علل تکرار مشکلات و اشتباهات؛

🖌 سرمقاله ای از دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده که نمی‌تواند خود را به راحتی از آن رها کند. علت چیست؟

✍️ یکی از نخستین اصول علم اقتصاد، هزینه فرصت است. طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد صاحبان قدرت سیاسی دوست دارند همه تصمیمات عوام‌پسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند.

✍️ شناخت علم اقتصاد انسان‌ها را فروتن می‌کند و به آنها می‌فهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست. طبیعتا می‌توان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است.

✍️ در کشورهای پیشرفته که نظام‌های سیاسی به‌صورت حزبی اداره می‌شوند، احزاب نه تنها در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب می‌شود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند، نباشند.

✍️ این مکانیسم کنترلی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاستمدارانی که در جامعه ما به قدرت می‌رسند با افتخار اعلام می‌کنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینه‌های بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمی‌پذیرند.

✍️ تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس قانون‌گذاری و شوراهای شهر مبتنی‌بر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3482509

🔶 شکست سیاست

✍️ نوید رئیسی پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای #تجارت_فردا به اینکه چرا دولت‌ها در سیاستگذاری مالی ناموفق عمل کرده‌اند، پاسخ داده است:

🔸 یکی از مهم‌ترین نظم‌های آماری اقتصاد ایران، نوسان بالای رشد اقتصادی و همبستگی شدید آن با درآمدهای نفتی است. نقطه ورود نفت به اقتصاد ایران، بودجه دولت است. از همین‌رو، نظم آماری فوق را باید نتیجه مستقیم شیوه سیاستگذاری مالی دولت دانست. تغییرپذیری شدید رشد اقتصادی، تنها اختلال ناشی از سیاست مالی در ایران نیست بلکه غیراقتصادی بودن تخصیص منابع (هزینه ناکافی در تولید کالاهای عمومی، تخصیص غیربهینه بودجه عمرانی و...) و نیز ناعادلانه بودن بازتوزیع (ناکارایی سیاست‌های مالیاتی، تخصیص ناکارای یارانه‌ها و...)، مکانیسم‌هایی هستند که سیاست مالی از طریق آنها منجر به ایجاد اختلال در اقتصاد می‌شود. نگارنده در ادامه تلاش می‌کند تا با معرفی یک چارچوب نظری اقتصاد سیاسی به این پرسش پاسخ دهد که از چه رو شیوه تخصیص بودجه دولت در ایران نه‌تنها قادر به تخفیف چالش‌های اقتصادی در کشور نیست بلکه خود به عنوان یک عامل بنیادین موجد و تشدیدکننده چالش‌ها عمل می‌کند.

🔸 در یک اقتصاد غیربرخوردار از منابع طبیعی، چرخه‌های تجاری از کانال مالیات‌ستانی بر بودجه دولت و سیاست مالی تاثیر می‌گذارد. نظریه اقتصاد کلان، به‌طور خاص فرضیه هموارسازی مالیات، از این انگاره که یک سیاست مالی موثر باید بی‌ثباتی و تغییرپذیری تولید را طی چرخه‌های تجاری هموار کند، پشتیبانی می‌کند. به بیان دقیق‌تر، لازمه دستیابی به یک سیاست مالی بهینه آن است که برای یک مسیر داده‌شده مخارج دولت، نرخ‌های مالیات طی چرخه‌های تجاری ثابت نگه داشته شود. در نقطه مقابل، یک اختلال در شیوه سیاستگذاری مالی در کشور ما و به‌طور کلی آن دسته از کشورهایی که در آنها درآمد ناشی از منابع طبیعی بر چرخه‌های تجاری غالب است، رفتار موافق چرخه‌ای سیاست مالی است بدین ترتیب که بودجه دولت با افزایش درآمدهای نفتی منبسط می‌شود و به‌رغم ناپایداری درآمدی، تعهدات پایدار ایجاد می‌کند. به‌طور خاص، درآمدهای حاصل از رونق نفتی غالباً صرف افزایش مخارج عمومی جاری دولت (افزایش سطح دستمزد در بخش عمومی، افزایش تعداد کارمندان شاغل در دولت) و افزایش پرداخت‌های انتقالی (یارانه کالاهایی مانند انرژی، مواد خوراکی و...) می‌شود که به دلایل سیاسی در دوره‌های رکود برگشت‌پذیر نیستند. با ورود به دوره رکود نفتی، دولت قادر به کاهش تعهدات پایدار ایجادشده در زمان وفور درآمدها نبوده و ناگزیر از کاهش شدید مخارج سرمایه‌گذاری عمومی است.

👈 متن کامل این تحلیل را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

پرسش مهم در جلد هفته‌نامه تجارت فردا

📄 «چرا بودجه در ایران خرج اولویت‌های سیاستمداران می‌شود، نه نیازهای مردم؟» این پرسش مطرح این روزهای جامعه ما است که هفته‌نامه تجارت فردا در شماره ۳۰۱ خود به آن پرداخته و عنوان اصلی «سهم مردم» را برای آن انتخاب کرده است.

📄 همچنین عنوان‌های «بازی با آمار؛ چرا تجربه حبس آمار تکرار شد؟»، «رکود یا گرانی؟؛ چرا امروز بدترین زمان برای سرکوب قیمت‌ها است؟» و «سایه‌های تردید؛ آیااقتصاد ایران ناامن شده است؟» در جلد این هفته جا گرفته‌اند.

📄 هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://bit.ly/2C0kkuj
https://bit.ly/2GX8WoJ

🔶 شکست، خستگی و خزش

✍️ فاطمه نجفی پژوهشگر اقتصادی در تحلیلی برای #تجارت_فردا درباره اینکه اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است یا گرفتار «تغییر در مسیر توسعه» نوشته است:

🔸 افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همزمان با افزایش قیمت ارز و کاهش رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۷ و پیش‌بینی تداوم این کاهش در سال‌های ۱۳۹8-13۹7 هراس از شکل‌گیری رکود تورمی همانند رکود تورمی سال ۱۳۹2-1390 را کلید زده است . از منظر واقعه‌نگاری و در دو بعد رفتار سیاستگذار داخلی و عملکرد محیط بین‌المللی نیز مشاهدات از فعال شدن سازوکارهای مشابه با سازوکارهای فعال در رکود تورمی ابتدای دهه ۱۳۹۰ حکایت می‌کنند. در بعد خارجی همزمانی خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام و تشدید تحریم‌ها، کاهش دسترسی‌ها به بازارهای مالی جهانی و بیم از عدم وصول درآمدهای ارزی دولت به صورت نقد؛ و در بعد داخلی نیز انکار اولیه سیاستگذار، نظارت امنیتی در بازار ارز، کاهش انتشار داده‌های عمومی یا به بیان دیگر کاهش شفافیت مسوولانه، روایت‌گر داستانی مشابه‌اند.

🔸 افزایش تورم و کاهش تولید و سوابق تاریخی مشاهدات متعددی برای شکل‌گیری رکود تورمی فراهم می‌کنند، اما هنگامی که افق زمانی و گستره تحلیل مشاهدات کیفی و کمی افزایش می‌یابد این مشاهدات می‌توانند علائم رکود تورمی نباشند. رکود و رونق پدیده‌هایی کوتاه‌مدت‌اند، که پایداری هر کدام از آنها در اقتصاد عمدتاً زیر چهار سال است. به صورت خاص در اغلب موارد طول بازه زمانی رکود کوتاه‌تر از بازه‌های رونق است2 و تغییرات در تصمیم بنگاه و خانوار برگشت‌پذیر خواهد بود. ظرفیت‌های تولید به صورت معلق درمی‌آیند و بنگاه از افزایش موجودی انبار رنج می‌برد. در عین حال ظرفیت‌های حکمرانی ثابت باقی می‌ماند و روند بلندمدت رشد اقتصادی دستخوش تغییر نمی‌شود.

🔸 تغییرات موثر و کافی در جهت مداخلات دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری و افزایش مصادیق شکست بازار به بازارسازی و کاهش اثرات مخرب شکل نگرفته است. بنابراین انگیزه‌های آحاد اقتصادی به کسب سود کوتاه‌مدت، کاهش سرمایه‌گذاری و دست‌اندازی هرچه بیشتر به منابع رانت تغییر یافته است. نتیجه این اتفاق افزایش سوء تخصیص در منابع محدود اقتصادی به نفع فعالیت‌های با بازده حقیقی پایین‌تر در بلندمدت است. اهمیت در نظر گرفتن شرایط فعلی به عنوان یک تعادل پایدار در مقابل یک رفتار کوتاه‌مدت ادواری از آنجا ناشی می‌شود که آثار برخورد با یک پدیده بلندمدت اقتصادی به وسیله راه‌‌حل‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به تعمیق تله توسعه بینجامد.

🔸 لازمه بهبود مسیر توسعه در گام اول واقع‌نگری و پذیرش است. سیاستگذار باید ترک‌های ریز و درشت ناشی از خستگی آحاد اقتصادی و شرکای تجاری و تغییر شکل نامطلوب بازارهای مالی و نظام انگیزشی کنشگران سیاسی و اجتماعی را به عنوان یک پدیده دیرپا بپذیرد. ثانیاً باور کند که منابع محدود و مشکلات متعددند و انتخاب محدودکننده‌ترین گلوگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. نهایتاً درمان خستگی زمان‌بر است و راه میان‌بر بی‌هزینه‌ای در مواجهه با پدیده‌های بلندمدت وجود ندارد.

👈 متن کامل این تحلیل را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔴روز قحطی سرمایه

✍️ جعفر خیرخواهان، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد و وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران به #تجارت_فردا می‌گوید:

🔺 اگر احساس و انتظار صاحبان سرمایه‌ها نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های اقتصادی یا برخی کشورها بسیار مبهم و متزلزل باشد و اطمینانی به برگشت سرمایه خود نداشته باشند از سرمایه‌گذاری در آن مکان‌ها خودداری می‌کنند که به گزینه خروج سرمایه و فرار سرمایه یا فرار مغزها هم منجر خواهد شد.

🔺 چنین کشورهایی دچار قحطی و خشکی سرمایه‌گذاری می‌شوند و در دام رشد پایین اقتصادی گرفتار می‌شوند. ایران اکنون با چنین شرایط ناگوار و هشداردهنده‌ای روبه‌رو شده است.

🔺علت اصلی مغفول ماندن و بی‌توجهی به این شاخص را باید بر غلبه و اولویت یافتن اهداف و منافع سیاسی بر اهداف و منافع اقتصادی جست‌وجو کرد و نیز اولویت نگاه کوتاه‌مدت و رسیدن به منافع آنی که به قیمت فدا کردن منافع بلندمدت کشور از جمله سرمایه‌گذاری تمام می‌شود.

🔺اینکه ناله سرمی‌دهیم چرا کشورمان فقیر مانده است و چرا فلان کشوری که چهل پنجاه سال پیش از ما عقب‌تر بود اما حالا تولید و درآمد سرانه‌اش چند برابر ما شده ناشی از بی‌احترامی به حقوق مالکیت و ایجاد فضای ناامن برای سرمایه‌گذاری است و تبعات عدم امنیت سرمایه‌گذاری باعث فرار سرمایه‌ها و رونق فعالیت‌های کوچک و کوتاه‌مدت بسیار کم‌بازده شده است و عملیات سوداگرانه بدون خلق ثروت واقعی را تشویق می‌کند.

🔺 متاسفانه در اقتصادهای نفتی مانند ایران نگاه کوتاه‌مدت و اتکا به درآمد نفتی باعث شده است اقتصادی بی‌ثبات و پرنوسان با سیاست‌هایی الاکلنگی و ضربه‌زننده به ثبات اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشیم.

🔺 مسوولان کشور بسیاری از هزینه‌ها و شوک‌های پیدا و پنهانی را که بر دوش و گرده سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود نمی‌بینند و اصلاً درک نمی‌کنند. این‌گونه می‌شود که آنچه مسوولان تصور می‌کنند با آنچه سرمایه‌گذار در میدان عمل با آن مواجه است و هر روز با آنها دست و پنجه نرم می‌کند کاملاً متفاوت خواهد بود.

👈 متن کامل این گفت‌وگو را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

✅ بازار اجاره آبستن چه تحولاتی است؟

✍️ محمد کوثری تحلیلگر اقتصاد مسکن در یادداشتی برای #تجارت_فردا نوشته ‌است:

🔸 بازار مسکن شهر تهران در 9‌ماهه نخست سال 1397 یکی از دوره‌های پررونق خود را پشت سر گذاشت. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در آذر امسال به بیش از 5 /9 میلیون تومان رسید و نرخ رشد کم‌سابقه 92درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل به ثبت رساند.

🔸 چنین نرخ رشدهایی تنها در دوره‌های اوج رونق بازار مسکن (مثل سال 1386 یا اوایل سال 1392) اتفاق افتاده و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که به دنبال آن به‌طور معمول ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش حجم معاملات رخ داده است. جهش قیمت روی دیگر سکه کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا در بازار است و دلیل اصلی همراه شدن ثبات قیمت‌ها و پدید آمدن دوره رکود نیز همین امر است.

🔸 کاهش قدرت خرید را می‌توان از دو منظر متقاضی مصرفی و غیرمصرفی بررسی کرد. متقاضی غیرمصرفی که دید سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی دارد طبیعتاً از بازار مسکن خارج می‌شود و به دنبال حفظ ارزش سرمایه و کسب عایدی در بازاری دیگر خواهد بود. اما متقاضی مصرفی معمولاً مجبور به تغییر رویکرد در همین بازار است و گزینه مشخص او «اجاره» خواهد بود.

🔸 با این حال در ایران انتخاب اجاره در مقابل خرید بیش از همه موارد فوق‌الذکر به یک مولفه ارتباط پیدا می‌کند و آن عدم توانایی تامین مالی و قدرت خرید پایین متقاضیان است. آمار استخراج‌شده از سرشماری‌های نفوس و مسکن نشان می‌دهد که حداقل در سه دهه اخیر، سهم اجاره‌نشینی در بین خانوارهای کشور رو به افزایش بوده و از 12 درصد در سال 1365 به 31 درصد در سال 1395 رسیده است. این در حالی است که رقم اعلامی برای کل کشور محاسبه می‌شود و می‌توان انتظار داشت که در شهرهای بزرگ و به‌خصوص در تهران، که قیمت‌ها بالا و قدرت خریدها به نسبت پایین‌تر است، درصد اجاره‌نشینی بسیار بالاتر باشد.

🔸 با این حال اینکه انتهای پاییز امسال بازار مسکن به انتهای رونق خود رسیده یا خیر، به سادگی قابل تشخیص نیست. یکی از شاخص‌هایی که در این رابطه می‌تواند کمک کند، شاخص قیمت به اجاره است که بر اساس آن به نظر می‌رسد هنوز قیمت‌ها با سرعت بالاتری نسبت به اجاره‌بها در حال افزایش خواهند بود. شاید بتوان انتظار داشت که حداقل تا پایان سال جاری این روند ادامه داشته باشد.

👈 متن کامل این تحلیل را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

ماجرای صفرهای پول ملی

✍🏻علی میرزاخانی

✅حذف چهار صفر از پول ملی فایده‌ای دارد؟ پول ملی قوی‌تر می‌شود؟ این صفرها از کجا آمده‌اند؟ آیا ممکن است پس از حذف، دوباره برگردند؟ زمان مناسب برای حذف صفرها چه زمانی است؟ اینها سؤالاتی است که هر از چندی با جدی شدن بحث حذف صفرها بین مردم مطرح می‌شود.

✅ریشه صفرها را باید در «موتورخانه تورم» جست‌وجو کرد. موتورخانه تورم کجاست؟ بانک مرکزی. هیچ نهادی جز بانک مرکزی قادر به ایجاد تورم نیست. به همین دلیل در همه جای دنیا وقتی تورم بالا می‌رود همه نگاه‌ها متوجه رییس‌کل بانک مرکزی می‌شود نه متولیان توزیع کالاها (مثل ایران). به عبارت دیگر، گرانی (چه گرانی کالاها و چه گرانی ارز)، معلول و مرحله پسینی تورم است در حالیکه در ایران تصور می‌شود‌ گرانی باعث تورم می‌شود! و به همین دلیل پنجاه سال است که شعله تورم در ایران فروکش نکرده در حالیکه میانگین جهانی تورم به ۲ درصد رسیده است.

✅اگر ندانیم چگونه تورم را باید از بین برد صفرها دوباره برخواهند گشت و برای از بین بردن تورم نیز باید ریشه آن را درست فهمید. از بین بردن تورم با اصلاحات پولی و بانکی یک فرآیند چندساله است که حذف صفرهای پول، آخرین مرحله آن است نه اولین مرحله آن. فایده آن هم صرفا تسهیل مبادلات و عملیات حسابداری است و بحث تقویت پول ملی با این کار که برخی مدعی آنند ارزش علمی ندارد.

✅اما صفرها از کجا آمده‌اند؟ تورم باعث ارزش‌زدایی از پول و نتیجتا افزایش صفرهای آن می‌شود. حال سؤال این است که تورم چگونه درست می‌شود؟ پادشاهان دوران قديم زمانی كه در مخارج خود كسری می‌آوردند به يك تقلب جالب دست می‌زدند. در آن زمانها، پول رايج از طلا و نقره بود و سكه‌ها ارزش ذاتي داشت نه مثل اسكناسهای امروزی كه فقط ارزش اعتباری دارد. در مواقع كسري بودجه، پادشاه دستور می‌داد عيار اين فلزات گرانبها را در سكه رايج كاهش می‌دادند تا بتوانند تعداد سكه بيشتری با همان واحد قبلی ضرب كنند. نتيجه اين بود كه شاه سكه‌های بيشتري داشت و مخارج بیشتری را پوشش می‌داد اما قدرت خريد سكه ها به اندازه تقلب و ناخالصی انجام شده كاهش می‌يافت كه در سوي ديگر معادله می‌شود همان تورم.

✅جايگزيني اسكناس با سكه باعث آسانتر شدن اين تقلب در دوران جديد شده است. چاپ اسکناس (نامتناسب با رشد اقتصادی) یا همان خلق پول بدون پشتوانه دقیقا همان عملکرد کاهش عیار پول را دارد. عبارت‌های اتوکشیده استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی یعنی همان خلق پول بدون پشتوانه. افزايش خلق پول یا افزايش پايه پولي باعث مي‌شود حجم پول در دست مردم افزايش يابد که همزمان باعث بی‌ارزش شدن پول می‌شود. مردم آن سوي قضيه را مي بينند و مي‌گويند كالاها گران شده است اما اصل داستان اين است كه دور از چشم مردم به پول آب بسته اند و ارزش پول را کاهش داده‌اند. يعني همانطور كه عيار طلاي سكه را كم مي‌كردند عيار واقعي مثلا يك اسكناس هزار توماني را هم كم كرده‌اند و به همين دليل ارزش اسكناس به همان ميزان ناخالصي كم شده است.

✅سابقه تاریخی: ظاهرا واحد پولي رايج در ايران پس از اسلام، دينار بوده است كه در خلافت بني‌اميه به تقليد از رومي‌ها يا بنا بر قولي به تقليد از ساسانيان ضرب مي‌شد. اين واحد پولي در عصر سلسله‌هاي مختلف پادشاهي به دليل تقلب حكام در كاستن از ارزش ذاتي سكه (جايگزين كردن طلاي موجود در سكه با فلزات بي ارزش) مرتبا در حال بي ارزش شدن بوده است تا زماني كه در اوايل دوره قاجار ترجيح دادند به جاي هزار سكه‌ يك ديناری، یک سكه‌ هزار ديناري به اسم قران ضرب كنند (حذف سه صفر از واحد پول قبلي). ناصرالدين شاه كار را تمام كرد و اسكناس ١٠ هزار ديناري به اسم تومان منتشر كرد كه به معناي حذف چهار صفر از واحد پول قبلي يا همان دينار بود. اصطلاحاتي شبيه پنج زاري يا دوزاري يادگار آن ايام است كه پنج زاري (پنج هزاري به معناي پنج هزار دينار) معادل نيم تومان ارزش داشته است.

✅پادشاهان قبل از قاجار هم تلاشهايي در جهت حذف صفرهاي پول كرده بودند. به عنوان مثال، قديمي‌ها شايد اسم ١٠ شاهي را شنيده باشند كه به معادل نيم قران يا نيم ريال اطلاق مي شد يعني ٥٠٠ دينار. شاهي را سامانيان ضرب كرده بودند معادل ٥٠ دينار تا اينكه نادرشاه سكه نادري را ضرب كرد به ارزش ١٠ شاهي يا همان ٥٠٠ دينار كه با تداوم بي‌ارزش شدن شاهي و نادري در دوران قاجار، قران و تومان ضرب شد.

