#یادداشت
💡 هدایت نقدینگی؛ سپری برای تورم
🔹 شبکه بانکی بازوی اصلی خلق نقدینگی کشور است. بانک‌ها با وام‌هایی که اعطا می‌کنند،کارایی نقدینگی خلق شده را تعیین می‌کنند. از نتایج یک سیستم کارا در تخصیص وام، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید، افزایش اشتغال و در نهایت افزایش رفاه افراد جامعه است.
🔸 اما کیفیت بد نقدینگی خلق‌شده، نتیجه‌ای جز گسترش دلالی و فقر نداشته است. تسهیلات کلان به افرادی داده‌شد که جای سرمایه‌گذاری و تولید، با ورود به بازارهایی همچون طلا، ارز، خودرو و مسکن، به قیمت سود خود باعث افزایش قیمت و تنش شدند. برای تغییر این شرایط باید بازدهی بخش تولیدی کشور را بیشتراز بازارهای نامولد (دلالی و سفته‌بازی) کرد.
🔹 یکی از روش‌های نیل به این هدف مالیات است. با مالیات‌گرفتن از بازارهای غیرمولد و تخصیص اعتبارات عاید از آن به فعالیت‌های مولد و تولیدی، مسیر حرکت نقدینگی خلق شده را تغییر داد. البته نکته کلیدی در این مسیر، شفافیت است. تا تسهیلات اعطایی، در اختیار صاحبان رانت قرار نگیرد و فساد محدود شود.
🔸 نقدینگی خلق شده بعد از ورود به یک بازار، در صورتی که ظرفیت کافی در وجود داشته باشد، تقاضا را افزایش داده و باعث رونق می‌شود. اگر تولیدکننده بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند، کسب و کار خود را توسعه می‌دهد. نتیجه آن افزایش اشتغال و تولید و به‌دنبال آن افزایش سطح رفاه جامعه است.
🔹 اما نقدینگی در بازارهایی که ظرفیت فزاینده ندارند، تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. مثال ملموس آن بازار ارز و طلا است که با افزایش در ارزش مواجه شده‌اند. این اتفاق دستاورد اقتصادی مثبتی برای جامعه ندارد و صرفا ارزش دارایی صاحبان سرمایه را بیشتر کرده و فقر و نابرابری را در جامعه گسترش می‌دهد. رشد اقتصادی پایین کشور درکنار رشد بسیار نقدینگی بیانگر ورود نقدینگی به بخش‌هایی غیر از تولید است.
🔸 مشوق‌های سرمایه‌گذاری چرخه بلوغ کسب‌وکارها را کوتاه‌تر می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. این مشوق‌ها باید به صورت کاملا هدفمند انجام شود. بدون داشتن یک استراتژی و برنامه منسجم توسعه، نمی‌توان اولویت‌ها را مشخص نمود و آنها را محقق ساخت، منابع محدود کشور سلیقه‌ای تخصیص شده و شروع پروژه‌های متعدد بدون برنامه ادامه خواهد یافت.
🔹 مورد دیگری که در خصوص هدایت نقدینگی می‌توان ارائه کرد، بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار بورس، نسبت به تامین مالی پروژه‌های کلان ملی اقدام کند. شهرک‌سازی، احداث جاده، توسعه حمل و نقل ریلی و هر نوع پروژه دیگری که برای تامین مالی به منابع زیادی نیاز دارند، می‌تواند از طریق صندوق‌های مخصوصی تامین مالی شود. هم منافع آن مستقیماً به مردمی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود، هم دولت منابع زیادی برای اجرای پروژه‌های کلان و سودده بدست می‌آورد و هم از هدایت این منابع به سمت بازارهای غیر مولد جلوگیری می‌شود.
#آموزشی
#استراتژی_توسعه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💡 هدایت نقدینگی؛ سپری برای تورم
🔹 شبکه بانکی بازوی اصلی خلق نقدینگی کشور است. بانک‌ها با وام‌هایی که اعطا می‌کنند،کارایی نقدینگی خلق شده را تعیین می‌کنند. از نتایج یک سیستم کارا در تخصیص وام، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت تولید، افزایش اشتغال و در نهایت افزایش رفاه افراد جامعه است.
🔸 اما کیفیت بد نقدینگی خلق‌شده، نتیجه‌ای جز گسترش دلالی و فقر نداشته است. تسهیلات کلان به افرادی داده‌شد که جای سرمایه‌گذاری و تولید، با ورود به بازارهایی همچون طلا، ارز، خودرو و مسکن، به قیمت سود خود باعث افزایش قیمت و تنش شدند. برای تغییر این شرایط باید بازدهی بخش تولیدی کشور را بیشتراز بازارهای نامولد (دلالی و سفته‌بازی) کرد.
🔹 یکی از روش‌های نیل به این هدف مالیات است. با مالیات‌گرفتن از بازارهای غیرمولد و تخصیص اعتبارات عاید از آن به فعالیت‌های مولد و تولیدی، مسیر حرکت نقدینگی خلق شده را تغییر داد. البته نکته کلیدی در این مسیر، شفافیت است. تا تسهیلات اعطایی، در اختیار صاحبان رانت قرار نگیرد و فساد محدود شود.
🔸 نقدینگی خلق شده بعد از ورود به یک بازار، در صورتی که ظرفیت کافی در وجود داشته باشد، تقاضا را افزایش داده و باعث رونق می‌شود. اگر تولیدکننده بتواند محصولات تولیدی خود را به فروش برساند، کسب و کار خود را توسعه می‌دهد. نتیجه آن افزایش اشتغال و تولید و به‌دنبال آن افزایش سطح رفاه جامعه است.
🔹 اما نقدینگی در بازارهایی که ظرفیت فزاینده ندارند، تنها قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. مثال ملموس آن بازار ارز و طلا است که با افزایش در ارزش مواجه شده‌اند. این اتفاق دستاورد اقتصادی مثبتی برای جامعه ندارد و صرفا ارزش دارایی صاحبان سرمایه را بیشتر کرده و فقر و نابرابری را در جامعه گسترش می‌دهد. رشد اقتصادی پایین کشور درکنار رشد بسیار نقدینگی بیانگر ورود نقدینگی به بخش‌هایی غیر از تولید است.
🔸 مشوق‌های سرمایه‌گذاری چرخه بلوغ کسب‌وکارها را کوتاه‌تر می‌کند و نرخ بازگشت سرمایه را کاهش می‌دهد. این مشوق‌ها باید به صورت کاملا هدفمند انجام شود. بدون داشتن یک استراتژی و برنامه منسجم توسعه، نمی‌توان اولویت‌ها را مشخص نمود و آنها را محقق ساخت، منابع محدود کشور سلیقه‌ای تخصیص شده و شروع پروژه‌های متعدد بدون برنامه ادامه خواهد یافت.
🔹 مورد دیگری که در خصوص هدایت نقدینگی می‌توان ارائه کرد، بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بازار بورس، نسبت به تامین مالی پروژه‌های کلان ملی اقدام کند. شهرک‌سازی، احداث جاده، توسعه حمل و نقل ریلی و هر نوع پروژه دیگری که برای تامین مالی به منابع زیادی نیاز دارند، می‌تواند از طریق صندوق‌های مخصوصی تامین مالی شود. هم منافع آن مستقیماً به مردمی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود، هم دولت منابع زیادی برای اجرای پروژه‌های کلان و سودده بدست می‌آورد و هم از هدایت این منابع به سمت بازارهای غیر مولد جلوگیری می‌شود.
#آموزشی
#استراتژی_توسعه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
⭕️ چرا تاثیر فروش نفت به سفره مردم نمی‌رسد؟
❓ وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه‌ای خود درآمد نفتی محقق کند. اما سوالی بوجود می‌آید؛ چرا تاثیر آن به سفره مردم نمی‌رسد؟
🔸 اولا به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول می‌کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است. به‌طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد.
🔹 دولت جدید، رکورد بالاترین تورم کشور بعد از انقلاب را تحویل گرفت. همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. یکی از دلایل این کسری، افزایش خارج از قاعده مخارج دولت قبل بود.
🔸 در واقع دولت جدید، این افزایش درآمدهای نفتی را خرج تسویه بدهی دولت قبل و تراز کردن بودجه ۱۴۰۰ کرد. برای مثال، تمام تنخواه نقدی ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ را دولت قبل در چهار ماه اول سال تمام کرد. حتی در بودجه سال آینده نیز بندی منظور شده تا مازاد درآمدهای نفتی را صرف تسویه اوراق خزانه کند (بدهی دولت).
💡 تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند موجب تحریک انگیزه‌های اقتصادی برای واردات و در پی آن صنعت‌زدایی و افزایش تورم شود. پدیده‌ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می‌شود.
💢 تفکری که فکر می‌کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، موجب عقب‌افتادگی و وابستگی به رفع تحریم‌ها شده است. تنظیم بازار و اصلاح قیمت‌ها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی مشکلی حل نخواهد شد.
#مردم_میپرسند
#استراتژی_توسعه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ چرا تاثیر فروش نفت به سفره مردم نمی‌رسد؟
❓ وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه‌ای خود درآمد نفتی محقق کند. اما سوالی بوجود می‌آید؛ چرا تاثیر آن به سفره مردم نمی‌رسد؟
🔸 اولا به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول می‌کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است. به‌طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد.
🔹 دولت جدید، رکورد بالاترین تورم کشور بعد از انقلاب را تحویل گرفت. همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. یکی از دلایل این کسری، افزایش خارج از قاعده مخارج دولت قبل بود.
🔸 در واقع دولت جدید، این افزایش درآمدهای نفتی را خرج تسویه بدهی دولت قبل و تراز کردن بودجه ۱۴۰۰ کرد. برای مثال، تمام تنخواه نقدی ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ را دولت قبل در چهار ماه اول سال تمام کرد. حتی در بودجه سال آینده نیز بندی منظور شده تا مازاد درآمدهای نفتی را صرف تسویه اوراق خزانه کند (بدهی دولت).
💡 تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند موجب تحریک انگیزه‌های اقتصادی برای واردات و در پی آن صنعت‌زدایی و افزایش تورم شود. پدیده‌ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می‌شود.
💢 تفکری که فکر می‌کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، موجب عقب‌افتادگی و وابستگی به رفع تحریم‌ها شده است. تنظیم بازار و اصلاح قیمت‌ها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی مشکلی حل نخواهد شد.
#مردم_میپرسند
#استراتژی_توسعه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🖋 وزارت تضعیف ملی
🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد.
🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است.
🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است.
🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود.
🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آنها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد.
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 وزارت تضعیف ملی
🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد.
🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است.
🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است.
🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود.
🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آنها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد.
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم
💢 تفکیک بازرگانی از صنعت و کشاورزی چه تبعاتی دارد؟
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢 تفکیک بازرگانی از صنعت و کشاورزی چه تبعاتی دارد؟
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#اینفوگرافیک
🌟در سیر صعودی نفت‌زدایی از صادرات ایران، بیشتر بر پتروشیمی و صنایع گازی تمرکز شده و از توسعه سایر صنایع غفلت شده است. اقتصاد تک‌محصولی میراث استعمار است که باید از آن رها شد.
#رونق_تولید
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🌟در سیر صعودی نفت‌زدایی از صادرات ایران، بیشتر بر پتروشیمی و صنایع گازی تمرکز شده و از توسعه سایر صنایع غفلت شده است. اقتصاد تک‌محصولی میراث استعمار است که باید از آن رها شد.
#رونق_تولید
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#اینفوگرافیک
💥طرح آمایش سرزمینی، راهنمایی برای تعیین راهبردهای کلان اقتصادی ملی است. آمایش به‌معنی بررسی و تحلیل برای چینش و نظم و ترتیب دادن است.
❌برای مثال، عدم توازن شاخص بیکاری درمناطق مختلف، دلیل اصلی مهاجرت و برهم خوردن تعادل اقتصادی در مبدا و مقصد مهاجرت است. با توزیع مناسب سرمایه‌گذاری، چنین مشکلاتی کم می‌شوند.
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💥طرح آمایش سرزمینی، راهنمایی برای تعیین راهبردهای کلان اقتصادی ملی است. آمایش به‌معنی بررسی و تحلیل برای چینش و نظم و ترتیب دادن است.
❌برای مثال، عدم توازن شاخص بیکاری درمناطق مختلف، دلیل اصلی مهاجرت و برهم خوردن تعادل اقتصادی در مبدا و مقصد مهاجرت است. با توزیع مناسب سرمایه‌گذاری، چنین مشکلاتی کم می‌شوند.
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
⚖️ راه دراز عدالت استانی
🔹 اخیرا سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی ۱۶۰۰ شرکت استانی را به محل اصلی فعالیت آنها انقال داد. این اقدامی قابل تقدیر در جهت عدالت اقتصادی است و باعث می‌شود مالیات اخذ شده از فعالان هر استان، برای آبادانی و رفاه مردم همان استان خرج شود. مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده سال گذشته این شرکت‌ها ۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده که قرار است به‌حساب خزانه هر استان واریز شود.
🔸 توسعه متوازن و رفع تبعیضات منطقه‌ای در اصل چهل و هشتم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تدوین اسناد آمایش سرزمینی که در حرف‌های مسئولین زیاد به گوشتان خورده، در همین جهت است. ریشه مسئله، دیدگاهی غالب در فضای حکمرانی کشور است.
🔹 تمرکزگرایی و الگوی مرکز-پیرامون. در این نگرش، یک نقطه مرکزی توسعه‌یافته (تهران) و محدوده پیرامونی کمتر توسعه‌یافته وجود دارد. این دیدگاه در چگونگی توزیع منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در سطح کشور کاملا مشهود است.
💢 ۸۰ درصد درآمدهای بودجه تنها از ۹ استان است. از ۵۰۰ شرکت برتر (بجز بانک‌ها و بیمه‌ها) در سال ۱۴۰۰ نیز ۸۰ درصدشان تنها از هشت استان هستند و نیمی از کل آنها تنها در تهران قرار دارند. همچنین تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ بیش‌از ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور به استان تهران پرداخت شده است. البته بانک مرکزی علت این تمرکز را، استقرار دفاتر شرکت‌ها در تهران می‌داند.
🔸 اما حتی تا رسیدن به ابتدای مسیر توسعه متوازن نیز راه زیادی داریم! فقدان اجماع بر تعریف توسعه، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اولویت آن و درکل، نداشتن خواسته‌ای مشخص، ساختار حکومتی توسعه‌گرا، استراتژی توسعه صنعتی ملی، نظام آماری قابل‌اتکا و توان اجرایی کارآمد، از ابتدایی‌ترین مشکلات موجود هستند.
#استراتژی_توسعه_ملی
#عدالت_اقتصادی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⚖️ راه دراز عدالت استانی
🔹 اخیرا سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی ۱۶۰۰ شرکت استانی را به محل اصلی فعالیت آنها انقال داد. این اقدامی قابل تقدیر در جهت عدالت اقتصادی است و باعث می‌شود مالیات اخذ شده از فعالان هر استان، برای آبادانی و رفاه مردم همان استان خرج شود. مجموع مالیات و عوارض ارزش‌افزوده سال گذشته این شرکت‌ها ۶.۵ هزار میلیارد تومان بوده که قرار است به‌حساب خزانه هر استان واریز شود.
🔸 توسعه متوازن و رفع تبعیضات منطقه‌ای در اصل چهل و هشتم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین تدوین اسناد آمایش سرزمینی که در حرف‌های مسئولین زیاد به گوشتان خورده، در همین جهت است. ریشه مسئله، دیدگاهی غالب در فضای حکمرانی کشور است.
🔹 تمرکزگرایی و الگوی مرکز-پیرامون. در این نگرش، یک نقطه مرکزی توسعه‌یافته (تهران) و محدوده پیرامونی کمتر توسعه‌یافته وجود دارد. این دیدگاه در چگونگی توزیع منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در سطح کشور کاملا مشهود است.
💢 ۸۰ درصد درآمدهای بودجه تنها از ۹ استان است. از ۵۰۰ شرکت برتر (بجز بانک‌ها و بیمه‌ها) در سال ۱۴۰۰ نیز ۸۰ درصدشان تنها از هشت استان هستند و نیمی از کل آنها تنها در تهران قرار دارند. همچنین تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ بیش‌از ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور به استان تهران پرداخت شده است. البته بانک مرکزی علت این تمرکز را، استقرار دفاتر شرکت‌ها در تهران می‌داند.
🔸 اما حتی تا رسیدن به ابتدای مسیر توسعه متوازن نیز راه زیادی داریم! فقدان اجماع بر تعریف توسعه، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اولویت آن و درکل، نداشتن خواسته‌ای مشخص، ساختار حکومتی توسعه‌گرا، استراتژی توسعه صنعتی ملی، نظام آماری قابل‌اتکا و توان اجرایی کارآمد، از ابتدایی‌ترین مشکلات موجود هستند.
#استراتژی_توسعه_ملی
#عدالت_اقتصادی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🖋 دولت چگونه در مبارزه با قاچاق به خود لایی می‌زند:
🔶 در تمام جهان، قاچاق را به کالاهای مشکل‌سازی چون اسلحه و مواد مخدر یا کالاهای نادر می‌شناسند؛ اما قاچاق در ایران، بازه بسیار گسترده‌ای از ریز و درشت‌ترین محصولات مورد مصرف صنعت و خانوار را شامل می‌شود. در ادبیات حکمرانی معروف است که اگر چند نفر قانون را شکستند، مجازاتشان کن؛ اما اگر همه قانون را می‌شکنند، مشکل از قانون است!
🔷 از سال ۹۸ در حمایت از تولید داخل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت و کمیت مناسب دارند، ممنوع شد. وزارت صمت در همین راستا حدود ۲۵۰ تعرفه وضع کرده است. افزون بر این، واردات ۱۷۶۰ قلم کالایی نیز از سال ۹۵ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شده است. این حمایت‌ها از تولید تا جایی پیش رفته که واردات ماشین‌آلات تخصصی مورد نیاز برای تولید را نیز غیرممکن کرده است!
🔶 سیاست‌گذار خود را در شرایطی می‌بیند که نه راه پیش دارد نه راه پس. زیرا از طرفی، به‌خاطر محدودیت‌های ارزی، موانع تحریمی و حمایت تولید، سیاست‌گذار مجبور است واردات را محدود کند؛ اما از طرف دیگر، هر چه محدودیت‌ها بیشتر شود، مسیر دور زدن قانون (قاچاق) مطلوب‌تر و سودده‌تر می‌شود. یعنی خود قانون باعث شده نیاز داخلی کشور از راه غیرقانونی تامین شود.
🔷 اما دلیل این سردرگمی و تلاش‌های بی‌نتیجه و حتی مضر دولت برای مبارزه با قاچاق چیست؟ این است که دولت واقعا برای اقتصاد، صنعت و بازار کشور، برنامه مشخصی ندارد. در فقدان چنین برنامه جامعی، هر تلاشی تنها تیری در تاریکی است و اقدامات مختلف (در نبود هدفی مشخص) مشکل‌آفرین شده و حتی همدیگر را خنثی می‌کنند!
🔶 #استراتژی_توسعه_صنعتی ملی، تمام توان کشور، اعم از تولید و تجارت و سیاست‌گذاری را، در خدمت اولویت‌های اقتصادی کشور قرار داده و لوکوموتیوی می‌شود که سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به‌دنبال خود در ریل پیش‌رفت به‌پیش می‌کشاند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 دولت چگونه در مبارزه با قاچاق به خود لایی می‌زند:
🔶 در تمام جهان، قاچاق را به کالاهای مشکل‌سازی چون اسلحه و مواد مخدر یا کالاهای نادر می‌شناسند؛ اما قاچاق در ایران، بازه بسیار گسترده‌ای از ریز و درشت‌ترین محصولات مورد مصرف صنعت و خانوار را شامل می‌شود. در ادبیات حکمرانی معروف است که اگر چند نفر قانون را شکستند، مجازاتشان کن؛ اما اگر همه قانون را می‌شکنند، مشکل از قانون است!
🔷 از سال ۹۸ در حمایت از تولید داخل، واردات کالاهایی که مشابه داخلی با کیفیت و کمیت مناسب دارند، ممنوع شد. وزارت صمت در همین راستا حدود ۲۵۰ تعرفه وضع کرده است. افزون بر این، واردات ۱۷۶۰ قلم کالایی نیز از سال ۹۵ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی ممنوع شده است. این حمایت‌ها از تولید تا جایی پیش رفته که واردات ماشین‌آلات تخصصی مورد نیاز برای تولید را نیز غیرممکن کرده است!
🔶 سیاست‌گذار خود را در شرایطی می‌بیند که نه راه پیش دارد نه راه پس. زیرا از طرفی، به‌خاطر محدودیت‌های ارزی، موانع تحریمی و حمایت تولید، سیاست‌گذار مجبور است واردات را محدود کند؛ اما از طرف دیگر، هر چه محدودیت‌ها بیشتر شود، مسیر دور زدن قانون (قاچاق) مطلوب‌تر و سودده‌تر می‌شود. یعنی خود قانون باعث شده نیاز داخلی کشور از راه غیرقانونی تامین شود.
🔷 اما دلیل این سردرگمی و تلاش‌های بی‌نتیجه و حتی مضر دولت برای مبارزه با قاچاق چیست؟ این است که دولت واقعا برای اقتصاد، صنعت و بازار کشور، برنامه مشخصی ندارد. در فقدان چنین برنامه جامعی، هر تلاشی تنها تیری در تاریکی است و اقدامات مختلف (در نبود هدفی مشخص) مشکل‌آفرین شده و حتی همدیگر را خنثی می‌کنند!
🔶 #استراتژی_توسعه_صنعتی ملی، تمام توان کشور، اعم از تولید و تجارت و سیاست‌گذاری را، در خدمت اولویت‌های اقتصادی کشور قرار داده و لوکوموتیوی می‌شود که سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به‌دنبال خود در ریل پیش‌رفت به‌پیش می‌کشاند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#عکس_نوشت
⭕️ برای شناسایی صنایع اولویت‌دار برای تخصیص منابع و حمایت از سوی دولت، مطالعاتی انجام شده است. این مطالعات به علت استفاده از روش‌های مشابه، نتایج مشابه داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت از تکرار مطالعات استراتژی توسعه صنعتی خودداری کند. زیرا با داده‌ها و بدنه کارشناسی موجود به نتایج مشابه خواهد رسید.
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ برای شناسایی صنایع اولویت‌دار برای تخصیص منابع و حمایت از سوی دولت، مطالعاتی انجام شده است. این مطالعات به علت استفاده از روش‌های مشابه، نتایج مشابه داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت از تکرار مطالعات استراتژی توسعه صنعتی خودداری کند. زیرا با داده‌ها و بدنه کارشناسی موجود به نتایج مشابه خواهد رسید.
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#یادداشت
🖋 وزارت تضعیف ملی
🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد.
🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است.
🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است.
🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود.
🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آنها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد.
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 وزارت تضعیف ملی
🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد.
🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است.
🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است.
🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود.
🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آنها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد.
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#فیلم
💢 تفکیک بازرگانی از صنعت و کشاورزی چه تبعاتی دارد؟
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💢 تفکیک بازرگانی از صنعت و کشاورزی چه تبعاتی دارد؟
#وزارت_تضعیف_ملی
#وزارت_واردات
#استراتژی_توسعه_ملی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco