات این صنعت و مداخله مستقیم در قراردادها، شرکت‌های بیمه را از بخش‌هایی مانند بیمه آتش‌سوزی و حوادث طبیعی خارج کرده است.
🔹بر این اساس، شهر فرشتگان با مقررات ناکارآمد بازار بیمه متحمل زیان‌های هنگفتی شده است.
🔹بازار بیمه کالیفرنیا با بحرانی بی‌سابقه در زمینه دسترسی به پوشش بیمه و استطاعت مالی در تهیه بیمه مواجه است.
🔹به این ترتیب یک طرح اصلاحی که با نیات خیر آغاز شده است، ناخواسته به ناکارآیی در بازار بیمه منجر شده و خسارات هنگفتی را به کالیفرنیا وارد ساخته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #لس_آنجلس #بیمه #دخالت_دولت #قیمتگذاری_دستوری #آتش_سوزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
❓قیمتگذاری دستوری چگونه دسترسی ساکنان کالیفرنیا به پوشش بیمه را محدود کرد؟
🔹آتش‌سوزی لس‌آنجلس گران‌ترین آتش‌سوزی تاریخ آمریکاست.
🔹بسیاری از خانه ها بیمه آتش سوزی نداشتند. چرا؟
🔹یک مطالعه نشان می‌دهد که مقررات صنعت بیمه با سرکوب قیمتی خدمات این صنعت و مداخله مستقیم در قراردادها، شرکت‌های بیمه را از بخش‌هایی مانند بیمه آتش‌سوزی و حوادث طبیعی خارج کرده است.
🔹بر این اساس، شهر فرشتگان با مقررات ناکارآمد بازار بیمه متحمل زیان‌های هنگفتی شده است.
🔹بازار بیمه کالیفرنیا با بحرانی بی‌سابقه در زمینه دسترسی به پوشش بیمه و استطاعت مالی در تهیه بیمه مواجه است.
🔹به این ترتیب یک طرح اصلاحی که با نیات خیر آغاز شده است، ناخواسته به ناکارآیی در بازار بیمه منجر شده و خسارات هنگفتی را به کالیفرنیا وارد ساخته است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #لس_آنجلس #بیمه #دخالت_دولت #قیمتگذاری_دستوری #آتش_سوزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
انرژی و قیمتگذاری دولتی
👤 دکتر سجاد برخورداری؛ دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
✍️ در سال جاری و سال‌های آینده، یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بخش خصوصی، محدودیت دسترسی به انرژی به‌ویژه برق و گاز خواهد بود.
✍️ سوال این است که، آیا افزایش مجدد قیمت انرژی مثل تجارب گذشته در اقتصاد کشور، این‌بار می‌تواند منجر به تجربه موفقی برای رفع ناترازی‌ها شود یا داستان طور دیگری رقم خواهد خورد؟
✍️ اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه است بنابراین رشد تقاضای انرژی در انواع مختلف آن، پدیده رایجی است.
✍️ این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده که افزایش تولید محدود بوده و حتی در شرایطی ممکن است عملا امکان افزایش تولید انرژی وجود نداشته باشد.
✍️ برای اقتصاد در حال توسعه ایران، باید محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها و کاستی‌های داخلی را نیز اضافه کرد که نقش موثری در کند شدن سرعت افزایش تولید انرژی داشته است.
✍️ دولت در اقتصاد ایران در تمام مراحل انرژی حضور دارد. مثلا از لحظه استخراج نفت از چاه تا مرحله تبدیل آن به مشتقات نفتی از جمله بنزین و گازوئیل تا مرحله تحویل به مصرف‌کنندگان انرژی در پمپ‌بنزین‌ها، دولت حضور دارد.
✍️ دولت در تمام این مراحل قیمت‌گذار اصلی نیز است. این موضوع در بخش برق نیز مشاهده می‌شود.
✍️ هر از گاهی نیز دولت به‌منظور جبران کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت بهصورت دستوری کرده است. نتیجه حاصل از این ساختار در بخش انرژی کشور، ناکارآیی در هر دو بخش تولید و مصرف انرژی و شکل‌گیری ناترازی انرژی در سال جاری، تشدید آن در سال‌های آینده و حتی تبدیل به بحران شدن آن در سال‌های آینده نزدیک است.
✍️ این در حالی است که شواهد علمی نشان می‌دهد دولت قیمت‌گذار خوبی در اقتصاد نیست؛ چراکه اصول اقتصادی در قیمتگذاری از سوی دولت رعایت نمی‌شود.
✍️ بر این اساس، افزایش چندباره قیمت انرژی توسط دولت، مساله انرژی کشور را حل نکرده و نخواهد کرد. بنابراین نیاز است دولت از قیمتگذاری انرژی خارج شود.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمتگذاری_دستوری #ناترازی #انرژی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
انرژی و قیمتگذاری دولتی
👤 دکتر سجاد برخورداری؛ دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
✍️ در سال جاری و سال‌های آینده، یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بخش خصوصی، محدودیت دسترسی به انرژی به‌ویژه برق و گاز خواهد بود.
✍️ سوال این است که، آیا افزایش مجدد قیمت انرژی مثل تجارب گذشته در اقتصاد کشور، این‌بار می‌تواند منجر به تجربه موفقی برای رفع ناترازی‌ها شود یا داستان طور دیگری رقم خواهد خورد؟
✍️ اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه است بنابراین رشد تقاضای انرژی در انواع مختلف آن، پدیده رایجی است.
✍️ این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده که افزایش تولید محدود بوده و حتی در شرایطی ممکن است عملا امکان افزایش تولید انرژی وجود نداشته باشد.
✍️ برای اقتصاد در حال توسعه ایران، باید محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها و کاستی‌های داخلی را نیز اضافه کرد که نقش موثری در کند شدن سرعت افزایش تولید انرژی داشته است.
✍️ دولت در اقتصاد ایران در تمام مراحل انرژی حضور دارد. مثلا از لحظه استخراج نفت از چاه تا مرحله تبدیل آن به مشتقات نفتی از جمله بنزین و گازوئیل تا مرحله تحویل به مصرف‌کنندگان انرژی در پمپ‌بنزین‌ها، دولت حضور دارد.
✍️ دولت در تمام این مراحل قیمت‌گذار اصلی نیز است. این موضوع در بخش برق نیز مشاهده می‌شود.
✍️ هر از گاهی نیز دولت به‌منظور جبران کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت بهصورت دستوری کرده است. نتیجه حاصل از این ساختار در بخش انرژی کشور، ناکارآیی در هر دو بخش تولید و مصرف انرژی و شکل‌گیری ناترازی انرژی در سال جاری، تشدید آن در سال‌های آینده و حتی تبدیل به بحران شدن آن در سال‌های آینده نزدیک است.
✍️ این در حالی است که شواهد علمی نشان می‌دهد دولت قیمت‌گذار خوبی در اقتصاد نیست؛ چراکه اصول اقتصادی در قیمتگذاری از سوی دولت رعایت نمی‌شود.
✍️ بر این اساس، افزایش چندباره قیمت انرژی توسط دولت، مساله انرژی کشور را حل نکرده و نخواهد کرد. بنابراین نیاز است دولت از قیمتگذاری انرژی خارج شود.
#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قیمتگذاری_دستوری #ناترازی #انرژی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
معمای قیمت خودرو در «پساواگذاری»
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به سناریوهای قیمت گذاری خودرو بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی پرداخت.
🔹در این گزارش آمده است که با خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو، مشخص نیست که آیا این شرکت همچنان تحت سیاست قیمتگذاری دستوری باقی خواهد ماند یا خیر.
🔹اگر دولت قیمتگذاری را آزاد کند، این تغییر می‌تواند بر کل صنعت خودرو ایران تأثیر بگذارد.
🔹با این حال دو سناریو برای قیمت خودرو در پساواگذاری مطرح است.
🔹سناریو اول اینکه دولت از قیمتگذاری دستوری عقب‌نشینی کند و اجازه دهد ایران خودرو قیمت محصولاتش را بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین کند.
🔹سناریو دوم اینکه دولت همچنان سیاست قیمتگذاری دستوری را حفظ کند که ممکن است باعث کاهش تولید خودروهای زیانده و افزایش تمرکز بر مونتاژ خودروهای سودآور و خارج از قیمت گذاری دستوری شود.
🔹خصوصی‌سازی مدیریت ایران خودرو می‌تواند این شرکت را به سمت کاهش هزینه‌های اضافی، افزایش بهره‌وری، حذف خودروهای کم‌سود و بهینه‌سازی تولید سوق دهد.
🔹اما اگر دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری پافشاری کند، ایران خودرو ممکن است برای جبران زیان‌ها به سمت افزایش مونتاژ خودروهای خارجی حرکت کند که حاشیه سود بیشتری دارد.
🔹کارشناسان تأکید دارند که باید سیاست قیمتگذاری برای ایران خودرو و سایپا یکسان باشد، زیرا اگر یکی مشمول قیمتگذاری دستوری باشد و دیگری آزاد باشد، مقایسه عملکرد دو شرکت ناعادلانه خواهد بود.
🔹در نهایت اینکه خصوصی‌سازی مدیریت ایران خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران باشد، اما موفقیت این روند به سیاستهای دولت در مورد قیمتگذاری بستگی دارد.
🔹اگر دولت دست از قیمتگذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی‌تر خواهد شد، اما در غیر این صورت، احتمال افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودروهای داخلی وجود دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_دستوری #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به سناریوهای قیمت گذاری خودرو بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی پرداخت.
🔹در این گزارش آمده است که با خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو، مشخص نیست که آیا این شرکت همچنان تحت سیاست قیمتگذاری دستوری باقی خواهد ماند یا خیر.
🔹اگر دولت قیمتگذاری را آزاد کند، این تغییر می‌تواند بر کل صنعت خودرو ایران تأثیر بگذارد.
🔹با این حال دو سناریو برای قیمت خودرو در پساواگذاری مطرح است.
🔹سناریو اول اینکه دولت از قیمتگذاری دستوری عقب‌نشینی کند و اجازه دهد ایران خودرو قیمت محصولاتش را بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین کند.
🔹سناریو دوم اینکه دولت همچنان سیاست قیمتگذاری دستوری را حفظ کند که ممکن است باعث کاهش تولید خودروهای زیانده و افزایش تمرکز بر مونتاژ خودروهای سودآور و خارج از قیمت گذاری دستوری شود.
🔹خصوصی‌سازی مدیریت ایران خودرو می‌تواند این شرکت را به سمت کاهش هزینه‌های اضافی، افزایش بهره‌وری، حذف خودروهای کم‌سود و بهینه‌سازی تولید سوق دهد.
🔹اما اگر دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری پافشاری کند، ایران خودرو ممکن است برای جبران زیان‌ها به سمت افزایش مونتاژ خودروهای خارجی حرکت کند که حاشیه سود بیشتری دارد.
🔹کارشناسان تأکید دارند که باید سیاست قیمتگذاری برای ایران خودرو و سایپا یکسان باشد، زیرا اگر یکی مشمول قیمتگذاری دستوری باشد و دیگری آزاد باشد، مقایسه عملکرد دو شرکت ناعادلانه خواهد بود.
🔹در نهایت اینکه خصوصی‌سازی مدیریت ایران خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران باشد، اما موفقیت این روند به سیاستهای دولت در مورد قیمتگذاری بستگی دارد.
🔹اگر دولت دست از قیمتگذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی‌تر خواهد شد، اما در غیر این صورت، احتمال افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودروهای داخلی وجود دارد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #قیمتگذاری_دستوری #خصوصی_سازی_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
کمبود آنچه فراوان بود!
🔹یک زمانی میلتون فریدمن به طعنه بیان کرد که اگر مدیریت یک بیابان را هم به دولت بسپارید، بعد از چند سال با کمبود شن مواجه می‌‌‌شوید.
🔹سیاستهای اقتصادی کشور ما، کار را به جایی رسانده که وضعیت مان در حوزه انرژی بی‌‌‌شباهت به این گزاره فریدمن نباشد.
🔹درخصوص بحران انرژی، برخی مسوولان دولتی و اقتصاددان‌‌‌ها انگشت اتهام را به سمت قیمت دستوری نشانه می‌‌‌گیرند.
🔹آنها ادعا می‌کنند که این کالاها، کالاهایی خصوصی یعنی رقابتپذیر و تخصیص‌‌‌پذیرند؛ بنابراین، سازمان‌‌‌دهی عرضه و تقاضای آنها باید به بازار سپرده شود.
🔹بر اساس این دیدگاه، راهکار تنها اصلاح قیمتی است و بس! این دیدگاه اشتباه نیست؛ اما، ناقص است.
🔹چرا وقتی صحبت از آزادسازی قیمت می‌شود، نگاه‌‌‌ها تنها به طرف تقاضا دوخته می‌شود و کسی از آزادسازی طرف عرضه صحبت نمیکند؟
🔹اگر غرض پیروی از علم اقتصاد است، باید این امر برای هر دو طرف بازار صادق باشد.
🔹انحصار تولید در کنار کمبود سرمایه موجب مستهلک‌‌‌شدن امر تولید در صنعت انرژی شده است. در نتیجه، فارغ از مساله قیمت، تولیدکننده انحصاری ما دیگر توان لازم را ندارد.
🔹مقوله‌‌‌ای که نشان می‌دهد برای رفع کمبودهای موجود در حوزه انرژی، کشور نیازمند یک انقلاب در هر دو طرف بازار انرژی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ناترازی #آزادسازی #اقتصاد_بازار #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹یک زمانی میلتون فریدمن به طعنه بیان کرد که اگر مدیریت یک بیابان را هم به دولت بسپارید، بعد از چند سال با کمبود شن مواجه می‌‌‌شوید.
🔹سیاستهای اقتصادی کشور ما، کار را به جایی رسانده که وضعیت مان در حوزه انرژی بی‌‌‌شباهت به این گزاره فریدمن نباشد.
🔹درخصوص بحران انرژی، برخی مسوولان دولتی و اقتصاددان‌‌‌ها انگشت اتهام را به سمت قیمت دستوری نشانه می‌‌‌گیرند.
🔹آنها ادعا می‌کنند که این کالاها، کالاهایی خصوصی یعنی رقابتپذیر و تخصیص‌‌‌پذیرند؛ بنابراین، سازمان‌‌‌دهی عرضه و تقاضای آنها باید به بازار سپرده شود.
🔹بر اساس این دیدگاه، راهکار تنها اصلاح قیمتی است و بس! این دیدگاه اشتباه نیست؛ اما، ناقص است.
🔹چرا وقتی صحبت از آزادسازی قیمت می‌شود، نگاه‌‌‌ها تنها به طرف تقاضا دوخته می‌شود و کسی از آزادسازی طرف عرضه صحبت نمیکند؟
🔹اگر غرض پیروی از علم اقتصاد است، باید این امر برای هر دو طرف بازار صادق باشد.
🔹انحصار تولید در کنار کمبود سرمایه موجب مستهلک‌‌‌شدن امر تولید در صنعت انرژی شده است. در نتیجه، فارغ از مساله قیمت، تولیدکننده انحصاری ما دیگر توان لازم را ندارد.
🔹مقوله‌‌‌ای که نشان می‌دهد برای رفع کمبودهای موجود در حوزه انرژی، کشور نیازمند یک انقلاب در هر دو طرف بازار انرژی است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ناترازی #آزادسازی #اقتصاد_بازار #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بازار حملونقل هوایی ایران نیازمند رگولاتوری است
🔹این واقعیت را آشفته‌بازار بلیت‌فروشی در ایام منتهی به نوروز منعکس می‌کند.
🔹از تابستان امسال، دولت دخالت قیمتی در بازار فروش بلیت هواپیما نداشته و برخی همین موضوع را عامل دشوارتر شدن دسترسی به بلیت هواپیما با قیمت متعادل می‌دانند.
🔹اما صاحب‌نظران صنعت هوانوردی معتقدند دولت می‌تواند بدون توسل به قیمتگذاری دستوری نقش رگولاتوری خود را از طریق «نظارت بر وضعیت بهره‌وری ایرلاین‌های خصوصی و تنظیم قیمت بلیت ایرلاین‌های دولتی» ایفا کند.
🔹طی روزهای اخیر و به‌دنبال افزایش شدید قیمت بلیت‌‌‌‌‌های نوروزی، وزیر راه و شهرسازی شرکت‌های هواپیمایی که بی‌حساب و کتاب نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اقدام کردهاند را به برخورد قهری و لغو مجوز تهدید کرد.
🔹از سوی دیگر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مدعی است که نرخ‌ها شناور بوده و اصلا افزایش نرخی اعمال نشده‌است.
🔹گروهی از فعالان صنعت هوانوردی نیز چارترکننده‌‌‌‌‌ها را مقصر این وضعیت می‌دانند، اما آرمان بیات، کارشناس حملونقل هوایی می‌گوید؛ ابزارهایی به‌جز قیمتگذاری در اختیار دولت قرار دارد که به واسطه آنها می‌تواند مانع از پرواز قیمت بلیت هواپیما شود.
🔺مشروح گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با آرمان بیات را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #حمل_و_نقل #رگولاتوری #قیمتگذاری_دستوری #بلیت_هواپیما #قیمت_بلیت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹این واقعیت را آشفته‌بازار بلیت‌فروشی در ایام منتهی به نوروز منعکس می‌کند.
🔹از تابستان امسال، دولت دخالت قیمتی در بازار فروش بلیت هواپیما نداشته و برخی همین موضوع را عامل دشوارتر شدن دسترسی به بلیت هواپیما با قیمت متعادل می‌دانند.
🔹اما صاحب‌نظران صنعت هوانوردی معتقدند دولت می‌تواند بدون توسل به قیمتگذاری دستوری نقش رگولاتوری خود را از طریق «نظارت بر وضعیت بهره‌وری ایرلاین‌های خصوصی و تنظیم قیمت بلیت ایرلاین‌های دولتی» ایفا کند.
🔹طی روزهای اخیر و به‌دنبال افزایش شدید قیمت بلیت‌‌‌‌‌های نوروزی، وزیر راه و شهرسازی شرکت‌های هواپیمایی که بی‌حساب و کتاب نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما اقدام کردهاند را به برخورد قهری و لغو مجوز تهدید کرد.
🔹از سوی دیگر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مدعی است که نرخ‌ها شناور بوده و اصلا افزایش نرخی اعمال نشده‌است.
🔹گروهی از فعالان صنعت هوانوردی نیز چارترکننده‌‌‌‌‌ها را مقصر این وضعیت می‌دانند، اما آرمان بیات، کارشناس حملونقل هوایی می‌گوید؛ ابزارهایی به‌جز قیمتگذاری در اختیار دولت قرار دارد که به واسطه آنها می‌تواند مانع از پرواز قیمت بلیت هواپیما شود.
🔺مشروح گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با آرمان بیات را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #حمل_و_نقل #رگولاتوری #قیمتگذاری_دستوری #بلیت_هواپیما #قیمت_بلیت
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:
مقصران همیشگی
👤 دکتر نوید رئیسی؛ سردبیر دنیای اقتصاد
✍️ چرا دولت که خود با صلاحدیدش ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، قادر به کنترل «گرانی» در انتهای زنجیره عرضه به مصرف‌کننده نیست؟ این پرسشی بود که چندی پیش آقای رئیسجمهور در گفت‌وگو با وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح کردند.
✍️ این پرسش از زمان دلار ۷تومانی در دهه ۱۳۶۰ تا امروز توسط همه سیاستمداران با بیان‌‌‌های متفاوت تکرار شده؛ گویی این ویژگی سیاست در ایران است که سیاستمداران، فارغ از گرایش‌‌‌های جناحی و سیاسی، پس از کسب آرای عمومی در زمینه اقتصاد به تنظیمات اولیه بازگردند.
✍️ تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار، با ایجاد فرصت‌‌‌های فساد، رانت‌‌‌جویان را همچون آهن‌‌‌ربا به سمت خود جذب می‌کند.
✍️ نتیجه، تزریق ثروت‌‌‌های هنگفت مالی به جیب رانت‌‌‌جویان، آن هم در حالی است که قیمت‌ها همچنان با تورم افزایش می‌‌‌یابند.
✍️ آنانی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، مردمان عادی نیستند، بلکه اغلب ذی‌‌‌نفوذانی هستند که طی دهه‌‌‌ها تجربه‌‌‌اندوزی در کار خود استاد شدهاند و اکنون نه‌تنها میتوانند منافع خود را بهصورت سازمان‌‌‌یافته در قالب گروه‌‌‌های ذی‌نفع به پیش ببرند، بلکه در بده‌‌‌بستان‌‌‌های اقتصادی-سیاسی از حمایت سایر منتفع‌‌‌شوندگان قیمتگذاری دستوری و ارزانی دولتی نیز برخوردار هستند.
✍️ از دیدگاه ایجابی بهترین سیاست حمایتی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی است، نه فراهم‌‌‌آوری ارزانی دولتی.
✍️ تا زمانی که موتورهای خلق تورم و جهش‌‌‌های ارزی با سوخت سیاست با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند، سیاستهای حمایتی دولتها هیچ‌گاه نمی‌‌‌توانند به سرنوشتی بهتر از تجربههای پیشین منتهی شوند.
✍️ راز پایداری نظام‌های حکمرانی، همانند آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها، در ترکیب ظریف استحکام و انعطاف‌‌‌پذیری نهفته است.
✍️ ساختمان نظام حکمرانی اقتصادی ایران، در نقطه مقابل این استعاره، بنایش تا آن اندازه متصلب است که هرگونه ارتباطی را با واقعیت‌‌‌های بیرونی دنیای امروز از دست داده است.
✍️ نظام حکمرانی اقتصادی ما نه حاضر به قبول دانش بشری است و نه حاضر است از تجربیات خود و سایرین درس بگیرد.
✍️ آقای رئیسجمهور، مقصر وضعیت موجود نظام حکمرانی اقتصادی است، اما متاسفانه شهروندان ایرانی نمی‌‌‌توانند یقه آن را بگیرند.
#دنیای_اقتصاد #گرانی #تورم #ارز_ترجیحی #رانت #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
مقصران همیشگی
👤 دکتر نوید رئیسی؛ سردبیر دنیای اقتصاد
✍️ چرا دولت که خود با صلاحدیدش ارز ترجیحی را به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، قادر به کنترل «گرانی» در انتهای زنجیره عرضه به مصرف‌کننده نیست؟ این پرسشی بود که چندی پیش آقای رئیسجمهور در گفت‌وگو با وزیر محترم جهاد کشاورزی مطرح کردند.
✍️ این پرسش از زمان دلار ۷تومانی در دهه ۱۳۶۰ تا امروز توسط همه سیاستمداران با بیان‌‌‌های متفاوت تکرار شده؛ گویی این ویژگی سیاست در ایران است که سیاستمداران، فارغ از گرایش‌‌‌های جناحی و سیاسی، پس از کسب آرای عمومی در زمینه اقتصاد به تنظیمات اولیه بازگردند.
✍️ تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار، با ایجاد فرصت‌‌‌های فساد، رانت‌‌‌جویان را همچون آهن‌‌‌ربا به سمت خود جذب می‌کند.
✍️ نتیجه، تزریق ثروت‌‌‌های هنگفت مالی به جیب رانت‌‌‌جویان، آن هم در حالی است که قیمت‌ها همچنان با تورم افزایش می‌‌‌یابند.
✍️ آنانی که به ارز ترجیحی دسترسی دارند، مردمان عادی نیستند، بلکه اغلب ذی‌‌‌نفوذانی هستند که طی دهه‌‌‌ها تجربه‌‌‌اندوزی در کار خود استاد شدهاند و اکنون نه‌تنها میتوانند منافع خود را بهصورت سازمان‌‌‌یافته در قالب گروه‌‌‌های ذی‌نفع به پیش ببرند، بلکه در بده‌‌‌بستان‌‌‌های اقتصادی-سیاسی از حمایت سایر منتفع‌‌‌شوندگان قیمتگذاری دستوری و ارزانی دولتی نیز برخوردار هستند.
✍️ از دیدگاه ایجابی بهترین سیاست حمایتی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی است، نه فراهم‌‌‌آوری ارزانی دولتی.
✍️ تا زمانی که موتورهای خلق تورم و جهش‌‌‌های ارزی با سوخت سیاست با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند، سیاستهای حمایتی دولتها هیچ‌گاه نمی‌‌‌توانند به سرنوشتی بهتر از تجربههای پیشین منتهی شوند.
✍️ راز پایداری نظام‌های حکمرانی، همانند آسمان‌‌‌خراش‌‌‌ها، در ترکیب ظریف استحکام و انعطاف‌‌‌پذیری نهفته است.
✍️ ساختمان نظام حکمرانی اقتصادی ایران، در نقطه مقابل این استعاره، بنایش تا آن اندازه متصلب است که هرگونه ارتباطی را با واقعیت‌‌‌های بیرونی دنیای امروز از دست داده است.
✍️ نظام حکمرانی اقتصادی ما نه حاضر به قبول دانش بشری است و نه حاضر است از تجربیات خود و سایرین درس بگیرد.
✍️ آقای رئیسجمهور، مقصر وضعیت موجود نظام حکمرانی اقتصادی است، اما متاسفانه شهروندان ایرانی نمی‌‌‌توانند یقه آن را بگیرند.
#دنیای_اقتصاد #گرانی #تورم #ارز_ترجیحی #رانت #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تقابل بخش خصوصی خودرو با قیمت گذاری دستوری و تکالیف دولتی
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و پیش‌بینی واگذاری سایپا، پرسش مهمی درباره آینده سیاستگذاری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
🔹این سوال که آیا امکان هم‌زیستی «مالکیت خصوصی» با «سیاستگذاری دولتی» وجود دارد؟
🔹اگرچه تابلو شرکت‌ها تغییر کرده، اما شورای رقابت و وزارت صمت همچنان در دو نقطه کلیدی صنعت یعنی «قیمت» و «تیراژ تولید» مداخله می‌کنند.
🔹این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی باید شامل واگذاری مالکیت، مدیریت و اختیارات بنگاه به صورت توأمان باشد.
🔹منتقدان می‌گویند خصوصی‌سازی بدون اختیار، تنها ظاهری از واگذاری است که در عمل تغییری در ساختار تصمیم‌گیری ایجاد نمیکند.
🔹حالا حضور مستمر خودروسازان در راهروهای وزارت صمت و شورای رقابت برای اخذ مجوز قیمت و برنامه تولید، نشان‌دهنده ادامه رفتارهای گذشته است.
🔹شورای رقابت استدلال می‌کند تا زمانی که ساختار بازار خودرو انحصاری است، موظف به تنظیم‌گری و قیمتگذاری است، صرف‌نظر از اینکه شرکت‌ها دولتی هستند یا خصوصی.
🔹اما این نگاه با رویکرد بنگاه‌داری بخش خصوصی که مبتنی بر سود، رقابت و استقلال است، در تعارض قرار می‌گیرد.
🔹از سوی دیگر، وزارت صمت نیز با نقش سنتی خود به‌عنوان تصمیم‌گیر برنامه‌های تولید، همچنان در جایگاه کارفرمای صنعت باقی مانده است.
🔹درحالی‌که از منظر قانونی، این وزارتخانه فقط مجاز به سیاستگذاری کلان است و نباید در سطح اجرایی شرکت‌های خصوصی مداخله کند.
🔹در نتیجه، صنعت خودرو اکنون در شرایطی دوگانه قرار دارد؛ ساختاری که از یک سو عنوان خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد و از سوی دیگر در زنجیره‌ای از دستورات دولتی گرفتار است. این وضعیت موجب ناکارآمدی، زیان‌دهی بنگاه‌ها و توقف طرح‌های توسعه‌ای شده است.
🔹بخش خصوصی اکنون در انتظار تعیین تکلیف نهایی است: آیا با واگذاری مدیریت، اختیار قیمتگذاری و تولید نیز به آن واگذار می‌شود یا صرفاً باید بار مسئولیت را بدون ابزار سودآوری به دوش بکشد؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #بخش_خصوصی_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و پیش‌بینی واگذاری سایپا، پرسش مهمی درباره آینده سیاستگذاری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
🔹این سوال که آیا امکان هم‌زیستی «مالکیت خصوصی» با «سیاستگذاری دولتی» وجود دارد؟
🔹اگرچه تابلو شرکت‌ها تغییر کرده، اما شورای رقابت و وزارت صمت همچنان در دو نقطه کلیدی صنعت یعنی «قیمت» و «تیراژ تولید» مداخله می‌کنند.
🔹این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی باید شامل واگذاری مالکیت، مدیریت و اختیارات بنگاه به صورت توأمان باشد.
🔹منتقدان می‌گویند خصوصی‌سازی بدون اختیار، تنها ظاهری از واگذاری است که در عمل تغییری در ساختار تصمیم‌گیری ایجاد نمیکند.
🔹حالا حضور مستمر خودروسازان در راهروهای وزارت صمت و شورای رقابت برای اخذ مجوز قیمت و برنامه تولید، نشان‌دهنده ادامه رفتارهای گذشته است.
🔹شورای رقابت استدلال می‌کند تا زمانی که ساختار بازار خودرو انحصاری است، موظف به تنظیم‌گری و قیمتگذاری است، صرف‌نظر از اینکه شرکت‌ها دولتی هستند یا خصوصی.
🔹اما این نگاه با رویکرد بنگاه‌داری بخش خصوصی که مبتنی بر سود، رقابت و استقلال است، در تعارض قرار می‌گیرد.
🔹از سوی دیگر، وزارت صمت نیز با نقش سنتی خود به‌عنوان تصمیم‌گیر برنامه‌های تولید، همچنان در جایگاه کارفرمای صنعت باقی مانده است.
🔹درحالی‌که از منظر قانونی، این وزارتخانه فقط مجاز به سیاستگذاری کلان است و نباید در سطح اجرایی شرکت‌های خصوصی مداخله کند.
🔹در نتیجه، صنعت خودرو اکنون در شرایطی دوگانه قرار دارد؛ ساختاری که از یک سو عنوان خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد و از سوی دیگر در زنجیره‌ای از دستورات دولتی گرفتار است. این وضعیت موجب ناکارآمدی، زیان‌دهی بنگاه‌ها و توقف طرح‌های توسعه‌ای شده است.
🔹بخش خصوصی اکنون در انتظار تعیین تکلیف نهایی است: آیا با واگذاری مدیریت، اختیار قیمتگذاری و تولید نیز به آن واگذار می‌شود یا صرفاً باید بار مسئولیت را بدون ابزار سودآوری به دوش بکشد؟
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #بخش_خصوصی_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 چرا و چگونه خودرو تبدیل به «کالای سرمایه ای» شد؟ / این چه تبعاتی دارد؟
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی روند سرمایه ای شدن خودرو در 8 سال گذشته را بررسی کرد.
🔹در این گزارش آمده : در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بازگشت تحریم‌های ثانویه در سال ۱۳۹۷، بازار خودروی ایران دچار تحول بنیادینی شده است.
🔹به‌گونه‌ای که خودرو از یک کالای صرفاً مصرفی به «دارایی‌ای نیمه‌سرمایه‌ای» بدل شده است.
👈 این تغییر ماهیت، برخاسته از عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها تورم مزمن، جهش نرخ ارز، محدودیت واردات، نبود گزینه‌های مطمئن سرمایه‌گذاری، بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و مهم‌تر از همه، سیاستهای قیمتگذاری دستوری است.
🔹در یک اقتصاد متعارف، خودرو با گذشت زمان دچار استهلاک شده و بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست می‌دهد؛ به‌طوری‌که در بازارهای جهانی خودروها معمولاً پس از ۸ سال حدود ۷۵ درصد افت ارزش دارند.
🔹با این حال، در بازار ایران خودروهای داخلی تنها حدود ۳۱.۴ درصد و خودروهای مونتاژی حدود ۴۰.۲ درصد از ارزش دلاری خود را در همین بازه زمانی از دست داده‌اند.
🔹این روند نشان می‌دهد که خودرو در ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی، به ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل شده و تا حدی خاصیت مصرفی خود را از دست داده است.
🔹بررسی دقیق‌تر ۸ مدل خودروی داخلی و مونتاژی تولید سال ۹۶ و مقایسه ارزش دلاری آنها با کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه و مصرفی مانند یخچال، این واقعیت را روشن‌تر می‌کند.
🔹خودرو برخلاف سکه که در این مدت افزایش ارزش دلاری داشته، دچار افت محدود ارزش شده و برخلاف یخچال که افتی نزدیک به ۸۰ درصد داشته، عملکرد به‌مراتب بهتری در حفظ ارزش خود نشان داده است.
🔹قیمتگذاری دستوری، به‌عنوان عاملی کلیدی، شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد را افزایش داده و موجب رشد انگیزههای سوداگری شده است.
🔹از سوی دیگر، ممنوعیت واردات موجب کاهش عرضه و شکل‌گیری بازاری انحصاری شده که خودرو را به کالایی کمیاب و ارزشمند تبدیل کرده است.
👈 سرمایه‌ای شدن خودرو، موجب هدایت منابع مالی به بازارهای غیرمولد، کاهش کیفیت تولیدات، فرسودگی ناوگان، افزایش آلودگی و اتلاف منابع شده است.
✔️ راه‌حل عبور از این وضعیت، کاهش مداخلات دولتی، آزادسازی واردات، کنترل تورم و تقویت بسترهای مالی مطمئن است؛ تا خودرو بار دیگر به جایگاه اصلی خود به عنوان کالای مصرفی بازگردد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #کالای_سرمایه_ای #قیمتگذاری_دستوری #ممنوعیت_واردات #بازارهای_غیرمولد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی روند سرمایه ای شدن خودرو در 8 سال گذشته را بررسی کرد.
🔹در این گزارش آمده : در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از بازگشت تحریم‌های ثانویه در سال ۱۳۹۷، بازار خودروی ایران دچار تحول بنیادینی شده است.
🔹به‌گونه‌ای که خودرو از یک کالای صرفاً مصرفی به «دارایی‌ای نیمه‌سرمایه‌ای» بدل شده است.
👈 این تغییر ماهیت، برخاسته از عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها تورم مزمن، جهش نرخ ارز، محدودیت واردات، نبود گزینه‌های مطمئن سرمایه‌گذاری، بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و مهم‌تر از همه، سیاستهای قیمتگذاری دستوری است.
🔹در یک اقتصاد متعارف، خودرو با گذشت زمان دچار استهلاک شده و بخش عمده‌ای از ارزش خود را از دست می‌دهد؛ به‌طوری‌که در بازارهای جهانی خودروها معمولاً پس از ۸ سال حدود ۷۵ درصد افت ارزش دارند.
🔹با این حال، در بازار ایران خودروهای داخلی تنها حدود ۳۱.۴ درصد و خودروهای مونتاژی حدود ۴۰.۲ درصد از ارزش دلاری خود را در همین بازه زمانی از دست داده‌اند.
🔹این روند نشان می‌دهد که خودرو در ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی، به ابزاری برای حفظ سرمایه تبدیل شده و تا حدی خاصیت مصرفی خود را از دست داده است.
🔹بررسی دقیق‌تر ۸ مدل خودروی داخلی و مونتاژی تولید سال ۹۶ و مقایسه ارزش دلاری آنها با کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه و مصرفی مانند یخچال، این واقعیت را روشن‌تر می‌کند.
🔹خودرو برخلاف سکه که در این مدت افزایش ارزش دلاری داشته، دچار افت محدود ارزش شده و برخلاف یخچال که افتی نزدیک به ۸۰ درصد داشته، عملکرد به‌مراتب بهتری در حفظ ارزش خود نشان داده است.
🔹قیمتگذاری دستوری، به‌عنوان عاملی کلیدی، شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد را افزایش داده و موجب رشد انگیزههای سوداگری شده است.
🔹از سوی دیگر، ممنوعیت واردات موجب کاهش عرضه و شکل‌گیری بازاری انحصاری شده که خودرو را به کالایی کمیاب و ارزشمند تبدیل کرده است.
👈 سرمایه‌ای شدن خودرو، موجب هدایت منابع مالی به بازارهای غیرمولد، کاهش کیفیت تولیدات، فرسودگی ناوگان، افزایش آلودگی و اتلاف منابع شده است.
✔️ راه‌حل عبور از این وضعیت، کاهش مداخلات دولتی، آزادسازی واردات، کنترل تورم و تقویت بسترهای مالی مطمئن است؛ تا خودرو بار دیگر به جایگاه اصلی خود به عنوان کالای مصرفی بازگردد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #کالای_سرمایه_ای #قیمتگذاری_دستوری #ممنوعیت_واردات #بازارهای_غیرمولد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
دولت، از «حفظ جان مردم در مقابل بیماری‌ها» بازمانده...
🔹در سرزمینی که دولت داعیه‌‌‌دار حمایت از مستضعفان است، شهروندان برای تهیه ساده‌‌‌ترین داروهای حیاتی، هر روز در صف داروخانه‌‌‌ها ساعت‌ها معطل میشوند.
🔹حتی دسترسی به سرم، آنتی‌‌‌بیوتیک یا داروی صرع به چالشی ملی بدل شده است؛ بحرانی که نتیجه مستقیم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری معیوب در بهداشت و درمان و صنعت دارو است.
🔹قیمتگذاری دستوری، تخصیص رانتی ارز، بی‌‌‌انگیزگی تولیدکننده، انفعال سازمان غذاودارو و بی‌‌‌برنامگی در تحقیق و توسعه، همگی تصویر نظام سلامت را به آینه‌‌‌ای از ناکارآمدی تمام‌‌‌عیار بدل کردهاند.
🔹با وجود ظرفیت بالای علمی و زیرساختی، کشور در تامین داروهایی که حتی در فقیرترین کشورهای جهان کمیاب نیستند، نا‌موفق است.
🔹آنچه پیش‌رو دارید، پرونده‌‌‌ای است درباره صنعتی که باید در خدمت سلامت مردم باشد، اما زیر فشار تصمیم‌‌‌های اشتباه، به نفس‌‌‌نفس افتاده است.
🔹اینجا دیگر صحبت از «بازار» دارو نیست، بلکه مساله اصلی، «بازماندن دولت» از یکی از ابتدایی‌‌‌ترین مسوولیت‌‌‌هایش است: حفظ جان مردم در مقابل بیماری‌ها...👇
🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #دارو #مشکلات_دارویی #قیمتگذاری_دستوری #سیاستگذاری_معیوب #تخصیص_ارز_دارو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در سرزمینی که دولت داعیه‌‌‌دار حمایت از مستضعفان است، شهروندان برای تهیه ساده‌‌‌ترین داروهای حیاتی، هر روز در صف داروخانه‌‌‌ها ساعت‌ها معطل میشوند.
🔹حتی دسترسی به سرم، آنتی‌‌‌بیوتیک یا داروی صرع به چالشی ملی بدل شده است؛ بحرانی که نتیجه مستقیم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری معیوب در بهداشت و درمان و صنعت دارو است.
🔹قیمتگذاری دستوری، تخصیص رانتی ارز، بی‌‌‌انگیزگی تولیدکننده، انفعال سازمان غذاودارو و بی‌‌‌برنامگی در تحقیق و توسعه، همگی تصویر نظام سلامت را به آینه‌‌‌ای از ناکارآمدی تمام‌‌‌عیار بدل کردهاند.
🔹با وجود ظرفیت بالای علمی و زیرساختی، کشور در تامین داروهایی که حتی در فقیرترین کشورهای جهان کمیاب نیستند، نا‌موفق است.
🔹آنچه پیش‌رو دارید، پرونده‌‌‌ای است درباره صنعتی که باید در خدمت سلامت مردم باشد، اما زیر فشار تصمیم‌‌‌های اشتباه، به نفس‌‌‌نفس افتاده است.
🔹اینجا دیگر صحبت از «بازار» دارو نیست، بلکه مساله اصلی، «بازماندن دولت» از یکی از ابتدایی‌‌‌ترین مسوولیت‌‌‌هایش است: حفظ جان مردم در مقابل بیماری‌ها...👇
🔗باشگاه اقتصاددانان را بخوانید
#دنیای_اقتصاد #دارو #مشکلات_دارویی #قیمتگذاری_دستوری #سیاستگذاری_معیوب #تخصیص_ارز_دارو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا افزایش قیمت مقطعی، با سیاست آزادسازی متفاوت است؟
🔹در روزهای اخیر سخنان مختلفی از سوی مقامات تصمیم‌گیر درباره استفاده از سیاستهای قیمتی برای حل ناترازی انرژی مطرح شده است.
🔹برخی تصمیم‌گیران این اقدامات را نوعی «اصلاحات اقتصادی» معرفی می‌کنند، با این حال، تجربه گذشته ایران نشان داده که افزایش مقطعی قیمت‌ها بدون تغییرات ساختاری و حذف شیوه‌های قیمتگذاری، نه‌تنها اصلاح محسوب نمی‌شود، بلکه خود نیز نوعی سیاستگذاری دستوری است.
🔹اصلاح واقعی اقتصادی تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نیست؛ بلکه مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، تقویت زیرساخت‌های حمایتی و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری است.
🔹نمونه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱، نشان دادند که تعدیل قیمتی بدون آزادسازی اقتصادی، موجب تورم، منجر به کاهش رفاه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. اگر سیاستهای قیمتی جدید نیز بدون برنامه‌ریزی جامع و نهادسازی مؤثر اجرا شوند، خطر تکرار این چرخه ناکارآمد وجود دارد.
🔹تا زمانی که تنها مورد تغییر در سیاستگذاری تصمیم‌گیران «قیمت‌ها» است و اصلاحات صرفاً به معنای گران‌کردن تعبیر شود، نباید انتظار بهبود ناترازی انرژی یا پایداری در اقتصاد کلان را داشت.
#دنیای_اقتصاد #اصلاحات_اقتصادی #قیمتگذاری_دستوری #ناترازی #آزادسازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در روزهای اخیر سخنان مختلفی از سوی مقامات تصمیم‌گیر درباره استفاده از سیاستهای قیمتی برای حل ناترازی انرژی مطرح شده است.
🔹برخی تصمیم‌گیران این اقدامات را نوعی «اصلاحات اقتصادی» معرفی می‌کنند، با این حال، تجربه گذشته ایران نشان داده که افزایش مقطعی قیمت‌ها بدون تغییرات ساختاری و حذف شیوه‌های قیمتگذاری، نه‌تنها اصلاح محسوب نمی‌شود، بلکه خود نیز نوعی سیاستگذاری دستوری است.
🔹اصلاح واقعی اقتصادی تنها به افزایش قیمت‌ها محدود نیست؛ بلکه مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، تقویت زیرساخت‌های حمایتی و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری است.
🔹نمونه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱، نشان دادند که تعدیل قیمتی بدون آزادسازی اقتصادی، موجب تورم، منجر به کاهش رفاه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. اگر سیاستهای قیمتی جدید نیز بدون برنامه‌ریزی جامع و نهادسازی مؤثر اجرا شوند، خطر تکرار این چرخه ناکارآمد وجود دارد.
🔹تا زمانی که تنها مورد تغییر در سیاستگذاری تصمیم‌گیران «قیمت‌ها» است و اصلاحات صرفاً به معنای گران‌کردن تعبیر شود، نباید انتظار بهبود ناترازی انرژی یا پایداری در اقتصاد کلان را داشت.
#دنیای_اقتصاد #اصلاحات_اقتصادی #قیمتگذاری_دستوری #ناترازی #آزادسازی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۱۲ سال بن‌بست در خودروسازی
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تحولات قیمتی خودرو طی 12 سال گذشته پرداخت.
🔹طی 12 سال گذشته، بازار خودروی ایران همواره زیر سلطه سیاستهای دستوری و مداخلات نهادهای حاکمیتی بوده و از منطق بازار رقابتی و عرضه و تقاضا فاصله گرفته است.
🔹در این دوره، نهادهای مختلف مانند کارگروه کنترل بازار، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، در مقاطع مختلف مسئول قیمتگذاری خودرو بوده‌اند.
🔹اما نتیجه همواره یکسان بوده، ناکارآمدی، زیان خودروساز، نارضایتی مصرف‌کننده و ایجاد بازار دو نرخی.
🔹با وجود واگذاری ظاهری سهام مدیریتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، دولت همچنان با دخالت در تعیین قیمت و ترکیب هیأت‌مدیره، نقش اصلی را حفظ کرده است.
🔹نگاه «مأموریتی» دولت به صنعت خودرو – نه «بنگاهی» – باعث شده این صنعت بیشتر ابزاری برای کنترل تورم، پاسخ به مطالبات اجتماعی و حفظ اشتغال تلقی شود تا یک بخش اقتصادی رقابتپذیر.
🔹قیمتگذاری دستوری در دوره‌های مختلف، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، همواره با فرمول‌های متغیر، نبود اطلاعات شفاف و مداخلات سیاسی همراه بوده و نه تنها منجر به بهبود وضعیت بازار نشده، بلکه خودروسازان را با زیان، افت کیفیت و ناتوانی در توسعه روبرو کرده است.
🔹همزمان، مصرف‌کنندگان یا در بازار آزاد متضرر شدهاند یا در صف‌های قرعه‌کشی باقی مانده‌اند.
🔹در نهایت، تجربه تکرارشونده نشان می‌دهد تا زمانی که رقابت آزاد، شفافیت مالی، و امکان واردات هدفمند فراهم نشود، هرگونه قیمتگذاری دستوری محکوم به شکست است.
🔹راه اصلاح صنعت خودرو نه در تغییر فرمول قیمتگذاری بلکه در آزادی قیمت‌ها، رقابتی‌سازی بازار، و تقویت نظارت بر کیفیت و خدمات پس از فروش است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #قیمت_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تحولات قیمتی خودرو طی 12 سال گذشته پرداخت.
🔹طی 12 سال گذشته، بازار خودروی ایران همواره زیر سلطه سیاستهای دستوری و مداخلات نهادهای حاکمیتی بوده و از منطق بازار رقابتی و عرضه و تقاضا فاصله گرفته است.
🔹در این دوره، نهادهای مختلف مانند کارگروه کنترل بازار، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، در مقاطع مختلف مسئول قیمتگذاری خودرو بوده‌اند.
🔹اما نتیجه همواره یکسان بوده، ناکارآمدی، زیان خودروساز، نارضایتی مصرف‌کننده و ایجاد بازار دو نرخی.
🔹با وجود واگذاری ظاهری سهام مدیریتی شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی، دولت همچنان با دخالت در تعیین قیمت و ترکیب هیأت‌مدیره، نقش اصلی را حفظ کرده است.
🔹نگاه «مأموریتی» دولت به صنعت خودرو – نه «بنگاهی» – باعث شده این صنعت بیشتر ابزاری برای کنترل تورم، پاسخ به مطالبات اجتماعی و حفظ اشتغال تلقی شود تا یک بخش اقتصادی رقابتپذیر.
🔹قیمتگذاری دستوری در دوره‌های مختلف، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، همواره با فرمول‌های متغیر، نبود اطلاعات شفاف و مداخلات سیاسی همراه بوده و نه تنها منجر به بهبود وضعیت بازار نشده، بلکه خودروسازان را با زیان، افت کیفیت و ناتوانی در توسعه روبرو کرده است.
🔹همزمان، مصرف‌کنندگان یا در بازار آزاد متضرر شدهاند یا در صف‌های قرعه‌کشی باقی مانده‌اند.
🔹در نهایت، تجربه تکرارشونده نشان می‌دهد تا زمانی که رقابت آزاد، شفافیت مالی، و امکان واردات هدفمند فراهم نشود، هرگونه قیمتگذاری دستوری محکوم به شکست است.
🔹راه اصلاح صنعت خودرو نه در تغییر فرمول قیمتگذاری بلکه در آزادی قیمت‌ها، رقابتی‌سازی بازار، و تقویت نظارت بر کیفیت و خدمات پس از فروش است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازی #قیمت_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
آیا قیمتگذاری دستوری می‌تواند تورم را کنترل کند؟
🔹قیمتگذاری دستوری یکی از سیاستهای مداخله‌گرایانه دولتها در حوزه اقتصاد است که در آن دولت یا نهادهای حاکمیتی به‌طور مستقیم قیمت کالا یا خدماتی را تعیین و ابلاغ می‌کنند.
🔹محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار اشاره کرده است که «مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.»
🔹به گفته عارف «قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.»
🔹این اظهارات در حالی اعلام شده که در حال حاضر بیش از بیست روز از آغاز آتش‌بس جنگ 12 روزه می‌گذرد و طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده است.
🔹به گفته کارشناسان قیمتگذاری دستوری به عنوان راهکاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها، راهکاری است که اساسا به هدف خود نمی‌رسد. این راهکار توسط دولت‌های مختلف در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما تورم مزمن، به عنوان معضلی اساسی در اقتصاد کلان کشور، همچنان حضور دارد.
🔹 اصرار بر حفظ قیمت‌ها به میزان پیش از رخ دادن جنگ، به معنی نادیده گرفتن ریسک جنگ در قیمت‌ها است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نادیده گرفتن ریسک‌ها در قیمت‌ها، هرگز نمی‌تواند به عنوان راهکاری برای کنترل تورم کارآمد باشد و صرفا به نوعی پاک کردن صورت مسئله می‌انجامد.
#دنیای_اقتصاد #تورم #قیمت #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹قیمتگذاری دستوری یکی از سیاستهای مداخله‌گرایانه دولتها در حوزه اقتصاد است که در آن دولت یا نهادهای حاکمیتی به‌طور مستقیم قیمت کالا یا خدماتی را تعیین و ابلاغ می‌کنند.
🔹محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار اشاره کرده است که «مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.»
🔹به گفته عارف «قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.»
🔹این اظهارات در حالی اعلام شده که در حال حاضر بیش از بیست روز از آغاز آتش‌بس جنگ 12 روزه می‌گذرد و طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده است.
🔹به گفته کارشناسان قیمتگذاری دستوری به عنوان راهکاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها، راهکاری است که اساسا به هدف خود نمی‌رسد. این راهکار توسط دولت‌های مختلف در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما تورم مزمن، به عنوان معضلی اساسی در اقتصاد کلان کشور، همچنان حضور دارد.
🔹 اصرار بر حفظ قیمت‌ها به میزان پیش از رخ دادن جنگ، به معنی نادیده گرفتن ریسک جنگ در قیمت‌ها است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نادیده گرفتن ریسک‌ها در قیمت‌ها، هرگز نمی‌تواند به عنوان راهکاری برای کنترل تورم کارآمد باشد و صرفا به نوعی پاک کردن صورت مسئله می‌انجامد.
#دنیای_اقتصاد #تورم #قیمت #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com