.
🔹 چرا وعده افزایش حقوق و دستمزد از سوی نامزدها نگران کننده است؟
دکتر علی سرزعیم
🔹موضوع افزایش حقوق توسط بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شده و بیم آن میرود که به یکی از محورهای اصلی دولت بعد تبدیل شود.
🔹اما چرا اجرای این وعده غیرممکن است؟
🔹در بخش دولتی، دولت همین حالا با کسری بودجه شدید روبهروست و افزایش ۲درصدی رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی از ۱۸درصد به ۲۰درصد موجب افزایش ۴۰۰همتی هزینههای دولت شد.
🔹حال اگر تورم را در سال۱۴۰۳ دستکم ۳۰درصد در نظر بگیریم که به نظر اینجانب دستنیافتنی است، باید به اندازه ۱۰درصد ترمیم حقوق کارمندان دولت صورت گیرد.
🔹این به معنی افزایش کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰همت خواهد شد و کسری بودجه به حدود ۵۰درصد بودجه خواهد رسید که یک فاجعه در مقیاس کلان خواهد بود.
🔹مشکل اجرایی دیگر آن است که بخشی از کارمندان دولت بر اساس قانون کار و بخشی بر اساس قانون بودجه دریافتی خواهند داشت. بنابراین اگر قرار بر این باشد که تبعیضی رخ ندهد، باید رشد حقوق در هر دو سمت یکی باشد.
🔹فرض کنید بخواهیم حقوق و دستمزد را صرفا در بخش خصوصی و خصولتی افزایش دهیم. در این حالت چه چیزی رخ خواهد داد؟
🔹وضعیت از دو حال خارج نیست: ۱- در وضعیت اول شرکت حاشیه سود ناچیزی دارد و اگر افزایش هزینه نیروی انسانی را متحمل شود، به زیان میافتد.
🔹طبعا زیانده شدن یک بنگاه تولیدی به سرعت خود را به شکل کاهش اشتغال ظاهر خواهد کرد یا شرکت برای پرهیز از ورشکستگی ناچار میشود قراردادها را غیررسمی کند تا به افزایش حقوق تن ندهد.
🔹 ۲- در وضعیت دوم شرکت حاشیه سود قابل قبولی دارد و با افزایش هزینه کاهش سودی را تجربه خواهد کرد. کاهش سود به زیان سهامداران است؛ اما نکته مهم این است که سهامداران معمولا سود حاصله را صرف سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار میکنند. در نتیجه اگر حاشیه سود کاهش یابد، سهامداران به ناچار باید هزینههای سرمایهگذاری را کاهش دهند.
🔹چین در چند دهه گذشته سرزمین نیروی کار ارزان بود؛ اما پس از چند دهه رشد بالا و رشد فناوری و بهرهوری نیروی کار، دستمزدها در آنجا چنان بالا رفته که دیگر سرزمین نیروی کار ارزان نیست و شرکتهای چینی در پی انتقال به آفریقا یا آسیای جنوبی هستند تا بتوانند مزیت نیروی کار ارزان را حفظ کنند.
🔹پس فراموش نکنیم افزایش قدرت خرید کارکنان محصول رشد اقتصادی است نه عامل آن و نمیتوان بیتوجه به چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد را مطالبه کرد.
#دنیای_اقتصاد #دستمزد #حقوق #افزایش_حقوق #افزایش_دستمزد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com
🔹 چرا وعده افزایش حقوق و دستمزد از سوی نامزدها نگران کننده است؟
دکتر علی سرزعیم
🔹موضوع افزایش حقوق توسط بیشتر نامزدهای ریاست جمهوری مطرح شده و بیم آن میرود که به یکی از محورهای اصلی دولت بعد تبدیل شود.
🔹اما چرا اجرای این وعده غیرممکن است؟
🔹در بخش دولتی، دولت همین حالا با کسری بودجه شدید روبهروست و افزایش ۲درصدی رشد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی از ۱۸درصد به ۲۰درصد موجب افزایش ۴۰۰همتی هزینههای دولت شد.
🔹حال اگر تورم را در سال۱۴۰۳ دستکم ۳۰درصد در نظر بگیریم که به نظر اینجانب دستنیافتنی است، باید به اندازه ۱۰درصد ترمیم حقوق کارمندان دولت صورت گیرد.
🔹این به معنی افزایش کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰همت خواهد شد و کسری بودجه به حدود ۵۰درصد بودجه خواهد رسید که یک فاجعه در مقیاس کلان خواهد بود.
🔹مشکل اجرایی دیگر آن است که بخشی از کارمندان دولت بر اساس قانون کار و بخشی بر اساس قانون بودجه دریافتی خواهند داشت. بنابراین اگر قرار بر این باشد که تبعیضی رخ ندهد، باید رشد حقوق در هر دو سمت یکی باشد.
🔹فرض کنید بخواهیم حقوق و دستمزد را صرفا در بخش خصوصی و خصولتی افزایش دهیم. در این حالت چه چیزی رخ خواهد داد؟
🔹وضعیت از دو حال خارج نیست: ۱- در وضعیت اول شرکت حاشیه سود ناچیزی دارد و اگر افزایش هزینه نیروی انسانی را متحمل شود، به زیان میافتد.
🔹طبعا زیانده شدن یک بنگاه تولیدی به سرعت خود را به شکل کاهش اشتغال ظاهر خواهد کرد یا شرکت برای پرهیز از ورشکستگی ناچار میشود قراردادها را غیررسمی کند تا به افزایش حقوق تن ندهد.
🔹 ۲- در وضعیت دوم شرکت حاشیه سود قابل قبولی دارد و با افزایش هزینه کاهش سودی را تجربه خواهد کرد. کاهش سود به زیان سهامداران است؛ اما نکته مهم این است که سهامداران معمولا سود حاصله را صرف سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار میکنند. در نتیجه اگر حاشیه سود کاهش یابد، سهامداران به ناچار باید هزینههای سرمایهگذاری را کاهش دهند.
🔹چین در چند دهه گذشته سرزمین نیروی کار ارزان بود؛ اما پس از چند دهه رشد بالا و رشد فناوری و بهرهوری نیروی کار، دستمزدها در آنجا چنان بالا رفته که دیگر سرزمین نیروی کار ارزان نیست و شرکتهای چینی در پی انتقال به آفریقا یا آسیای جنوبی هستند تا بتوانند مزیت نیروی کار ارزان را حفظ کنند.
🔹پس فراموش نکنیم افزایش قدرت خرید کارکنان محصول رشد اقتصادی است نه عامل آن و نمیتوان بیتوجه به چنین شرایطی افزایش حقوق و دستمزد را مطالبه کرد.
#دنیای_اقتصاد #دستمزد #حقوق #افزایش_حقوق #افزایش_دستمزد
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@donyayeeghtesad_com