تکلیف قانون درباره متخلفان بودجه
انفصال از خدمت و تشکیل پرونده قضایی
♦️بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 "دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدها را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است".
🔹برخلاف هیاهوی برخی مدیران ارشد دولت که این گزارش را تشویش اذهان خوانده و تخطئه کرده اند، "قانون ديوان محاسبات كشور" تکالیف و اختیارات مهمی را برای دیوان محاسبات قائل شده است:
📌ماده ۱ -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول قانون اساسي عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور #پاسداري_از_بيت_المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع در ارتباط با سياستهاي مالي بودجه
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس
📌ماده۲- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي
📌ماده۳- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
📌تبصره ۱ ماده 22 - هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، #متخلفين را حسب مورد به #مجازاتهاي#اداري ذيل #محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
📌تبصره ۲- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
📌ماده ۳۹- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند .
#محمدایمانی
انفصال از خدمت و تشکیل پرونده قضایی
♦️بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 95 "دولت فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ را اجرا کرده و از اجرای 80 درصد بقیه سر پیچی کرده است. وزارت نفت ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدها را به خزانه واریز نکرده است. کمتر از ٧درصد درآمد ۴۴هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها، به #تولید اختصاص یافته است. 75 درصد بودجه (٦٥٢ هزار میلیارد تومانی ) شرکت‌های و بانک های دولتی، صرف #هزینه_های_جاری و فقط ٢٥درصد آن در بخش #سرمایه_گذاری به مصرف رسیده است".
🔹برخلاف هیاهوی برخی مدیران ارشد دولت که این گزارش را تشویش اذهان خوانده و تخطئه کرده اند، "قانون ديوان محاسبات كشور" تکالیف و اختیارات مهمی را برای دیوان محاسبات قائل شده است:
📌ماده ۱ -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول قانون اساسي عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور #پاسداري_از_بيت_المال از طريق :
الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع در ارتباط با سياستهاي مالي بودجه
ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس
📌ماده۲- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي
📌ماده۳- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
📌تبصره ۱ ماده 22 - هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، #متخلفين را حسب مورد به #مجازاتهاي#اداري ذيل #محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
📌تبصره ۲- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
📌ماده ۳۹- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند .
#محمدایمانی