#فقه_حکومتی و چند دستور کار/ بخش چهارم🇮🇷
#سند_عادی و #سند_رسمی
✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
✳️ معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
4⃣ #سند_عادی و #سند_رسمی
✳ سندی که توسط دستگاههای نظام و یا #دفتر_اسناد_رسمی صادر شده باشد سند رسمی و غیر آن سند عادی تعریف می شود. مبایعه نامه های #املاک و توافقات دستی بین دو نفر و امثال آن از جمله اسناد عادی هستند.
✳ اسناد عادی بر اساس موازین فقهی معتبر هستند و در #دادگاه ها مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این اسناد تا جایی است که حتی ممکن است سند رسمی صادر شده توسط #حکومت_اسلامی را باطل کند.
✳ این موضوع یکی از جدی ترین معضلات #نظام_قضایی محسوب میشود و از علل کثرت پرونده ها و ریشه بسیاری از جرایم از جمله #زمین_خواری است. ویژگی سند عادی آن است که به راحتی قابل جعل است و هر زمان می توان سندی را برای زمان گذشته با حال تولید کرد.
✳ در حالی که به نظر می‌رسد فقه حکومتی باید اصالت و ارجحیت را به حکومت اسلامی بدهد اما هم اکنون توازنی بین سند عادی و سند رسمی در نظام قضایی وجود ندارد. از یک سو دادگاه سند عادی را به طور جد به رسمیت می شناسد ، از سوی دیگر سخنگوی #قوه_قضاییه اعلام می‌کند که سند صادر شده توسط پلیس نظام اسلامی در دادگاه مورد استناد نیست.
✳ مهم آن است که #فقه_حکومتی جایگاه این اسناد را بازنگری نمایید و به گونه ای #فتوا ندهد که استفاده از سند عادی گستره شده و سند رسمی نظام اسلامی تضعیف شود.
️
به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg
#سند_عادی و #سند_رسمی
✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر میشود.
✳️ معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.
4⃣ #سند_عادی و #سند_رسمی
✳ سندی که توسط دستگاههای نظام و یا #دفتر_اسناد_رسمی صادر شده باشد سند رسمی و غیر آن سند عادی تعریف می شود. مبایعه نامه های #املاک و توافقات دستی بین دو نفر و امثال آن از جمله اسناد عادی هستند.
✳ اسناد عادی بر اساس موازین فقهی معتبر هستند و در #دادگاه ها مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این اسناد تا جایی است که حتی ممکن است سند رسمی صادر شده توسط #حکومت_اسلامی را باطل کند.
✳ این موضوع یکی از جدی ترین معضلات #نظام_قضایی محسوب میشود و از علل کثرت پرونده ها و ریشه بسیاری از جرایم از جمله #زمین_خواری است. ویژگی سند عادی آن است که به راحتی قابل جعل است و هر زمان می توان سندی را برای زمان گذشته با حال تولید کرد.
✳ در حالی که به نظر می‌رسد فقه حکومتی باید اصالت و ارجحیت را به حکومت اسلامی بدهد اما هم اکنون توازنی بین سند عادی و سند رسمی در نظام قضایی وجود ندارد. از یک سو دادگاه سند عادی را به طور جد به رسمیت می شناسد ، از سوی دیگر سخنگوی #قوه_قضاییه اعلام می‌کند که سند صادر شده توسط پلیس نظام اسلامی در دادگاه مورد استناد نیست.
✳ مهم آن است که #فقه_حکومتی جایگاه این اسناد را بازنگری نمایید و به گونه ای #فتوا ندهد که استفاده از سند عادی گستره شده و سند رسمی نظام اسلامی تضعیف شود.
️
به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg