🔴 چگونه ارز را «تک نرخی» کنیم که پشیمان نشویم؟
🔹در ماه‌های گذشته فاصله میان قیمت دلار ترجیحی، نرخ تسعیر ارز در بودجه‌سالانه، بهای دلار نیمایی و... با قیمت دلار در بازار آزاد به‌شدت فاصله گرفته‌است.
🔹اخیرا وزیر اقتصاد وعده کاهش تعداد نرخ‌های ارز را مطرح کرده است.
🔹تک‌نرخی‌شدن ارز، یگانه راهکار مبارزه با رانت است، اما اجرای این راهکار اگر با جایگزینی سایر سیاست‌های حمایتی همراه نباشد، به شکست منتهی خواهد شد.
👤 پیمان مولوی کارشناس اقتصادی:
🔹در کشور ما عده بسیاری به‌عنوان ذی‌نفعان ارز ترجیحی معرفی می‌شوند. این افراد به واسطه تعامل با مراکز تخصیص ارز، روابط سیاسی و... از سایر مردم جلوتر هستند و همواره پیشگام دریافت ارز ارزان بوده‌اند.
🔹بسیاری از بنگاه‌‌‌‌داران بزرگ این کشور با هدف دسترسی به ما‌به‌التفاوت بهای ارز ترجیحی و دلار در بازار آزاد، از دهه‌های گذشته اقدام به احداث کسب‌وکارهای مختلف و همچنین کارخانه کرده‌اند.
🔹این کسب‌وکارها از همین فاصله قیمتی ارتزاق‌کرده و سود برده‌‌‌‌اند، بنابراین حذف ارز چند نرخی، به زیان این صنایع خواهد بود.
🔹تعدد تشکیل سامانه‌‌‌‌های مختلف برای ساماندهی بازار ارز، دیگر چالشی است که به‌دلیل چند نرخی‌بودن ارز حاصل شده‌است.
🔹این اقدام مانع ورود بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده‌است. بنابراین شاهد ایجاد ذی‌نفعانی در حوزه‌های مختلف واردات، صادرات، تخصیص ارز، صرافی و... هستیم.
🔹لازمه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تداوم این سیاست، کاهش و پایداری تورم است.
🔹دولتمردان از تک‌نرخی‌شدن ارز یا کاهش تعداد نرخ ارز در کشور صحبت می‌کنند اما همزمان صحبتی از حمایت مردمی و برنامه‌های حمایتی به میان نمی‌آید.
🔹این اقدامات یک‌‌‌‌سویه در نهایت به شکست یک سیاست صحیح منتج می‌شود.
🔹در اقتصادی همچون ایران با درآمد سرانه پایین، نمی‌توان بسته‌‌‌‌های حمایتی تعریف نکرد؛ چراکه بخش بزرگی از مردم بر اثر اصلاحات اقتصادی نابود می‌شوند.
🔹اجرای این سیاست نیازمند همفکری میان وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت و... و ایجاد طرح جایگزین است. در غیر‌این‌صورت کمر مردم شکسته می‌شود و صدای ذی‌نفعان ارز ترجیحی به بهانه حمایت از مردم بلند خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_تک_نرخی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹در ماه‌های گذشته فاصله میان قیمت دلار ترجیحی، نرخ تسعیر ارز در بودجه‌سالانه، بهای دلار نیمایی و... با قیمت دلار در بازار آزاد به‌شدت فاصله گرفته‌است.
🔹اخیرا وزیر اقتصاد وعده کاهش تعداد نرخ‌های ارز را مطرح کرده است.
🔹تک‌نرخی‌شدن ارز، یگانه راهکار مبارزه با رانت است، اما اجرای این راهکار اگر با جایگزینی سایر سیاست‌های حمایتی همراه نباشد، به شکست منتهی خواهد شد.
👤 پیمان مولوی کارشناس اقتصادی:
🔹در کشور ما عده بسیاری به‌عنوان ذی‌نفعان ارز ترجیحی معرفی می‌شوند. این افراد به واسطه تعامل با مراکز تخصیص ارز، روابط سیاسی و... از سایر مردم جلوتر هستند و همواره پیشگام دریافت ارز ارزان بوده‌اند.
🔹بسیاری از بنگاه‌‌‌‌داران بزرگ این کشور با هدف دسترسی به ما‌به‌التفاوت بهای ارز ترجیحی و دلار در بازار آزاد، از دهه‌های گذشته اقدام به احداث کسب‌وکارهای مختلف و همچنین کارخانه کرده‌اند.
🔹این کسب‌وکارها از همین فاصله قیمتی ارتزاق‌کرده و سود برده‌‌‌‌اند، بنابراین حذف ارز چند نرخی، به زیان این صنایع خواهد بود.
🔹تعدد تشکیل سامانه‌‌‌‌های مختلف برای ساماندهی بازار ارز، دیگر چالشی است که به‌دلیل چند نرخی‌بودن ارز حاصل شده‌است.
🔹این اقدام مانع ورود بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده‌است. بنابراین شاهد ایجاد ذی‌نفعانی در حوزه‌های مختلف واردات، صادرات، تخصیص ارز، صرافی و... هستیم.
🔹لازمه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تداوم این سیاست، کاهش و پایداری تورم است.
🔹دولتمردان از تک‌نرخی‌شدن ارز یا کاهش تعداد نرخ ارز در کشور صحبت می‌کنند اما همزمان صحبتی از حمایت مردمی و برنامه‌های حمایتی به میان نمی‌آید.
🔹این اقدامات یک‌‌‌‌سویه در نهایت به شکست یک سیاست صحیح منتج می‌شود.
🔹در اقتصادی همچون ایران با درآمد سرانه پایین، نمی‌توان بسته‌‌‌‌های حمایتی تعریف نکرد؛ چراکه بخش بزرگی از مردم بر اثر اصلاحات اقتصادی نابود می‌شوند.
🔹اجرای این سیاست نیازمند همفکری میان وزارت اقتصاد، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت و... و ایجاد طرح جایگزین است. در غیر‌این‌صورت کمر مردم شکسته می‌شود و صدای ذی‌نفعان ارز ترجیحی به بهانه حمایت از مردم بلند خواهد شد.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز_تک_نرخی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
تغییر معادله واردات خودرو با مسیر جدید تامین ارز
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش برانگیر در سه دولت گذشته بوده است.
🔹توقف 5 ساله واردات و بعد از آن ورود قطره چکانی خارجی ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.
🔹حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتابدهی به ورود خارجی ها استفاده از "سپرده ارزی خود" را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، موضوعی که می تواند ورود خارجی ها را تسریع کند اما معادلات در بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد.
🔹به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل "ارز سپرده خود" به همه خودروها تعمیم داده شده است.
🔹لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از "محل ارز سپرده خود" برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.
🔹حالا این سوال مطرح شده که منظور بانک مرکزی از "محل ارز سپرده خودرو" استفاده از ارز مربوط به سپرده های داخلی است و یا خارجی؟
🔹هرچند برخی منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند با این حال مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال عنوان کرده است که منظور ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست.
🔹وی تاکید کرده که این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
🔹اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقص اظهارنظر برخی مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن ها تاکید داشتند "ارز سپرده خود" بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
🔹دلیل آن ها نیز مشخص است چرا که عنوان می کنند به دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک های عامل با بانک های خارجی به دلیل تحریم های بین المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است.
🔹در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی نیز به خبرنگار ما می گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل کشور قابل رهگیری نیست.
🔹با این حال اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می گوید که اظهارات ضیغمی می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می کند.
🔹در دولت دوازدهم استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و واردکنندگان پیشنهاد استفاده از سپرده ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی دادند که به شدت با آن مخالفت شد.
🔹مسیر جدید تامین ارز می تواند مسیر سرمایه گذاری برای واردات خودرو از سوی برخی از سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها را قوت ببخشد.
🔹هر چند که قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، مانعی بزرگ بر سر راه این سرمایه گذاری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز #ارز_واردات_خودرو #تامین_ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش برانگیر در سه دولت گذشته بوده است.
🔹توقف 5 ساله واردات و بعد از آن ورود قطره چکانی خارجی ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.
🔹حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتابدهی به ورود خارجی ها استفاده از "سپرده ارزی خود" را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، موضوعی که می تواند ورود خارجی ها را تسریع کند اما معادلات در بازار خودروهای وارداتی را تغییر دهد.
🔹به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل "ارز سپرده خود" به همه خودروها تعمیم داده شده است.
🔹لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از "محل ارز سپرده خود" برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان پذیر است.
🔹حالا این سوال مطرح شده که منظور بانک مرکزی از "محل ارز سپرده خودرو" استفاده از ارز مربوط به سپرده های داخلی است و یا خارجی؟
🔹هرچند برخی منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت در گفت و گو با دنیای اقتصاد عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند با این حال مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال عنوان کرده است که منظور ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست.
🔹وی تاکید کرده که این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
🔹اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقص اظهارنظر برخی مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن ها تاکید داشتند "ارز سپرده خود" بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
🔹دلیل آن ها نیز مشخص است چرا که عنوان می کنند به دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک های عامل با بانک های خارجی به دلیل تحریم های بین المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است.
🔹در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی نیز به خبرنگار ما می گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل کشور قابل رهگیری نیست.
🔹با این حال اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می گوید که اظهارات ضیغمی می تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می کند.
🔹در دولت دوازدهم استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و واردکنندگان پیشنهاد استفاده از سپرده ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی دادند که به شدت با آن مخالفت شد.
🔹مسیر جدید تامین ارز می تواند مسیر سرمایه گذاری برای واردات خودرو از سوی برخی از سرمایه گذاران خارجی از جمله چینی ها را قوت ببخشد.
🔹هر چند که قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی، مانعی بزرگ بر سر راه این سرمایه گذاری است.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز #ارز_واردات_خودرو #تامین_ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
چرا نظام ارزی ایران باید اصلاح شود؟ / ماموریت مهم تیم اقتصادی دولت چهاردهم
🔹نظام چندنرخی ارز در ایران، همان‌طور که توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید شده، به عنوان یکی از ناکارآمدترین سیاست‌ها شناخته می‌شود.
🔹این نظام به طور مستقیم زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی می‌شود. تفاوت‌های شدید میان نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌های اقتصادی برای سوءاستفاده از منابع ارزی را افزایش داده و منجر به ایجاد ناهماهنگی در فضای اقتصادی کشور می‌شود.
🔹در حال حاضر سه نرخ مهم ارزی در کشور وجود دارد: نرخ ارز بازار آزاد، نرخ اسکناس و نرخ حواله مرکز مبادله. این تضاد در نرخ‌گذاری باعث افزایش عدم هماهنگی در اقتصاد می‌شود.
🔹یکی از مشکلات عمده این نظام چندنرخی، فضای رانتی است که در نتیجه تفاوت‌های قیمتی ارز رسمی و ارز بازار آزاد ایجاد می‌شود.
🔹راهکاری که توسط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌شود، حذف نظام چندنرخی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز است.
🔹در این شرایط، بانک مرکزی می‌تواند با کاهش شکاف قیمتی میان نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌های سوءاستفاده را کاهش دهد و از مصرف بهینه ذخایر ارزی اطمینان حاصل کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نظام_ارزی #ارز_چند_نرخی #ارز_تک_نرخی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹نظام چندنرخی ارز در ایران، همان‌طور که توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید شده، به عنوان یکی از ناکارآمدترین سیاست‌ها شناخته می‌شود.
🔹این نظام به طور مستقیم زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی می‌شود. تفاوت‌های شدید میان نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌های اقتصادی برای سوءاستفاده از منابع ارزی را افزایش داده و منجر به ایجاد ناهماهنگی در فضای اقتصادی کشور می‌شود.
🔹در حال حاضر سه نرخ مهم ارزی در کشور وجود دارد: نرخ ارز بازار آزاد، نرخ اسکناس و نرخ حواله مرکز مبادله. این تضاد در نرخ‌گذاری باعث افزایش عدم هماهنگی در اقتصاد می‌شود.
🔹یکی از مشکلات عمده این نظام چندنرخی، فضای رانتی است که در نتیجه تفاوت‌های قیمتی ارز رسمی و ارز بازار آزاد ایجاد می‌شود.
🔹راهکاری که توسط کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌شود، حذف نظام چندنرخی و حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز است.
🔹در این شرایط، بانک مرکزی می‌تواند با کاهش شکاف قیمتی میان نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد، انگیزه‌های سوءاستفاده را کاهش دهد و از مصرف بهینه ذخایر ارزی اطمینان حاصل کند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #نظام_ارزی #ارز_چند_نرخی #ارز_تک_نرخی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 دستور ارزی تقویت واردات خودرو صادر شد / رویای بازار رقابتی با 70 هزار خودرو؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹دستور ارزی تقویت واردات خودرو از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی صادر شد.
🔹حالا با اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو این پرسش برای افکار عمومی ایجاد شده که آیا قرار است تحولی عظیم در بازار خودروی کشور از حیث کاهش انحصار و افزایش رقابت رخ بدهد؟
🔹عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود (در شبکه اجتماعی ایکس) نوشت: امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
🔹کمی بعد از این توئیت وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی خبری را اعلام کرد مبنی بر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو.
🔹"یک میلیارد دلار" عبارت آشنایی برای افکار عمومی در حوزه واردات خودرو است چرا که در سال نخست آزادسازی واردات نیز اعلام شد که یک میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص یافته و قرار است ظرف یک سال 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔹این در حالی است که نه آن یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد و نه طبعا 200 هزار دستگاه وعده داده شده، وارد شد.
🔹از زمان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در اوایل 1401 تا به امروز، کل ارزی که به واردات خودرو داده شده، به 650 میلیون دلار نیز نمی رسد. همچنین کل خودروهای وارد شده به کشور در این مدت نیز کمتر از 32 هزار دستگاه تخمین زده می شود.
🔹بنابراین افکار عمومی خاطره خوشی از وعده سیاست گذار در حوزه واردات خودرو ندارند. البته در اینکه واردات خودرو از این پس سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت، چندان جای تردید نیست.
⚠️اما در شرایطی وزیر اقتصاد از واردات خودرو با هدف رقابت سخن گفته که اگر تعداد خودروهای سواری متعلق به دو خودروساز اصلی را 1.4 میلیون دستگاه لحاظ کنیم، با این تعداد تولید، طبعا برای ایجاد رقابت در بازار باید به نسبت معینی خودرو وارد شود.
👈 اینجا دو فرض را لحاظ می کنیم. نخست اینکه در سال جاری نصف ارز وعده داده شده، به واردات خودرو اختصاص پیدا کند و طبق محاسبات قبلی، 55 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
🔺اگر این عدد را گرد کنیم و 60 هزار دستگاه در نظر بگیریم، نسبت خودروی تولید داخل به خودروی وارداتی، یک به 23 خواهد بود، به عبارت بهتر، به ازای هر 23 خودروی داخلی تنها یک خودرو وارد می شود.
🔺این در حالی است که سهم مونتاژی ها از تولید بالای 300 هزار دستگاه در سال گذشته بود، بنابراین خودروهای وارداتی همچنان در اقلیت محض خواهند بود.
🔺حالا فرض کنیم یک میلیارد دلار وعده داده شده، همین امسال تخصیص پیدا کند. با متوسط قیمت 20 هزار دلار، می توان نهایتا 50 هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم امسال وارد کشور کرد. با احتساب 20 هزار دستگاه خودروی وارد شده در نیمه نخست امسال، کل خودروهایی که در سال جاری وارد کشور می شود، 70 هزار دستگاه خواهد بود.
🔺اگر متوسط قیمت را 15 هزار دلار در نظر بگیریم، امکان واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو به کشور در نیمه دوم سال وجود دارد. با احتساب 20 هزار خودروی وارد شده در نیمه نخست سال، تعداد کل واردات در سال جاری به 90 هزار دستگاه می رسد.
🔺در این حالت، نسبت خودروهای تولید داخل به خودروهای وارداتی، حداقل یک به 15 خواهد بود. به عبارت بهتر، به ازای هر 15 خودروی تولید داخل، یک خودرو وارد می شود.
🔺آیا با این نسبت ها می توان به ایجاد رقابت فراگیر در بازار خودرو امید داشت؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #خودروی_وارداتی #ارز_واردات_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
ارز تولید خودرو کجاست؟
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺سهیمه ارزی که وزارت صمت برای خودروسازان در نظر گرفته با انتقاد فعالان این صنعت روبرو است. روند تخصیص ارز حالا این سوال را ایجاد کرده که چرا ارز به کفایت در اختیار تولید نیست و اینکه ارز تولید کجاست؟
🔺وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل 80 ماده ای به منظور نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 تهیه کرده که در این دستورالعمل متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده است.
🔺در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است، سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی سازی مورد تاکید گرفته است.
🔺به عنوان نمونه تاکید شده که برای "انواع خودرو سواری و وانت بار با عمق تولید داخل بیش از 50 درصد " سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی سازی بالایی داشته باشد به میزان سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا می کند.
🔺این در شرایطی است که برای هر خودروی مونتاژی که در کشور تولید می شود، (CKD) 9 هزار و 500 دلار اختصاص می یابد.
🔺وزارت صمت پیش بینی کرده که تا انتهای سال جاری 13 میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده می شود.
🔺حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودروها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در نظر گرفته شده کفاف تولید خودرو را نمی دهد.
👈 وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده، ارزی بیش از آنچه در دستورالعمل آمده، تخصیص نخواهد داد.
🔺به عنوان مثال برای هر خودرو مونتاژی، وزارت صمت 9 هزار و 500 دلار اختصاص داده و اگر خودرویی 12 هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.
🔺آنچه حالا مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز 9 هزار و 500 دلاری به قطعات منفصله انواع خودرو سواری و وانت بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می کنند که خودروهای مونتاژی تولید شده حدود 15 هزار دلار ارزبری دارند.
⚠️ اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه مورد توجه است چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبرو نشوند.
🔺آنچه مسلم است كاهش ارزبري خودروها با شيب تند بخصوص براي خودروهايي كه تيراژ پايين دارند، در مدت زمان كوتاه امكان پذير نیست.
🔺در این زمینه خودروسازان معتقدند که اختصاص 9500 دلار برای سی کی دی کلیه سواری سازها و یا 16 هزار دلاری برای سی کی دی کامیونت ها با برندهای چینی و کره ای غیرکارشناسی است.
🔺خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می کنند برای مثال تاکید دارند که برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی یعنی اروپایی و کره ای قطعات آن وارد می شود لااقل 30 درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند.
⚠️ تاکید وزارت صمت به داخلی سازی در شرایطی است که طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی منتشر کرده، تولید قطعات خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد و تیراژ در شرکت های قطعه سازی افت کرده است.
🔺از سوی دیگر بدهی تولیدکنندگان به قطعه سازان نیز اوج گرفته، بطوری که فعالان صنعت قطعه یکی از عوامل کاهش تولید را نبود نقدینگی در این شرکت ها می خوانند.
🔺حالا مشخص نیست که خودروسازان اگر قرار است داخلی سازی را به منظور کاهش ارزبری در دستور کار قرار دهند، با کدام واحد قطعه سازی قرار است این مساله را پیش ببرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_تولید_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔺سهیمه ارزی که وزارت صمت برای خودروسازان در نظر گرفته با انتقاد فعالان این صنعت روبرو است. روند تخصیص ارز حالا این سوال را ایجاد کرده که چرا ارز به کفایت در اختیار تولید نیست و اینکه ارز تولید کجاست؟
🔺وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل 80 ماده ای به منظور نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 تهیه کرده که در این دستورالعمل متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی مشخص شده است.
🔺در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است، سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی سازی مورد تاکید گرفته است.
🔺به عنوان نمونه تاکید شده که برای "انواع خودرو سواری و وانت بار با عمق تولید داخل بیش از 50 درصد " سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی سازی بالایی داشته باشد به میزان سه هزار و 500 دلار اختصاص پیدا می کند.
🔺این در شرایطی است که برای هر خودروی مونتاژی که در کشور تولید می شود، (CKD) 9 هزار و 500 دلار اختصاص می یابد.
🔺وزارت صمت پیش بینی کرده که تا انتهای سال جاری 13 میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده می شود.
🔺حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودروها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در نظر گرفته شده کفاف تولید خودرو را نمی دهد.
👈 وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده، ارزی بیش از آنچه در دستورالعمل آمده، تخصیص نخواهد داد.
🔺به عنوان مثال برای هر خودرو مونتاژی، وزارت صمت 9 هزار و 500 دلار اختصاص داده و اگر خودرویی 12 هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.
🔺آنچه حالا مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز 9 هزار و 500 دلاری به قطعات منفصله انواع خودرو سواری و وانت بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می کنند که خودروهای مونتاژی تولید شده حدود 15 هزار دلار ارزبری دارند.
⚠️ اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه مورد توجه است چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبرو نشوند.
🔺آنچه مسلم است كاهش ارزبري خودروها با شيب تند بخصوص براي خودروهايي كه تيراژ پايين دارند، در مدت زمان كوتاه امكان پذير نیست.
🔺در این زمینه خودروسازان معتقدند که اختصاص 9500 دلار برای سی کی دی کلیه سواری سازها و یا 16 هزار دلاری برای سی کی دی کامیونت ها با برندهای چینی و کره ای غیرکارشناسی است.
🔺خودروسازان اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می کنند برای مثال تاکید دارند که برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی یعنی اروپایی و کره ای قطعات آن وارد می شود لااقل 30 درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند.
⚠️ تاکید وزارت صمت به داخلی سازی در شرایطی است که طبق گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از صنایع بورسی منتشر کرده، تولید قطعات خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد و تیراژ در شرکت های قطعه سازی افت کرده است.
🔺از سوی دیگر بدهی تولیدکنندگان به قطعه سازان نیز اوج گرفته، بطوری که فعالان صنعت قطعه یکی از عوامل کاهش تولید را نبود نقدینگی در این شرکت ها می خوانند.
🔺حالا مشخص نیست که خودروسازان اگر قرار است داخلی سازی را به منظور کاهش ارزبری در دستور کار قرار دهند، با کدام واحد قطعه سازی قرار است این مساله را پیش ببرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز_تولید_خودرو
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۱۰ پیشنهاد ارزی به دولت
سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی
🔹در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است.
🔹در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد.
🔹اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود.
🔺۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسان‌‌‌سازی نرخ باشد. اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛
🔺۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛
🔺۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛
🔺۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
🔺۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛
🔺۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛
🔺۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛
🔺۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛
🔺۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛
🔺۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #پیشنهاد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی
🔹در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است.
🔹در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد.
🔹اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود.
🔺۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسان‌‌‌سازی نرخ باشد. اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛
🔺۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛
🔺۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛
🔺۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
🔺۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛
🔺۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛
🔺۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛
🔺۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛
🔺۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛
🔺۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #پیشنهاد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت تخصیص ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات واحدهای زنجیره فلزات به واردات خود
🔺تا پیش از این صادرکنندگان صرفا باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش می‌رساندند؛ اما اکنون این امکان داده شده تا ارز صادراتی به واردات در مقابل صادرات خود اختصاص یابد.
🔺مواد اولیه، ماشین الات طرح های توسعه ای ، طرح های انرژی و کالاهای التهابی از جمله اقلامی هستند که دولت مجوز واردات آنها را در قبال ارز صادراتی داده است.
#ارز_حاصل_از_صادرات #واردات_در_مقابل_صادرات #صادرات_زنجیره_فلزات #رفع_تعهد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔺تا پیش از این صادرکنندگان صرفا باید ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش می‌رساندند؛ اما اکنون این امکان داده شده تا ارز صادراتی به واردات در مقابل صادرات خود اختصاص یابد.
🔺مواد اولیه، ماشین الات طرح های توسعه ای ، طرح های انرژی و کالاهای التهابی از جمله اقلامی هستند که دولت مجوز واردات آنها را در قبال ارز صادراتی داده است.
#ارز_حاصل_از_صادرات #واردات_در_مقابل_صادرات #صادرات_زنجیره_فلزات #رفع_تعهد_ارزی
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔴 بازار مسکن در مواجه با «تنش‌ها در منطقه» چه واکنشی نشان می‌دهد؟ / چشم‌انداز قیمت در سه سناریو
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺فضای ذهنی بازار مسکن در این مقطع متمرکز بر یک پرسش است؛ تنش‌ها در منطقه چه تاثیری روی قیمت آپارتمان می‌گذارد؟
🔺دو گروه در بازار مسکن به دنبال جواب این سوال هستند؛ یک گروه افرادی که در صحنه معاملات هستند و گروه دیگر، تماشاچی‌هایی که بخاطر «نبود قدرت خرید» امکان بازی در صحنه را از دست داده‌اند.
🔺«دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، دو تجربه داخلی از «مواجهه بازار مسکن با تنش از نوع مواجهه نظامی» را بررسی کرده است.
🔺در حال حاضر، بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
❓اما در ماه‌های آینده سمت و سوی قیمت چگونه خواهد بود؟
🔺تجربه سال‌های اواخر دهه 50 و طول دهه 60 نشان می‌دهد، شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت. ضمن آنکه، میانگین رشد سالانه این شاخص در فاصله 57 تا 66، در سطح 11 درصد بود.
🔺در اواخر دهه 60 البته «واگذاری گسترده زمین برای خانه‌سازی شخصی» باعث کاهش صف تقاضای مسکن شد، ضمن آنکه مهاجرت‌ها بر افزایش ناگهانی عرضه در آن زمان اثر گذاشت.
🔺اما روایت‌ها حاکی است طی پاییز 59، قیمت مسکن در تهران کاهش محسوس داشت.
🔺کارنامه دوم مواجه بازار مسکن به «ریسک تنش جنگی» به فروردین امسال برمی‌گردد.
🔺در فروردین امسال به رغم افزایش 10 درصدی نرخ دلار و سابقه 6 ساله «تبعیت تورم مسکن از تورم ارز»، قیمت مسکن در این ماه ثابت ماند و رشد نکرد.
👈 این بررسی مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند.
🔺این موضوع به معنای آن است که خط حرکتی مسکن در اثر این ریسک، از خط حرکتی دلار جدا است.
🔺در این چارچوب، سه سناریو برای آینده قیمت مسکن وجود دارد.
🔺در سناریوی محتمل، «تداوم وضعیت ماه‌های قبل قیمت مسکن» به این معنا که قیمت واقعی افت کند و قیمت اسمی ریزنوسان داشته باشد.
🔺سناریوی دوم در صورت تشدید تنش، «کاهش محسوس قیمت اسمی» است.
🔺سناریوی بعید نیز «دنباله‌روی مسکن از دلار شبیه معادله سال‌های اواخر دهه90» خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:
🔺فضای ذهنی بازار مسکن در این مقطع متمرکز بر یک پرسش است؛ تنش‌ها در منطقه چه تاثیری روی قیمت آپارتمان می‌گذارد؟
🔺دو گروه در بازار مسکن به دنبال جواب این سوال هستند؛ یک گروه افرادی که در صحنه معاملات هستند و گروه دیگر، تماشاچی‌هایی که بخاطر «نبود قدرت خرید» امکان بازی در صحنه را از دست داده‌اند.
🔺«دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش، دو تجربه داخلی از «مواجهه بازار مسکن با تنش از نوع مواجهه نظامی» را بررسی کرده است.
🔺در حال حاضر، بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
❓اما در ماه‌های آینده سمت و سوی قیمت چگونه خواهد بود؟
🔺تجربه سال‌های اواخر دهه 50 و طول دهه 60 نشان می‌دهد، شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت. ضمن آنکه، میانگین رشد سالانه این شاخص در فاصله 57 تا 66، در سطح 11 درصد بود.
🔺در اواخر دهه 60 البته «واگذاری گسترده زمین برای خانه‌سازی شخصی» باعث کاهش صف تقاضای مسکن شد، ضمن آنکه مهاجرت‌ها بر افزایش ناگهانی عرضه در آن زمان اثر گذاشت.
🔺اما روایت‌ها حاکی است طی پاییز 59، قیمت مسکن در تهران کاهش محسوس داشت.
🔺کارنامه دوم مواجه بازار مسکن به «ریسک تنش جنگی» به فروردین امسال برمی‌گردد.
🔺در فروردین امسال به رغم افزایش 10 درصدی نرخ دلار و سابقه 6 ساله «تبعیت تورم مسکن از تورم ارز»، قیمت مسکن در این ماه ثابت ماند و رشد نکرد.
👈 این بررسی مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند.
🔺این موضوع به معنای آن است که خط حرکتی مسکن در اثر این ریسک، از خط حرکتی دلار جدا است.
🔺در این چارچوب، سه سناریو برای آینده قیمت مسکن وجود دارد.
🔺در سناریوی محتمل، «تداوم وضعیت ماه‌های قبل قیمت مسکن» به این معنا که قیمت واقعی افت کند و قیمت اسمی ریزنوسان داشته باشد.
🔺سناریوی دوم در صورت تشدید تنش، «کاهش محسوس قیمت اسمی» است.
🔺سناریوی بعید نیز «دنباله‌روی مسکن از دلار شبیه معادله سال‌های اواخر دهه90» خواهد بود.
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
۳ تفاوت بازار مسکن فعلی با دهه ۶۰ چیست و چه پیامی دارد؟ / تنش های نظامی چه تاثیری روی قیمت آپارتمان می‌گذارد؟
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند...👇
🔗متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
بیش از حداقل سه ماه است که «قیمت مسکن به ثبات نسبی» رسیده است و هیجان خرید سرمایه‌ای یا سوداگرانه نیز در این بازار وجود ندارد.
شاخص هزینه مسکن در کشور تا پیش‌از شروع جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 50 تا 56، سالانه 23 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال 59، مقطع شروع جنگ تحمیلی، این نرخ به 8 درصد کاهش یافت.
بررسیها مشخص می‌کند، ریسک غیراقتصادی از محل تنش‌ها در منطقه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و انتظارات نسبت به آینده قیمت خانه و آپارتمان را کاهشی می‌کند...👇
🔗متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #دلار #ارز #تنش #ریسک_اقتصادی #ریسک_غیراقتصادی #تنش_منطقه #قیمت #قیمت_مسکن #چشم_انداز_اقتصاد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
واردات خودروی جانبازان با کدام ارز؟ / دلال ها جانبازان را متقائد می کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند!
🔹شرکت‌های مورد تایید سازمان توسعه تجارت، جهت واردات خودروهای جانبازان مشمول، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده‌اند.
🔹با وجود آغاز فراخوان از جانبازان برای واردات خودرو، یک مقام مسوول که نخواسته نامی از وی برده شود، به تسنیم گفته «هنوز یک خودرو توسط شرکت‌ها یا جانبازان وارد کشور نشده است؛ معلوم نیست با کدام ارز می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند.
🔹وی گفت: به نظر می‌رسد در آینده، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در دادگاه باشیم، چون حواله خودرویی که نیامده، توسط جانبازان فروخته شده است.
🔹دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند. آنها چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز #خودروی_جانبازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹شرکت‌های مورد تایید سازمان توسعه تجارت، جهت واردات خودروهای جانبازان مشمول، از دیروز امکان فراخوان تدریجی آنها را برای عقد قرارداد پیدا کرده‌اند.
🔹با وجود آغاز فراخوان از جانبازان برای واردات خودرو، یک مقام مسوول که نخواسته نامی از وی برده شود، به تسنیم گفته «هنوز یک خودرو توسط شرکت‌ها یا جانبازان وارد کشور نشده است؛ معلوم نیست با کدام ارز می‌خواهند خودرو وارد کشور کنند.
🔹وی گفت: به نظر می‌رسد در آینده، شاهد سرگردانی جانبازان و خریداران حواله‌ها در دادگاه باشیم، چون حواله خودرویی که نیامده، توسط جانبازان فروخته شده است.
🔹دلال‌ها سعی می‌کنند ۳۰هزار جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا حواله خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد، به آنها بفروشند. آنها چند برابر مبلغ واریزی، از خریدار سفته می‌گیرند.
🔗متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #ارز #خودروی_جانبازان
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com