محاصره چینی خودروسازان / چه چیزی خودروسازان و قطعه‌سازان را ترسانده؟

🔹 «تهاتر پول نفت ایران با کالاهای چینی»، نگرانی فعالان خودروسازی و قطعه‌سازان را به دنبال داشته است.

🔹ماجرا از آن قرار است که گفته می‌شود حدود 80درصد از نفت تولیدی ایران به چینی‌ها فروخته می‌شود و چین به دلیل تحریم از پرداخت پول امتناع می‌ورزد و در عوض، کالا به ایران می‌دهد.

🔹به عبارت بهتر، شنیده می‌شود پول نفت ایران با برخی کالاهای چینی تهاتر می‌شود و در این بین، قطعات خودرو نیز از این تهاتر سهم قابل‌توجهی دارند. حال شاید این پرسش ایجاد شود که ربط این ماجرا به نگرانی قطعه‌سازان چیست؟

🔹ربط آن اینجاست که قطعه‌سازان نگران تشدید واردات قطعه از چین از محل سرریز مطالبات نفتی ایران از این کشور هستند. در واقع ازآنجاکه گفته می‌شود چین مشتری 80درصد از نفت تولیدی کشور نیز هست، امکان دارد سرریز تهاتر کالا به سمت قطعات رفته و واردات قطعه از چین را بالا و بالاتر ببرد.

🔹قطعه‌سازان می‌گویند اگر این اتفاق رخ بدهد، با توجه به استقبال خودروسازان از قطعات وارداتی چینی، دیگر جایی برای فعالیت آنها باقی نخواهد ماند.

🔹آنها حتی هشدار تعطیلی قطعه‌‌سازی را ظرف شش ماه آینده و در صورت تداوم شرایط فعلی، به گوش سیاستگذاران رسانده‌اند.

🔹آمارهای موجود از رشد ۲۲درصدی سهم بازار چینی‌ها طی یک دهه گذشته حکایت دارد. این در شرایطی است که به گفته فعالان صنعت قطعه، نزدیک به ۵۵۰میلیون دلار ثبت سفارش قطعه از چین توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شده است. سال۹۳ سهم چینی‌ها از بازار ایران ۱۰درصد بود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #قطعه_چینی #تهاتر #قطعه_سازان #خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

به نام خودروساز، به کام بانک‌؟

❓مصوبه شورای پول و اعتبار از جیب چه کسی دفاع می‌کند؟

🔺به نظر می‌رسد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار بیش از آنکه به نفع خودروسازان باشد به نفع شبکه بانکی کشور است.

🔺در واقع شورای پول و اعتبار سقفی برای میزان کلی تسهیلاتی که هر یک از شرکت‌های خودروساز می‌توانند دریافت کنند را مشخص می‌کند.

🔺این تسهیلات در سال پایه به هر یک از خودروسازان پرداخت شده است. پس از آن در سررسید هر وام وقتی تسهیلات را باز پرداخت می‌کند می‌تواند معادل همان مقدار که به شبکه بانکی پس داده دوباره تسهیلات دریافت کند.

🔺در واقع می‌توان گفت که میزان کل وام و تسهیلاتی که خودروسازان می‌توانند از شبکه بانکی دریافت کنند ثابت است، تنها بخشی از آن را به میزانی از بهره پس می‌دهند و دوباره به همان میزان ولی با بهره جدید وام دریافت می‌کنند.

🔺برای شرکت‌هایی که مشمول ماه ۱۴۱ قانون تجارت بوده و ورشکسته محسوب می‌شوند اجازه داده نمی‌شود که بعد از بازپرداخت وام، تسهیلات جدیدی به همان مقدار دریافت کنند.

در همین رابطه یک کارشناس حوزه خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های نظارتی و احتیاطی را تصویب نکند نتیجه این خواهد بود که تا باز پس دادن کل بدهی خودروسازان به شبکه بانکی آنها نتوانند تسهیلات جدید دریافت کنند.

