⭕️ چرا #مغایرتهای_قانونی #لایحه_حفاظت_از_خاک در بررسی های #شورای_نگهبان مغفول مانده است؟!
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسیهای شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آن‌ها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسیهای خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
✍️ لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
#لایحه_حفاظت_از_خاک
✅ @masaf_foods
عباسعلی #کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری ۱۹ آبان ۹۷ در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک از چهار «ابهام» شورای نگهبان به این لایحه دولت خبر داد. ماده‌های (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) موضوع ایرادات شورای نگهبان بودند.
کدخدایی در خصوص ماده (۳)، مشخص نبودن نوع بهره‌برداری اعم از شخصی و موردی را محل ابهام دانست. وی در خصوص ماده (۶)، اینکه مسائل امنیتی در لایحه رعایت شده یا خیر را محل ابهام اعضای شورا معرفی کرد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، تبصره ماده (۹) لایحه را هم به دلیل مشخص نبودن دستگاه‌های مسئول برای صدور حکم و اعمال مجازات را به‌عنوان ابهام این شورا ذکر کرد. کدخدایی درنهایت ماده (۲۱) را هم به دلیل انتقال و فروش خاک محل ایراد دانست و اظهار داشت اعضای شورای نگهبان بعد از رفع ابهامات موجود نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد.
در کنار موارد فوق به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این لایحه در چند ماده دارای #تعارض با #قانون_اساسی و اسناد بالادستی است که پیشنهاد می شود در بررسیهای شورای نگهبان موردتوجه قرار بگیرد. ولی بااین‌همه سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری عنوان کردند که این شورا در بررسی لایحه فوق‌الذکر مغایرتی با اصول قانون اساسی نیافته و ایرادات گرفته‌شده صرفاً در حد «ابهام» بوده‌اند!
🔹 *مغایرت لایحه حفاظت از خاک با اصل (۳۴) و (۳۶) قانون اساسی*
در گزارش مبسوطی که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۷ مهرماه در گفتگو با #پویان_مرتضوی، پیرامون بررسی تطابق قانونی این لایحه داشته؛ این کارشناس اقتصادی ماده (۱۵) لایحه مذکور را مغایر با اصل (۳۴ ) و (۳۶) قانون اساسی دانسته و تشریح کرد که در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک، آمده است:
«درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود». *درحالی‌که این ماده مغایر با (۳۴) قانون اساسی است که: دادخواهی و رجوع به دادگاه‌های صالح را حق مسلم هر فرد می‌داند. از سوی دیگر طبق اصل (۳۶) قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد». درحالی‌که در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور سازمان حفاظت محیط‌زیست هم تشخیص می‌دهد، هم حکم صادر می‌کند و هم اجرا می‌کند!*
🔹 *ابهامات مغفول مانده شورای نگهبان برای متن لایحه حفاظت از خاک*
طی ماه‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس لایحه حفاظت از خاک را دارای ابهاماتی دانسته بودند. در همین رابطه #حیدرعلی_عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی ۶ تیرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اظهار می‌کند: «در جای‌جای این لایحه می‌بینیم که بخش‌های مختلف حفاظت از خاک در چند ارگان مختلف تقسیم شده است که توافق آن‌ها ممکن نخواهد بود».
در همین زمینه مرتضوی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگویی که با خبرگزاری مهر انجام داده بود برخی مواد لایحه مذکور را دارای تناقض با یکدیگر و مبهم دانسته و اظهار کرد: «در متن لایحه حفاظت از خاک برای انجام‌وظیفه پایش خاک ابهام وجود دارد و مشخص نیست وظیفه پایش خاک بر عهده کیست. چنانکه در ماده ۸ لایحه این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، در ماده ۱۱ این وظیفه به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول شده و در ماده ۱۸ نیز این وظیفه بر عهده خود تولیدکننده هست! بنابراین سازوکار مشخص و ضمانت اجرایی برای انجام این وظیفه مهم، دیده نشده و مشخص نیست دولت و مجلس بالاخره باید چه کسی را بابت این وظیفه پاسخگو بداند!؟» این کارشناس اقتصادی در ادامه به ابهام موجود در ماده (۱۱) لایحه مذکور اشاره کرد و افزود: «مورد دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد ابهام و عدم شفافیت در متن لایحه است. برای نمونه «وضعیت اضطراری» ذکرشده در ماده ۱۱ لایحه، تعریف‌نشده و شاخصه‌های آن نیز تعیین و تبیین نشده است».
بنابراین پیشنهاد می شود شورای نگهبان در بررسیهای خود مغایرتهای مواد این لایحه با قانون اساسی را به‌صورت دقیق بررسی کند. موضوعی که در صورت عدم تجدیدنظر و بررسی دوباره می‌تواند تولیدکنندگان صنایع مختلف و کشاورزان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.
✍️ لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4455413/
#لایحه_حفاظت_از_خاک
✅ @masaf_foods
⭕️مهر گزارش می‌دهد؛ *بی‌تدبیری در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم/مجلس از دولت شکایت می‌کند*
شورای اقتصاد سرانجام با دو ماه تاخیر از قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را تنها با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰تومان تعیین کرد که انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
🔴 *امسال کشاورزان مرزنشین گندم خود را به دولت نفروختند/بازار قاچاق داغ می شود*
🔹در همین زمینه پویان مرتضوی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
در حال حاضر متوسط قیمت گندم در جهان با مبنا قراردادن دلار نیمایی(۸۵۰۰تومان)، هرکیلوگرم ۲۰۴۰ تومان و با مبنا قراردادن دلار آزاد(۱۲هزارتومان) هرکیلوگرم ۲۸۸۰ تومان است. در کشور عراق این نرخ با دلار آزاد حدود ۵۶۶۴ تومان و با نرخ دلار نیمایی، ۳۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم است. این شرایط انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه را به شدت بالا برده است. وی ادامه داد: اگرچه از سوی مقامات دولتی اعلام نشد اما همین امسال هم، میزان خرید تضمینی گندم در برخی استانهای مرزی کشور نسبت به سالهای گذشته چند هزارتن کاهش داشت. چراکه کشاورزان مرزنشین ترجیح دادند به جای اینکه گندم خود را با نرخی پایین (و نسیه) به دولت بفروشند چند قدم آن طرف مرز و با قیمت دو برابر و به صورت نقدی به کشور همسایه بفروشند.
🔴 *دولت بر سر امنیت غذایی قمار نکند*
🔹یک کارشناس دیگر هم که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است, دولتمردان نباید ساده انگارانه برای بحث امنیت غذایی برنامه ریزی کنند. دشمنان ایران لازم نیست مستقیما ما را تحریم غذایی کنند بلکه با ابزارهایی غیر مستقیم میتوانند فرآیند واردات کالاهای اساسی ما را مختل کنند و کشور را به سادگی به آشوب بکشند. برای مثال اگر جلوی تبادلات ارزی ایران گرفته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وی تاکید کرد: *درچنین شرایطی آیا مسئولان باز هم به راحتی می توانند از گزینه واردات کالای اساسی صحبت کنند؟ ضمن اینکه اقدام خصمانه‌ای که به آن اشاره شد مسبوق به سابقه هم هست و در سالهای گذشته این اتفاق افتاده که با ایجاد اختلال در شبکه های سوئیفت ایران، راه تبادلات ارزی ما با کشورهای دیگر را بسته اند* . وی گفت: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور، سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد.
🔹وی ادامه داد: *اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند و یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت و اینگونه تعلل و زمان بر بودن انتقال ارز در تامین کالاهای اساسی چون با قوت غالب مردم ارتباط دارد، بحران زاست و دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه نباید در این میدان قمار کند* .
🔴 *خودکفایی گندم را نشانه گرفته‌اند/وابستگی دولت به واردات میلیون دلاری*
🔹همچنین محمد جواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خطر وابستگی به واردات برای تامین گندم مورد نیاز کشور هشدار داد و افزود: در شرایطی که مقامات آمریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا همسو شدن با برخی مقامات آمریکایی در راستای سست نمودن امنیت غذایی کشور، برای مسئولان سازمان برنامه و بودجه منفعتی دارد؟
🔹ملکی ادامه داد:مسئولان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، با چنین تعیین قیمتی که خودکفایی گندم را نشانه رفته است، باید حتما در قبال کاهش تولید گندم، افزایش قاچاق آن و همچنین وابستگی به واردات این محصول استراتژیک و خروج میلیون ها دلار ارز از کشور باشد.
لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4465683/
✅ @masaf_foods
شورای اقتصاد سرانجام با دو ماه تاخیر از قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را تنها با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰تومان تعیین کرد که انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
🔴 *امسال کشاورزان مرزنشین گندم خود را به دولت نفروختند/بازار قاچاق داغ می شود*
🔹در همین زمینه پویان مرتضوی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
در حال حاضر متوسط قیمت گندم در جهان با مبنا قراردادن دلار نیمایی(۸۵۰۰تومان)، هرکیلوگرم ۲۰۴۰ تومان و با مبنا قراردادن دلار آزاد(۱۲هزارتومان) هرکیلوگرم ۲۸۸۰ تومان است. در کشور عراق این نرخ با دلار آزاد حدود ۵۶۶۴ تومان و با نرخ دلار نیمایی، ۳۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم است. این شرایط انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشورهای همسایه را به شدت بالا برده است. وی ادامه داد: اگرچه از سوی مقامات دولتی اعلام نشد اما همین امسال هم، میزان خرید تضمینی گندم در برخی استانهای مرزی کشور نسبت به سالهای گذشته چند هزارتن کاهش داشت. چراکه کشاورزان مرزنشین ترجیح دادند به جای اینکه گندم خود را با نرخی پایین (و نسیه) به دولت بفروشند چند قدم آن طرف مرز و با قیمت دو برابر و به صورت نقدی به کشور همسایه بفروشند.
🔴 *دولت بر سر امنیت غذایی قمار نکند*
🔹یک کارشناس دیگر هم که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است, دولتمردان نباید ساده انگارانه برای بحث امنیت غذایی برنامه ریزی کنند. دشمنان ایران لازم نیست مستقیما ما را تحریم غذایی کنند بلکه با ابزارهایی غیر مستقیم میتوانند فرآیند واردات کالاهای اساسی ما را مختل کنند و کشور را به سادگی به آشوب بکشند. برای مثال اگر جلوی تبادلات ارزی ایران گرفته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وی تاکید کرد: *درچنین شرایطی آیا مسئولان باز هم به راحتی می توانند از گزینه واردات کالای اساسی صحبت کنند؟ ضمن اینکه اقدام خصمانه‌ای که به آن اشاره شد مسبوق به سابقه هم هست و در سالهای گذشته این اتفاق افتاده که با ایجاد اختلال در شبکه های سوئیفت ایران، راه تبادلات ارزی ما با کشورهای دیگر را بسته اند* . وی گفت: ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور، سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد.
🔹وی ادامه داد: *اگرچه برخی از بانک‌های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند و یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک‌های تحریم‌نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار برایشان با کندی و هزینه فراوان صورت می‌گرفت و اینگونه تعلل و زمان بر بودن انتقال ارز در تامین کالاهای اساسی چون با قوت غالب مردم ارتباط دارد، بحران زاست و دولت با محوریت سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه نباید در این میدان قمار کند* .
🔴 *خودکفایی گندم را نشانه گرفته‌اند/وابستگی دولت به واردات میلیون دلاری*
🔹همچنین محمد جواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خطر وابستگی به واردات برای تامین گندم مورد نیاز کشور هشدار داد و افزود: در شرایطی که مقامات آمریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا همسو شدن با برخی مقامات آمریکایی در راستای سست نمودن امنیت غذایی کشور، برای مسئولان سازمان برنامه و بودجه منفعتی دارد؟
🔹ملکی ادامه داد:مسئولان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، با چنین تعیین قیمتی که خودکفایی گندم را نشانه رفته است، باید حتما در قبال کاهش تولید گندم، افزایش قاچاق آن و همچنین وابستگی به واردات این محصول استراتژیک و خروج میلیون ها دلار ارز از کشور باشد.
لینک #گزارش_کامل👇
🌐 https://www.mehrnews.com/news/4465683/
✅ @masaf_foods
Telegram
attach📎
🔴 ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک دادِ تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را درآورد!
🔹ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اختیارات سه‌گانه «تشخیص»، «صدور» و «اجرای» حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی را به سازمان محیط‌زیست داده است که به نظر تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس می‌تواند موجب رکود تولید و زمینه‌ساز فساد شود.
‼️*اعتراضات تولیدکنندگان نسبت به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹در همین رابطه #علاءالدین_میر_محمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران و از اعضای «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این ماده از لایحه حفاظت از خاک را مصداق خودتحریمی دانست و گفت: « زمانی که ما زیر فشار تحریم و مسائل اقتصادی هستیم، باید با معدن کاران و به‌طورکلی با عاملان اقتصادی همکاری و همراهی داشته باشند و نباید خودمان موجب رکود و بیکاری در مملکتمان بشویم. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است».
🔹#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود، ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأموران سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدن کاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».
‼️*اعتراض نمایندگان به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لایحه حفاظت از خاک گفته است: «رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. از جمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد».
🔹وی در مورد ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: «دو مسئله در باره این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: «به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیست».
🔹در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است، اعضای شورای نگهبان در بررسیهای مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده نشود.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970918000953
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
🔹ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اختیارات سه‌گانه «تشخیص»، «صدور» و «اجرای» حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی را به سازمان محیط‌زیست داده است که به نظر تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس می‌تواند موجب رکود تولید و زمینه‌ساز فساد شود.
‼️*اعتراضات تولیدکنندگان نسبت به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹در همین رابطه #علاءالدین_میر_محمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران و از اعضای «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این ماده از لایحه حفاظت از خاک را مصداق خودتحریمی دانست و گفت: « زمانی که ما زیر فشار تحریم و مسائل اقتصادی هستیم، باید با معدن کاران و به‌طورکلی با عاملان اقتصادی همکاری و همراهی داشته باشند و نباید خودمان موجب رکود و بیکاری در مملکتمان بشویم. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است».
🔹#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود، ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأموران سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدن کاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».
‼️*اعتراض نمایندگان به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لایحه حفاظت از خاک گفته است: «رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. از جمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد».
🔹وی در مورد ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: «دو مسئله در باره این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: «به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیست».
🔹در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است، اعضای شورای نگهبان در بررسیهای مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده نشود.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970918000953
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
Telegram
attach📎