🖋 #یادداشت

⚖️ وکالت؛ کسب و کار یا فعالیت خیریه؟!

🔹 لایحه بودحه سال ۱۳۹۹ در هفته‌های گذشته در اقدامی منحصربه فرد ذیل اصل هشتاد و پنج به شورای نگهبان رفت؛ این لایحه که با نقد و نظر کارشناسان مواجه شد در کنار ضعف‌های اساسی دارای نقاط روشنی هم بود.

🔹 در بخشی از تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است:

🔺 ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شـاغل در #کسب_و_کار های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهـارچوب آیـین نامـه تبصـره (۲) مـاده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

🔹 این بند از لایحه‌ی بودجه در صورت اجرا اقدام موثری است بر شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی در رشته‌فعالیت‌های بیان شده در این بند؛ اما اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اقدامی جالب طی نامه‌ای به شورای نگهبان ابراز داشته که شغل وکالت کسب و کار نیست و نباید با این شغل به مثابه سایر فعالیت‌های اقتصادی برخورد کرد! لذا خواستار حذف این لفظ از قانون بودجه شده است.

🔻 در این نامه آمده است: «حکم این بند از آن جهت که وکالت را کسب و کار قلمداد کرده است با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. وکالت در موازین فقهی لزوما مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که لزوما با هدف تحصیل سود و به‌صورت معوض صورت می‌گیرد سبب تبدیل ماهیت آن می‌شود. لذا از این حیث این بند در رابطه با موازین مسلم فقهی و اصل ۴ قانون اساسی ج.ا.ا. قابل تامل به نظر می‌رسد».

🔻 در بخش دیگری از نامه آمده است: «موضوع ماهیت وکالت و رابطه آن با مفاهیم اقتصادی چون کسب و کار یا Business در کشورهای دیگر مطرح شده و تاکنون حتی اقتصادهای کاملا مبتنی بر سرمایه‌داری نیز نپذیرفته‌اند که این نهاد را کسب و کار تلقی کنند و آن را تابع ملاحظات بازار بدانند».

🔹 این اتحادیه در حالی بر غیر شرعی بودن نام‌گذاری کسب و کار برای وکالت اصرار می‌کند که گویی وکالت یک فعالیت خیریه است و آحاد جامعه‌ی حقوقی وکالت، فقط برای رضای خدا و بدون دریافت هیچ وجهی به ارایه‌ی خدمات حقوقی در جامعه می‌پردازند.

⚠️ در این رابطه به پاسخ برخی از مطالب عنوان شده در این نامه که با واقعیت تعارض داشته و گویا هدف نگارنده مزاح بوده است می‌پردازیم.

👈 مطالعه یادداشت کامل

#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت
#فرار_مالیاتی_وکلا
#تعارض_منافع
#شفافیت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی

🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد.

❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد.

🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.

🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند.

🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد.

#کسب_و_کار
#اقتصاد_حقوقی
#انحصار_وکالت

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🖋 #یادداشت

🚦 انحصار در ارائه خدمات تامین اجتماعی موجب نارضایتی مردم شده است

🔹 امروزه با پیشرفت‌هایی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل شده اثرگذاری این فناوری بر جوانب مختلف زندگی بشر بیش از هر زمان دیگری قابل ملاحظه است؛ با توجه به آنکه خدمات الکترونیک در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از سازمان‌ها و نهادها است اما در این بین سازمان #تامین_اجتماعی با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه است. وجود نرم‌افزارها و درگاه‌های مختلف و در عین حال کاملا بدون ارتباط با یکدیگر در ارائه خدمت و عدم کارایی مناسب این نرم‌افزارها با توجه به سطح پایین آن‌ها، مشکلاتی را نه تنها برای خود سازمان بلکه برای مردم نیز ایجاد کرده است.

🔹 در حال حاضر ده‌ها هزار نفر از نرم‌افزارهای تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند که به علت تعدد آن‌ها و تعداد بالای مراجعه‌کننده به آن‌ها بسیار کند عمل می‌کنند. شنیده‌ها حاکی از آن است که در بازه‌ی ارسال لیست توسط کارفرمایان که عمدتاً پایان هر ماه است، این سیستم‌ها با کندی و حتی قطعی رو به رو می‌شوند و سازمان تأمین اجتماعی به ناچار روزهای پایانی هر ماه، برخی از سیستم هارا از دسترس خارج می‌کند تا فشار بر روی سیستم کاهش یابد.

🔹 در کنار این قطعی‌ها باید ضعف شدید نرم‌افزار ارسال لیست را نیز اضافه کرد به‌صورتی که کارفرمایان از ابتدایی بودن و کاربر محور نبودن نرم‌افزار، عدم انطباق و نصب سخت آن بر روی سیستم‌های کنونی، عدم خواندن برخی قلم‌ها و حساسیت به برخی حروف گلایه دارند.

🔹 مشکل بعدی انحصاری است که در ارائه خدمات تأمین اجتماعی وجود دارد. با توجه به ضعف خدمات الکترونیکی موجود، بیمه‌شدگان ناچار از مراجعه حضوری برای دریافت بسیاری از خدمات هستند. در این بین فقط شعب یا کارگزاری‌های تأمین اجتماعی از طرف سازمان می‌توانند امور مربوط را انجام دهند. از طرفی با توجه به تعداد محدود شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی در سطح شهر و تعداد زیاد مراجعه‌کنندگان، این مراکز همواره با ازدحام جمعیت مواجه هستند.

🔹 این در حالی است که چنانچه علاوه بر شعب و کارگزاری‌های سازمان، مراکز دیگری همچون دفتر خدمات الکترونیک ، پلیس+۱۰ و یا هر مرکز دیگری این اجازه را داشته باشند که خدمات تأمین اجتماعی به مردم ارائه دهند نه تنها با بیشتر شدن درگاه‌های ارائه خدمت، ازدحام جمعیت کاهش پیدا می‌کند بلکه با ایجاد نوعی رقابت بین این مراکز برای ارائه خدمات جانبی برای جلب مشتری بیشتر، شاهد جلب رضایت بیشتر عمومی از سازمان تأمین اجتماعی خواهیم بود.

🔹 با توجه به آنچه گفته شد مسئولین سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات خود بایستی نسبت به نوسازی و تقویت زیرساخت‌ها و نرم‌افزارهای خود که بعضاً مربوط به دهه‌های گذشته است اقدام کنند. بی‌شک در کنار تقویت زیرساخت‌ها تلاش برای افزایش مراکز ارائه‌دهنده خدمات تأمین اجتماعی که موجب بهبود خدمات‌دهی به مردم می‌شود می‌تواند در بهبود سطح رضایت مردم نسبت به این سازمان مثمر ثمر باشد.

#اقتصاد_سلامت
#کسب_و_کار
#انحصار

🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

#یادداشت


⚠️ انحصارطلبی وکلا از طریق اعمال ظرفیت در آزمون وکالت

🔸 تسهیل و شفاف سازی فرآیندهای صدور مجوزهای کسب وکار یکی از عوامل جهش تولید در کشور است. وکالت نیز به دلیل آنکه ارائه خدمت در قبال دریافت هزینه می‌باشد، یکی از کسب وکار‌های کشور محسوب می‌شود.

🔹طبق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ، صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند. با توجه به صراحت قانون اما وکلا سال‌هاست به بهانه کسب و کار نبودن وکالت، انحصار در حوزه ارائه خدمات حقوقی را رقم زده‌اند.

🔸تنها اهرمی که وکلا از آن برای ایجاد انحصار استفاده می‌کنند، تعیین ظرفیت در پذیرش آزمون وکلاست. وکلا سال‌هاست با تعیین ظرفیت پذیرش در این آزمون، مانع از ورود خیل عظیم جوانان به حرفه وکالت می‌شوند. همین امر باعث شده سرانه وکیل در کشور به یک سوم میانگین جهانی برسد. به طوری که حتی کشورهایی همچون ترکیه و عراق نیز سرانه وکیل بیشتری نسبت به ما دارند.

🔹نتیجه این سرانه پایین وکیل در کشور خود را در کاهش کیفیت ارائه خدمات توسط وکلا، ایجاد حق الوکاله‌های نجومی و افزایش روز افزون پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نشان می‌دهد.

🔸با توجه به آنکه چندی پیش شورای نگهبان، تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت را خلاف شرع تشخیص داده اما وکلا همچنان بر این رویه غیر شرعی و غیرقانونی پافشاری می‌کنند. کارشناسان برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کنند ضمن حذف ظرفیت از پذیرش آزمون وکالت، صلاحیت علمی و عملی داوطلبان مورد سنجش قرار گیرد و هر کس موفق به کسب آن شد، بتواند طی فرآیندی پروانه وکالت اخذ کند.

🔹با افزایش وکیل، دسترسی مردم به وکیل افزایش می‌یابد و مردم می‌توانند پیش از هر عمل حقوقی از نظرات یک وکیل استفاده کنند که نتیجه‌ای جز کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و افزایش عدالت اجتماعی نخواهد داشت.

#انحصار_وکالت


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ

#کاریکاتور


⁉️وقتی وکلا به بهانه کسب و کار نبودن وکالت، بازار انحصاری ساخته اند و حق الوکاله های نجومی دریافت می کنند.


#انحصار_وکالت


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ

#فیلم


⁉️ آیا انحصار وکالت بالاخره به انتها رسید؟
🔸بخش هایی از سند تحول قضایی به موضوع وکالت پرداخته و راه‌هايي از جمله حذف ظرفيت عددي از آزمون وكالت را تضمين كننده رفع انحصار از #كسب_و_كار_وكالت دانسته است.


#انحصار_وكالت


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ | توییتر

#یادداشت

⚠️تشدید انحصار در بازار خدمات حقوقی با اجرای طرح وکالت اجباری

🔸بی‌شک یکی از مهره‌های اصلی در بررسی مشکلات حقوقی کشور، وکلا هستند. از جمله مشکلاتی که مردم در مواجهه با وکلا با آن روبرو هستند می‌توان به هزینه‌های بالای به کارگیری وکیل، عدم پیگیری کار موکل توسط وکیل و عدم پذیرش وکالت پرونده‌هایی که ارقام پایینی دارند اشاره کرد.

🔸یکی از علل به وجود آمدن این شرایط در حوزه خدمات حقوقی، پایین بودن تعداد وکیل در کشور است. طبق آمار، سرانه وکیل در کشور به ازای هر صد هزار نفر تنها 91 وکیل است و یا به بیان دیگر، میزان سرانه وکیل در ایران در حدود یک‌سوم میانگین سرانه وکیل در دنیا است.

🔸یکی از علل مهم کمبود شدید وکیل در کشور حتی در مقایسه با کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان، اعمال سازوکاری کاملا سلیقه محور و انحصارگرایانه توسط متولیان صنف وکالت به نام تعیین ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت است. این سازوکار معیوب و غیرکارشناسی باعث شده سالانه به طور متوسط تنها حدود 4 درصد از داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی در آن شوند.

🔸وکلا بعد از ایجاد سقف ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت و ایجاد انحصار در این حوزه، پا را فراتر گذاشته و با طرح موضوع «وکالت اجباری»، سعی در تشدید انحصار وکالت را دارند. در صورت اجرایی شدن این طرح تنها دعاوی و شکوائیه‌هایی که وکیل آنها را تایید کرده باشد توسط دادگاه در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند.

🔸اجرای این طرح، ضمن افزایش سرسام‌آور حق‌الوکاله‌ها، موجب آن خواهد شد بسیاری از مردم به دلیل عدم داشتن تمکن مالی از پیگیری حقوق خود منصرف شوند. به عبارت دیگر طرح وکالت اجباری درست بر خلاف ادعای وکلا منجر به کاهش عدالت اجتماعی در کشور می‌شود.


#انحصار_وکالت



🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ | توییتر

#یادداشت

💢 مقاومت وکلا در برابر کسب و کار شدن وکالت/ پشت پرده این مقاومت چیست؟

🔸وکلا با تفسیر به رأی‌های خود از قوانین کشور و خارج دانستن بازار وکالت از بازارهای کسب و کار، محدودیت‌هایی در ظرفیت پذیرش آزمون وکالت ایجاد کرده‌اند که مانع از تربیت تعداد وکیل مورد نیاز در کشور شده است.

🔸طبق این آمار سرانه وکیل در کشور به ازای هر ۱۰۰هزار نفر تنها ۹۱ وکیل است که یک‌سوم میانگین سرانه وکیل در دیگر کشورهاست. به طوری که سرانه وکیل در ایران نه تنها از کشورهای توسعه یافته غربی مانند آمریکا، کانادا، انگلیس و آلمان کمتر بوده بلکه دسترسی مردم ما به وکیل حتی از کشورهایی مانند ترکیه، عراق و لبنان نیز کمتر است.

🔸کمبود وکیل در کشور باعث شده به ازای هر ۱۰ هزار پرونده قضایی تنها ۶۸ وکیل در کشور وجود داشته باشد؛ این در حالی است که این آمار در کشورهایی همچون ترکیه، آلمان و فرانسه به ترتیب ۴۸۱، ۴۱۱ و ۱۷۸ است.

🔸وجود شکاف زیاد میان پرونده‌های جاری و تعداد وکلای فعال در کشور باعث شده علاوه بر ایجاد یک فضای کاملا انحصاری، هر وکیل تعداد پرونده تضمین شده‌ای در سال برای خود متصور باشد که این باعث می‌شود وکلا انگیزه‌ای برای ورود به حوزه‌های تخصصی وکالت همچون بازرگانی، انرژی، ورزشی و گمرک که نیاز کنونی کشور است نداشته باشند.

🔸یکی از علل ایجاد ظرفیت برای آزمون وکالت که نتیجه آن بروز مشکلات موجود در بازار خدمات حقوقی شده، ادعای متولیان صنف وکالت مبنی بر عدم کسب و کار بودن این حرفه است. ادعایی که در تضاد با قوانین کشور است .

🔸طبق بند«ث» ماده ۱ قانون بهبود محیط کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده «به هر نوع فعالیت تکرار‌شونده و اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی، کسب و کار اطلاق می‌شود.» با توجه به آنکه در بازار وکالت نیز، شاهد ارائه خدمت حقوقی و دریافت مبلغی به عنوان حق‌الوکاله توسط وکیل هستیم لذا این بازار نیز از نوع کسب و کار است.

🔸پس از محرز شدن ماهیت کسب و کاری حوزه‌ وکالت، متولیان صنف وکالت نباید بر خلاف قوانین کشور عمل کرده و انحصار در این بازار ایجاد کنند. طبق تبصره ۲ ماده ۷ اصل ۴۴ « صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

🔸کارشناسان پیشنهاد می‌دهند متولیان صنف وکالت با حذف ظرفیت از پذیرش آزمون وکالت، صلاحیت علمی داوطلبان وکالت را مورد سنجش قرار دهند.


#انحصار_وکالت


🌐 مصاف اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی گپ | توییتر

#اینفوگرافیک

🔸مقایسه میزان سرمایه‌گذاری خودروسازان بزرگ بر روی مباحث تحقیق و توسعه، نشان می‌دهد که یکی از عوامل عدم توسعه کیفی خودروهای داخلی، عدم توجه به تحقیق و توسعه محصولات است.

#انحصار_خودرو

✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#ویدیو_کامنت

🔹 #تعارض_منافع موجب به وجود آمدن #انحصار در بخش مجوز دارخانه‌ها شده بود.

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

#یادداشت

🔸خصوصی‌سازی شروطی دارد/هر واگذاری اسمش خصوصی‌سازی نیست!

🔹مسئله خودروسازی در کشور ما تنها با واگذاری سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی حل نمی‌شود. آنچه در عمل صورت می‌گیرد خصولتی کردن خودروسازی است. بعد از شکست خوردن خصوصی‌سازی می‌گویند از اول اشتباه بود. درحالی که واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی شرایطی دارد که پیش از آن یا همزمان باید محقق شود.

🔸اولا باید ویژگی‌های بازار تقویت شود. نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی با محدودیت‌های فعلی مثل قیمت‌گذاری دستوری، مشخص نبودن وضعیت واردات، ایجاد نگاه سرمایه‌ای به کالای مصرفی و... بتواند در این بازار رشد کند. به علاوه وقتی زمان استخدام کارکنان این شرکت‌ها هرکدام به دوره مسئولیت فلان نماینده یا فلان معاون وزیر برمی‌گردد، واگذاری مدیریت شرکت‌ها چگونه ممکن است. تاثیر بیش‌ازحد رویدادهای سیاسی بر وضعیت داخلی شرکت، آن را مدیریت‌ناپذیر می‌کند.

🔹ثانیا باید از شکل‌گیری سهام چرخه‌ای جلوگیری شود. وقتی سهام شرکت دولتی توسط شرکت‌هایی خصوصی خریداری می‌شود که بخشی از سهام این شرکت‌ها قبلا توسط همان شرکت دولتی خریداری شده، چیزی واگذار نمی‌شود. شرکت‌های خصوصی کوچک پس از تأسیس به راحتی توسط شرکت‌های دولتی حذف یا بلعیده می‌شوند.

🔸ثالثا نباید سهام هردو شرکت خودروسازی همزمان واگذار شود. ابتدا باید سهام یکی از شرکت‌ها که شرایط بهتری برای واگذاری دارد واگذار شود تا مشخص شود که حاکمیت چه مقدار وجود یک بخش خصوصی واقعی را تحمل می‌کند. آیا نحوه سیاست‌گذاری خود را اصلاح می‌کند یا برای بخش خصوصی هم از طریق کنترل واردات و صادرات یا طرق دیگر اعمال محدودیت می‌کند.

🔹در آخر باید به دوران بعد از واگذاری نیز فکر شود. باید اقتصاد و صنعت خودرو همزمان پیش برده شوند و واگذاری یکی از قدم‌های آن باشد. برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و بازارسازی، طرح پروژه‌های ملّی برای بالابردن سطح فناوری، ابلاغ توأمان سیاست‌های حمایتی و رقابتی و... از این دست اقدامات می‌باشد. در گذشته همیشه سیاست‌های حمایتی صورت گرفته است ولی سیاست‌های رقابتی خیر. در نتیجه تولیدکننده با علم بر حمایت دولت و بدون دغدغه کم شدن بازار، همه توان خود را صرف کسب سود بیشتر می‌کند و درآمد خود را به سمت توسعه هدایت نمی‌کند.

#انحصار_خودرو
#واردات_خودرو

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco