در گفتگو با مهر مطرح شد؛
*مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی*
♻️چکیده: یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است* .
در همین زمینه #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔹 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی*
مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی(یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! *
...
💬 *متن کامل گفتگو در لینک زیر* 👇
🌐 mehrnews.com/news/4432143
*مغایرت #لایحه_حفاظت_از_خاک با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی*
♻️چکیده: یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۹۷ لایحه حفاظت از خاک را با هدف ایجاد قانونی منسجم و بازدارنده، برای جلوگیری از تخریب و ورود آلودگی به خاک تصویب کرد. *هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی تطابق این لایحه با شرع و قانون اساسی است* .
در همین زمینه #پویان_مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این لایحه در چند ماده دارای تعارض با قانون اساسی و اسناد بالادستی است که در بررسی‌های #شورای_نگهبان و #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام باید موردتوجه قرار بگیرد.
🔹 *مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی*
مرتضوی ابتدا به ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اشاره کرد و افزود: در تبصره ماده ۱۵ این لایحه، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». بدین ترتیب این امکان برای تولیدکننده (یا به‌زعم این لایحه؛ آلوده‌کننده) وجود ندارد تا به «اصل اخطار» و یا «حکم آلایندگی» که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تشخیص داده خواهد شد اعتراض کند و طبق آنچه در این ماده ذکرشده است، واحد تولیدی(یا متهم به آلوده‌کنندگی خاک) تنها می‌تواند یک‌بار از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست «تمدید مدت اجرای دستور» کند و حق اعتراض به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان به تولیدکننده داده نشده است.
وی در تشریح مغایرت تبصره ماده ۱۵ با قانون اساسی گفت: *بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». لذا تبصره مذکور مخالف اصل (۳۴) قانون اساسی است. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». حال آن‌که در ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند! *
...
💬 *متن کامل گفتگو در لینک زیر* 👇
🌐 mehrnews.com/news/4432143
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
در گفتگو با مهر مطرح شد؛ مغایرت لایحه حفاظت از خاک با قانون اساسی و اسناد بالادستی
یک کارشناس اقتصادی گفت: لایحه حفاظت از خاک در تعارض با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی، مغایر با سیاست های کلی بخش های کشاورزی، محیط زیست و تولید ملی و ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه است.
🔵 چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آنها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
🔵 لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آنها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
🔵 لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
*واکنش نایب رئیس اتاق تهران به #لایحه_حفاظت_از_خاک: مجلس به عوارض قوانین بر اقتصاد توجه کند/تعطیل کردن معادن به وسیله محیط زیست درست نیست*
رئيس خانه معدن ايران در انتقاد به اعطای #اختیارات_فراقانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست در لایحه حفاظت از خاک گفت: تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تبصره ماده 15 لایحه حفاظت از خاک که هم‌اکنون در مرحله رسیدگی شورای نگهبان از منظر تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس می‌باشد اختیارات ویژه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا کرده است. به‌نحوی‌که به‌واسطه این اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند فعالیت واحدهایی را که آلوده‌کننده خاک تشخیص می‌دهد؛ رأساً، بدون اعلام قبلی و بدون داشتن حکم قضایی متوقف کند و تولیدکنندگان نیز امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان محیط‌زیست را ندارند و تنها می‌توانند از این سازمان تقاضای تمدید مهلت کنند.
در همین رابطه علاءالدین میر محمدصادقی از چهره‌های مشهور «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» و نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن درباره لایحه حفاظت از خاک در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: اگر سازمان محیط‌زیست یا هر سازمان دیگری بخواهند توصیه‌هایی به معدن کاران بدهد، بهتر است بدون اینکه مزاحمتی برای استخراج و بهره برداری ذخایر معدنی ایجاد کند و منجر به بیکاری کارگران شود، آن را با بهره‌بردار در میان بگذارد و حتی‌المقدور هم با نظر مساعد با آن بهره بردار کنار بیاید.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران تصریح کرد: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولین محترم محیط‌زیست از این حربه استفاده نکنند، «حربۀ تعطیلی معدن» زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت بیش از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است.
نائب رئیس اتاق تهران درباره امکان تعطیل کردن معادن بدون طی کردن فرایند قانونی در لایحه حفاظت از خاک خاطرنشان کرد: نکته این است که حتی امروز مقام معظم رهبری در فرمایشاتی که در مورد قانون بازنشستگی داشتند، به مجلس محول کردند که مجلس خوب است در مصوبهای که گذراندند دقت بیشتری بکند؛ چون ممکن است که ما یک قانونی را در مجلس بگذرانیم، ولی به عوارضی که این قانون خواهد داشت دقت نکنیم. لذا من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثریت نزدیک به اتفاقشان افراد صالح و صادقی هستند و وطن‌دوست هستند توصیه میکنم که قبل از اینکه بعضی از قوانین را وضع کنید حتماً با کارشناسان و کسانی که دلسوز کشور هستند مشورت کنید. تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
وی درباره اینکه آیا معدن کاران باعث آلودگی خاک می‌شوند گفت: این مسئله درست نیست. یکی از سختترین کارهایی که وجود دارد، همین معدن‌کاری است. مشاهده کنید، اگر کسی سرمایهای داشته باشد و بخواهد مثلاً کارخانهای ایجاد بکند خوب آنجا را بررسی می‌کند چون در اختیار خودش هست و لذا در بهترین نقطه این کارخانه را بنا می‌کند. برای این مسئله در نظر می‌گیرد که آیا آنجا کارگر در نزدیکی کارخانه هست؟ هوا مناسب است؟ و ... بعد سرمایه‌گذاری می‌کند و این عکس معدن کاری است؛ چون معدن کار اختیاری دست خودش نیست. او باید در کشور و بیابان‌ها بگردد ببیند که معدن کجاست. باید همۀ سرمایههای زندگی‌اش را در آن محل بگذارد.
رئیس هیئت‌امنای سازمان اقتصاد اسلامی تأکید کرد: حتی هزینه کارگری که بخواهد آنجا بیاید، با کارگری که بخواهد در شهر سر کار برود خیلی تفاوت دارد. بنابراین طبیعت است که معین می‌کند شما کجا می‌توانید برای معدن بروید. بر این اساس کار معدن‌کاری یک کار بسیار پرزحمت است و کسانی که در این کار فعالیت کنند، خدمت فوقالعاده دارند و انشاء الله اجر زیاد هم درگاه خداوند دارند که به چنین نقاطی میروند و کار می‌کنند.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970916000328
رئيس خانه معدن ايران در انتقاد به اعطای #اختیارات_فراقانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست در لایحه حفاظت از خاک گفت: تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تبصره ماده 15 لایحه حفاظت از خاک که هم‌اکنون در مرحله رسیدگی شورای نگهبان از منظر تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس می‌باشد اختیارات ویژه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا کرده است. به‌نحوی‌که به‌واسطه این اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند فعالیت واحدهایی را که آلوده‌کننده خاک تشخیص می‌دهد؛ رأساً، بدون اعلام قبلی و بدون داشتن حکم قضایی متوقف کند و تولیدکنندگان نیز امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان محیط‌زیست را ندارند و تنها می‌توانند از این سازمان تقاضای تمدید مهلت کنند.
در همین رابطه علاءالدین میر محمدصادقی از چهره‌های مشهور «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» و نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن درباره لایحه حفاظت از خاک در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: اگر سازمان محیط‌زیست یا هر سازمان دیگری بخواهند توصیه‌هایی به معدن کاران بدهد، بهتر است بدون اینکه مزاحمتی برای استخراج و بهره برداری ذخایر معدنی ایجاد کند و منجر به بیکاری کارگران شود، آن را با بهره‌بردار در میان بگذارد و حتی‌المقدور هم با نظر مساعد با آن بهره بردار کنار بیاید.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران تصریح کرد: در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولین محترم محیط‌زیست از این حربه استفاده نکنند، «حربۀ تعطیلی معدن» زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت بیش از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است.
نائب رئیس اتاق تهران درباره امکان تعطیل کردن معادن بدون طی کردن فرایند قانونی در لایحه حفاظت از خاک خاطرنشان کرد: نکته این است که حتی امروز مقام معظم رهبری در فرمایشاتی که در مورد قانون بازنشستگی داشتند، به مجلس محول کردند که مجلس خوب است در مصوبهای که گذراندند دقت بیشتری بکند؛ چون ممکن است که ما یک قانونی را در مجلس بگذرانیم، ولی به عوارضی که این قانون خواهد داشت دقت نکنیم. لذا من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثریت نزدیک به اتفاقشان افراد صالح و صادقی هستند و وطن‌دوست هستند توصیه میکنم که قبل از اینکه بعضی از قوانین را وضع کنید حتماً با کارشناسان و کسانی که دلسوز کشور هستند مشورت کنید. تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
وی درباره اینکه آیا معدن کاران باعث آلودگی خاک می‌شوند گفت: این مسئله درست نیست. یکی از سختترین کارهایی که وجود دارد، همین معدن‌کاری است. مشاهده کنید، اگر کسی سرمایهای داشته باشد و بخواهد مثلاً کارخانهای ایجاد بکند خوب آنجا را بررسی می‌کند چون در اختیار خودش هست و لذا در بهترین نقطه این کارخانه را بنا می‌کند. برای این مسئله در نظر می‌گیرد که آیا آنجا کارگر در نزدیکی کارخانه هست؟ هوا مناسب است؟ و ... بعد سرمایه‌گذاری می‌کند و این عکس معدن کاری است؛ چون معدن کار اختیاری دست خودش نیست. او باید در کشور و بیابان‌ها بگردد ببیند که معدن کجاست. باید همۀ سرمایههای زندگی‌اش را در آن محل بگذارد.
رئیس هیئت‌امنای سازمان اقتصاد اسلامی تأکید کرد: حتی هزینه کارگری که بخواهد آنجا بیاید، با کارگری که بخواهد در شهر سر کار برود خیلی تفاوت دارد. بنابراین طبیعت است که معین می‌کند شما کجا می‌توانید برای معدن بروید. بر این اساس کار معدن‌کاری یک کار بسیار پرزحمت است و کسانی که در این کار فعالیت کنند، خدمت فوقالعاده دارند و انشاء الله اجر زیاد هم درگاه خداوند دارند که به چنین نقاطی میروند و کار می‌کنند.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970916000328
خبرگزاری فارس
مجلس به عوارض قوانین بر اقتصاد توجه کند/تعطیل کردن معادن به وسیله محیط زیست درست نیست
رئيس خانه معدن ايران در انتقاد به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست در لایحه حفاظت از خاک گفت: تعطیل کردن معادن، به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.
در همایش ملی توسعه پایدار مطرح شد؛
*انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی‌توجهی به بهبود فضای کسب و کار*
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را در گروی توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پدرام سلطانی در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار که در مشهد برگزار شد، گفت: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت نفسمان به عنوان یک ایرانی خدشه دار می‌شود. ما به جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هر سال یکی دو رده تنزل پیدا می‌کنیم. *شرایط در صورتی بهبود می‌یابد که به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها توجه شود؛ اینکه گمان کنیم در این شرایط این اصول جواب نمی‌دهد اشتباه است. پوپولیسم یعنی امور و تصمیماتی که مردم را در کوتاه مدت خوشحال می‌کند؛ اما در مجموع پوپولیسم محیط کسب‌وکار را خراب می‌کند* نخبگان ما به دنبال عدالت در توزیع درآمد نیستند بلکه به دنبال عدالت در توزیع فرصت‌ها هستند.
وی یادآور شد: اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم *اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم*
🔹متن #کامل_گزارش👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4484600
#لایحه_حفاظت_از_خاک
#قفل_تولید
#تخریب_منابع_طبیعی
#سازمان_محیط_ایست!
*انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی‌توجهی به بهبود فضای کسب و کار*
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را در گروی توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پدرام سلطانی در همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار که در مشهد برگزار شد، گفت: وقتی می‌بینیم هر سال می‌گذرد و کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که از ما رتبه پایین‌تری در کسب‌وکار جهانی داشته‌اند، در اصلاح خود و بهبود وضعیت در این بخش، از ما سبقت می‌گیرند، عزت نفسمان به عنوان یک ایرانی خدشه دار می‌شود. ما به جای اینکه در ردیف اول ویترین کشورها قرار بگیریم، هر سال یکی دو رده تنزل پیدا می‌کنیم. *شرایط در صورتی بهبود می‌یابد که به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها توجه شود؛ اینکه گمان کنیم در این شرایط این اصول جواب نمی‌دهد اشتباه است. پوپولیسم یعنی امور و تصمیماتی که مردم را در کوتاه مدت خوشحال می‌کند؛ اما در مجموع پوپولیسم محیط کسب‌وکار را خراب می‌کند* نخبگان ما به دنبال عدالت در توزیع درآمد نیستند بلکه به دنبال عدالت در توزیع فرصت‌ها هستند.
وی یادآور شد: اگر توانستیم از امسال تا سال آینده ۷ تا ۸ اصلاح در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار ایجاد کنیم معنایش آن است که آموخته‌ایم چگونه باهم کار کنیم *اما ما هنوز نمی‌توانیم با دوستانمان در دولت و مجلس این گفتمان مشترک، واحد و باور جدی در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار را داشته باشیم*
🔹متن #کامل_گزارش👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4484600
#لایحه_حفاظت_از_خاک
#قفل_تولید
#تخریب_منابع_طبیعی
#سازمان_محیط_ایست!
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
در همایش ملی توسعه پایدار مطرح شد؛ انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از بی‌توجهی به بهبود فضای کسب و کار
نایب رئیس اتاق ایران بهبود محیط کسب‌وکار را در گروی توجه به نظرات بخش خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم‌گیری‌ها دانست.
مهر گزارش می‌دهد؛
*اعتراض به ماده ۱۵ #لایحه_حفاظت_از_خاک/لزوم رفع #مغایرت با #قانون_اساسی*
♻️درحالی‌که مجلس درحال رسیدگی به ابهامات چهارگانه #شورای_نگهبان به لایحه حفاظت ازخاک است، فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست دراین لایحه معترض هستند.
🔹 *ماده ۱۵ لایحه و مغایرت با قانون اساسی*
در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک می‌شود، می‌تواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط‌زیست می‌تواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.
🆔 @pkeshavarzi
خبرگزاری مهر ۲۷ مهرماه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخته بود؛ #پویان_مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: «دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند». از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده ۱۵ لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!
🔹 *اعتراض تولیدکنندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست*
در همین رابطه #پدرام_سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند».
#فریال_مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص‌های کارشناسان سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد و گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد می‌شود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
🆔 @pkeshavarzi
🔹آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا فرآیند تبدیل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ آن طی شود».
در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده ۱۵ این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته‌اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد ۳، ۶ ، ۹ و ۲۱ بسنده کرده‌اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر کنند بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود این ایرادات را مرتفع سازد.
🔹متن #گزارش_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4485028
#لایحه_حفاطت_ازخاک
#قفل_تولید
#سازمان_محیط_ایست
#آنتی_توسعه!
*اعتراض به ماده ۱۵ #لایحه_حفاظت_از_خاک/لزوم رفع #مغایرت با #قانون_اساسی*
♻️درحالی‌که مجلس درحال رسیدگی به ابهامات چهارگانه #شورای_نگهبان به لایحه حفاظت ازخاک است، فعالان بخش خصوصی به اعطای اختیارات فراقانونی به محیط‌زیست دراین لایحه معترض هستند.
🔹 *ماده ۱۵ لایحه و مغایرت با قانون اساسی*
در ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک به سازمان حفاظت محیط‌زیست این اختیار داده شده که اگر تشخیص دهد واحد تولیدکننده‌ای با فعالیت خود منجر به آلودگی خاک می‌شود، می‌تواند راسأ و بدون داشتن حکم مرجع قضایی و بدون اخطار قبلی فعالیت واحد تولیدی را متوقف کند.
اکنون این نگرانی وجود دارد که اعطای این اختیار ویژه به سازمان محیط‌زیست می‌تواند بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان بیفزاید. در همین لایحه امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان سازمان محیط‌زیست برای واحدهای تولیدکننده معترض وجود ندارد و تولیدکنندگان معترض فقط می‌توانند تقاضای تمدید مهلت اعمال حکم را داشته باشند.
🆔 @pkeshavarzi
خبرگزاری مهر ۲۷ مهرماه در گزارش مبسوطی به این موضوع پرداخته بود؛ #پویان_مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی دانسته و گفته بود: در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: «دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند». از سوی دیگر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده ۱۵ لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!
🔹 *اعتراض تولیدکنندگان به اعطای اختیارات فراقانونی به سازمان محیط‌زیست*
در همین رابطه #پدرام_سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند».
#فریال_مستوفی، کارآفرین حوزه معدن و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در این زمینه به صحّت تشخیص‌های کارشناسان سازمان محیط‌زیست انتقاد کرد و گفت: «اگر بدون اینکه حکم قضایی وجود داشته باشد و به تشخیص یک کارشناسی از محیط‌زیست تصمیم گرفته شود که در معدن بسته شود، مشکلات متعددی پیرو آن به وجود خواهد آمد. چراکه احتمال خطای کارشناس محیط‌زیست وجود دارد و یا به دلیل فسادی که هست ممکن است حق پایمال شود و بعد اینجا نه‌فقط برای معدن دار، بلکه برای کارگرها و پرسنلی که در آن معدن کار می‌کنند هم گرفتاری ایجاد می‌شود. اینکه بنا به‌حکم کارشناسی (و بدون حکم قضایی) درِ معدن بسته شود مسئله مذکور اغتشاش به وجود می‌آورد».
🆔 @pkeshavarzi
🔹آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به چهار ابهام گرفته شده توسط شورای نگهبان به این لایحه است و پس از تائید نهایی، مجدداً این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا فرآیند تبدیل شدن به قانون و نهایتاً ابلاغ آن طی شود».
در خصوص ادامه سازوکار اصلاح احتمالی ماده ۱۵ این لایحه نیز باید گفت در حال حاضر اعضای شورای نگهبان مغایرت قانون اساسی برای مواد این لایحه نگرفته‌اند و در اعلام نظر خود به چهار ابهام در مواد ۳، ۶ ، ۹ و ۲۱ بسنده کرده‌اند و اینکه مجدداً در مورد اعلام مغایرت یکی از مواد لایحه با قانون اساسی اعلام نظر کنند بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه فقهای شورای نگهبان ایراد شرعی به این ماده بگیرند و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماده را مغایر با برخی سیاست های کلی نظام تشخیص دهد که در این صورت مجلس شورای اسلامی موظف خواهد بود این ایرادات را مرتفع سازد.
🔹متن #گزارش_کامل:
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4485028
#لایحه_حفاطت_ازخاک
#قفل_تولید
#سازمان_محیط_ایست
#آنتی_توسعه!
🗞 نامه اندیشکده ایتان به #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام
🆔 @pkeshavarzi
📄 *مغایرت های #لایحه_حفاظت_از_خاک با اسناد بالادستی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن*
♻️لایحه حفاظت از خاک علاوه بر ابهامات مورد اشاره شورای نگهبان دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها ضمن زمینه سازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست، موجب مختل شدن فرآیند تولید و کسب‌وکار نیز می‌شود.
✍ شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت #مجمع_تشخیص_مصلحت نظام درباره لایحه حفاظت از خاک، ضمن انتقاد از جرم انگاری‌های فراوان فعالیت واحدهای تولیدی در متن این لایحه، اعطای اختیارات جزایی و صدور حکم به سازمان حفاظت محیط‌زیست در قالب ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک را موجب افزایش فساد اداری و آسیب به امنیت فضای کسب‌وکار و درعین‌حال عدم تحقق حفاظت از خاک دانست.
*ایتان با اشاره به مغایرتهای این ماده با سیاست‌های کلی قضایی کشور پیشنهاد داد تا ضمن تعریف « #شرایط_اضطراری_آلودگی_خاک» قیدشده در تبصره این ماده، « #کمیته‌ای_تخصصی» برای رسیدگی به تخلفات واحدهای آلوده‌کننده خاک تشکیل گردد تا با تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی احتمالی هر نوع واحد تولیدی، موجبات کاهش اطاله دادرسی قضایی نیز فراهم شود. متن کامل نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران در ادامه آمده است* :
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4514721
🌐 https://www.farsnews.com/news/13971026000388
🌐 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/26/1924383
🌐 https://snn.ir/fa/news/739432/
🆔 @pkeshavarzi
📄 *مغایرت های #لایحه_حفاظت_از_خاک با اسناد بالادستی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن*
♻️لایحه حفاظت از خاک علاوه بر ابهامات مورد اشاره شورای نگهبان دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها ضمن زمینه سازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست، موجب مختل شدن فرآیند تولید و کسب‌وکار نیز می‌شود.
✍ شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت #مجمع_تشخیص_مصلحت نظام درباره لایحه حفاظت از خاک، ضمن انتقاد از جرم انگاری‌های فراوان فعالیت واحدهای تولیدی در متن این لایحه، اعطای اختیارات جزایی و صدور حکم به سازمان حفاظت محیط‌زیست در قالب ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک را موجب افزایش فساد اداری و آسیب به امنیت فضای کسب‌وکار و درعین‌حال عدم تحقق حفاظت از خاک دانست.
*ایتان با اشاره به مغایرتهای این ماده با سیاست‌های کلی قضایی کشور پیشنهاد داد تا ضمن تعریف « #شرایط_اضطراری_آلودگی_خاک» قیدشده در تبصره این ماده، « #کمیته‌ای_تخصصی» برای رسیدگی به تخلفات واحدهای آلوده‌کننده خاک تشکیل گردد تا با تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی احتمالی هر نوع واحد تولیدی، موجبات کاهش اطاله دادرسی قضایی نیز فراهم شود. متن کامل نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران در ادامه آمده است* :
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4514721
🌐 https://www.farsnews.com/news/13971026000388
🌐 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/26/1924383
🌐 https://snn.ir/fa/news/739432/
خبرگزاری فارس
مغایرتهای لایحه حفاظت از خاک با اسناد بالادستی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن
لایحه حفاظت از خاک علاوه بر ابهامات مورد اشاره شورای نگهبان دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها ضمن زمینه‌سازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست، موجب مختل شدن فرآیند تولید و کسب‌وکار نیز می‌شود.