❌ مرکز پژوهش‌های مجلس: بانک‌‌ها در پرداخت تسهیلات تخلفاتی را انجام داده‌اند

🔹بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی منتشر کند.

🔹طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات تخلفات قابل توجهی داشته‌اند.

🔹برخی داده‌ها غیرواقعی هستند. برای مثال مدت قرارداد ۶۰۰ماه یا نرخ سود صفردرصد برای تسهیلات در برخی بانک‌ها دیده شده است.

🔹برخی بانک‌ها به‌دلیل منفی بودن سرمایه پایه خود، به‌طور کلی اجازه اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات را نداشته‌اند اما مبالغ قابل‌توجهی تسهیلات و تعهدات را به اشخاص مرتبط اختصاص داده‌اند.

🔹علاوه بر این برخی بانک‌ها که سرمایه پایه مثبت داشته‌اند و مجاز به پرداخت تسهیلات بوده‌اند، بیش از حد مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

🔹در بعضی بانک‌ها تمرکز زیادی در ارائه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط وجود دارد و در نتیجه این کار برای بانک ریسک تمرکز به‌وجود آورده است.

🔺وضعیت بازپرداخت هیچ‌کدام از تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مانند تسهیلات کلان)، در آمار منتشرشده توسط بانک‌ها گزارش نشده بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #تخلف_بانکی #تسهیلات_بانکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

کدام بانک ها بیشترین وام را پرداخت کردند؟

🔹در ۷ ماه نخست ۱۴۰۳، بانک‌های ملت، پاسارگاد، ملی، تجارت و صادرات با پرداخت بیشترین تسهیلات، صدرنشین جدول وام‌دهی شدند. بانک ملت با پرداخت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در رتبه اول، و پس از آن پاسارگاد با ۴۴۷، ملی با ۳۷۵، تجارت با ۳۶۱ و صادرات با ۳۰۸ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از بازار تسهیلات بانکی به خود اختصاص دادند.

🔹در مقابل، بانک‌های سرمایه، مشترک ایران-ونزوئلا، دی، آینده و ایران‌زمین با کمترین میزان تسهیلات، در قعر جدول قرار گرفتند.

📉 وام‌های امهالی:

🔸برخی بانک‌ها به دلیل تمرکز بر افراد خاص و ارائه وام‌های کلان با بازپرداخت نامنظم، نسبت بالای تسهیلات امهالی دارند که در این عرصه بانک تجارت و ملی پیشتاز بوده اند.

💡 سود مرکب و چالش وثیقه:

🔸صاحب‌نظران پیشنهاد می‌کنند سود مرکب کنترل و وثایق معتبرتر دریافت شود تا علاوه بر اینکه ریسک نکول کاهش پیدا کند از افزایش تعداد و مبلغ وام های امهالی نیز کاسته شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #وام #تسهیلات_بانکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چرا بانک‌ها در تامین مالی تولید دچار مشکل شدند؟ / کاهش کفایت بانک‌ها به 0.5 درصد پس از تحریم‌ها

🔹چالش‌های نظام بانکی ایران به کاهش توان تأمین مالی و حمایت از تولید منجر شده است.

🔹کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها از 5.6 درصد قبل از تحریم‌ها به 0.5 درصد، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و فشار تسهیلات تکلیفی، مشکلاتی مانند ناترازی مزمن و محدودیت منابع آزاد بانک‌ها را تشدید کرده‌اند.

🔹سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی تنها 22 درصد بوده که عمدتاً به سرمایه در گردش اختصاص یافته و رشد بهره‌وری را محدود کرده است.

🔹سیاست‌های پولی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی و محدودیت ترازنامه‌ای، هرچند رشد نقدینگی را کنترل کرده‌اند، اما هزینه تأمین مالی تولید را افزایش داده‌اند.

🔹علاوه بر این، انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های بالا فشار بیشتری به بانک‌ها وارد کرده و تأمین مالی دولت را پرهزینه‌تر ساخته است. کاهش نسبت کفایت سرمایه به 2.3 درصد در شهریور ۱۴۰۳ و افزایش مطالبات غیرجاری نیز ضعف ساختاری نظام بانکی را آشکار می‌کند.

🔹برای عبور از بحران، اصلاحاتی نظیر تقویت کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات تکلیفی، بهبود اعتبارسنجی و کاهش سلطه مالی دولت ضروری است. همچنین، بانک مرکزی باید تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از تولید برقرار کند تا از گسترش بحران اقتصادی جلوگیری شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #کفایت_سرمایه #تامین_مالی #تحریم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 بانک ها باید افراد حقیقی و حقوقی که «تراکنش های غیرعادی» دارند را به بانک مرکزی معرفی کنند

🔺بانک‌‌‌مرکزی اخیرا اعلام کرد که بانک‌ها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند.

🔺معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده.

🔺باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌‌‌اند و همچنین عکس‌‌‌العمل هیات‌مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.»

🔺قانون‌گذار بانک مرکزی را موظف کرده که «اشخاص تحت نظارت» خود را به اعمال قواعد نرم‌‌‌افزاری و فرآیندهای موردنظر آن بانک در سامانه‌‌‌های داخلی خود مکلف کند و از این طریق بر عملیات بانک‌ها به‌ویژه، نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کنند.

⚠️ بانک ها باید تراکنش‌‌‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عالی (شورای پول و اعتبار سابق) تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صرفا در صورت داشتن شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیک انجام دهند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #تراکنش_غیرعادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

مشکل بزرگ بانک‌ها

👤 دکتر پویا جبل‌عاملی

✍️ به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانک‌ها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد و استدلال می کند که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند.

✍️ آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا عدم رعایت استانداردهای بانکداری، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا ناترازی بین جریان ورودی و خروجی، رفع می‌شود؟

✍️ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟ جواب همه این پرسش‌ها منفی است.

✍️ پس چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟

✍️ مشکل آنجاست که بانک‌ها دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است.

✍️ میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند.

✍️ همین نرخ موجب می‌شود تا نه‌تنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد

✍️ در واقع مشکل اصلی ناترازی، سیاستگذاری و محیطی است که برای بانک‌ها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند.

✍️ واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم!

✍️ وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود.

✍️ بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است.

✍️ بنابراین بزرگ‌ترین قدمی که سیاستگذار و مقام ناظر می‌توانند برای بهسازی صنعت بانکداری بردارند، اتفاقا اصلاح رویکردها و رویه‌های خود است.

✍️ با بهبود محیط، حال می‌توان به سراغ اصلاح و فیصله دادن به بانک‌هایی رفت که دیگر نمی‌توانند حتی با محیط تازه روی پای خود بایستند؛ در غیر‌این‌صورت ناترازی همچنان ‌زاده خواهد شد و بانک‌های نیازمند یاری هر روزه متولد خواهند شد.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک_ها #ناترازی_بانکی #بانک_تخصصی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

آیا «بانکداری تخصصی» در ایران امکان پذیر است؟

🔹شبکه بانکی ایران، روزگار سختی را می‌گذراند که خود را در قالب نرخ‌های نازل کفایت سرمایه، حجم بالای اضافه‌برداشت و نیز سطح بالای امهال و سپس نکول تسهیلات به نمایش می‌گذارد.

🔹این وضعیت، ناشی از وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های متعارض پولی-مالی و صنعتی است.

🔹در چنین شرایطی هرگونه بحث از تخصصی شدن بانک‌ها یا بهبود شرایط بانکداری باید ناظر به سطحی از اصلاحات باشد که بر موانع رشد و توسعه بانکداری غلبه کند.

🔹فقدان رگولاتوری کیفی، پرداخت دستوری تسهیلات و تنظیم غیراقتصادی نرخ بهره در کنار چالش‌های بانکداری دولتی موجب شده است تا این بخش از بازیگران اقتصاد کشور نتوانند در قواره واقعی خود ظاهر شوند.

✔️ باشگاه اقتصاددانان به بهانه طرح موضوع بانکداری تخصصی در ایران، سعی کرده است در این‌باره نظر کارشناسان را جویا شود👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #بانک #بانکداری_تخصصی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تعهد بانک‌های مرکزی به ثبات قیمت‌ها؛ کلید مهار تورم

🔹ثبات قیمت‌ها از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی است، زیرا تورم کنترل‌نشده می‌تواند اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند. مطالعات تاریخی نشان داده‌اند که تعهد قوی بانک‌های مرکزی به کاهش تورم، تأثیر مستقیمی بر موفقیت این سیاست‌ها داشته است.

🔹تجربه‌های آمریکا، از جمله دوره رهبری پل ولکر در دهه 1980، نشان داد که تعهد قوی به سیاست‌های انقباضی حتی با پذیرش رکود کوتاه‌مدت، می‌تواند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهد. در مقابل، ضعف تعهد یا عقب‌نشینی زودهنگام، همانند دهه 1960، اغلب به تثبیت تورم بالا منجر شده است.

🔹در ایران، استقلال ناکافی بانک مرکزی و فشارهای بیرونی مانند تسهیلات تکلیفی، توانایی سیاست‌گذاران برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی را محدود کرده است. نبود شفافیت و ابزارهای کافی از دیگر موانع است. در حالی که فدرال رزرو از قدرت و ابزارهای متعدد بهره می‌برد، بانک مرکزی ایران همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است، که تحقق اهداف تورمی را دشوار می‌کند.

🔹برای موفقیت در مهار تورم، تعهد شفاف، استقلال نهادی، و استفاده از ابزارهای کارآمد ضروری است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تورم #بانک_مرکزی #ثبات_قیمت_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

این بانک «بانک» نیست

👤 دکتر داود سوری

✍️ نظام بانکی بین‌المللی چون بالونی است که با کوچک‌ترین حفره‌ای در آن ارتفاع کم می‌کند و سقوط می‌کند. از این رو تنها کشورها و بانک‌هایی می‌توانند سوار این بالون بشوند و از ارتفاع آن بهره ببرند که فارغ از باورها و قوانین داخلی، ضوابط بین‌المللی را نیز رعایت کنند و با دیگر سرنشینان تعامل و زبان مشترک داشته باشند.

✍️ بانک همچنین برای ادامه حیات، جذب سرمایه و همراهی با بازار رو به گسترش بین المللی و بهنگام‌سازی زیرساخت‌های فنی خود باید سودآور باشد.

✍️ محور اصلی بانکداری بدون ربا تغییر رابطه بین بانک و مشتری از «داین و مدیون» به «وکیل و موکل» برای حذف نرخ بهره و جایگزینی آن با نرخ سود است. رابطه «داین و مدیون» محور فرآیند شکل‌گیری و تحول نهاد بانک در طول تاریخ بوده است.

✍️ جایگزینی آن با رابطه‌ای دیگر بدون پاسخ به ناسازگاری‌های نظری و عملی همچون پیوند قلبی است که در آن به گروه خونی بیمار و دیگر شرایط لازم توجهی نشود.

✍️ نهاد جدید که با شرح وظایف و ماموریت‌های یک بانک معمول، اما با قلبی جدید، شروع به فعالیت کرد از همان ابتدا با محدودیت‌های تصمیم‌گیری نیز روبه‌رو بود و دولت همواره به آن، نه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که سپرده‌های مردم را به امانت دارد و در مقابل آنها مسوول است، بلکه به‌صورت قلکی که می‌تواند برای تامین مالی اهداف خود از آن استفاده کند، نگریسته است.

✍️غریب نیست که هر سال و در موسم بودجه، نمایندگان مجلس به تقسیم منابع این به اصطلاح بانک (از این به بعد از آن به‌عنوان بانک یاد می‌کنیم) بپردازند، غریب نیست که رؤسای‌جمهور، مدیران بانک را با خود به سفرهای استانی ببرند و بار تامین مالی وعده‌های خود را بر گرده بانک بیندازند.

✍️ غریب نیست که حتی نامزدهای ریاست‌جمهوری برای جذب رای، توزیع منابع بانکی را وعده بدهند و غریب نیست که هر وزیری در حوزه کاری خود انتظار داشته باشد با منابع بانک کاستی‌های حوزه خود را بپوشاند.

✍️ راه‌حل بسیاری از معضلات اجتماعی چون ازدواج، جمعیت، مسکن، همه و همه در پرداخت پول و آن هم با دست‌اندازی به منابع بانک دیده می‌شوند. شرکت‌های دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازپرداخت آن را به تسویه حساب خود با دولت حواله می‌دهند و مدیران آنها انتظار دارند که منابع بانکی ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد تا با آن ضعف مدیریت خود را بپوشانند.

✍️ در اقتصادهای پیشرو، دولت، منابع بانکی را «بیت‌المال» نمی‌داند و با احترام به مالکیت خصوصی می‌داند که دارایی‌های بانک در درجه اول به سپرده‌گذاران تعلق دارد که بانک باید با درخواست آنها یا در سررسید اصل و سود آن دارایی‌ها را واگذار کند و همچنین می‌داند که مازاد «دارایی بانک بر بدهی به سپرده‌گذاران» نیز متعلق به سهامداران است.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بانک #بانکداری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چالش بانک‌ها در اقتصاد ناپایدار

🔹نوسانات اقتصادی و ناپایداری ارزی یکی از چالش‌های اصلی بانک‌ها محسوب می‌شود. این شرایط منجر به افزایش ریسک نکول تسهیلات و رشد مطالبات غیرجاری (NPL) می‌شود که هزینه‌های بانک‌ها را افزایش داده و سودآوری آن‌ها را کاهش می‌دهد.

🔹احسان راکعی، کارشناس بانکی، می‌گوید: در شرایط ناپایدار اقتصادی، بانک‌ها با کاهش سرمایه مواجه می‌شوند. نوسانات ارزی دو اثر متفاوت دارد:

🔸تاثیر منفی: افزایش مطالبات غیرجاری ارزی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات ارزی.

🔸تاثیر مثبت: برخی بانک‌ها از افزایش نرخ ارز سود شناسایی می‌کنند، حتی اگر تسهیلات ارزی نکول شده باشد.

🔹در شرایط فعلی، بانک‌های سالم که ساختار قوی‌تری دارند، در برابر نوسانات اقتصادی مقاومت بیشتری نشان می‌دهند؛ اما بانک‌های ناسالم با مشکلات شدیدتری مواجه می‌شوند.

🔹همچنین این کارشناس افزود:« باید توجه داشت که عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها، ارتباط چندانی با نوسانات اقتصادی کشور ندارد. این موضوع زمانی قابل‌بحث است که بانک‌ها به‌طور کلی عملکرد مطلوبی دارند، اما در اثر رکود اقتصادی و مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی و مردم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، نکول اتفاق می‌افتد و میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.

🔹این در حالی است که عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها ناشی از ساختار اولیه آن‌هاست؛ چرا که این بانک‌ها اساسا با هدف تامین منافع گروهی خاص از ذی‌نفعان خود شکل گرفته‌اند.

🔹بنابراین، نمی‌توان وضعیت نامناسب این بانک‌ها را صرفا به شرایط بد اقتصادی نسبت داد. برای مثال، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ که به دلیل توافق برجام شرایط اقتصادی کشور تا حدودی بهبود یافته بود، باز هم این بانک‌ها با مطالبات غیر جاری بالا مواجه بودند.»

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #ناپایداری_اقتصادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ساکنان بافت‌فرسوده «تحریم» شدند / وام‌های «مسکن حمایتی» کجا رفت؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹محرومان واقعی «مسکن» با تحریم شبکه بانکی برای «دسترسی به مسکن ارزان» روبرو هستند.

🔹آمار رسمی «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن حمایتی» که عملکرد شبکه بانکی در این حوزه را شفاف می‌کند، حاکی است: طی سه سال گذشته 959 هزار فقره وام به اسم «تولید مسکن حمایتی» پرداخت شده است.

🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.

🔹ساکنان بافت‌ فرسوده، «فقرای مسکن» هستند به این معنا که «خانه‌های آنها، کلنگی و فرسوده» است و همچنین عمده آنها، «کم‌درآمد مستاجر» هستند.

🔹20 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیونی ایران در «بافت‌های فرسوده» شهرها ساکن هستند.

🔹همه شرایط بحرانی بافت‌فرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.

🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.

🔹سهم بافت‌فرسوده اما فقط 0.2 درصد بوده است؛ زیر یک درصد.

🔹طی این مدت از هر 100 واحد مسکونی که در بافت‌های فرسوده احداث شده، فقط یک واحد از «وام بانکی حمایتی» بهره برده است.

🔺جزئیات بیشتر درباره «تحریم بافت‌فرسوده» را می‌توانید از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 طی سال‌های گذشته فقط ۰.۲‌درصد از «تسهیلات ساخت مسکن» به بافت‌‌‌فرسوده کل کشور رسیده!

🔹همه شرایط بحرانی بافت‌فرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.

🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.

🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.

#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بحران کفایت سرمایه در نظام بانکی

🔹نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست و نشان‌دهنده توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی است. طبق استانداردهای بین‌المللی بازل ۳، کفایت سرمایه باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد.

🔹با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک فعال کشور، کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد دارند. میانگین کلی کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران به منفی ۲۱.۵ درصد رسیده که نتیجه انباشت ناترازی‌های سالیان گذشته است. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های دولتی، اطلاعات مالی خود را ناقص و به‌روزرسانی نشده منتشر می‌کنند.

🔹بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه‌ای را برای کاهش ناترازی‌ها اتخاذ کرده که نتایج مثبتی داشته است، اما کفایت سرمایه بانک‌ها همچنان کمتر از حد استاندارد است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی رویکرد سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده و ابزارهایی مانند انحلال بانک‌های ناتراز را در نظر بگیرد. اجرای دقیق‌تر اصول بازل و حذف سیاست‌های تسهیلات تکلیفی نیز از راهکارهای مهم برای بهبود این وضعیت است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #کفایت_سرمایه #بانک

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رتبه بندی بانک ها در تسهیلات فرزندآوری

🔺در 9 ماه نخست سال ۱۴۰۳، بانک‌ها حدود 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری به 431 هزار و 495 نفر پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات طبق قانون بانک مرکزی به خانوارهایی که از تاریخ 1400.1.1 فرزندشان متولد شده، اعطا می‌شود.

🔺بانک ملت با پرداخت حدود 7 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارد و پس از آن بانک‌های تجارت و صادرات با پرداخت‌های 5 هزار میلیارد و 4 هزار و 600 میلیارد تومان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

🔺با توجه به آمار، به‌طور میانگین هر خانوار حدود 82 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. به نظر می رسد که این وام‌ها به طور عمده به خانواده‌های دارای فرزند دوم و بالاتر تعلق دارد، به‌طوری که برای فرزند اول 40 میلیون تومان، برای فرزند دوم 80 میلیون تومان و برای فرزندهای بعدی مقادیر بیشتری در نظر گرفته شده است.

🔺نقدهایی هم به این سیاست وجود دارد؛ از جمله این‌که با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، تسهیلات ارائه شده نمی‌تواند چالش‌های فرزندآوری را حل کند.

🔺همچنین، برخی بانک‌ها مانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک توسعه صادرات کمترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند، درحالی که این بانکها با نسبت کفایت سرمایه بالا در صدر جدول قرار دارند اما عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نشان ندادند. بنابراین می توان گفت که کفایت سرمایه خیلی بالا به معنای عملکرد مثبت بانک ها تلقی نمی شود و باید مورد بررسی قرار گیرد.

🔺در نهایت، کارشناسان معتقدند که این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده ضعف در مدیریت استراتژیک بانک‌ها باشد و نیاز است که بانک‌ها تعادلی میان حفظ سرمایه و ارائه تسهیلات به مشتریان خود ایجاد کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک #تسهیلات #فرزندآوری #وام_فرزندآوری #کفایت_سرمایه

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بازار ارز دیجیتال در تنگنای تصمیمات ناگهانی

میلاد صفائی؛ مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من

🔹با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است.

🔹درواقع نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.

🔹این امر، نه‌‌‌تنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.

🔹قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه عملی نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند.

🔹در تعریف و تبیین جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز، قانون‌گذاری باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی.

🔹این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد.

🔹برخی تصور می‌کنند برای نظم ‌‌‌بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عده‌‌‌ای معدود اجازه فعالیت داشته باشند.

🔹اما این رویکرد، عملا مانع شکل‌‌‌گیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد.

🔹درعوض باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #صرافی #بانک_مرکزی #ارز_دیجیتال #انسداد_درگاه‌‌‌های_پرداخت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

اقتصاد جهانی در مسیر تثبیت، اما ناکافی

🔹بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی در سال‌های 2025 و 2026 به میانگین 2.7 درصد برسد.

🔹هرچند کاهش تورم و سیاست‌های پولی تسهیل‌کننده به تثبیت این رشد کمک کرده، اما برای جبران خسارات اقتصادی سال‌های اخیر، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، کافی نیست. از سوی دیگر، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های تجاری محدودکننده از جمله چالش‌های کلیدی پیش رو هستند.

🔹به‌رغم رشد قابل‌توجه اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و برزیل، بسیاری از کشورهای کم‌درآمد برای دستیابی به توسعه بلندمدت با موانع ساختاری روبه‌رو هستند. بانک جهانی بر لزوم سیاست‌گذاری قاطعانه برای افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بدهی‌ها، مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی تاکید دارد.

🔹تقویت همکاری‌های جهانی، ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از دیگر الزامات برای دستیابی به رشد پایدار عنوان شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #اقتصاد_جهانی #بانک_جهانی #رشد_اقتصاد_جهانی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رشد اقتصادی در سرازیری

🔹بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران شاهد افت چشم‌گیری باشد و از ۵درصد در ۱۴۰۲ به ۳درصد در سال جاری کاهش یابد.

🔹برآورد می‌شود این روند نزولی طی دوسال آینده نیز تداوم یابد.

🔹این نهاد بین‌المللی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را به اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انقباضی در مواجهه با تورم بالا نسبت داده است.

🔹تداوم کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیز عمدتا ناشی از افت تقاضا برای نفت‌خام و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی خواهد بود.

🔹صندوق بین‌المللی پول هم در تازه‌ترین گزارش خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1403 را 3.7درصد تخمین زده، که 0.7واحد درصد بیشتر از برآورد بانک جهانی است.

🔹این نهاد معتبر نیز روند چهارساله رشد اقتصادی ایران را نزولی پیش‌بینی کرده است، به طوری که رشد اقتصاد کشور از 5درصد در سال 1402 به 2.8درصد در سال 1405 تنزل خواهد یافت.

🔹این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 3.8درصد برآورد کرده بود.

🔹همچنین، این سازمان جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1404 و 1405 به‌ترتیب 3.2 و 3.3درصد خواهد بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک_جهانی #صندوق_پول #رشد_اقتصادی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

«هجوم بانک‌های بزرگ به بازار طلای آمریکا / جی‌پی مورگان پیشتاز تحویل ۴ میلیارد دلار طلا»

🔹در بحبوحه افزایش قیمت جهانی طلا و نگرانی از تعرفه‌های وارداتی، جی‌پی مورگان اعلام کرد قصد دارد بیش از ۴ میلیارد دلار طلا را در بازار آتی نیویورک (کامکس) تحویل دهد. این اقدام بخشی از موج جدیدی است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی را به رقابت برای انتقال فلزات گران‌بها به آمریکا واداشته است.

🔹افزایش اختلاف قیمت بین بازار آتی کامکس و بازار نقدی لندن، فرصتی برای آربیتراژ سودآور فراهم کرده و حتی پای فلزاتی مثل نقره را که معمولاً انتقال آن صرفه اقتصادی ندارد، به این رقابت باز کرده است.

🔹از زمان انتخابات آمریکا، ذخایر طلای فیزیکی کامکس بیش از ۱۳ میلیون اونس افزایش یافته که ارزشی حدود ۳۸ میلیارد دلار دارد.

🔹در کنار جی‌پی مورگان، بانک‌های بزرگی مثل دویچه بانک، مورگان استنلی و گلدمن ساکس نیز در حال تحویل حجم بالایی از طلا هستند.

🔹با این حال، هنوز مشخص نیست که هدف اصلی این تحویل‌ها بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژ است یا تسویه موقعیت‌های معاملاتی پیشین.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #طلا #بانک_های_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

انتشار گواهی سکه طلا توسط بانک‌مرکزی می‌تواند موثر باشد؟

🔹بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که در راستای مدیریت بازار طلا طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به زودی در دستور کار این نهاد قرار می دهد. بانک مرکزی همچنین اشاره کرده «شیوه نامه گواهی سکه مرکزی» به زودی اعلام می شود.

🔹این نهاد همچنین اعلام کرده است که از هفته آینده پیش فروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام قطعات آغاز می شود.

🔺بررسی‌ها نشان می دهد در هیچ یک از بانک‌های مرکزی موفق در جهان، بانک مرکزی به صورت مستقیم به خرید و فروش سکه طلا در بازار نمی‌پردازد و تنها وظیفه بانک‌های مرکزی مدیریت ذخایر طلای کشور و تثبیت ارزش پول ملی است.

🔹بسیاری از کارشناسان، در سال‌های اخیر به ناکارامدی سیاست‌های عرضه طلا و ارز، با هدف سرکوب قیمت اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد، در حال حاضر، بانک مرکزی تمرکز خود را از وظیفه اصلی خود یعنی به کارگیری ابزارهای پولی برای کنترل تورم به اهداف حاشیه‌ای همچون کنترل قیمتی کامودیتی‌ها معطوف کرده است.

🔹 بانک مرکزی به تازگی خبر از صدور «کارت‌های رفاهی متصل به اوراق» داده است. به نظر می‌رسد تعدد وظایف بانک مرکزی و ورود این نهاد به حوزه‌های مختلف، مانع از تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود شده است. رویکردی که همواره در بلندمدت با شکست روبرو است. غایب اصلی در حال حاضر، سیاست پولی است که در بلندمدت، نوسانات قیمتی را مهار می‌کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #گواهی_سکه #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir