🔴 تولید گوشت قرمز ٢٩ درصد کاهش یافت

🔹مرکز آمار ایران اعلام کرد وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ جمعاً ۶٨.٣ هزار تن بوده که سهم گوشت گاو و گوساله، بیش از سایر انواع دام بوده است.

🔹مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در بهار سال ۱۳۹٨ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹٧ نیز، نشان‌دهنده کاهش ٢٩ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور بوده است.

🔹کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای گوسفند و بره ٢٧ درصد، برای بز و بزغاله ٢٨ درصد و برای گاو و گوساله ٣١ درصد بوده است.

#تورم_هزینه_تولید
#کاهش_ارزش_پول

✅ @masaf_foods

‍‍⭕️ اجرای سیاست "قیمت تضمینی" تیر خلاص به امنیت غذایی کشور

🔹#خرید_تضمینی محصولات اساسی طی سال های بعد از انقلاب به عنوان مهمترین و شاید تنها ابزار کارآمد و موفق دولتها در حمایت از تولید و کاهش وابستگیِ کشور به واردات این محصولات به شمار می رود. این سیاست با تضمین حلقه آخر فرایند تولید یعنی #بازار، تولیدکنندگان #محصولات_اساسی به ویژه #گندم را به تولیدِ بیشتر ترغیب نموده است. بر اساس متن صریح #قانون #خرید_تضمینی، دولت موظف است هر ساله قیمت محصولات اساسی از جمله #برنج، #جو، #ذرت، #چغندر، دانه‌های #روغنی و به ویژه گندم را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌ بهره‌برداری متعارف محاسبه نموده و با این قیمت محصولات را برای تامین نیاز کشور تضمینی خریداری نماید. اما متاسفانه طی سال های اخیر شاهد بودیم دولت از وظیفه خود مبنی بر افزایش قیمت براساس هزینه ها و #تورم سالانه و اعلام به موقع قیمت ها شانه خالی می کند که این #اعتراض کشاورزان را در پی داشته است. اما با اخلال عمدی و مشکوک برخی از مسئولین اقتصادی در حوزه تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی، جریانی در رسانه ها و یا برخی از مراکز پژوهشی بدون در نظر گرفتن حقایق میدانی، اصرار دارند سیاست «قیمت تصمینی» را جایگزین «خرید تضمینی» کنند که در ادامه به دلایل اشتباه بودن این سیاست اشاره می شود.

🔹در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمتی را برای کشاورز تضمین می کند، به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین تر از قیمت تضمینی فروخت، دولت مابه التفاوت آن را تأمین کند. به عبارت دیگر قیمت تضمینی عبارت است از قیمت تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقیقی یا حقوقی بر اساس هزینه تولید محصولات کشاورزی. این یعنی به فرض فراهم بودن امکان برای کشاورزان یا تعاونی‌های تولیدیشان برای عرضه محصولشان به بورس، می بایست منتظر باشند تا کارخانه های آرد و یا هر شخص حقوقی یا حقیقی طالب گندم محصول آنها را بالاتر از نرخ قیمت تضمینی بخرد و اگر پایین تر فروش رفت، دولت موظف است ما به التفاوت را به کشاورزان پرداخت نماید. در این سیاست نقاط ابهام جدی وجود دارد. با توجه به فقدان آشنایی کشاورزان با بورس احتمال اینکه دلالان با خریداری نمودن گندم و عرضه در بورس تلاش کنند از این فضا سوء استفاده کنند وجود دارد. به طور مثال با ایجاد خرید و فروش های صوری و زدوبند از تفاوت قیمت پرداختی دولت استفاده کنند.

🔹ابهام جدی دیگر این است که دقیقا چه سازوکاری برای موظف نمودن دولت به پرداخت این مابه التفاوت وجود دارد؟ دولت درحالی که پس از خرید تضمینی، گندم را در انبارهای خود به طور کامل در ید اختیار دارد ماه ها طول می کشد تا معوقات خود را تسویه کند چطور انتظار می رود دولت در معاملات بورس ورود کرده و به نفع کشاورزان حرکت مالی جدی انجام دهد. از جمله ایرادات جدی دیگر در سیاست خرید تضمینی که نیاز به تامل جدی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- خطر خارج شدن گندم از زنجیره تهیه و تولید آرد و نان به دلیل امکان ورود هر شخصی به عرصه معاملات بورس و آسیب به امنیت غذایی
2- چشمگیر نبودن میزان خرید گندم و جو در تجارب پیشین عرضه در بورس
3- انبارهای محدود و معدود، سنگینی بار هزینه حمل محصول که روی دوش کشاورز است و نه خریدار، عدم دسترسی کشاورزان فقیر به امکان عرضه در بورس کالا

🔹خرید مستقیم محصول از کشاورز توسط دولت، رویه مرسومی در کشورهای مختلف جهان است تا از این طریق ضمن صیانت از امنیت غذایی خود، حمایت مناسبی را از کشاورزان نیز صورت دهند. طبیعی است که هیچ سیاسی نمی تواند در اجرا کامل پیش برود و تخلفاتی نیز وجود دارد اما با توجه به اهمیت این موضوع در امتیت ملی توصیه می شود نمایندگان محترم مجلس منابع مالی مشخصی جدای از بودجه جاری را برای خرید تضمینی اختصاص دهند.

#خرید_تضمینی
#امنیت_غذایی
#امنیت_ملی
#یادداشت

🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی
👈 تلگرام | سروش | آی‌گپ | بله | ایتا

✅ @masaf_foods

🖋 #یادداشت
#تراژدی_برون‌زایی ۷:

⚠️ «خیز مجلس دهم برای سقوط تولید در سال جهش تولید»


🔹 مجلس شورای اسلامی پس از چندین هفته تعطیلی به دلیل شیوع کروناویروس در کشور، در حالی فعالیت خود در سال جدید را آغاز کرد که حدود یک ماه دیگر به پایان عمر خود زمان دارد.

🔹 با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری رفتار نمایندگان مجلس دهم که عمدتا از گردونه‌ی تایید صلاحیت یا انتخاب مجدد به دور مانده‌اند در نوع خود قابل توجه است.

❗️ مجلس در این روزها به شدت پرکار شده‌ و علاقه‌ی عجیبی به بررسی و تایید سریع طرح‌های اعاده شده از سوی شورای نگهبان پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه اهم مذاکرات جلسه علنی سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو
۲- رسیدگی به لایحه تجارت (کتاب دوم_اسناد تجارتی)
۳- رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
۴- رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها
۵- رسیدگی به لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
۶- رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقی
۷- رسیدگی به لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
۸- رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
۹- رسیدگی به طرح تعیین تكلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
۱۰- رسیدگی به لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی
۱۱- قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و بررسی علل وقوع آن به ویژه شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول
۱۲- تقاضای رسیدگی به یک فقره طرح با اولویت "طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در خصوص نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان)

🔹 در حالی مجلس دهم همه‌ی این ۱۲ مورد که بعضاً محل بحث جدی کارشناسی است را در یک روز بررسی کرده که بسیاری از قوانین کارساز و راهگشای کشور مانند طرح‌های مربوط به ایجاد شفافیت یا کاهش فرار مالیاتی ماه‌هاست منتظر بررسی و نظر نمایندگان مانده است.

⚠️ در این بین اولین دستور جلسه‌ی روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ باز هم به بررسی طرح جنجالی و ضد تولید «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» اختصاص داده شده است.

⛔️ گویا برخی نمایندگان و رییس مجلس دهم تصمیم دارند این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان را نیز بدون پاسخگویی و رفع اساسی ایرادات وارده توسط شورا در میان هیاهوی رسانه‌ای کروناویروس به تصویب برسانند تا برگ زرین دیگری در کارنامه‌ی خود ثبت نمایند.

🔹 گفتنی است که مراکز پژوهشی و کارشناسان بارها در مورد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، گسست مدیریتی در زنجیره‌ای ارزش محصولات صنعتی و کشاورزی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کنونی رکودی و تورمی کشور هشدار داده‌اند.

🔹 لوایح و طرح دولتی تشکیل وزارت بازرگانی که در این دو سال اخیر به شدت از سمت شخص رییس محترم جمهور پیگیری و به مجلس تحمیل شده است خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون‌زا به شمار می‌رود.

#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
#رکود
#تورم
#خودکفایی
#تولید
#مجلس


🌐 مصـــاف‌اقتصادی در:
👈 تلگرام | ایتا | سروش | بله | آی‌گپ

🎥 اعتراض به یک کیسه انگور ده دلاری!

‼️ظاهرا این روزها همه جای دنیا آسمان همین رنگ است....

#تورم_افیون_اخلاق

📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف
🆔 @masaf_foods