مصـــاف‌اقتصادی

#مصاحبه_اختصاصی

🚥 مذاکرات مزدی امسال به‌نفع کارفرما بود یا کارگر؟

🔸 داوود خدابنده کارشناس حقوق و دستمزد در مصاحبه اختصاصی با مصاف گفت: طبق قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود. نکته‌ای که مغفول مانده این است که حداقل دستمزد باید برای مناطق مختلف و صنایع مختلف جداگانه تعیین بشود. اما در عمل این مولفه‌ها کنار گذاشته شده و حداقل دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود. حتی سبد معیشت خانواری که اعلام می‌کنند از اساس اشتباه است. چون مرکز آمار هزینه‌های زندگی مختلفی را برای نقاط مختلف تعیین می‌کند. نباید سبد معیشت همه را یکسان درنظر گرفت.

🔹 وی ادامه داد: اما در شورای عالی کار سبد معیشتی را تعیین می‌کنند که اصلا قابلیت اجرا ندارد و حقیقی نیست (حدود ۹ میلیون تومان برای خانوار در سال ۱۴۰۱). اگر سبد معیشت ۹ میلیون تومان است، چرا کف دستمزد را کمتر از آن تعیین می‌کنید؟ اگر سبد معیشت ۹ میلیون نیست چرا در مورد رقم دقیق آن بازنگری نمی‌کنید؟ عمده تفاوت هزینه معیشت در نواحی مختلف به‌دلیل هزینه‌های غیر خوراکی است. سهم عمده‌ آن هم باز هزینه مسکن است. این از اساس اشتباه است که یک دستمزد یکسان برای کل کشور تعیین کنیم.

🔸 خدابنده تشریح کرد: بسیاری از صنایع ما توان دادن دستمزد مثلا ۷ میلیون تومانی را ندارند. درنتیجه عرف به سمت عدد کمتری می‌رود و در حق کارگران کلان‌شهرها که باید هزینه‌های زندگی در شهری بزرگ را بدهند ظلم می‌شود. پشاید فکر کنید درعوض کارگران شهرهای کوچک و مناطق محروم دستمزدشان بیشتر از سبد معیشتشان می‌شود اما این نظر درست نیست. چون وقتی دستمزد کل کشور را یکسان در نظر می‌گیرید، هیچ مشوقی برای کارفرما ایجاد نمی‌کنید که کارخانه‌اش را به مناطق محروم ببرد!

🔹 وی افزود: شهرهای بزرگ زیرساخت‌های بهتری دارند (مثل دسترسی به کارگر ماهر و حمل و نقل و نزدیکی به بازار) بنابر این اگر مشوقی چون دستمزدِ کمتر در مناطق محروم نباشد، کارفرما کارخانه خود را به این مناطق نمی‌برد. نتیجه‌ اینکه عمده واحدهای تولیدی در شهرهای بزرگ تجمیع می‌شوند.

🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد توضیح داد: کشورهای دنیا برای اینکه در نقاط محروم هم تولید ایجاد شود، دستمزد را به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌کنند. مثلا اگر در شهرهای بزرگ دستمزد ۵ میلیون تومان است، دستمزد مناطق محروم را ۳ میلیون تومان تعیین می‌کنند. هیچ اجحاف و ضرری هم به کارگری که آنجاست وارد نمی‌شود؛ چون سبد معیشتی کارگر در آن منطقه با همان ۳ میلیون تومان تامین می‌شود

🔹 وی گفت: اگر این دستمزد را زیاد درنظر بگیرند، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو می‌شود، و اگر کم در نظر بگیرند معیشت کارگران به‌ خطر می‌افتد. اما با دستمزد منطقه‌ای هم این مشکلات حل می‌شود و هم به دلیل مشوق دستمزد پایین‌تر، مناطق محروم نیز رونق می‌گیرند. ضمنا از مهاجرت به شهر هم جلوگیری می‌شود.

🔸 خدابنده اظهار کرد: آقای ربیعی آن موقعی که وزیر کار بودند گفتند که ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی است! آن کارگر نه بیمه دارد نه از مزایای تامین اجتماعی برخوردار است. یک واحد تولیدی کوچک، هیچ‌وقت نمی‌تواند حداقل مزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند را بپردازد. از دیگر نقص‌های این نوع تعیین مزد این است که تفاوتی بین یک کارگاه ۳ نفره با یک کارخانه‌ که هزار کارگر دارد قائل نمی‌شود. در نتیجه کارگاه‌های کوچک که توان پرداخت حداقل دستمزد را ندارند تبدیل به کارگاه‌های زیرزمینی و غیرمجاز می‌شوند. اما اگر آن‌ها رسمی بشوند، هم کارگر از مزایای بیمه و... برخوردار می‌شود، هم دولت می‌تواند مالیات بگیرد و نظارت بهتری بر کیفیت کالا و رفاه کارگر داشته باشد.

🔹 وی ادامه داد: قانون کار، بیشتر از آنکه به نفع کارگرها باشد، به ضرر کارگران تمام شده است. وقتی شرایط حمایت از کارگر را سخت می‌کنید، آن قانون اصلا اجرا نمی‌شود! مثلا برای حنایت از کارگر، قراردادها (اخراج و تعدیل نیرو) را آن‌قدر سخت کردند که کارفرماها دیدند هرکاری بکنند محکوم‌اند و نمی‌توانند کارگری که بهره‌وری خوبی ندارد را اخراج کنند. نتیجه اینکه دیگر قرارداد دائمی نبستند! تا قبل از این قانون، ۹۰ درصد کارگران دائمی و ۱۰ درصد موقت بودند، اما بعد دقیقا برعکس شد!

🔸 این کارشناس حقوق و دستمزد تاکید کرد: نکته دیگر اینکه نگاه به کارفرما یک غول بی‌شاخ‌ودم بوده که همیشه می‌خواسته حق کارگر را بخورد. درحالی که کارفرما کارآفرین است. به‌جای اینکه بخواهد سرمایه‌اش را در بازارهای غیرمولد بگذارد، دلار بگیرد، سکه بخرد یا پول خود را بدون دردسر در بانک بگذارد، همه زحمات سروکله‌زدن با ادارات دولتی را به‌جان می‌خرد تا اشتغال ایجاد کند.

#معیشت_مردم

✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco

1.7K viewsedited 08:30