✅به همان دلیل که امروز هم ناچاریم چهار صفر دیگر حذف کنیم باز هم ممکن است صفرها بگردند و در زمانی که راه برگشت صفرها را نبسته‌ایم خود همین کار هم ممکن است این فرآیند را تسهیل کند پس باید گفت اندکی آهسته‌تر!
t.iss.one/eghtesademirzakhani

🔴 نسبت به مرگ حساس نیستیم

📎 علی‌اصغر سعیدی جامعه شناس در گفت و گو با #تجارت_فردا درباره ضعف حکمرانی در پیشگیری از حوادث مرگبار می‌گوید:

🔺 در ایران بخشی از مساله بی‌توجهی به حوادث منجر به مرگ ناشی از پایین بودن حساسیت جامعه نسبت به مرگ است، بخشی ناشی از بی‌توجهی روشنفکران به گفتمان رفاهی و بخشی ناشی از موازی عمل کردن دستگاه‌ها در نظام رفاهی. من اصلی‌ترین علت را نظام رفاهی می‌دانم که خیلی موازی عمل می‌کند. قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی که در برنامه سوم تصویب شد، اولاً فرآیند تصویب آن چندین سال به طول انجامید و دوم اینکه قرار بود این سازمان‌ها را هماهنگ کند، اما چنین چیزی در آن دیده نشده بود. ما یک شورای عالی رفاه تشکیل دادیم که در چندین سال اول فعالیتش مهم‌ترین سازمان امدادی یعنی کمیته امداد عضو آن نبود به طوری‌که گویی دو دولت دارند در کنار هم امور رفاهی و امدادی را انجام می‌دهند. بنابراین یکی از مشکلات اصلی این است که نظام حکمرانی رفاهی یا سازماندهی رفاهی گرفتار یک حاکمیت دوگانه است.

🔺 درباره مساله پایین بودن حساسیت نسبت به مرگ به نظر می‌رسد بخشی از این موضوع ناشی از تکرار حوادث مرگبار است. البته باید برای این مساله نیز دلیلی پیدا کرد. اخیراً برنامه‌ای می‌شنیدم که اشاره می‌کرد ممکن است مواضع اخلاقی برخی افراد یا جوامع نسبت به کمک به مردم بر اثر مرور زمان تغییر کند. بنابراین اگر می‌بینید فردی از کنار یک متکدی رد می‌شود و کمک نمی‌کند نشان‌دهنده این نیست که این فرد بی‌اخلاق شده، بلکه ممکن است موضع او عوض شده باشد. شاید بخشی از این موضوع ناشی از این علت باشد که توقع مردم بیشتر از دولت است که خودشان وارد کمک نمی‌شوند. البته در بیشتر موارد نیز حق با مردم است چون امدادرسانی در حوادث باید بر عهده دولت باشد که قاعدتاً اطلاعات مختلف و تکنولوژی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را در اختیار دارد.


🔺 به هر حال به نظر من علت مهم‌تر در گفتمان روشنفکری است. هر جا نگاه کنید وقتی حوادث منجر به مرگ رخ می‌دهد روشنفکران واکنش نشان می‌دهند، اما در کشور ما این موضوع کمرنگ است. در سال‌های اخیر روشنفکران نسبت به مهاجرت تعداد زیادی از افراد تحصیلکرده از ایران به غرب حساسیت و واکنش نشان دادند که این موضوع تا حدی بر خط‌مشی دولت در جذب مهاجران اثر گذاشت، ولی هیچ‌کس به این موضوع توجه نکرد که بسیاری از این مهاجران نیز افغانستانی‌‌هایی بودند که در ایران مورد تبعیض قرار گرفته بودند. یعنی در کنار گوش ما حوادثی رخ می‌دهد و مسائلی وجود دارد که جامعه روشنفکری در جهان به آنها واکنش نشان می‌دهد ولی روشنفکران ایرانی نسبت به آن واکنشی نشان نمی‌دهند. حتی گروه‌های سیاسی که ایدئولوژی‌های مختلف محافظه‌کار و اصلاح‌طلب دارند مواضع رفاهی مشخصی ندارند و این هم یکی از عواملی است که دولت را در یک خلأ سیاستگذاری باقی می‌گذارد.

👈 متن کامل این گفت و گو را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

✅ اثرگذار اما ناکافی

✍️ علی نادری دانشجوی دکترای اقتصاد پولی در تحلیلی برای #تجارت_فردا به بررسی ابعاد سیاست اخیر نرخ سود در کاهش هزینه بانک‌ها پرداخته است:

🔸 چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را تغییر داد. تا پیش از این سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به صورت روزشمار و در انتهای روز محاسبه و در پایان ماه به حساب فرد واریز می‌شد. طبق دستورالعمل جدید، سود سپرده کوتاه‌مدت به صورت ماه‌شمار و بر حداقل مانده حساب فرد در هر ماه تعلق می‌گیرد. در متن پیش‌رو تاثیرات این تغییر و الزامات اجرایی آن را بررسی می‌کنیم و پیشنهادهایی برای ادامه مسیر ارائه می‌شود.

🔸 در چند سال گذشته اقتصاد کشور با مشکلاتی چون رکود فراگیر، تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش قیمت نفت و... مواجه بوده است. از طرف دیگر شاهد نرخ بهره پرداختی بالا به سپرده‌ها و رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر در سایه عدم نظارت بانک مرکزی بودیم. همان‌طور که می‌دانید ساختار بانک به گونه‌ای است که متعهد به پرداخت سود مشخصی به سپرده‌هاست ولی بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی با ریسک مواجه است. اتفاقی که در کشور افتاد این بود که با عدم بازپرداخت تسهیلات، بانک‌ها به استمهال روی آوردند به این معنی که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی در هر سال، تمدید تسهیلات قبل بود که مقدار آن حال شده بود در حالی‌ که دریافت‌کنندگان از بازپرداخت اصل آن هم عاجز بودند.

🔸 گام نخست در حل بحران بانکی، جلوگیری از افزایش زیان انباشته و دارایی‌های موهومی نظام بانکی است. رسیدن به این هدف نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و اصلاح سازوکارهاست. سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که نرخ بهره حقیقی پرداختی روی سپرده‌ها کاهش یابد. از طرف دیگر باید با اصلاح سازوکارها و نظارت دقیق، بخشی از هزینه‌های نظام بانکی را کاهش داد.

👈 متن کامل این تحلیل را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔴داستان چند دهه تلاش برزیل برای مهار اسب سرکش تورم

✍️ مرتضی مرادی

🔻پایین آمدن از خر شیطان در اقتصاد یعنی دست برداشتن از تثبیت قیمت‌ها، یعنی دست برداشتن از وعده‌ها و سیاستگذاری پوپولیستی، یعنی خداحافظی با اقتصادی که در آن دولت همه‌کاره است و به‌طور کلی یعنی روی آوردن به سیاست‌هایی که منجر به ثبات در اقتصاد شوند و نه تثبیت. برزیل دوره‌ای طولانی‌مدت از تورم‌های بالا را تجربه کرده است.‍ دولت‌های مختلف در برزیل برای چند دهه یا این وداع را به اشتباه به منزله یک خطا در نظر می‌گرفتند یا اینکه بعد از فهم اینکه باید این خداحافظی را انجام دهند، جرات آن را نداشتند.

🔻برای مثال، طی سال‌های 1986 تا 1994، شش برنامه با هدف مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد در برزیل به اجرا درآمد که همه آنها شکست خوردند و ویژگی مشترک همه آنها تثبیت قیمت‌ها بود. قبل از آغاز دهه 1980 نیز چندین برنامه توسعه ملی در برزیل اجرا شد که همگی بیشترین نقش را برای دولت در اقتصاد قائل بودند و بنگاه‌ها و بانک‌های ملی بزرگی در این دوران در برزیل پا به عرصه وجود نهادند. اما نهایتاً دولت برزیل در سال 1994 اگرچه با خر شیطان وداع نکرد، اما حداقل از آن پایین آمد و بدین طریق توانست اسب سرکش ابرتورم را مهار کند.

🔻در سال 1964، نرخ تورم سالانه در برزیل به حدود 100 درصد رسید و در دهه 70 میلادی نیز مجدداً رو به رشد گذاشت. به‌طوری که بین سال‌های 1980 تا 1994، میانگین تورم سالانه در برزیل به بیشتر از 100 درصد رسیده بود. تورم‌های بالای 100 درصد بین سال‌های 1980 تا 1994، با مشکلات شدید در تراز پرداخت‌ها و رکود اقتصادی همراه بود که در نتیجه خود، بحران بدهی خارجی را برای برزیل در اوایل دهه 80 میلادی به دنبال داشتند.

🔻دوره تورم بالا در برزیل (1960 تا 1994) با ترکیبی از کسری بودجه دولت، سیاست پولی منفعل و محدودیت‌های فراوان برای تامین مالی بدهی‌های دولت همراه بود. از طرف دیگر دوره گذار برزیل از تورم‌های بالا به نرخ‌های تورم پایین (بین سال‌های 1995 تا 2016) با بهبود در همه این موارد همراه بوده است. البته بهبود در وضعیت کسری بودجه، تبدیل سیاست پولی منفعل به سیاست پولی فعال و افول محدودیت‌های موجود برای تامین مالی بدهی دولت در برزیل اگرچه کاهش تورم را با خود به همراه داشت، اما منجر به بهبود معناداری در رشد اقتصادی این کشور نشد.

🔻مقاله‌ای با عنوان تاریخ پولی و مالی برزیل در سال‌های 1960 تا 2016 به تازگی توسط موسسه بکر- فریدمن منتشر شده است که آنچه بر سیاستگذاری پولی و مالی و اقتصاد برزیل بعد از سال 1960 گذشت را شرح می‌دهد. مقاله‌ای که داستان چندین دهه تلاش برزیل برای مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد را روایت می‌کند. این مقاله 55 صفحه‌ای یکی از شاهکارهای بررسی آنچه بر برزیل از دهه 60 به بعد گذشت است. در فصل اقتصاد توسعه شماره 301 تجارت فردا، بخش‌های مهمی از این مقاله، ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.


👈 متن کامل این مطلب را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

🔴 هشدار نسبت به یک تصمیم خطا

◽ ظاهرا کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار به بهانه حذف موازی کاری آماری، بانک مرکزی را از تولید و انتشار شاخصهای قیمت و حسابهای ملی منع کرده است.

◽ سنت تهیه آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، سابقه ای دیرینه دارد. این سابقه به زمانی باز میگردد که بانک ملی ایران عهده دار وظیفه بانکداری مرکزی در کشور بود. هنگام تشکیل بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸، دفتر آمار و بررسی های اقتصادی از بانک ملی منفک شده و به بانک مرکزی منتقل شد.

◽ در این چندین دهه، بانک مرکزی بی وقفه به تولید و انتشار انواع آمار ها و شاخصهای اقتصادی، شامل شاخصهای قیمت، حسابهای ملی، آمارهای پولی، آمارهای مالی دولت، ترازپرداختها و آمار بدهی های خارجی اشتغال داشته است. حتی با تشکیل مرکز آمار ایران در دهه چهل، سنت تهیه آمار در بانک مرکزی متوقف نشد.

◽ آمارهای بانک مرکزی به دلایل مختلف مورد پذیرش اقتصاددانان، سازمانهای بین المللی و دستگاه های دولتی بوده است. اغلب گزارش های رسمی و دولتی، مطالعات اقتصادی، رساله های دکتری و گزارش های بین المللی، از آمارهای بانک مرکزی بهره می برند.

◽ ممنوعیت بانک مرکزی از تولید آمارهای اقتصادی، آن هم در شرایطی که هنوز آمارهای مرکز آمار ایران قابلیت و کفایت مرجعیت ندارد، موجب بروز خسارت های بسیار به کشور خواهد شد‌.

◽ کمترین خسارت تعطیلی آمارهای بانک مرکزی، افزایش بی اعتمادی اقتصاددانان و کارشناسان به آمارهای رسمی است. این مسئله خواه ناخواه، شائبه ملاحظات سیاسی در تهیه آمارها را افزایش خواهد داد.

◽ در دولت نهم، حتی با وجود همه بی توجهی ها به برنامه ریزی های اقتصادی، با مسئله حذف بانک مرکزی از تولید آمار بسیار با احتیاط رفتار شد. در آن زمان سه نفر از صاحبنظران کشور به عنوان حکم تعیین شدند تا با بررسی جوانب کار، در مورد مرجعیت آمار تصمیم بگیرند. با تدبیر و دوراندیشی هیات سه نفره، قرار بر آن شد که بانک مرکزی و مرکز آمار، به تولید آمار ادامه دهند.

◽ سوال اساسی از شورایعالی آمار این است که در شرایط فعلی که کشور بیش از همیشه نیاز به آمارهای دقیق و بهنگام برای برنامه ریزی و سیاستگذاری دارد، اصرار بر تعطیلی بخش عمده ای از تشکیلات آماری کشور، بر اساس کدام مصلحت و تدبیر است؟

◽ خوشبختانه این تصمیم عجولانه و بدور از تدبیر، فعلا در کمیسیون تخصصی شورایعالی آمار اتخاذ شده است. امید است این تصمیم نادرست در جلسات اصلی شورایعالی آمار یا حتی با دخالت دولت، ملغی گردد.

------------------------
عضویت در کانال چشم انداز اقتصاد ایران
@iranianeconomy_outlook

سپر دفاعی شوک‌های اقتصادی

🔷 چه بودجه‌ای می‌تواند در دل چرخه‌های مثبت و منفی تجاری، نقش تعدیل‌کننده و چه بودجه‌ای می‌تواند نقش مخرب داشته باشد؟ این سوال در فصل بودجه مهم و قابل تامل است.

🔷 بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، بودجه‌ای که عکس موج اقتصاد حرکت کند؛ یعنی در دوره‌های رونق انقباضی و در دوره‌های رکود انبساطی عمل کند، نقش سازنده دارد.

🔷 در طرف مقابل، بودجه‌ای که موافق موج رونق یا رکود اقتصادی باشد نوسانات را تشدید می‌کند و نقش مخرب دارد.

🔷 بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد عمده کشورها نقش تعدیل‌کننده بودجه را از طریق ابزاری مانند «تراز زیرخط»، «اصلاح ساختاری بودجه و تنوع بخشی به سمت درآمدها»، «مهار شوک‌های اقتصادی» و «تقویت کشش‌پذیری مخارج به‌ویژه مخارج جاری» تقویت کرده‌اند.

🔷 در اقتصاد ایران به‌واسطه اتکا به درآمدهای نفتی، در دهه‌های اخیر هر دو عامل «رونق» و «کسری بودجه» تابعی از درآمدهای نفتی بوده و سیاست مالی موافق چرخه‌های تجاری بوده است.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3483659

محسن جلال پور: در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت نمی‌کنم

🔹محسن جلال‌ پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران که سابقه حضور ۲۰ ساله در اتاق‌های بازرگانی را دارد در دور جدید انتخابات حضور نخواهد داشت. او در گفتگو با تجارت‌نیوز به پیشکسوتان اتاق بازرگانی توصیه می‌کند اجازه دهند جوانان وارد فضای اتاق بازرگانی شوند.
@Eghtesadnews_com

✅ مسکنی با عوارض زیاد

✍️ محمد ماشین‌چیان سردبیر سایت بورژوا در یادداشتی برای #تجارت_فردا درباره اینکه چرا امروز بدترین زمان برای تشدید رفتار تعزیراتی در اقتصاد است، نوشته:

🔸 در قرن هفدهم در فرانسه به مدت 73 سال واردات و استفاده از پارچه‌های چیتی ممنوع شد؛ فقط در یک فقره، نزدیک به 80 نفر (لابد سلاطین پارچه) در شهر ولانس به دار آویخته شدند، نزدیک به 60 نفر زیر چرخ خرد و خمیر شدند و 630 نفر به بردگی در کشتی فرستاده شدند. هیچ کدام از متهمان تبرئه نشدند. در دوره هفتاد و چندساله مبارزه دولت فرانسه برای کنترل بازار مجموعاً 16 هزار نفر کشته شدند. شارل دونویه (1862-1785) می‌گوید: «دولت به تشخیص خود و به شیوه بی‌حساب‌وکتاب و دلبخواه در مورد صنعت تصمیم می‌گرفت و بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدان منابع صنعتگران را دور می‌ریخت: تصمیم می‌گرفت چه کسی مجاز به کار کردن است، چه چیزی باید تولید شود، چه موادی باید به کار گرفته شود، چه فرآیندهایی دنبال شود و چه شکلی باید به محصولات داده شود. خوب کار کردن کافی نبود و برای ارتقای معاش لازم بود طبق مقررات عمل کنی.

🔸 حکمی به تاریخ ۳۰ مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که جوراب‌بافی را به ۱۸ شهر محدود می‌کرد. حکم ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ به تولیدکنندگان دستور می‌داد که کارشان را از اولِ ژوئیه تا تاریخ ۱۵ سپتامبر به منظور تسهیل برداشت محصول به حالت تعلیق دربیاورند. لویی چهاردهم زمانی که قصد داشت ایوان لوور را بسازد، استخدام کارگران را برای همه صاحبان کسب‌وکارهایِ خصوصی ممنوع کرد. مجازات تعیین‌شده برای استخدام، پرداخت 16 هزار لیر بود. کارگران متخلف هم بار اول زندانی و بار دوم به بردگی کشتی فرستاده می‌شدند.»

🔸 حدس زدن اینکه چرا سیاستمداران به‌رغم تمام شواهدی که وجود دارد همچنان به تشدید رویکرد قهری و تعزیراتی ادامه می‌دهند سخت نیست. سیاستمداران ترجیح می‌دهند دستاوردهای مقبول به ‌پای کاردانی ایشان نوشته شده و تقصیر سیاست‌های شکست‌خورده بر گردن دیگران بیفتد. هرچه دیوار کوتاه‌تر بهتر. در این مورد سپر بلا کردن کاسبی که در حال تلاش برای حفظ سرمایه و زندگی‌اش است بهای گزافی به نظر نمی‌آید. در عمل اما سیاستمداران با پافشاری و تقویت نهادهای موازی و ناکارآمد تعزیرات صرفاً هزینه فعالیت در بازار را برای فعالان و کسبه و کارآفرینان بیش از پیش افزایش می‌دهند.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

✅ دشت‌های رو به نابودی

✍️ سروش کیانی‌قلعه‌سرد دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست در یادداشتی برای #تجارت_فردا درباره راه نجات دشت‌های ایران نوشته است:

🔸 مساله بی‌آبی در ایران به مرور تبدیل به چالشی همه‌جانبه می‌شود. مساله‌ای که شاید تا چند دهه گذشته در حد هشدارهای رسمی و نیمه‌رسمی مسوولان وزارت نیرو به شهروندان برای مصرف کمتر آب به ‌ویژه در فصل تابستان بود اکنون به چالشی مبدل شده که نه‌تنها مدیران حوزه آب و کنشگران محیط زیستی بلکه عامه مردم را نگران و به خود مشغول ساخته و در حال تبدیل شدن به یک ابرچالش در آینده نزدیک است. تداوم روندهای کم‌بارشی از یک‌سو و مصرف بالای آب از سوی دیگر به‌ خوبی نشان می‌دهد که این ابرچالش چندان دور از وقوع نیست و در حال حاضر در بخش‌های مختلفی از کشور مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و اصفهان شواهدی برای ورود به این مرحله وجود دارد.

🔸 اگرچه ایران در مجموع کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک و با بارندگی کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است اما شرایط اقلیمی در نقاط مختلف آن یکسان نبوده و دارای تفاوت‌های محسوسی در بسیاری از نقاط خود است. آمارهای موجود نشان می‌دهد 70 درصد از بارندگی‌های کشور در 25 درصد سطح کشور و 30 درصد بارندگی‌ها در 75 درصد از سطح کشور به وقوع می‌پیوندد. این توزیع نامتوازن نشان می‌دهد با توجه به شرایط اقلیمی ایران در بهترین حالت تنها 25 درصد اراضی کشور را می‌توان برای کشاورزی قابل برنامه‌ریزی دانست حال آنکه در شرایط فعلی حتی در خشک‌ترین مناطق ایران که با مشکل شدید آب شرب و تنش آبی مواجه هستند کشاورزی‌های پرآب‌بری چون برنج با استحصال آب‌های زیرزمینی وجود دارد.

🔸 ساختار معیوب و ناکارای کشاورزی ایران و گستردگی بیش از حد آن نیاز به اصلاحاتی اساسی دارد که در صدر این اصلاحات می‌توان از تغییر سیاستگذاری کشاورزی نام برد. پس از این تغییر بنیادین است که می‌توان به تغییر شرایط کشاورزان به ‌ویژه در استفاده از نهاده‌های تولیدی مانند آب امیدوار بود.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

✅ چرا دولت‌ها در سیاستگذاری مالی ناموفق عمل کرده‌اند؟

✍️ نوید رئیسی پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای #تجارت_فردا نوشته است:

🔸 یکی از مهم‌ترین نظم‌های آماری اقتصاد ایران، نوسان بالای رشد اقتصادی و همبستگی شدید آن با درآمدهای نفتی است. نقطه ورود نفت به اقتصاد ایران، بودجه دولت است. از همین‌رو، نظم آماری فوق را باید نتیجه مستقیم شیوه سیاستگذاری مالی دولت دانست. تغییرپذیری شدید رشد اقتصادی، تنها اختلال ناشی از سیاست مالی در ایران نیست بلکه غیراقتصادی بودن تخصیص منابع (هزینه ناکافی در تولید کالاهای عمومی، تخصیص غیربهینه بودجه عمرانی و...) و نیز ناعادلانه بودن بازتوزیع (ناکارایی سیاست‌های مالیاتی، تخصیص ناکارای یارانه‌ها و...)، مکانیسم‌هایی هستند که سیاست مالی از طریق آنها منجر به ایجاد اختلال در اقتصاد می‌شود. نگارنده در ادامه تلاش می‌کند تا با معرفی یک چارچوب نظری اقتصاد سیاسی به این پرسش پاسخ دهد که از چه رو شیوه تخصیص بودجه دولت در ایران نه‌تنها قادر به تخفیف چالش‌های اقتصادی در کشور نیست بلکه خود به عنوان یک عامل بنیادین موجد و تشدیدکننده چالش‌ها عمل می‌کند.

🔸 در یک اقتصاد غیربرخوردار از منابع طبیعی، چرخه‌های تجاری از کانال مالیات‌ستانی بر بودجه دولت و سیاست مالی تاثیر می‌گذارد. نظریه اقتصاد کلان، به‌طور خاص فرضیه هموارسازی مالیات، از این انگاره که یک سیاست مالی موثر باید بی‌ثباتی و تغییرپذیری تولید را طی چرخه‌های تجاری هموار کند، پشتیبانی می‌کند. به بیان دقیق‌تر، لازمه دستیابی به یک سیاست مالی بهینه آن است که برای یک مسیر داده‌شده مخارج دولت، نرخ‌های مالیات طی چرخه‌های تجاری ثابت نگه داشته شود. در نقطه مقابل، یک اختلال در شیوه سیاستگذاری مالی در کشور ما و به‌طور کلی آن دسته از کشورهایی که در آنها درآمد ناشی از منابع طبیعی بر چرخه‌های تجاری غالب است، رفتار موافق چرخه‌ای سیاست مالی است بدین ترتیب که بودجه دولت با افزایش درآمدهای نفتی منبسط می‌شود و به‌رغم ناپایداری درآمدی، تعهدات پایدار ایجاد می‌کند.


🔸 برخورداری از وفور منابع طبیعی، یک شمشیر دولبه با منافع و مخاطرات همزمان است و همان‌گونه که می‌تواند به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود، می‌تواند کشور برخوردار از این موهبت را به نفرین منابع دچار کند. نفرینی که رهایی از آن نه با وعده‌های جادویی عوام‌گرایانه بلکه تنها با درس گرفتن از گذشته خود و تجربه سایرین و نیز با بازگشت به دانش اقتصاد به عنوان دانش تخصیص بهینه منابع محدود به آمال نامحدود ممکن است.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

✅ رقابت برای بدبخت شدن

✍️ حامد زرندی پژوهشگر اقتصاد رفتاری در تحلیلی برای #تجارت_فردا نوشته است:

🔸 کریس اندرسون (Chris Anderson) بنیانگذار مجموعه تد (TED) در گفت‌وگو با خانواده گیتس سوالی جالب را طرح کرد. او پرسید: شما به عنوان پولدارترین خانواده دنیا، چطور بدون هیچ الگویی فرزندان خود را تربیت می‌کنید؟ آقا و خانم گیتس جواب‌های تامل‌برانگیزی نسبت به این سوال دادند. بیل گیتس جواب داد: «ما قصد داریم کاری کنیم که آنها نسبت به کار و تلاششان احساس معنا پیدا کنند. آنها آموزش خوبی داشته‌اند و به آنها کمک می‌کنیم که به دنبال علاقه‌شان بروند. به آنها آنقدر پول نخواهیم داد که فکر کنند فقط کافی است بزرگ شوند و هیچ تلاشی نکنند.»

🔸 اگر بخواهیم با خودمان صادق باشیم، احتمالاً موارد زیادی را پیدا می‌کنیم که در طول عمرمان به دلیل مقایسه خودمان با دیگران تصمیم‌هایی گرفته‌ایم. از همان زمان تحصیل که می‌خواستیم نمره 20 بگیریم، چون دوست صمیمی‌مان همیشه نمره‌اش 20 می‌شد تا زمانی که بچه‌دار شده‌ایم و خیلی زود فرزندمان را در کلاس موسیقی ثبت‌نام می‌کنیم چون بقیه فرزندهای فامیل موسیقی بلد هستند.

🔸 اقتصاد رفتاری در آزمایش‌های زیادی نشان می‌دهد که این خطاهای مغز سیستماتیک هستند. چه دوست داشته باشید، چه دوست نداشته باشید، مغز شما مقایسه می‌کند و دفعات زیادی نیز در مقایسه‌هایش اشتباه می‌کند.
مقایسه کردن فقط به زندگی اجتماعی افراد برنمی‌گردد. همان‌طور که گفتیم این یک خطای سیستماتیک است. تاکنون کارفرماهای زیادی را دیده‌ام که به دنبال کارهای تبلیغاتی بزرگی هستند و تمام علت تبلیغات‌شان را عقب نیفتادن از یک برند رقیب عنوان می‌کنند. به احتمال زیاد تبلیغات مرتبط به اپراتورهای مخابراتی را دیده باشید. به نظر می‌رسد که دام مقایسه با دیگران نیز در اندازه بزرگ و هزینه‌های کلان تبلیغات اتفاق می‌افتد.

🔸 پروفسور آریلی معتقد است؛ تصمیم بر اساس نسبیت برای افراد مشکل‌ساز می‌شود. برای آنکه دقیقاً یکی از نابخردی‌های مغز را در ارتباط با نسبیت متوجه شوید به این مثال دقت کنید. فرض کنید خودکاری به قیمت 20 هزار تومان در فروشگاهی وجود دارد. متوجه می‌شوید که یک خیابان پایین‌تر، فروشگاهی همین خودکار را با قیمت 13 هزار تومان می‌فروشد. آیا از مغازه بیرون می‌آیید و به دنبال خرید خودکار 13 هزارتومانی می‌روید؟ فرض کنید در شرایط دیگری قصد دارید یک ماشین 35 میلیون‌تومانی بخرید. به شما می‌گویند که یک خیابان پایین‌تر هفت هزار تومان این ماشین را ارزان‌تر می‌دهد. آیا شما برای خرید این ماشین به فروشگاه دوم می‌روید؟

🔸 این روزها با گسترش شبکه‌های اجتماعی، مقایسه کردن راحت‌تر شده و در نتیجه احتمالاً خطاهای تصمیم‌گیری افراد افزایش پیدا خواهد کرد. مساله شبکه‌های اجتماعی و مقایسه افراد با دیگران آنقدر اهمیت دارد که چند سالی است اصطلاح FOMO یا ترس از جا ماندن رواج یافته است. به عنوان مثال فرض کنید که صبح جمعه ساعت 10 صبح از خواب برخاسته‌اید و اینستاگرام‌تان را چک می‌کنید. متوجه می‌شوید یکی از دوستانتان ساعت 5 صبح به کوه رفته است و عکسی زیبا از طلوع آفتاب را به اشتراک گذاشته است.

👈 متن کامل این یادداشت را در شماره 301 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

پدیده بی‌دولتی یعنی دولت هست اما انگار نیست. هم خودش ضعف دارد و هم مخالفان چوب لای چرخش می‌گذارند. بی‌دولتی با اقتصاد چه می‌کند و چرا باید از عواقبش ترسید؟

#تجارت_فرد

@tejaratefarda

.
.


بی‌دولتی یعنی چه؟

✍️عباس آخوندی/عضو شورای سیاست‌گذاری هفته نامه تجارت فردا

وقتی مأموریت‌های بنیادین دولت انجام نشود می‌توانیم بگوییم در وضعیت بی‌دولتی هستیم. در ادبیات اقتصاد سیاسی دو ماموریت اصلی برای دولت در نظر گرفته می‌شود؛
1- مدیریت تعارض در جامعه که تحت عنوان داوری و حل و فصل خصومت نیز مطرح می‌شود
2- تولید و عرضه کالای عمومی
اگر دولتی نتواند دو ماموریت اصلی مدیریت تعارض و تولید کالای عمومی را انجام دهد، جامعه با خلأ جدی حکمرانی مواجه می‌شود که من این وضعیت را «پدیده بی‌دولتی» نامیده‌ام.
موضوع FATF مثالِ خوبی است. دولت می‌گوید برای اینکه بتوان امور اقتصادی و تجاری کشور را اداره کرد، باید مبادلات مالی بین‌المللی بر اساس اصولی تنظیم شود و با این هدف لوایحی تهیه می‌کند و به مجلس ارائه می‌دهد، اما عده‌ای در جامعه درباره این موضوع مواضعی مخالف با دولت دارند. تا اینجا مشکلی نیست. وجود دیدگاه‌های مخالف بسیار طبیعی است. ولی نکته بسیار مهم این است که آیا مخالفان به‌روش مدنی مخالفت می‌کنند و پاسخگوی نگاهِ خود در جامعه‌ی مدنی هستند یا آن‌که در قالب دولت پنهان عمل می‌کنند و آن‌قدر در عمل قدرت دارند که توانِ توقف دولت مستقر را هم دارند؟
نکته‌ی دوم این است که آیا دولت به عنوان قدرت مستقر و مشروع ظرفیت داوری نهایی و اتخاذ تصمیم قطعی در این رابطه را دارد؟ اگر قدرتی خارج از روابط دولت-جامعه‌ی مدنی قدرت توقف دولت مستقر را داشته‌باشد، در عمل می‌توان گفت جامعه با پدیده‌ی بی‌دولتی روبرواست. چون دولت مستقر که باید پاسخگو باشد، قدرت تصمیم و اجرای نهایی را ندارد و قدرت فائقه نیز پنهان است و مسؤولیتی در برابر تصمیم‌های خود نمی‌پذیرد. البته منظور از دولت هیات وزیران نیست، بلکه دولت به مفهوم «state» است و در همین مفهوم است که دولت قادر به حل مساله نیست و می‌بینیم اگرچه قوه مجریه به طریقی با مجلس مساله را حل و فصل می‌کند، ولی در ادامه گرفتار می‌شود و نهاد جدیدی مطرح می‌شود؛ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا می‌کند و در نهایت می‌بینیم مدت‌هاست دولت به مفهوم سه قوه، هنوز موفق نشده موضوع FATF را حل و فصل کند و به جایی برساند. مخالفان دولت می‌توانند لایحه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس را بدون پاسخگویی متوقف کنند.

➖متن کامل این تحلیل را در شماره ۳۰۲ مطالعه کنید.

#تجارت_فردا

@tejaratefarda

✅ اقتدار و اعتبار

✍️ گزیده‌ای از تحلیل نیما نامداری تحلیلگر اقتصادی درباره ناتوانی دولت در انجام ماموریت‌ها؛

🔸ما در ایران نظام اداری خاصی داریم که باید در چارچوب آن نظام اداری به محدوده وظایف و اختیارات دولت توجه کرد. دولت به معنای قوه مجریه بخشی از حاکمیت است که مسوول اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کلی مصوب نهادهای قانونگذاری است.

🔸با این تعریف دولت زیرمجموعه‌ای از حاکمیت است یعنی اگر کل نظام اداری کشور را «حاکمیت» بنامیم آن‌وقت «دولت» یکی از اجزای حاکمیت است. بسیاری از مردم به این تفکیک توجهی ندارند یا به تعبیر عامیانه همه را درهم می‌بینند اما از نظر تحلیلی باید این تفکیک را جدی گرفت.

🔸دولت فعلی اقتدار ندارد. باید توجه داشت که اقتدار با قدرت فرق دارد. قدرت را قانون به یک نهاد می‌دهد اما اقتدار منبعث از واقعیت‌های سیاسی و پذیرش نهادهای دیگر برای گردن نهادن به قدرت قانونی است. اقتدار توانایی اعمال قدرت است.

🔸دولتی که اقتدار ندارد روی کاغذ قدرت زیادی دارد اما در عمل توان استفاده از این قدرت را ندارد. این اتفاقی است که برای اغلب دولت‌ها در سه دهه اخیر رخ داده است.

🔸دولت اصلاحات در بخش اعظم دوره خود اقتدار زیادی نداشت اما اعتبار خوبی داشت. جامعه (مشخصاً آن بخش جامعه که خاستگاه رای رئیس دولت هستند) احساس نمی‌کردند مطالبات آنها نمایندگی نمی‌شود و فریب خورده‌اند. دولت احمدی‌نژاد هم آن‌قدری که در دوره دوم بی‌اقتدار شد نزد هواداران خود بی‌اعتبار نشد. هواداران احمدی‌نژاد می‌دیدند او به در و دیوار می‌زند که خواسته‌هایش را به سرانجام برساند.

🔸دولت فعلی نه‌تنها خودش برای ایجاد اعتبار تلاشی نمی‌کند حتی در ایجاد رابطه با جریان‌های سیاسی و روشنفکری حامی خود که می‌توانستند بخشی از بار اعتباردهی به دولت را به دوش بکشند هم ناکام مانده است. ترکیبی از غرور و تنبلی و بی‌اعتمادی باعث شده که رابطه تیم اصلی رئیس دولت با جریان‌های سیاسی و اقتصادی و فکری حامی دولت تقریباً صفر شود.

🔸تصمیم‌گیران اصلی عملاً پشت دولت پنهان شده‌اند و دولت هم چون نگران اعتبارش نیست از این وضعیت ظاهری و فرمال خارج نمی‌شود. چنین دولتی بود و نبودش برای جامعه فرق ندارد اما برای صاحبان قدرت فرق دارد. نوعی توافق نانوشته شکل گرفته است؛ یکی اسم دولت را دارد و دیگرانی رسم دولت را اجرا می‌کنند، جامعه نیز راه خود را می‌رود.

📎متن کامل این تحلیل را در شماره ۳۰۲ مطالعه کنید.

#تجارت_فردا
@tejaratefarda