#مصاحبه_اختصاصی واحد اقتصاد و کسب‌وکار مؤسسه مصاف با آقای صادق علیاری، کارشناس حوزه کسب‌وکار:

📊تا ۱.۵ میلیون شغل در انتظار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

🔸علیاری کارشناس حوزه کسب‌وکار در گفت‌وگو با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف توضیح داد:

🔹مهم‌ترین موضوع که در حوزه اشتغال با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کنیم، انحصار مجوزهای کسب‌وکار است. وقتی اجازه ورود به هر حرفه تنها به متولیان آن حرفه داده می‌شود، متولیان به کنارزدن رقبا و انحصار متمایل می‌شوند. برای مثال درخواست مجوز تاسیس داروخانه (که تنها برای پزشکان داروساز قابل صدور است) باید به تصویب کمیسیون ماده ۲۰ برسد که این کمیسیون متشکل از خود داروخانه‌داران است. نتیجه آن پرونده های بسیاری است که در صف بررسی برای صدور مجوز ناکام می‌مانند.

🔹وی ادامه داد: مثال دیگر آن در حوزه وکالت و سردفتری است. فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای فعالیت شغلی باید از مرکز وکلا و کانون وکلا مجوز بگیرند؛ این دو مرکز هم با برگزاری آزمونی سخت، افراد بسیار کمی را برای صدور مجوز قبول می‌کنند. این انحصار باعث از بین رفتن رقابت می‌شود.

🔹وقتی تعداد کمی در حوزه‌ای مشغول باشند، نیازی به رقابت با یکدیگر ندارند تا مشتری را به طرف خود بکشند زیرا مشتری‌ها برایشان صف کشیده‌اند.

🔹علیاری عنوان کرد: در پاسخ به مشکل انحصار، از پاییز ۹۹ نوشتن "طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب‌وکار" در دستور کار قرارگرفت. در کمیسیون ویژه اقتصادی، طرح توسط اقشار مختلفی که در اجرای طرح دخیل هستند، بررسی شد و خوشبختانه کلیات طرح با ۸۲ درصد آرا تصویب شد. به گفته قالیباف رئیس مجلس، این طرح می‌تواند مهم‌ترین دستاورد این مجلس چهارساله باشد.

🔹وی ادامه داد: افرادی که تعارض‌منافع دارند، با ارائه پیشنهاداتی در صدد به بیراهه کشیدن این طرح هستند. اولین گام در اجرای این طرح بعد از تصویب، اعلام فهرست کسب‌وکارهای ثبت محور توسط هیئت مقررات زدایی است، تا این کسب‌وکارها تنها با ثبت مشخصات خود و تعهد به استاندارد ها و قوانین مشخص، بدون نیاز به گذر از هفتادخان مجوز ها شروع به کار کنند. اگر تا پایان امسال این فهرست اعلام شود، طبق برآوردها برای سال بعد می‌توان بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون شغل ایجاد کرد.

#مانع_زدایی
#حمایت_تولید

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#بخش_دوم

#مصاحبه_اختصاصی واحد اقتصاد مؤسسه مصاف با جناب آقای دکتر ارشدی، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد:

❓سوال: تورم چیست و علل پیدایش چنین تورمی در ساختار ایران چه می‌باشد؟

🔰دکتر ارشدی: اگر همین الان یک کسی اثبات کند که ما همۀ نقدینگی خودمان را دادیم و تمام ظرفیت‌های اقتصاد را فعال کردیم و باز هم تورم داریم، اینجاست که می‌گویم نقدینگی عامل تورم است. یعنی اگر من دیدم تمام معادن، صنعت و کارخانه‌های ما احیا شده‌اند و به ظرفیت کامل تولید خودشان برگشته‌اند و آن‌هایی که تا الان بیکار شده‌ بودند به اشتغال برگشتند، اگر همۀ این‌ها اتفاق بیفتد و اقتصاد ما به‌سمت اشتغال کامل برود و همچنان این نقدینگی هم باشد، من می‌گویم که این نقدینگی عامل تورم است، ولی ما دچار انحراف نقدینگی هستیم.

🔸به‌جای اینکه ما فقط با ابزار بانک، مشکل اقتصاد را حل کنیم که به نظر من چیز غلطی است. باید در بازار کاری کنیم که نسبت بازدهی‌ها به نفع منافع ملی، اقتصاد، رفع فقر، کاهش تورم و افزایش اشتغال، درست تغییر کند. یعنی ببینیم باید در تولید چقدر بازدهی ایجاد کنیم، حال اگر به این برسیم که برای افزایش بازدهی تولید از آن سمت باید بازدهی در حوزۀ بازار سکه و طلا و ارز و مسکن و این‌ها را به‌شدت پایین بیاوریم، باید این کار را از طریق نظام مالیاتی انجام دهیم.

🔸 البته ما از مالیات بازدارنده، نباید انتظار افزایش درآمد دولت را داشته باشیم. اتفاقاً یکی از مسائلی که در قانون مالیات بر عوارض دارایی مطرح است، این موضوع است که ما نرخ‌ها را طوری تنظیم کنیم که مثلاً سقف بازدهی آن کم شود.

🔸بحث اساسی‌تری وجود دارد و آن این است که بالاخره این نظام اقتصاد ما که بانک‌‌پایه است، کلاً باید به‌سمت اقتصاد تولیدپایه یا به‌عبارتی تولیدمحور برود. الان هدایت‌گر اقتصاد، همین نظام بانکی است و برای اینکه سرمایۀ خودش را افزایش بدهد، زمین می‌خرد، ارز می‌خرد، نمی‌دانم سکه و طلا دستش است و اوست که دارد این هدایت‌گری‌ها را می‌کند. از آن‌طرف یک دولتی داریم که به علت کسری بودجه، به‌شدت تابع نظام بانکی است.

🔸اینکه رهبر انقلاب، چند سال است مدام روی بخش تولید تأکید دارند، واقعاً از این منظر است. اگر شکل‌گیری اکثر تمدن‌ها را هم بررسی کنید، می‌بینید موفقیت تمدن‌ها بر اساس تقویت بخش تولید و استفاده از ظرفیت‌ها بوده است، نه بخش تقاضای جامعه. ما اتفاقاً اشتباهی که بعد از دفاع ‌مقدس کردیم این بود که به‌جای اینکه این اقتصاد را به‌سمت تولیدپایه‌شدن هدایت کنیم، رفتیم روی تقاضای جامعه دست گذاشتیم و مدام تقاضا را تحریک کردیم. با اینکه ظرفیت‌های تجمیع شده در دفاع‌ مقدس، یا دهۀ اول انقلاب، ظرفیت‌هایی بود که می‌توانست پایه‌های فرهنگی تولید را تقویت کند و به نظر من شاید بزرگ‌ترین خیانتی که بعد از جنگ رخ داد، در همین قسمت بود.

🔸اگر اقتصاد تولیدمحور شد و ادارۀ جامعه بر اساس یک نظام مالیاتی درست انجام شد، قاعدتاً هرچیزی سر جای خودش قرار خواهد گرفت.

#پرونده_تورم

✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

📈 بالارفتن نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور

🔹آقای دکتر حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی گفت: بالارفتن نرخ بهره بین بانکی، اتفاقی رکودی و ضدتورمی است؛ ولی در ایران به دلایل مختلف، اثر ضدتورمی‌اش محدود و ضعیف است. در واقع باید آن را یک اتفاق بد محسوب کرد. برای مثال وقتی نرخ بهره بین بانکی بالا می‌رود، یعنی نرخ بهره اوراق دولت هم دارد بالا می‌رود، و این روی بازار‌های دارایی و مالی و از همه بالاتر، بازار سهام اثر مستقیم می‌گذارد که در واقع بر سر قیمتش می‌زند و آن را تحت فشار قرار می‌دهد.

🔸 این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دقت کنید که افزایش نرخ بهره، پول را وارد بانک‌ها نمی‌کند. بلکه پول در بانک‌ها هست. اگر افزایش نرخ بین بانکی، منجر به افزایش نرخ سپرده‌های بانکی شود (البته اگر ماندگار باشد این اتفاق می‌افتد)، باعث می‌شود گردش پول در حساب‌های بانکی کندتر شده و میزان بهره‌گرفتن در سپرد‌ه‌های بانکی افزایش یابد، که این سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد. این اتفاق مقداری بر تورم تاثیر دارد اما به قیمتی بسیار بالا. همچنین روش دوام‌پذیری نیست؛ مثل کاری که دولت اول روحانی کرد و فنر تورم جمع شد ولی بعدا دوباره دررفت.

🔹دکتر درودیان افزود: فکر نمی‌کنم سیاستی مثل سیاست افزایش نرخ بهره با هدفی چون کنترل تورم یا هرچیز دیگری در کار باشد، بلکه احساس می‌کنم اصلا روندها سیاستی نیست. چراکه رئیس بانک مرکزی یا حتی رئیس‌جمهور می‌گویند: «ما سیاست افزایش نرخ بهره نداریم.» اما درعمل این اتفاق دارد می‌افتد. یعنی انگار تسلط و اشرافی بر اوضاع ندارند. نه اینکه اوضاع از کنترل خارج شده باشد، بلکه اساسا نمی‌دانند برای اینکه آن حرفشان محقق شود، باید دقیقاً چه‌کار کنند. بیش از اینکه فکر کنیم سیاستی در کار است یا تدبیری پشت این اتفاقات است، اوضاع دِیمی جلو می‌رود.

🔻 این کارشناس تشریح کرد: در دولت عدم هماهنگی و ضعف دانش اقتصادی وجود دارد. دولت نمی‌داند وقتی کسری بودجه بالایی داریم و قرار است این کسری را با فروش اوراق در بازار بدهی جبران کنیم، نتیجه آن است که روی نرخ‌های بهره و نرخ‌های سود در اقتصاد فشار آورده می‌شود. پس بانک مرکزی باید برای تثبیت نرخ در سطح اولیه، به‌ میزان کافی، پول پرقدرت تزریق کند. اگر نکند، نرخ‌های سود در اقتصاد به‌طور قابل‌توجهی بالا می‌رود که تبعاتش در کل به زیان مردم و بخش تولید می‌شود.

⚠️ آقای درودیان در انتها هشدار داد : اگر دولت اوراق سنگین بفروشد و بانک مرکزی هم هیچ پولی تزریق نکند و نرخ‌های بهره مثلا تا ۳۰ درصد بالا برود، حتماً خواهید دید که اثری فوری بر کاهش نرخ تورم در اقتصاد می‌گذارد. [به دنبال کاهش نرخ تورم رکود پدید می‌آید] اما این بحث بالاتر از رکود است، این اتفاق چنان موتورهای ورشکستگی را در بخش‌های تولید و بانکی فعال می‌کند که برای جمع کردن تبعات آن باید تا یکی‌ دو سال، تزریق نقدینگی سنگینی بکنیم؛ یعنی جدا از اینکه اثرات رکودی و اعسار و ورشکستگی بسیار بدی دارد، اثر بلندمدت بر تورم هم ندارد. تورم فقط فنرش جمع می‌شود که بعدا با شدت بیشتری درخواهد رفت [دقیقا مشابه اتفاقی که در ۴ سال اول آقای روحانی افتاد]. در نهایت هم چوب را خورده‌ایم هم پیاز را!

#آموزشی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی
#بازنشر

⛔️ ترمز هزینه‌های دولت را بکشید/ افزایش حقوق بی‌ضابطه، بنزینی بر آتش تورم

⚠️ سید امیر سیاح در پی افزایش حقوق و دستمزدها در روزهای آخر دولت قبلی، با بیان آن که در شرایط کنونی افزایش بی‌ضابطه حقوق‌ها راهکار مناسبی نیست هشدار داد: مردم این نابرابری‌ها را بیش از این تحمل نخواهند کرد.

🔹 سید امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصاد، در مصاحبه با خبرنگار مصاف اقتصادی، گفت: با توجه به اینکه وضعیت معیشت حقوق‌بگیران با حقوق‌های کمتر از ۴ یا ۵ میلیون تومان در ماه، مطلوب نیست، دولت تصمیم گرفته تا دستمزد همۀ کسانی که حقوق می‌گیرند را به یک نسبت افزایش دهد.

🔸وی افزود: اگر این اتفاق بیافتد، در سال ۱۴۰۰ باید منتظر پس‌لرزه‌های اقتصادی آن بود. در حال حاضر نیز که مردمی که به بازار و فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که قیمت محصولات مصرفی متعارف خانوار از موادغذایی گرفته تا شوینده‌ها و... به‌طور فزاینده و غیرعادی در حال بالا رفتن است.

💢 بروز تبعات تورمی اجرای افزایش حقوق‌ها در آینده نزدیک رخ خواهد داد.

🔵 سیاح تاکید کرد: در شرایطی که کسری بودجۀ بسیار عظیمی به‌دلیل تصمیمات غیرکارشناسی در سال‌های گذشته به‌وجود آمده، اجرای این تصمیم ناعادلانه باعث می‌شود که «تورم بسیار شدیدی» در آیندۀ نزدیک داشته باشیم.

🔴 وی هشدار داد: درصورتی که دولت بخواهد این افزایش بی‌ضابطه حقوق‎ها را که مجلس در خصوص بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ بدون توجه به تذکرهای کارشناسان تصویب کرد ادامه دهد، این رشد قیمت‌ها با شتاب بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

🟠 این کارشناس اقتصادی افزود: مردم زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند و دیگر بیشتر از این توان تحمل تورم را ندارند؛ فشار بیش از حد بر مردم، خدای‌نکرده عواقب امنیتی بسیار بدی خواهد داشت. من نمی‌دانم انگیزۀ آقای نوبخت و دولت آقای روحانی برای این کار چه بود که این‌طور کسری بودجه را افزایش دادند. هر مسئولی که دلش برای مردم و کشور می‌سوزد، باید خراب‌کاری این آقایان (افزایش بدون در نظر گرفتن #منابع_پایدار دستمزدها) را جبران کند و ترمز هزینه‌های دولت را بکشد.

🔰 تحمل سختی‌ها برای دوری از منجلاب اقتصادی

💡 وی پیشنهاد داد: کاری که باید انجام شود این است که اولاً قانون بودجۀ ۱۴۰۰ اصلاح شود، همه مصوبات و ابلاغیه‌های خلاف قانون مجلس باید لغو و پول‌های اضافی‌ای که گرفتند به‌تدریج برگردانده شود، چراکه باید تورم کنترل شود. اگر تورم کنترل نشود، اقتصاد ایران به دره‌ای می‌افتد که بالا آمدن از آن دیگر خیلی سخت خواهد بود.

💠 سیاح با بیان اینکه ادامۀ وضع موجود، بند آمدن تنفس معیشتی همۀ مردم است به‌جز یک عدۀ قلیل مرفه، شرح داد: برکسی پوشیده نیست که وضعیت معیشت مردم سخت شده اما برای مهار تورم باید سختی را تحمل کنیم؛ یعنی، تحمل کنیم که حقوق‌ها افزایش پیدا نکند، به‌شرطی که دولت آینده واقعاً هزینه‌ها و تورم را کاهش دهد. اگر مردم هم کمی وضع سخت موجود را تحمل کنند تا حقوق‌ها افزایش پیدا نکند، تورم می‌تواند مهار شود که ان‌شاءالله به وضع عادی برگردیم و این خرابی‌ای که این «جنایت‌کاران اقتصادی» ایجاد کردند را به‌امید خدا ترمیم کنیم.

⚖️ در شرایط جنگ اقتصادی مردم و مسئولان باید با هم برابر باشند.

🔹 وی در پاسخ به این سوال که مخالف افزایش بیشتر حقوق‌ها از این به‌بعد هست یا خیر، گفت: کاری که باید دولت جدید بکند این است که حقوق‌های بالای ۱۰ تا ۱۵ ‌میلیون تومان در ماه را کم کند و کسی بالاتر از آن، حقوق نگیرد. تا مردم ببینند که مسئولان رده‌ بالا هم فشار را تحمل می‌کنند، رئیس و رؤسا هم از حقوقشان کم کردند. نه که حقوق ۱۵ میلیون تومان را دوبرابر کنند و کلی پاداش‌های چند صد میلیونی به خودشان بدهند، بعد بگویند جنگ اقتصادی را مردم تحمل کنند. درغیراین صورت معلوم است که مردم عصبانی می‌شوند. مردم وقتی جنگ اقتصادی را تحمل می‌کنند و پشت نظام و حکومت درمی‌آیند که ببینند مسئولان اصلی کشور هم خودشان در تحمل این فشار شریکند، نه اینکه آن‌ها در نازونعمت باشند، حقوق‌ها و پاداش‌های چند صد میلیونی بگیرند اما بگویند مردم، شما فشار را تحمل کنید. همه باید فشار را تحمل کنند، به‌خصوص مسئولان، و این اتفاق امیدوارم در دولت جدید بیفتد تا ان‌شاءالله شرایط سخت موجود را برطرف کنیم و از سر بگذرانیم.

#زمین_سوخته
#معیشت_مردم

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

📈 بالارفتن نرخ بهره بین بانکی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور

🔹آقای دکتر حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی گفت: بالارفتن نرخ بهره بین بانکی، اتفاقی رکودی و ضدتورمی است؛ ولی در ایران به دلایل مختلف، اثر ضدتورمی‌اش محدود و ضعیف است. در واقع باید آن را یک اتفاق بد محسوب کرد. برای مثال وقتی نرخ بهره بین بانکی بالا می‌رود، یعنی نرخ بهره اوراق دولت هم دارد بالا می‌رود، و این روی بازار‌های دارایی و مالی و از همه بالاتر، بازار سهام اثر مستقیم می‌گذارد که در واقع بر سر قیمتش می‌زند و آن را تحت فشار قرار می‌دهد.

🔸 این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دقت کنید که افزایش نرخ بهره، پول را وارد بانک‌ها نمی‌کند. بلکه پول در بانک‌ها هست. اگر افزایش نرخ بین بانکی، منجر به افزایش نرخ سپرده‌های بانکی شود (البته اگر ماندگار باشد این اتفاق می‌افتد)، باعث می‌شود گردش پول در حساب‌های بانکی کندتر شده و میزان بهره‌گرفتن در سپرد‌ه‌های بانکی افزایش یابد، که این سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد. این اتفاق مقداری بر تورم تاثیر دارد اما به قیمتی بسیار بالا. همچنین روش دوام‌پذیری نیست؛ مثل کاری که دولت اول روحانی کرد و فنر تورم جمع شد ولی بعدا دوباره دررفت.

🔹دکتر درودیان افزود: فکر نمی‌کنم سیاستی مثل سیاست افزایش نرخ بهره با هدفی چون کنترل تورم یا هرچیز دیگری در کار باشد، بلکه احساس می‌کنم اصلا روندها سیاستی نیست. چراکه رئیس بانک مرکزی یا حتی رئیس‌جمهور می‌گویند: «ما سیاست افزایش نرخ بهره نداریم.» اما درعمل این اتفاق دارد می‌افتد. یعنی انگار تسلط و اشرافی بر اوضاع ندارند. نه اینکه اوضاع از کنترل خارج شده باشد، بلکه اساسا نمی‌دانند برای اینکه آن حرفشان محقق شود، باید دقیقاً چه‌کار کنند. بیش از اینکه فکر کنیم سیاستی در کار است یا تدبیری پشت این اتفاقات است، اوضاع دِیمی جلو می‌رود.

🔻 این کارشناس تشریح کرد: در دولت عدم هماهنگی و ضعف دانش اقتصادی وجود دارد. دولت نمی‌داند وقتی کسری بودجه بالایی داریم و قرار است این کسری را با فروش اوراق در بازار بدهی جبران کنیم، نتیجه آن است که روی نرخ‌های بهره و نرخ‌های سود در اقتصاد فشار آورده می‌شود. پس بانک مرکزی باید برای تثبیت نرخ در سطح اولیه، به‌ میزان کافی، پول پرقدرت تزریق کند. اگر نکند، نرخ‌های سود در اقتصاد به‌طور قابل‌توجهی بالا می‌رود که تبعاتش در کل به زیان مردم و بخش تولید می‌شود.

⚠️ آقای درودیان در انتها هشدار داد : اگر دولت اوراق سنگین بفروشد و بانک مرکزی هم هیچ پولی تزریق نکند و نرخ‌های بهره مثلا تا ۳۰ درصد بالا برود، حتماً خواهید دید که اثری فوری بر کاهش نرخ تورم در اقتصاد می‌گذارد. [به دنبال کاهش نرخ تورم رکود پدید می‌آید] اما این بحث بالاتر از رکود است، این اتفاق چنان موتورهای ورشکستگی را در بخش‌های تولید و بانکی فعال می‌کند که برای جمع کردن تبعات آن باید تا یکی‌ دو سال، تزریق نقدینگی سنگینی بکنیم؛ یعنی جدا از اینکه اثرات رکودی و اعسار و ورشکستگی بسیار بدی دارد، اثر بلندمدت بر تورم هم ندارد. تورم فقط فنرش جمع می‌شود که بعدا با شدت بیشتری درخواهد رفت [دقیقا مشابه اتفاقی که در ۴ سال اول آقای روحانی افتاد]. در نهایت هم چوب را خورده‌ایم هم پیاز را!


✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

💵ارز ۴۲۰۰ به چه دلایلی باید حذف شود؟ دلیل اینکه دولت در این موضوع حرف‌های ضد و نقیض می‌زند چیست؟ علم ندارد یا جرئت تصمیم‌گیری؟

🔹آقای دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: سوال اولی که شما باید مطرح می‌کردید این بود که اصلا چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمده است؟! واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم حمایت از محرومان و مستضعفان و اقشار آسیب‌پذیر رانت بزرگی رو به تعدادی خانواده‌های برخوردار و ثروتمند جامعه تقدیم کرده است. پس اصلا تاثیر [مثبتی] نداشته و نابرابری رو در اقتصاد افزایش داده و هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد. در واقع یک بدعتی بوده که در سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و حتی در دنیا به وجود آمده است. اینکه ما به یک سری از واردکنندگان و یک سری از افراد خاص با نرخ ۴۲۰۰ ارز بدیم که این‌ها کالا رو با این ارز خریداری و وارد کشور کنند و بخشی از اون رو با نرخ دولتی و برخی از اون رو بتوانند وارد بازار کنند و تقریبا با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند با هیچ منطقی نمی‌خواند و باید جلوی آن گرفته شود.

🔻این کارشناس تشریح کرد: اینکه دولت چرا تا الان اقدامی نکرده، خوب در واقع این [تصمیم] دولت قبل بود و قدرت و جرأت اقرار به اشتباه رو نداشتند. سه ماه از [شروع به کار] دولت جدید گذشته و متاسفانه دچار عوارض دولت قبل شده‌اند. افرادی هوچیگر هستند که سعی می‌کنند با سیاست ترساندن جامعه رانت‌های موجود را نگه‌ دارند. از نظر بنده این نوع ارز بالاترین مقدار رانت رو در جامعه منتقل می‌کند و طبیعی هست که این افراد از نفوذ و قدرت خود استفاده می‌کنند تا این رانت و فساد باقی بماند. سعی کردند افکار عمومی را توجیه کنند که اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود تورم به وجود می‌آید، در صورتی که علت تورم چیز دیگری است. همین تبلیغات نادرست هم باعث افزایش تورم می‌شود حالا چه ارز ۴۲۰۰ حذف بشود چه حذف نشود.

🔹دکتر سعدوندی افزود: وقتی ارز ۴۲۰۰ تصویب شد به ۲۵ کالای اساسی تخصیص یافت. به تدریج حدود ۲۰ کالا حذف شد بدون اینکه مشکلی در جامعه ایجاد شود. حال چرا برای حذف این ۵ قلم کالای آخر این هیاهو به وجود آمده است؟! اتفاقا جالب اینجاست که بخش عمده را دولت نمی‌خواهد حذف کند؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ شرکت‌های دارویی و گندم و نان قرار نیست حذف شود. بنابراین برای دو سه قلم کالا این همه جنجال لازم نیست و خیلی راحت و سریع می‌شد حذف کنند و از اون طرف مثلا تولید مرغ رو تسریع کنند و #مانع‌_زدایی کنند.

⚠️این کارشناس ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ با پرداخت سوبسید (یارانه) به کالای خارجی موجب شده که تولید کالای اساسی در کشور به طور کلی متوقف شود. از آن جا که سالیان سال هست که ما برای واردات خوراک دام و طیور سوبسید پرداخت می‌کنیم فلذا این صنعت داخل کشور رشدی نداشته است. اگر ما واقعا نگران تحریم هستیم و می‌خواهیم به سمت خودکفایی پیش برویم نباید برای واردات کالا سوبسید داده‌ شود. حتی اگر قرار باشد [یارانه] داده شود -که خود این هم مورد سوال هست- باید به تولید کالا سوبسید داده شود.

🚫آقای دکتر سعدوندی در انتها افزود: یک مسئله‌ای در مورد تک‌تک اصلاحات اقتصادی هست، اگر دولت این اولی رو انجام نداد قطعا بعدی رو هم انجام نخواهد داد و دولت در اصلاحات اقتصادی شکست خواهد خورد. مخالفین دولت سعی می‌کنند از این موارد ماهیگیری سیاسی انجام دهند. مثلا هنوز هم بسیاری از فرهیختگان و اقتصاددانان فکر می‌کنند که وقتی قیمت بنزین در ۹۸ گران شد به افزایش تورمی انجامید در صورتی که افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین زیر ۱ درصد بوده و این رو کسی اعلام نمی‌کند؛ رقبای سیاسی در بهره‌گیری از شرایط خیلی چیره‌دست هستند. نکته دیگر این است که در داخل دولت کسی نمی‌خواهد محکوم شود به اینکه شرایط جامعه را دچار شوک کرده است. قریب به اتفاق اقتصاددانانی که وابسته به دولت بودند و بسیاری از این‌ها [در دولت قبل] منتقد ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، پشت دولت را خالی کرده‌اند و به صف مخالفان [حذف این ارز] پیوستند؛ محافظه‌کاری این گروه باعث شده منافع زیادی کسب کنند و همیشه در دولت‌ها حضور داشته باشند بدون این‌ که کار مفیدی برای مردم و معیشت مردم و اقتصاد ایران انجام دهند.

#فساد_فی_الارز

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

طرح واردات خودرو و قطعه به شرط صادرات، دشمن انحصار

🔸 رسول سلیمانی کارشناس حوزه خودرو، در مصاحبه با خبرنگار واحد اقتصاد مصاف گفت: اگر واردات خودرو مشروط به صادرات محصولات صنعتی شود، فشار ارزی ایجاد نکرده، باعث کاهش اشتغال نشده و عقب‌ماندگی از لحاظ فناوری ایجاد نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند باعث رقابتی شدن صنعت خودرو، اشتغال‌زایی، توسعه فناوری، تولید ارزش افزوده و توسعه آن صنعت شود. اگر ما نفت یا ماده خام بفروشیم و خودرو وارد بکنیم، باخته‌ایم زیرا کشوری عقب‌افتاده خواهیم شد. ولی اگر با رعایت ملزوماتی، واردات را مشروط به صادرات کنیم، می‌تواند مفید واقع شود.

🔹 وی افزود: از مزایای این طرح این است که خودروسازی تخصصی‌تر می‌شود. یعنی مثلا به جای تولید ۱۰ مدل خودرو، تنها ۷ مدل، اما در تیراژ بالا تولید کرده و در ازای صادرات بخشی از آن، خودرویی که تولید نمی‌کند را وارد بکند. همین اتفاق در قطعه‌سازی هم می‌افتد. یعنی قطعه ساز نیز به‌جای تولید ۳۰ نوع قطعه، انواع کم‌تری را در تیراژ بالاتر و با کیفیتی بهتر تولید و صادر کند و درعوض قطعاتی که تولید نمی‌کند را وارد بکند.

🔸سلیمانی تشریح کرد: درنتیجه این امر، رابطه خودروساز و قطعه‌ساز اصلاح می‌شود. الان قطعه‌ساز عملا مجبور است تولیداتش را فقط به خودروساز بفروشد. ولی اگر این قاعده واردات در قبال صادرات با رعایت الزامات ضد فساد اتفاق بیفتد، باعث می‌شود قطعه‌ساز علاوه بر اینکه محصولش را به خودروساز بفروشد، صادرات هم داشته باشد و گیر خودروساز نماند. از سمت دیگر خودروساز هم می‌تواند قطعات مورد نیازش را علاوه بر تامین از داخل، وارد بکند تا لنگ قطعه‌ساز نباشد. یعنی با حذف اصطکاک و ایجاد رقابت (که دشمن انحصار است)، می‌تواند هم به توسعه صنعت خودرو کمک کرده، هم وضعیت بازار را بهتر کند. اما الزاماتی نیز دارد؛ باید تدابیر ضد فساد اندیشیده شود و در تعرفه‌گذاری نیز اصلاحاتی انجام شود تا بتوان به‌طور گسترده به سمت تجارت رفت.

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🔒 رویکرد دولت جدید به مذاکرات چیست؟ آینده تحریم‌ها چه می‌شود؟

🔸 مسعود براتی، کارشناس سیاست خارجی در مصاحبه با مصاف‌ اقتصادی گفت: دولت سیزدهم در نوع نگرش به مذاکره، تفاوت اساسی نسبت به دولت یازدهم و دوازدهم دارد. دولت قبلی امورات کشوری از قبیل اقتصاد و حل مشکلات مردم را به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم گره زده‌بود. لذا مذاکره، محوریتی بسیار مهم و اساسی داشت و همگی منتظر نتیجه مذاکرات و تحقق یک توافق بودند. اما در دولت سیزدهم این نگاه تغییر کرده است. همان‌طور که رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه و سایرین بیان کردند، مسائل کشور را به مذاکرات و نتیجه مذاکرات گره نزدند، و کشور را معطل نتیجه مذاکرات نمی‌کنند.

🔹 وی ادامه داد: این موضوع را در برخی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در همین چندماهه ابتدایی شاهد هستیم. مانند مسئله تامین واکسن، عضویت ایران در شانگهای، سوآپ گازی، برخی از اصلاحات ساختاری در بودجه و... در سطح تکنیک مذاکراتی نیز تفاوت‌های بزرگی مشاهده می‌شود. ایران در مذاکرات با منطقی روشن و مشخص گفت‌وگو می‌کند، حاضر به کرنش بیجا در برابر طرف خارجی نیست، نمی‌خواهد به‌هرقیمتی به توافق برسد و قائل به این مهم است که باید توافقی خوب حاصل بشود.

🔸 این کارشناس توضیح داد: تحریم‌‌ها ابزاری راهبردی برای آمریکا‌ هستند. تا زمانی که این ابزارها کارآمد و موثر باشند و آمریکا به نتیجه آن‌ و تغییر رفتار ایران به‌واسطه تحریم امیدوار باشد، حتما این ابزار را حفظ خواهدکرد. تنها راه موثر و پایدار برای برداشته‌شدن تحریم‌ها، خنثی‌سازی تحریم‌ها است.