در چنین شرایطی ممکن است این شرکت‌ها از بازپرداخت بدهی خود سرباز زنند چراکه از دست دادن این میزان از نقدینگی بدون آنکه جایگزین شود ضربه بزرگی به تولید آنها می‌زند بنابراین ترجیح می‌دهند که مشمول جریمه شوند تا اینکه تسهیلات را پس بدهند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان #وام_بانکی #تسهیلات_خودروسازان #شورای_پول_و_اعتبار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

معمای تقاضای خودرو

❓تقاضای واقعی خودرو در کشور به چه میزان است؟

🔹این پرسشی است که با توجه به رشد تقاضای ناشی از سفته‌بازی در بازار خودروی کشور، پاسخ دادن به آن سخت است.

🔹بیش از یک دهه است که وزارت صمت با آغاز سال جدید، اهداف تولیدی برای خودروساز تعریف می کند، اهدافی برای مدیریت تقاضای بازار.

🔹به عنوان مثال وزارت صمت سال گذشته اعلام کرد که خودروسازان باید یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو تولید کنند و یا سال 1401 طبق دیکته وزارت صمت خودروسازان باید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می کردند.

🔹با این حال نه هدف تولیدی محقق می شود و نه بازار طبق خواست سیاستگذار مدیریت شده است.

🔹دلیل اصلی هم دستکاری و دخالت در قیمتگذاری خودرو است که تقاضا را نیز کاذب و غیرواقعی کرده است.

🔹مشکل اساسی در تعیین حدود واقعی تقاضای خودرو، تقاضایی است که با انگیزه‌های دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو شکل می‌گیرند. در واقع طی چند سال اخیر، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است.

🔹سیاست سرکوب قیمت که سیاستگذار به خصوص بعد از شروع تحریم‌های ثانویه بر آن اصرار دارد فاصله بسیار قابل توجهی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار خودرو ایجاد کرده است.

🔹اما تقاضای واقعی بازار به چه میزان است ؟ در این زمینه، دبیر انجمن خودروسازان کشور معتقد است که تقاضای واقعی حدود یک میلیون دستگاه است.

🔹اما یک کارشناس حوزه خودرو می‌گوید این رقم چیزی بین یک میلیون و 200 هزار و یک میلیون و 500 هزار دستگاه است.

🔹در مورد تقاضای واقعی خودرو نیز یک استاد دانشگاه اعتقاد دارد که وقتی سیاستگذار اقدام به دستکاری قیمت می‌کند، تقاضا نیز دستکاری می‌شود.

🔹به صورت کلی می‌توان گفت که تقاضا در حال حاضر در بازار خودروی ایران به نوعی معما بدل شده است، معمایی که بدون تغییر شیوه سیاستگذاری چندان قابل حل به نظر نمی‌رسد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #تقاضا #صمت #تولید #دلالی #تحریم #بازار #خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 چماق و هویج اروپا برای خودروسازان چینی

🟡دنیای اقتصاد نوشت:

🔹اتحادیه اروپا در حالی تعرفه خودروهای برقی وارداتی از چین را افزایش داده که دولت‌های قاره سبز به دنبال جذب سرمایه‌گذاران چینی برای احداث سایت‌های تولیدی در کشورشان هستند.

🔹در این بین خودروسازان آلمانی به‌شدت به فروش در چین وابسته‌اند، بنابراین از واکنش احتمالی پکن به‌‌شدت نگران هستند.

🔹همچنین شرکت‌های خودروسازی اروپایی، برندهای خود را که در چین تولید می‌شوند، به بازار اروپا عرضه می‌کنند.

🔹کارشناسان اروپایی معتقدند که اگر چین بابت افزایش تعرفه اتحادیه اروپا، تحریک شود، واکنش و عواقب آن می‌تواند به وقوع یک جنگ تجاری بینجامد.

🔹این جنگ تجاری برای منطقه‌ای که هنوز به‌‌شدت به زنجیره‌های تامین تحت سلطه چین برای دستیابی به اهداف عالی زیست‌محیطی (تولید برقی ها ) وابسته است، ویرانگر خواهد بود.

🔹کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند سهم برندهای چینی از خودروهای برقی فروخته‌شده در اتحادیه اروپا از کمتر از یک‌درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸درصد افزایش ‌یافته و در سال ۲۰۲۵به ۱۵درصد برسد.

🔹این نهاد همچنین می‌گوید قیمت‌ خودروهای برقی چینی معمولا ۲۰درصد کمتر از مدل‌های ساخت کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

🔹با این حال خودروسازان چینی با کمک اروپایی ها، با هدف اجتناب از تعرفه‌ها، شروع به سرمایه‌گذاری برای تولید در اروپا کرده‌اند.

🔹بدین ترتیب در حالی دولت‌های اروپایی نسبت به هجوم چینی ها نگران هستند که آنها برای کسب بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری در تولید و مشاغلی که چینی‌ها به ارمغان می‌آورند، به‌‌شدت رقابت می‌کنند.

🔹در سراسر قاره سبز، برای جذب خودروسازان چینی که به دنبال ساخت کارخانه‌ در اروپا هستند، انگیزه زیادی وجود دارد و دولت‌ها مشوق ارائه می‌دهند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #چین #خودرو #خودروسازان_چینی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 نسخه «خارجی» نجات خودرو

🟡دنیای اقتصاد نوشت:

🔹نسخه شفابخش خودرو در دولت چهاردهم چیست؟ بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو همراه با پایان انتخابات به نسخه پیچی برای صنعت بحران زده خودرو پرداختند.

👈 فعالان این حوزه معتقدند بعد از حذف قیمت گذاری دستوری و واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها، مشارکت های خارجی در دولت چهاردهم در زمره الزمات احیای این صنعت قرار دارد.

🔹با در نظر گرفتن مواضع مثبت مسعود پزشکیان مبنی بر ارتباط با جهان و باز کردن مرزها، فرض این است که در آینده باب مذاکرات برای توافق و لغو تحریم ها باز خواهد شد.

🔹حتی اگر این اتفاق به این زودی ها رخ ندهد، باز هم در اینکه مشارکت های خارجی نسخه نجات بخش خودروسازی ایران است، تردیدی وجود ندارد، زیرا در این سال ها به دلیل نبود یا حداقل ضعف شدید همکاری های خارجی، خودروسازی کشور از تکنولوژی و فناوری روز دنیا عقب افتاده است.

🔹خودروسازی ایران در بخش سواری سال ها با برندهای اروپایی به خصوص پژو همکاری کرده و یا در بخش تجاری، با امثال ولوو و اسکانیا در ارتباط بود و محصولات شان را مونتاژ می کرد.

🔹در بخش خصوصی نیز شرکت هایی مانند هیوندایی و فولکس واگن همکاری هایی با خودروسازان ایرانی داشتند.

🔹بیشتر مشارکت های خارجی خودروسازان ایرانی به دلیل تحریم، لغو شد تا جریان فناوری و تکنولوژی که در صنعت خودروی کشور جریان داشت قطع شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #پزشکیان #تحریم #خودروسازی #خودروسازان_خارجی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

خودروسازان پیش بینی کردند تا پایان سال از زیان خارج خواهند شد

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، در گزارشی که به بورس ارایه کردند؛ نسبت به سود و زیان خود پیش بینی انجام دادند.

🔹این دو شرکت که با چالش زیاندهی دست و پنجه نرم می کنند، حالا پیش بینی کرده اند که در سال جاری مبلغ فروش محصولات شان از مبلغ بهای تمام شده تولید پیشی خواهد گرفت.

🔹طبق آنچه ایران خودرو و سایپا در قالب صورت های میاندوره ای منتهی به 31 خرداد امسال به سامانه کدال بورس ارائه کرده اند، هر دو شرکت در 9 ماه باقیمانده از دوره از زیان "خام" خارج خواهند شد.

🔹بر اساس گزارش های منتشره در سایت کدال، مجموع مبلغ بهای تمام شده تولید دو خودروساز بزرگ کشور در 9 ماه باقیمانده از دوره، حدود 490 هزار میلیارد تومان خواهد بود، در حالی که مبلغ فروش آنها به بالای 520 هزار میلیارد تومان می رسد.

🔹این پیش بینی در حالی است که طی چهار سال گذشته (99 تا 1402) همواره مبلغ بهای تمام شده تولید خودروسازان از مبلغ فروش آنها بیشتر بوده است.

🔹منظور از سود و زیان خام این است که هزینه های مالی در محاسبات اعمال نشده و با افزودن آنها میزان سود و زیان خالص متفاوت خواهد بود.

❓حالا این پرسش پیش می آید که چرا خودروسازان برای باقی سال پیش بینی سود کردند؟

🔺به نظر می رسد در مجموع سه عامل اصلی در رخ دادن این اتفاق نقش داشته است، "حذف خودروهای قدیمی"، "اصلاح قیمت" و "واردات توسط خودروسازان" که البته میزان و زمان تاثیرگذاری آنها بر دو تولید کننده بزرگ کشور، متفاوت از یکدیگر است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان #زیان #زیان_خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

الگوی ایرانی برای خودروسازان زیان‌ده

🔹آیا خودروسازی در ایران، با توجه به شرایط تحریمی و تورمی، می‌تواند به صنعتی سودده تبدیل شود؟ ملزومات این خواسته چیست؟

🔹صنعت خودرو در سال‌هایی موتور رشد اقتصادی در ایران بوده و در زمره صنایع پیشران اقتصادی تعریف شده بود هر چند که هم اکنون از لیست صنایع پیشران خط خورده است.

🔹حالا ایران خودرو و سایپا نه تنها قادر به درآمدزایی برای کشور نیستند، که سال‌هاست باری بر دوش دولت‌ها نیز بوده‌اند و به تازگی نیز رکورد زیان انباشته ۲۵۰ همتی را شکستند.

🔹بنابراین اگر دولت چهاردهم از همین فردا اراده کند که سرعت زیان‌دهی در دو شرکت مذکور را کاهش دهد، باید اصلاحات ساختاری را آغاز و در قدم اول نسبت به واگذاری سهام دولتی در این شرکت‌ها اقدام کند.

🔹هر چند خودروسازان خصوصی در مقایسه با ایران خودرو و سایپا تیراژ و فروش کمتری دارند اما بیشترین سود از بازار خودروی کشور نصیب این شرکت‌ها شده است.

🔹به عنوان مثال بزرگ‌ترین و پرتیراژترین شرکت خصوصی کشور در شرایطی ۳۹ همت در سال گذشته سود کرده که ایران‌خودرو ۳۷ همت زیان را در کارنامه خود دارد.

🔺سودآوری این شرکت ناشی از قیمت‌گذاری متفاوت محصولات و همچنین تمرکز بر تولید خودروهایی با کلاس‌های متفاوت است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان_خصوصی #قیمتگذاری_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

انتقاد معاون اول رییس جمهور از حمایت های دولتی خودرو

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹اولین اظهارنظر خودرویی معاون اول رییس جمهور با انتقاد از نحوه فروش و کیفیت محصولات خودرویی همراه بود.

🔹محمدرضا عارف در معارفه سید محمد اتابک، وزیر جدید صمت، کمک های دولتی به خودروسازان را ظلم در حق این صنعت خواند.

🔹وی همچنین به مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی انتقاد و عنوان کرد تا وقتی خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند، بحث درباره آزادسازی نرخ سوخت معنایی ندارد.

🔹عارف همچنین کیفیت را غیرقابل قبول عنوان کرد.

🔹او به نحوه فروش خودروسازان نیز خرده گرفت.

🔹اظهارات عارف حاوی چند پیام به خودروسازی کشور است.

🔹نکته اول اینکه او حمایت های دولتی را ظلم به این صنعت خوانده است.

🔹اگر چه عارف حمایت از خودروسازی را به ضرر این صنعت خوانده، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که حمایت از دو تولید کننده، در کنار ایجاد محدودیت هایی برای فعالان این حوزه نیز بوده است.

🔹به عنوان مثال اگر دولت در رویه تعرفه گذاری و یا توقف واردات خودرو به کشور، حفظ منافع خودروسازان را در اولویت قرار داده از سوی دیگر با قیمت گذاری دستوری و همچنین ابلاغ ده ها مقررات فروش و عرضه و تولید، سنگ بزرگی نیز پیش پای خودروسازی کشور قرار داده است.

🔹دولت چهاردهم برای تغییر ساختاری در صنعت خودرو در قدم اول باید نسبت به سهامداری دولت در خودروسازی تجدید نظر کند.

🔹محمدرضا عارف نسبت به کیفیت خودرو نیز گلایه کرد.

🔹مورد سومی که مورد انتقاد معاون اول رییس جمهور واقع شده، نحوه عرضه خودرو است.

🔹در پنج سال گذشته که واردات خودرو متوقف بود و خودروسازان مونتاژی نیز به واسطه تحریم ها و خروج شرکای خارجی، با تیراژ بسیار پایین به تولید پرداختند، بار اصلی بازار خودرو بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور بود.

🔹در همین حین این دو شرکت نیز به دلیل محدودیت های بین المللی با تیراژ بسیار پایین به فعالیت پرداختند که همین امر بالانس عرضه و تقاضا را در بازار خودرو برهم زد.

🔹قصدی بر تطهیر خودروسازان در نحوه تولید و عرضه خودرو نیست اما به زبانی ساده تر باید گفت که خودروسازی کنونی دست پخت حمایت دولت هایی است که حالا معاون اول رییس جمهور از آن به عنوان ظلم به خودروسازی یاد کرده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان #حمایت_های_دولتی #کیفیت_خودرو #مصرف_سوخت #فروش_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سد فروش سایت های شهرستانی خودروسازان

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹خودروسازان بزرگ دنیا با توجه به موقعیت برتر برخی از کشورها، نسبت به سرمایه گذاری برای تولید محصولی خاص و یا ایجاد کارخانه و سایت در آن کشور اقدام می کنند حال آنکه در ایران، خودروسازان کشورمان با اندک برندهای موجود، هفت سایت تولیدی در شهرستان های مختلف دارند.

🔺هر چند تنها برخی از سایت های تولیدی در شهرستان ها توجیه اقتصادی داشته و خودروسازان از آن ها سود می برند اما بیشتر سایت های شهرستانی زاده بده بستان نمایندگان مجلس و دولتمردان با خودروسازان هستند.

🔹ایران خودرو به سامانه کدال بورس اعلام کرده، این شرکت سایت های خود در کرمانشاه و مازندران را به مزایده گذاشته و قصد دارد سهام آنها را به طور کامل بفروشد.

🔹این در شرایطی است که هنوز مزایده ای برگزار نشده، با این حال مخالفت هایی در سطح استان های مربوطه شکل گرفته و به احتمال زیاد، کار به نمایندگان مجلس و استانداری ها خواهد کشید.

🔺احداث سایت تولید خودرو در شهرستان ها، سیاستی تقریبا اجباری و خلاف تمایل خودروسازان به شمار می رود که طی دو دهه گذشته با فشارهای سیاسی به اجرا درآمدند.

👈 داستان از این قرار است که افراد با نفوذ در سطوح مختلف شامل نماینده مجلس شورای اسلامی، استاندار و حتی چهره های مذهبی، به خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت فشار آوردند تا به منظور اشتغال زایی در شهرستان های مدنظر آنها سایت تولید خودرو ایجاد کنند، بده بستانی که نتیجه آن حالا چندین کارخانه خودروسازی در استان های مختلف است.

🔹هرچند به نظر می رسد نیت درخواست کنندگان خیر بوده و خواسته اند اشتغال کنند، اما اکثر سایت های احداث شده، صرفه و وجاهت اقتصادی نداشته و ندارند.

🔹در حال حاضر، ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز اصلی و وابسته به دولت، جمعا هفت سایت شهرستانی دارند که بیشتر آنها متعلق به ایران خودرو است.

🔹طبق آمار تولید سال 1402 خودروسازان، هفت سایت شهرستانی ایران خودرو و سایپا در مجموع چیزی حدود 400 هزار دستگاه تولید داشته اند.

🔹در حالت تفکیکی، سایت های شهرستانی ایران خودرو کمتر از 224 هزار دستگاه تولید داشته اند و سایت های شهرستانی سایپا هم تیراژ حدودا 176 هزار دستگاهی را ثبت کرده اند.

🔹با توجه به آمار تولید بالغ بر یک میلیون دستگاهی ایران خودرو و سایپا در سال گذشته، سهم سایت های شهرستانی از این تیراژ، حدود 40 درصد است.

🔹همچنین سهم شهرستانی ها از تولید ایران خودرو در سال گذشته حدود 41 درصد بوده و سهم شهرستانی های سایپا هم 37 درصد از کل تولید این شرکت بوده است.

🔹هرچند سهم میانگین 40 درصدی سایت های شهرستانی از کل تولید، اهمیت بالای وجود این سایت ها را نشان می دهد، اما مسئله اینجاست که تولید اعظم شهرستانی ها در سه تا چهار سایت متمرکز شده است.

🔹با وجود ظرفیت تولید دو میلیون دستگاهی خودرو در کشور، سایت شهرستانی اکثرا محصول متفاوتی از سایت مرکزی، تولید نمی کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان #سایت_های_شهرستان_ها

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

رشد تولید «خودروسازان خصوصی» با وجود «افت تولید در زنجیره خودروسازی» چگونه اتفاق افتاد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

👈 زنجیره خودروسازی کشور در وضعیت نه چندان مطلوبی به سر می برد و شاهد افت تولید در خودروهای سواری، تجاری و سنگین شرکت های نیمه دولتی و همچنین نزول تولید در قطعه سازی ها هستیم در این بین اما خودروسازان خصوصی به عنوان استثنای صنعت خودرو شناخته می شوند.

🔹بنابر آمار وزارت صمت، خودروسازان وابسته به دولت (ایران خودرو و سایپا) طی شش ماه ابتدایی امسال و نسبت به نیمه نخست سال گذشته، در مجموع افت حدودا 10 درصدی را در تولید محصولات سواری تجربه کردند.

🔺این در شرایطی است که خودروسازان بخش خصوصی توانستند تولید خود را در نیمسال نخست 1403 و در مقایسه با بازه زمانی مشابه پارسال، 15 درصد بالا ببرند.

✔️ این موضوع نشان می دهد بخش خصوصی در سالی که بدنه اصلی خودروسازی کشور ضعیف عمل کرده و حتی نتوانسته تولید سال گذشته خود را نیز حفظ کند، عملکرد قابل قبولی را به ثبت رسانده است.

🔹البته نرخ رشد تولید خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در مقایسه با نرخ رشد نیمسال نخست 1402 در مقایسه با نیمه ابتدایی 1401، افت سنگینی را به خود می بیند.

🔹تولید محصولات سواری خودروسازان خصوصی در نیمسال 1403 نسبت به نیمسال نخست پارسال، 15 درصد رشد کرده است. این در حالی است که آنها در نیمه ابتدایی سال گذشته رشد 72 درصدی را در مقایسه با بازه زمانی مشابه 1401 ثبت کرده بودند. بنابراین، نرخ رشد آنها تقریبا به یک پنجم افت کرده است.

🔹اینکه چرا نرخ رشد خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال تا این حد افت کرده، دلایل مختلفی دارد که به نظر می رسد اصلی ترین آنها، چالش ارزی است.

🔹البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که عدد پایه تولید در سال گذشته جهش سنگینی داشته و این موضوع نیز در پایین آمدن نرخ رشد امسال، نقش قابل توجهی دارد.

🔹خودروسازان بخش خصوصی نیز مانند همتایان دولتی خود، نیمه نخست امسال را با چالش های مختلفی در تولید پشت سر گذاشتند که به نظر می رسد اصلی ترین شان، ارز بود.

🔹این چالش برای خودروسازان خصوصی، دارای سه شاخه بود؛ نخست، عدم تخصیص ارز تا اوایل تابستان، دوم کاهش ارز تخصیصی و سوم نیز دستورالعمل ارزی وزارت صمت با محوریت مونتاژکاران.

🔹با این حال آنچه مشخص است تزریق ارز مناسب و همچنین واگذاری تعیین قیمت به شرکت های خصوصی، رشد تولید در این شرکت ها را منجر شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان_خصوصی #تولید_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

خودروسازان، با درآمد ناشی از «اصلاح قیمت خودرو» چه می کنند؟

🔹افزایش درآمد فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، از محل افزایش میانگین ۳۰درصد به قیمت محصولاتشان، در چهار ماه انتهای سال جاری نسبت به قیمت‌های قبلی، برای ایران خودرو حدود ۶۰هزار میلیارد ریال و برای سایپا، حدود ۲۴هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

🔹یعنی مجموع افزایش درآمد عملیاتی دو خودروساز از این مسیر، حدود هشت‌هزار و ۴۰۰هزار میلیارد تومان است.

🔹طبق آنچه خودروسازان اعلام کرده‌اند، قرار است بخشی از افزایش درآمد ناشی از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شود.

🔹خودروسازان اعلام نکرده‌اند باقی مطالبات قطعه‌سازان را چگونه، از کدام منبع و در چه بازه زمانی می‌پردازند.

🔹افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی محصولات آنها، سبب شده به طور کامل از زیان تولید خارج شوند.

🔹آنها حتی در صورت‌های مالی خود پیش‌بینی کرده‌اند که در انتهای نیمه دوم امسال، سودده نیز می‌شوند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودروسازان #افزایش_قیمت_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

نتایج تعرفه گذرای ترامپ: «افزایش قیمت خودرو» برای مصرف کننده آمریکایی و «ضرر رساندن به خودروسازان جهانی»

🔹خودروسازان آلمانی هشدار دادند که سیاست تعرفه‌‌‌ای ترامپ، قیمت خودرو را در آمریکا افزایش می دهد و به خودروسازان جهانی ضربه می زند.

🔹در گذشته، ترامپ از تهدید تعرفه‌‌‌ها برای وادار کردن خودروسازان به انتقال تولید بیشتر به ایالات‌‌‌متحده استفاده کرد.

🔹خودروسازان جهانی، محصولاتی را در مکزیک برای فروش در ایالات‌‌‌متحده می‌‌‌سازند و این کشور آمریکای مرکزی بخشی جدایی‌ناپذیر از زنجیره تامین تولید خودرو در ایالات‌‌‌متحده است.

🔹تعرفه‌‌‌های آمریکا بر واردات خودروهای مکزیکی، به خودروسازان و تامین‌‌‌کنندگان آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کره‌‌‌جنوبی آسیب می‌‌‌رساند.

🔹در آسیا، تهدید تعرفه‌‌‌های ایالات‌‌‌متحده، به سهام هوندا، مزدا، هیوندای و کیا که همگی در مکزیک خودرو تولید می‌کنند، ضربه زد.

🔹در اروپا نیز فولکس‌‌‌واگن و استلانتیس به ترتیب ۰.۸درصد و ۱.۳‌درصد کاهش ارزش سهام را تجربه کردند.

🔹فولکس‌‌‌واگن، دومین خودروساز بزرگ جهان اعلام کرد نگران تاثیرات اقتصادی مضری است که تعرفه‌‌‌ها بر مصرف‌کنندگان آمریکایی و خودروسازان بین‌المللی خواهد داشت.

🔹فولکس‌‌‌واگن، مرسدس بنز و ب‌ام و در ایالت‌‌‌های جمهوری‌خواه آمریکا کارخانه دارند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان #ترامپ #تعرفه #قیمت_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

شغل جدید خودروسازان: صادرات معدنی / باز هم یک مسکن موقتی

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹وزارت صمت برای جبران حذف ارز نیمایی و کاهش هزینه‌های ارزی خودروسازان، به آن‌ها مجوز صادرات محصولات معدنی داده است.

🔹این سیاست مشابه اقداماتی است که در دولت سیزدهم انجام شد، مانند صادرات قیر، فلزات و خشکبار توسط خودروسازان.

🔹در حالی که دولت وعده خصوصی‌سازی صنعت خودرو را داده، اما همچنان مداخلات دولتی ادامه دارد.

🔹یک منبع مطلع در این زمینه اعلام کرده که خودروسازان قرار است برخی محصولات معدنی مانند مس را به ریال خریداری کرده و آن را در بازارهای خارجی با خودرو یا قطعات خودرو تهاتر کنند.

🔹این شیوه در گذشته اجرا شده بود اما متوقف شد و حالا دوباره در حال احیاست. دلیل اصلی این اقدام، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی است که هزینه تولید خودروسازان را افزایش داده است.

🔹آمارها نشان می‌دهد که در ۹ ماه امسال، صادرات خودرو ۳۳ درصد کاهش یافته و به ۱۸۲۲ دستگاه رسیده است، که رقم ناچیزی محسوب می‌شود.

🔹سیاستگذاران به‌جای حمایت از توسعه صادرات خودرو، مسیرهایی غیرمرتبط را در پیش گرفته‌اند که نه‌تنها به رقابت‌پذیری صنعت خودرو کمک نمی‌کند، بلکه آن را از مسیر اصلی خود دور می‌سازد.

🔹این سیاست‌ها نشان‌دهنده تداوم مدیریت دولتی در صنعت خودرو است.

🔹تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این روش‌ها کمکی به بهبود وضعیت خودروسازان نکرده و تنها به‌عنوان یک مسکن موقتی عمل می‌کند.

🔹خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و واگذاری واقعی به بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این صنعت شود و به خودروسازان کمک کند تا با ارتقای کیفیت و توسعه بازارهای صادراتی، ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات خودرو تأمین کنند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir