🔴جهانی‌شدن لازمه توسعه پایدار

موسی غنی نژاد در گفت و گو با تجارت فردا می‌گوید:

🔺 در دنیای امروز، روابط اقتصادی میان کشورها دیگر از روابط محلی و منطقه‌ای فراتر رفته و به روابط جهانی تبدیل شده است. بنابراین ایران هم باید روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه و منطقه و هم با سایر کشورهای دنیا بهبود بخشد تا بتواند رشد پایداری داشته باشد. امروز اقتصاد دنیا جهانی شده و هیچ کشوری نمی‌تواند به صورت منزوی رشد داشته باشد. به عنوان مثال چین در 40 سال گذشته رشد چشمگیری داشته و این رشد در سایه بهبود روابط اقتصادی حاصل شده است. این در حالی است که این کشور از نظر مواضع سیاسی و ایدئولوژیک، همچنان مواضع کمونیستی دارد و رویکرد تقابل و نفی به لحاظ سیاسی و حتی نظامی با کشورهای غربی را حفظ کرده ولی در این خصوص سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز را برگزیده است. اما در حوزه اقتصادی، مقامات چینی اقتصاد را باز کرده و روابط گسترده‌ای با بسیاری از کشورهای دنیا برقرار کرده‌اند و این موجب تحول مهمی در اقتصاد چین شده و آن را طی چند دهه گذشته به دومین قدرت بزرگ اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. بنابراین انتظار می‌رفت ایران نیز بتواند سوای مسائل ایدئولوژیک، روابط اقتصادی خود با دنیا را به وسیله دیپلماسی اقتصادی بهبود بخشد. متاسفانه در ایران، روابط اقتصادی و دیدگاه‌های سیاسی به شیوه نادرستی به هم گره زده شده و همین موضوع باعث شده تا گسترش روابط اقتصادی با موانع متعددی مواجه شود. در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود بخشی از منتقدان دولت روحانی مجدداً بر این مسائل تاکید کرده و بر سر راه بهبود روابط خارجی مانع‌تراشی می‌کنند. برای مثال می‌گویند ایران نباید وارد معاهدات مربوط به FATF یا CFT شود. از نظر من این رویکرد اشتباه است. چراکه اگر ایران وارد این معاهدات نشود نمی‌تواند روابط اقتصادی خارجی خود را بهبود بخشد.

🔺 ایران اگر بخواهد با کشوری نظیر روسیه روابط دوجانبه بانکی داشته باشد باید به قواعد FATF پایبند باشد. روس‌ها رسماً اعلام کردند تا زمانی که ایران وارد FATF نشود نمی‌تواند روابط تجاری دوجانبه خود را گسترش دهد. بنابراین اگر بخواهیم حتی با کشورهای همسایه خود نیز روابط دوجانبه اقتصادی برقرار کنیم ناگزیر به ورود به FATF هستیم چراکه همه کشورها به جز ایران و کره شمالی در این معاهده حضور دارند. از سوی دیگر مخالفان دولت صراحتاً اعلام نمی‌کنند که فایده وارد نشدن به FATF یا امضا نکردن CFT برای ایران چیست یا وارد شدن به آن چه زیانی دارد. آنها به زیان‌هایی اشاره می‌کنند که کاملاً ساختگی است.

🔺 بدون شک شرط لازم برای بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی ورود به این معاهدات بین‌المللی است. اما وارد شدن به FATF و امضا کردن CFT اگرچه شرط لازم است ولی کافی نیست. شرط کافی این است که ما اصلاحات داخلی خود را به درستی انجام دهیم. این دو موضوع را نباید به هم گره زد. ورود به FATF کاری است که ما باید الزاماً انجام دهیم اما برای توسعه اقتصاد و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باید اصلاحات دیگری هم در داخل اقتصاد کشور انجام داد. به هر حال شرایط اقتصاد داخلی ایران باید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند نه اینکه شرایط کلان اقتصادی به قدری بی‌ثبات و پرتلاطم باشد که هیچ فردی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

🔺 توازن باید به این شکل تعریف شود که اقتصاد داخلی هر کشور جدا از اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل نیست. توازن به معنای پیوستگی است. یعنی وقتی از اقتصاد ایران سخن می‌گوییم نمی‌توانیم آن را جدا از اقتصاد جهانی بدانیم. یکی از مهم‌ترین منابع ارزی و بودجه‌ای ایران از نفت حاصل می‌شود و نفت تنها در اقتصاد جهانی معنا پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم چهار میلیون بشکه نفت تولید کرده و فقط آن را در داخل مصرف کنیم. چنین رویکردی چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت؟ مساله نفت تنها یک نمونه از دلایل پیوستن به اقتصاد جهانی است. پیشرفت چشمگیر در زمینه تکنولوژی‌ها و حوزه‌های دانش‌بنیان نیز مستلزم حضور در عرصه اقتصاد جهانی است. بنابراین نمی‌توان اقتصاد داخلی و جهانی را از هم تفکیک کرد.

👈 متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 299 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda

به فهرست ابرچالش‌های اقتصاد ایران «نااطمینانی» را هم باید اضافه کرد که باعث شده افق دید عاملان اقتصادی به شدت محدود شود. پیش‌بینی تحولات آتی امکان‌پذیر نیست و کارآفرینان قادر به تصمیم‌گیری برای کسب‌وکار خود نیستند. اقتصاددانان می‌گویند نااطمینانی می‌تواند به تعمیق رکود و افزایش بیکاری منجر شود. اکنون که اقتصاد ایران در تله رکود تورمی گرفتار شده، نااطمینانی چه اثری بر وضعیت ما خواهد گذاشت؟


#تجارت_فردا
@tejaratefarda

.
نااطمینانی با کسب‌وکارها چه می‌کند؟


«آخرش چی می‌شه؟» سوال آشنایی است، نه؟ شاید کمتر کسی از میان طبقه متوسط ایرانی در ماه‌های اخیر حداقل یک‌بار این جمله را نشنیده یا بر زبان نیاورده باشد. اما فقط مردم عادی نیستند که با این سوال درگیرند. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای سیاستگذاری «تجارت فردا» اخیراً در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «راستش این ‌روزها دوست ندارم هیچ‌کس را ببینم. با هرکس مواجه می‌شوم، فوراً می‌پرسد «اوضاع چه می‌شود؟» و من واقعاً نمی‌دانم چه باید بگویم. نه بلدم پشت «ماشین زمان» بنشینم و نه «دوربین دید در نااطمینانی» دارم. راستش را بگویم؛ در کار خودم مانده‌ام و نمی‌دانم امروزم چگونه به فردا منتهی می‌شود...»
گویی گرد بلاتکلیفی عمومی در گوشه‌گوشه کشور پاشیده شده و سر و روی همه را پوشانده است. نااطمینانی، احتمالاً نتیجه بی‌ثباتی و شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی است، ولی خبر بدتر آنکه خود در فرآیندی تشدیدشونده به تعمیق رکود اقتصادی می‌انجامد. پژوهش‌های دانشگاهی نشان داده‌اند که «نااطمینانی اقتصادی در ایران به رکود منجر می‌شود که با توجه به نقش تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی، کشور با رکود تورمی روبه‌رو خواهد بود.» این اتفاق در شرایطی که اقتصاد ایران الساعه -به دلیل گرفتار شدن در تله تحریم‌های آمریکا از یک‌سو و فعال شدن انباره نقدینگی از سوی دیگر- در آستانه رکود تورمی قرار دارد، نگران‌کننده‌تر هم می‌شود. هادی موسوی‌نیک، اقتصاددان در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با «تجارت فردا» تاکید کرد: «امروز تصویر پیش‌روی اقتصاد ایران کاملاً غبارآلود است و نه‌تنها سرمایه‌گذار، بلکه حتی خانوارها و دولت هم نمی‌توانند برای روزهای آینده خود برنامه‌ریزی کنند... باید برای عوامل اقتصادی-از خود دولت گرفته تا مصرف‌کننده خصوصی و سرمایه‌گذار- یک چشم‌انداز مشخص کرد. شاید خیلی فرقی نداشته باشد که جهت این چشم‌انداز چه باشد، اما دست‌کم باید معلوم شود که قرار است در مسیر تعامل بین‌المللی قرار بگیریم، یا در مسیر تقابل؟ یا در داخل قرار است شرایط را بدون اصلاحات ساختاری ادامه دهیم، یا با اصلاحات؟»
برای فعال اقتصادی، وقتی نتواند پیش‌بینی کند چه تحولاتی پیش‌رو دارد، بدیهی‌ترین انتخاب دست کشیدن از تصمیم‌گیری و اقدام است. نتایج یک مطالعه دانشگاهی نشان می‌دهد «با افزایش یک‌درصدی نااطمینانی اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان 15/0 درصد کاهش می‌یابد». این اتفاق از طریق افزایش هزینه فرصت به تاخیر انداختن و صبر کردن برای کسب اطلاعات جدید رخ می‌دهد که می‌تواند به عدم کسب درآمدهایی منجر شود که سرمایه‌گذار می‌توانست از سرمایه‌گذاری در هر جای دیگر کسب کند. ضمن اینکه علاوه بر از دست دادن زمان، به دلسردی سرمایه‌گذاران هم منجر می‌شود.
در شماره 300 تلاش کرده‌ایم اثر نااطمینانی بر کسب‌وکارها را بررسی کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که عاملان اقتصادی با نااطمینانی چگونه برخورد می‌کنند و کدام کسب‌وکارها بیشتر از آن ضربه می‌خورند؟


#تجارت_فردا
@tejaratefarda

گلزار و گل‌زارش

نخستین بار نام «رحمان گلزار» را از حسین مرعشی شنیدم، گل‌زارش را اما خیلی پیش‌تر دیده بودم.
خیلی‌ها چیزی از رحمان نمی‌دانند اما گل‌زارش را خوب می‌شناسند.
او خالق یکی از شاهکارهای معماری و شهرسازی ایران- اکباتان-است که در نیم قرن گذشته کسی نتوانسته شبیه شاهکارش خلق کند.

داستان رحمان گلزار و گل‌زارش اکباتان را در «جمعه نامه»ضمیمه هفتگی دنيای اقتصاد خواندم و توصیه می‌کنم شما هم مطالعه کنید.

داستانش از آن دست سرگذشت‌هاست که هم می‌تواند الگویی برای موفقیت باشد و هم درس سیاستگذاری دارد.

زمانی از حسین مرعشی شنیده بودم که در دهه ۷۰ از رحمان گلزار براي سرمايه گذاري در طرح اتوبان تهران- شمال دعوت كرده بودند.گلزار هم گفته بود خوشحالم چون در باقي مانده عمر خود فقط فرصت اجراي يك پروژه بزرگ ديگر را دارم و آرزوی من اين است كه آن پروژه در ايران اجرا شود.
رحمان گلزار داستان این دعوت را این گونه روایت کرده است: «پاریس بودم که آقای مرعشی تماس گرفت و گفت ما منتظر شما هستیم و امروز آقای رفسنجانی شهرک اکباتان را دیده‌اند و گفته‌اند چرا آقای گلزار نمی‌آید برای کشور کار کند. به آقای مرعشی گفتم که ممکن است من ممنوع الخروج یا ممنوع الورود باشم. گفت شما نگران نباش و بیا. با پسرم و دوستش که وکیل بود به ایران آمدم. وقتی وارد فرودگاه شدم، یک نفر منتظرم بود. یک پیکان هم آمده بود که من و همراهانم را به هتل برساند. روز بعد نزد آقای رفسنجانی رفتیم. سرصحبتمان که باز شد ایشان گفتند شما کاری برای کشور انجام دهید. سه چهار روز آنجا بودم و برگشتم. در مورد اینکه چکار می‌توانم انجام دهم، مطالعه کردم. آن زمان برای کار به ایرانی‌ها سخت پول می‌دادند. فکر کردم که جاده تهران به شمال را برای ایران بسازم.»
حسین مرعشی و اکبر ترکان پی‌گیر این پروژه بزرگ می‌شوند و قراردادی با گلزار می‌بندند. روزي كه قرارداد امضا شده را برای دستور نهایی پیش مرحوم هاشمي رفسنجانی می‌برند، ايشان دستور می‌دهد موضوع در دولت براي تصويب نهایی مطرح شود اما شفاهی به حسین مرعشی می‌گویند از گلزار دعوت کردیم اما به نظرم نمی‌گذارند اين كار انجام شود.
مرعشی می‌پرسد چرا؟ مرحوم هاشمی می‌گویند در ايران نمي گذارند كارهاي بزرگ انجام شود.
از مرعشی این را هم شنیدم که تا کار شروع می‌شود، فشارها آغاز شده و با چند نطق قبل از دستور در مجلس و با چند گزارش منفی در روزنامه ها و احضاريه دادگاه ،گلزار را از كشور می‌رانند.

متن کامل گفت و گو: 👇

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-جمعه-نامه-92/3479362-نیمه-پنهان




☑️محسن جلال‌پور


@mohsenjalalpour

تکرار خطای هاشمی در دولت روحانی

✍🏻علی میرزاخانی

✅«چرا اقتصاد ایران در سال ۹۷ ملتهب شد؟» این پرسشی است که رئیس‌جمهور هفته گذشته در سخنرانی خود در مجلس مطرح کرد. پاسخ رئیس‌جمهور معطوف به دو علت «بازگشت تحریم‌ها» و «ساختار ناسالم اقتصاد» بود و سخنی از خطاهای سیاست‌گذاری به میان نیامد. غفلت از این خطاها ممکن است باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین دلیل، توجه به آن ضروری است.

✅به اعتقاد نگارنده، خطای اصلی دولت روحانی در سیاست‌گذاری اقتصادی همان خطای دولت هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم رقم زد. این خطا که در ادبیات اقتصادی به «خطای ترکیب» یا «خطای تعمیم» موسوم است، باعث خلط سیاست‌گذاری برای اقتصاد کلان با سیاست‌گذاری بنگاهی می‌شود. گرفتاران این خطا دچار تصور نادرستی هستند که آنچه درباره «جزء» صادق است برای «کل» یا اقتصاد کلان نیز صدق می‌کند.

✅آقای روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سازندگی، خطای رئیس‌جمهور وقت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «نگاه آقای هاشمی به اقتصاد، نگاه خرد بود. زمانی که وزیر صنعت از کمبود سرمایه یا نیاز به تسهیلات بانکی حرف می‌زد به‌راحتی مساله را درک می‌کرد؛ اما وقتی به ایشان درباره پیامدهای رشد نقدینگی توضیح می‌دادیم، موضوع را مسخره می‌کرد.»

✅می‌توان ثابت کرد که عمده خروجی‌های ضعیف اقتصاد ایران در چند دهه گذشته که باعث غافلگیری اکثر روسای دولت‌ها شده است، ریشه در این خطای دید دارد. انکار علم اقتصاد و توصیه به یادگیری از بنگاه‌داران ناشی از همین خطای دید است. نگاه بنگاهی به اقتصاد باعث انحراف از سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازار» برای اقتصاد شده و سیاست‌گذاری بر مبنای «منطق بازاری» را جایگزین آن می‌کند.

✅سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازار»، منافع عموم را حداکثر می‌کند؛ درحالی‌که سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازاری» باعث حداکثر شدن منافع گروه‌های خاص در اقتصاد به ضرر عموم مردم می‌شود. اینکه باید بستر مساعد برای رشد بخش خصوصی سالم را ایجاد کرد و انتقادات آنان را شنید، یک نکته است که کاملا موردتایید است؛ اما اینکه «فعال اقتصادی» را باید به اتاق سیاست‌گذاری آورد، یک نکته کاملا متفاوت و نادرست است. منافع یک فعال اقتصادی اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا در بخش دولتی، لزوما با منافع عمومی در یک راستا نیست و دقیقا به همین دلیل است که فعال اقتصادی را در هیچ جای دنیا به اتاق سیاست‌گذاری راه نمی‌دهند.

✅نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از فعالان اقتصادی ممکن است در افزایش نرخ ارز یا نرخ بهره باشد و منافع گروه دیگری در کاهش این دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت دولت به‌عنوان نماینده منافع عمومی، ایستادن در جبهه یکی علیه دیگری نیست، بلکه حاکم‌سازی قواعد همه‌شمول بر میدان فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری معطوف به کشف نرخ‌های تعادلی است که نه منفعت و رانت بادآورده‌ای نصیب یکی کند و نه ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا منافع عمومی حداکثر شود.

✅پاسخ این پرسش را که چرا اقتصاد ۹۷ ملتهب شد باید در همین خطای دید جست‌وجو کرد. اینکه تصور شود «رشد نقدینگی از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» و انباشت آن باعث رونق می‌شود و پیامد «رشد نقدینگی از محل استقراض دولت از بانک مرکزی» را ندارد، ناشی از همین خطای دید است. یا اینکه تصور شود همزمان با رشد بالای نقدینگی می‌توان نرخ اسمی ارز را چهار سال تثبیت کرد و انتظار کاهش هزینه تولید یا افزایش رفاه عمومی از این سیاست را داشت نه پرتاب تورم به آینده؛ باز هم ناشی از همین خطای دید است.

✅اگر علم اقتصاد و «منطق بازار» مبنای سیاست‌گذاری بود اگرچه اثر تحریم‌ها را خنثی نمی‌کرد، اما التهاب ۹۷ ابعادی بسیار کوچک‌تر داشت، ولی افتادن در تله «منطق بازاری»، اتفاقی متفاوت‌تر را رقم زد. یا اگر تئوری‌های اقتصادی مبنی‌بر ضرورت سازگاری سیاست ارزی با سیاست پولی (مثلا تئوری مثلث غیرممکن ماندل فلمینگ) مبنای سیاست‌گذاری بود نه شاهد جهش ارزی بودیم نه ماندگاری نرخ بهره بالا و افزایش هزینه‌های اصلاح‌ نظام بانکی.

✅فاجعه‌بارتر از افتادن در تله این خطاهای سیاست‌گذاری، به رسمیت شناختن «خطای تعمیم» از سوی اکثر سیاست‌گذاران است که اوج دانایی سیاست‌گذار را در تجربه کار میدانی و به قول خودشان، سروکار داشتن با آچار شلاقی می‌دانند! البته در پایان مجددا تاکید می‌شود که آشنایی با منطق فعالیت‌های اقتصادی یا حتی تجربه یک بنگاه‌داری موفق قاعدتا در کنار اعتقاد به علم اقتصاد و منطق بازار می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری را بهبود بخشد؛ اما تکیه بر اولی و انکار دومی جز خطای دید و انحراف از ریل صحیح سیاست‌گذاری ثمری نخواهد داشت.

سرمقاله شنبه ۸ دی ۹۷ دنیای اقتصاد
t.iss.one/eghtesademirzakhani

به فهرست ابرچالش‌های اقتصاد ایران «نااطمینانی» را هم باید اضافه کرد که باعث شده افق دید عاملان اقتصادی به شدت محدود شود. پیش‌بینی تحولات آتی امکان‌پذیر نیست و کارآفرینان قادر به تصمیم‌گیری برای کسب‌وکار خود نیستند. اقتصاددانان می‌گویند نااطمینانی می‌تواند به تعمیق رکود و افزایش بیکاری منجر شود. اکنون که اقتصاد ایران در تله رکود تورمی گرفتار شده، نااطمینانی چه اثری بر وضعیت ما خواهد گذاشت؟


#تجارت_فردا
@tejaratefarda

🔴 رابطه نااطمینانی و چرخه‌های تجاری
حسین جوشقانی در گفت و گو با مجله تجارت فردا می‌گوید:

🔺 آنچه غالباً در ادبیات اقتصاد کلان در مورد نااطمینانی مورد بحث قرار می‌گیرد، نشان از این مفهوم دارد که نه‌تنها آحاد اقتصادی در پیش‌بینی آینده با مشکل مواجه هستند، بلکه حتی نسبت به مدلی که اقتصاد بر مبنای آن کار می‌کند هم آگاهی درستی ندارند. در حدود 10 تا 15 سال اخیر، ادبیات جدیدی در علم اقتصاد شکل گرفته است که تلاش دارد درک بهتر و دقیق‌تری از رابطه نااطمینانی و چرخه‌های تجاری پیدا کند؛ یعنی اینکه آیا نااطمینانی باعث بروز چرخه‌های تجاری می‌شود یا این چرخه‌های تجاری هستند که مسبب افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شوند. جمع‌بندی کنونی از این مباحث حاکی از اثرگذاری دوجانبه و متقابل است؛ یعنی هم رکودهایی که در چرخه اقتصاد اتفاق می‌افتد سبب افزایش نااطمینانی در آحاد اقتصادی می‌شود و هم افزایش نااطمینانی می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.

🔺 نااطمینانی به‌طور مستقیم روی تورم و سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی اثر نمی‌گذارد؛ اما قطعاً به‌طور غیرمستقیم اثرگذار است. زمانی که نااطمینانی افزایش می‌یابد، پیش‌بینی تصمیم‌گیران از آینده با خطای بیشتری همراه است، بنابراین ممکن است نتوانند ارزیابی درستی از آینده داشته باشند یا نتوانند بر هیجانات خود غلبه کنند. این عدم درک درست از شرایط یا انتخاب هیجانی ممکن است باعث شود تصمیمات غلطی گرفته شود که نتیجه آن افزایش تورم باشد. به طور مثال یک سناریوی بسیار محتمل این است که در شرایط عادی و بدون نااطمینانی و فشار روانی حاصل از آن، سیاستگذار می‌داند زمانی که نوسان ارزی به درآمدهای دولت شوک وارد کرد نباید سیاست پولی انبساطی یا بودجه انبساطی داشته باشد. اما به خاطر فشارهای ناشی از نااطمینانی به‌ علاوه فشارهای اجتماعی و سیاسی که به سیاستگذار وارد می‌شود ممکن است تن به اتخاذ تصمیم خطا بدهد و بخواهد حقوق کارمندها، کارکنان دولت،‌ بازنشستگان و... را زیاد کرده و وارد یک چرخه معیوب کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و ایجاد چرخه‌های منفی تورمی شود.

🔺 نااطمینانی می‌تواند منشأهای مختلف داشته باشد. اگر کسی بپرسد در حال حاضر نااطمینانی چند است جوابی وجود ندارد. چون نااطمینانی حس می‌شود اما برایش معیار کمّی وجود ندارد. فقدان معیار کمّی باعث شده است که شناسایی و درک دقیق نااطمینانی بسیار سخت شود. اقتصاددانان زیادی تلاش کرده‌اند که نااطمینانی را اندازه بگیرند. اخیراً در دانشکده اقتصاد و مدیریت شریف هم پایان‌نامه‌ای انجام شد که هدفش کمّی کردن نااطمینانی در اقتصاد ایران بود اما قطعاً نیاز به کار بیشتر وجود دارد تا بتوان به یک شاخص قابل‌اعتماد و مورد وثوق رسید. شوک نفتی در اقتصاد ما قطعاً روی نااطمینانی اثرگذار است اما در حال حاضر نمی‌توان گفت چند درصد از کل نااطمینانی موجود در اقتصاد محصول نااطمینانی‌های خارجی مانند تحریم یا شوک نفتی است. ضمن اینکه شوک نفتی یا تحریم خود ممکن است تا اندازه‌ای ناشی از سیاست‌های داخلی باشد.

🔺 نااطمینانی در اقتصاد ایران دو عامل بزرگ دارد که نمی‌توان تعیین کرد کدام اثرگذاری بیشتری دارد چون شاخص کمی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد اما به هر حال شناخت هر دو منبع نااطمینانی می‌تواند به کنترل آن بسیار کمک کند. منبع نخست تحولات خارجی، سیاست خارجی و ارتباط ما با دنیاست. مثلاً خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها فشار زیادی به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان وارد و کانال‌های ارتباطی آنها را مسدود کرده است و این یعنی نااطمینانی. چون تجارت خارجی نه اینکه امکان‌پذیر نباشد اما با ریسک و عدم قطعیت بالایی همراه است. اینجا مسوولان دیپلماسی خارجی باید تلاش کنند به نحوی مساله را حل کرده و نااطمینانی را کاهش دهند. بخش دیگر نااطمینانی در اقتصاد ایران، منشأ کاملاً داخلی دارد و ناشی از رفتار و رویکرد بلندمدت نهاد دولت در ایران است که همواره سعی کرده مشکلات را نادیده بگیرد و با تسکین و تخدیر کوتاه‌مدت آن را حل کند.

👈 متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔶سخنی با رئیس‌جمهور

✍️مرتضی نظری، دانش‌آموخته سیاستگذاری عمومی دانشگاه میشیگان، در یادداشتی در «تجارت فردا» درباره رویگردانی رئیس جمهوری از علم اقتصاد می‌نویسد:

🔸سخنان هفته‌های گذشته رئیس‌جمهور در تمسخر اقتصاددانان و علم اقتصاد موجبات دلزدگی را در جامعه علمی کشور ایجاد کرده است. حمله دوباره رئیس‌جمهور به ادبیات علوم‌سیاسی و اقتصاد در حوزه مدیریت منابع مشترک، نشان از روند نگران‌کننده‌ای دارد که در آن هر حقیقتی که در مخالفت با نظر ریاست‌جمهوری و دوستانشان باشد، به ‌عنوان حرف مفت کنار گذاشته می‌شود و به‌جای قبول مسوولیت سیاست‌های اتخاذشده و مهم‌تر از آن سیاست‌های اتخاذنشده توسط دولتمردان، این عزیزان فعالانه به دنبال فرد، گروه یا موجودیت‌های واهی برای نسبت دادن شرایط نامساعد اقتصادی کشور بدان‌ها هستند.

🔸خیر مستتر در این اظهارات، این بود که به ناظران فضای سیاستگذاری ایران ثابت کرد که مجموعه دولتمردان کهنسال کشور ما هرچه در سخنرانی‌ها و مقالات با واژگان تازه‌آموخته در دوره‌های دکترایشان، خود را سیاستگذاران و مدیرانی نوآور، به‌روز و تابع قواعد محکم اقتصادی بدانند، در عمل و تحت فشار همان جوانان دهه 60 هستند که روزگارشان به سعی و خطا می‌گذرد و حتی اگر هم به برکت گسترش بی‌فایده موسسات آموزش عالی کشور، هر کدام برای خود در گوشه‌ای از کشور موقعیت استادی فراهم کرده‌اند، ذره‌ای احترام برای حرفه علمی، استادی، تحقیق و موضع‌گیری مستدل قائل نیستند. از این‌رو حداقل این دست موضع‌گیری‌ها برای ما جوان‌ترها مفید بود، که بالاخره تکلیفمان با مسوولان دولتی مشخص شده و دانستیم که در تلاش برای بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور تنهاییم، زیرا که به یاری پیرسالانمان امیدی نیست، اگر شر نرسانند.

🔸هر کسی که با بوروکرات‌های همه‌چیزدان دستگاه‌های حکومتی برای بحث‌های سیاستی سروکار داشته است، به‌ خوبی می‌داند که گزاره «اینها مال کتاب و مقاله است؛ ما خودمان بهتر می‌دانیم»، موضع مشخصه این گروه برای رد دستاوردهای اولیه علوم بشری و اتخاذ تصمیم بر اساس انگیزه‌های نامعلوم و مبهم بوده است. اینکه گزاره مورد نظر از دهان رئیس‌جمهوری شنیده می‌شود که با اتکا به رای طبقه تکنوکراتیک و تحصیل‌کرده جامعه انتخاب شده است، نشان از نفوذ و سلطه این برداشت بوروکراتیک و مخرب از حکمرانی در نزد سیاستمداران کشور دارد؛ که البته نتایج ویرانگر آن در حوزه عمومی کشور نیز عیان است.

🔸بخش دیگری از سخنان رئیس‌جمهور دعوت از اهل کسب‌وکار و کسب نظرات ایشان هنگام طراحی سیاست‌ها بود با این استدلال که بالاخره این عزیزان که کسب‌وکارهای خود را توسعه داده‌اند، مطمئناً نظرات مفیدی برای طراحی سیاست خواهند داشت. گزاره ثانویه غلط و گزاره اولیه نیز روش متفاوتی برای اجرا می‌طلبد. تفاوت ساختارهای حکمرانی مدرن با ساختارهای قبیله‌ای و ارباب-رعیتی باستانی در این است که ساختارهای مدرن شیوه‌های کارا برای جمع‌آوری، انباشت و اعمال ترجیحات گروه‌های ذی‌نفع، در هر حوزه و صنعت ایجاد کرده‌اند. «صدایشان کنید که ببینیم چه می‌گویند» یک روش قبیله‌ای است که احتمالاً فقط به شنیدن صدای اطرافیان بوروکرات‌ها و دادن امتیازات بدان‌ها منجر خواهد شد. در حالی که در ساختارهای حکمرانی مدرن، ذی‌نفعان سیاستی معمولاً توسط نهادهایی نمایندگی می‌شوند که با سیاستگذاران، فعالان صنعتی، قانونگذاران و رسانه‌های جمعی در ارتباطند.

🔸گویا حلقه اول بوروکرات‌های نزدیک به رئیس‌جمهور، این‌گونه اظهارنظرها را به عنوان یک استراتژی فعالانه برای انحراف افکار عمومی از شکست سیاست‌های خود در حوزه اقتصاد دنبال می‌کنند. البته با توجه به سبد رای و سرمایه اجتماعی دولت، این نوع استراتژی یک شلیک به خود و خودکشی از ترس کشته شدن، محسوب می‌شود.

🔸روی سخن من با رئیس‌‌جمهوری است که به اسم علم اقتصاد به او رای داده‌ام و به نظرم جزو انتظارات حداقلی باشد که از او بخواهیم نه به وعده‌هایش بلکه به تفکری که آن وعده‌ها از آن نشات می‌گرفت وفادار باشد. چراکه اگر قرار بود با تمسخر اهل فن، ارج و قرب کسی بیشتر شود یا مشکلات مملکت حل شود، قبل از ایشان فردی بود که خیلی بهتر مسخره می‌کرد و همان رقبای ایشان در انتخابات اخیر مواضع پوپولیستی و ضدعلمی بلندپروازانه‌تری داشتند.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔶چیزهایی هست که نمی‌دانی

✍️ سیدشمیم طاهری پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی توضیح داده که نااطمینانی در اقتصاد چطور اندازه‌گیری می‌شود؟

🔸 «اگر فکر می‌کنید رکود دیگری در راه است، بهتر است محتاط باشید و بیشتر پس‌انداز کنید. بهتر است صبر کرده و تحولات را به ‌دقت دنبال کنید. خرید خانه جدید، ماشین جدید یا لپ‌تاپ جدید قطعاً می‌تواند چند ماه به تعویق بیفتد. بنگاه‌ها هم وضعیت مشابهی دارند: در حضور نااطمینانی، چه دلیلی وجود دارد که آنها بخواهند همین حالا واحد تولیدی جدیدی راه‌اندازی کنند یا محصول تازه‌ای به بازار بفرستند؟ بهتر است کمی منتظر بمانند تا نااطمینانی فعلی کم شود. این رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها کاملاً قابل درک است، اما رفتاری است که به فروپاشی تقاضا، افت تولید و در نهایت رکود عمیقی می‌انجامد که اکنون در آن قرار داریم.»

🔸نااطمینانی مفهومی است که به ناتوانی مصرف‌کنندگان، مدیران و سیاستگذاران در پیش‌بینی دقیق رویدادهای آینده اشاره می‌کند، مانند تغییر در درآمد کارگران، نرخ رشد تکنولوژی یا محیط اقتصادی. نااطمینانی ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ریسک دارد. بلانچارد، نااطمینانی را بازتاب‌دهنده «نادانسته‌های نامعلوم» و ریسک را معرف «نادانسته‌های معلوم» معرفی می‌کند. یک مصداق ملموس از نااطمینانی را می‌توان وضعیت کارگری دانست که پیش‌بینی می‌کند با افزایش دستمزد خود یا با کاهش آن مواجه شود، اما نمی‌داند احتمال وقوع هر یک از این دو رویداد چقدر است. این در حالی است که در مورد ریسک، احتمال وقوع رخدادها معلوم است. در نتیجه، با وجود اینکه این دو مفهوم به ‌لحاظ نظری بسیار با هم تفاوت دارند، از دیدگاه تجربی به ‌سختی از هم متمایز می‌شوند.

🔸نگاهی گذرا به روند متغیرهای عمده کلان اقتصادی در ایران نشان می‌دهد در طول سه دهه گذشته، بیشتر نماگرها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران نوسانات چشمگیری داشته است. این شوک‌ها در متغیرهایی مانند نرخ ارز، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، تورم و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید نمایان شده است. متغیرهای اقتصاد کلان در بیشتر کشورها تحت تاثیر شوک‌ها قرار می‌گیرد، اما همان‌طور که در تعریف نااطمینانی بیان شد، نااطمینانی زمانی افزایش می‌یابد که این شوک‌ها پیش‌بینی نشده باشد. شوک‌ها سبب می‌شود واریانس شرطی یا نوسان متغیرها افزایش یابد، اما نااطمینانی متفاوت از نوسان است. چنین تمایزی در بسیاری از معیارهای رایج نااطمینانی لحاظ نشده است.

🔸بازارهای مالی و سیاست اقتصادی دو منبع مهم ایجاد نااطمینانی است. نوسان بازار مالی یک عامل احتمالی به وجودآورنده تغییرات در نااطمینانی اقتصاد کلان است؛ نااطمینانی‌ای که ناشی از تغییرات چرخه‌های تجاری نیست. نااطمینانی از آینده سیاستگذاری اقتصادی (به‌طور خاص، سیاست مالی) از سوی خانوارها و کارآفرینان یک عامل منفی محسوب می‌شود که می‌تواند به کاهش موقتی در مصرف و ایجاد وقفه در سرمایه‌گذاری منجر شود. اثر منفی شوک‌های نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از اثر آنها بر مصرف است. این موضوع ممکن است از این حقیقت ناشی شده باشد که بنگاه‌ها آینده‌نگرند و اتفاقات آینده را رصد می‌کنند، در حالی که مصرف‌کنندگان تنها زمانی به جهش‌های نااطمینانی واکنش نشان می‌دهند که این جهش‌ها سبب تغییر در دستمزدهای حقیقی و اشتغال شود.

🔸نااطمینانی مالی باید از راه مقررات‌گذاری مالی مهار شود: البته باید توجه داشت که نااطمینانی مبتنی بر سیاست تنها یکی از منابع مختلف نوسانات نااطمینانی است. نگاهی به ادبیات نظری و تجربی در این حوزه نشان می‌دهد بازارهای مالی هم به‌عنوان منشأ ایجاد نااطمینانی و هم در قالب سازوکاری برای تشدید آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. این موضوع نقش جدیدی برای مقررات‌گذاری مالی معرفی می‌کند: کاستن از ناپایداری بازارهای مالی که نااطمینانی به اقتصاد تزریق می‌کنند.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔵 تجربه رکود تورمی در ایران

در این یادداشت می خوانیم:

- رکود تورمی چیست؟
- رکود تورمی در ایران
- نقش دولت در خروج از رکود تورمی

لینک متن کامل یادداشت در تجارت فردا:
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-29637
-----------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook

🔶گُل خاک ایران در گلدان‌ عربی

✍️ محمد درویش عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها در یادداشتی برای #تجارت_فردا نوشته است:

🔸ماجرای خاک‌فروشی، صادرات و قاچاق خاک کشور در قالب‌های مختلف گلدانی، معدنی و... به اوایل دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. سنتی که بعد از اعمال تحریم‌ها گذاشته شد و بر این اساس قرار بوده به هر شکلی صادرات غیرنفتی برای دور زدن تحریم‌ها به وجود بیاید! آن زمان گزارش‌هایی می‌رسید که برای مثال در اطراف تالاب‌ها و برخی از دامنه‌های مناطق کوهستانی به‌خصوص در استان‌های خراسان، اردبیل، آذربایجان، چهارمحال و بختیاری و... عده‌ای دارند خاک‌های حاصلخیز این مناطق را در گلدان‌ها و کیسه‌هایی می‌ریزند و به مناطق نامعلومی می‌برند.

🔸حاصل کار آنها البته حفره‌ها و گودال‌هایی در اطراف تالاب‌ها و مناطق حاصلخیز کشور بود. آن زمان من در مصاحبه‌ای هشدار دادم که این کار می‌تواند بسیار خطرناک باشد چراکه همه خاک حاصلخیز ما در همین لایه بسیار سطحی زمین است و اگر این خاک را به بهانه‌های مختلف برداشت و از کشور خارج کنند، حتی مساله می‌تواند در حد امنیت ملی خطرناک باشد. کشور ما متاسفانه حداکثر 10 درصد از مساحت خاکش مستعد کشاورزی است. بقیه خاک ما اصولاً فاقد ارزش‌های مواد آلی و غذایی برای کشاورزی است. بنابراین باید قدر این خاک را دانست آن هم زمانی که می‌دانیم به‌طور متوسط 800 سال زمان لازم است تا یک سانتیمتر خاک شکل بگیرد. در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی و تشکیلاتی مرتبط با معاونت زراعت و آب و خاک اطلاعیه‌ای دادند و به شدت موضوع صادرات خاک و قاچاق گلدانی خاک حاصلخیز کشور را تکذیب کردند و گفتند صدور یک گرم خاک هم ممکن نیست.

🔸باغ گیاه‌شناسی ایران 145 هکتار است که الان بزرگ‌ترین باغ اکولوژی جهان است. باغ کیو در انگلستان دومین باغ اکولوژی دنیاست که 105 هکتار است. ولی عربستان با آن وضع خاک و آب و هوا 250 هکتار باغ گیاه‌شناسی می‌سازد. واقعاً پرسش این است خاک این باغ از کجا تامین می‌شود؟ البته ممکن است بخشی از این خاک مورد نیاز کشورهای عربی از یمن تامین شود چون مقداری کیفیت خاک یمن با بقیه کشورهای خلیج فارس فرق دارد اما بقیه از کجا تامین می‌شود؛ آیا از آن یک‌میلیون تنی است که گفته می‌شود از ایران می‌رود؟ یک‌میلیون تن اصلاً رقمی برای این حجم فعالیت در کشورهای در حال تغییر عربی خلیج فارس نیست و باید بیشتر حواس‌ها را جمع کرد.

🔸من در تمام مدت تحقیق در این مورد نتوانستم به جمع‌بندی درستی در این ماجرا برسم و واقعاً این ماجرا نیازمند بررسی و تحقیق و تفحص بیشتری است. باید به مدیرانی که چنین درکی ندارند گفت آن یک‌میلیون تن خاک در لایه سطحی زمین، گل خاک ایران است. مرغوب‌ترین و ارزشمندترین خاکی است که میلیون‌ها سال طول کشیده است تا به این مرحله رسیده است. برای مثال اکوتن یا زغال‌سنگ نارس تالاب گندمان را که میلیون‌ها سال طول کشیده به این شکل با کیفیت به وجود بیایید در نظر بگیرید.

🔸راهکار جلوگیری از قاچاق و صدور خاک کشور فقط قانون نیست. چون ما به اندازه کافی قانون داریم. مشکل ما دو نکته مهم است؛ یکی اینکه قانونگذار ما تعهدی به اجرای قانون ندارد. چون عشقی به موضوع محیط‌زیست وجود ندارد. دیگر اینکه اجازه داده نشده است که تشکل‌های مردم‌نهاد حامی محیط زیست شکل بگیرند تا با کنشگری مدنی در این حوزه حفاظت از آب و خاک این مملکت به سادگی و بدون هزینه امکان‌پذیر باشد. متاسفانه نگاه‌های سلبی مانع چنین حفاظت انسانی در برابر توسعه ناپایدار و روش‌های غلط مدیریتی شده است و روزبه‌روز شاهد وارد آمدن خسارات بیشتر انسانی به منابع طبیعی و محیط زیست کشورمان هستیم.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda

با شما به شماره 300 رسیدیم
#تجارت_فردا

@tejaratefarda

🔴 رفتار طبیعی در شرایط نااطمینانی

📎 طهماسب مظاهری در گفت و گو با #تجارت_فردا از دلایل علاقه ایرانی‌ها به خرید ملک در خارج از کشور می‌گوید:

🔺 باید از چند زاویه این موضوع را که چرا ایرانی‌ها علاقه بسیاری برای سرمایه‌گذاری در قالب خرید ملک در خارج از کشور دارند، بررسی کرد. یک زاویه آن فرهنگی است. از دیرباز مردم کشور ما به ساختمان و زمین به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند چراکه در فرهنگ ما این‌گونه جا افتاده فردی که ملکی را می‌خرد در واقع سرمایه‌گذاری انجام داده است. کمتر به این مساله در جامعه ما توجه می‌شود که مسکن یک کالای مصرفی بادوام است و به مرور زمان که دچار استهلاک می‌شود از ارزش آن کاسته می‌شود. به هر ترتیب با توجه به شناخت فرهنگی، مردم ما برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در داخل یا خارج کشور به نسبت دیگر بازارها علاقه بسیاری دارند.

🔺 زاویه دیگر این موضوع عامل اقتصادی است. در شرایطی که اقتصادی دچار بحران ارزی و بی‌ثباتی می‌شود مردم به تکاپو می‌افتند تا به هر طریقی ارزش پولشان را حفظ کنند. یکی از راه‌های آن برای حفظ ارزش دارایی تبدیل آن به ارز است. در چنین مواقعی ممکن است هریک از افراد به تناسب سرمایه‌ای که دارند آن را به ارز تبدیل کنند. حالا ممکن است با پولشان دلار خریداری کنند یا در خارج از کشور با خرید ملک، سرمایه‌گذاری کنند. به همین دلیل یکی از دلایل افزایش تقاضای مردم جامعه ما برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کشورهای همسایه به همین مساله برمی‌گردد. البته از زاویه سیاسی و اجتماعی هم می‌توان به این مساله نگاه کرد که باعث می‌شود افراد برای خرید مسکن در خارج از کشور به جهت کسب اقامت بیشتر ترغیب شوند.

🔺در مجموع خریدن ملک در خارج از کشور به جهت سرمایه‌گذاری در شرایطی که اقتصادمان دچار نااطمینانی یا ناامنی و بی‌ثباتی است به عنوان یک اقدام منطقی برای مردم در جهت حفظ ارزش دارایی‌هایشان است. این یک رفتار طبیعی است که مردم یک کشور به علت ریسک بالای سرمایه‌گذاری در داخل کشور و در خطر بودن ارزش پولشان، دارایی‌شان را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. در حقیقت فردی که ملکی را در خارج از کشور خریداری می‌کند دارایی خود را تبدیل به ارز کرده تا از سرمایه خود در شرایط بحران اقتصادی در داخل کشور محافظت کند. به همین جهت اگر می‌بینیم استقبال ایرانی‌ها برای خرید خانه در ترکیه، گرجستان یا دیگر کشورها افزایش یافته است در واقع آن را مانند قلکی می‌دانند که در شرایط بحران اقتصادی داخل کشور از این طریق پولشان را پس‌انداز و ارزش آن را حفظ کنند.

🔺 همان‌طور که تجربه تلخ سرمایه‌گذاری مردم ایران در دوبی را داریم در مقابل آن تجربه شیرین رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مقاطع مختلف پس از انقلاب در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و در دولت آقای خاتمی را داریم. در آن مقاطع مردم وقتی دیدند رفتار دولت در سرمایه‌گذاری معقول و منطقی است و شرایط اقتصادی ثبات دارد و قابل پیش‌بینی است و می‌توانند بازده مناسبی که انتظار دارند از سرمایه‌گذاری‌شان بگیرند شاهد رشد قابل توجه حجم سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور بودیم. اکنون هم می‌توان این تجربه شیرین را تکرار کرد، لازمه آن تجدیدنظر بسیار جدی دولت و حکومت در رفتارش با سرمایه‌گذاران و مردم است.

👈 متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔶 رابطه روشنفکر و دولت چگونه باید باشد؟

✍️ محمدرضا جوادی‌یگانه دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی برای #تجارت_فردا نوشته‌ است:

🔸مفهوم روشنفکری مفهوم نسبتاً مدرنی است که پس از «ماجرای دریفوس» در فرانسه با اعتراض امیل زولا و دیگران شکل گرفته است. در یک تعریف کلی می‌توان مفهوم روشنفکری را اندیشیدن انتقادی در حوزه عمومی ذکر کرد. روشنفکر کسی است که در حوزه عمومی حقیقت را بیان می‌کند؛ حقیقتی که ممکن است خوشایند مردم یا دولت نباشد. این اندیشیدن انتقادی ویژگی روشنفکر است که او را از سایر افراد متمایز می‌کند. با این تعریف و با توجه به این ویژگی، ممکن است یک انسان دانشگاهی، یک استاد دانشگاه، یک صاحب‌نظر، نویسنده، روزنامه‌نگار یا فیلمساز نیز روشنفکر محسوب شود یا نشود.

🔸یکی از مسائل مربوط به روشنفکران نحوه ارتباط آنها با دولت و قدرت است که مساله معیشت روشنفکران را نیز دربر می‌گیرد. دولت از سویی تلاش می‌کند از روشنفکران فاصله بگیرد چون قدرت نوعاً از نظارت و نقد گریزان است و اگر روشنفکری را به معنای اندیشیدن انتقادی در نظر بگیریم، عمل روشنفکری خیلی مقبول طبع دولت نیست. همزمان دولت تمایل دارد با حمایت از روشنفکران و جلب حمایت آنها از خود مشروعیت کسب کند. البته هر اندازه روشنفکران به قدرت نزدیک و از مواهب دولت متنعم شوند امکان انتقاد برای آنها کمتر می‌شود.

🔸اخیراً مجله «اندیشه پویا» اسنادی منتشر کرده که نشان می‌دهد احمد شاملو در دوره نخست‌وزیری هویدا از دولت ایران درخواست کرده که هزینه‌های درمانش را بپردازد. شاملو شاعری است که قبل از انقلاب به زندان رفته و نوشته‌های او نیز باعث تعطیلی نشریات شده است. حال این مساله مطرح شده که شاملو از دولت تقاضای کمک کرده و دولت هم هزینه درمانش را پرداخته است. اینکه حمایت دولت از چهره‌های برجسته و روشنفکران و متفکران و هنرمندان وظیفه دولت است یک امر بدیهی است. اما اینکه این مساله نباید مانع انتقاد روشنفکر یا مانع ظرفیت انتقادی روشنفکران باشد مساله دیگری است.

🔸اما امری که در جامعه ایران حداقل بعد از انقلاب می‌بینیم فراتر از معیشت و گرفتن پول درمان است. درواقع امروز علم به وسیله‌ای برای کسب ثروت تبدیل شده است و ما مصداق‌هایی از این مساله را در قراردادهای پژوهشی، شرکت در شوراها، سمینارها و سخنرانی‌هایی می‌بینیم که در پایان آنها هدایای گران‌قیمت داده می‌شود، و همین‌طور در بسیاری از جلساتی که حضور برخی چهره‌ها در آنها برای دولت مشروعیت‌بخش است. با دشوار شدن وضعیت اقتصادی مساله رابطه روشنفکران با قدرت پیچیده‌تر می‌شود. به نظر من رابطه کاری با دولت برای تامین حداقل‌ها طبیعی است. علاوه بر این دولت وظیفه دارد برای حل بحران‌هایی مثل بیماری‌های وخیم از روشنفکران و متفکران و هنرمندان حمایت کند. در عین حال روشنفکر باید فاصله مناسبی از قدرت و منافع آن داشته باشد تا حریت و قدرت انتقادش را از دست ندهد.

🔸درباره مساله شاملو، نمی‌خواهم از عملکرد او دفاع کنم، ولی اگر روشنفکری که منتقد است، شاعر برجسته‌ای است، مجله راه می‌اندازد و کارهای پژوهشی می‌کند، از نظام سیاسی برای درمان خود کمک بگیرد، بسیار متفاوت است با زمانی که برای به دست آوردن منفعت به قدرت نزدیک شود. تفکیک دو موضوع رهایی از زیان و گرفتاری با کسب منفعت در این زمینه ضروری است. سندی که دوست محترم من آقای مختاری‌اصفهانی منتشر کرده حاکی از کمک دولت برای درمان شاملو است. مساله کمک به درمان اساساً از منفعت متمایز است. وظیفه حکومت است امکانات لازم را برای سلامت و درمان همگان از جمله منتقدان خود فراهم کند. و البته باید توجه داشت که تقدیر شاملو از مبارزان با کاری که به عنوان مثال شریعتی در «قصه حسن و محبوبه» می‌کرد کاملاً متفاوت بود.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔴 تغییر وضعیت

📎مرتضی ایمانی‌راد در گفت و گو با #تجارت_فردا از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌گوید:

🔺افزایش بی‌سابقه بازارها در یک دوره کوتاه‌مدت مشخص بود که یک فرآیند سوداگرایانه (Speculative) است. به عبارتی رشد کاملاً غیرطبیعی بود. منظورم از غیرطبیعی این است که بر اساس نیروهای واقعی اقتصاد شکل نگرفت. سرعت بالای بازارها یکی از علائم غیرطبیعی بودن آن است. در هر حال شروع تحریم‌ها که جامعه مستعد ایران را تحریک کرد از عوامل بسیار مهم این التهابات قیمتی بود. به عبارت دیگر در اثر تحریم‌ها نرخ ارز که به شدت سرکوب شده بود فضای کافی برای افزایش یافت. بانک مرکزی هم دقیقاً داشت به‌جای مدیریت بازار، بازار را نگاه می‌کرد. مردم هم نسبت به ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه تردید کرده بودند و از همه مهم‌تر رابطه مردم و دولت هم رو به ضعف گذاشته بود.

🔺 با تزریق اسکناس به بازار و استفاده از ابزارهایی برای کند کردن جریان نقدینگی بانک مرکزی توانست قیمت‌ها را به سمت پایین هدایت کند. چون این کاهش استمرار داشت، مردم در نوبت بعدی شروع کردند با عرضه دلارهایشان قیمت را پایین آوردن. مردمی هم که از دلالی ارز زیان کرده بودند از بازار خارج شدند و همین فرآیند تقاضای سوداگرانه (Speculative Demand) را به شدت کاهش داد و تقاضای واقعی فرمان دلار را در دست گرفت. تقاضای واقعی هم دلار 13 یا 14 هزار تومان برایش زیاد بود. در نتیجه تقاضای واقعی هم به تدریج دلار را کاهش داد تا جایی که هم‌اکنون قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به 10 هزار تومان رسیده است. ولی جالب این است که به‌رغم کاهش قیمت دلار سایر کالاها کاهش قیمت نداشتند که این خود بحث دیگری است.

🔺 مطالعات مقدماتی ما نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی در محدوده‌ای قرار گرفت که کشش‌پذیری قیمتی بالایی داشتند بنابراین فروش این محصولات با قیمت‌های بالا با محدودیت تقاضا مواجه شد. اینها از ناحیه تقاضا رکود را توسعه می‌دهند.
یک نکته دیگر هم بود و آن اینکه با کاهش قیمت دلار همه برای خرید دست نگه داشته‌اند تا شاید قیمت‌ها پایین بیاید. این خود تمایلات بازار را به سمت نخریدن و رکود بیشتر هدایت می‌کند. گذشته از اینها با شروع تحریم‌ها واردات کالاهای مصرفی و واردات کالاهای واسطه‌ای محدود شده است و همین مساله تنگنای تولیدی را بیشتر کرده است. به همین جهت است که رکود از ناحیه عرضه هم گسترش یافته است.

🔺 بخش مهمی از کاهش قیمت به خاطر تزریق ارز توسط بانک مرکزی بوده است و اینکه بانک مرکزی بتواند در هر زمان چنین تزریقی بکند جای تردید وجود دارد. بنابراین شرایط فعلی به نظرم پایدار نیست و لذا مسوولیت‌های بانک مرکزی روزبه‌روز بیشتر و حساس‌تر می‌شود. بنابراین قیمت‌ها می‌تواند دوباره افزایش یابد و جذابیت سرمایه‌گذاری را روی آنها بیشتر کند. البته خوب نیست که مردم روی تخریب کشور سرمایه‌گذاری کنند، ولی در نظر داشته باشیم بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها توسط مردم و فقط برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان انجام می‌شود که در اینجا نمی‌شود مردم را ملامت کرد.

🔺 سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی خط راست و مشخصی ندارد. به نظر می‌رسد که جامعه آبستن تغییرات دیگری است. آرامش ایجادشده با سیاست‌های بانک مرکزی شکل گرفته و طبیعی نیست. اینکه بانک مرکزی بتواند همین شرایط را ادامه دهد جای تردید وجود دارد (ولی اگر بتواند طبعاً همه را خوشحال خواهد کرد). بهترین آلترناتیو برای سرمایه‌گذاری نگهداری وجه نقد، خرید اوراق بدهی و خرید طلاست. طلا به شدت در بازارهای جهانی در حال افزایش است. این افزایش به داخل کشور منتقل خواهد شد.

👈 متن کامل این گفت و گو را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔴 پیوند نامبارک

📎بررسی سیطره سیاست بر مبارزه با فساد در گفت‌وگوی #تجارت_فردا با محمود صادقی

🔺 موضوع فساد در ایران و مبارزه با آن پیشینه تاریخی دارد که به پیش از انقلاب برمی‌گردد. در حقیقت فساد با نظام سیاسی ارتباط وثیقی داشته و بنابراین کسانی که به‌گونه‌ای برای مبارزه با فساد فعال می‌شدند، از نظر حاکمیت‌ها به‌گونه‌ای به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم متهم می‌شدند. یعنی کسانی که با فساد مبارزه می‌کردند اغلب یک‌ جور مزاحم سیاسی تلقی می‌شدند. می‌گویم پیشینه تاریخی دارد زیرا مثال‌های مختلفی از آن می‌توان مطرح کرد. نمونه آن قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر است که باید در همین راستا تحلیل کنیم زیرا برنامه جامعی برای مبارزه با فساد داشت اما حاکمیت آن دوره او را به ‌عنوان یک مزاحم سیاسی تلقی می‌کرد.

🔺 به نظر من نکته مهم این است که بسیاری از شغل‌ها و پست‌ها و مناصب به‌گونه‌ای متکی به لطف سیاستمداران است. همچنین بخش اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با نهاد سیاست دارد و از این جهت ممکن است ما از ضرورت سیاست‌زدایی سخن بگوییم اما چون از طرف دیگر، سیاست بر اقتصاد سیطره دارد و هرگونه مبارزه با فساد، به منافع اقتصادی برخی افراد ضربه می‌زند؛ افراد یا نهادهایی که خودشان ارتباط سیاسی خاصی دارند و همین موضوع، مبارزه با فساد را مشکل می‌کند؛ یعنی وابستگی اقتصاد به سیاست و به‌ گونه‌ای سیطره سیاست بر اقتصاد خودش یک‌طوری باعث سیطره سیاست در مبارزه با فساد نیز شده است. خیلی وقت‌ها ممکن است حرفش را بزنیم، شعارش را بدهیم اما وقتی که منافع مالی خودمان و طیف سیاسی‌مان در معرض مخاطره قرار بگیرد، از آن مبارزه کوتاه بیاییم.

🔺 با مثال یک مورد را که خودم درگیر بودم به شما می‌گویم. تا حدودی تلاش کردم با این سیطره سیاست بر مبارزه با فساد مقابله بکنم. موردی که می‌خواهم به شما بگویم، بحث تحقیق و تفحصی است که مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان داشت. در میانه تحقیق و تفحص احساس کردم بعضی از دوستان و نمایندگانی که درگیر این تحقیق و تفحص هستند، بیم آن می‌رود که در گزارش خود به مجلس، با جهت‌گیری سیاسی بخش‌هایی از گزارش را برجسته کنند و بخشی دیگر را کمرنگ جلوه دهند. بنابراین تلاش کردم در آن بحث، بدهی‌های بدهکاران بزرگ یک بانک به‌طور یکسان گزارش شود چون احساس کردم برخی می‌خواستند فقط آمار و ارقام مربوط را از سال 92 به بعد ارائه دهند که مربوط به دولت فعلی می‌شود اما چون به آن اعداد و ارقام و لیست‌ها دسترسی داشتم، سال 85 تا 95 را که شامل هر دو دو دولت می‌شد در گزارش آوردم.

🔺 شفافیتی که در حوزه اقتصادی از آن صحبت می‌کنیم، باید در حوزه سیاست هم به وجود بیاید. در حوزه سیاسی هم فاقد شفافیت هستیم و راه‌حل شفافیت است. اگر چه در بخش عمومی و چه بخش حاکمیتی که عملکردشان در حوزه‌هایی مرتبط با سیاست است، شفافیت صورت گیرد، می‌تواند راه‌حلی برای معضل یادشده باشد. برای مثال در بخش غیردولتی، باید عملکرد احزاب و جناح‌ها روشن و شفاف باشد؛ آن احزاب و جریان‌هایی که در انتخابات‌ها حضور می‌یابند باید ملزم به انتشار هزینه‌های انتخاباتی خود باشند. منابع درآمدی تشکل‌ها و احزاب باید مشخص شود.

👈 متن کامل این گفت و گو را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔶بودجه چگونه در دام یارانه اسیر شد؟

✍️ مصطفی نعمتی در یادداشتی برای #تجارت_فردا نوشته است:

🔸 ادبیات یارانه به ویژه از ابتدای دهه 50 خورشیدی، نقش پررنگ و مسلطی را در اقتصاد ایران بر عهده گرفت. تا پیش از دهه 50، دولت‌ها به دلیل عدم دسترسی به منابع به ظاهر نامحدود، قدرت بازیگری چندانی در این حوزه نداشتند اما با افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه 50، حجم منابع در اختیار دولت به شدت افزایش یافت که انحصاری بودن آن نیز، دولتمردان را ناگزیر به اتخاذ تدابیری به منظور تقسیم آن میان گروه‌های مختلف اجتماعی کرد که یارانه کالایی و پنهان، از برون‌دادهای آن بود.

🔸یارانه اصولاً نوعی دخالت مستقیم دولت در مکانیسم قیمت است بنابراین، اقتصاد یارانه‌ای، نمادی است از دستکاری مکانیسم قیمت‌ها که بنیادی‌ترین نظام در مکاتبی است که اصولاً برای دولت نقشی فراتر از نقش قانونگذاری و نظارت قائل نیستند. در کنار آن، اغلب مکاتب اقتصادی به اتخاذ سیستم‌های حمایتی از گروه‌های کم‌درآمد، اهتمام دارند و به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، چندان عجیب نیست حتی اگر در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز شاهد نوعی برنامه‌های حمایتی از گروه‌های کم‌درآمد باشیم چراکه اگر یک اصل بنیادین این نظام‌ها، عدم اخلال در نظام قیمت‌هاست، اصل دیگر آن، برابری فرصت‌هاست که در این راستا، برنامه‌های حمایت از گروه‌های کم‌درآمد را به یک اصل خدشه‌ناپذیر بدل می‌کند. به عبارت دیگر، اینجا دیگر مساله وجود یا نبود برنامه‌های حمایتی مطرح نیست بلکه چگونگی و ساختارمندی آن است که محل اختلاف نظر است.

🔸تحلیل‌های بسیاری نشان می‌دهند یارانه نقدی مطلوبیت کل یارانه‌بگیران را بیش از زمانی افزایش می‌دهد که یارانه روی برخی اقلام کالایی خاص پرداخت شوند (این گزاره مشروط است که البته معمولاً صادق است). از این‌رو، در اغلب کشورهای دنیا، برنامه‌های حمایتی به سمت یارانه‌های نقدی چرخش کرده‌اند. در ایران نیز، پس از سال‌ها بحث و جدل، سرانجام قانون هدفمندی یارانه‌ها با تاکید بر پرداخت یارانه مستقیم و پولی، در شرایطی ابلاغ شد که منابع تامین‌کننده آن، همچنان با ابهام مواجه بود. ابهام از این جهت که خوش‌بینانه‌ترین برآوردها هم نشان می‌داد حتی در نخستین گام‌های آن نیز، دولت باید از محلی غیر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود، یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع یارانه‌ای را تامین کند که خود به مفهوم وجود یک عنصر شتابنده تورم و کاهنده اثرات یارانه پولی بود.

🔸به عنوان یک مدافع بازار، آرزو می‌کنم کاش دولت‌ها در ایران آنقدر شهامت داشتند که با وجود همه نقدهایی که بر نظام‌های اقتصادی چپگرا و مداخله‌گر تام در اقتصاد وارد است، و آنچه امروز شاهد آن هستیم را نیز برخلاف نظر مدافعان مداخله‌گری دولت در اقتصاد، حاصل همین مداخله‌گری می‌دانم، تمام‌قد به اجرای یک نظام اقتصاد دولتی تمام‌عیار همت می‌گمارد نه آنکه ملغمه‌ای از بنیادگرایی مداخله‌گرایانه را با روکشی از سرمایه‌داری رانتیر و علم‌گریز، به جامعه و نظام سیاسی تزریق می‌کرد که امروز از چپ تا راست، هیچ‌کس نداند بالاخره این نظام اقتصادی مستقر را با چه نامی می‌توان شناخت!

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 300 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

➖چرا بودجه در ایران خرج اولویت‌های سیاستمداران می‌شود، نه نیازهای مردم؟

بودجه باید برای تحرک اقتصاد، عرضه کالای عمومی و کاهش فقر هزینه شود اما مدت‌هاست دخل و خرج دولت عائله‌مند جور درنمی‌آید. در سالی که سخت مشکل کمبود منابع داریم، کدام کارها جزو «واجبات» بودجه است و کدام کارها جزو «مستحبات» آن؟

#تجارت_فردا
@tejaratefarda

.


چرا سیاستمداران اولویت‌های مردم را فراموش کرده‌اند؟

✍️ محسن جلال‌پور

در چند دهه گذشته سیاستمداران ما به ظاهر برای برقراری عدالت اجتماعی اما در اصل برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع کشور حمله کرده‌اند. در این تهاجم بی‌رحمانه نه آب مصون مانده و نه سوخت‌های فسیلی؛ نه جنگل و نه حتی خاک.
البته تنها منابع طبیعی نیست که مورد دستبرد سیاستمداران قرار گرفته است، آنها حتی به منابع مالی نسل‌های بعد نیز رحم نکرده‌اند. دولت نفتی ما روزبه‌روز بزرگ‌تر شده و تحمیل هزینه‌های فراوان، بودجه کشور را با کسری مواجه کرده و این کسری، دولت‌های ما را به استفاده از منابع مالی بین‌نسلی وسوسه کرده است. سیاستمداران برای کسب محبوبیت بیشتر به منابع صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها حمله کرده و ابایی ندارند که به هر منبع دیگری نیز حمله کنند. آنها به اسم عدالت اجتماعی انبوهی منابع حاصل از فروش بی‌رویه نفت را بدون هیچ پشتوانه‌ای به اقتصاد کشور تزریق کرده و تورم ایجاد کرده‌اند.
در کنار این گرفتاری بزرگ، نهاد دولت نیز در سال‌های اخیر نتوانسته کیک اقتصاد را بزرگ کند این در حالی است که تعداد افرادی که سهم بیشتری از این کیک طلب می‌کنند، مدام بیشتر می‌شود، در نتیجه سیاستمداران به منابع نسل‌های بعد متوسل شده‌اند. چون برداشت از منابع نسل‌های آتی هیچ هزینه سیاسی برای هیچ سیاستمداری نداشته است؛ دولت‌ها از جیب نسلی برداشت کرده‌اند که هنوز وجود ندارد تا از خود دفاع کند. به همین دلیل است که دولت‌ها دولتِ پس از خود را بدهکار می‌کنند و هزینه تصمیمات و توزیع ثروت خود را به دوش دولت بعدی می‌اندازند که هنوز بر سر کار نیامده است. در چنین فرمولی مشخص است که منابع بودجه خرج اولویت سیاستمداران می‌شود نه مردم.


#تجارت_فردا
@tejaratefarda

🔴 بازگشت به صورت مسئله

◽ تمرکز بر موضوعی مانند تغییرات جزئی در نحوه پرداخت یارانه نقدی در لایحه بودجه ۹۸، موجب غفلت از موضوعات اصلی خواهد شد. لازم است دولت به جای اصلاحات جزئی در نحوه پرداخت یارانه نقدی، از ابتدا به صورت مسئله اصلی بازگردد.

◽ صورت مسئله آن است که سالانه سهم بزرگی از منابع عمومی کشور به طور آشکار و ضمنی، صرف یارانه انرژی و سایر سیاست‌های حمایتی ناکارآمد می‌شود. سیاست‌های نادرست بازار انرژی، عوارض بسیار نامطلوبی مانند قاچاق سوخت به خارج کشور، مصرف مازاد و اتلاف انرژی، تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع منابع اقتصاد، کسری بودجه فزاینده و نظایر آن دارد.

◽ مشکل فقط محدود به بازار انرژی نیست. سیاست‌هایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع ارز دولتی به کالاهای اساسی، توزیع تسهیلات و نهاده‌های تولید بین بنگاه‌ها و نظایر آن نیز منشاء مشکلات و ناکارایی‌های بسیار در اقتصاد کشور شده است که آثار مخرب هر یک از آنها به روشنی قابل مشاهده است.

◽ بنابراین لازم است ابتدا دولت سیاست‌های بازار انرژی و سیاست‌هایی مانند توزیع ارز دولتی و سایر سیاست‌های حمایتی ناکارآمد دیگر را اصلاح نماید و آنگاه، برای جبران عوارض رفاهی این اصلاحات، به طور موقت و محدود از ابزارهایی مانند پرداخت نقدی و غیرنقدی به اقشار آسیب‌پذیر استفاده کند.

◽ به بیان بسیار روشن، صورت مسئله برای سیاستگذار، اصلاح ساختار سیاست‌های حمایتی به ویژه بازار انرژی است نه شیوه توزیع یارانه نقدی. مسئله اصلی در این زمینه، آن است که دولت ابتدا سیاست‌های بازار انرژی و سایر سیاست‌های حمایتی را اصلاح کند و سپس در کنار آن، به سیاست پرداخت یارانه نقدی، به عنوان یک برنامه تکمیلی، بپردازد.

◽ در سال‌های گذشته به ویژه در سال‌های 1393 و 1394 که دولت یازدهم از سرمایه اجتماعی کافی برخوردار بود و اقتصاد به طور نسبی در شرایط باثباتی قرار داشت، زمان مناسبی برای اصلاح تدریجی بازار انرژی و سایر سیاست‌های حمایتی بود که در اثر کوتاهی دولت و سازمان برنامه، فرصت مذکور از کف رفت.

◽ در شرایط فعلی، می‌توان انتظار داشت که هرگونه اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاح بازار انرژی، با هزینه‌های بیشتری در مقایسه با سال‌های گذشته به اجرا درآید. با این‌حال، هرگونه تعلل و تعویق در اصلاحات اقتصادی، کشور را در وضعیت دشوارتری قرار خواهد داد و لذا توصیه می‌شود، در اسرع وقت دولت و مجلس، به صورت حساب‌شده و هماهنگ، اصلاح بازار انرژی و سایر سیاست‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهند.

(این موضوع با تفصیل و جزئیات بیشتر در یادداشت تجارت فردا شماره ۳۰۱ منتشر خواهد شد)
-------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook

🔶اولویت‌های سیاستمداران یا نیازهای مردم

✍️ مصطفی نعمتی در یادداشتی درباره «بودجه، آنچه هست و آنچه باید» برای #تجارت_فردا نوشته است:

🔸 قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب شهریور ماه 1366 مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور را چنین تعریف کرده است: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.

🔸 از منظر تعریف بودجه در متون قانونی و حقوقی کشور، بودجه سندی است که دارای سه جنبه مالی، سیاسی و برنامه‌ای است. این برنامه، یک برنامه سیاسی است از آن جهت که اولاً، دخل و خرج‌های دولت (در اینجا با تعریف وسیع‌تر حاکمیت)، برای نیل به اهداف سیاستی مشخص است و ثانیاً، لازم است به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد که یقیناً، سوگیری‌های سیاسی این دو نهاد، علاوه بر نهاد دولت، بر آن موثر است ضمن آنکه، ساختار اقتصاد سیاسی ایران به گونه‌ای است که نه دولت و نه مجلس، به تنهایی و حتی با تشریک مساعی با هم، قادر نیستند کلیه سوگیری‌های بودجه را تعیین کنند. به عبارت دیگر، ساختار قدرت سیاسی در ایران، به عنوان یک قید همواره در تدوین و تخصیص منابع بودجه‌ای، نقش اساسی را ایفا می‌کند.

🔸 واقعیت آن است که دولت‌ها، از واگذاری اقتصادی به بخش خصوصی و نظم بازار واهمه دارند. این واهمه از آنجا ناشی می‌شود که بازار یک نظام غیرمتمرکز کثرت‌گراست که عاملان اقتصادی در یک بازی ساختارنیافته اما هدفمند، در پی اهداف شخصی خود، بخش‌هایی از بازار را پوشش می‌دهند. این در حالی است که، سیاستمداران، نه‌تنها علاقه‌ای به کثرت منابع قدرت ندارند، بلکه همواره در پی ایجاد تمرکز در تصمیم‌گیری هستند و از آنجا که بازار به دلیل کثرت منابع قدرت خود، قادر است در بلندمدت سیاستمداران را به چالش بکشد، این اقتصاد است که در گام نخست و به درجه اولی، باید تحت کنترل‌های متمرکز دولت قرار گیرد.

🔸 دولت‌های کنترل‌گر در اقتصاد، همواره مدعی هستند که چنبره و کنترل آنها بر گلوگاه‌های اصلی اقتصاد به دلیل حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی است اما واقعیت‌های پیرامون و پژوهش‌های متعدد در گوشه و کنار دنیا نشان داده است که رشد اقتصادی حاصل از گسترش نظام غیرمتمرکز بازار، بسیار بیش از حمایت‌های دولتی مانند پرداخت‌های انتقالی، یارانه‌ها و قوانین (ظاهراً) حمایتی مانند قانون کار، در کاهش فقر و افزایش رفاه نسبی شهروندان موثر بوده است به گونه‌ای که چنانچه دولت‌ها، تصدی‌گری خود را در حوزه اقتصاد، به حداقل ممکن برسانند و حتی اغلبِ این ساختارهای حمایتی را تعطیل کنند، سرریز منافع نظام بازار برای همان گروه مورد حمایت، قابل مقایسه با وضعیت حمایت‌گرایانه نیست.

🔸 فرآیند تخصیص بودجه در ایران، به دلایلی چند از جمله وظایفی که دولت (حاکمیت) برای خود در قوانین مختلف تعریف کرده است، ساختار و چیدمان قدرت سیاسی، نقش پررنگ ایدئولوژی در ساختار قدرت و ناهمگنی مراکز قدرت، بازیگران بسیار زیادی دارد که در مراحل سه‌گانه، تنظیم، تصویب و اجرا، رانت‌جویی اما با نام چانه‌زنی در آن، حرف اول و آخر را می‌زند.

🔸 بدون شک، در حضور تضاد منافع، گروهایی که به هر دلیل در موقعیت فرادست قرار گرفته باشند، سازوکار و چیدمان منابع و منابع اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم و تدوین می‌کنند که تضمین‌کننده موقعیت فرادست آنها باشد و این هم تنها یک معنی را متبادر می‌کند؛ بودجه نه برنامه‌ای برای توسعه اجتماعی که ابزاری برای اولویت‌های سیاستمداران فرادست خواهد بود! اولویت‌هایی که اغلب کمترین سنخیت را با بستر جامعه دارند.

👈 متن کامل این تحلیل را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda