📌اسب تروای اقتصاد دولتی در ایران
🎤گفتگوی مجله #تجارت_فردا با موسی غنی نژاد – 25 آبان 1398

♦️سیاستمداران نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف، برای حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از شورش و انقلاب ترجیح می‌دهند رضایت اقشار متوسط شهرنشین را جلب کنند. در ایران این تفکر با روی کار آمدن تکنوکرات‌های جدید بر فضای سیاستگذاری حاکم شد. تکنوکرات‌های جدید از دهه 1340 از دوره نخست‌وزیری علم به بعد بر سر کار آمدند. تا پیش از آن طبقه سیاسی قدیمی ایران را سیاستمداران سنتی تشکیل می‌دادند که پایگاه اجتماعی‌شان اشراف زمین‌دار بودند.
♦️بوروکرات‌ها یعنی بدنه حکومت و کارمندان دولت که بخشی از اقشار شهرنشین را تشکیل می‌دهند، در این زمینه با سیاستمداران منافع مشترک دارند و ترجیح می‌دهند بیشتر به شهرها توجه شود. آنچه در این چهارچوب مغفول واقع می-شود ‌منافع ملی است. در گذشته، سیاستمداران قدیمی که عمدتاً از اشراف زمین‌دار بودند، به هر حال درکی از منافع ملی داشتند، اما از دهه 1340 به این سو که شاه نظام اداری ایران را متحول کرد، توجه به تامین منافع ملی جای خود را به نگرانی برای راضی نگه داشتن مردم آن هم شهرنشینان داد. این مساله تاسف‌آور یکی از علل تحولاتی است که به نارضایتی و نهایتاً انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد.
♦️اکثریت قاطع مردم رژیم شاه را سرنگون کردند و این نه به خاطر فقر بود و نه به خاطر نابرابری و تضاد طبقاتی، بلکه به این سبب بود که شاه ملت ایران را تحقیر می‌کرد. سال 1357 در شرایطی در ایران انقلاب شد که سطح رفاه مردم به‌ویژه شهرنشینان نسبت به دوره‌های تاریخی گذشته، به طرز چشمگیری بالاتر رفته بود.
♦️وقتی سیاستی در پیش گرفته می‌شود، همیشه منشا آن یک نظریه یا نوعی طرز فکر است. مبنای دخالت دولت در اقتصاد تفکر اقتصاد دولتی است با این فرض که دولت متولی بهبود سطح رفاه شهروندان است و برای تحقق این رفاه باید خودش به میدان اقتصاد بیاید. در ایران ‌تفکر اقتصاد دولتی را بیشتر چپ‌ها و مارکسیست‌ها جا انداخته‌اند که تا امروز هم رایج است.
درواقع منافع کارمندان و مدیران به تفکری که اقتصاد دولتی را توجیه می‌کند گره خورده است و این دور باطلی ایجاد کرده که نمی‌توان از آن خارج شد. به همین علت سیاست‌های اصلاحی که گاهی دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند تا از درون خود بوروکراسی سیستم را اصلاح کنند، به علت در تضاد بودن با منافع مدیران کل و معاونان وزیر هیچ وقت موفق نشده است. مصداق آن احصای مجوزهای زائد است که به صورت قانون از سال 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.
♦️دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمی‌تواند از اقتصاد دولتی دفاع کند و کسی به طور مستقیم از این تئوری دفاع نمی‌کند. اما از عدالت اجتماعی دفاع می‌کنند و می‌گویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی درواقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است.
♦️ما نمی‌توانیم بوروکرات‌ها را محاکمه کنیم. بوروکرات‌ها یعنی کارمندان دولت مجری قوانین و اساسنامه سازمان‌هایی هستند که به آنها تعلق دارند. نمی‌توان بوروکرات‌ها را به خاطر کاری که می‌کنند محاکمه کرد. آنها در سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌کنند چون برای این کار از دولت پول می‌گیرند. راه حل اساسی اول اصلاح سیاستگذاری و بعد اصلاح ساختار بوروکراسی است. البته این اصلاحات بسیار دشوار است، اما باید بوروکراسی را طوری اصلاح کرد که منافع بوروکرات‌ها و کارمندان دولت با منافع ملی و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند و با هم هماهنگ باشند. الان منافع اینها با هم در تضاد است و در نتیجه همدیگر را خنثی می‌کنند و پیشرفتی حاصل نمی‌شود.
♦️برای خروج از این وضعیت، باید مجموعه قوای حاکمه اصلاح شود که کار آسانی نیست. باید طرز تفکر مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه اصلاح شود و در هر سه قوه اصلاحاتی در جهت منافع ملی اجرا شود. همه اینها باید در هماهنگی با هم اصلاحات را پیش ببرند. نمی‌توان از قوه مجریه انتظار داشت به‌تنهایی مشکلات را به صورت ریشه‌ای اصلاح کند چون چنین کاری ممکن نیست.
#اقتصاد_دولتی #بوروکراسی
🖇متن کامل این گفتگو را در فایل پیوست مطالعه نمائید👇
@ghaninejad_mousa


Telegram
attach 📎

⭕️ گرفتار سرمایه داری رفاقتی شدیم
🎤 موسی‌ غنی‌ نژاد در گفتگو با #تجارت_فردا از ردپای تفکرات مجاهدین خلق در اقتصاد امروز می ‌گوید

🔹 کتاب اقتصاد به زبان ســاده، کتابی ملهم از اندیشــه های مارکسیستی است که در سال ۴۷ به صورت جزوه درون گروهی منتشر و بین مجاهدین و نیروهای انقلابی توزیع شد. این کتاب با نیت تاثیرگذاری روی افرادی نوشته شده بود که می خواستند علیه رژیم پهلوی، مبارزه مسلحانه انجام دهند. منتها تاثیر این جزوه از انقلابیون و اعضای مجاهدین فراتر رفت و تفکرات محمود عسکری زاده و جزوه اش در میان نیروهای اسلامی که از مجاهدین جدا شدند و حتی نیروهای مخالف مجاهدین هم طرفداران زیادی پیدا کرد و هنوز هم طرفدار دارد.
🔹 حرف اصلی کتاب همان حرف مارکس است که میگوید همه بدبختی های جامعه ناشی از مالکیت خصوصی ابزار تولید است که موجب استثمار اکثریت (توده مردم) به نفع اقلیت (ســرمایه داران) میشود. این تفکر همه مشکلات جامعه را ناشی از مالکیت خصوصی اقلیتی از مردم می داند و با استفاده از نظریه مارکسیستی زیربنا و روبنا می گوید اقتصاد سرمایه داری که مبتنی بر مالکیت ابزار تولید است، زیربنای کل روابط اجتماعی در جامعه است. زیربنا مفهوم مورد علاقه مارکسیست هاست که مطابق آن مدعی بودند روابط اقتصادی در جامعه زیربنای تعیین کننده کلیه روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. عســکری زاده هم در این کتاب می گوید تمام مشکلاتی که ما در جامعه داریم و موجب نارضایتی مردم شده -از فساد و فحشا گرفته تا مینی ژوپ و هیپی ها- همه روبناست و عامل تعیین کننده یا زیربنا همان مالکیت خصوصی ابزار تولید است.
🔹 آنچه در این کتاب با ادبیات عامیانه گفته شــده اگر به صورت حقوقی و امروزی گفته شود کم وبیش میشــود همان چیزی که در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است. در اصل ۴۳ تاکید بر تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزام برای تشکیل خانواده برای همه است. تاکید شده شرایط و امکانات کار برای همه تامین شود و ابزار کار در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشــروع دیگر برای همه فراهم شود تا به تمرکز و تداول ثروت در دســت افراد و گروههای خاص منتهی نشود. این اصل مردم را تشویق میکند که با افزایش تولیدات کشــاورزی، دامی و صنعتی کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. اینها بخشی از آن چیزی است که در اصل ۴۳ قانون اساسی ما آمده و شما میتوانید آن را با آنچه در کتاب اقتصاد به زبان ساده آمده مقایسه کنید. در اصل ۴۳ در حقیقت چیزی با عنوان مالکیت خصوصی و تجارت آزاد وجود ندارد.
🔹 شما می بینید که در کتاب عسکری زاده، همانند کتاب نوشین، به مساله تورم اشاره شده و در این خصوص تاکید میکند بر اینکه علت اصلی تورم سودی است که سرمایه دار کسب میکند و اگر سرمایه دار سودی روی کالا نگیرد تورم ایجاد نمیشود. الان همه میدانند که تورم ناشی از سیاستهای پولی دولت است و آنچه آنها درباره تورم میگفتند واقعا خنده دار است اما هنوز در ایران این تفکر وجود دارد. شاهد این ادعا هم وجود سازمانی با نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که فلسفه وجودی این سازمان مبارزه با گرانفروشی و سوءاستفاده سرمایه داران است. شما میگویید تفکرات امثال عسکری زاده آیا در اقتصاد کنونی جاری است؟ بله هست. همین امروز که من با شما صحبت میکنم، بعد از نیم قرن، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات ما به گفته های آقای عسکری زاده عمل می کند.
#اقتصاد_دولتی #سازمان_مجاهدین_خلق
🆔@ghaninejad_mousa
✔️@BoomrangInstitute
🖇 متن کامل این گفتگو را می توانید در فایل پیوست مطالعه نمائید 👇

Telegram
attach 📎

🟢ناداوری برای داور
علی‌اکبر داور چگونه سنگ بنای اقتصاد دولتی را گذاشت؟

شادی معرفتی

✍️ ما دموکراسی را مشق نکرده بودیم، یاد نگرفته بودیم به صدای مخالف خود گوش کنیم، نیاموخته بودیم در کنار یکدیگر، وحدت در عین کثرت را تجربه کنیم و برای ساختن ایران، هم‌صدا شویم. 115 سال از مشروطه ایرانی می‌گذرد و ما هنوز نیاموخته‌ایم شنیدن صدای مخالف را، که هرکجا حق انتخاب داریم، صدایمان را نه برای آزادی که برای تخریب مخالفمان بلند می‌کنیم.

از تشتت و آشفتگی سال‌های پس از مشروطه، نسلی از روشنفکران متولد شدند که انقلاب مشروطه، آزادی، مساوات و استقلال را «حرف مفت» می‌دانستند و عامل عقب‌ماندگیِ ایران. علی‌اکبر داور نماینده نسلی از منورالفکران بود که در لوزان حقوق خواند و خسته از آشفتگی سال‌های پس از مشروطه، چشم دوخت به فردایی که چشم‌اندازش نه دموکراسی بود و نه آزادی که این «ملت نجیب» نه لیاقت مشروطه را داشتند و نه آزادی را، که آزادی «یونجه نبود که به هر زبان‌بسته‌ای بشود داد».

آنها اعتقاد داشتند از آنجا که یک حکومت مرکزی مقتدر می‌تواند امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان بیاورد، سایر مشکلات، از جمله عقب‌ماندگی اقتصادی قابل علاج می‌شوند: «اول باید فکر نان بود... دنبال نان بروید، آزادی خودش عقب شما می‌آید.»

داور، حقوقدانی که نخستین بنیان اندیشه‌های اقتصاد دولتی امروز را بنا نهاد، تنها راه رسیدن به ایرانی آباد را ظهور یک منجی می‌دانست. او ستایشگر بزرگ اراده پولادین بیسمارک و اقتدار ناپلئون بود و ژاپن، قبله آمالش در توسعه.

منجی او، افسر بلندقامتی بود که خوب بلد بود دیگران را مرعوب خویش سازد و علی‌اکبر داور در کنار مردانی همچون عبدالحسین تیمورتاش، محمدعلی فروغی و نصرت‌الدوله فیروز تاجبخش تاجداری شد که 10 سال بعدتر، از ترس خشم خانمان‌سوزش، در یک شب سرد زمستانی حب تریاک را در الکل حل کرد و برای ابد به خواب رفت. تاجداری که به هیچ‌یک از تاج‌بخشانش رحم نکرد و هریک را به طریقی به دیار نیستی فرستاد.

منورالفکرانی که معتقد بودند ملت ایران قابلیت «آدم شدن» را دارد، اما باید «زور» بالای سرش باشد. شاید اگر منورالفکرانی همچون داور، فروغی و تیمورتاش، اندکی صبوری کرده بودند و شاید اگر ما کمی مشق دموکراسی کرده بودیم، استبداد رضاخانی از دل مشروطه زاییده نشده بود و ما امروز بعد از 115 سال، دموکراسی را آموخته بودیم و تاریخ، طور دیگری برای ما ورق خورده بود و شاید، هرگز دیکتاتورها و کودتاهای سال‌های بعد را نزیسته بودیم.

رضاشاه، علاقه وافری داشت که اقتدارش را در همه عرصه‌ها به رخ بکشد و یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها اقتصاد بود. گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به مقام وزیر مالیه آغاز شده بود و پس از وی نیز ادامه یافت.

داور حقوق خوانده بود و او را به عنوان «اصلاحات در نظام قضائیه» می‌شناسند، اما سال‌ها پیش از حضورش به عنوان وزیر مالیه، در «مرد آزاد» درباره اقتصاد می‌نوشت و علت عقب‌ماندگی ایران را در بی‌توجهی به اصول اقتصادی جست‌وجو می‌کرد. «ایرانی اگر هنوز روزگار آدم پیدا نکرده برای این است که اصلاحات اقتصادی را شرط اول و قطعیِ اصلاحات اداری و سیاسی ندانسته، گمان می‌کند که با وجود فقر، می‌شود آدم شد!»

هدف او از تاسیس روزنامه «مرد آزاد» اصلاح اساس اقتصادی بود. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می‌دید و معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر، می‌توان این اصلاحات را انجام داد و به همراه تعدادی از منورالفکران درصدد برآمدند با روی‌کارآوردنِ دولتی مقتدر، آمال و اندیشه‌های خود را به اجرا درآورند و می‌گفت ایران برای رهایی از وضعیت نابسامان اقتصادی چاره‌ای جز پذیرش انقلاب صنعتی ندارد: «کارگاه را بشکنید، بسوزانید، خاکستر کنید، به دریا بریزید. در عوض کارخانه بیاورید. با ماشین کار بکنید».

@EconomicHistoryOfIran
#اقتصاد_ایران
#تجارت_فردا
#اقتصاد_پهلوی
#تاریخ_پهلوی
#اصلاحات_اقتصادی
#اقتصاد_دولتی
#رضا_شاه
#علی_اکبر_داور
#مرد_آزاد

📌 گزارش کامل را در سایت تجارت فردا بخوانید.

🟢جرقه کوپن
ستاد بسیج اقتصادی چگونه به وجود آمد؟

✍️ شادی معرفتی
کوپن یادگار ایام جنگ است. ایام جنگ و شرایط سخت محاصره اقتصادی، دولت وقت را وادار کرد که برای کنترل مشکلات ناشی از جنگ مانند قحطی و گرانی کالا، ستادی به نام «ستاد بسیج اقتصادی» تشکیل دهد. کوپن و دفترچه بسیج اقتصادی و صف‌های طولانی ارزاق، یادگارهای این ستاد هستند. اما ستاد بسیج اقتصادی چگونه متولد شد و چه کارکردهایی داشت؟

در میانه سال 1359، ایران انقلابی در شرایط جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی قرار داشت و اختلال جدی در روابط اقتصادی و تبادلات تجاری به وجود آمده بود. کاهش درخور توجه صادرات نفت، ناامنی و انسداد بنادر کشور، آسیب دیدن و از کار افتادن برخی از پالایشگاه‌ها، به‌ویژه پالایشگاه نفت آبادان و پالایشگاه تبریز، کاهش درآمدهای ناشی از واردات و صادرات، همزمان با گرانی و مخارج و هزینه‌های روزافزون ناشی از شرایط جنگی کشور و مواردی از این قبیل، از جمله مشکلات حاد کشور بود. دولت از راه‌های مختلف که یکی از آنها نیز تاسیس ستاد بسیج اقتصادی کشور و نظارت بر شبکه توزیع و صرفه‌جویی بود، سعی در تدبیر اوضاع داشت.

مسعود روغنی‌زنجانی، وزیر برنامه و بودجه در سال‌های 1364 تا 1368 و رئیس سازمان برنامه در سال‌های 1368 تا 1374، درباره وظایف ستاد بسیج اقتصادی می‌گوید: در شورای اقتصاد مهم‌ترین مسئله بحث قیمت‌ها و واردات کالاهای اساسی بود. البته بودجه هم جای خودش را داشت. در واقع بحث‌ها بیشتر روی قیمت کالاها و خدمات و شیوه اداره کوپنی اقتصاد و کنترل قیمت‌ها و توزیع آنها بود. در این‌گونه مدیریت‌ها هر کالایی می‌توانست بحران‌زا باشد و مشکلی برای مردم و دولت ایجاد کند. ستاد بسیج اقتصادی که به‌عنوان شورای اقتصاد عمل می‌کرد، فقط به مسائل کوپن و موضوعاتی از این دست می‌پرداخت. کوپن به‌طور مستقیم در شورای اقتصاد مطرح نمی‌شد. ستاد خودش را داشت که زیر نظر بهزاد نبوی کار می‌کرد.

روغنی‌زنجانی، ستاد بسیج اقتصادی را نوعی موازی‌کاری با وزارت بازرگانی می‌داند و معتقد است: دو نهاد ستاد بسیج اقتصادی و ستاد طرح‌های انقلاب، از همان تفکری ناشی می‌شد که معتقد بودند نهادهای سنتی پیش از انقلاب توان پاسخگویی به نیازهای انقلاب را ندارند.

مرحوم نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی طی سال‌های 1360 تا 1365، با اشاره به دودستگی گروه‌های سیاسی می‌گوید: منشأ این تقسیم‌بندی مسائل صرف و عمیق اقتصادی نبود. بلکه حیطه اختیارات دولت بود که آن را به دو گروه چپ و راست تقسیم می‌کرد. نوربخش، ستاد بسیج اقتصادی را ضرورت زمان جنگ می‌داند و تاکید می‌کند در آن مقطع زمانی و بحران جنگی، اقتصاد باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت. «عده‌ای تصور می‌کردند که دولت نباید در مسائل مختلف دخالت کند. مثلاً همین ستاد بسیج اقتصادی که در زمان جنگ ایجاد شده بود، یک ضرورت بود، الان هم می‌گویم که اگر در شرایط اضطراری قرار بگیریم، نمی‌توان گردش امور را به بازار سپرد. حتماً باید دولت دخالت کند. نیروهای راست این دخالت را نفی می‌کردند و می‌گفتند دولت حق چنین کاری را ندارد. مباحث آنها تا آنجایی بالا گرفت که حضرت امام بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند. آنها مخالف قیمت‌گذاری بودند. پس چالش آن زمان که بین نیروهای سیاسی وجود داشت به اقتصاد بازار یا اقتصاد سوسیالیستی ارتباط نداشت، بلکه بحث اصلی روی حیطه اختیارات و تصدی‌گری دولت بود. مسئله این بود که دولت اختیار دارد یا ندارد».

ستاد بسیج اقتصادی کشور، در طول جنگ تحمیلی، به تامین کالاهای اساسی مردم پرداخت. با وجود این، همچنان پس از گذشت بیش از 35 سال از جنگ تحمیلی، ستاد مزبور هنوز به حیات خویش زیر نظر وزارت بازرگانی ادامه می‌دهد و قیمت‌گذاری، توزیع کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی همچنان در اختیار دولت است.

@EconomicHistoryOfIran

#اقتصاد_ایران
#تجارت_فردا
#اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی
#اقتصاد_دولتی
#اقتصاد_کوپنی
#ستاد_بسیج_اقتصادی

📌متن کامل را در سایت تجارت فردا بخوانید.