🔹 2 روایت متفاوت از رشد اقتصادی 1402

🔺بانک مرکزی رشد فصلی زمستان 1402 را 4.5 درصد اعلام کرده است، در حالی که مرکز آمار ایران این رشد را 2.8 درصد برآورد کرده بود. این اختلاف 1.7 درصدی نشان‌دهنده تفاوت‌های عمده در ارزیابی‌های این دو نهاد است.

🔹بانک مرکزی رشد اقتصادی سالانه را 4.5 درصد اعلام کرده، که 1.2 درصد کمتر از نرخ 5.7 درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است.

🔹بر اساس گزارش بانک مرکزی، نفت و گاز سهمی 26 درصدی در رشد اقتصادی 1402 داشتند. در حالی که مرکز آمار این سهم را 49 درصد اعلام کرده بود، این امر نشان‌دهنده اهمیت بیشتری است که مرکز آمار به این بخش نسبت داده است.

🔹رشد استخراج نفت و گاز از فصل بهار 1400 با توجه به تحولات سیاسی و توافقات بین‌المللی افزایش یافته و در تابستان 1402 به 17.8 درصد رسیده است. این افزایش تولید نفت منجر به رشد اقتصادی در این دوره شده است.

🔹طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت 3.6 درصد بوده است. این رقم طبق اعلام مرکز آمار 3.4 درصد بوده است. این تفاوت نشان‌دهنده نحوه ارزیابی متفاوت این دو نهاد از سهم بخش نفت در رشد اقتصادی است.

🔹رشد مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی 4.1 درصد، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی منفی 1.7 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7.2 درصد، صادرات 17.1 درصد و واردات 3 درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1402 هستند.

🔹اختلافات در آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان‌دهنده تفاوت‌های روش‌شناختی و تحلیلی در ارزیابی رشد اقتصادی است. تأثیرات نفت و گاز در این ارزیابی‌ها نقش مهمی دارند و تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌توانند ریسک‌های بیشتری برای رشد اقتصادی در آینده ایجاد کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #رشد_اقتصادی #مرکز_آمار #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 چه کسانی با وام مسکن در دو ماه اخیر پرواز کردند؟

🔺وام‌های مسکن سال ۱۴۰۳ تا اینجای کار نصیب گروه خاصی شده است و زوج‌ها به عنوان ذینفع اصلی این تسهیلات از منابع بانکی محروم‌ مانده‌اند.

❓وام ها به چه کسانی رسیدند؟

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام #وام_مسکن #بانک_مرکزی #دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بانک تامین‌کننده بخش مسکن یا توسعه دهنده صنعت نفت؟

🔺دنیای‌اقتصاد: بانک‌های تخصصی به دلیل منابعی که برای بخش مربوطه در اختیار می‌گیرند، لازم است عمده «اعتبارات پرداختی‌» را به همان بخش تخصصی ارایه دهند نه بخش‌های غیرتخصصی.

🔺یکی از بانک‌های تخصصی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان است که در دوره‌های گذشته و در برخی مقاطع «نقدهای کارشناسی» نسبت به نحوه تامین مالی آن مطرح بوده است.

🔺در حال حاضر مهمترین ایراد در نظام تامین مالی مسکن، «از کار افتادن تسهیلات خرید خانه» است بطوریکه طی سال‌های اخیر جهش‌های مکرر قیمت باعث شده «قدرت پوششی وام خرید مسکن به کمتر از 20 درصد قیمت یک واحد مسکونی متعارف» برسد؛ ضمن آنکه، قسط سنگین وام ترکیبی خرید مسکن برای خیلی از متقاضیان، خارج از توان پرداخت ماهانه است.

🔺با این حال دولت‌ها تکالیفی در این سال‌ها برعهده بانک گذاشتند که این هم «مانع از تمرکز برای برنامه‌ریزی رکودزدا در بخش مسکن و ساختمان» شد.

🔺اخیراً اما بانکی که باید همه دغدغه‌اش، حل و فصل رکود تورمی بخش مسکن و ساختمان باشد، توافقی برای توسعه صنعت نفت را در دستور کار گذاشته است.

🔺پرسش فعالان بازار مسکن و خانه‌اولی‌ها از بانک این است: «آیا این بازار مسکن است که در عصر کنونی نیاز ضروری برای گشایش مالی و اعتباری دارد یا صنعت نفت؟»

🔺حتی اگر پاسخ این پرسش چیزی غیر از بازار مسکن باشد،‌ باز پرسش مکمل مطرح می‌شود مبنی بر اینکه،‌ «آیا به لحاظ مقررات نظارتی بانک مرکزی و شیوه متعارف تامین مالی در شبکه بانکی، یک بانک تخصصی می‌تواند تامین مالی غیرتخصصی برعهده بگیرد؟»

🔺پرسش دیگر اینکه،‌ «در شرایطی که از هر 3 واحد مسکونی در حال نوسازی در بافت‌فرسوده، یک واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی می‌شود، آیا بهتر نیست منابع این بخش با ساز و کار مورد پذیرش ساکنان بافت‌فرسوده در خدمت کامل بافت قرار بگیرد؟»

🔺بررسی‌های گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در کشورهای موفق در حوزه تامین مالی مسکن، بانک‌های تخصصی نقش اصلی و پیشرو در «مهار شدت رکود یا رونق مسکن را دارند». در کشورمان اما این ارتباط قطع است.

🔺الان وقت آن است که بانک مرکزی یا بانک تخصصی، «آمار کامل پرداخت انواع وام خرید مسکن و همچنین وام ساخت مسکن در کنار وام جعاله برای سال‌های مختلف از ابتدای دهه 90 تا پایان بهار 1403» را منتشر کند تا امکان قضاوت کارشناسی برای نحوه عملکرد، اشکالات و همچنین نقاط قوت فراهم شود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #وام_مسکن #بانک #بانک_تخصصی #تامین_مالی_مسکن #بانک_مرکزی

✅کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 چرا بانک مرکزی به ثبت سفارش خودروهای دست دوم ورود کرد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اجتناب از ثبت سفارش خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی پیش از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی، ابهاماتی درخصوص فعالیت سامانه ثبت سفارش کارکرده‌ها ایجاد کرده است.

❓چرا دولت سیزدهم در آخرین روزهای عمر خود، آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها را تصویب کرد و حالا نیز چرا بانک مرکزی از اشخاص حقیقی خواسته که از ثبت سفارش اجتناب کنند؟

🔺با اطلاعیه بانک مرکزی، به نظر می‌رسد واردات کارکرده‌ها که در دولت سیزدهم مصوب شد در همین دولت نیز خاتمه یافته تلقی شده است.

🔹آیین‌نامه خودروهای کارکرده تکلیف تامین منابع ارزی ورود دست‌دوم‌ها را مشخص کرده است؛ با‌این‌حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی ماهیتا می‌تواند مانع از ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه شود؟

🔹از یک وارد‌کننده خودرو در مورد ثبت سفارش خودروهای کارکرده سوال کردیم که وی تاکید داشت ثبت سفارشی باز نشده است که بانک مرکزی شیوه‌نامه ارزی ابلاغ کرده است.

🔹با این حال خبر می رسد که از دو روز پیش، ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده برای افراد حقیقی باز شده بوده است؛ اما، پس از ابلاغِ نامه‌ بانک مرکزی، به صورت موقت، ثبت سفارش متوقف شده است.

❓ ثبت سفارش برای چه کسانی باز شده که متقاضیان عادی از آن اطلاع نداشتند آیا افراد حقیقی خاصی اقدام به ثبت سفارش برای کارکرده‌ها کرده‌اند؟

🔹به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم بنا بر باز شدن سایت ثبت سفارش، اطلاعیه مربوط به شیوه‌نامه ارزی را صادر کرده است.

🔹از سوی دیگر برخی کارشناسان اطلاعیه شیوه‌نامه ارزی خودروهای کارکرده توسط بانک مرکزی را اقدامی درست می‌خوانند و معتقدند بانک مرکزی بنا بر تجربه کمبود ارزی در خودروهای نو و وعده‌های بی‌سرانجام به متقاضیان خودروهای خارجی، خواستار آن بوده که این تجربه برای خودروهای کارکرده تکرار نشود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودروی_کارکرده #واردات_خودرو #بانک_مرکزی #اطلاعیه_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

فدرال‌رزرو و بازار سهام

👤 دکتر تیمور رحمانی

✍️ در هفته‌ای که گذشت، بازار سهام آمریکا دچار کاهش ارزش قابل‌توجهی شد و به بقیه بازارهای سهام نیز سرایت کرد.

✍️ سیاستگذار پولی در آمریکا چه واکنشی به این رخداد نشان داد؟

✍️ در کشورهایی که آزادی کسب‌وکار اقتصادی بخش خصوصی اصل است و به درجه‌ای از بلوغ در سیاستگذاری رسیده‌اند، برای دخالت دولت و برای بانک‌مرکزی وظایفی تعریف کرده‌اند.

✍️ در آن دسته از کشورها هیچ وظیفه مقدسی برای بازار سهام تعریف نشده و فقط پذیرفته‌اند که چیزی به نام بازار سهام وجود دارد که از ابتکارات و ابداعات بخش خصوصی است و آدم‌هایی که از متوسط اجتماع بسیار باهوش‌تر هستند، در این بازار در حال ارزیابی وضع کنونی و چشم‌انداز آتی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها هستند تا فرصت‌های سودآور برای کسب ثروت را شناسایی کنند.

✍️ حتی هنگامی که کل بازار سهام دچار ارزیابی و ارزش‌گذاری اشتباه سهام شود و حباب شکل بگیرد و آن حباب بترکد، وظیفه‌ای برای سیاستگذاری پولی تعریف نشده که مانع ترکیدن حباب شود؛ مگر آنکه دستگاه سیاستگذاری تشخیص دهد این کاهش ارزش سهام یا ترکیدن حباب نشانه‌ای از شروع رکود و بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است و باید مانع رکود شود.

✍️ واکنش بانک‌مرکزی آمریکا به کاهش شدید ارزش سهام در هفته‌ای که گذشت، انعکاس نوع نگاهی است که در بالا به آن اشاره شد.

✍️ در هفته گذشته هم تحلیلگران مالی و اقتصادی زیادی خطر رکود شدید را گوشزد کردند و هم از عدم‌کاهش نرخ بهره بانک‌مرکزی آمریکا انتقاد زیادی کردند.

✍️ اما حتی محتمل است که در جلسه عادی از قبل تعیین‌شده بعدی هم بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تغییر ندهد. چرا؟ دلیل ساده است.

✍️ اول، بانک‌مرکزی براساس ارزیابی خود، هنوز به این نتیجه نرسیده که اقتصاد آمریکا در خطر رکود جدی قرار دارد یا حداقل هنوز نیازی به کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود نمی‌بیند.

✍️ دوم اینکه نرخ تورم آمریکا همچنان بالای ۲‌درصد است که هدف تورمی بانک‌مرکزی آمریکا محسوب می‌شود.

✍️ سوم، بانک‌مرکزی آمریکا مسوولیتی برای خود تعریف نکرده که مانع زیان سهامداران شود و می‌داند اگر اقتصاد دچار رکود شدید نشود، کاهش ارزش سهام جبران خواهد شد.

✍️ عملکرد بازار سهام در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که بانک‌مرکزی آمریکا رفتار قابل قبولی از خود نشان داده است.

✍️ کاهش قابل‌توجه ارزش سهام الزاما دلالت بر آن ندارد که رکودی قطعی در پیش است و نیاز به اقدام سیاستگذار پولی وجود دارد.

✍️ این درس بزرگی است برای ما که چگونه با کنار گذاشتن نقش دولت و شبه‌دولت در بازار سهام و با پرهیز از قیمت‌گذاری‌های مخرب فعالیت اقتصادی، کارکرد طبیعی کسب ثروت در بازار سهام توسط اشخاص باهوش را بپذیریم و با این پذیرش، امکان سودمند شدن بازار سهام برای صاحبان منابع مالی و بنگاه‌های نیازمند منابع مالی را فراهم کنیم.

✍️ در عین حال، درس بزرگی است برای ما که با کنار گذاشتن مطالبات ناممکن متعدد از بانک‌مرکزی، امکان تمرکز بانک‌مرکزی بر هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را فراهم کنیم.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بورس #بازار_سهام #آمریکا #فد #بانک_مرکزی_آمریکا #رکود #وظایف_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند تورم را کاهش دهد؟

🔹قانون جدید بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شده است، با هدف تقویت نظارت بر نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی طراحی شده است.

🔹این قانون به بانک مرکزی قدرت بیشتری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بانک‌های ناتراز داده است، اما به دلیل وابستگی تصمیم‌های پولی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، استقلال بانک مرکزی در این حوزه محدود باقی مانده است.

🔹برخی کارشناسان معتقدند که این قانون در بخش نظارت بانکی موثر است، اما در سیاست‌گذاری پولی به دلیل عدم استقلال کافی، توانایی مهار تورم را به طور کامل ندارد. به علاوه، ناترازی بودجه‌ای که تورم‌زا است، همچنان بدون راه‌حل باقی می‌ماند.

🔹پیش‌نویس اولیه قانون، افزایش استقلال بانک مرکزی را هدف داشت، اما نسخه نهایی این اصلاحات را در نظر نگرفته و حتی به برخی مشکلات موجود دامن زده است.

🔹تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا و ترکیه نشان داده‌اند که عدم استقلال بانک مرکزی می‌تواند به تورم‌های بالا و بحران‌های اقتصادی منجر شود.

🔺این قانون تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا بتواند تورم را مهار کند و نظام بانکی را بهبود بخشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #قانون_جدید_بانک_مرکزی #مهار_تورم #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

عدم شفافیت در «بانک خلق چین» صدای فعالان بازار را درآورد

🔹بانک خلق چین (PBOC) به دلیل عدم شفافیت در تصمیمات پولی خود و عدم ارتباط مؤثر با بازارهای مالی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

🔹این بانک به جای اعلام تصمیمات در جلسات کمیته سیاست‌گذاری، به‌طور ناگهانی و از طریق بیانیه‌های مطبوعاتی این تصمیمات را منتشر می‌کند.

🔹این رویکرد باعث سردرگمی در بازار شده و پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی را دشوار می‌سازد. به‌عنوان مثال، در سال 2015، یک تصمیم ناگهانی برای آزادسازی نرخ ارز یوان، باعث کاهش ارزش آن و فرار سرمایه از چین شد.

🔹عدم شفافیت PBOC نه تنها تأثیرگذاری سیاست‌های پولی این بانک بر اقتصاد داخلی چین را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از ارتقاء یوان به عنوان یک ارز بین‌المللی می‌شود.

🔹به‌رغم فقدان استقلال قانونی، سایر بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور مانند هند توانسته‌اند با شفافیت بیشتر، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. اگر بانک خلق چین قصد دارد سیاست‌های پولی مؤثری داشته باشد و به اهداف خود در بازارهای مالی دست یابد، نیازمند بهبود شفافیت و ارتباطات خود با بازارهاست.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #چین #بانک_مرکزی_چین

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

افت تورم مسکن در مرداد/ آمار جدید آمد

🔺دنیای‌اقتصاد:دقایقی پیش بانک مرکزی گزارش معاملات مسکن ماه مرداد در شهر تهران را منتشر کرد.

🔺به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، متوسط قیمت مسکن در ماه میانی تابستان 1.2 درصد نسبت به تیر افزایش پیدا کرد و به 88 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

🔺براساس این رقم، یک زوج ساکن تهران برای خرید آپارتمان 50 مترمربعی باید 4 میلیارد و 400 میلیون تومان به طور متوسط، بودجه نقدی داشته باشد؛ رقمی که تامین آن برای خیلی از خانوارهای خانه‌ندار تقریباً غیرممکن است.

🔺سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن در مرداد کاهش پیدا کرد؛ تورم ماهانه مسکن در تیر 1.7 درصد بود.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #قیمت_مسکن #تورم_مسکن #بانک_مرکزی #خانه‌اولی_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

وزارت راه‌وشهرسازی عامل توقف «آمار قیمت مسکن»

🔺دنیای‌اقتصاد:دقایقی پیش بانک‌مرکزی، «علت عدم انتشار گزارش تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران» در ماه‌های اخیر را اعلام کرد.

🔺براساس اطلاعیه بانک مرکزی، «سامانه‌ای که چند ماه پیش وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی کرد تا بنگاه‌های املاک قراردادهای خرید و فروش آپارتمان را در آن ثبت کنند»،‌ باعث عدم دسترسی بانک مرکزی به آمار رسمی از «قیمت قطعی فروش مسکن در تهران» شده است.

🔺سامانه‌بازی دولت‌ به این معنا که یک دولت، یک سامانه برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و دولت بعد یا دولت‌های بعد، آن سامانه را کنار می‌گذارند و سامانه‌ای دیگر تاسیس می‌کنند، باعث «سرگردانی مردم و فعالان اقتصادی و نهادهای آماری» شده است.

🔺اواخر دهه 80 دولت وقت، سامانه «رهگیری معاملات مسکن» راه‌اندازی کرد تا برای اولین بار، «خرید و فروش آپارتمان در بازار ملک شفاف شود».

🔺اخیراً اما سامانه‌ای دیگر توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است و فعالیت در سامانه چندین ساله رهگیری معاملات مسکن متوقف شده است.

🔺بانک مرکزی منتظر است تا اطلاعات فروش مسکن در سامانه جدید بدستش برسد تا بتواند «چراغ آماری بازار مسکن» را بار دیگر روشن کند.

🔺اطلاع مردم از روند قیمت‌ها در این مقطع می‌‌تواند به نفع ثبات بازار باشد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بانک_مرکزی #قیمت_مسکن #وزارت_راه_و_شهرسازی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مردم ما لیاقت «دسترسی به تکنولوژی روز درمان» را ندارند؟/ پاسخ پزشک غدد به مسولی که گفته بود «قلم انسولین، لاکچری است»

🔺دنیای اقتصاد: استاد دانشگاه علوم پزشکی در بخش غدد و رئیس انجمن دیابت گابریک صبح امروز به مناسبت «روز جهانی دیابت»، درباره «عواقب بی‌توجهی مسولان کشور به روند فزاینده شیوع دیابت» هشدار داد.

🔺دکتر علیرضا استقامتی همچنین به «کنایه دو روز پیش یکی از دولتی‌ها» درباره انسولین هم «پاسخ معنادار» داد.

🔺آن مسول دولتی گفته بود، «قلم انسولین، تجهیزات لاکچری محسوب می‌شود».

🔺این گفته آن مقام دولتی به این معناست که «دولت نباید انسولین قلمی برای دیابتی‌های نوع یک تامین کند»!

🔺با این حال، دکتر استقامتی صبح امروز در همایش «بررسی چالش‌های مدیریت دیابت در کشور» که در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، خطاب به آن مسول گفت: قلم انسولین فقط برای مردم یک وسیله لاکچری است یا برای مسولان و فرزندانشان هم لاکچری محسوب می‌شود؟ واقعاً مردم ما لیاقت «دسترسی به تکنولوژی روز درمان» را ندارند که یک نفر این شکلی درباره قلم انسولین صحبت می‌کند؟ پس، اولویت سلامت در کشور «کجا» می‌رود؟

🔺دکتر استقامتی خواستار توجه دولت به «روند فزاینده شیوع دیابت» شد و با بیان اینکه حدقل 13 میلیون نفر ایرانی در وضعیت «پیش دیابت» هستند، هشدار داد: اگر حرف‌های جامعه پزشکی درباره دیابت جدی گرفته نشود، خیلی زود بحرانی شبیه «ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف انرژی» را با ابعادی مشابه در زمینه «هزینه‌های مدیریت و کنترل دیابت» خواهیم داشت.

#دنیای_اقتصاد #دیابت #روز_جهانی_دیابت #دولت #پزشکیان #وزارت_بهداشت #بانک_مرکزی #تخصیص_ارز #گابریک #انسولین #قلم_انسولین #داروخانه #بحران_تامین_انسولین

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تعهد بانک‌های مرکزی به ثبات قیمت‌ها؛ کلید مهار تورم

🔹ثبات قیمت‌ها از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی است، زیرا تورم کنترل‌نشده می‌تواند اقتصاد را با چالش‌های جدی مواجه کند. مطالعات تاریخی نشان داده‌اند که تعهد قوی بانک‌های مرکزی به کاهش تورم، تأثیر مستقیمی بر موفقیت این سیاست‌ها داشته است.

🔹تجربه‌های آمریکا، از جمله دوره رهبری پل ولکر در دهه 1980، نشان داد که تعهد قوی به سیاست‌های انقباضی حتی با پذیرش رکود کوتاه‌مدت، می‌تواند نرخ تورم را به میزان چشمگیری کاهش دهد. در مقابل، ضعف تعهد یا عقب‌نشینی زودهنگام، همانند دهه 1960، اغلب به تثبیت تورم بالا منجر شده است.

🔹در ایران، استقلال ناکافی بانک مرکزی و فشارهای بیرونی مانند تسهیلات تکلیفی، توانایی سیاست‌گذاران برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی را محدود کرده است. نبود شفافیت و ابزارهای کافی از دیگر موانع است. در حالی که فدرال رزرو از قدرت و ابزارهای متعدد بهره می‌برد، بانک مرکزی ایران همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است، که تحقق اهداف تورمی را دشوار می‌کند.

🔹برای موفقیت در مهار تورم، تعهد شفاف، استقلال نهادی، و استفاده از ابزارهای کارآمد ضروری است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #تورم #بانک_مرکزی #ثبات_قیمت_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ساکنان بافت‌فرسوده «تحریم» شدند / وام‌های «مسکن حمایتی» کجا رفت؟

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔹محرومان واقعی «مسکن» با تحریم شبکه بانکی برای «دسترسی به مسکن ارزان» روبرو هستند.

🔹آمار رسمی «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن حمایتی» که عملکرد شبکه بانکی در این حوزه را شفاف می‌کند، حاکی است: طی سه سال گذشته 959 هزار فقره وام به اسم «تولید مسکن حمایتی» پرداخت شده است.

🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.

🔹ساکنان بافت‌ فرسوده، «فقرای مسکن» هستند به این معنا که «خانه‌های آنها، کلنگی و فرسوده» است و همچنین عمده آنها، «کم‌درآمد مستاجر» هستند.

🔹20 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیونی ایران در «بافت‌های فرسوده» شهرها ساکن هستند.

🔹همه شرایط بحرانی بافت‌فرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.

🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.

🔹سهم بافت‌فرسوده اما فقط 0.2 درصد بوده است؛ زیر یک درصد.

🔹طی این مدت از هر 100 واحد مسکونی که در بافت‌های فرسوده احداث شده، فقط یک واحد از «وام بانکی حمایتی» بهره برده است.

🔺جزئیات بیشتر درباره «تحریم بافت‌فرسوده» را می‌توانید از اینجا بخوانید.

#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 طی سال‌های گذشته فقط ۰.۲‌درصد از «تسهیلات ساخت مسکن» به بافت‌‌‌فرسوده کل کشور رسیده!

🔹همه شرایط بحرانی بافت‌فرسوده و شرایط وخیم اقتصادی ساکنان‌شان حکم می‌کند، «منابع بانکی و اعتبارات یارانه‌ای مختص مسکن»، ابتدا در این مناطق شهری فرود بیاید.

🔹اما از نزدیک به یک میلیون فقره وام ساخت مسکن حمایتی، 399 هزار فقره به «مسکن دولتی‌ساز» یعنی پروژه‌های روی زمین‌های 99 ساله رسیده و مابقی نیز به «مسکن روستایی» و «سازنده‌های معمولی بازار» پرداخت شده است.

🔹اما سهم «بافت فرسوده» از این وام‌ها، فقط 2 هزار و 412 فقره بوده است.

#دنیای_اقتصاد #بازار_مسکن #مسکن #بافت_فرسوده #مسکن_ملی #دولت #وام_ارزان #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بازار ارز دیجیتال در تنگنای تصمیمات ناگهانی

میلاد صفائی؛ مدیر توسعه کسب و کار صرافی کیف پول من

🔹با گذشت چند روز از صدور دستور انسداد درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی صرافی‌‌‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، بار دیگر اهمیت خلأ قانونی در حوزه رمزارز و لزوم تعیین‌تکلیف جایگاه قانون‌گذار و رگولاتور روشن شده است.

🔹درواقع نهادهای اجرایی و نظارتی در شرایطی دست به تصمیمات تنبیهی می‌‌‌زنند که هنوز قانون صریح و مشخصی در زمینه تعریف تخلفات، مجازات متخلفان و نحوه برخورد با آنها وجود ندارد.

🔹این امر، نه‌‌‌تنها به آسیب دیدن بازیگران سالم بازار منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به کل اکوسیستم رمزارز تضعیف می‌کند.

🔹قانون‌گذار (قوه مقننه) وظیفه دارد محدوده‌‌‌ها و تعاریف قانونی را مشخص کند: اینکه چه عملی مصداق تخلف است و چه عملی نیست. در مقابل، رگولاتور (مثل بانک مرکزی) بر اساس قوانین مصوب، باید بر اجرای صحیح آن قوانین نظارت و در چارچوب مصوبات قانونی عمل کند.

🔹در تعریف و تبیین جرائم و تخلفات در حوزه رمزارز، قانون‌گذاری باید بر اصل تعیین شفاف مصادیق تخلف و مجازات متخلفان استوار باشد؛ نه دخالت‌‌‌های کلی و انسداد همگانی.

🔹این موضوع، نظارت را با دشواری مواجه کرده و امنیت کاربران را نیز به خطر می‌‌‌اندازد.

🔹برخی تصور می‌کنند برای نظم ‌‌‌بخشیدن به بازار رمزارز، باید مجوزهای خاص و محدودی صادر شود و فقط عده‌‌‌ای معدود اجازه فعالیت داشته باشند.

🔹اما این رویکرد، عملا مانع شکل‌‌‌گیری رقابت سالم و شفاف در بازار شده و امکان نوآوری و رشد را از سایر بازیگران می‌گیرد.

🔹درعوض باید با وضع قوانین و مقررات روشن، چارچوبی شفاف ایجاد کرد تا همه کسب و کارها بتوانند با رعایت ضوابط، وارد بازار شوند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #صرافی #بانک_مرکزی #ارز_دیجیتال #انسداد_درگاه‌‌‌های_پرداخت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

انتشار گواهی سکه طلا توسط بانک‌مرکزی می‌تواند موثر باشد؟

🔹بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که در راستای مدیریت بازار طلا طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به زودی در دستور کار این نهاد قرار می دهد. بانک مرکزی همچنین اشاره کرده «شیوه نامه گواهی سکه مرکزی» به زودی اعلام می شود.

🔹این نهاد همچنین اعلام کرده است که از هفته آینده پیش فروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی در تمام قطعات آغاز می شود.

🔺بررسی‌ها نشان می دهد در هیچ یک از بانک‌های مرکزی موفق در جهان، بانک مرکزی به صورت مستقیم به خرید و فروش سکه طلا در بازار نمی‌پردازد و تنها وظیفه بانک‌های مرکزی مدیریت ذخایر طلای کشور و تثبیت ارزش پول ملی است.

🔹بسیاری از کارشناسان، در سال‌های اخیر به ناکارامدی سیاست‌های عرضه طلا و ارز، با هدف سرکوب قیمت اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد، در حال حاضر، بانک مرکزی تمرکز خود را از وظیفه اصلی خود یعنی به کارگیری ابزارهای پولی برای کنترل تورم به اهداف حاشیه‌ای همچون کنترل قیمتی کامودیتی‌ها معطوف کرده است.

🔹 بانک مرکزی به تازگی خبر از صدور «کارت‌های رفاهی متصل به اوراق» داده است. به نظر می‌رسد تعدد وظایف بانک مرکزی و ورود این نهاد به حوزه‌های مختلف، مانع از تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود شده است. رویکردی که همواره در بلندمدت با شکست روبرو است. غایب اصلی در حال حاضر، سیاست پولی است که در بلندمدت، نوسانات قیمتی را مهار می‌کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #گواهی_سکه #بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔵 صرافی ها با بانک مرکزی سازش می کنند؟

🔺صرافی‌های ایرانی با مقاومت در برابر شروط سختگیرانه بانک مرکزی، از جمله ارائه جزئیات معاملات و اطلاعات کاربران، وارد نبردی نفس‌گیر شده‌اند.

🔺تنها ۲ درصد صرافی‌ها با پذیرش این الزامات، درگاه‌های پرداخت خود را باز کرده‌اند، اما ۹۸ درصد دیگر همچنان ایستادگی می‌کنند و این اقدام را تهدیدی برای حریم خصوصی کاربران می‌دانند.

🔺بانک مرکزی، با اتکا به اختیارات انحصاری خود، سیاست‌های نظارتی سختی را اجرا کرده که به جای شفافیت، کاربران را به سمت پلتفرم‌های خارجی سوق داده است. هم‌زمان، رئیس قوه قضائیه نیز به این رویکرد انتقاد کرده و خواستار رفع موانع غیرضروری برای فعالیت‌های اقتصادی شده است.

🔺منتقدان معتقدند که هدف نظارت بر بازار رمزارز درست است، اما روش‌های سختگیرانه و یک‌جانبه، نه‌تنها اعتماد فعالان را کاهش داده، بلکه خروج سرمایه از کشور را تشدید می‌کند.

🔺آن‌ها تأکید دارند که راه‌حل، گفت‌وگو و تدوین چارچوب‌های شفاف و عادلانه است. حال باید دید آیا این کشمکش به سازش و قانون‌گذاری منطقی ختم می‌شود یا صنعت رمزارز ایران گرفتار سردرگمی و بحران خواهد شد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #بانک_مرکزی #صرافی_ها #رمزارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir