دولت روی کاغذ _ وکلای اجاره ای
♦️ خبری از ادعای عایدی روزانه #170_میلیون_دلاری برای کشور در #پسابرجام _ که حالا باید بالغ بر 54 میلیارد دلار شده باشد _ نیست؛ همچنان که از وعده افزایش #ارزش_پول_ملی و قدرت خرید مردم. برعکس، #نرخ_دلار سیر صعودی به خود گرفته و در حال نزدیک شدن به 3900 تومان است.افزایش #نرخ_بیکاری به 12/7 درصد، رکورد 3 ساله را شکسته است. رتبه #کسب_و_کار ایران در همین یک سال، دو پله سقوط کرده ؛ برخلاف ادعای رشد 4 درصدی ، #رکود_اقتصادی شدت گرفته و 15 هزار واحد تولیدی تعطیل شده اند. به تصریح روزنامه اعتماد، طرح های دولت ، رکود را حتی زخمی هم نکرده چه رسد به این که کاهش دهد. رکود سنگین بر #بازار_مسکن حاکم است اما روزنامه دولت خبر می دهد که 20 درصد بر قیمت مسکن در سال96 _ و در همین رکود فعلی _ افزوده خواهد شد! از #مسکن_اجتماعی کذایی همانند نام خود دولت ، فقط نامی #روی_کاغذ مانده و دیگر هیچ .
🔷 #سفره_مردم ظرف 40 ماهه دولت یازدهم، 8 درصد کوچک تر شده ، حال آن که #هزینه_های_جاری دولت در همین دوره 3 برابر افزایش یافته است. #بدهی دولت به شبکه بانکی در همین یک سال اخیر، افزایش 26 درصدی را نشان می دهد . اما #مدیران_نجومی حرامخوار در همین دوره رکود و ریاضت اقتصادی ، سور و ساتشان برقرار بوده و 7 ماه پس از افشای فیش های نجومی همچنان در #حاشیه_امنیت دولت قرار دارند. #نقدینگی که مقدمه تورم است در همین دوره 3 برابر شده است بدون اینکه در خدمت رونق اقتصادی در آید. بعد از 1200 روز ، اصلا دیگر سراغ #159_وعده از جمله وعده گشایش اقتصادی #100_روزه را نگیرید.
🔶 دولت از #نرخ_تورم 8 درصدی می گوید اما حتی برخی مطبوعات حامی دولت مجبورند اذعان کنند تورم 28 درصد است که یک دلیل آن ، میل وزارتخانه ها به #سیاست_تعدیل و گران کردن بی حد و مرز قیمت حامل های انرژی و خدمات است. کشور به خاطر به کارگیری عوامل زد و بند پرونده #فساد_کرسنت در مدیریت عالی وزارت نفت، در انتظار حکم پرداخت #خسارت_15 میلیارد_دلاری به شرکت مفسد کرسنت است. و همزمان مدیران وزارت ، بدون سر و صدا ، قرارداد های خسارتبار جدید ( #IPC ) را با امثال شرکت بدعهد و رشوه دهنده #توتال منعقد می کنند. در آن سوی میدان نیز دولت و کنگره #آمریکا در همین 5 - 6 ماه اخیر طیفی از بدعهدی ها و غارتگری ها و #تحریم های جدید را علیه کشورمان اعمال کرده اند.
🔷 وضعیت دولت #مایه_شرمساری در این میان روشن است؛ همه چیز داده و #تقریبا_هیچ به دست نیاورده. اما فکر می کنید امثال علی مطهری و محمود صادقی و بهروز نعمتی و عارف و ... و ائتلاف کذایی امید به عنوان وکیل ملت در مجلس چه می کنند؟ سوال و استیضاح و #مطالبه_گری یا تولید #جنجال و حاشیه امن برای مدیریت بی کارنامه اما پر از تخلف و بد تدبیری؟! مدیران کم فروش و وزیران بی کفایت! آسوده بخوابید که وکلای اجاره ای مشغول کارند.
#وکیل_الدوله_های_اجاره_ای یا #خنثی
#محمدایمانی
🇮🇷به کانال #سیاسیون_و_جنگ_نرم بپیوندید👇
@siasion598
@siasion598
♦️ خبری از ادعای عایدی روزانه #170_میلیون_دلاری برای کشور در #پسابرجام _ که حالا باید بالغ بر 54 میلیارد دلار شده باشد _ نیست؛ همچنان که از وعده افزایش #ارزش_پول_ملی و قدرت خرید مردم. برعکس، #نرخ_دلار سیر صعودی به خود گرفته و در حال نزدیک شدن به 3900 تومان است.افزایش #نرخ_بیکاری به 12/7 درصد، رکورد 3 ساله را شکسته است. رتبه #کسب_و_کار ایران در همین یک سال، دو پله سقوط کرده ؛ برخلاف ادعای رشد 4 درصدی ، #رکود_اقتصادی شدت گرفته و 15 هزار واحد تولیدی تعطیل شده اند. به تصریح روزنامه اعتماد، طرح های دولت ، رکود را حتی زخمی هم نکرده چه رسد به این که کاهش دهد. رکود سنگین بر #بازار_مسکن حاکم است اما روزنامه دولت خبر می دهد که 20 درصد بر قیمت مسکن در سال96 _ و در همین رکود فعلی _ افزوده خواهد شد! از #مسکن_اجتماعی کذایی همانند نام خود دولت ، فقط نامی #روی_کاغذ مانده و دیگر هیچ .
🔷 #سفره_مردم ظرف 40 ماهه دولت یازدهم، 8 درصد کوچک تر شده ، حال آن که #هزینه_های_جاری دولت در همین دوره 3 برابر افزایش یافته است. #بدهی دولت به شبکه بانکی در همین یک سال اخیر، افزایش 26 درصدی را نشان می دهد . اما #مدیران_نجومی حرامخوار در همین دوره رکود و ریاضت اقتصادی ، سور و ساتشان برقرار بوده و 7 ماه پس از افشای فیش های نجومی همچنان در #حاشیه_امنیت دولت قرار دارند. #نقدینگی که مقدمه تورم است در همین دوره 3 برابر شده است بدون اینکه در خدمت رونق اقتصادی در آید. بعد از 1200 روز ، اصلا دیگر سراغ #159_وعده از جمله وعده گشایش اقتصادی #100_روزه را نگیرید.
🔶 دولت از #نرخ_تورم 8 درصدی می گوید اما حتی برخی مطبوعات حامی دولت مجبورند اذعان کنند تورم 28 درصد است که یک دلیل آن ، میل وزارتخانه ها به #سیاست_تعدیل و گران کردن بی حد و مرز قیمت حامل های انرژی و خدمات است. کشور به خاطر به کارگیری عوامل زد و بند پرونده #فساد_کرسنت در مدیریت عالی وزارت نفت، در انتظار حکم پرداخت #خسارت_15 میلیارد_دلاری به شرکت مفسد کرسنت است. و همزمان مدیران وزارت ، بدون سر و صدا ، قرارداد های خسارتبار جدید ( #IPC ) را با امثال شرکت بدعهد و رشوه دهنده #توتال منعقد می کنند. در آن سوی میدان نیز دولت و کنگره #آمریکا در همین 5 - 6 ماه اخیر طیفی از بدعهدی ها و غارتگری ها و #تحریم های جدید را علیه کشورمان اعمال کرده اند.
🔷 وضعیت دولت #مایه_شرمساری در این میان روشن است؛ همه چیز داده و #تقریبا_هیچ به دست نیاورده. اما فکر می کنید امثال علی مطهری و محمود صادقی و بهروز نعمتی و عارف و ... و ائتلاف کذایی امید به عنوان وکیل ملت در مجلس چه می کنند؟ سوال و استیضاح و #مطالبه_گری یا تولید #جنجال و حاشیه امن برای مدیریت بی کارنامه اما پر از تخلف و بد تدبیری؟! مدیران کم فروش و وزیران بی کفایت! آسوده بخوابید که وکلای اجاره ای مشغول کارند.
#وکیل_الدوله_های_اجاره_ای یا #خنثی
#محمدایمانی
🇮🇷به کانال #سیاسیون_و_جنگ_نرم بپیوندید👇
@siasion598
@siasion598
گزارش هشدار آمیز تفریغ بودجه
پایان یا آغاز حسابرسی مجلس ؟!
🔹گزارش تفریغ بودجه سال 95، از عدم شفافیت و بی انضباطی شدید دولت حکایت می کند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات :
📌دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است.
📌وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است
📌کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار و ۶۳۰میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است.
📌75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار و ٤٧٢میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسید.
📌یک‌میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی واریز نشده است...
🔹اگر قرار است دولت به 80 درصد قانون بودجه که صورت حساب دخل و خرج دولت با ردیف های هزینه و درآمد مشخص است، عمل نکند، بنابراین چه ضرورتی دارد که نمایندگان مجلس، یک ماه و نیم وقت برای بررسی و تصویب لایحه بودجه بگذارند؟ با این وصف، رئیس جمهور برای چه شعار #شفافیت_مالی_و_اقتصادی می دهد؟! و اساسا چرا نباید انتظار داشت که با وعده رشد و رونق اقتصادی، کشور در شرایط رکود شدید و تورم فزاینده و گران شدن نرخ ارز قرار گیرد؟!
♦️کفایت و صلاحیت برخی مدیران برنامه ریز دولتی زیر علامت سوال جدی است و نمایندگان مجلس، قانونا تکلیف طرح سوال و استیضاح در این قبیل موارد را دارند. اگر نه، مجلس هم اقتضای وجودی خود را از دست می دهد. گزارش دیوان محاسبات باید شروع روند نظارت و مطالبه و حسابرسی باشد و نه پایان آن. رئیس مجلس در این میان، مسئولیت ویژه دارد. مجلس، روابط عمومی دولت یا سازمان برنامه و بودجه نیست. آقای لاریجانی و تیمش نمی توانند درباره دولت دهم مو را از ماست کشندو وسواس به خرج بدهند اما درباره دولت یازدهم، چک سفید امضای بی قانونی و آشفتگی شدید مالی داده باشند.
#محمدایمانی
پایان یا آغاز حسابرسی مجلس ؟!
🔹گزارش تفریغ بودجه سال 95، از عدم شفافیت و بی انضباطی شدید دولت حکایت می کند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات :
📌دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است.
📌وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است
📌کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار و ۶۳۰میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است.
📌75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار و ٤٧٢میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسید.
📌یک‌میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی واریز نشده است...
🔹اگر قرار است دولت به 80 درصد قانون بودجه که صورت حساب دخل و خرج دولت با ردیف های هزینه و درآمد مشخص است، عمل نکند، بنابراین چه ضرورتی دارد که نمایندگان مجلس، یک ماه و نیم وقت برای بررسی و تصویب لایحه بودجه بگذارند؟ با این وصف، رئیس جمهور برای چه شعار #شفافیت_مالی_و_اقتصادی می دهد؟! و اساسا چرا نباید انتظار داشت که با وعده رشد و رونق اقتصادی، کشور در شرایط رکود شدید و تورم فزاینده و گران شدن نرخ ارز قرار گیرد؟!
♦️کفایت و صلاحیت برخی مدیران برنامه ریز دولتی زیر علامت سوال جدی است و نمایندگان مجلس، قانونا تکلیف طرح سوال و استیضاح در این قبیل موارد را دارند. اگر نه، مجلس هم اقتضای وجودی خود را از دست می دهد. گزارش دیوان محاسبات باید شروع روند نظارت و مطالبه و حسابرسی باشد و نه پایان آن. رئیس مجلس در این میان، مسئولیت ویژه دارد. مجلس، روابط عمومی دولت یا سازمان برنامه و بودجه نیست. آقای لاریجانی و تیمش نمی توانند درباره دولت دهم مو را از ماست کشندو وسواس به خرج بدهند اما درباره دولت یازدهم، چک سفید امضای بی قانونی و آشفتگی شدید مالی داده باشند.
#محمدایمانی
پیام کارت زرد امروز مجلس
✍️ اکثریت نمایندگان مجلس، به کلیات لایحه بودجه سال 97 رأی منفی دادند. 120 نماینده مخالف کلیات لایحه بودند و تنها 83 نفر، آن را تایید کردند. لایحه برای بررسی مجدد و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. اتفاق امروز در مجلس دهم به انضمام گزارش چند روز قبل دیوان محاسبات که از تخلف و عدم اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه 95 حکایت می کند، بایسته تامل است.
♦️مجلس دهم به همراهی و مدارای بیش از اندازه با دولت شناخته می شود. چنان که کابینه پیشنهادی دوازدهم با اندک سخت گیری تایید شد و آغاز به کار کرد. در واقع اکثریت مجلس با دولت همسو و هماهنگ است و از این جهت، مخالفت با کلیات لایحه بودجه 97، دو چندان به چشم می آید. نمایندگان ولو با دولت همسو باشند، با رای امروز خود به نحوی نسبت به خودرایی و سوء مدیریت دولت، اعتراض کرده و به نوعی، درباره سلب اعتماد خویش هشدار داده اند.
🔹بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95؛ "دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار و ۶۳۰میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار و ٤٧٢میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است".
♦️همین بی انضباطی شدید و خودکامگی در عدم اجرای چهار پنجم قانون بودجه بود که به تشدید تورم و رکود و گران شدن نرخ ارز انجامید. بدتر اینکه دولت در لایحه بودجه برای گران کردن انفجاری حامل های انرژی و حذف ناگهانی یارانه نیمی از مردم خیز برداشت و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرد. مجلس امروز در واقع یک کارت زرد به موقع داد و امید آن که پیام مجلس همسو از سوی دولت درک شود. مسیر دولت حتما باید اصلاح شود. این پیام امروز مجلس است.
#محمدایمانی
✍️ اکثریت نمایندگان مجلس، به کلیات لایحه بودجه سال 97 رأی منفی دادند. 120 نماینده مخالف کلیات لایحه بودند و تنها 83 نفر، آن را تایید کردند. لایحه برای بررسی مجدد و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. اتفاق امروز در مجلس دهم به انضمام گزارش چند روز قبل دیوان محاسبات که از تخلف و عدم اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه 95 حکایت می کند، بایسته تامل است.
♦️مجلس دهم به همراهی و مدارای بیش از اندازه با دولت شناخته می شود. چنان که کابینه پیشنهادی دوازدهم با اندک سخت گیری تایید شد و آغاز به کار کرد. در واقع اکثریت مجلس با دولت همسو و هماهنگ است و از این جهت، مخالفت با کلیات لایحه بودجه 97، دو چندان به چشم می آید. نمایندگان ولو با دولت همسو باشند، با رای امروز خود به نحوی نسبت به خودرایی و سوء مدیریت دولت، اعتراض کرده و به نوعی، درباره سلب اعتماد خویش هشدار داده اند.
🔹بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95؛ "دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار و ۶۳۰میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار و ٤٧٢میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است".
♦️همین بی انضباطی شدید و خودکامگی در عدم اجرای چهار پنجم قانون بودجه بود که به تشدید تورم و رکود و گران شدن نرخ ارز انجامید. بدتر اینکه دولت در لایحه بودجه برای گران کردن انفجاری حامل های انرژی و حذف ناگهانی یارانه نیمی از مردم خیز برداشت و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرد. مجلس امروز در واقع یک کارت زرد به موقع داد و امید آن که پیام مجلس همسو از سوی دولت درک شود. مسیر دولت حتما باید اصلاح شود. این پیام امروز مجلس است.
#محمدایمانی
تکلیف قانون درباره متخلفان بودجه
انفصال از خدمت و تشکیل پرونده قضایی
♦️بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 "دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدها را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است".
🔹برخلاف هیاهوی برخی مدیران ارشد دولت که این گزارش را تشویش اذهان خوانده و تخطئه کرده اند، "قانون ديوان محاسبات كشور" تکالیف و اختیارات مهمی را برای دیوان محاسبات قائل شده است:
📌ماده ۱ -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول قانون اساسي عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور #پاسداري_از_بيت_المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع در ارتباط با سياستهاي مالي بودجه
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس
📌ماده۲- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي
📌ماده۳- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
📌تبصره ۱ ماده 22 - هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، #متخلفين را حسب مورد به #مجازاتهاي#اداري ذيل #محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
📌تبصره ۲- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
📌ماده ۳۹- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند .
#محمدایمانی
انفصال از خدمت و تشکیل پرونده قضایی
♦️بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 "دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدها را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است".
🔹برخلاف هیاهوی برخی مدیران ارشد دولت که این گزارش را تشویش اذهان خوانده و تخطئه کرده اند، "قانون ديوان محاسبات كشور" تکالیف و اختیارات مهمی را برای دیوان محاسبات قائل شده است:
📌ماده ۱ -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول قانون اساسي عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور #پاسداري_از_بيت_المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع در ارتباط با سياستهاي مالي بودجه
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس
📌ماده۲- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي
📌ماده۳- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
📌تبصره ۱ ماده 22 - هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، #متخلفين را حسب مورد به #مجازاتهاي#اداري ذيل #محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
📌تبصره ۲- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
📌ماده ۳۹- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند .
#محمدایمانی
مردم انقلاب کردند
که همین خودکامگی نباشد -1
✍️ آقای روحانی امروز گفت "قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگ دارد. اگر جایی با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. این اصل می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر جناح‌ها سر موضوعی اختلاف دارند، صندوق آرا را بیاوریم. هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم".
♦️این اظهارات، نوعی طفره از مسئولیت و پاسخگویی است. منطق نظام برآمده از انقلاب اسلامی، بی اعتمادی مطلق به آمریکا بود. آقای روحانی بر خلاف این منطق معطوف به حقایق تاریخی، به شیطان بزرگ اعتماد کرد ، امتیاز های نقد داد و وعده نسیه گرفت. طبق آخرین نظرسنجی های داخلی و خارجی، از برکت این سعه صدر نظام در مجال دادن به تلقی خوش گمانی به آمریکا، 80 تا 90 درصد مردم نسبت به آمریکا ابراز انزجار و بی اعتمادی مطلق می کنند و تنها یک درصد همچنان خوش گمانند.
🔹انصاف آن است که آقای روحانی بگوید در خودرایی و خودبسندگی و اصرار بر اعتماد یکطرفه به دشمن اشتباه کرده و از این به بعد به ساختار های برآمده از قانون اساسی بیشتر تمکین می کند. که اگر جز این باشد، میل به خودکامگی تعبیر می شود. مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، همه جزو قانون اساسی است و بدون آنها خودکامگی شکل می گیرد.
🔸در اثر همین خود رایی بود که طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت از اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه سال 95 تخلف کرد و یک رکورد در زمینه شلختگی مالی بر جای گذاشت. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار و ۶۳۰میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار و ٤٧٢میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است. یک دلیل انقلاب این بود که همین خودکامگی ها نباشد.
♦️آقای روحانی پس از 4 سال آزمون و خطا در زمینه اعتماد بی دلیل به آمریکا مجبور شد بگوید«داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای شرق آسیا می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ #مگر_ديوانه‌اند_كه_با_شما_مذاكره_كنند؟ شما به مذاكره‌اي كه به تاييد سازمان ملل رسيده، پايبند نيستيد». این سخان در حالی ادا شد که برای چند سال، صاحب نظران منتقد با انواع فحش ها و ناسزا ها از سوی آقای روحانی نواخته شدند.
#محمدایمانی
که همین خودکامگی نباشد -1
✍️ آقای روحانی امروز گفت "قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگ دارد. اگر جایی با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. این اصل می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر جناح‌ها سر موضوعی اختلاف دارند، صندوق آرا را بیاوریم. هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم".
♦️این اظهارات، نوعی طفره از مسئولیت و پاسخگویی است. منطق نظام برآمده از انقلاب اسلامی، بی اعتمادی مطلق به آمریکا بود. آقای روحانی بر خلاف این منطق معطوف به حقایق تاریخی، به شیطان بزرگ اعتماد کرد ، امتیاز های نقد داد و وعده نسیه گرفت. طبق آخرین نظرسنجی های داخلی و خارجی، از برکت این سعه صدر نظام در مجال دادن به تلقی خوش گمانی به آمریکا، 80 تا 90 درصد مردم نسبت به آمریکا ابراز انزجار و بی اعتمادی مطلق می کنند و تنها یک درصد همچنان خوش گمانند.
🔹انصاف آن است که آقای روحانی بگوید در خودرایی و خودبسندگی و اصرار بر اعتماد یکطرفه به دشمن اشتباه کرده و از این به بعد به ساختار های برآمده از قانون اساسی بیشتر تمکین می کند. که اگر جز این باشد، میل به خودکامگی تعبیر می شود. مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، همه جزو قانون اساسی است و بدون آنها خودکامگی شکل می گیرد.
🔸در اثر همین خود رایی بود که طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت از اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه سال 95 تخلف کرد و یک رکورد در زمینه شلختگی مالی بر جای گذاشت. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار و ۶۳۰میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار و ٤٧٢میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است. یک دلیل انقلاب این بود که همین خودکامگی ها نباشد.
♦️آقای روحانی پس از 4 سال آزمون و خطا در زمینه اعتماد بی دلیل به آمریکا مجبور شد بگوید«داستان مضحکی اتفاق افتاده؛ می‌گویند تعهدی که قبلا بستیم، فعلا قرص و محکم نباشد، درباره موضوع دیگری حرف بزنیم! آمریکا با زبان و عمل می‌گوید که اهل مذاکره و تعهد نیست اما به برخی کشورهای شرق آسیا می‌گوید بیا با ما مذاکره کن؛ #مگر_ديوانه‌اند_كه_با_شما_مذاكره_كنند؟ شما به مذاكره‌اي كه به تاييد سازمان ملل رسيده، پايبند نيستيد». این سخان در حالی ادا شد که برای چند سال، صاحب نظران منتقد با انواع فحش ها و ناسزا ها از سوی آقای روحانی نواخته شدند.
#محمدایمانی
سخنان روحانی درباره رفراندوم
سوء تفاهم یا دور زدن قانون اساسی ؟!
✍️آقای روحانی دیروز گفت "قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است. اگر جایی با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. این اصل می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر جناح‌ها سر موضوعی اختلاف دارند، صندوق آرا را بیاوریم. هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم".
♦️به نظر می رسد ایشان درباره این موضوع دچار بی دقتی شده است. اصل 59 قانون اساسی می گوید "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال #قوه_مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع #نمایندگان_مجلس برسد". در اصل 110 قانون اساسی هم، فرمان همه پرسی از جمله وظایف و اختیارات رهبری عنوان شده است.
🔹چنان که مشاهده می شود موضوع همه پرسی اولا اصلا در صلاحیت دولت نیست و ثانیا ربطی به اختلاف جناح ها ندارد. در واقع در همین اصل 59 نیز صلاحیت تشخیص موضوع منحصرا با مجلس است نه با دولت و رئیس جمهور. نوع دیگر همه پرسی نیز درباره شورای بازنگری قانون اساسی می باشد که آن هم در صلاحیت رهبری می باشد و صرفا دستور آن به رئیس جمهور ابلاغ می شود. اما مورد اشاره آقای روحانی همان اصل 59 می باشد که در صلاحیت مجلس و تشخیص دو سوم نمایندگان می باشد.
♦️آقای روحانی دیروز گفت "باید #قانون_اساسی را پاس بداریم". همین قانون اساسی، مجلس را ناظر بر عملکرد دولت و رئیس جمهور قرار داده و رای اعتماد به وزرا یا سلب آن و همچنین اخذ سوگند رئیس جمهور یا بررسی عدم کفایت سیاسی وی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. مجلس با وجود همراهی فراوان در رای اعتماد به وزرای آقای روحانی، کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را به اعتبار ایرادات بزرگ آن از جمله در زمینه آزاد سازی بی حساب قیمت ها و غیر واقعی بودن ارقام دخل و خرج رد کرد که نوعی ابراز عدم اعتماد به عملکرد دولت بود.
🔹گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 95 که به تازگی قرائت شد، نشان می دهد دولت 80 درصد احکام قانون بودجه 85 را به اجرا نگذاشته و تخلف کرده است. همچنین وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدها را به خزانه واریز نکرده ؛ و 75 درصد بودجه شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری شده و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است.
♦️دولت با این کارکرد شلخته و پر ابهام، زیر علامت سوال مجلس است. طی چند ماه اخیر، کفایت آقای روحانی به غیر از کارشناسان منتقد، از سوی حامیان دولت نیز به چالش کشیده شد که از جمله در رد بی سابقه کلیات لایحه بودجه 97 مشهود بود. انبوه ابهامات درباره عملکرد ضعیف دولت را نمی توان با رفتار چتربازانه و پیش کشیدن غیرحقوقی موضوع همه پرسی که چهارچوبی کاملا حقوقی و تقنینی دارد، پشت گوش انداخت.
#محمدایمانی
سوء تفاهم یا دور زدن قانون اساسی ؟!
✍️آقای روحانی دیروز گفت "قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است. اگر جایی با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. این اصل می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر جناح‌ها سر موضوعی اختلاف دارند، صندوق آرا را بیاوریم. هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم".
♦️به نظر می رسد ایشان درباره این موضوع دچار بی دقتی شده است. اصل 59 قانون اساسی می گوید "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال #قوه_مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع #نمایندگان_مجلس برسد". در اصل 110 قانون اساسی هم، فرمان همه پرسی از جمله وظایف و اختیارات رهبری عنوان شده است.
🔹چنان که مشاهده می شود موضوع همه پرسی اولا اصلا در صلاحیت دولت نیست و ثانیا ربطی به اختلاف جناح ها ندارد. در واقع در همین اصل 59 نیز صلاحیت تشخیص موضوع منحصرا با مجلس است نه با دولت و رئیس جمهور. نوع دیگر همه پرسی نیز درباره شورای بازنگری قانون اساسی می باشد که آن هم در صلاحیت رهبری می باشد و صرفا دستور آن به رئیس جمهور ابلاغ می شود. اما مورد اشاره آقای روحانی همان اصل 59 می باشد که در صلاحیت مجلس و تشخیص دو سوم نمایندگان می باشد.
♦️آقای روحانی دیروز گفت "باید #قانون_اساسی را پاس بداریم". همین قانون اساسی، مجلس را ناظر بر عملکرد دولت و رئیس جمهور قرار داده و رای اعتماد به وزرا یا سلب آن و همچنین اخذ سوگند رئیس جمهور یا بررسی عدم کفایت سیاسی وی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. مجلس با وجود همراهی فراوان در رای اعتماد به وزرای آقای روحانی، کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را به اعتبار ایرادات بزرگ آن از جمله در زمینه آزاد سازی بی حساب قیمت ها و غیر واقعی بودن ارقام دخل و خرج رد کرد که نوعی ابراز عدم اعتماد به عملکرد دولت بود.
🔹گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 95 که به تازگی قرائت شد، نشان می دهد دولت 80 درصد احکام قانون بودجه 85 را به اجرا نگذاشته و تخلف کرده است. همچنین وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدها را به خزانه واریز نکرده ؛ و 75 درصد بودجه شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری شده و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است.
♦️دولت با این کارکرد شلخته و پر ابهام، زیر علامت سوال مجلس است. طی چند ماه اخیر، کفایت آقای روحانی به غیر از کارشناسان منتقد، از سوی حامیان دولت نیز به چالش کشیده شد که از جمله در رد بی سابقه کلیات لایحه بودجه 97 مشهود بود. انبوه ابهامات درباره عملکرد ضعیف دولت را نمی توان با رفتار چتربازانه و پیش کشیدن غیرحقوقی موضوع همه پرسی که چهارچوبی کاملا حقوقی و تقنینی دارد، پشت گوش انداخت.
#محمدایمانی