⭕️ برنامه اتحادیه اروپا برای استفاده از فناوری‌های جدید در کشاورزی بخش ۲ از ۲

♻️توسعه پایدار بخش کشاورزی از اهداف اصلی سیاستمداران بوده است و این هدف ممکن نمی‌شود مگر با بهبود دائمی فرایندها و ابزارهای استفاده‌شده در بخش کشاورزی به‌این‌ترتیب تلاش برای استفاده از تکنولوژی‌های برتر در کشاورزی ازجمله اصول ثابت توسعه پایدار کشاورزی است. در این بخش، بخشی از فعالیت‌های اتحادیه اروپا برای این منظور را می‌خوانید.

🔹کشاورزی در سال ۲۰۶۰ چگونه خواهد بود؟ چگونه می‌توان غذای بیشتر و بهتر با صرف منابع کمتر و با مشکلات زیست‌محیطی و اقلیمی کمتر تولید کرد؟ به نقل از سایت اتحادیه اروپا فن‌آوری‌های دیجیتال در کشاورزی در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد و حدود ۱۰۰ میلیون یورو در برنامه ۲۰۲۰ به‌منظور پیشرفت و توسعه تکنولوژی‌ها در مناطق روستایی و پیش‌بینی تأثیر فناوری بر بخش کشاورزی در نظر گرفته‌شده است.

🔹 در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷ در بروکسل طی کنفرانس «دیجیتالی کردن زنجیره ارزش کشاورزی و غذا »، سیاست پژوهان اروپایی، سیاست‌های توسعه کشاورزی را در زمینه نوآوری در کشاورزی و چگونگی استفاده از فناوری در بخش‌های مختلف کشاورزی و غذا؛ در راستای اهداف اتحادیه اروپا در کشاورزی مانند توسعه پایدار کشاورزی تدوین کردند.

🔹کشاورزی همیشه یکی از بخش‌های نوآورانه اروپا بوده است. تحقیقات و نوآوری‌های زیادی در حوزه کشاورزی در حال انجام است و اتحادیه اروپا در زمینه ارتباط کشاورزان و محققان، اقدامات مؤثری انجام داده است.

🔹 امروزه کشاورزان با چالش‌های زیادی مواجه هستند: تولید بیشتر و بهتر با مصرف کمتر منابع، قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه و درحالی‌که مشکلات زیست‌محیطی کمتری ایجاد کند و همه این‌ها با توجه به تغییرات آب‌وهوایی و بازارهای نوظهور قسمتی از چالش‌های کشاورزی هستند.

🔹فن‌آوری‌های دیجیتال می‌توانند به حل این چالش‌ها کمک کنند: کمک به کشاورزان برای تولید غذا به روشی راحت‌تر، آنالیز الگوهای آب‌وهوا و تنوع زیستی، استفاده از حس‌گرها برای حیوانات، ابزارهای بررسی دقیق وضعیت خاک و گیاهان، هواپیماهای بدون سرنشین برای از بین بردن علف‌های هرز ، کاهش نیاز به سموم و مواد شیمیایی مضر و اینترنت اشیاء که همه بخش‌های زنجیره ارزش را به هم متصل می‌کنند. در مزارع فناوری‌های دیجیتال برای مصرف‌کننده می‌توانند مزایای زیادی را به ارمغان آورند. فناوری‌های جدید قابلیت ردیابی مواد غذایی از مزرعه تا سفره شما را فراهم می‌کنند.

🔹کشاورزان می‌توانند بر اساس نیازهای روزافزون مشتریان، محصولات غذایی را سفارشی‌تر و خاص‌تر تولید کنند. علاوه بر این، فناوری‌های دیجیتال می‌توانند به کارآمد کردن و متناسب‌سازی طرح‌هایی که سیاست پژوهان تهیه می‌کنند نیز کمک کنند.

🔹«کشاورزی دقیق» یا Precision Agriculture به کانون توجهات بسیاری از نوآوری‌ها در بخش کشاورزی پایدار تبدیل شده است. تولید بیشتر با منابع کمتر به روش کارآمدتر. به عبارت ساده، «کشاورزی دقیق» به معنی استفاده از فن‌آوری‌هایی مانند سیستم‌های ماهواره‌ای برای افزایش کارایی تولید است (برای مثال از طریق نظارت و کنترل محصول و ارائه اطلاعات در مورد چگونگی پرورش محصول برای افزایش عملکرد و کیفت آن).

🔹 نظارت و تجزیه‌وتحلیل داده‌های کشاورزی به‌وسیله سیستم‌های حسگر می‌تواند در مدیریت آبیاری برای محصولاتی که آب زیادی مصرفی می‌کنند استفاده شود. با بهره‌گیری از این انواع فناوری‌های اشاره‌شده، کشاورزی پایدار تحقق می‌یابد.

🌐 https://ec.europa.eu/info/news/european-union-funds-digital-research-and-innovation-agriculture-tackle-societal-challenges_en

✍ #پویان_مرتضوی

#یادداشت
#حمایت_از_بازار
#حمایت_از_تولید_ملی

☑️ @masaf_foods

⭕️ محدودیت مقطعی صادرات برای توسعه بازار داخلی لبنیات امریکا

♻️ حمایت‌های امریکا از بخش لبنیات: برنامه‌های حفاظتی بخش لبنیات آمریکا از سال ۱۹۳۷ تاکنون تغییرات زیادی داشته است. بعضی از این حمایت‌ها به‌مرورزمان تغییر کرده است. به‌طور مثال این کشور تحت تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت، حمایت‌های صادراتی و قیمتی خود را محدود و برخی دیگر حمایت‌ها نظیر خرید تضمینی برای اقشار کم درامد را جایگزین کرده است.

🔹به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا (USDA)، ایالت متحده آمریکا زمانی که مشوق‌های صادراتی اعطاشده به بخش لبنیات موجب خالی شدن بازار داخلی از این محصولات شد موقتاً برنامه توسعه صادرات را لغو و برخی برنامه‌ها نظیر برنامه کمک مالی محصولات لبنی (DPDP) برنامه حفاظتی مارجین (MPP) و حمایت‌های قیمتی لبنیات را جایگزین آن‌ها کرد.

🔵 برنامه کمک مالی محصولات لبنی (DPDP)

🔹این برنامه جهت حمایت از تغذیه اقشار کم‌درآمد امریکاست. طی این برنامه محصولات لبنی با قیمت‌های غالب بازار و با مشارکت سازمان‌های دولتی و خصوصی غیرانتفاعی خریداری شده و با اعطا به جمعیت کم درامد نیازهای تغذیه‌ای این اقشار را تأمین می‌کنند.

🔵برنامه حفاظت مارجین برای لبنیات (MPP-Dairy )

🔹برنامه حفاظت حاشیه‌ای برای لبنیات (MPP-Dairy) بیمه‌های عملیاتی لبنیات را بر اساس میانگین تولید ملی لبنیات (تفاوت بین قیمت داخلی شیر و متوسط هزینه خوراک) ارائه می‌دهد. مزایای مربوط به تاریخ تولید شرکت‌های موجود، که سالانه تعدیل می‌شوند، به‌منظور نشان دادن افزایش تولید ملی در شیر، اعمال می‌شود. همه‌ی واحدهای مزارع لبنی واجد شرایط بهره‌مندی از این برنامه هستند و تنها هزینه اداری آن (که برابر با ۱۰۰ دلار هست) را پرداخت می‌کنند.

🔵حمایت‌های قیمتی از محصولات لبنی (DPPSP)

🔹برنامه حمایتی از قیمت محصولات لبنی (DPPSP) توسط وزارت کشاورزی امریکا در سال ۲۰۱۴ لغو شده است. این برنامه خرید برای حمایت از شغل‌های موجود در مزارع با قانون کشاورزی، از سال ۱۹۴۹ آغاز و از آن زمان چندین بار اصلاح شده است. قانون غذا، حفاظت و انرژی در سال ۲۰۰۸ (قانون کشاورزی سال ۲۰۰۸) اساساً برنامه خرید شیر را با تعیین قیمت‌های حمایتی از محصولات تولید شده را تغییر داد. هم‌زمان شرکت تعاونی اعتباری کالا (CCC) آماده خرید تضمینی مقادیر زیادی از کره، پنیر و شیر خشک بود که با مشخصات قیمت عمده‌فروشی آن‌ها را تأمین می‌کرد: ۱.۰۵ دلار برای هر پوند کره، ۱.۱۳ دلار برای هر پوند پنیر ، ۰.۸ دلار برای هر پوند شیر خشک غیر چربی.
البته قیمت‌های بازار در سال‌های اخیر بیش از قیمت‌های حمایتی بوده است. بنابراین، پس از سال ۲۰۰۹ هیچ‌گونه حمایت قیمتی تحت عنوان خرید تضمینی رخ نداده است.

🔵لغو مشوق‌های صادراتی آمریکا پس از رقابتی شدن قیمت‌های لبنیات آن در جهان

🔹پرداخت‌های برنامه مشوق صادرات لبنیات (DEIP) که از سال ۱۹۸۵ توسط این کشور اجرایی می‌شد به خاطر تعهدات این کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO) از سال ۲۰۱۰ قطع و نهایتاً در سال ۲۰۱۴ از متن قانون کشاورزی امریکا لغو شده است. این برنامه پاداش‌های نقدی را به صادر گنندگان پرداخت می‌کرد و به آن‌ها اجازه می‌داد تا لبنیات را با قیمت‌های داخل آمریکا خریداری کنند و در خارج از آمریکا با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت‌های بین‌المللی به فروش برسانند. این برنامه در برخی سال‌ها منجر به حذف شیر خشک، چربی شیر و برخی پنیرها از بازار داخلی آمریکا و کمک به صادرات این محصولات شد.

🌐 https://www.ers.usda.gov/topics/animal-products/dairy/policy.aspx

✍🏻 #پویان_مرتضوی

#یاداشت
#حمایت_از_بازار
#دیگران_چه_می_کنند

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!

عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.

کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.

در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسی‌های شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!

🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*

در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:

«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که ‌در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*

🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*

طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آن‌ها ممکن نخواهد بود».

در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».

بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسی‌های خود مغایرت‌های مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌­تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.

✍️ لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/

#لایحه_حفاظت_از_خاک

✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳)

🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود!

🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.

🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.

🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!

🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۲ از ۳)

‼️شکل‌گیری سیستم نظارت بر پایه تعارض منافع

🔹مورد بعدی در مسئله روزافزون شدن گرانی‌های کالاهای مصرفی مردم، سیستم نظارتی است که بر پایه تعارض منافع شکل‌گرفته است. بدین معنی که سال ۸۲ بود که در جریان اصلاح «قانون نظام صنفی»، «قانون تعزیرات حکومتی» در حوزه اصناف لغو و مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اصناف گذاشته شد. 15 سال از اجرای این اصلاحات در قانون نظام صنفی می‌گذرد و جدای از بخش‌هایی از این قانون که صرفاً مربوط به تشکیلات و چارت سیستمی است، در حوزه برخورد با تخلفات و متخلفان، قانون نظام صنفی عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشته است.

🔹در سیستم فعلی سازمان تعزیرات منتظر است تا شاید گزارشی از تخلفات بازاریان و اصناف از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا اتاق اصناف که ذیل وزارت صمت هستند برای آن‌ها ارسال شود تا به این تخلفات رسیدگی قضایی کند. درحالی‌که چنین سیستم نظارتی ناکارآمد چیده شده و به دلیل تعارض منافعی که در آن وجود دارد، نباید منتظر برخورد جدی در آن باشیم! به نظر می‌رسد که در این حوزه سازمان تعزیرات باید به ساختار قبلی خود برگردد و یا نهاد نظارتی که قیمت‌ها و تنظیم بازار خارج از بدنه دولت و ذیل قوه قضاییه تعریف شود تا حمایت از مرم به‌جای حمایت از تجار که هم‌اکنون در لایه‌های سیستم نظارتیجریان دارد شکل بگیرد.

‼️گره تحریم‌ها و مشکل انتقال پول

🔹بخشی از مشکلات در این حوزه نیز به مسئله تشدید تحریم‌ها برمی‌گردد که البته برای دولت قابل پیش‌بینی بود، به دلیل تحریم هم‌اکنون خدمات کشتیرانی برخی کشورها به ایران ارائه نمی‌شود و برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خریداری‌شده روی آب و خارج از رزهای ایران شناور هستند و از سوی دیگر اخلال در سیستم انتقال پول برای پرداخت بهای کالاها نیز گره دیگری است که بر این مشکل افزوده است.

‼️انحصارطلبی در واردات نهاده‌های اساسی

🔹در حال حاضر انحصار در مجوزهای واردات نهاده‌های اساسی سبب شده است عده معدودی با در دست گرفتن نبض بازار؛ درحالی‌که اقلام را با نرخ دولتی وارد می‌کنند، از وارد کردن آن به چرخه بازار خودداری کرده و عامدانه بر طبل کمبود و گرانی‌ها بکوبند، تا جایی که برخی واحدهای تولیدی برای تهیه نهاده دامی موردنیاز خود هم‌اکنون مستأصل شده و حاضر می‌شوند به هر قیمتی آن را خریداری کنند. به نظر می‌رسد انحصارشکنی و تسهیل صدور مجوزها در این بخش‌ها منجر به رقابت‌پذیری و درنهایت تعادل بخشی بازار خواهد شد.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۳ از ۳)

‼️لزوم تنوع مبادی واردات نهاده‌های دامی
🔹نکته دیگری که در این میان وجود دارد محدود بودن مبادی واردات نهاده‌های دامی است، در حال حاضر بیش ۸۰ درصد نهاده‌های دامی ما از کشورهای آمریکا، آرژانتین و برزیل وارد می‌شود که تحت سیطره آمریکا بوده و هرگونه امتناع آن‌ها از فروش بابت تحریم‌ها، باعث افزایش دامنه آسیب‌پذیری ما در این حوزه شده و موجب ایجاد کمبود در داخل می‌شوند؛ بنابراین تنوع مبادی واردات نهاده‌های دامی می‌تواند در این بخش راه گشا باشد.

‼️برنامه بلندمدت حمایت از تولید داخلی
🔹درکنار تمام این موارد برنامه بلندمدت دولت نیز باید به‌گونه‌ای باشد که از تولید داخلی حمایت شود تا هزینه تولید گوشت در داخل کاهش یافته و درعین‌حال اثرپذیری از تحریم‌ها نیز به حداقل خود برسد. اجرای سیاست‌هایی نظیر «قرق مراتع» منجر به توسعه واحدهای دامداری صنعتی در کشور شد و به‌تبع آن استفاده از دام غیربومی اصلاح‌شده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت. دام‌های وارداتی توان چرا کردن در مرتع را ندارند و خصوصیات نژادی آن‌ها ایجاب می‌کند که برای تغذیه و سلامت آن‌ها، علوفه و داروهای خاصی مصرف شود که نزدیک به ۸۰ درصد آن‌ها وارداتی است. تهیه این موارد ضمن بالا بردن قیمت تمام‌شده گوشت، سیستم اقتصادی مبتنی بر آن را بسیار ناپایدار و وابسته نگه می‌دارد. درحالی‌که در سیستم دامداری بومی این هزینه‌ها از فرایند پرواربندی حذف می‌شود و ضمن اینکه گوشت دامی که مبتنی بر چرا پروش یافته بسیار مطلوب‌تر است و قیمت آن نیز در بلندمدت برای مصرف‌کننده مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.

‼️قاچاق دام مولد به کشورهای همسایه
🔹مسئله دیگری که این روزها به‌شدت با آن درگیر هستیم قاچاق دام مولد به کشورهای همسایه است. پس از نوسانات ارزی ماه‌های اخیر، قاچاق دام زنده به خارج از کشور رشد صعودی به خود گرفته است. تا جایی که مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که قاچاق دام زنده ۴.۵ برابر افزایش‌یافته است. وزیر جهاد کشاورزی نیز مهرماه سال جاری گفته است که «در حال حاضر دو میلیون دام از کشور قاچاق می‌شود که سرمایه ملی است و این سرمایه از غرب، شمال غرب و از بخش جنوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برده می‌شود.» هرچند علت قاچاق کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای کشورهای همسایه است، اما مسئله مشکوک و نگران‌کننده‌ای که طی ماه‌های اخیر در بازار گوسفند نمایان شده قاچاق دام مولد با قیمت‌هایی بالاتر از گوسفندهای نر است که به شکل ملموسی افزایش‌ یافته است.

🔹برخلاف گوسفند نر که پس از پروار به چرخه کشتارگاه و مصرف وارد می‌شود و گوشت لذیذتری نیز دارد، میش‌ به دلیل کیفیت پایین‌تر گوشت، قیمت پایین‌تری از گوسفند نر دارند اما شواهد نشان می‌دهد، دامداران در حال فروش میش‌ها باقیمت‌های بالاتر از دام نر به دلالان هستند. برآیند نگاه به فضای سیاسی و اقتصادی به‌علاوه اطلاعات و مشاهدات میدانی متصدیان این حوزه، ظن و گمان دخالت خارجی در بازار گوشت کشور را تقویت کرده و مسئولان مربوطه و به‌ویژه دستگاه‌های امنیتی باید موضوع را به‌دقت رصد کرده و با تشکیل اتاق عملیات این موضوع را بررسی کنند. وزارت کشور، قوه قضاییه و نیروهای مسلح نیز باید در این حوزه وارد عمل شوند تا از خطرات احتمالی کاهش دام مولد و به‌تبع آن کمبود دام زنده در سال‌های آتی جلوگیری شود.

🔹درنهایت باید گفت که کل نیاز ما به گوشت حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که تا سال‌های پیش ۹۰۰ هزار تن در داخل تولید می‌شد و حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تن توسط واردات تأمین می‌شد. به عبارتی ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن از طریق واردات با ارز دولتی تأمین می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دولت می‌توان کل گوشت موردنیاز کشور را در داخل تأمین کرد و نیازی به تخصیص ارز یارانه‌ای برای وارداتی که توأم با فساد فراوان بوده است نباشد.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ واردات دام غیربومی عامل انقراض ذخایر ژنتیکی دام بومی (1 از 2)

🔹انقراض نژادهای دام بومی تاکنون در کشورهای مختلفی اتفاق افتاده و ازجمله مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم توجه به ظرفیت نژادهای بومی، تلاقی کنترل نشده نژادهای بومی با نژادهای غیربومی، تلاقی غیرکنترل شده نژادهای بومی باهم و درنتیجه ایجاد نژادهای غیر خالص و یا کشتار بیش‌ازحد دام‌های زنده برای صادرات و قاچاق دام اشاره کرد. اما محققان دلیل اصلی از بین رفتن نژادهای دام بومی را پذیرش و وارداتِ کورکورانه نژادهای تجاریِ خارجی توسط برخی کشورها می‌دانند که به‌عنوان نژادهای مطلوبِ اقتصادی معرفی شده اند. در حال حاضر گزارش‌هایی در دست است که نشان می‌دهد دام‌های پربازدهِ وارداتیِ غربی به‌عنوان عوامل مخرب دام بومی در کشورها مطرح شده‌اند.

‼️هند نمونه شاخص جهانی که با واردات دام غربی دام بومی خود را از دست داد!

🔹خزانه بزرگی از نژادهای دام بومی در هند وجود دارد. در مورد دام‌های سنگین 26 نژاد گاو و هشت نژاد بوفالو در هند وجود دارند. در مورد دامهای کوچک نیز 42 نژاد گوسفند و 20 نژاد بز شناسایی شده اند. هشت نژاد شتر، شش نژاد اسب، 17 نژاد ماکیان و نژادهای مختلفی از خوک، میتون و گاو کوهان‌دار نیز در هند وجود دارند. این کشور با داشتن یک‌نهم از منابع ژنتیکی گاو و تمام منابع ژنتیکی بوفالو ساحلی (که متفاوت از بوفالو مرداب استرالیایی است) قطعاً ثروتمندترین کشور جهان ازنظر این منابع ژنتیکی به شمار می آید. تطابق نژادهای بومی به شرایط آب و هوایی هند باعث شد تا تولید کم‌هزینه همراه با میزان کم تولید باشد و به همین خاطر طی چند دهه اخیر ارتقای تولید به کمک نژادهای غیربومی توسط واحدهای پرورش فشرده و دولت هند موردتوجه قرار گرفت.

🔹بر اساس گزارش حافظان منابع طبیعی، هند در حال از دست دادن تنوع ژنتیکی دام‌های بومی خود است! دامهای بومی هند به خاطر تلاقی با نژادهای خارجی، آمیختگی مدیریت نشده با نژادهای بومی دیگر و کشتار دامها به‌منظور صادرات در حال از بین رفتن هستند. گزارشات مراکز پژوهشی این کشور حاکی از آن است که دلیل عمده ی از بین رفتن نژادهای بومی دام در هند پذیرش دامهای غربی است که به‌اصطلاح «نژاد خوب» نامیده میشوند. نژاد درواقع گروهی از حیوانات گزینش‌شده از همان گونه است که دارای خصوصیات مطلوب قابل توارث بوده و طی هزاران سال به شرایط محلی خاصی سازگار شده اند.

🔹اسپرم (یا ژرم پلاسم) این نژادهای تجاری به‌طور گسترده برای بارورسازی دامهای بومی مورداستفاده قرار گرفته و باعث شده تا تعداد اندکی نژاد خارجی، ژنهای خود را در جمعیت عظیم نژادهای بومی هند گسترش دهند. نژادهای بومی ازنظر تولید به آب‌وهوای بومی و دسترسی به غذا تطابق پیدا کرده اند. آنها مقاوم به بیماری هایی هستند که در آن ناحیه وجود دارد. اما نژادهای تجاری غیربومی تنها در شرایط استریل و عاری از بیماری و با رژیم غذایی خاصی تولید بالایی دارند و در طولانی‌مدت، نژادهای خارجی ازنظر اقتصادی به‌صرفه نخواهند بود. بنا به گفته P N Bhat، افسر تحقیقات موارد خاص «شورای تحقیقات کشاورزی هند» : «دامهای بومی دارای صفات ژنتیکی منحصربه‌فردی هستند که متأسفانه ارزش اقتصادی آنها به‌خوبی شناخته نشده است. در مورد گاو و طیور، سالها پیش مشخص شده که جمعیتهای نژادهای بومی به‌طور هشداردهنده‌ای در حال کاهش میباشند، اما کسانی که توانایی معکوس کردن یا توقف این روند را داشتند سکوت اختیار کردند.

✍️ #پویان_مرتضوی

#حفظ_ذخایر_ژنتیکی
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#دام_غیر_بومی
#سرمایه_گذاری_زیان_آور
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ واردات دام غیربومی عامل انقراض ذخایر ژنتیکی دام بومی (۲ از ۲)

🔹از طرف دیگر، کشورهایی که متوجه ارزش این نژادها هستند، نمونه‌برداری‌های متعددی از بافت و اندام‌های نژادهای هندی انجام داده و به نام خود ثبت کرده اند. این کشورها در حال فروش ژرم پلاسم نژادهای هندی به خود هند و سودآوری کلان از آن هستند.» فرآیند انقراض نژادهای دام بومی هند از سال ۱۹۶۰ شروع شده و نژادهای خارجی در همین دهه برای افزایش تولید نژادهای بومی به هند معرفی شدند. اما این کار هزینهِ هنگفتی در پی داشت که از بین رفتن تنوع نژادهای بومی بود. علاوه بر این، با توجه به اینکه نژادهای وارداتی تطابقی با شرایط محلی نداشتند، عملکرد آنهای طی چند نسل کاهش پیدا کرد.

🔹نژادهای بومی هند به بیماریهای محلی مقاومت داشتند اما با ورود این نژادهای خارجی، باکتریهایی از سویه های مقاوم وارد این کشور شدند که نژادهای بومی به آنها مقاومت نداشتند. بنا به گزارشات مراکز دامپزشکی هند، افزایش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری تب برفکی در این کشور قطعاً تصادفی نبوده. چراکه با واردات نژادهای خارجی این مقدار افزایش شدیدی نشان میدهد. نیواسرکار، مدیر موسسه ی ملی تحقیقات دام هند، افزایش ابتلا به بیماری‌های مربوط به پروتوزواها و زبان آبی را نیز به لیست این بیماریهای اضافه میکند.

‼️واردات دامهای غیربومی غربی و به مُحاق رفتن دامهای بومی ایران

🔹طی سال‌های اخیر افزایش واردات، تکثیر و توزیع نژادهای غیربومی دام سبک ازجمله گوسفند #رومانف، بزهای #سانن، #آلپاین، #مورسیا و ... بار دیگر سریال وابستگی در نهاده‌های فناورانه کشور را تکرار می‌کند. بنا بر آمار اعلامی معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، کل نیاز گوشت قرمز کشورمان سالانه حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که ۹۰۰ هزار تن آن (معادل ۸۵ درصد کل نیاز کشور) در داخل تولید می‌شود و فقط ۱۵ درصد این کالای اساسی از طریق واردات تأمین می‌شود. در محصولات لبنی نیز نیاز سالانه کشور ۷ میلیون تن شیر خام است که نه‌تنها در تولید این محصول، به‌اصطلاح خودکفا هستیم، بلکه سال‌های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۳۳ هزار تن و ۲۴ هزار تن شیر خشک به خارج از کشور صادر کردیم.

🔹در نگاه اول این آمار حاکی از خودکفایی کامل در محصولات لبنی و قرار گرفتن در آستانه خودکفایی برای گوشت قرمز است. منتهی زمانی که با بروز تلاطمات اخیر ارز و شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا، تولید این محصولات در کشور دچار اختلال می‌شود و درنتیجه قیمت این کالا افزایش می‌یابد، نشان از وجود وابستگی حلقه‌های اولیه زنجیره تولید گوشت و پروتئین کشور است.

✍️ #پویان_مرتضوی

#حفظ_ذخایر_ژنتیکی
#سازمان_اقتصادی_کوثر
#دام_غیر_بومی
#سرمایه_گذاری_زیان_آور
#یادداشت

✅ @masaf_foods

⭕️ سیاست خارجه آمریکا در خدمت توسعه بازار کشاورزی این کشور

🔹تجارت کشاورزی برای بخش کشاورزی ایالات‌متحده و اقتصاد آمریکا حیاتی است. در سال ۲۰۱۷ صادرات غذا و تولیدات کشاورزی آمریکا مجموعاً به ۱۳۸.۴ میلیارد دلار رسید که بالاتر از ۱۳۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ است. علاوه بر این صادرات کشاورزی بیش از ۱.۱ میلیون شغل را در کل اقتصاد آمریکا حمایت کرده است. با توجه به اینکه ۹۵ درصد مصرف‌کنندگان جهان در خارج از ایالت متحده زندگی می‌کنند کار وزارت کشاورزی برای اتخاذ و توسعه تجارت جدید جهت از بین بردن موانع، کمک به کشاورزان و دامداران برای پیدا کردن مشتریان جدید و اطمینان از اینکه با تولیدات و تولیدکنندگان آمریکایی منصفانه رفتار می‌شود، ضروری است.

🔹سانی پردو وزیر کشاورزی آمریکا گفت: «از روزی که تد مک‌کینی به‌عنوان اولین معاون وزیر تجارت و امور خارجه کشاورزی USDA این منصب را گرفت؛ سراسر جهان را برای تبلیغ تولیدات کشاورزی آمریکا و متعهد کردن دیگر دولت‌های خارجی برای از بین بردن موانع صادرات ایالات‌متحده، دور زده است. من گفتم که او باید میلیون‌ها مایل پرواز کند که او در حال نزدیک شدن به این نقطه است. او در عرض ۶ ماه در این منصب ۱۰ کشور از اروپا تا آسیا و خاورمیانه و آمریکای لاتین را پوشش داده است تا منافع سیاسی ما را ارتقاء دهد و تولیداتمان را تبلیغ کند.»

🔹ترامپ افزایش تعرفه کالاهای چینی را به خاطر کشاورزان به تعویق انداخت. اهمیت صادرات محصولات کشاورزی برای آمریکا به حدی است که اخیراً دونالد ترامپ از موضع خود در برابر چین به خاطر تعرفه‌های این کشور بر محصولات کشاورزی آمریکا عقب‌نشینی کرد و از چین خواست که فوراً تمام تعرفه‌های محصولات کشاورزی ایالات‌متحده را بر دارد چراکه مذاکرات تجاری پیشرفت خوبی داشته است.

🔹کشاورزان یک گروه کلیدی برای حزب جمهوری‌خواه ترامپ هستند و جنگ تجاری رئیس‌جمهور آمریکا با چین تأثیر زیادی بر آن‌ها داشته است. سال گذشته پکن برای واردات سویا، دانه سورگوم، گوشت خوک و دیگر اقلام، تعرفه‌های گمرکی وضع کرد و محموله‌های محصولات کشاورزی آمریکایی به چین را کاهش داد. سانی پردو وزیر کشاورزی آمریکا گفت که مذاکره‌کنندگان تجاری آمریکا از چین خواسته‌اند تعرفه‌های اتانول این کشور را کاهش دهد اما بلافاصله مشخص نشد که آیا پکن مایل به این کار است یا خیر.

🔹پست ترامپ در توییتر چند ساعت پس از اعلام «دفتر نمایندگی تجاری ایالات‌متحده» گفته بود که افزایش برنامه‌ریزی‌شده‌ی تعرفه‌ها به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار بر روی کالاهای چینی را به تعویق خواهد انداخت.

🔹ترامپ در توییتر خود نوشت: « از چین خواستم که فوراً تمام تعرفه‌ها بر محصولات کشاورزی ما را لغو کند، زیرا ما در گفتگوهای تجاری خوش‌رفتاری می‌کنیم. همچنین من دومین سری از تعرفه‌ها را در تاریخ اول مارس به ۲۵ درصد افزایش ندادم. این امر برای کشاورزان ما و البته من بسیار مهم است.»

🔹افزایش تعرفه از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد در ابتدا برای اول ژانویه برنامه‌ریزی‌شده بود اما پس از گفتگوهای سازنده با شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین، دولت ترامپ یک تمدید ۹۰ روزه را برای این مهلت صادر کرد.

✍️ #پویان_مرتضوی

#قانون_تمرکز
#نه_به_وزارت_بازرگانی
#وزارت_واردات
#یادداشت

لینک مراجع خبر:
🌐 https://bit.do/ePBaY
🌐 https://bit.do/ePBa9

✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
🔗 https://t.iss.one/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳)

🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود!

🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد.

🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند.

🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!

🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود.

✍️ #پویان_مرتضوی

#سیاست_ارزی_مهلک
#نه_به_رانت
#نه_به_ارز_4200_تومانی
#قاچاق_دام
#یادداشت

✅ @masaf_foods