🔹️کرکوک، درسایه ماده ۱۴۰ و رای دادگاه قانون اساسی
📌 #سيروان: معادله کرکوک و هويت‌های متعارض آن به حدود يک قرن نزديک مي‌شود و در تازه ترين خبر ، دادگاه فدرال عراق از اجرای ماده۱۴۰ در خصوص اين منطقه نفت‌خيز حمايت کرده است. اين ماده که در قانون اساسی جديد عراق به تصويب رسيده، به بازگشت مهاجران اجباری تبعيديهای عمدتا کُرد اين شهر و نيز ديگر مناطق مورد مناقشه ميان اقليم کردستان و دولت مرکزی عراق کمک مي‌کند تا موطن و زادگاهشان برگردند و بعد از آن مردم اين مناطق به اين سوال پاسخ دهند که آيا مايل به ماندن در حکومت محلی اقليم کردستان هستند يا تحت تابعيت دولت مرکزي؟
📌 در زمان حکومت صدام شمار زيادی از کردها و نيز اقليت غير عرب به نقاط دور دست کوچ اجباری داده شدند و بعد از شکست دولت بعثي‌ها قانون اساسي اين کشور ماده ۱۴۰ را در قانون اساسی اين کشور گنجاند. عادي سازي وضعيت مناطق مورد مناقشه و بازگشت مهاجرين اجباري ، سرشماري از ساکنين و برگزاري همه پرسی برای تعيين سرنوشت اين مناطق از جمله سه شاخص مهم اين ماده تاثيرگذار در قانون اساسي دولت فدرال عراق است.
📌 اکنون که چند سال از تصويب اين قانون گذشته و اجرا نشده، شماری از کنشگران سياسي غير کرد از جمله در کرکوک مي‌گويند که زمان اجرای اين ماده قانوني گذشته و عملا اين ماده از اعتبار ساقط شده است. کردها در مقابل به دادگاه دولت فدرال متوسل شدند و دادگاه به سود آنها راي داد. مسئولان اقليم کردستان و از جمله رئيس دولت محلی از اين اقدام استقبال و بر اجرای آن تاکيد کرده است.
📌 در همين حال #ويان_صبری رئيس فراکسيون پارتی در مجلس عراق گفته است که اين دومين بار است که مجلس از دادگاه قانون اساسي براي اجراي اين اصل استعلام مي‌کند که آيا تاريخ اجراي اين ماده بسر آمده يا نه؟ و دادگاه هم در هر دو مورد به صورت رسمي تاکيد کرده که تاريخ مصرف اين ماده پايان نيافته است و بايد اجرا شود. او گفته است که اين ماده پيشتر ماده ۵۸ در قانون موقت عراق بعد از #صدام_حسین بود که در قانون اساسی فعلی به ماده ۱۴۰ تغيير يافت و بايد تمام جناحها و جريانهای سياسی به اجراي آن پايبند باشند.
📌اکنون اما #اياس_ساموک سخنگوي دادگاه فدرال عراق مي‌گويد: ماده۱۴۰ قانون اساسی همچنان مبنا و اساس حل مسئله مناطق مورد مناقشه است. او با اشاره اشاره بر اين که ماده ۱۴۰ قانون اساسی همچنان قانونی و در دست اجراست، بر لزوم اجرايی شدن تمامی بندهای آن تأکيد و از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط درخواست کرده است تمامی بندهای اين قانون را اجرايي کنند. سخنگوي دادگاه فدرال عراق تصريح کرده که سپری شدن موعد تعيين شدن براي اجراي ماده ۱۴۰ در اجراي آن خللي ايجاد نمي‌کند.
📌کُردها خواستار اجرايی شدن کامل ماده۱۴۰ قانون اساسيپی عراق براي تعيين سرنوشت مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزي هستند. در قانون اساسي عراق ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ به عنوان آخرين موعد اجرايی شدن ماده ۱۴۰ و تعيين سرنوشت مناطق مورد مناقشه در نظر گرفته شده بود.
📌 کردپرس گزارش کرده که اعراب و ترکمان‌های عراق بر اين امر تأکيد دارند که با پايان يافتن موعد اجرايی شدن ماده ۱۴۰ اين قانون از اعتبار ساقط است و ديگر قابليت اجرايی ندارد.
📌 کرکوک و بسياري ديگر از مناطق کردنشين عراق در چارچوب سياست تعريب رژيم بعث صدام هدف تغيير گسترده بافت جمعيتی ( تعریب) قرار گرفته و کردهای ساکن اين مناطق طی تبعيد و کوچ اجباری به ديگر مناطق عراق منتقل شده و شوراي فرماندهی انقلاب عراق به عنوان يکي از مهمترين قدرت‌های رژيم بعثي صدام در مصوبه شماره ۴۲ خود در سال ۱۹۸۶ ميلادی و در چارچوب سياست عربی کردن مناطق عراق _ #تعریب _دستور انتقال عرب‌های ساکن منطقه فرات ميانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرد. اين مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه ميان دولت عراق و دولت اقليم کردستان شناخته شده و اقليم کردستان تأکيد مي‌کند که اين مناطق کردستانی بوده و بايد به اقليم ملحق شود. پس از سقوط رژيم بعث به اصرار کردها ماده۱۴۰ مربوط به اين مناطق در تدوين قانون اساسي جديد عراق گنجانده شد، اما اين ماده قانونی تا کنون از سوي هيچ يک از دولت‌هاي عراق اجرا نشده است.
منبع: شماره ۱۰۴۵ #سیروان ۱۲ مرداد ۹۸
#تعریب
#کرکوک
#قانون_اساسی_عراق
#سیروان_رسانه_مناطق_کردنشین
@sirwan_weekly
📌 #سيروان: معادله کرکوک و هويت‌های متعارض آن به حدود يک قرن نزديک مي‌شود و در تازه ترين خبر ، دادگاه فدرال عراق از اجرای ماده۱۴۰ در خصوص اين منطقه نفت‌خيز حمايت کرده است. اين ماده که در قانون اساسی جديد عراق به تصويب رسيده، به بازگشت مهاجران اجباری تبعيديهای عمدتا کُرد اين شهر و نيز ديگر مناطق مورد مناقشه ميان اقليم کردستان و دولت مرکزی عراق کمک مي‌کند تا موطن و زادگاهشان برگردند و بعد از آن مردم اين مناطق به اين سوال پاسخ دهند که آيا مايل به ماندن در حکومت محلی اقليم کردستان هستند يا تحت تابعيت دولت مرکزي؟
📌 در زمان حکومت صدام شمار زيادی از کردها و نيز اقليت غير عرب به نقاط دور دست کوچ اجباری داده شدند و بعد از شکست دولت بعثي‌ها قانون اساسي اين کشور ماده ۱۴۰ را در قانون اساسی اين کشور گنجاند. عادي سازي وضعيت مناطق مورد مناقشه و بازگشت مهاجرين اجباري ، سرشماري از ساکنين و برگزاري همه پرسی برای تعيين سرنوشت اين مناطق از جمله سه شاخص مهم اين ماده تاثيرگذار در قانون اساسي دولت فدرال عراق است.
📌 اکنون که چند سال از تصويب اين قانون گذشته و اجرا نشده، شماری از کنشگران سياسي غير کرد از جمله در کرکوک مي‌گويند که زمان اجرای اين ماده قانوني گذشته و عملا اين ماده از اعتبار ساقط شده است. کردها در مقابل به دادگاه دولت فدرال متوسل شدند و دادگاه به سود آنها راي داد. مسئولان اقليم کردستان و از جمله رئيس دولت محلی از اين اقدام استقبال و بر اجرای آن تاکيد کرده است.
📌 در همين حال #ويان_صبری رئيس فراکسيون پارتی در مجلس عراق گفته است که اين دومين بار است که مجلس از دادگاه قانون اساسي براي اجراي اين اصل استعلام مي‌کند که آيا تاريخ اجراي اين ماده بسر آمده يا نه؟ و دادگاه هم در هر دو مورد به صورت رسمي تاکيد کرده که تاريخ مصرف اين ماده پايان نيافته است و بايد اجرا شود. او گفته است که اين ماده پيشتر ماده ۵۸ در قانون موقت عراق بعد از #صدام_حسین بود که در قانون اساسی فعلی به ماده ۱۴۰ تغيير يافت و بايد تمام جناحها و جريانهای سياسی به اجراي آن پايبند باشند.
📌اکنون اما #اياس_ساموک سخنگوي دادگاه فدرال عراق مي‌گويد: ماده۱۴۰ قانون اساسی همچنان مبنا و اساس حل مسئله مناطق مورد مناقشه است. او با اشاره اشاره بر اين که ماده ۱۴۰ قانون اساسی همچنان قانونی و در دست اجراست، بر لزوم اجرايی شدن تمامی بندهای آن تأکيد و از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط درخواست کرده است تمامی بندهای اين قانون را اجرايي کنند. سخنگوي دادگاه فدرال عراق تصريح کرده که سپری شدن موعد تعيين شدن براي اجراي ماده ۱۴۰ در اجراي آن خللي ايجاد نمي‌کند.
📌کُردها خواستار اجرايی شدن کامل ماده۱۴۰ قانون اساسيپی عراق براي تعيين سرنوشت مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزي هستند. در قانون اساسي عراق ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ به عنوان آخرين موعد اجرايی شدن ماده ۱۴۰ و تعيين سرنوشت مناطق مورد مناقشه در نظر گرفته شده بود.
📌 کردپرس گزارش کرده که اعراب و ترکمان‌های عراق بر اين امر تأکيد دارند که با پايان يافتن موعد اجرايی شدن ماده ۱۴۰ اين قانون از اعتبار ساقط است و ديگر قابليت اجرايی ندارد.
📌 کرکوک و بسياري ديگر از مناطق کردنشين عراق در چارچوب سياست تعريب رژيم بعث صدام هدف تغيير گسترده بافت جمعيتی ( تعریب) قرار گرفته و کردهای ساکن اين مناطق طی تبعيد و کوچ اجباری به ديگر مناطق عراق منتقل شده و شوراي فرماندهی انقلاب عراق به عنوان يکي از مهمترين قدرت‌های رژيم بعثي صدام در مصوبه شماره ۴۲ خود در سال ۱۹۸۶ ميلادی و در چارچوب سياست عربی کردن مناطق عراق _ #تعریب _دستور انتقال عرب‌های ساکن منطقه فرات ميانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرد. اين مناطق اکنون به عنوان مناطق مورد مناقشه ميان دولت عراق و دولت اقليم کردستان شناخته شده و اقليم کردستان تأکيد مي‌کند که اين مناطق کردستانی بوده و بايد به اقليم ملحق شود. پس از سقوط رژيم بعث به اصرار کردها ماده۱۴۰ مربوط به اين مناطق در تدوين قانون اساسي جديد عراق گنجانده شد، اما اين ماده قانونی تا کنون از سوي هيچ يک از دولت‌هاي عراق اجرا نشده است.
منبع: شماره ۱۰۴۵ #سیروان ۱۲ مرداد ۹۸
#تعریب
#کرکوک
#قانون_اساسی_عراق
#سیروان_رسانه_مناطق_کردنشین
@sirwan_weekly