جزییات افزایش پلکانی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده

👤 رئیس سازمان برنامه و بودجه:

🔹حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال‌ آینده پلکانی افزایش می‌یابد.

🔹کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

🔹میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است.

🔹نسخه اصلاح شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ هفته آینده به مجلس ارسال می شود، در این نسخه جزئیات محاسبه منابع بودجه برای نمایندگان مجلس شفاف می‌شود.

🔹همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه قبلی هم وجود داشت و تلاش می شود در نسخه اصلاحی برای رفع ایراد نمایندگان بیش از گذشته به آن توجه شود./نورنیوز

#دنیای_اقتصاد #حقوق_کارمندان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد

🔺دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت را در نظر گرفته بود، افزایشی که با تورم همخوانی نداشت.

🔺در کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس ۲ درصد حقوق را افزایش دادند. در نهایت روز دوشنبه نماینده دولت در کمیسیون تلفیق بار مالی ناشی از افزایش حقوق را پذیرفت.

🔺با این حال پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود.

🔺اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

👤 جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳:

🔸 افزایش ۲ درصد حقوق کارمندان دولت به ۲۰همت نیاز دارد و رقمی نیست. دولت باید فروش نفت را به خزانه واریز کند. وزارت نفت ۱۴.۵درصد می‌تواند هزینه کند، اما در سال ۱۴۰۱، معادل ۲۸درصد نفت را هزینه کرده است! یعنی نزدیک به ۲ برابر. اینها منابع آزاد شده است که دولت می‌تواند از این محل افزایش حقوق را بدهد.

👤 ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

🔸 دولت می‌تواند منابع افزایش حقوق را از مولد‌سازی تامین کند. دولت سال گذشته درآمد از محل مولدسازی را ۱۰۶همت در نظر گرفته بود که تنها ۶ همت آن محقق شد.

👤 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

🔸 تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و زمانی‌که حقوق‌ها را ۲۰ درصد اضافه می‌کنیم یعنی در عمل نسبت به میزان تورم موجود در جامعه عددی را اضافه نکرده‌ایم و قدرت خرید مردم کم می‌شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

مهر تایید بر افزایش حقوق

👤 حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

🔺با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حقوق کارمندان را از 18 درصد به 20درصد افزایش دادیم و از سوی دیگر فوق‌العاده خاص را 3 هزار امتیاز اضافه کردیم؛ بر این اساس حقوق‌های تا 20 میلیون تومان 30 تا 40 درصد افزایش پیدا خواهند کرد.

🔺همچنین حقوق‌های بیش از 20 میلیون تومان حدود 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

🔺فوق‌العاده خاص شامل همه کسانی می‌شود که از وزارت آموزش‌وپرورش حقوق دریافت می‌کنند اعم از معلم، کارمند اداری، نوسازی مدارس، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خدمتگزاران مدارس.

🔺دولت قبول کرد که بار مالی افزایش 2 درصد حقوق کارمندان را بپذیرد. احتمال افزایش حقوق بیش از 2 درصد در صحن وجود ندارد.

🔺دولت نمی‌تواند بیش از 20 درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش دهد. هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان دولت به 10 هزار میلیارد تومان افزایش منابع نیاز دارد، اما دولت افزایش 20 درصدی را پذیرفته است...👇

🔗جزئیات بیشتر

#دنیای_اقتصاد #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔴 سهم موادغذایی از حقوق یک خانوار ۴نفره به ۵۲ درصد رسید

🔹در اردیبهشت سال جاری سهم مواد غذایی از حداقل حقوق یک خانوار 4 نفره به 52 درصد رسیده است.

🔹این سهم در اردیبهشت ماه سال گذشته معادل 58 درصد بوده که به نظر می رسد کاهش آن به دلیل افزایش بیشتر حداقل دستمزد در سال 1403 و همچنین کاهش تورم نسبت به سال گذشته است.

🔹علی‌رغم کاهش این سهم در سال جاری، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از ایرانیان بیش از نیمی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند که سهم بسیاری بالایی است.

🔹در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده تا قدرت خرید ایرانیان کاهش یابد. تداوم این روند نیز منجر به حذف برخی از مواد غذایی از سفره ایرانیان شده است.

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین سهم موادغذایی از درآمد در کشورهای توسعه یافته که درآمد بالایی دارند معمولا کمتر از 20 درصد بوده و بعضا به کمتر از 10 درصد نیز می‌رسد.

🔹کارشناسان معتقدند که سیاست‌های بازتوزیعی و همچنین اعطای یارانه‌های نقدی در سال‌های گذشته تنها به مثابه یک مسکن کوتاه مدت عمل کرده و تنها راه بهبود وضعیت رفاه و تغذیه ایرانیان، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی است.

#دنیای_اقتصاد #موادغذایی #سبد_خانوار #حقوق_خانوار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔹 سیاست‌های فعلی حقوق و دستمزد در ایران چه پیامدهای تلخی دارد؟

🔺بر اساس گزارش بانک جهانی (دسامبر ۲۰۲۳) نزدیک به ۳۰‌درصد از جامعه ایران زیر خط فقر و ۴۰‌درصد نیز در معرض فقیر شدن قرار دارد.

🔺سرکوب دستمزد نیروی کار و متعاقب آن مستمری بازنشستگان باعث گسترش شاغلان فقیر در ایران می‌شود.

🔺۸۹درصد از کل جمعیت فقیر ایران، شاغلان سابق و لاحق هستند.

🔺این عدد برای جامعه در حال توسعه شوک‌آور است؛ زیرا نشان می‌دهد که اشتغال در حال از دست دادن ماهیت فقرزدایی است و افراد شاغل به‌رغم مشارکت در بازار کار نمی‌توانند معیشت و زندگی خود را تامین کنند.

🔺سرکوب دستمزدها و کاهش مزد حقیقی در میان‌مدت باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.

🔺کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و از سوی دیگر افزایش مالیات‌ها عملا موجب کاهش مصرف خصوصی شده و می‌تواند باعث تشدید رکود اقتصادی شود.

🔺افزایش نامتناسب دستمزدهای پولی با نرخ تورم، در عمل سیاستی ضد تولید است.

🔺کنترل دستمزدها در بخش مزدبگیری و عدم‌جبران واقعی و حداقل متناسب با نرخ تورم می‌تواند خروج نیروی کار ماهر از بخش رسمی را تشدید کند.

🔺یکی دیگر از پیامدهای سرکوب دستمزدها در ایران و اختلاف فاحش دستمزدها با کشورهای دیگر تشدید مهاجرت نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده از کشور است.

🔺عدم‌استقبال از مشارکت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار در ایران 41.5درصد) یکی دیگر از پیامدهای پایین بودن دستمزدهاست.

🔺یکی دیگر از تبعات سیاست‌های مزدی در کشور به شیوه تعیین یک‌ساله و بی‌اعتنا به مناطق جغرافیایی مربوط می‌شود.

🔺تعیین نرخ افزایش دستمزد‌ها در ابتدای سال براساس تورم سال گذشته و انتظارات تورمی ناکارآمد است؛ زیرا همان افزایش محدود دستمزدها عمدتا در ماه‌های اولیه سال جدید به واسطه افزایش نرخ سایر کالاها و خدمات پیشخور می‌شود.

🔺بسیاری از کشورها مانند ترکیه برای 6ماهه دوم براساس تحقق تورم 6ماهه اول مجددا افزایش دستمزدها را تعدیل می‌کنند.

🔺در بسیاری از کشورها مانند اتریش پرداخت حقوق به جای 12بار در سال 14بار در سال است تا علاوه به حفظ قدرت خرید نیروی کار، پویایی بازار کار و اقتصاد خود را حفظ کنند.

🔺نهایتا طی سه‌سال اخیر (1402-1400) در حالی که مجموع تورم در اقتصاد ایران 131‌درصد بوده؛ اما مجموع رشد دستمزدهای کارگری و حقوق کارمندان دولت در این سه‌سال به ترتیب 123‌درصد و 65‌درصد بوده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #دستمزد #حقوق #تورم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

ورود معلولان به پارک‌های تهران؛ ممنوع!

