#عکس_نوشت

⚠️بحران شفافیت مالی در دستگاه‌های اجرایی
📊کمتر از دو درصد دستگاه‌های اجرایی حاضر به بارگذاری اطلاعات کامل حقوق و پرداختی به کارکنان خود، در سامانه حقوق و مزایا شده‌اند.

#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#اینفوگرافیک

❌۵۰ درصد اقتصاد ایران زیر زمینی است❌

#بحران_شفافیت
#آموزشی

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#عکس_نوشت

رئیس سازمان اداری استخدامی خبر داد: با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند.

#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🏠 بی انگیزگی بانک‌ها و نبود سامانه جامع، دلیل شکست وام ودیعه مسکن

🔸 محمد حمیدزاده کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: با شیوع کرونا به این فکر افتادیم که دولتمان با دو اقدام حمایتی مستاجران را تحت پوشش قرار داده و به‌نحوی در شرایط سخت کرونا و شرایط معیشتی که به وجود آمد، از مردم حمایت کند. در اولین اقدام، دولت سقف اجاره‌بها و سقف رشد اجاره‌بها را محدود کرد. اقدام دوم، همین وام تسهیلات ودیعه مسکن بود که نسبت به پایتخت و کلان‌شهرها و سایر شهرهای مختلف تعیین شد.

🔹 وی افزود: وام ودیعه مسکن اقدامی زیرساختی نیست که در اثر آن سازماندهی در بازار داشته باشیم، اما مُسکّن بود. تجربه دوساله‌ای که از نحوه اجرای این طرح، فارغ از سیاست‌گذاری‌اش داریم این است که به هیچ عنوان نتوانست اثر خوبی داشته باشد و مستاجران را دل‌گرم کند. نکته اول این بود که نظام بانکی با ادعای تمام، در مقابل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به نحوی نماینده حاکمیت بود، قرار گرفت و در تمامی مراحل، هرجایی که زورش رسید چه برای حاکمیت و چه برای مردم، اختلال ایجاد کرد.

🔸 حمیدزاده ادامه داد: برای مثال وزارت راه و شهرسازی موظف بود مستاجران واجد شرایط را به نظام بانکی معرفی کند؛ نظام بانکی هم طبق قانون باید تسهیلات را پرداخت می‌کرد. اما در این میان برخی بانک‌های خصوصی از جمله بانک سامان، خودشان شرایط اعتبارسنجی گذاشته بودند. یعنی وزارت راه خانواری را مشمول این تسهیلات شناسایی کرده‌بود، ولی وقتی این خانوار به بانک سامان مراجعه می‌کرد، بانک می‌گفت شما طبق قواعد ما شرایط را ندارید و به شما وام نمی‌دهیم. با اخلال فراوان برخی بانک‌ها، از تعداد متقاضیان معرفی‌شده تعداد بسیار کمی موفق به دریافت تسهیلات شدند.

🔹 وی توضیح داد: با توجه به خلأ وجود سامانه‌های جامع اطلاعاتی حوزه اسکان و املاک کشور، عملا توانایی اعتبارسنجی دقیق وجود ندارد. اوایل طرح، بسیاری از خانوارهایی که مستاجر نبودند و شرایط هم نداشتند، با گرفتن یک کد رهگیری صوری برای گرفتن وام اقدام می‌کردند. این عمل آنقدر متداول بود که حتی کد رهگیری صوری را در پلتفرم‌های اینترنتی مثل دیوار می‌فروختند.

#مسئله_مسکن
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#توییت

❓مگر هدف مناطق آزاد توسعه و تقویت مناطق آزاد نیست؟ معافیت مناطق آزاد از مالیات بر سوداگری چه ارتباطی به این هدف دارد؟!!

🚫 با چه توجیهی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رای به معافیت مناطق آزاد داده‌‌اند؟

#تعارض_منافع
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#توییت

🔹 ‏پیچیدگی اقتصاد ایران، تشخیص شرکت‌های بخش دولتی از بخش غیردولتی را دشوار کرده است. شرکت‌های زیادی وجود دارد که ظاهرا خصوصی هستند اما اداره آن‌ها با دولت است. ضروری است صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز مانند سایر شرکت‌های دولتی شفاف شده و تحت حسابرسی قرار گیرد.

#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#یادداشت

🏦 لزوم بازگشت بانک‌های خصوصی به تنظیمات کارخانه

🔸 بر اساس قوانین بانکداری بدون ربا، بانک‌ها حق سرمایه‌گذاری مستقیم سپرده‌ها را ندارند و ملزم به انجام فعالیت‌های بانکی هستند. اما بزرگترین بنگاه‌دارها، بانک‌های خصوصی هستند. آن‌هم با وام‌هایی که به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان (از منابع مالی مردم) می‌دهند‌. بیشتر این شرکت‌ها سودآور نبوده و دارای زیان انباشته هستند و از طریق فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه در بازار ملک و ارز کسب درآمد می‌کنند. اگر جهش‌های تورمی در حوزه ملک و ارز نبود، بانک‌های خصوصی بزرگ‌ترین ورشکستگان اقتصادی بودند.

🔹 بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت‌ سهام‌داری بروند. مهمترین بحث در کنار شفافیت، محدودسازی بانک‌های خصوصی است. راهکار مهم اصلاح نظام اقتصادی کشور، الزام بانک‌ها برای سوق دادن منابع در تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی و اجتناب از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی است.

🔸 بزرگ‌ترین عامل خلق نقدینگی و تورم، بانک‌های خصوصی هستند که در دوره دوم دولت اصلاحات (۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴) با رشدی قارچ‌گونه به جان اقتصاد کشور افتادند. در ۱۰ سال اخیر بدهی بانک‌های خصوصی ۲۵ برابر شده و به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نتیجه آن، خلق پول و تورم است.

🔹 در آمریکا و اروپا، نظارت بر روی تولید نقدینگی و خط‌های اعتباری بسیار شفاف و با دقت انجام می‌شود و جریمه‌ها و مجازات شدیدی نسبت به بانک‌ها و موسسه‌هایی که این مباحث را رعایت نکنند، تحمیل می‌شود. اما بانک‌های خصوصی رشدیافته با رانت در ایران، هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به بانک مرکزی و شاخص‌های نظارتی آن ندارند. شفافیت در ایران حلقه مفقوده‌ همه حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی است. تا حدی که در بعضی موارد، مشخص نیست مالکان و سهامداران اصلی این بانک‌ها چه کسانی هستند و با چه رویکردی فعالیت می‌کنند‌.

#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#آمار

🚫 ایران رتبه دوم جهان در تعداد دستگاه های کارتخوان‌

❌ بی‌نظمی چند ساله نظام بانکی در واگذاری و رصد دستگاه‌های کارتخوان موجب شده که این خدمت به محل مناسبی برای کلاه برداری، پولشویی و حساب های اجاره ای تبدیل شود.
طبق برخی آمار حدود ۶ میلیون دستگاه کارتخوان غیر مرتبط با کسب و کار و بدون اخذ مدارک وجود دارد.

#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#مصاحبه_اختصاصی

🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟

🔹 محمد قائد‌امینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانک‌ها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آن‌ها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند). یعنی آن‌قدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.

🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح می‌شود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانک‌ها مشخص کند.

🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل‌ از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.

🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانک‌ها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.

🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.

🔸 وی افزود: برخی بانک‌ها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آن‌ها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانک‌ها در هیچ‌ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانک‌ها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.

🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.

🔸 وی تاکید کرد: بانک‌ها حدود ۳۰ ‌درصد کل تراز‌نامه خود، نا‌ترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.

#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco