#عکس_نوشت
⚠️بحران شفافیت مالی در دستگاههای اجرایی
📊کمتر از دو درصد دستگاههای اجرایی حاضر به بارگذاری اطلاعات کامل حقوق و پرداختی به کارکنان خود، در سامانه حقوق و مزایا شدهاند.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
⚠️بحران شفافیت مالی در دستگاههای اجرایی
📊کمتر از دو درصد دستگاههای اجرایی حاضر به بارگذاری اطلاعات کامل حقوق و پرداختی به کارکنان خود، در سامانه حقوق و مزایا شدهاند.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#اینفوگرافیک
❌۵۰ درصد اقتصاد ایران زیر زمینی است❌
#بحران_شفافیت
#آموزشی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
❌۵۰ درصد اقتصاد ایران زیر زمینی است❌
#بحران_شفافیت
#آموزشی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍2
#عکس_نوشت
رئیس سازمان اداری استخدامی خبر داد: با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
رئیس سازمان اداری استخدامی خبر داد: با وجود هشدار سازمان اداری و استخدامی برای ورود اطلاعات حقوقی کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز بیش از ۱۳۰۰ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند.
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#مصاحبه_اختصاصی
🏠 بی انگیزگی بانکها و نبود سامانه جامع، دلیل شکست وام ودیعه مسکن
🔸 محمد حمیدزاده کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: با شیوع کرونا به این فکر افتادیم که دولتمان با دو اقدام حمایتی مستاجران را تحت پوشش قرار داده و بهنحوی در شرایط سخت کرونا و شرایط معیشتی که به وجود آمد، از مردم حمایت کند. در اولین اقدام، دولت سقف اجارهبها و سقف رشد اجارهبها را محدود کرد. اقدام دوم، همین وام تسهیلات ودیعه مسکن بود که نسبت به پایتخت و کلانشهرها و سایر شهرهای مختلف تعیین شد.
🔹 وی افزود: وام ودیعه مسکن اقدامی زیرساختی نیست که در اثر آن سازماندهی در بازار داشته باشیم، اما مُسکّن بود. تجربه دوسالهای که از نحوه اجرای این طرح، فارغ از سیاستگذاریاش داریم این است که به هیچ عنوان نتوانست اثر خوبی داشته باشد و مستاجران را دلگرم کند. نکته اول این بود که نظام بانکی با ادعای تمام، در مقابل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به نحوی نماینده حاکمیت بود، قرار گرفت و در تمامی مراحل، هرجایی که زورش رسید چه برای حاکمیت و چه برای مردم، اختلال ایجاد کرد.
🔸 حمیدزاده ادامه داد: برای مثال وزارت راه و شهرسازی موظف بود مستاجران واجد شرایط را به نظام بانکی معرفی کند؛ نظام بانکی هم طبق قانون باید تسهیلات را پرداخت میکرد. اما در این میان برخی بانکهای خصوصی از جمله بانک سامان، خودشان شرایط اعتبارسنجی گذاشته بودند. یعنی وزارت راه خانواری را مشمول این تسهیلات شناسایی کردهبود، ولی وقتی این خانوار به بانک سامان مراجعه میکرد، بانک میگفت شما طبق قواعد ما شرایط را ندارید و به شما وام نمیدهیم. با اخلال فراوان برخی بانکها، از تعداد متقاضیان معرفیشده تعداد بسیار کمی موفق به دریافت تسهیلات شدند.
🔹 وی توضیح داد: با توجه به خلأ وجود سامانههای جامع اطلاعاتی حوزه اسکان و املاک کشور، عملا توانایی اعتبارسنجی دقیق وجود ندارد. اوایل طرح، بسیاری از خانوارهایی که مستاجر نبودند و شرایط هم نداشتند، با گرفتن یک کد رهگیری صوری برای گرفتن وام اقدام میکردند. این عمل آنقدر متداول بود که حتی کد رهگیری صوری را در پلتفرمهای اینترنتی مثل دیوار میفروختند.
#مسئله_مسکن
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏠 بی انگیزگی بانکها و نبود سامانه جامع، دلیل شکست وام ودیعه مسکن
🔸 محمد حمیدزاده کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در مصاحبه با واحد اقتصاد مؤسسه مصاف گفت: با شیوع کرونا به این فکر افتادیم که دولتمان با دو اقدام حمایتی مستاجران را تحت پوشش قرار داده و بهنحوی در شرایط سخت کرونا و شرایط معیشتی که به وجود آمد، از مردم حمایت کند. در اولین اقدام، دولت سقف اجارهبها و سقف رشد اجارهبها را محدود کرد. اقدام دوم، همین وام تسهیلات ودیعه مسکن بود که نسبت به پایتخت و کلانشهرها و سایر شهرهای مختلف تعیین شد.
🔹 وی افزود: وام ودیعه مسکن اقدامی زیرساختی نیست که در اثر آن سازماندهی در بازار داشته باشیم، اما مُسکّن بود. تجربه دوسالهای که از نحوه اجرای این طرح، فارغ از سیاستگذاریاش داریم این است که به هیچ عنوان نتوانست اثر خوبی داشته باشد و مستاجران را دلگرم کند. نکته اول این بود که نظام بانکی با ادعای تمام، در مقابل مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که به نحوی نماینده حاکمیت بود، قرار گرفت و در تمامی مراحل، هرجایی که زورش رسید چه برای حاکمیت و چه برای مردم، اختلال ایجاد کرد.
🔸 حمیدزاده ادامه داد: برای مثال وزارت راه و شهرسازی موظف بود مستاجران واجد شرایط را به نظام بانکی معرفی کند؛ نظام بانکی هم طبق قانون باید تسهیلات را پرداخت میکرد. اما در این میان برخی بانکهای خصوصی از جمله بانک سامان، خودشان شرایط اعتبارسنجی گذاشته بودند. یعنی وزارت راه خانواری را مشمول این تسهیلات شناسایی کردهبود، ولی وقتی این خانوار به بانک سامان مراجعه میکرد، بانک میگفت شما طبق قواعد ما شرایط را ندارید و به شما وام نمیدهیم. با اخلال فراوان برخی بانکها، از تعداد متقاضیان معرفیشده تعداد بسیار کمی موفق به دریافت تسهیلات شدند.
🔹 وی توضیح داد: با توجه به خلأ وجود سامانههای جامع اطلاعاتی حوزه اسکان و املاک کشور، عملا توانایی اعتبارسنجی دقیق وجود ندارد. اوایل طرح، بسیاری از خانوارهایی که مستاجر نبودند و شرایط هم نداشتند، با گرفتن یک کد رهگیری صوری برای گرفتن وام اقدام میکردند. این عمل آنقدر متداول بود که حتی کد رهگیری صوری را در پلتفرمهای اینترنتی مثل دیوار میفروختند.
#مسئله_مسکن
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco