*جنگلداري در کشور سوئیس*
✍️ سید ابوالفضل میرقاسمی
(Switzerland)
بر اساس نظرات آقای *پروفسور یورگن بلازر* (دانشگاه برن)
*قانون جنگل* کشور سوئیس در سال 1872 به تصویب رسیده و *مقدم بر قانون مالکیت اراضی* است.
هر چند در کشور سوئیس قانون مالکیت اشخاص خیلی محترم است ولی *قانون حفظ جنگل* (حفظ منابع طبیعی) *مقدم بر قانون مالکیت* است.
یعنی حتی *بخش خصوصی* حق ندارد که مطابق میل و سلیقه شخصی اش *جنگلها را مدیریت کند.*
حفظ ضوابط و استانداردهای مربوط به *مدیریت، حفظ و بهره برداری اصولی از جنگلها* بر سایر قوانین ارجحیت دارد و لازم الاجراست.
در کشور سوئیس *67 درصد جنگلها* متعلق به *جوامع محلی* است (Community) و *مالکیت مشاعی* دارد و 25 درصد جنگلها دارای مالکیت خصوصی است و *فقط 8 درصد جنگلها متعلق به دولت* است (در قالب پارک های ملی و جنگلهای حفاظت شده به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی).
هر چند در گذشته بهره برداری بی رویه و تخریب جنگلها وجود داشته است ولی در *طی 100 سال اخیر* ، سطح جنگلهای سوئیس تقریبا *دو برابر شده* است.
صاحبان حقیقی و یا عرفی جنگل موظف به *تهیه طرح حفاظت و بهره برداری از جنگل* هستند و چنانچه جنگلها *رها شوند* و مدیریت نشوند، *خود دولت* ، اقدام به تهیه و اجرای *طرح جنگلداری* نموده و هزینه آن را از صاحب جنگل (بخش خصوصی و یا جوامع محلی) مطالبه می کند
( *صورتحساب* را برای *مالک جنگل* می فرستد).
در کشور سوئیس، *پلیس جنگل* وجود دارد که *نظارت دقیقی* بر عرصه های جنگلی داشته و از *آخرین فناوری ها* جهت *پایش و ارزیابی منابع جنگلی* استفاده میشود و جهت *برخورد با متخلفان* ، از ظرفیت پلیس عمومی استفاده میشود.
*بخش فنی جنگلداری* هم زیر نظر بخش متولی حفاظت محیط زیست است که طرحهای جنگلداری تهیه شده توسط صاحبان جنگلها را *بررسی و تصویب* می کند تا به اجرا در آیند.
*بر خلاف کشور ایران* که اراضی کشاورزی در حال توسعه (پیشروی به سمت جنگلها) هستند و *سطح جنگلها در حال کاهش است* ، در کشور سوئیس، اراضی جنگلی به سمت اراضی کشاورزی در حال *پیشروی* هستند. یعنی از سطح اراضی کشاورزی کاسته شده و به تدریج به *سطح اراضی جنگلی اضافه میشود.*
در اثر گران شدن هزینه نهاده های کشاورزی و نیروی کار در سوئیس، و همچنین وارادات محصولات کشاورزی ارزان از سایر کشورها، صاحبان اراضی کشاورزی، فعالیت کشت و زرع خویش را متوقف نموده و اراضی را رها می کنند.
بدلیل بالا بودن سطح بارندگی و مستعد بودن اراضی رها شده، پوشش طبیعی جنگلی در آن اراضی مستقر شده و کاربری آن جنگل میشود و *به محض تشخیص مامور جنگلبانی و اطلاق جنگل به آن زمین کشاورزی رها شده،* صاحب آن دیگر *نمی تواند کاربری جنگل را تغییر دهد* و باید طرح جنگلداری برای آن تهیه کند و جنگل را مدیریت کند و یا اینکه آن اراضی جنگلی احیاء شده را *به دولت واگذار کند.*
*ساکنان روستاها* (جوامع محلی) طبق قوانین و مقررات عرفی و سنتی، *صاحب جنگلهای مشاع* (حریم روستا) هستند و همه افراد بالای 18 سال ساکن در روستا، عضو انجمنی هستند که صاحب جنگل و متولی تهیه طرح و بهره برداری اصولی (البته تحت نظارت دولت و بخش جنگلداری) از این منابع هستند.
*سود حاصل از طرحهای جنگلداری* در صندوق مشترک آن انجمن واریز شده و هر عضو انجمن می تواند سهم خویش را از سود حاصله دریافت نموده و یا به صندوق ببخشد تا برای توسعه و بهبود اکوسیستم جنگلی و یا تهیه ماشین آلات مورد نیاز برای مدیریت جنگل هزینه شود (اکثر اعضای جامعه محلی سهم خویش را دریافت ننموده و به دریافت سهمی از هیزم تولید شده جهت مصرف گرمایش خانه هایشان بسنده می کنند).
هر کس که از روستا خارج شود و به شهر و یا روستای دیگر برود، *حقوق عرفی و مشاعی* خویش از جنگلها و مراتع روستای زادگاه خویش را از دست می دهد و اگر بعد از چند سال مجددا به روستای زادگاه خویش برگردد، مجددا صاحب حق عرفی و مشاعی خویش میشود.
*اعضای جامعه محلی* مراعات همدیگر را نموده و به اعضای ضعیف جامعه کمک می کنند تا رفاه نسبی برای همه اعضای جامعه فراهم شود.
*قوانین جنگل* در کشور سوئیس بسیار *سختگیرانه و جدی* است و مراعات آن بر همه لازم و واجب است و با پیش بینی سازوکارها و تمهیدات لازم، سعی میشود تا جلوی *فساد و سوء استفاده های احتمالی* گرفته شود.
بازنشر: بلوطبانان پا به رکاب
#بلوطبانان_پا_به_رکاب
#کمیته_آموزش
#تجربه_کاوی
#جنگلداری
#سویس
@Oaktreeloverbikers
✍️ سید ابوالفضل میرقاسمی
(Switzerland)
بر اساس نظرات آقای *پروفسور یورگن بلازر* (دانشگاه برن)
*قانون جنگل* کشور سوئیس در سال 1872 به تصویب رسیده و *مقدم بر قانون مالکیت اراضی* است.
هر چند در کشور سوئیس قانون مالکیت اشخاص خیلی محترم است ولی *قانون حفظ جنگل* (حفظ منابع طبیعی) *مقدم بر قانون مالکیت* است.
یعنی حتی *بخش خصوصی* حق ندارد که مطابق میل و سلیقه شخصی اش *جنگلها را مدیریت کند.*
حفظ ضوابط و استانداردهای مربوط به *مدیریت، حفظ و بهره برداری اصولی از جنگلها* بر سایر قوانین ارجحیت دارد و لازم الاجراست.
در کشور سوئیس *67 درصد جنگلها* متعلق به *جوامع محلی* است (Community) و *مالکیت مشاعی* دارد و 25 درصد جنگلها دارای مالکیت خصوصی است و *فقط 8 درصد جنگلها متعلق به دولت* است (در قالب پارک های ملی و جنگلهای حفاظت شده به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی).
هر چند در گذشته بهره برداری بی رویه و تخریب جنگلها وجود داشته است ولی در *طی 100 سال اخیر* ، سطح جنگلهای سوئیس تقریبا *دو برابر شده* است.
صاحبان حقیقی و یا عرفی جنگل موظف به *تهیه طرح حفاظت و بهره برداری از جنگل* هستند و چنانچه جنگلها *رها شوند* و مدیریت نشوند، *خود دولت* ، اقدام به تهیه و اجرای *طرح جنگلداری* نموده و هزینه آن را از صاحب جنگل (بخش خصوصی و یا جوامع محلی) مطالبه می کند
( *صورتحساب* را برای *مالک جنگل* می فرستد).
در کشور سوئیس، *پلیس جنگل* وجود دارد که *نظارت دقیقی* بر عرصه های جنگلی داشته و از *آخرین فناوری ها* جهت *پایش و ارزیابی منابع جنگلی* استفاده میشود و جهت *برخورد با متخلفان* ، از ظرفیت پلیس عمومی استفاده میشود.
*بخش فنی جنگلداری* هم زیر نظر بخش متولی حفاظت محیط زیست است که طرحهای جنگلداری تهیه شده توسط صاحبان جنگلها را *بررسی و تصویب* می کند تا به اجرا در آیند.
*بر خلاف کشور ایران* که اراضی کشاورزی در حال توسعه (پیشروی به سمت جنگلها) هستند و *سطح جنگلها در حال کاهش است* ، در کشور سوئیس، اراضی جنگلی به سمت اراضی کشاورزی در حال *پیشروی* هستند. یعنی از سطح اراضی کشاورزی کاسته شده و به تدریج به *سطح اراضی جنگلی اضافه میشود.*
در اثر گران شدن هزینه نهاده های کشاورزی و نیروی کار در سوئیس، و همچنین وارادات محصولات کشاورزی ارزان از سایر کشورها، صاحبان اراضی کشاورزی، فعالیت کشت و زرع خویش را متوقف نموده و اراضی را رها می کنند.
بدلیل بالا بودن سطح بارندگی و مستعد بودن اراضی رها شده، پوشش طبیعی جنگلی در آن اراضی مستقر شده و کاربری آن جنگل میشود و *به محض تشخیص مامور جنگلبانی و اطلاق جنگل به آن زمین کشاورزی رها شده،* صاحب آن دیگر *نمی تواند کاربری جنگل را تغییر دهد* و باید طرح جنگلداری برای آن تهیه کند و جنگل را مدیریت کند و یا اینکه آن اراضی جنگلی احیاء شده را *به دولت واگذار کند.*
*ساکنان روستاها* (جوامع محلی) طبق قوانین و مقررات عرفی و سنتی، *صاحب جنگلهای مشاع* (حریم روستا) هستند و همه افراد بالای 18 سال ساکن در روستا، عضو انجمنی هستند که صاحب جنگل و متولی تهیه طرح و بهره برداری اصولی (البته تحت نظارت دولت و بخش جنگلداری) از این منابع هستند.
*سود حاصل از طرحهای جنگلداری* در صندوق مشترک آن انجمن واریز شده و هر عضو انجمن می تواند سهم خویش را از سود حاصله دریافت نموده و یا به صندوق ببخشد تا برای توسعه و بهبود اکوسیستم جنگلی و یا تهیه ماشین آلات مورد نیاز برای مدیریت جنگل هزینه شود (اکثر اعضای جامعه محلی سهم خویش را دریافت ننموده و به دریافت سهمی از هیزم تولید شده جهت مصرف گرمایش خانه هایشان بسنده می کنند).
هر کس که از روستا خارج شود و به شهر و یا روستای دیگر برود، *حقوق عرفی و مشاعی* خویش از جنگلها و مراتع روستای زادگاه خویش را از دست می دهد و اگر بعد از چند سال مجددا به روستای زادگاه خویش برگردد، مجددا صاحب حق عرفی و مشاعی خویش میشود.
*اعضای جامعه محلی* مراعات همدیگر را نموده و به اعضای ضعیف جامعه کمک می کنند تا رفاه نسبی برای همه اعضای جامعه فراهم شود.
*قوانین جنگل* در کشور سوئیس بسیار *سختگیرانه و جدی* است و مراعات آن بر همه لازم و واجب است و با پیش بینی سازوکارها و تمهیدات لازم، سعی میشود تا جلوی *فساد و سوء استفاده های احتمالی* گرفته شود.
بازنشر: بلوطبانان پا به رکاب
#بلوطبانان_پا_به_رکاب
#کمیته_آموزش
#تجربه_کاوی
#جنگلداری
#سویس
@Oaktreeloverbikers