#گزارش
🖋 نقش وام‌های بانکی در ایجاد تورم
🔹 نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۷۷۴ هزار میلیارد تومانی بهمن سال ۹۹ است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران، مسئله‌ای ساختاری است که نه‌تنها در دولت فعلی بلکه حدود پنج دهه در اقتصاد ایران حضور داشته است.
🔸 رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بی‌سابقه‌ترین رشد در پنج دهه اخیر بوده است. اما میانگین رشد این متغیر در پنج دهه، حدود ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد این قصه سر دراز دارد. بر اساس دیدگاه‌های مرسوم اقتصادی، افزایش نقدینگی معلول افزایش پایه پولی است، اما این نگاه، تمام ماجرا نیست و نقدینگی را می‌توان معلول عملکرد مخرب سیستم بانکی نیز دانست.
🔹 در اقتصاد ما حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است. برای مثال در سال ۹۳، رشد پایه پولی ۱۰ درصد بوده اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است. بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی در صورت نبود کسری بودجه یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، سیستم بانکی است.
🔸 عملکرد چند دهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان علت‌العلل مشکلات اقتصاد ایران دانست. دومینوی اول این زنجیره، ناترازی بانکی یعنی عقب‌ماندن دارایی یک بانک از مجموع بدهی و سرمایه آن بانک است. به‌عبارتی، زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شود.
🔹 اما در عمل، بانک‌های ایران ضرری شناسایی نمی‌کنند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی‌ای که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند.
🔸 طبق برآورد‌ها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم‌شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است. یعنی بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند. این، خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مسئله است.
#اصلاح_نظام_بانکی
#آموزشی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 نقش وام‌های بانکی در ایجاد تورم
🔹 نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۷۷۴ هزار میلیارد تومانی بهمن سال ۹۹ است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران، مسئله‌ای ساختاری است که نه‌تنها در دولت فعلی بلکه حدود پنج دهه در اقتصاد ایران حضور داشته است.
🔸 رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بی‌سابقه‌ترین رشد در پنج دهه اخیر بوده است. اما میانگین رشد این متغیر در پنج دهه، حدود ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد این قصه سر دراز دارد. بر اساس دیدگاه‌های مرسوم اقتصادی، افزایش نقدینگی معلول افزایش پایه پولی است، اما این نگاه، تمام ماجرا نیست و نقدینگی را می‌توان معلول عملکرد مخرب سیستم بانکی نیز دانست.
🔹 در اقتصاد ما حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است. برای مثال در سال ۹۳، رشد پایه پولی ۱۰ درصد بوده اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است. بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی در صورت نبود کسری بودجه یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، سیستم بانکی است.
🔸 عملکرد چند دهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان علت‌العلل مشکلات اقتصاد ایران دانست. دومینوی اول این زنجیره، ناترازی بانکی یعنی عقب‌ماندن دارایی یک بانک از مجموع بدهی و سرمایه آن بانک است. به‌عبارتی، زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شود.
🔹 اما در عمل، بانک‌های ایران ضرری شناسایی نمی‌کنند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی‌ای که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند.
🔸 طبق برآورد‌ها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم‌شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است. یعنی بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند. این، خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مسئله است.
#اصلاح_نظام_بانکی
#آموزشی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🖋 ۱۰ میلیون، کف حقوق کارمندان بیمه!
🔹 صنعت بیمه ایران در مقایسه با صنعت بیمه دنیا تعریف چندانی ندارد. دلایل آن عدم‌اطمینان بالا در اقتصاد ایران، تورم‌های شدید، گسترده بودن بخش غیررسمی اقتصاد ایران و... است. در سال گذشته حق بیمه دریافتی ۳۳ شرکت بیمه ایران ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان، رشدی ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۹ را تجربه کرده است.
🔸 از رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی که بیمه‌ها از مردم و شرکت‌ها گرفته‌اند، نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان آن را در قالب خسارت بازگردانده‌اند (خسارات پرداختی بیمه‌ها نیز نسبت به سال قبل رشدی ۴۸ درصدی داشته است) و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن نزد شرکت‌ها مانده که بخشی از آن مربوط به سود شرکت‌ها، بخشی مربوط به بیمه‌های زندگی و عمر و بخش دیگر نیز مربوط به تعهدات ایفا نشده سال‌‌های قبل است.
⭕️ میانگین دستمزد پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است. همچنین در ۱۲ شرکت میانگین رقم دریافتی هر کارمند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. بالاترین رقم ۲۹ میلیون تومان مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با ۱۵ نفر کارمند است. کمترین حقوق پرداختی نیز مربوط به بیمه آرمان با رقم ۹.۷ میلیون تومان است.
💢 این درحالی است که در سال گذشته، حقوق کارگران بین ۴ تا ۵ میلیون تومان، میانگین درآمد خانوار با سرپرست شاغل در بخش دولتی و عمومی حدود ۸.۷ میلیون تومان و برای سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی ۵.۳ میلیون تومان بوده است. این اعداد مربوط به کل درآمدهای سرپرست خانوار شامل درآمد از شغل دوم، درآمد از اجاره خانه و مغازه و فروش محصول و... است.
#بیمه
#شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 ۱۰ میلیون، کف حقوق کارمندان بیمه!
🔹 صنعت بیمه ایران در مقایسه با صنعت بیمه دنیا تعریف چندانی ندارد. دلایل آن عدم‌اطمینان بالا در اقتصاد ایران، تورم‌های شدید، گسترده بودن بخش غیررسمی اقتصاد ایران و... است. در سال گذشته حق بیمه دریافتی ۳۳ شرکت بیمه ایران ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان، رشدی ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۹ را تجربه کرده است.
🔸 از رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی که بیمه‌ها از مردم و شرکت‌ها گرفته‌اند، نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان آن را در قالب خسارت بازگردانده‌اند (خسارات پرداختی بیمه‌ها نیز نسبت به سال قبل رشدی ۴۸ درصدی داشته است) و بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان آن نزد شرکت‌ها مانده که بخشی از آن مربوط به سود شرکت‌ها، بخشی مربوط به بیمه‌های زندگی و عمر و بخش دیگر نیز مربوط به تعهدات ایفا نشده سال‌‌های قبل است.
⭕️ میانگین دستمزد پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است. همچنین در ۱۲ شرکت میانگین رقم دریافتی هر کارمند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. بالاترین رقم ۲۹ میلیون تومان مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با ۱۵ نفر کارمند است. کمترین حقوق پرداختی نیز مربوط به بیمه آرمان با رقم ۹.۷ میلیون تومان است.
💢 این درحالی است که در سال گذشته، حقوق کارگران بین ۴ تا ۵ میلیون تومان، میانگین درآمد خانوار با سرپرست شاغل در بخش دولتی و عمومی حدود ۸.۷ میلیون تومان و برای سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی ۵.۳ میلیون تومان بوده است. این اعداد مربوط به کل درآمدهای سرپرست خانوار شامل درآمد از شغل دوم، درآمد از اجاره خانه و مغازه و فروش محصول و... است.
#بیمه
#شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🔎 بررسی عملکرد شورای رقابت
🔹 گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۹ از مجمع جهانی اقتصاد، ایران را در رتبه ۹۹ از میان ۱۴۱ کشور قرار داده است.
🔸 شورای رقابت، نهاد تنظیم‌گر رقابت در اقتصاد ایران است. اما موانع داخلی (تصمیمات نادرست) و خارجی نظیر عدم تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات شورا، بودجه ناکافی و نداشتن قدرت کافی برای اجرای تصمیمات، موانع اصلی تحقق اهداف این نهاد است. برای تعریف دقیق‌تر این موضوع، به مرور عملکرد این نهاد در چند پرونده انحصار می‌پردازیم.
🔹 شورای رقابت از بهمن‌ماه سال ۹۱ با تصمیم دولت به مسئله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد. بسیاری معتقدند قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش ضرر و زیان خودروسازان و کاهش تمایل آنها به افزایش تولید شده پاست. از آن‌جا که شماری از متقاضیان موفق به تهیه خودرو با قیمت مصوب نمی‌شوند، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار بوجود آمده و خرید خودرو به قیمت نازل کارخانه را تبدیل به نوعی رانت می‌کند.
🔸 اما شورای رقابت از نظر صلاحیت قانونی و حقوقی نمی‌تواند در این زمینه ورود داشته باشد؛ زیرا شورا تنها مکلف به تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط به تنظیم قیمت است؛ این امر متمایز از قیمت‌گذاری است. البته در نهایت با اعطای اختیار قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت از این عرصه حذف شد.
🔹 اقدام مهم دیگر این شورا، ورود به انحصار کانون وکلا در صدور پروانه وکلا بود. بخش خدمات در ایران هنوز تبدیل به حوزه‌ای نشده که مقررات‌گذاری در آن متاثر از شرایط بازار باشد. نهادهای صنفی در این بخش به شدت قدرتمند و مستقل بوده و انحصار بسیار بالایی ایجاد می‌کنند.
🔸 کانون وکلای دادگستری با ایجاد مانع در برابر صدور مجوز وکالت، باعث کمبود عرضه و درنتیجه هزینه‌های گزاف حقوقی و سود بسیار برای وکلای مجوزدار می‌شود. این پرونده نیز در نهایت توسط شورای رقابت به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد که اخیرا ذیل طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها درحال پی‌گیری است.
🔹 تاسیس و تایید صلاحیت داروخانه‌ها بر عهده وزارت بهداشت است. با این حال وجود دو محدودیت حد نصاب جمعیتی و فاصله‌ای (جغرافیایی) باعث شده بود تا در این زمینه مجوزهای محدودی صادر شود. طبق آیین‌نامه سال ۸۹ وزارت بهداشت، برای تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یک باب داروخانه و از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به بالا به ازای هر ۶۰۰۰ نفر از جمعیت شهر، اجازه تاسیس یک باب داروخانه داده خواهد شد.
🔸 محدودیت تعداد داروخانه‌ها نیز به آنها در محلات وضعیت انحصاری بخشیده بود و اهالی ناگزیر از مراجعه به چند داروخانه محدود بودند. در چنین شرایطی شماری از دانش‌آموختگان رشته داروسازی شکایتی را در سال ۹۶ به شورای رقابت تسلیم کردند. شورا پس از استماع بیانات شاکی و متشاکی، در نهایت رای به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار بود، داد. این رای شورا به‌نوعی باعث تسهیل اصلاح این روند انحصارگرایانه در دیگر نهادها نیز شد.
