#حمل_و_نقل
#یادداشت
💠 نیاز واگن کشور با #فاینانس حل نخواهد شد
🔸 بنا بر آمار رسمی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در سال ۹۵ تعداد کل ناوگان ریلی کشور برابر ۲۴ هزار واگن باری، ۱۹۰۰ واگن مسافری و ۹۱۵ لکوموتیو است.
🔸 طبق سند چشم‌انداز حمل‌ونقل ریلی در افق ۱۴۰۴ تعداد ۳۶ هزار واگن باری، ۴۵۰۰ واگن مسافری و ۲۱۰۰ لکوموتیو موردنیاز کشور خواهد بود.
🔸 کمبود ناوگان ریلی همیشه به‌عنوان یکی از عوامل پایین بودن بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی مطرح شده است.
🔸 آنچه به‌عنوان مهم‌ترین چالش چند سال اخیر برای تأمین ۱۵ هزار واگن و لوکوموتیو موردنیاز کشور طرح می‌شود، محدودیت در تأمین منابع ارزی و ریالی شرکت‌های خریدار واگن است.
🔸 از همین رو طی چند سال گذشته مذاکرات مختلفی باهدف تأمین مالی خارجی برای حل این مشکل انجام‌شد که منجر به امضای تفاهم نامه های متعددی در این رابطه شده است.
🔸 در آخرین مذاکرات صورت گرفته ، تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه ۲۷ آذر امضا شد و طبق آن مقرر گشت تأمین مالی خارجی ساخت ۲۰ هزار دستگاه انواع واگن باری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن مسافری و ۳۵۰ دستگاه لوکوموتیو به ارزش ۳۳ میلیارد یورو از طریق تولید مشترک ایران و روسیه انجام پذیرد.
🔸 در حال حاضر شرکت‌های واگن ساز داخلی علی رغم خودکفایی نسبتا بالا در تولید واگن باری و مسافری به دلیل کمبود منابع مالی با ۲۵ درصد ظرفیت تولید خودکار می‌کنند؛ با این‌وجود دولت حاضر است به جای تمرکز بر راه‌حل‌های تامین مالی از داخل کشور، هزینه‌های بلندمدت بیشتری جهت اخذ فاینانس پرداخت نماید.
🔗 متن کامل👇
ayaronline.ir/?p=263281
🔭 پایش مسائل کشور در👇
@ayaronline_ir
#یادداشت
💠 نیاز واگن کشور با #فاینانس حل نخواهد شد
🔸 بنا بر آمار رسمی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در سال ۹۵ تعداد کل ناوگان ریلی کشور برابر ۲۴ هزار واگن باری، ۱۹۰۰ واگن مسافری و ۹۱۵ لکوموتیو است.
🔸 طبق سند چشم‌انداز حمل‌ونقل ریلی در افق ۱۴۰۴ تعداد ۳۶ هزار واگن باری، ۴۵۰۰ واگن مسافری و ۲۱۰۰ لکوموتیو موردنیاز کشور خواهد بود.
🔸 کمبود ناوگان ریلی همیشه به‌عنوان یکی از عوامل پایین بودن بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی مطرح شده است.
🔸 آنچه به‌عنوان مهم‌ترین چالش چند سال اخیر برای تأمین ۱۵ هزار واگن و لوکوموتیو موردنیاز کشور طرح می‌شود، محدودیت در تأمین منابع ارزی و ریالی شرکت‌های خریدار واگن است.
🔸 از همین رو طی چند سال گذشته مذاکرات مختلفی باهدف تأمین مالی خارجی برای حل این مشکل انجام‌شد که منجر به امضای تفاهم نامه های متعددی در این رابطه شده است.
🔸 در آخرین مذاکرات صورت گرفته ، تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه ۲۷ آذر امضا شد و طبق آن مقرر گشت تأمین مالی خارجی ساخت ۲۰ هزار دستگاه انواع واگن باری، ۱۰۰۰ دستگاه واگن مسافری و ۳۵۰ دستگاه لوکوموتیو به ارزش ۳۳ میلیارد یورو از طریق تولید مشترک ایران و روسیه انجام پذیرد.
🔸 در حال حاضر شرکت‌های واگن ساز داخلی علی رغم خودکفایی نسبتا بالا در تولید واگن باری و مسافری به دلیل کمبود منابع مالی با ۲۵ درصد ظرفیت تولید خودکار می‌کنند؛ با این‌وجود دولت حاضر است به جای تمرکز بر راه‌حل‌های تامین مالی از داخل کشور، هزینه‌های بلندمدت بیشتری جهت اخذ فاینانس پرداخت نماید.
🔗 متن کامل👇
ayaronline.ir/?p=263281
🔭 پایش مسائل کشور در👇
@ayaronline_ir
#حمل_و_نقل
#یادداشت
💠 ۴ قرارداد خارجی #واگن در ۵ ماه با وجود ۶ تولید کننده داخلی
🔸یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تأمین ۱۵ هزار واگن و لوکوموتیو موردنیاز کشور، محدودیت در تأمین منابع ارزی و ریالی شرکت‌های خریدار واگن است. از همین رو طی چند سال گذشته مذاکرات مختلفی باهدف #تأمین_مالی خارجی برای حل این مشکل انجام‌شده است به طوری که تنها در ۵ ماه اخیر 4 تفاهم و قرارداد با شرکت های خارجی به امضا رسیده است.
🔸قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه در مرداد ماه 96 ، قرارداد با دو شرکت هندی برای تامین مالی(فاینانس) ساخت کارخانه تولید واگن باری، مسافری و مترو در شهریور 96، امضای قرارداد ساخت ۴۵۰ دستگاه واگن مسافری ریل‌باس با فاینانس ۷۲۰ میلیون یورویی شرکت کره‌ای، بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ایریکو و شرکت هیوندایی روتم کره جنوبی در آذر 96 ازجمله این قرارداد ها است.
🔸قراردادهایی که طبق قوانین #فاینانس، تنها ۳۶ درصد قطعات و تجهیزات آن بومی و ساخت داخل هست و ۶۴ درصد باقی مانده آن از کشور های فاینانس کننده وارد و در داخل کشور مونتاژ کاری خواهد شد.
🔸این حجم از قرار دادهای خارجی برای تامین ناوگان ریلی مورد نیاز کشور درحالی بسته می‌شود که در حال حاضر ۶ شرکت واگن پارس، مپنا لکوموتیو، واگن سازی پلور سبز، واگن سازی کوثر، ایریکو و واگن سازی تهران در عرصه تولید انواع ناوگان ریلی مسافری، باری، ریل باس، مترو و لوکوموتیو باظرفیتی کمتر از ۳۰ درصد فعال هستند. لازم به ذکر است توان بالای ۷۰ درصدی در تولید واگن های باری و۵۰ درصدی در تولید واگن های مسافری و مترو با تامین منابع مالی از داخل نیز قابل ارتقاء است.
🔸هدایت و مدیریت بخش کوچکی از نقدینگی ۱۴۰۳ میلیارد تومانی کشور در قالب راه‌اندازی #شرکت‌های_لیزنگی هزینه کمتری نسبت به جذب فاینانس برای دولت خواهد داشت. از این طریق علاوه بر تأمین نیاز کشور با ایجاد اشتغال، #تولید_داخل فعال شده و گامی مهم در عرضه #خودکفایی در صنایع ریلی برداشته خواهد‌شد.
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir
#یادداشت
💠 ۴ قرارداد خارجی #واگن در ۵ ماه با وجود ۶ تولید کننده داخلی
🔸یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تأمین ۱۵ هزار واگن و لوکوموتیو موردنیاز کشور، محدودیت در تأمین منابع ارزی و ریالی شرکت‌های خریدار واگن است. از همین رو طی چند سال گذشته مذاکرات مختلفی باهدف #تأمین_مالی خارجی برای حل این مشکل انجام‌شده است به طوری که تنها در ۵ ماه اخیر 4 تفاهم و قرارداد با شرکت های خارجی به امضا رسیده است.
🔸قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه در مرداد ماه 96 ، قرارداد با دو شرکت هندی برای تامین مالی(فاینانس) ساخت کارخانه تولید واگن باری، مسافری و مترو در شهریور 96، امضای قرارداد ساخت ۴۵۰ دستگاه واگن مسافری ریل‌باس با فاینانس ۷۲۰ میلیون یورویی شرکت کره‌ای، بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ایریکو و شرکت هیوندایی روتم کره جنوبی در آذر 96 ازجمله این قرارداد ها است.
🔸قراردادهایی که طبق قوانین #فاینانس، تنها ۳۶ درصد قطعات و تجهیزات آن بومی و ساخت داخل هست و ۶۴ درصد باقی مانده آن از کشور های فاینانس کننده وارد و در داخل کشور مونتاژ کاری خواهد شد.
🔸این حجم از قرار دادهای خارجی برای تامین ناوگان ریلی مورد نیاز کشور درحالی بسته می‌شود که در حال حاضر ۶ شرکت واگن پارس، مپنا لکوموتیو، واگن سازی پلور سبز، واگن سازی کوثر، ایریکو و واگن سازی تهران در عرصه تولید انواع ناوگان ریلی مسافری، باری، ریل باس، مترو و لوکوموتیو باظرفیتی کمتر از ۳۰ درصد فعال هستند. لازم به ذکر است توان بالای ۷۰ درصدی در تولید واگن های باری و۵۰ درصدی در تولید واگن های مسافری و مترو با تامین منابع مالی از داخل نیز قابل ارتقاء است.
🔸هدایت و مدیریت بخش کوچکی از نقدینگی ۱۴۰۳ میلیارد تومانی کشور در قالب راه‌اندازی #شرکت‌های_لیزنگی هزینه کمتری نسبت به جذب فاینانس برای دولت خواهد داشت. از این طریق علاوه بر تأمین نیاز کشور با ایجاد اشتغال، #تولید_داخل فعال شده و گامی مهم در عرضه #خودکفایی در صنایع ریلی برداشته خواهد‌شد.
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir
#انرژی
#تحلیل
💠 صندوق پروژه؛ راهکار کاهش نیاز کشور به #فاینانس
🔸کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کشور، یکی از دغدغه‌های مسئولان به شمار می‌رود. از جمله راهکارها برای افزایش سرمایه‌گذاری، استفاده از فاینانس بوده است.
🔸در این روش، کشورهای خارجی، اعتباراتی را برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی کشور اختصاص میدهند؛ اما پرداخت این اعتبارات با شرایط خاصی صورت می‌گیرد که در موافقت‌نامه کشورهای عضو سازمان OECD به آن اشاره شده است. دو شرط مهم در این موافقت‌نامه عبارت‌اند از:
🔹 محدودیت استفاده از ساخت داخل تا سقف 30 درصد قرارداد: در صورتی با اعطای تسهیلات موافقت می‌شود که تنها تا سقف 30 درصد کل قرارداد تجاری از ساخت داخل استفاده شود.
🔹استفاده از بیمه برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی: موافقت‌نامه مذکور، اعطای اعتبارات صادراتی را زمانی مجاز می‌داند که بازپرداخت تسهیلات برای تسهیلات‌دهنده بیمه شود. طبق این موافقت‌نامه کشورهای مختلف در رتبه های 1 تا 7 تقسیم بندی شده‌اند که با افزایش رتبه ریسک اعتباری، هزینه بیمه نیز افزایش می‌یابد.
🔹با توجه به جایگاه 5 ایران در این رتبه‌بندی، 8.15 درصد هزینه اضافی برای یک وام با دوره بازپرداخت 10 ساله، به عنوان بیمه تسهیلات به کل قرارداد تحمیل می‌شود.
🔸حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا نمی‌توان با اتکا به منابعی دیگر، نیاز به فاینانس را به حداقل رساند تا از هزینه‌های فوق جلوگیری به عمل آورد؟
🔸در حال حاضر مهم‌ترین پاسخ به این سؤال، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی برای تکمیل پروژههای زیربنایی است؛ بدین منظور، نهاد مالی جدیدی به نام صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در بورس ایجاد شده است که می‌تواند سرمایه‌های مردمی را با این هدف جمع نماید.
🔸در مقایسه با فاینانس، صندوق پروژه از منابع داخلی استفاده می‌کند و می‌تواند به فعالیت تولیدکنندگان تجهیزات کشورکه از رکود رنج می‌برند، رونق ببخشد. با استفاده از این روش، می‌توان اتکا به منابع مالی خارجی را به حداقل رساند و تحریم‌های مالی غرب در مورد کشور را بی‌اثر کرد.
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir
#تحلیل
💠 صندوق پروژه؛ راهکار کاهش نیاز کشور به #فاینانس
🔸کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی کشور، یکی از دغدغه‌های مسئولان به شمار می‌رود. از جمله راهکارها برای افزایش سرمایه‌گذاری، استفاده از فاینانس بوده است.
🔸در این روش، کشورهای خارجی، اعتباراتی را برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی کشور اختصاص میدهند؛ اما پرداخت این اعتبارات با شرایط خاصی صورت می‌گیرد که در موافقت‌نامه کشورهای عضو سازمان OECD به آن اشاره شده است. دو شرط مهم در این موافقت‌نامه عبارت‌اند از:
🔹 محدودیت استفاده از ساخت داخل تا سقف 30 درصد قرارداد: در صورتی با اعطای تسهیلات موافقت می‌شود که تنها تا سقف 30 درصد کل قرارداد تجاری از ساخت داخل استفاده شود.
🔹استفاده از بیمه برای تضمین بازپرداخت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی: موافقت‌نامه مذکور، اعطای اعتبارات صادراتی را زمانی مجاز می‌داند که بازپرداخت تسهیلات برای تسهیلات‌دهنده بیمه شود. طبق این موافقت‌نامه کشورهای مختلف در رتبه های 1 تا 7 تقسیم بندی شده‌اند که با افزایش رتبه ریسک اعتباری، هزینه بیمه نیز افزایش می‌یابد.
🔹با توجه به جایگاه 5 ایران در این رتبه‌بندی، 8.15 درصد هزینه اضافی برای یک وام با دوره بازپرداخت 10 ساله، به عنوان بیمه تسهیلات به کل قرارداد تحمیل می‌شود.
🔸حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا نمی‌توان با اتکا به منابعی دیگر، نیاز به فاینانس را به حداقل رساند تا از هزینه‌های فوق جلوگیری به عمل آورد؟
🔸در حال حاضر مهم‌ترین پاسخ به این سؤال، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی برای تکمیل پروژههای زیربنایی است؛ بدین منظور، نهاد مالی جدیدی به نام صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در بورس ایجاد شده است که می‌تواند سرمایه‌های مردمی را با این هدف جمع نماید.
🔸در مقایسه با فاینانس، صندوق پروژه از منابع داخلی استفاده می‌کند و می‌تواند به فعالیت تولیدکنندگان تجهیزات کشورکه از رکود رنج می‌برند، رونق ببخشد. با استفاده از این روش، می‌توان اتکا به منابع مالی خارجی را به حداقل رساند و تحریم‌های مالی غرب در مورد کشور را بی‌اثر کرد.
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir
#صنعت
#یادداشت
💠حجم بالای #فاینانس، تیری بر پیکره تولید داخلی
🔸فاینانس یا تسهیلات خارجی، اعتبارات صادراتی هستند که دولتها برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی از آنها استفاده می‌کنند.
🔸 این مدل، در ظاهر روشی مناسب صرفاً برای تأمین مالی طرحها و پروژه‌هاست. اما شروطی که برای بازپرداخت این تسهیلات در قراردادهای بین‌المللی ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذکر شده است؛ بسیار قابل تأمل است. یکی از این شروط قابل توجه، محدودیت استفاده از #تولید_داخل تا سقف ۳۰ درصد است.
🔸 در آذرماه امسال، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در ۱۰۰ روز ابتدای دولت دوازدهم ۴۲ میلیارد دلار فاینانس خارجی منعقد شده است.
🔸 این حجم از حضور شرکت‌های خارجی در پروژههای زیربنایی کشور در حالی است که این مدل از تأمین مالی تحت عنوان «فاینانس»، درواقع محدود کردن بخش عظیمی از تولید داخل، به‌وسیله محدود شدن به خرید حدود ۷۰ درصدی تجهیزات از بیرون از کشور، است
🔸 از طرفی کارشناسان این نکته را نیز قابل‌توجه میدانند که هزینه‌های نیروی کار، زمین و ساختمان معمولاً جزء هزینه‌های ساخت داخل محسوب می‌شود و درنتیجه محدودیت بزرگی در استفاده از تجهیزات شرکت‌های داخلی به وجود خواهد آمد.
🔸 از طرفی نهادهای تحریمی، نمیتوانند طرف قرارداد فاینانس باشند. این در حالی است که بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را همین نهادها -که اقتصاد کشور را در دوران تحریم از دچار اختلال و معطل ماندن نجات دادند- تشکیل میدهند؛ به عبارتی ساده‌تر بخش گسترده‌ای از توان تولید داخل کشور، از این طریق نیز محدود خواهند شد.
🔗یادداشت کامل👇
ayaronline.ir/?p=270759
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir
#یادداشت
💠حجم بالای #فاینانس، تیری بر پیکره تولید داخلی
🔸فاینانس یا تسهیلات خارجی، اعتبارات صادراتی هستند که دولتها برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی از آنها استفاده می‌کنند.
🔸 این مدل، در ظاهر روشی مناسب صرفاً برای تأمین مالی طرحها و پروژه‌هاست. اما شروطی که برای بازپرداخت این تسهیلات در قراردادهای بین‌المللی ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذکر شده است؛ بسیار قابل تأمل است. یکی از این شروط قابل توجه، محدودیت استفاده از #تولید_داخل تا سقف ۳۰ درصد است.
🔸 در آذرماه امسال، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در ۱۰۰ روز ابتدای دولت دوازدهم ۴۲ میلیارد دلار فاینانس خارجی منعقد شده است.
🔸 این حجم از حضور شرکت‌های خارجی در پروژههای زیربنایی کشور در حالی است که این مدل از تأمین مالی تحت عنوان «فاینانس»، درواقع محدود کردن بخش عظیمی از تولید داخل، به‌وسیله محدود شدن به خرید حدود ۷۰ درصدی تجهیزات از بیرون از کشور، است
🔸 از طرفی کارشناسان این نکته را نیز قابل‌توجه میدانند که هزینه‌های نیروی کار، زمین و ساختمان معمولاً جزء هزینه‌های ساخت داخل محسوب می‌شود و درنتیجه محدودیت بزرگی در استفاده از تجهیزات شرکت‌های داخلی به وجود خواهد آمد.
🔸 از طرفی نهادهای تحریمی، نمیتوانند طرف قرارداد فاینانس باشند. این در حالی است که بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را همین نهادها -که اقتصاد کشور را در دوران تحریم از دچار اختلال و معطل ماندن نجات دادند- تشکیل میدهند؛ به عبارتی ساده‌تر بخش گسترده‌ای از توان تولید داخل کشور، از این طریق نیز محدود خواهند شد.
🔗یادداشت کامل👇
ayaronline.ir/?p=270759
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir
Forwarded from عیار
#صنعت
#یادداشت
💠حجم بالای #فاینانس، تیری بر پیکره تولید داخلی
🔸فاینانس یا تسهیلات خارجی، اعتبارات صادراتی هستند که دولتها برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی از آنها استفاده می‌کنند.
🔸 این مدل، در ظاهر روشی مناسب صرفاً برای تأمین مالی طرحها و پروژه‌هاست. اما شروطی که برای بازپرداخت این تسهیلات در قراردادهای بین‌المللی ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذکر شده است؛ بسیار قابل تأمل است. یکی از این شروط قابل توجه، محدودیت استفاده از #تولید_داخل تا سقف ۳۰ درصد است.
🔸 در آذرماه امسال، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در ۱۰۰ روز ابتدای دولت دوازدهم ۴۲ میلیارد دلار فاینانس خارجی منعقد شده است.
🔸 این حجم از حضور شرکت‌های خارجی در پروژههای زیربنایی کشور در حالی است که این مدل از تأمین مالی تحت عنوان «فاینانس»، درواقع محدود کردن بخش عظیمی از تولید داخل، به‌وسیله محدود شدن به خرید حدود ۷۰ درصدی تجهیزات از بیرون از کشور، است
🔸 از طرفی کارشناسان این نکته را نیز قابل‌توجه میدانند که هزینه‌های نیروی کار، زمین و ساختمان معمولاً جزء هزینه‌های ساخت داخل محسوب می‌شود و درنتیجه محدودیت بزرگی در استفاده از تجهیزات شرکت‌های داخلی به وجود خواهد آمد.
🔸 از طرفی نهادهای تحریمی، نمیتوانند طرف قرارداد فاینانس باشند. این در حالی است که بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را همین نهادها -که اقتصاد کشور را در دوران تحریم از دچار اختلال و معطل ماندن نجات دادند- تشکیل میدهند؛ به عبارتی ساده‌تر بخش گسترده‌ای از توان تولید داخل کشور، از این طریق نیز محدود خواهند شد.
🔗یادداشت کامل👇
ayaronline.ir/?p=270759
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir
#یادداشت
💠حجم بالای #فاینانس، تیری بر پیکره تولید داخلی
🔸فاینانس یا تسهیلات خارجی، اعتبارات صادراتی هستند که دولتها برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی از آنها استفاده می‌کنند.
🔸 این مدل، در ظاهر روشی مناسب صرفاً برای تأمین مالی طرحها و پروژه‌هاست. اما شروطی که برای بازپرداخت این تسهیلات در قراردادهای بین‌المللی ازجمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذکر شده است؛ بسیار قابل تأمل است. یکی از این شروط قابل توجه، محدودیت استفاده از #تولید_داخل تا سقف ۳۰ درصد است.
🔸 در آذرماه امسال، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در ۱۰۰ روز ابتدای دولت دوازدهم ۴۲ میلیارد دلار فاینانس خارجی منعقد شده است.
🔸 این حجم از حضور شرکت‌های خارجی در پروژههای زیربنایی کشور در حالی است که این مدل از تأمین مالی تحت عنوان «فاینانس»، درواقع محدود کردن بخش عظیمی از تولید داخل، به‌وسیله محدود شدن به خرید حدود ۷۰ درصدی تجهیزات از بیرون از کشور، است
🔸 از طرفی کارشناسان این نکته را نیز قابل‌توجه میدانند که هزینه‌های نیروی کار، زمین و ساختمان معمولاً جزء هزینه‌های ساخت داخل محسوب می‌شود و درنتیجه محدودیت بزرگی در استفاده از تجهیزات شرکت‌های داخلی به وجود خواهد آمد.
🔸 از طرفی نهادهای تحریمی، نمیتوانند طرف قرارداد فاینانس باشند. این در حالی است که بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را همین نهادها -که اقتصاد کشور را در دوران تحریم از دچار اختلال و معطل ماندن نجات دادند- تشکیل میدهند؛ به عبارتی ساده‌تر بخش گسترده‌ای از توان تولید داخل کشور، از این طریق نیز محدود خواهند شد.
🔗یادداشت کامل👇
ayaronline.ir/?p=270759
🔭پایش مسائل اساسی کشور👇
@ayaronline_ir