🔺دنیای‌اقتصاد:اینجا، ورودی یکی از پارک‌های بالاشهر تهران است؛ گاردهای آهنین مقابل محل ورود شهروندان به پارک بخاطر «جلوگیری از ورود موتورسیکلت»، نصب شده است.

🔺تهرانی‌ها همچنان به خودرو و موتور می‌بازند؛ از ورود موتورها به پیادره‌رو و خلاف‌پیمایی موتورسواران در بزرگراه‌ها گرفته تا «منطقه سبز و تفریح پایتخت» که تهرانی‌های سالخورده یا معلول که با ویلچر و عصاء مجبور به پارک‌گردی هستند، در مقابل این «ممنوعیت»، نمی‌توانند وارد پارک شوند.

🔺حقوق شهروندی سال‌هاست در تهران مورد توجه مدیران شهر نیست؛ مصادیق مختلفی برای آن می‌توان برشمرد. این هم یکی از مهمترین آنهاست.

🔺این حفاظ آهنی مربوط به امسال و سال گذشته و دو سال پیش نیست.

#دنیای_اقتصاد #تهران #پارک #شهروند #حقوق_شهروندی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

.
🔹 چرا وعده افزایش حقوق و دستمزد از سوی نامزدها نگران کننده است؟

دکتر علی سرزعیم

🔹موضوع افزایش حقوق توسط بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شده و بیم آن می‌رود که به یکی از محورهای اصلی دولت بعد تبدیل شود.

🔹اما چرا اجرای این وعده غیرممکن است؟

🔹در بخش دولتی، دولت همین حالا با کسری بودجه شدید روبه‌روست و افزایش ۲درصدی رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی از ۱۸درصد به ۲۰درصد موجب افزایش ۴۰۰همتی هزینه‌های دولت شد.

🔹حال اگر تورم را در سال۱۴۰۳ دست‌کم ۳۰درصد در نظر بگیریم که به نظر اینجانب دست‌نیافتنی است، باید به اندازه ۱۰درصد ترمیم حقوق کارمندان دولت صورت گیرد.

🔹این به معنی افزایش کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰همت خواهد شد و کسری بودجه به حدود ۵۰درصد بودجه خواهد رسید که یک فاجعه در مقیاس کلان خواهد بود.

🔹مشکل اجرایی دیگر آن است که بخشی از کارمندان دولت بر اساس قانون کار و بخشی بر اساس قانون بودجه دریافتی خواهند داشت. بنابراین اگر قرار بر این باشد که تبعیضی رخ ندهد، باید رشد حقوق در هر دو سمت یکی باشد.

🔹فرض کنید بخواهیم حقوق و دستمزد را صرفا در بخش خصوصی و خصولتی افزایش دهیم. در این حالت چه چیزی رخ خواهد داد؟

🔹وضعیت از دو حال خارج نیست: ۱- در وضعیت اول شرکت حاشیه سود ناچیزی دارد و اگر افزایش هزینه نیروی انسانی را متحمل شود، به زیان می‌افتد.

🔹طبعا زیان‌ده شدن یک بنگاه تولیدی به سرعت خود را به شکل کاهش اشتغال ظاهر خواهد کرد یا شرکت برای پرهیز از ورشکستگی ناچار می‌شود قراردادها را غیررسمی کند تا به افزایش حقوق تن ندهد.

🔹 ۲- در وضعیت دوم شرکت حاشیه سود قابل قبولی دارد و با افزایش هزینه کاهش سودی را تجربه خواهد کرد. کاهش سود به زیان سهامداران است؛ اما نکته مهم این است که سهامداران معمولا سود حاصله را صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار می‌کنند. در نتیجه اگر حاشیه سود کاهش یابد، سهامداران به ناچار باید هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

🔹چین در چند دهه گذشته سرزمین نیروی کار ارزان بود؛ اما پس از چند دهه رشد بالا و رشد فناوری و بهره‌وری نیروی کار، دستمزدها در آنجا چنان بالا رفته که دیگر سرزمین نیروی کار ارزان نیست و شرکت‌های چینی در پی انتقال به آفریقا یا آسیای جنوبی هستند تا بتوانند مزیت نیروی کار ارزان را حفظ کنند.

🔹پس فراموش نکنیم افزایش قدرت خرید کارکنان محصول رشد اقتصادی است نه عامل آن و نمی‌توان بی‌توجه به چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد را مطالبه کرد.

#دنیای_اقتصاد #دستمزد #حقوق #افزایش_حقوق #افزایش_دستمزد

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

حقوق اساسی به روایت فروغی

🔹کتاب «حقوق اساسی؛ یعنی آداب مشروطیت دول» نوشته ذکاءالملک فروغی، اولین اثری است که در حوزه حقوق اساسی به فارسی تالیف شده است.

🔹فروغی این کتاب را در دوران اولین مجلس شورای ملی و یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت نگاشته و در آن اصول حقوقی دولت مشروطه و وظایف پارلمان و نقش ملت در نظام سیاسی تازه را تبیین کرده است.

🔹علی‌اصغر حقدار، گردآورنده این کتاب درباره بستری که فروغی در آن رساله خود را تالیف کرده است، می‌نویسد: «... قانون اساسی که به امضا رسید، تازه اول جدال مجلس و دولت بود بر سر یک رشته مسائل حقوقی و سیاسی که پی در پی به میان کشیده شدند. به ترتیب از این قرار: مسوولیت دولت در برابر مجلس ملی، اختیار مجلس در عزل هیات دولت، رعایت اعتماد مجلس در انتخاب هیات دولت و رابطه مجلس با دستگاه قضایی.»

🔹این رساله از یک مقدمه در معرفی علم حقوق اساسی و دو باب اصلی درباره اختیارات دولت و حقوق ملت تشکیل شده است.

🔹باب اول درباره اختیارات دولت و ساختار تشکیلات حکومتی‌ و روابط میان آنها است.

🔹اما باب دوم درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد که عبارتند از: آزادی و مساوات.

🔹نکته‌ای که وجود دارد او در زمانی از این دو واژه صحبت می‌کند که هردوی این واژه‌ها از سوی منتقدان مشروطه مورد هجوم بود و از آزادی به‌عنوان «کلمه قبیحه» نام می‌بردند و چنان‌که شیخ فضل‌الله در حرمت مشروطه نوشته بود، حرام به شمار می‌آمد.

🔹مبانی فکری فروغی در این رساله ناظر بر حقوق نوین فرانسه و در راستای ایجاد بنیان‌های معرفتی و فرهنگی برای نظام جدید مشروطه ایران است.

🔹فروغی این رساله را در فردای پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل اولین مجلس قانون‌گذاری (۱۳۲۵ ش) به رشته تحریر درآورد که اساسی‌ترین مسائل حقوقی و اجتماعی مدرن در آن به تصویر کشیده شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #فروغی #مشروطه #حقوق_اساس

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔴 چرا مدیران دولتی به وام‌های کم بهره روی می‌آورند؟

🔹مدیران دولتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به دلیل سقف حقوقی که برای آنها تعیین شده، به وام‌های کم‌بهره یا سایر مزایای غیرمستقیم روی می‌آورند.

🔹این گرایش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله عدم تطابق دستمزدهای دولتی با بخش خصوصی و کاهش انگیزه‌های مالی برای مدیران.

🔹در بخش خصوصی، مدیران و کارمندان می‌توانند حقوق‌های بالاتری را دریافت کنند، در حالی که در بخش دولتی معمولاً این دستمزدها محدود است و در برخی موارد، حتی پایین‌تر از متوسط بازار است.

🔹در نتیجه، مدیران دولتی ممکن است به دنبال جبران این کمبودها از طریق مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره باشند.

🔹از سوی دیگر، سیستم پرداخت دستمزد در بخش دولتی معمولاً انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به بخش خصوصی دارد.

🔹این سیستم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تفاوت‌های کمتری بین حقوق‌ها وجود داشته باشد، اما این باعث می‌شود که مدیرانی که عملکرد خوبی دارند نتوانند به اندازه کافی پاداش دریافت کنند و این ساختار محدودیت‌هایی برای تشویق عملکرد بهتر ایجاد می‌کند.

🔹علاوه بر این، عدم شفافیت در برخی از سیستم‌های دولتی ممکن است به افزایش گرایش به دریافت این وام‌ها کمک کند.

🔺به عنوان راهکاری برای رفع این معضل، برخی کارشناسان افزایش شفافیت در سیستم‌های پرداخت دولتی و تنظیم حقوق‌ها متناسب با بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کنند. این اقدام می‌تواند انگیزه‌های فساد یا دریافت مزایای غیرمستقیم را کاهش دهد.

#دنیای_اقتصاد #وام_کم_بهره #مدیران #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

نگاهی به دستمزد کارمندان دولت آمریکا

🔹به گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا در مقایسه با کارمندان بخش خصوصی، کارمندان فدرال در مشاغل حرفه‌ای معمولا مسن‌تر و تحصیل‌کرده‌تر هستند.

🔹برآوردها دقیقا نشان نمی‌دهد که کارمندان فدرال در صورت استخدام در موقعیت‌های مشابه در بخش خصوصی، چه درآمدی خواهند داشت.

🔹اگر دولت فدرال حقوق کارمندان خود را متناسب با دستمزد همتایان بخش خصوصی خود تنظیم می‌کرد، حدود 10درصد بیشتر برای دستمزدها هزینه می‌کرد.

🔹فاصله بین دستمزد کارکنان با بالاترین و کمترین درآمد در دولت فدرال در سال 2022 حتی پس از در نظر گرفتن تحصیلات کارکنان و سایر مزایای قابل‌اندازه‌گیری کمتر از بخش خصوصی بود.

🔹پراکندگی کمتر دستمزدها در بین کارمندان فدرال ممکن است منعکس‌کننده محدودیت‌های سیستم‌های پرداخت فدرال باشد، که دستمزد مدیران را محدود می‌کند و پاداش دادن به بهترین عملکرد را برای مدیران دشوارتر می‌کند یا پاداش بدترین کارمندان را محدود می‌کند.

🔹با‌این‌حال، دولت فدرال در کل برای هماهنگی دستمزدها با بخش خصوصی گام برمی‌دارد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آمریکا #دولت_فدرال_آمریکا #کارمندان_آمریکایی #حقوق

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

🔴 آیا ایالات متحده می‌تواند کارفرمایان و کارگران ایران را تحریم کند؟

دکترحسین سلاح‌ورزی؛ رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

🔺بر اساس قوانین بین‌المللی، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم عادی تاثیر می‌گذارند، می‌توانند نقض حقوق بشر محسوب شوند.

🔺میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، که ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به آن پیوسته‌اند، تضمین‌کننده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد است. این حقوق شامل حق کار، تامین اجتماعی، استاندارد مناسب زندگی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی می‌شود.

🔺تحریم‌های بانکی و مالی که زندگی عادی مردم ایران، به‌ویژه کارگران و کارفرمایان را مختل می‌کنند، ممکن است نقض‌کننده تعهدات بین‌المللی دولت‌هایی باشند که این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند.

🔺سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز با تدوین کنوانسیون‌هایی از حقوق کارگران حمایت می‌کند. از جمله کنوانسیون شماره۸۷ (آزادی انجمن) و کنوانسیون شماره۹۸ (حق سازمان‌دهی و مذاکره جمعی) که این حقوق را برای همه کارگران و کارفرمایان به رسمیت می‌شناسد.

🔺ایالات متحده، با تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کارگران و کارفرمایان ایران تاثیر می‌گذارد، می‌تواند در معرض اتهام نقض حقوق بین‌المللی قرار گیرد.

🔺در همین راستا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند از طریق سازوکارهای بین‌المللی برای مستثنی شدن از تحریم‌های بانکی و مالی اقدام کنند.

🔺این اقدامات می‌تواند به استناد قوانین و مقررات بین‌المللی انجام شود.

👈 در ادامه راهکارهای حقوقی دقیق و مستند برای اقامه دعوا تشریح می‌شود👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #تحریم #حقوق_بین_الملل #کارگران #کارفرمایان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

2 پیش نیاز مهم برای رسیدن به رشد 8 درصدی

👤 احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

🔹با توجه به شرایط خاص کشور و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی یک بودجه انقباضی و منطقی بسته شده است.

🔹دولت سعی کرده که درآمدها را واقعی ببیند تا کسری بودجه را به حداقل برساند.

🔺برای وصول رشد اقتصادی ۸ درصدی باید بودجه به نحوی باشد که بسترها و مقدمات لازم را فراهم و از جمله باید تکلیف FATF را مشخص کند.

🔺اگر بخواهیم به رشد ۸ درصدی برسیم به سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج نیازمندیم.

🔹باید به ناترازی بانک‌ها خاتمه بدهیم.

🔹باید در مالیات قوانین دقیق و شفافیت را اجرا کنیم. چون کسب مالیات به سمت دهک‌های پایین و از حقوق و دستمزدها مالیات گرفتن هنر نیست. در این راستا باید به سمت شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، غول‌های بزرگ اقتصادی و دانه درشت‌ها برویم.

🔹در حقوق و دستمزد، میزان افزایش برای بازنشستگان ۲۰ درصد و برای شاغلان متوسط ۲۸ درصد در نظرگرفته شده که این متناسب با تورم نیست.

🔹معافیت‌هایی برای بخش تولید درنظر گرفته شده که کافی نیست.

🔹درمورد قیمت بنزین برای مثال می‌توانیم یارانه بنزین را به کد ملی اختصاص دهیم.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #بودجه #بنزین #حقوق #مالیات

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

⌛ مرکز پژوهش‌های مجلس: اختلاف میان افزایش حقوق کارمندان و نرخ تورم، بهره‌وری را کاهش می‌دهد

🔹بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری و عدم تعادل دستمزد در بخش عمومی و بخش خصوصی منجر شود.

🔹با‌این‌حال با توجه به سهم ۴۴درصدی حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته از مجموع هزینه‌های عمومی دولت، افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت آن هم بدون منابع پایدار و با وجود کسری بودجه ۱۸۰۰هزار میلیارد تومانی می‌تواند به تعمیق کسری بودجه و شعله‌ورتر شدن تورم بینجامد.

🔹در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که کارگروهی متشکل از مجلس و دولت نسبت به شناسایی منابع حمایتی نقدی و غیرنقدی اقدام کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #حقوق #دستمزد #تورم #بهره_وری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com

❌ ۵۶ درصد حداقل حقوق برای خرید اقلام خوراکی مصرف می‌شود

🔹براساس محاسبات «دنیای اقتصاد» نسبت هزینه‌های ماهانه اقلام خوراکی برای یک خانوار ۴نفره در آبان‌ماه به حداقل حقوق به 56.8 درصد رسیده است.

🔹این عدد در مدت مشابه سال گذشته معادل 64.8 درصد بوده است.

🔹با‌این‌حال در ماه گذشته نسبت هزینه‌های ماهانه تهیه اقلام خوراکی خانوار به حداقل حقوق برابر با 55.4 درصد بود و رشد 1.4 واحد درصدی را تجربه کرده است.

🔹بنابر‌این سهم خوراکی‌ها از سبد مخارج خانوار نسبت به سال گذشته بهبود داشته است ولی در مقایسه با مهرماه افزایش را نشان می‌دهد.

🔹روند افزایشی در قیمت کالاهای خوراکی در حالی رقم می‌خورد که نسبت به رقم تورم کل کشور 3.2 واحد درصد پایین‌تر است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #حقوق #سبد_خرید #هزینه_خوراکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com