🔹 وی افزود: ما تجربیاتی در این زمینه داریم: مثلا بعد از تحریم بنزین، توانستیم با اقدامات بسیار مناسب و با تدبیرهای داخلی، اثر تحریم بنزین را خنثی کنیم. این خنثی‌کردن تحریم بنزین سبب شد که الان [تحریم بنزین] اصلا به‌عنوان یک گزینه مطرح نباشد و آمریکا آن را کنار بگذارد. پس اینکه ما باید به‌دنبال خنثی‌سازی تحریم برویم یعنی باید موثربودن و کارآمدبودن ابزار تحریم را از بین ببریم؛ و سطح و ارزش راهبردی این ابزار را [برای تحریم کننده] کم بکنیم.

🔸 براتی گفت: تا زمانی که آمریکا احساس کند این ابزار [تحریم] کارآمد است و توانسته ایران را پای میز مذاکره برای گفت‌وگو و کرنش بیاورد، این احساس موفقیت را مبنایی برای توسعه تحریم قرار می‌دهد. در اسناد آمریکایی‌ها، ازجمله سند بازنگری تحریم‌ها در سال ۲۰۲۱ که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، یکی از موفقیت‌های بزرگ تحریم در بیست سال گذشته را پای میز مذاکره آوردن ایران بیان کرده است. لذا نگاه و فرض ما باید بر ماندگاری تحریم‌ها باشد و باید مواجهه فعالانه با تحریم‌ را دنبال کنیم.

🔹 وی تشریح کرد:این تحلیل که "اگر ما اقتصاد خود را به اقتصاد جهانی گره‌زده و [با واردات] اقتصاد خود را وابسته آن‌ها کنیم، هزینه تحریم‌کردن‌مان را برای غربی‌ها بالا می‌بریم" در ظاهر درست است. اما واقعیت این‌است که چگونه اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی پیوند خواهد خورد؟ قبل از تحریم، در پانزده سال اخیر، آیا اقتصاد ایران با دنیا تعامل نداشت؟ از این مهم‌تر، بحث آسیب‌پذیربودن اقتصاد ایران است. بخش مهمی از آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران به‌خاطر وابسته‌بودن اقتصاد به درآمد نفتی‌ است.

🔸 این کارشناس افزود: اگر تعامل با اقتصاد دنیا به‌معنای همان مسیر گذشته باشد، هیچ کمکی به مصونیت اقتصاد ما نخواهد کرد. اما اگر به‌معنای آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی بیان شده است و توسعه ارتباطات متنوع و مبتنی بر تولید داخلی باشد، می‌تواند مشکل آسیب‌پذیری ما در مقابل تحریم‌ها را کم‌کند.

#خنثی_سازی_تحریم
#دیپلماسی_اقتصادی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

⁉️آیا لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته بهتر و واقع‌بینانه‌تر بسته شده است؟

🔹دکتر سعدوندی در مصاحبه با مصاف اقتصادی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تفاوت آن با بودجه امسال گفت: بودجۀ امسال نسبت به سال گذشته مزایای زیادی دارد. یعنی بودجۀ سال ۱۴۰۰ را شما می‌توانید بدترین بودجه‌ای که در طی شاید چند دهۀ گذشته تصویب شده و به اجرا درآمده است، بشناسید. بودجه‌ای که از ابتدا می‌دانستیم بودجۀ به‌شدت تورمی است. از ابتدا می‌دانستیم که درآمدها محقق نمی‌شود، و از ابتدا می‌دانستیم که این بودجه یک بودجۀ در واقع انبساطی است که با هدف تأمین منابع دولت در پنج ماه اول سال تنظیم شده است. و امید می‌رفت که این نهادهای نظارتی به‌خصوص مجلس، اقدامات لازم را در جهت اصلاح بودجه انجام بدهند، که متأسفانه این مهم صورت نگرفت.

❌دکتر سعدوندی افزود: در بودجۀ سال ۱۴۰۱ موارد خوبی دیده می‌شود اما کلیت بودجه با روند پنجاه سال گذشته تفاوتی نکرده است. یعنی شخص من انتظارم این بود که بعد از پنجاه سال تزریق درآمد ارزی در بودجۀ ریالی که به بیماری هلندی و تورم مزمن انجامید، این مسئله در بودجۀ سال ۱۴۰۱ اصلاح شود. که متأسفانه هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفت و همچنان بودجۀ ارزی در بودجۀ ریالی تزریق می‌شود. و به بهانۀ درآمد ارزی یا به بهانۀ برداشت از صندوق توسعۀ ملی، پایه پولی ایجاد می‌شود و منجر به تورم می‌شود. بنابراین اصلاح اساسی در بودجۀ ۱۴۰۱ صورت نگرفته است. از نظر رشد درآمدها به نظر می‌رسد که پیش‌بینی‌ها معقول‌تر از بودجۀ ۱۴۰۰ هست.

💸آقای سعدوندی همچنین در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه گفت: از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ اگر اتفاق بیفتد، بالاخره یکی از منابع رانت را حذف کرده است. هرچند که در واقع امید می‌رفت که شاید ده‌ها منبع بزرگ رانت که در اقتصاد ایران هست، رسماً در بودجۀ سال ۱۴۰۱ حذف شود. ولی متأسفانه فقط به یک منبع رانت که همان ارز ۴۲۰۰ باشد، پرداخته شد.

🔹دکتر سعدوندی در انتها افزود: با این حال اگر که در بودجۀ سال‌های بعد، تفکیک بودجۀ ارزی از ریالی اتفاق بیفتد، من اعتقادم این است که ما کم‌کم می‌رویم به سمت ثبات اقتصادی، وگرنه همین شرایط تورمی که پنجاه سال ادامه پیدا کرده و ایران را به مزمن‌ترین کشور از نظر تورم در دنیا تبدیل کرده است، باز هم ادامه پیدا می‌کند. امیدوارم که اصلاحات اساسی صورت بگیرد.

#پرونده_بودجه

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

📝نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱

آقای عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد:

✅نقاط مثبت:

🔹نقطۀ مثبت اول؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کلیات محاسبات بودجه است. ارز تک‌نرخی می‌شود و اصلاح نظام ارزی کشور مقدمۀ هر نوع اصلاح دیگری است.
🔸دستاورد مثبت دوم؛ افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌هاست که در بودجۀ سال آینده این پررنگ‌تر و بیشتر شده است (رشد بودجۀ عمرانی).
🔹دستاورد سوم؛ اصلاح یک‌سری قوانین مالیاتی است. به عنوان مثال یک‌سری پایه‌های مالیاتی تنظیمی جدید اضافه شده که موجب واقع‌بینانه‌تر شدن درآمدهای پایدار شده است.
🔸نقطۀ مثبت چهارم؛ بخش‌های مرتبط با تولید و اشتغال است. یک مقدار مالیات تولید را کاهش داده‌اند وتبصرۀ ۱۸ را با هدف رشد اقتصادی برای این بخش نوشتند.
🔹نکتۀ پنجم هم اصلاح یک‌سری یارانه‌های پنهان انرژی در صنایع مختلف است. مثل نرخ سوختی که اصطلاحا برای صنایع گران شده، در حقیقت واقع‌بینانه‌تر شده و به دولت کمک می‌کند.

❌نقاط منفی:

⚠️پررنگ‌ترین نقطۀ منفی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰؛ عدم پرداخت یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم است. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف ‌کنند، مابِه‌ازای آن باید از مردم حمایت معیشتی کنند، که این دیده نشده است.
🔹یک‌سری تسهیلات قرض‌الحسنه در تبصرۀ ۱۶ داشتیم، از جمله قرض‌الحسنۀ ازدواج و فرزندآوری، این‌ها را دولت حذف کرده است. گفته است خودمان در آینده این‌ها را مشخص می‌کنیم!
🔸در ارتباط با تبصرۀ ۱۸؛ گفته‌اند حالا ما پول می‌گذاریم برای تولید و اشتغال؛ ولی نگفتند با این پول چه‌کار می‌کنیم، برنامه‌مان چیست، چطوری می‌خواهیم توسعه و رشد اقتصادی را محقق بکنیم. این طبعاً همۀ آن پول را به انحراف می‌کشاند.
🔹نقطۀ منفی چهارم حذف ردیف‌های مربوط به محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال جدید است. محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال‌های پیش، ردیف مستقل داشت.
❗️نقطۀ منفی آخر؛ یک‌سری سقف حقوق گذاشته شده بود برای اینکه حقوق نجومی دوباره تکرار نشود. متاسفانه امسال یک راه فرار برایش گذاشتند؛ گفتند هرجا ما دلمان خواست بتوانیم بالاتر از این پرداختی داشته باشیم!

#پرونده_بودجه

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

تفاوت بودجه ۱۴۰۱ با سال‌های گذشته

🔹آقای محمد امین دژمان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: بودجه از دو قسمت منابع و مصارف تشکیل می‌شود. در بخش منابع، اولین منبع مالیات و عوارض گمرکی است که می‌شود روی آن حساب کرد و در کشورهای پیشرفته معمولا هزینه‌های جاری را جبران می‌کند. در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱ این قسمت حدود ۷۰ درصد رشد کرده است. این اتفاق خوبی است به‌شرط این‌که این افزایش درآمد مالیاتی آسیبی به تولید نزند. مالیات تولید که کاهش آن به ۱۰ درصد از وعده‌های رئیسی بود، هیچ تغییری نکرد (همان ۲۰ درصد ماند). برخی معافیت‌های غیرضروری مثل معافیت مؤسسات کنکوری و معافیت انتشاراتی‌های کتب درسی حذف شده اند. اما معافیت بازیگران دوباره احیا شد.

📎برای خواندن متن کامل مصاحبه اینجا کلیک کنید

#پرونده_بودجه

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا

🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این‌ موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.

🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است.‌ شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.

🔹 وی توضیح داد: چالش‌ اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. این‌که بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.

🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی‌ و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.

🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.

🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.

#زنجیره_تامین

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🏠 بی انگیزگی بانک‌ها و نبود سامانه جامع، دلیل شکست وام ودیعه مسکن

🔸 محمد حمیدزاده کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: با شیوع کرونا به این فکر افتادیم که دولتمان با دو اقدام حمایتی مستاجران را تحت پوشش قرار داده و به‌نحوی در شرایط سخت کرونا و شرایط معیشتی که به وجود آمد، از مردم حمایت کند. در اولین اقدام، دولت سقف اجاره‌بها و سقف رشد اجاره‌بها را محدود کرد. اقدام دوم، همین وام تسهیلات ودیعه مسکن بود که نسبت به پایتخت و کلان‌شهرها و سایر شهرهای مختلف تعیین شد.

🔹 وی افزود: وام ودیعه مسکن اقدامی زیرساختی نیست که در اثر آن سازماندهی در بازار داشته باشیم، اما مُسکّن بود. تجربه دوساله‌ای که از نحوه اجرای این طرح، فارغ از سیاست‌گذاری‌اش داریم این است که به هیچ عنوان نتوانست اثر خوبی داشته باشد و مستاجران را دل‌گرم کند. نکته اول این بود که نظام بانکی با ادعای تمام، در مقابل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به نحوی نماینده حاکمیت بود، قرار گرفت و در تمامی مراحل، هرجایی که زورش رسید چه برای حاکمیت و چه برای مردم، اختلال ایجاد کرد.

🔸 حمیدزاده ادامه داد: برای مثال وزارت راه و شهرسازی موظف بود مستاجران واجد شرایط را به نظام بانکی معرفی کند؛ نظام بانکی هم طبق قانون باید تسهیلات را پرداخت می‌کرد. اما در این میان برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک سامان، خودشان شرایط اعتبارسنجی گذاشته بودند. یعنی وزارت راه خانواری را مشمول این تسهیلات شناسایی کرده‌بود، ولی وقتی این خانوار به بانک سامان مراجعه می‌کرد، بانک می‌گفت شما طبق قواعد ما شرایط را ندارید و به شما وام نمی‌دهیم. با اخلال فراوان برخی بانک‌ها، از تعداد متقاضیان معرفی‌شده تعداد بسیار کمی موفق به دریافت تسهیلات شدند.

🔹 وی توضیح داد: با توجه به خلأ وجود سامانه‌های جامع اطلاعاتی حوزه اسکان و املاک کشور، عملا توانایی اعتبارسنجی دقیق وجود ندارد. اوایل طرح، بسیاری از خانوارهایی که مستاجر نبودند و شرایط هم نداشتند، با گرفتن یک کد رهگیری صوری برای گرفتن وام اقدام می‌کردند. این عمل آنقدر متداول بود که حتی کد رهگیری صوری را در پلتفرم‌های اینترنتی مثل دیوار می‌فروختند.

#مسئله_مسکن
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🏘 یک میلیون مسکن رئیسی، رویا یا واقعیت؟

🔸 محمد حمیدزاده در مصاحبه با مصاف گفت: در حوزه مسکن نسبت به دولت قبل چند تغییر ریل سیاست‌گذاری می‌بینیم. اولا تا رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی، پای‌کار نباشد، هیچ وزیر راه و شهرسازی‌ نمی‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. اولین رکن سامان‌دهی بازار مسکن، نیت و انگیزه رئیس‌جمهور است. این تفاوتی است که دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم دارد. این پیگیری آقای رئیسی می‌تواند منشا خیر بزرگی باشد. در دولت قبل تقریبا کسی به خاطر نداشت شورای عالی مسکن چه زمانی برگزار شد. اما در این دولت تقریبا هر دو سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود. با این شاخص، نیت رئیس‌جمهور و انگیزه‌اش برای سامان‌دهی بازار مسکن مشخص می‌شود.

🔹 وی ادامه داد: تغییر ریل سیاست‌گذاری وزارت‌ راه و شهرسازی از سیاست «ورود به بازار مسکن» به «ساماندهی بازار مسکن» اقدام مثبت دوم این دولت است. در حال حاضر می‌گوییم دولت باید شرایط و زیرساخت را مهیا کند تا زمینه تولید و عرضه مسکن فراهم شود. اما در حال حاضر روند فعالیت وزارت راه و شهرسازی متاسفانه چندان با وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده و پیگیرش هم هست، تطابق ندارد. دلایل متعددی هم دارد، بالاخره نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه باید در راس کار باشد که در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی این خلأ به‌شدت حس می‌شود. نیروهای فعلی حوزه مسکن، کارنامه‌شان در مسکن مهر و طرح اقدام ملی به وضوح مشخص است.

🔸 حمیدزاده افزود: تا آخر دولت دوازدهم (۱۴۰۰/۵/۳۱)، بر ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تفاهم داشتیم اما فقط چهل واحد مسکونی افتتاح شده بود. افتتاح به معنی تکمیل، که آن را هم ستاد اجرایی تکمیل کرد. نیروی انسانی و متولی مسکن فعلی که با این کارنامه در راس کار است به نظر نمی‌رسد بتواند در حد و اندازه‌ وعده رئیس‌جمهور، یعنی ساخت یک‌میلیون مسکن ظاهر شود.

🔹 این کارشناس ادامه داد: ساخت مسکن در حال حاضر یک سری موانعی را دارد که ازطرف وزارت‌خانه‌های دیگر ایجاد شده است. موانعی مثل تامین زمین. مسئله بعدی تسهیلات بانکی و بحث تامین مالی است که ازطرف سایر نهادها و وزارت‌خانه‌ها در مسیرش سنگ‌اندازی می‌شود. وزارت راه باید ضمن اقناع افکار عمومی به‌همراه اقناع متولیان، در امر تصمیم‌گیری ورود کند.

🔸آقای حمیدزاده در انتها اضافه کرد: تنها وعده آقای رئیسی که با عدد و رقم بیان کرد در بخش مسکن بود. با علم به اینکه مهم‌ترین مشکل مردم هم در بحث مسکن است، این عدد را انتخاب کرد و مردم توقع دارند این وعده محقق شود. در صورت تحقق وعده، علاوه بر اینکه ۴ میلیون خانوار (اگر خانوار را ۳ نفره حساب کنیم، می‌شود ۱۲ میلیون نفر) در چهار سال صاحب‌خانه می‌شوند، با توجه به اینکه مسکن یک پیشران و یک لوکوموتیو اقتصادی است، شاهد جهش اقتصادی در بحث اشتغال و در بحث بنگاه‌های وابسته به بازار مسکن نیز خواهیم بود.

#مسئله_مسکن

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🌀مشکلات پیش روی تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره

بخش اول

🔹آقای علی ضیایی، کارشناس حوزه ترانزیت در مصاحبه با مصاف اقتصادی: امروز اصلی‌ترین مشکل راه‌آهن شلمچه-‌بصره این است که داخل عراق ارادۀ سیاسی برای احداثش وجود ندارد. در نتیجه متأسفانه در تمام این سال‌ها هم احداث این پروژه معطل مانده است. ایران حدود ده سالی هست که این راه‌آهن را به‌صورت خیلی جدی‌ پیگیری می‌کند. ابتدا قرار بود خود عراق این پروژه را احداث کند، بعد از مدتی ایران گفت شما نمی‌خواهد خرج کنید،‌ من خودم به هزینۀ خودم این پروژه را پیش می‌برم اما دولت عراق در مقاطع مختلف به بهانه‌های مختلف در احداث این پروژه سنگ‌اندازی کرده است.

🔸 این کارشناس ادامه داد: مثلاً ما بنیاد مستضعفان را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کردیم، آن‌ها گفتند ما سرمایه‌گذار دولتی قبول نمی‌کنیم. در آخر هلدینگ "ارزش‌آفرینان فدک" برای سرمایه‌گذاری این پروژه انتخاب شد که این راه‌آهن را احداث کند، سرمایه‌گذاری کند و بعد هم از محل درآمدش سرمایه‌اش برگردد. منتها باز هم دولت عراق سنگ‌اندازی کرد و هنوز اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاده است.

🔹 آقای ضیایی افزود: اینطور که پیداست، دلیل این سنگ‌اندازی‌ها، نفوذ دولت آمریکا داخل عراق است. آمریکا اجازه نمی‌دهد این خط احداث شود. در واقع آمریکا نمی‌خواهد اجازه بدهد که در وهلۀ اول ارتباط چین و مدیترانه و در واقع چین و اروپا به صورت گسترده برقرار شود، خصوصاً از کشورهایی مثل ایران و سوریه که تحت نفوذ خودش نیستند. هدف بعدی‌ آمریکا، ممانعت از اتصال ایران به مدیترانه و هدف بزرگتر، ممانعت از اتصال ترانزیتی گسترده بین کشورهای جبهۀ مقاومت است. بعضی از اندیشکده‌های آمریکایی به این قطعه راه‌آهن شلمچه-‌بصره "burning bridge" (یعنی پل سوزان) می‌گویند. این را کاملاً متضاد با منافع آمریکا در منطقه می‌دانند و تلاششان بر این هست که این خط احداث نشود. دولت آمریکا هم از طریق سیاسی و هم از طریق نظامی چندین بار تا الان مرز القائم‌-بوکمال توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شده و فشار می‌آورد که این طرح اجرایی نشود.

#ترانزیت
#دیپلماسی_اقتصادی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟

🔹 محمد قائد‌امینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانک‌ها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آن‌ها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند). یعنی آن‌قدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.

🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح می‌شود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانک‌ها مشخص کند.

🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل‌ از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.

🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانک‌ها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.

🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.

🔸 وی افزود: برخی بانک‌ها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آن‌ها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانک‌ها در هیچ‌ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانک‌ها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.

🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.

🔸 وی تاکید کرد: بانک‌ها حدود ۳۰ ‌درصد کل تراز‌نامه خود، نا‌ترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.

#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🚥 مذاکرات مزدی امسال به‌نفع کارفرما بود یا کارگر؟

🔸 داوود خدابنده کارشناس حقوق و دستمزد در مصاحبه اختصاصی با مصاف گفت: طبق قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. نکته‌ای که مغفول مانده این است که حداقل دستمزد باید برای مناطق مختلف و صنایع مختلف جداگانه تعیین بشود. اما در عمل این مولفه‌ها کنار گذاشته شده و حداقل دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. حتی سبد معیشت خانواری که اعلام می‌کنند از اساس اشتباه است. چون مرکز آمار هزینه‌های زندگی مختلفی را برای نقاط مختلف تعیین می‌کند. نباید سبد معیشت همه را یکسان درنظر گرفت.

🔹 وی ادامه داد: اما در شورای عالی کار سبد معیشتی را تعیین می‌کنند که اصلا قابلیت اجرا ندارد و حقیقی نیست (حدود ۹ میلیون تومان برای خانوار در سال ۱۴۰۱). اگر سبد معیشت ۹ میلیون تومان است، چرا کف دستمزد را کمتر از آن تعیین می‌کنید؟ اگر سبد معیشت ۹ میلیون نیست چرا در مورد رقم دقیق آن بازنگری نمی‌کنید؟ عمده تفاوت هزینه معیشت در نواحی مختلف به‌دلیل هزینه‌های غیر خوراکی است. سهم عمده‌ آن هم باز هزینه مسکن است. این از اساس اشتباه است که یک دستمزد یکسان برای کل کشور تعیین کنیم.

🔸 خدابنده تشریح کرد: بسیاری از صنایع ما توان دادن دستمزد مثلا ۷ میلیون تومانی را ندارند. درنتیجه عرف به سمت عدد کمتری می‌رود و در حق کارگران کلان‌شهرها که باید هزینه‌های زندگی در شهری بزرگ را بدهند ظلم می‌شود. پشاید فکر کنید درعوض کارگران شهرهای کوچک و مناطق محروم دستمزدشان بیشتر از سبد معیشتشان می‌شود اما این نظر درست نیست. چون وقتی دستمزد کل کشور را یکسان در نظر می‌گیرید، هیچ مشوقی برای کارفرما ایجاد نمی‌کنید که کارخانه‌اش را به مناطق محروم ببرد!

🔹 وی افزود: شهرهای بزرگ زیرساخت‌های بهتری دارند (مثل دسترسی به کارگر ماهر و حمل و نقل و نزدیکی به بازار) بنابر این اگر مشوقی چون دستمزدِ کمتر در مناطق محروم نباشد، کارفرما کارخانه خود را به این مناطق نمی‌برد. نتیجه‌ اینکه عمده واحدهای تولیدی در شهرهای بزرگ تجمیع می‌شوند.

🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد توضیح داد: کشورهای دنیا برای اینکه در نقاط محروم هم تولید ایجاد شود، دستمزد را به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌کنند. مثلا اگر در شهرهای بزرگ دستمزد ۵ میلیون تومان است، دستمزد مناطق محروم را ۳ میلیون تومان تعیین می‌کنند. هیچ اجحاف و ضرری هم به کارگری که آنجاست وارد نمی‌شود؛ چون سبد معیشتی کارگر در آن منطقه با همان ۳ میلیون تومان تامین می‌شود

🔹 وی گفت: اگر این دستمزد را زیاد درنظر بگیرند، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو می‌شود، و اگر کم در نظر بگیرند معیشت کارگران به‌ خطر می‌افتد. اما با دستمزد منطقه‌ای هم این مشکلات حل می‌شود و هم به دلیل مشوق دستمزد پایین‌تر، مناطق محروم نیز رونق می‌گیرند. ضمنا از مهاجرت به شهر هم جلوگیری می‌شود.

🔸 خدابنده اظهار کرد: آقای ربیعی آن موقعی که وزیر کار بودند گفتند که ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی است! آن کارگر نه بیمه دارد نه از مزایای تامین اجتماعی برخوردار است. یک واحد تولیدی کوچک، هیچ‌وقت نمی‌تواند حداقل مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند را بپردازد. از دیگر نقص‌های این نوع تعیین مزد این است که تفاوتی بین یک کارگاه ۳ نفره با یک کارخانه‌ که هزار کارگر دارد قائل نمی‌شود. در نتیجه کارگاه‌های کوچک که توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارند تبدیل به کارگاه‌های زیرزمینی و غیرمجاز می‌شوند. اما اگر آن‌ها رسمی بشوند، هم کارگر از مزایای بیمه و... برخوردار می‌شود، هم دولت می‌تواند مالیات بگیرد و نظارت بهتری بر کیفیت کالا و رفاه کارگر داشته باشد.

🔹 وی ادامه داد: قانون کار، بیشتر از آنکه به نفع کارگرها باشد، به ضرر کارگران تمام شده است. وقتی شرایط حمایت از کارگر را سخت می‌کنید، آن قانون اصلا اجرا نمی‌شود! مثلا برای حنایت از کارگر، قراردادها (اخراج و تعدیل نیرو) را آن‌قدر سخت کردند که کارفرماها دیدند هرکاری بکنند محکوم‌اند و نمی‌توانند کارگری که بهره‌وری خوبی ندارد را اخراج کنند. نتیجه اینکه دیگر قرارداد دائمی نبستند! تا قبل از این قانون، ۹۰ درصد کارگران دائمی و ۱۰ درصد موقت بودند، اما بعد دقیقا برعکس شد!

🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد تاکید کرد: نکته دیگر اینکه نگاه به کارفرما یک غول بی‌شاخ‌ودم بوده که همیشه می‌خواسته حق کارگر را بخورد. درحالی که کارفرما کارآفرین است. به‌جای اینکه بخواهد سرمایه‌اش را در بازارهای غیرمولد بگذارد، دلار بگیرد، سکه بخرد یا پول خود را بدون دردسر در بانک بگذارد، همه زحمات سروکله‌زدن با ادارات دولتی را به‌جان می‌خرد تا اشتغال ایجاد کند.

#معیشت_مردم

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

❌انتشار لیست ابربدهکاران از حیث اینکه می‌تواند فشار افکار عمومی را پشت خودش بیاورد تا یک مطالبه‌ی عمومی ایجاد کند کمک بزرگی است.

👤 آقای محمد قائدامینی کارشناس اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مصاف اقتصادی درباره‌ی انتشار لیست ابر بدهکاران بانک‌ها:

🔷گام اول برای هر تغییری این است که یک نوری انداخته شود تا جایگاه‌ها مشخص بشوند. معمولاً عمدۀ فسادها در تاریک‌خانه‌ها رخ می‌دهند. و در فضای تاریک برآیندهای قدرت، بازیگران و عوامل مشخص نمی‌شوند به‌همین دلیل نمی‌توان برآیند قدرتشان را تعدیل کرد یا از اهرم‌های فسادزدایی استفاده کرد . پس ایجاد شفافیت به‌عنوان گام اول، شرط لازم است.

❌گام دوم این است که حالا چطوری از این قدم می‌شود گام‌های بعدی را ایجاد کرد. برای اینجا ما شرط کافی هم نیاز داریم، یعنی تا الان این شرط لازم بود، مراحل بعدی شروط کافی می‌شوند،‌ شرط کافی این موضوع این هست که خود بانک‌ها بیایند جزئیات را هم منتشر کنند.

🔶 اسامی منتشر شده توسط بانک‌ها عمدتا شرکت‌ها بودند یعنی شرکت‌هایی که در ظاهر در زمینه تولید، خدمات و یا حوزه های دیگر، فعالیت اقتصادی دارند اما اینکه در باطن و پشت پرده آیا واقعاً آن تسهیلاتی که گرفتند در تولید به کار برده شده یا نه، مشخص نیست و باید بررسی شود.

🔷برای مشخص شدن این موضوع نیاز به طرح‌های تحقیق و تفحص هست. از جمله همان طرح تحقیق و تفحصی که مجلس در سال 98 کلید زد و دنبال نشد. این طرح‌ها وظیفه‌شان همین است که این‌ موضوعات را مشخص کنند تا معلوم شود این شرکت‌ها یا افراد ابربدبدهکاران یا نه فقط ابربدهکاران؟ برای اینکه بتوان با انتشار این اسامی گام موثری برای تولید کشور برداشت، باید توسط طرح‌های تحقیق و تفحص دقیقا مشخص شود این منابع کجاها رفته و صرف چه کاری شده است اما این موضوع هنوز معلوم نیست و باید در گام‌های بعدی مشخص بشود.

🔷 یعنی مشخص بشود که کسانی که تسهیلات کلان می‌گیرند آن را کجا می‌برند. این هم به نظرم باید یک سامانۀ جامع و یکپارچه چنین کاری را انجام بدهد. به عنوان مثال اگر سامانۀ سمات بانک مرکزی تکمیل شود، بخش زیادی از این گام هم طی می‌شود.

🔶در مورد این موضوع تعارض منافع خیلی زیاد است و برآیند قدرت به سمتی است که دست حاکمیت خالی می‌ماند، یعنی حاکمیت نمی‌تواند با آن برآیند قدرت مقابله کند. یکی از کارهایی که خیلی می‌تواند در این عرصه مؤثر باشد و به تغییرات دامن بزند، استفاده از نیروی مردمی و همان فشار افکار عمومی است.

🔷انتشار لیست ابربدهکاران از این حیث که می‌تواند فشار افکار عمومی را پشت خودش بیاورد تا یک مطالبۀ عمومی ایجاد کند کمک بزرگی است.

#اصلاح_نظام_بانکی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🖋 آیا حضور ناظر شرعی، بانک‌ها را اسلامی می‌کند؟

🔹 احمد قدسی، کارشناس پول و بانک در گفتگو با مصاف اقتصادی گفت: آنچه در بانک‌ها تحت عنوان عقود شرعی به کار می‌رود، پوسته و ظاهر است و اصل و باطن مسأله با قرار دادن ناظر شرعی اصلاح نمی‌شود. آنچه در سیستم بانکداری ما مشکل ایجاد می‌کند، اجرا یا عدم اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانک‌ها نیست؛ بلکه ذات ترتیبات حاکم بر نهاد بانک و کارکرد آن است.

🔸 وی توضیح داد: بانک‌ها با تسهیلات‌دهی خلق پول ‌می‌کنند. در این فرآیند از طرفی سود با نرخ ثابت از تسهیلاتی که می‌دهند می‌گیرند و از طرف دیگر نرخ ثابتی به سپرده‌های مردم پرداخت ‌می‌کنند. اما آنچه در تامین مالی عادلانه (که پیش‌نیاز تأمین مالی اسلامی است) مطرح است، این است که ریسک سرمایه‌گذاری بین کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و کسی که فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد توزیع شود.

🔹 احمد قدسی تشریح کرد: در نظام بانکی بر پول نرخ وضع می‌شود، و این نرخ هم از بخش پولی و مبتنی بر سیاست بانک مرکزی (مبنی بر کاهش یا افزایش عرضه پول پرقدرت) شکل می‌گیرد. وقتی رابطه سود پرداختی با بخش حقیقی اقتصاد قطع بوده و از بازار پول نشأت می‌گیرد، اسلامی شدن فرآیند بانکداری با چالش مواجه می‌شود.

🔸 وی تاکید کرد: دو روش اصلی تامین مالی اسلامی، یکی به شکل قرض‌الحسنه بوده و دیگری به شکل تشکیل سهام شرکت یا صندوق‌پروژه است، که در آن بایستی مردم پولشان را در پروژه‌ها یا شرکت‌های در حال تاسیس بگذارند و در آینده پس از اجرای کار و ایجاد بازدهی، متناسب با بازدهی پروژه یا شرکت سود دریافت کنند، ضمن اینکه از رشد ارزش سهام آن نیز منتفع می‌شوند؛ ریسک این کار هم با طراحی درست ساختار قراردادی و استفاده از نهادهای ضامن و بیمه‌ای کاهش می‌یابد. در این روش ارتباط بازدهی صاحب پول با بخش واقعی اقتصاد برقرار است.

#اصلاح_نظام_بانکی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco