🗃 #گزارش
💠مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون کشاورزی با احیا وزارت بازرگانی

🔸دوازده نفر از اعضای #کمیسیون_کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با #عیارآنلاین مخالفت خود را با جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و احیا وزارت بازرگانی اعلام کردند.
yon.ir/z8Ee5
🔸علی‌رغم وجود تبصره یک ماده یک لایحه #دولت جهت تفکیک بخش بازرگانی از صنعت و کشاورزی که مربوط به بخش #کشاورزی است، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در کارگروه تخصصی #لایحه_تفکیک وزارتخانه‌ها حضور ندارند.

نظرات اعضای کمیسیون کشاورزی:
1. علی اکبری (رئیس کمیسیون): احیاء وزارت بازرگانی منجر به دوگانگی در مدیریت #تولید و بازرگانی می‌شود
yon.ir/cNZ5Q
2. علی محمد شاعری (سخنگو): کسانی که لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت‌،معدن و تجارت را پیگیری می‌کنند وارداتچی هستند.
yon.ir/fg3Xg
3. عباس پاپی‌زاده (عضو): با احیای وزارت بازرگانی #واردات بی‌رویه از سر گرفته می‌شود.
yon.ir/VNE5d
4. شمس‌الله شریعت نژاد (عضو): وزارت بازرگانی فقط به‌دنبال واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای #صادرات نخواهد داشت.
yon.ir/9EZAs
5. علی ابراهیمی (عضو): اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور پویایی ایجاد خواهد شد کاملاً اشتباه است.
yon.ir/BM5SJ
6. علی اکبری (عضو): احیاء وزارتخانه بازرگانی تعارضاتی در پاسخگویی ایجاد خواهد کرد و به #تولید_داخل لطمه می‌زند.
yon.ir/kir9E
7. سید راضی نوری(عضو): احیای وزارت #بازرگانی قطعا در آینده اثرات سوء خواهد داشت.
yon.ir/5Uspr
8. عبدالله حاتمیان(عضو): امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در فروش #محصولات با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.
yon.ir/2PWH
9. احمد علی کیخا (عضو): مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باید باشد.
yon.ir/X88QX
10. جلال محمود زاده (عضو): ایجاد وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا، صادرات و واردات محصولات کشاورزی را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
yon.ir/6ZQic
11. جواد کاظم نسب الباجی (عضو): احیاء دوباره وزارت بازرگانی تصمیمی نادرست و حرکتی اضافی است.
yon.ir/XhBQt
12. نظر افضلی (عضو): اینکه امور کشاورزی به وزارتخانه بازرگانی واگذار شود، قطعا درست نیست.
yon.ir/PfFy2

🔴 کمک 27 میلیارد دلاری ترامپ به کشاورزان امریکا در سال 2018
#گزارش_رویترز (24جولای 2018)👇
@pkeshavarzi

🔵 #آمریکا هند را متهم به #حمایت‌های_پنهان از #کشاورزی کرد

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از سایت سازمان تجارت جهانی ( #WTO) طی نشست #کمیته_کشاورزی این سازمان که طی روزهای ۱۱-۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ برگزار شد، آمریکا #یارانه­‌های_قیمتی ( #MPC) محصولات کشاورزی #هند را به چالش کشید و از این کشور به WTO شکایت کرد.

تذکر ایالات‌متحده و درخواست بازبینی گزارش هند توسط سازمان تجارت جهانی، اولین درخواست بازبینی است که در سال ۲۰۱۸ به کمیته کشاورزی WTO ارسال شده است. آمریکا ادعا کرده که هند در #گزارش_اعلامی سال‌های ۱۱-۲۰۱۰ و ۱۴-۲۰۱۳ حمایت‌های قیمتی بازار (MPS) – قیمت تضمینی تعیین شده محصولات کشاورزی توسط دولت- را برای محصولات گندم و برنج خود به‌ طور فاحشی کمتر از مقدار واقعی و #اعمالی خود گزارش کرده است. به گفته ایالات‌متحده، این نتیجه روش متداول و ناصحیح هند برای محاسبه MPS کشاورزی خود است.
ایالات‌متحده اعلام کرد که گزارش‌های یارانه‌ی کشاورزی هند، جزئیات مربوط به هزینه‌های درون ایالتی را نداشته است و تنها محصول خریداری‌ شده دولت را به‌ جای تمام تولیدات حمایت‌ شده گزارش کرده است. هند همچنین مخارج خود را به‌ جای #روپیه با #دلار گزارش کرده است و علاوه بر این، هیچ اطلاعات دقیقی در مورد ارزش تولیدات محصولات کشاورزی که پایه‌ای برای تعیین محدودیت‌های #حد_آستانه (de minimis) -یا حداقل حمایت قیمتی مجاز داخلی که مورد پذیرش WTO هست- ارائه نداده است.

✍ م. پویان
💬لینک #یادداشت_کامل👇
🔎 https://ayaronline.ir/1397/05/282141.html
🌐 سایت #مرجع:
🔹https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/agcom_12jun18_e.htm

🔵 چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!

عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.

کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!

🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*

در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:

«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که ‌در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*

🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*

طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آن‌ها ممکن نخواهد بود».

در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».

بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرت‌های مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌­تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.

🔵 لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/

مهر گزارش می‌دهد؛
🔵 *بی‌تدبیری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم/مجلس از دولت شکایت می‌کند*

شورای اقتصاد سرانجام با دو ماه تاخیر از قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را تنها با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰تومان تعیین کرد که انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

🔹 *امسال کشاورزان مرزنشین گندم خود را به دولت نفروختند/بازار قاچاق داغ می شود*

در همین زمینه پویان مرتضوی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
در حال حاضر متوسط قیمت گندم در جهان با مبنا قراردادن دلار نیمایی(۸۵۰۰تومان)، هرکیلوگرم ۲۰۴۰ تومان و با مبنا قراردادن دلار آزاد(۱۲هزارتومان) هرکیلوگرم ۲۸۸۰ تومان است. در کشور عراق این نرخ با دلار آزاد حدود ۵۶۶۴ تومان و با نرخ دلار نیمایی، ۳۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم است. این شرایط انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه را به شدت بالا برده است. وی ادامه داد: اگرچه از سوی مقامات دولتی اعلام نشد اما همین امسال هم، میزان خرید تضمینی گندم در برخی استانهای مرزی کشور نسبت به سالهای گذشته چند هزارتن کاهش داشت. چراکه کشاورزان مرزنشین ترجیح دادند به جای اینکه گندم خود را با نرخی پایین (و نسیه) به دولت بفروشند چند قدم آن طرف مرز و با قیمت دو برابر و به صورت نقدی به کشور همسایه بفروشند.

🔹 *دولت بر سر امنیت غذایی قمار نکند*

یک کارشناس دیگر هم که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است, دولتمردان نباید ساده انگارانه برای بحث امنیت غذایی برنامه ریزی کنند. دشمنان ایران لازم نیست مستقیما ما را تحریم غذایی کنند بلکه با ابزارهایی غیر مستقیم میتوانند فرآیند واردات کالاهای اساسی ما را مختل کنند و کشور را به سادگی به آشوب بکشند. برای مثال اگر جلوی تبادلات ارزی ایران گرفته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وی تاکید کرد: *درچنین شرایطی آیا مسئولان باز هم به راحتی می توانند از گزینه واردات کالای اساسی صحبت کنند؟ ضمن اینکه اقدام خصمانه‌ای که به آن اشاره شد مسبوق به سابقه هم هست و در سالهای گذشته این اتفاق افتاده که با ایجاد اختلال در شبکه های سوئیفت ایران، راه تبادلات ارزی ما با کشورهای دیگر را بسته اند* .
وی گفت: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور، سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد.

وی ادامه داد: *اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی،‌ ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند و یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت و اینگونه تعلل و زمان بر بودن انتقال ارز در تامین کالاهای اساسی چون با قوت غالب مردم ارتباط دارد، بحران زاست و دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه نباید در این میدان قمار کند* .

🔹 *خودکفایی گندم را نشانه گرفته‌اند/وابستگی دولت به واردات میلیون دلاری*

همچنین محمد جواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خطر وابستگی به واردات برای تامین گندم مورد نیاز کشور هشدار داد و افزود: در شرایطی که مقامات آمریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا همسو شدن با برخی مقامات آمریکایی در راستای سست نمودن امنیت غذایی کشور، برای مسئولان سازمان برنامه و بودجه منفعتی دارد؟
ملکی ادامه داد:مسئولان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، با چنین تعیین قیمتی که خودکفایی گندم را نشانه رفته است، باید حتما در قبال کاهش تولید گندم، افزایش قاچاق آن و همچنین وابستگی به واردات این محصول استراتژیک و خروج میلیون ها دلار ارز از کشور پاسخگو باشد.

🔹لینک #گزارش_کامل👇

🌐 https://www.mehrnews.com/news/4465683/

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی: *لایحه حفاظت خاک به زودی تصویب نهایی می شود/ دو ایرادی که کارشناسان به این لایحه می‌گیرند*

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس وزارت،‌ علیمراد اکبری امروز در همایش بزرگداشت روز جهانی خاک افزود: لایحه خاک در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا چند ایراد گرفته که امیدواریم پس از طی مراحل، این لایحه به زودی در مجلس نهایی و به دولت ابلاغ شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود در این لایحه خاک به بحث‌هایی از جمله جلوگیری از تخریب، آلودگی و اصلاح خاک و بهره برداری بهینه و مدیریت خاک پرداخته است.

*دو ایراد لایحه حفاظت از خاک از دید کارشناسان*

به گزارش فارس، در لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاطت محیط زیست قدرت داده شده که اگرتشخیص دهد واحدتولیدکننده ای آلوده کننده محیط زیست است بدون اخطار قبلی راسأ و بدون حکم مرجع قصایی, واحد تولیدی را پلمپ کند و اکنون این نگرانی وجوددارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط زیست میتواند تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کند.

در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط میتوانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را بکنند. با توجه به رویکرد سالهای گذشته سازمان محیط زیست، امکان عدم اعتراض از سوی تولید‌کنندگان هم اشکال دیگری در این طرح است که تولید کنندگان و دوستداران این طرح را نگران کرده است.

🔹لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970914000549

*واکنش نایب رئیس اتاق تهران به #لایحه_حفاظت_از_خاک: مجلس به عوارض قوانین بر اقتصاد توجه کند/تعطیل کردن معادن به وسیله محیط زیست درست نیست*

رئيس خانه معدن ايران در انتقاد به اعطای #اختیارات_فراقانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست در لایحه حفاظت از خاک گفت: تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تبصره ماده 15 لایحه حفاظت از خاک که هم‌اکنون در مرحله رسیدگی شورای نگهبان از منظر تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس می‌باشد اختیارات ویژه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا کرده است. به‌نحوی‌که به‌واسطه این اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند فعالیت واحدهایی را که آلوده‌کننده خاک تشخیص می‌دهد؛ رأساً، بدون اعلام قبلی و بدون داشتن حکم قضایی متوقف کند و تولیدکنندگان نیز امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان محیط‌زیست را ندارند و تنها می‌توانند از این سازمان تقاضای تمدید مهلت کنند.

در همین رابطه علاءالدین میر محمدصادقی از چهره‌های مشهور «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» و نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن درباره لایحه حفاظت از خاک در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: اگر سازمان محیط‌زیست یا هر سازمان دیگری بخواهند توصیه‌هایی به معدن کاران بدهد، بهتر است بدون اینکه مزاحمتی برای استخراج و بهره‏ برداری ذخایر معدنی ایجاد کند و منجر به بیکاری کارگران شود، آن را با بهره‌بردار در میان بگذارد و حتی‌المقدور هم با نظر مساعد با آن بهره ‏بردار کنار بیاید.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران تصریح کرد: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولین محترم محیط‌زیست از این حربه استفاده نکنند، «حربۀ تعطیلی معدن» زیان‏‌های دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت بیش از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است.

نائب رئیس اتاق تهران درباره امکان تعطیل کردن معادن بدون طی کردن فرایند قانونی در لایحه حفاظت از خاک خاطرنشان کرد: نکته این است که حتی امروز مقام معظم رهبری در فرمایشاتی که در مورد قانون بازنشستگی داشتند، به مجلس محول کردند که مجلس خوب است در مصوبه‌‏ای که گذراندند دقت بیشتری بکند؛ چون ممکن است که ما یک قانونی را در مجلس بگذرانیم، ولی به عوارضی که این قانون خواهد داشت دقت نکنیم. لذا من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثریت نزدیک به اتفاقشان افراد صالح و صادقی هستند و وطن‌دوست هستند توصیه می‏کنم که قبل از اینکه بعضی از قوانین را وضع کنید حتماً با کارشناسان و کسانی که دلسوز کشور هستند مشورت کنید. تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
وی درباره اینکه آیا معدن کاران باعث آلودگی خاک می‌شوند گفت: این مسئله درست نیست. یکی از سخت‏‌ترین کارهایی که وجود دارد، همین معدن‌کاری است. مشاهده کنید، اگر کسی سرمایه‏‌ای داشته باشد و بخواهد مثلاً کارخانه‏‌ای ایجاد بکند خوب آنجا را بررسی می‏کند چون در اختیار خودش هست و لذا در بهترین نقطه این کارخانه را بنا می‏کند. برای این مسئله در نظر می‌گیرد که آیا آنجا کارگر در نزدیکی کارخانه هست؟ هوا مناسب است؟ و ... بعد سرمایه‌گذاری می‌کند و این عکس معدن کاری است؛ چون معدن کار اختیاری دست خودش نیست. او باید در کشور و بیابان‌ها بگردد ببیند که معدن کجاست. باید همۀ سرمایه‏‌های زندگی‌اش را در آن محل بگذارد.

رئیس هیئت‌امنای سازمان اقتصاد اسلامی تأکید کرد: حتی هزینه کارگری که بخواهد آنجا بیاید، با کارگری که بخواهد در شهر سر کار برود خیلی تفاوت دارد. بنابراین طبیعت است که معین می‏کند شما کجا می‌توانید برای معدن بروید. بر این اساس کار معدن‌کاری یک کار بسیار پرزحمت است و کسانی که در این کار فعالیت کنند، خدمت فوق‌‏العاده دارند و انشاء الله اجر زیاد هم درگاه خداوند دارند که به چنین نقاطی می‌‏روند و کار می‏کنند.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970916000328

مهر گزارش می‌دهد؛
*اعتراض به ماده ۱۵ #لایحه_حفاظت_از_خاک/لزوم رفع #مغایرت با #قانون_اساسی*

♻️درحالی‌که مجلس درحال رسیدگی به ابهامات چهارگانه #شورای_نگهبان به لایحه حفاظت ازخاک است، فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست دراین لایحه معترض هستند.

🔹 *ماده ۱۵ لایحه و مغایرت با قانون اساسی*
در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک می‌شود، می‌تواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط‌زیست می‌تواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.
🆔 @pkeshavarzi
خبرگزاری مهر ۲۷ مهرماه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخته بود؛ #پویان_مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: «دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند». از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که ‌در تبصره ماده ۱۵ لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!

🔹 *اعتراض تولیدکنندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست*
در همین رابطه #پدرام_سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند».
#فریال_مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص‌های کارشناسان سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد و گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد می‌شود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
🆔 @pkeshavarzi
🔹آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا فرآیند تبدیل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ آن طی شود».
در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده ۱۵ این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته‌اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد ۳، ۶ ، ۹ و ۲۱ بسنده کرده‌اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر کنند بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود این ایرادات را مرتفع سازد.

🔹متن #گزارش_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4485028
#لایحه_حفاطت_ازخاک
#قفل_تولید
#سازمان_محیط_ایست
#آنتی_توسعه!

*اقدامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از کشاورزی*
اتحادیه اروپا چگونه از بخش #کشاورزی #حمایت می‌کند؟
🆔 @pkeshavarzi
🔹لینک #گزارش_کامل👇
🌐https://www.farsnews.com/news/13971001001060

مهر گزارش می‌دهد؛
بی اطلاعی مسئولین بذر کشور از یک ابلاغیه وزارت جهاد
*وزارت جهاد، واردات بذور جدید را تعلیق کرد/ احتمال ایجاد انحصار در بازار وجود دارد*
🆔 @pkeshavarzi
♻️چکیده: به تازگی، وزارت جهاد کشاورزی ابلاغیه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی صادر کرده که به اعتقاد کارشناسان، اگر مقدمات جایگزینی تولید داخل فراهم نشود موجب ایجاد انحصار در بازار بذر و آسیب به تولیدکنندگان خواهد شد.

وزارت جهاد کشاورزی امسال ابلاغیه‌ای خطاب به هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران، صادر کرده که در آن آمده است: با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، از تاریخ ۹۶.۰۶.۰۱ واردات بذر ارقام جدید محصولات سبزی و صیفی از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم به حالت تعلیق درآمده و صرفاً واردات آن دسته از ارقام مجاز خواهد که نام آن‌ها قبلاً در فهرست ملی ارقام گیاهی درج شده باشد.

🔹 *ممنوعیت غلط است؛ بذر وارداتی باید با کیفیت باشد*

#سیدابوالقاسم_محمدی، استاد اصلاح نباتات مولکولی دانشگاه تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون وضعیت صنعت تولید بذور در داخل کشور اظهار داشت: متأسفانه هنوز صنعت بذر در کشور به‌طورکلی جا نیفتاده است و شرکت‌های تولیدی اصلاح بذر سبزی و صیفی‌جات قوی در کشور وجود ندارد.

وی پیرامون ابلاغیه اخیر وزارت جهاد توضیح داد: ممنوعیت واردات بذر سبزی و صیفی‌جات به‌صورت کلی صحیح نیست؛ اما باید قوانینی بگذارند تا بذر باکیفیت وارد بشود و بررسی شود که چه بذر سبزی و صیفی برای کشور نیاز است و با چه کیفیتی وارد شود، اما متأسفانه بارها شاهد این بودیم که بذور وارداتی استانداردهای لازم را ندارند.

🔹 *مقدمه ای برای اجبار کردن کشور برای پیوستن به کنوانسیون UPOV؟!*

#پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تبعات اجرای این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل باشد سیاست معقولی است، ولی در صورت عدم تدبیر برای جایگزینی ارقام موردنیاز از محل تولیدات داخل، این ابلاغیه زمینه‌ساز انحصارگرایی شرکت‌های خارجی تولیدکننده بذور قدیمی خواهد شد؛ چراکه ارقام واردشده قدیمی موجود در فهرست ملی ارقام گیاهی، نمایندگی انحصاری برخی شرکت‌های خارجی را دارند و ممنوعیت واردات ارقام جدید که این به معنای ایجاد انحصار بازار بذر سبزی و صیفی کشور در دست این شرکت‌های خاص تولیدکننده ارقام قدیمی به شمار می‌رود.

مرتضوی این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی را در صورت عدم تدبیر جایگزینی تولید داخل مصداقی از خودتحریمی نامید و افزود: در شرایط فعلی اجرای این سیاست می‌تواند یکی از مصادیق خودتحریمی باشد؛ *چراکه در حال حاضر که کشور ما عضو کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیــاهی (#UPOV) نیست؛ بذور برخی ارقام گیاهی توسط شرکت‌های تولیدکننده بذر به ایران فروخته نمی‌شود و با این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی راه برای دسترسی به برخی ارقام جدید و بذور هیبرید با عملکرد بهتر که خودمان می‌توانستیم تهیه کنیم با دست خودمان بسته می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها می‌تواند مقدمات اجبار کشور برای پیوستن به کنوانسیون (UPOV) باشد* .

وی ادامه داد: به نظرم در ​حال حاضر «ممنوعیت واردات» بذر سبزی و صیفی به‌صورت کلی سیاستی نادرست، ولی «ضابطه‌مند کردن واردات» که طی آن بذور باکیفیت‌تری به دست تولیدکنندگان برسد سیاستی درست است؛ بنابراین اگر این ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در جهت ملغی کردن واردات ارقام از طریق تبصره ۴ماده (۲) آئین‌نامه معرفی رقم باشد و به‌جای آن، ارقامی که در موسسه اصلاح نهال و بذر کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به ثبت ملی رسیده و معرفی ‌شده باشند اجازه واردات داشته باشند، از این‌ جهت، سیاست به‌ جا و درستی خواهد بود که می‌تواند از واردات بذور بی‌کیفیت جلوگیری کرده و بذور باکیفیت‌تری را به دست تولیدکنندگان برساند.

🔹لینک #گزارش_خبری_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4496183

*راشاتودی: روسیه به نیمی از کشورهای جهان محصولات غذایی صادر می‌کند*
🆔 @pkeshavarzi
♻️ چکیده: وزارت کشاورزی #روسیه به دنبال افزایش انحصارشکنی #آمریکا در بازار غلات است و انتظار دارد تولید گندم این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵۰ میلیون تن افزایش یابد تا از این میزان ۶۰ میلیون تن آن به دیگر کشورها صادر شود.

روسیه در فصل جاری 135.393 میلیون تن غلات برداشت کرده که از این میزان 85.9 میلیون تن آن گندم بوده است که این میزان یک‌میلیون تن از رکورد قبلی بیشتر است. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که این کشور با تجدیدنظر اساسی در صادرات محصولات کشاورزی بیش از 50 میلیون تن غلات صادر کند.

انتظار می‌رود که محصول گندم درو شده توسط کشاورزان روسی در فصل زراعی کنونی به‌کلی آمریکا را از موقعیت برترین صادرکننده غلات خصوصاً گندم دور کند. صادرات مواد غذایی روسیه در سال 2017، ۲۰.۷ میلیارد دلار بوده است اما بااین‌حال همچنان میزان واردات کل مواد غذایی این محصولات بیشتر از صادرات آن بوده است. به همین دلیل ولادیمیر #پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی خود در مجلس فدرال گفت: «صادرات مواد غذایی به بازارهای بین‌المللی باید در مدت چهار سال از واردات بیشتر شود».

پوتین خواستار افزایش صادرات گوشت و خودکفایی در گوشت گاو، محصولات لبنی و سبزیجات شد. در سال 2017، صادرات گوشت از روسیه به ۲۳۷ هزار تن رسید که ۴۲ درصد نسبت به سال قبل رشد را نشان می‌داد.

🔹لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13971012000216
🔹لینک #مرجع_خبر:
🌐 https://www.rt.com/business/420849-russia-wheat-record-harvest-exports/