#رقابت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔎 بررسی عملکرد شورای رقابت
🔹 گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۹ از مجمع جهانی اقتصاد، ایران را در رتبه ۹۹ از میان ۱۴۱ کشور قرار داده است.
🔸 شورای رقابت، نهاد تنظیم‌گر رقابت در اقتصاد ایران است. اما موانع داخلی (تصمیمات نادرست) و خارجی نظیر عدم تمکین نهادهای دولتی از تصمیمات شورا، بودجه ناکافی و نداشتن قدرت کافی برای اجرای تصمیمات، موانع اصلی تحقق اهداف این نهاد است. برای تعریف دقیق‌تر این موضوع، به مرور عملکرد این نهاد در چند پرونده انحصار می‌پردازیم.
🔹 شورای رقابت از بهمن‌ماه سال ۹۱ با تصمیم دولت به مسئله قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد. بسیاری معتقدند قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش ضرر و زیان خودروسازان و کاهش تمایل آنها به افزایش تولید شده پاست. از آن‌جا که شماری از متقاضیان موفق به تهیه خودرو با قیمت مصوب نمی‌شوند، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار بوجود آمده و خرید خودرو به قیمت نازل کارخانه را تبدیل به نوعی رانت می‌کند.
🔸 اما شورای رقابت از نظر صلاحیت قانونی و حقوقی نمی‌تواند در این زمینه ورود داشته باشد؛ زیرا شورا تنها مکلف به تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط به تنظیم قیمت است؛ این امر متمایز از قیمت‌گذاری است. البته در نهایت با اعطای اختیار قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت از این عرصه حذف شد.
🔹 اقدام مهم دیگر این شورا، ورود به انحصار کانون وکلا در صدور پروانه وکلا بود. بخش خدمات در ایران هنوز تبدیل به حوزه‌ای نشده که مقررات‌گذاری در آن متاثر از شرایط بازار باشد. نهادهای صنفی در این بخش به شدت قدرتمند و مستقل بوده و انحصار بسیار بالایی ایجاد می‌کنند.
🔸 کانون وکلای دادگستری با ایجاد مانع در برابر صدور مجوز وکالت، باعث کمبود عرضه و درنتیجه هزینه‌های گزاف حقوقی و سود بسیار برای وکلای مجوزدار می‌شود. این پرونده نیز در نهایت توسط شورای رقابت به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد که اخیرا ذیل طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها درحال پی‌گیری است.
🔹 تاسیس و تایید صلاحیت داروخانه‌ها بر عهده وزارت بهداشت است. با این حال وجود دو محدودیت حد نصاب جمعیتی و فاصله‌ای (جغرافیایی) باعث شده بود تا در این زمینه مجوزهای محدودی صادر شود. طبق آیین‌نامه سال ۸۹ وزارت بهداشت، برای تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، به ازای هر ۷۰۰۰ نفر یک باب داروخانه و از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به بالا به ازای هر ۶۰۰۰ نفر از جمعیت شهر، اجازه تاسیس یک باب داروخانه داده خواهد شد.
🔸 محدودیت تعداد داروخانه‌ها نیز به آنها در محلات وضعیت انحصاری بخشیده بود و اهالی ناگزیر از مراجعه به چند داروخانه محدود بودند. در چنین شرایطی شماری از دانش‌آموختگان رشته داروسازی شکایتی را در سال ۹۶ به شورای رقابت تسلیم کردند. شورا پس از استماع بیانات شاکی و متشاکی، در نهایت رای به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار بود، داد. این رای شورا به‌نوعی باعث تسهیل اصلاح این روند انحصارگرایانه در دیگر نهادها نیز شد.
#رقابت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
💳 زیر و بم یارانه‌های جدید
🔹 ۳۰ رصد از جمعیت یارانه بگیران، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. ۱۰ درصد از جمعیت نیز بی نیاز از کمک‌های حمایتی دولت شناسایی شدند. البته یارانه نان و دارو مانند قبل به همه افراد و دهک‌ها پرداخت می‌شود.
🔸 همچنین به جای واریز چند مرحله‌ای یارانه‌ها، تمام کمک‌های معیشتی به شکل یکپارچه واریز خواهند شد. از خرداد امسال این کار انجام می‌شود. یعنی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز در همین یارانه لحاظ خواهد شد. همچنین افرادی که مستحق این یارانه هستند ولی این یارانه برای آنها واریز نشده می‌توانند از وبگاه hemayat.mcls.gov.ir/ این موضوع را پی‌گیری نمایند.
🔹 وزیر اقتصاد تاکید کرده است: برخی تصور می‌کنند که دولت با حذف ارز ترجیحی می‌خواهد به سمت آزادسازی نرخ ارز برود. اما باید تاکید کنم سیاست ارزی دولت با از بین بردن رانت‌های حوزه ارز متفاوت است و دولت قائل به رهاسازی نرخ ارز نیست. این سیاست‌های جدید اصلا به معنای آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد کشور نیست.
🔸 پیش‌از این خانوارهای تک‌نفره اقشار متوسط ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان یارانه (نقدی و معیشتی) دریافت می‌کردند؛ اما با رقم پرداختی جدید (۳۰۰ هزار تومان)، دریافتی آنها ۳ برابر شده است. یارانه خانوارهای دونفره اقشار متوسط پیش از این ماهانه حدود ۱۹۴ هزار تومان بود که هم‌اکنون به ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و بیش از ۳ برابر خواهد شد.
🔹 همچنین یارانه دریافتی خانوارهای سه نفره حدود ۲۷۴ هزار تومان بود که هم‌اکنون به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و ۳.۳ برابر شده است. یارانه خانوارهای چهارنفره نیز که پیش از این ۳۵۴ هزار تومان بود به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ۳.۴ برابر شده است.
#یارانه
#عدالت_اقتصادی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
💳 زیر و بم یارانه‌های جدید
🔹 ۳۰ رصد از جمعیت یارانه بگیران، یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. ۱۰ درصد از جمعیت نیز بی نیاز از کمک‌های حمایتی دولت شناسایی شدند. البته یارانه نان و دارو مانند قبل به همه افراد و دهک‌ها پرداخت می‌شود.
🔸 همچنین به جای واریز چند مرحله‌ای یارانه‌ها، تمام کمک‌های معیشتی به شکل یکپارچه واریز خواهند شد. از خرداد امسال این کار انجام می‌شود. یعنی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز در همین یارانه لحاظ خواهد شد. همچنین افرادی که مستحق این یارانه هستند ولی این یارانه برای آنها واریز نشده می‌توانند از وبگاه hemayat.mcls.gov.ir/ این موضوع را پی‌گیری نمایند.
🔹 وزیر اقتصاد تاکید کرده است: برخی تصور می‌کنند که دولت با حذف ارز ترجیحی می‌خواهد به سمت آزادسازی نرخ ارز برود. اما باید تاکید کنم سیاست ارزی دولت با از بین بردن رانت‌های حوزه ارز متفاوت است و دولت قائل به رهاسازی نرخ ارز نیست. این سیاست‌های جدید اصلا به معنای آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد کشور نیست.
🔸 پیش‌از این خانوارهای تک‌نفره اقشار متوسط ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان یارانه (نقدی و معیشتی) دریافت می‌کردند؛ اما با رقم پرداختی جدید (۳۰۰ هزار تومان)، دریافتی آنها ۳ برابر شده است. یارانه خانوارهای دونفره اقشار متوسط پیش از این ماهانه حدود ۱۹۴ هزار تومان بود که هم‌اکنون به ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و بیش از ۳ برابر خواهد شد.
🔹 همچنین یارانه دریافتی خانوارهای سه نفره حدود ۲۷۴ هزار تومان بود که هم‌اکنون به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و ۳.۳ برابر شده است. یارانه خانوارهای چهارنفره نیز که پیش از این ۳۵۴ هزار تومان بود به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ۳.۴ برابر شده است.
#یارانه
#عدالت_اقتصادی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
⭕️ چرا تاثیر فروش نفت به سفره مردم نمی‌رسد؟
❓ وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه‌ای خود درآمد نفتی محقق کند. اما سوالی بوجود می‌آید؛ چرا تاثیر آن به سفره مردم نمی‌رسد؟
🔸 اولا به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول می‌کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است. به‌طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد.
🔹 دولت جدید، رکورد بالاترین تورم کشور بعد از انقلاب را تحویل گرفت. همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. یکی از دلایل این کسری، افزایش خارج از قاعده مخارج دولت قبل بود.
🔸 در واقع دولت جدید، این افزایش درآمدهای نفتی را خرج تسویه بدهی دولت قبل و تراز کردن بودجه ۱۴۰۰ کرد. برای مثال، تمام تنخواه نقدی ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ را دولت قبل در چهار ماه اول سال تمام کرد. حتی در بودجه سال آینده نیز بندی منظور شده تا مازاد درآمدهای نفتی را صرف تسویه اوراق خزانه کند (بدهی دولت).
💡 تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند موجب تحریک انگیزه‌های اقتصادی برای واردات و در پی آن صنعت‌زدایی و افزایش تورم شود. پدیده‌ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می‌شود.
💢 تفکری که فکر می‌کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، موجب عقب‌افتادگی و وابستگی به رفع تحریم‌ها شده است. تنظیم بازار و اصلاح قیمت‌ها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی مشکلی حل نخواهد شد.
#مردم_میپرسند
#استراتژی_توسعه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⭕️ چرا تاثیر فروش نفت به سفره مردم نمی‌رسد؟
❓ وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه‌ای خود درآمد نفتی محقق کند. اما سوالی بوجود می‌آید؛ چرا تاثیر آن به سفره مردم نمی‌رسد؟
🔸 اولا به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول می‌کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است. به‌طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد.
🔹 دولت جدید، رکورد بالاترین تورم کشور بعد از انقلاب را تحویل گرفت. همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. یکی از دلایل این کسری، افزایش خارج از قاعده مخارج دولت قبل بود.
🔸 در واقع دولت جدید، این افزایش درآمدهای نفتی را خرج تسویه بدهی دولت قبل و تراز کردن بودجه ۱۴۰۰ کرد. برای مثال، تمام تنخواه نقدی ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ را دولت قبل در چهار ماه اول سال تمام کرد. حتی در بودجه سال آینده نیز بندی منظور شده تا مازاد درآمدهای نفتی را صرف تسویه اوراق خزانه کند (بدهی دولت).
💡 تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند موجب تحریک انگیزه‌های اقتصادی برای واردات و در پی آن صنعت‌زدایی و افزایش تورم شود. پدیده‌ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می‌شود.
💢 تفکری که فکر می‌کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، موجب عقب‌افتادگی و وابستگی به رفع تحریم‌ها شده است. تنظیم بازار و اصلاح قیمت‌ها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی مشکلی حل نخواهد شد.
#مردم_میپرسند
#استراتژی_توسعه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🖋 رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی
تصمیمی درست اما با تاخیر!
⭕️ در گذشته بسیاری برای انواع فعالیت‌های غیرقانونی بانکی نظیر پول‌شویی و دور زدن مالیاتی، اقدام به اجاره و استفاده از حساب‌های افراد دیگر می‌کردند. این کار میان اقشاری چون پزشکان، وکلا و بازاریان بسیار معمول است. با دستورالعمل جدید بانک مرکزی این کار محدود می‌شود.
🔹 دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. به موجب آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به‌منظور پایش مستمر مشتریان خود در فرآیند شناسایی معمول و ارزیابی ریسک ارائه خدمات به آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت مشتریانشان اقدام کنند تا امکان سوءاستفاده از حساب‌های آنها و پول‌شویی محدود شود.
🔸 سقف سطح فعالیت مورد انتظار سالانه برای بازنشستگان ۲ میلیارد تومان، برای مستمری بگیران نهادهای حمایتی (مثل کمیته امداد و بهزیستی) ۱ میلیارد تومان، برای بیکاران ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی (که برای ۵ سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده‌اند) نیز ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
🔹 بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید آن دسته از مشتریان خود را که در دسته‌های چهارگانه بالا قرار می‌گیرند، شناسایی کرده و به بانک مرکزی معرفی کنند. البته درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی، در این دستورالعمل درنظر گرفته شده است.
🔸 درصورت تخطی افراد مذکور از سطح فعالیت مورد انتظار خود، افراد برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت می‌شوند. علاوه‌بر پایش سطح فعالیت‌های اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال، این افراد اجازه افتتاح حساب سپرده تجاری، گرفتن هرگونه ابزار پذیرش (دستگاه پوز یا درگاه پرداخت اینترنتی) و گرفتن تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری را نخواهند داشت.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی
تصمیمی درست اما با تاخیر!
⭕️ در گذشته بسیاری برای انواع فعالیت‌های غیرقانونی بانکی نظیر پول‌شویی و دور زدن مالیاتی، اقدام به اجاره و استفاده از حساب‌های افراد دیگر می‌کردند. این کار میان اقشاری چون پزشکان، وکلا و بازاریان بسیار معمول است. با دستورالعمل جدید بانک مرکزی این کار محدود می‌شود.
🔹 دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. به موجب آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به‌منظور پایش مستمر مشتریان خود در فرآیند شناسایی معمول و ارزیابی ریسک ارائه خدمات به آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت مشتریانشان اقدام کنند تا امکان سوءاستفاده از حساب‌های آنها و پول‌شویی محدود شود.
🔸 سقف سطح فعالیت مورد انتظار سالانه برای بازنشستگان ۲ میلیارد تومان، برای مستمری بگیران نهادهای حمایتی (مثل کمیته امداد و بهزیستی) ۱ میلیارد تومان، برای بیکاران ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی غیرفعال مالیاتی (که برای ۵ سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده‌اند) نیز ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
🔹 بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید آن دسته از مشتریان خود را که در دسته‌های چهارگانه بالا قرار می‌گیرند، شناسایی کرده و به بانک مرکزی معرفی کنند. البته درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرد‌ه‌های بانکی، در این دستورالعمل درنظر گرفته شده است.
🔸 درصورت تخطی افراد مذکور از سطح فعالیت مورد انتظار خود، افراد برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت می‌شوند. علاوه‌بر پایش سطح فعالیت‌های اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال، این افراد اجازه افتتاح حساب سپرده تجاری، گرفتن هرگونه ابزار پذیرش (دستگاه پوز یا درگاه پرداخت اینترنتی) و گرفتن تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری را نخواهند داشت.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🖋 ازدیاد طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی
🔹 در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹/۵هزار فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی سرمایه ۱۲۰۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) و پیش‌بینی اشتغال بیش از ۹۶۰هزار نفری در استان‌ها صادر شده است. در بخش صدور جواز، کاهشی ۴ درصدی داشتیم ولی در بخش سرمایه و اشتغال به ترتیب رشدهای ۷۱/۷ درصدی و ۳/۶ درصدی را تجربه کردیم. یعنی با وجود افزایش قابل‌توجه پیش‌بینی سرمایه مجوزها، اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده این مجوزها رشد ناچیزی داشته است.
🔸 محصولات کانی‌های غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و آشامیدنی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، محصولات فلزی فابریکی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات برای سرمایه‌گذاران صنعتی، جذاب‌ترین حوزه‌های تولید در سال ۱۴۰۰ بودند.
🔹 تعداد کل طرح‌های صنعتی در دست اجرا در اقصی‌نقاط کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، ۶۸ هزار و ۱۷۱ واحد است که تنها ۳/۴ درصد کل طرح‌ها در مرز پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ درصد قرار دارند. این یعنی میل به تکمیل واحدهای صنعتی، دریافت پروانه بهره‌برداری و شروع تولید کاهش یافته و توان اشتغال‌زایی بخش صنعت کمتر شده است.
🔸 در مقابل، ۸۴ درصد طرح‌های جاری پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد دارند. همچنین از ۱/۸ میلیون شغل صنعتی ایجادشده در مجوزها، تنها ۳۹ درصد در مرحله بهره‌برداری قرار داشته که در واحدهای با پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ درصد امکان ایجاد داشته‌اند.
🔹 در مناطق آزاد و ویژه نیز مواد و محصولات شیمیایی و ماشین‌آلات و تجهیزات با ۷۲ و ۴۸ مجوز صادرشده، در جایگاه اول و دوم صدور مجوز قرار داشته و دو بخش استخراج از معادن، محصولات توتون و تنباکو و تولید کیف، کفش و محصولات چرم نیز با یک مجوز، با کمترین استقبال مواجه شده‌اند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 ازدیاد طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی
🔹 در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۹/۵هزار فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی سرمایه ۱۲۰۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) و پیش‌بینی اشتغال بیش از ۹۶۰هزار نفری در استان‌ها صادر شده است. در بخش صدور جواز، کاهشی ۴ درصدی داشتیم ولی در بخش سرمایه و اشتغال به ترتیب رشدهای ۷۱/۷ درصدی و ۳/۶ درصدی را تجربه کردیم. یعنی با وجود افزایش قابل‌توجه پیش‌بینی سرمایه مجوزها، اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده این مجوزها رشد ناچیزی داشته است.
🔸 محصولات کانی‌های غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و آشامیدنی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، محصولات فلزی فابریکی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات برای سرمایه‌گذاران صنعتی، جذاب‌ترین حوزه‌های تولید در سال ۱۴۰۰ بودند.
🔹 تعداد کل طرح‌های صنعتی در دست اجرا در اقصی‌نقاط کشور تا پایان سال ۱۴۰۰، ۶۸ هزار و ۱۷۱ واحد است که تنها ۳/۴ درصد کل طرح‌ها در مرز پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ درصد قرار دارند. این یعنی میل به تکمیل واحدهای صنعتی، دریافت پروانه بهره‌برداری و شروع تولید کاهش یافته و توان اشتغال‌زایی بخش صنعت کمتر شده است.
🔸 در مقابل، ۸۴ درصد طرح‌های جاری پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد دارند. همچنین از ۱/۸ میلیون شغل صنعتی ایجادشده در مجوزها، تنها ۳۹ درصد در مرحله بهره‌برداری قرار داشته که در واحدهای با پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ درصد امکان ایجاد داشته‌اند.
🔹 در مناطق آزاد و ویژه نیز مواد و محصولات شیمیایی و ماشین‌آلات و تجهیزات با ۷۲ و ۴۸ مجوز صادرشده، در جایگاه اول و دوم صدور مجوز قرار داشته و دو بخش استخراج از معادن، محصولات توتون و تنباکو و تولید کیف، کفش و محصولات چرم نیز با یک مجوز، با کمترین استقبال مواجه شده‌اند.
#رونق_تولید
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🖋 سهم وزارت کار از اقتصاد کشور!
🔹 در کشور بالغ بر ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ‌مقیاس تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است. این سه صندوق بیش از ۹۰ درصد افراد بیمه‌شده کشور را پوشش می‌دهند. در مجموع ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش ۱۸ صندوق قرار دارند و حدود ۳۰ درصد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار ندارند.
🔸 چهار تا پنج صندوق وابسته به بودجه دولتی هستند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون بودجه دولت تنها برای کمک به صندوق‌های کشوری از ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) به ۲۰۳ همت رسیده است که نشان‌دهنده رشد وابستگی این صندوق‌ها به دولت است.
🔹 قابل ذکر است در سال ۱۴۰۱ از کمک ۲۰۳ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان آن به صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۵/۶ هزار میلیارد تومان آن به تامین اجتماعی، ۱/۵ هزار میلیارد تومان آن به بیمه روستاییان و عشایر و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آن نیز سهم صندوق بازنشستگی فولاد بوده است.
🔸 وزارت کار در ۳۲ درصد بنگاه‌ها حضور مدیریتی، ۴۴ درصد حضور کنترلی و ۲۴ درصد حضور غیرمدیریتی دارد. این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در ۳۵ حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۹، سرمایه ثبتی در شرکت‌های کنترل مدیریتی ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
🔹 بیش از ۶۰۰ شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که وزارت کار سهام‌دار آن‌هاست. از این بین بالغ بر ۴۰۰ شرکت به صورت کنترل مدیریتی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته که این شرکت‌ها ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.
🔸 سازمان تأمین اجتماعی در ٣۷۴ شرکت کنترل مدیریتی، صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۷۰ شرکت و در پنج هلدینگ، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ۴۵ شرکت، صندوق فولاد در ۳۵ شرکت و صندوق آینده‌ساز در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی سهام‌دار است. باوجود این بنگاه‌ها، سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها کم بوده و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند.
#صندوق‌های_ورشکستگی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 سهم وزارت کار از اقتصاد کشور!
🔹 در کشور بالغ بر ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ‌مقیاس تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است. این سه صندوق بیش از ۹۰ درصد افراد بیمه‌شده کشور را پوشش می‌دهند. در مجموع ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش ۱۸ صندوق قرار دارند و حدود ۳۰ درصد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار ندارند.
🔸 چهار تا پنج صندوق وابسته به بودجه دولتی هستند. از سال ۱۳۹۳ تاکنون بودجه دولت تنها برای کمک به صندوق‌های کشوری از ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) به ۲۰۳ همت رسیده است که نشان‌دهنده رشد وابستگی این صندوق‌ها به دولت است.
🔹 قابل ذکر است در سال ۱۴۰۱ از کمک ۲۰۳ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان آن به صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ۵/۶ هزار میلیارد تومان آن به تامین اجتماعی، ۱/۵ هزار میلیارد تومان آن به بیمه روستاییان و عشایر و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آن نیز سهم صندوق بازنشستگی فولاد بوده است.
🔸 وزارت کار در ۳۲ درصد بنگاه‌ها حضور مدیریتی، ۴۴ درصد حضور کنترلی و ۲۴ درصد حضور غیرمدیریتی دارد. این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در ۳۵ حوزه صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۹، سرمایه ثبتی در شرکت‌های کنترل مدیریتی ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
🔹 بیش از ۶۰۰ شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که وزارت کار سهام‌دار آن‌هاست. از این بین بالغ بر ۴۰۰ شرکت به صورت کنترل مدیریتی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته که این شرکت‌ها ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند.
🔸 سازمان تأمین اجتماعی در ٣۷۴ شرکت کنترل مدیریتی، صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۷۰ شرکت و در پنج هلدینگ، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ۴۵ شرکت، صندوق فولاد در ۳۵ شرکت و صندوق آینده‌ساز در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی سهام‌دار است. باوجود این بنگاه‌ها، سهم بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات صندوق‌ها کم بوده و بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند.
#صندوق‌های_ورشکستگی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🖋 رسوخ گرانی مسکن به حومه شهرها
🔹 از پیامدهای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره، کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوارها و به‌تبع آن، مهاجرت اجباری این اقشار به حاشیه شهرها و اقمار کلانشهرها است. بر اساس داده‌های منتشرشده در "ملک رادار" که یک موتور جست‌وجوی آگهی خریدوفروش اجاره مسکن است، تعداد آگهی‌های مسکن در حومه پایتخت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۷۱۸ هزار فقره بوده است.
🔸 این داده‌ها نشان می‌دهند مهاجرت مستأجران از تهران علاوه‌بر حومه تهران، به‌سمت استان البرز و شهر کرج نیز اتفاق افتاده است؛ به‌طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ یک‌سوم کل آگهی‌های استان البرز مربوط به حومه کرج بوده درحالی که در نیمه اول ۱۴۰۰ این نسبت، یک‌چهارم بوده است.
🔹 مهاجرت اجباری ساکنان کلانشهرها به حومه یک عارضه دیگر نیز به‌همراه داشته است. افزایش شدید تقاضا در این نواحی باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شده است. بر اساس داده‌های آگهی‌های مسکن در پایان سال ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در حومه به ۹میلیون و ۹۰۳ هزار تومان رسیده است.
🔸 همچنین نسبت اجاره به خرید املاک مسکونی در حومه تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۰/۲ درصد رسیده است. این مقدار در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۱۴/۵ درصد بوده است. یعنی قیمت مسکن در حومه هرچه باشد، مستأجر اکنون باید معادل ۲۰/۲ درصد آن را برای اجاره پرداخت کند. بر این اساس اگر میانگین قیمت مسکن در حومه تهران را همان ۹/۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، مستاجران در حومه باید ۲۰ درصد از آن معادل ۲میلیون تومان را به صاحبخانه بدهند.
🔹 به‌عبارتی برای رهن یک خانه در حومه به‌طور میانگین ۱۵۰ میلیون تومان نیاز است. همچنین طبق داده‌های ملک رادار، رقم اجاره هر مترمربع مسکن در لواسان تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۵ میلیون، در پردیس ۲/۵ میلیون، در اندیشه ۱/۹ میلیون، در فشم، اوشان و میگون ۱/۷ میلیون، در شهر قدس ۱/۶ ، در دماوند و فیروزکوه ۱/۶ میلیون و در اسلامشهر ۱/۳ میلیون تومان است.
#بحران_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 رسوخ گرانی مسکن به حومه شهرها
🔹 از پیامدهای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره، کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوارها و به‌تبع آن، مهاجرت اجباری این اقشار به حاشیه شهرها و اقمار کلانشهرها است. بر اساس داده‌های منتشرشده در "ملک رادار" که یک موتور جست‌وجوی آگهی خریدوفروش اجاره مسکن است، تعداد آگهی‌های مسکن در حومه پایتخت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حدود ۷۱۸ هزار فقره بوده است.
🔸 این داده‌ها نشان می‌دهند مهاجرت مستأجران از تهران علاوه‌بر حومه تهران، به‌سمت استان البرز و شهر کرج نیز اتفاق افتاده است؛ به‌طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ یک‌سوم کل آگهی‌های استان البرز مربوط به حومه کرج بوده درحالی که در نیمه اول ۱۴۰۰ این نسبت، یک‌چهارم بوده است.
🔹 مهاجرت اجباری ساکنان کلانشهرها به حومه یک عارضه دیگر نیز به‌همراه داشته است. افزایش شدید تقاضا در این نواحی باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شده است. بر اساس داده‌های آگهی‌های مسکن در پایان سال ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در حومه به ۹میلیون و ۹۰۳ هزار تومان رسیده است.
🔸 همچنین نسبت اجاره به خرید املاک مسکونی در حومه تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۰/۲ درصد رسیده است. این مقدار در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۱۴/۵ درصد بوده است. یعنی قیمت مسکن در حومه هرچه باشد، مستأجر اکنون باید معادل ۲۰/۲ درصد آن را برای اجاره پرداخت کند. بر این اساس اگر میانگین قیمت مسکن در حومه تهران را همان ۹/۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، مستاجران در حومه باید ۲۰ درصد از آن معادل ۲میلیون تومان را به صاحبخانه بدهند.
🔹 به‌عبارتی برای رهن یک خانه در حومه به‌طور میانگین ۱۵۰ میلیون تومان نیاز است. همچنین طبق داده‌های ملک رادار، رقم اجاره هر مترمربع مسکن در لواسان تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۷/۵ میلیون، در پردیس ۲/۵ میلیون، در اندیشه ۱/۹ میلیون، در فشم، اوشان و میگون ۱/۷ میلیون، در شهر قدس ۱/۶ ، در دماوند و فیروزکوه ۱/۶ میلیون و در اسلامشهر ۱/۳ میلیون تومان است.
#بحران_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#گزارش
🖋 ارز‌های حاصل از صادرات چگونه به کشور باز می‌گردند؟
🔹 همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور وظیفه دارند ارز ناشی از صادرات را دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. در ادبیات قانونی به این موضوع، رفع تعهدات ارزی صادرات می‌گویند. رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام از سال ۱۳۹۷ مورد بحث بوده است و تاکنون بارها سیاست های اجرایی برای آن تغییر کرده است.
🔸 بر اساس آخرین تحول صورت گرفته که در دولت جدید نیز اجرای آن ادامه پیدا کرد، چهار راه برای بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد. نخستین راه که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده عرضه ارز در سامانه نیما است.
🔹 دومین شیوه، فروش کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان است. این شیوه نیز در ماه‌های گذشته به‌خصوص در محموله‌های کوچک تر ادامه داشته است. کوتاژ صادراتی، کد یکتای اظهارنامه کالای صادراتی است که در گمرک به مرحله ترخیص رسیده است. در این روش، صادرکننده، ارزی که قرار است بگیرد را به واردکننده می‌فروشد. واردات در برابر صادرات و فروش ارز به صرافیهای مجاز نیز دیگر شیوه‌هایی است که برای بازگشت ارز به کشور وجود دارند.
🔸 میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از مرز ۸۰ درصد گذشته است. آمارها نشان می دهد که روند بازگشت ارز به کشور با کاهش مشکلات نسبت به گذشته ادامه دارد. البته این هشدار حائز اهمیت است که فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد درصورت زیاد شدن، همان مفاسدی نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت، تمام تلاش‌ها و تحمل‌های حذف ارز ترجیحی بی‌اثر خواهد شد!
#ارز
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 ارز‌های حاصل از صادرات چگونه به کشور باز می‌گردند؟
🔹 همه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور وظیفه دارند ارز ناشی از صادرات را دوباره به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. در ادبیات قانونی به این موضوع، رفع تعهدات ارزی صادرات می‌گویند. رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام از سال ۱۳۹۷ مورد بحث بوده است و تاکنون بارها سیاست های اجرایی برای آن تغییر کرده است.
🔸 بر اساس آخرین تحول صورت گرفته که در دولت جدید نیز اجرای آن ادامه پیدا کرد، چهار راه برای بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد. نخستین راه که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده عرضه ارز در سامانه نیما است.
🔹 دومین شیوه، فروش کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان است. این شیوه نیز در ماه‌های گذشته به‌خصوص در محموله‌های کوچک تر ادامه داشته است. کوتاژ صادراتی، کد یکتای اظهارنامه کالای صادراتی است که در گمرک به مرحله ترخیص رسیده است. در این روش، صادرکننده، ارزی که قرار است بگیرد را به واردکننده می‌فروشد. واردات در برابر صادرات و فروش ارز به صرافیهای مجاز نیز دیگر شیوه‌هایی است که برای بازگشت ارز به کشور وجود دارند.
🔸 میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از مرز ۸۰ درصد گذشته است. آمارها نشان می دهد که روند بازگشت ارز به کشور با کاهش مشکلات نسبت به گذشته ادامه دارد. البته این هشدار حائز اهمیت است که فاصله میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد درصورت زیاد شدن، همان مفاسدی نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را به‌دنبال خواهد داشت. در این صورت، تمام تلاش‌ها و تحمل‌های حذف ارز ترجیحی بی‌اثر خواهد شد!
#ارز
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco