🔴 ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک دادِ تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را درآورد!
🔹ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اختیارات سه‌گانه «تشخیص»، «صدور» و «اجرای» حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی را به سازمان محیط‌زیست داده است که به نظر تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس می‌تواند موجب رکود تولید و زمینه‌ساز فساد شود.
‼️*اعتراضات تولیدکنندگان نسبت به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹در همین رابطه #علاءالدین_میر_محمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران و از اعضای «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این ماده از لایحه حفاظت از خاک را مصداق خودتحریمی دانست و گفت: « زمانی که ما زیر فشار تحریم و مسائل اقتصادی هستیم، باید با معدن کاران و به‌طورکلی با عاملان اقتصادی همکاری و همراهی داشته باشند و نباید خودمان موجب رکود و بیکاری در مملکتمان بشویم. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است».
🔹#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود، ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأموران سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدن کاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».
‼️*اعتراض نمایندگان به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لایحه حفاظت از خاک گفته است: «رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. از جمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد».
🔹وی در مورد ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: «دو مسئله در باره این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: «به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیست».
🔹در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است، اعضای شورای نگهبان در بررسیهای مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده نشود.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970918000953
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
🔹ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک اختیارات سه‌گانه «تشخیص»، «صدور» و «اجرای» حکم جزایی جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی را به سازمان محیط‌زیست داده است که به نظر تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس می‌تواند موجب رکود تولید و زمینه‌ساز فساد شود.
‼️*اعتراضات تولیدکنندگان نسبت به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹در همین رابطه #علاءالدین_میر_محمدصادقی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معدن تهران و از اعضای «مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این ماده از لایحه حفاظت از خاک را مصداق خودتحریمی دانست و گفت: « زمانی که ما زیر فشار تحریم و مسائل اقتصادی هستیم، باید با معدن کاران و به‌طورکلی با عاملان اقتصادی همکاری و همراهی داشته باشند و نباید خودمان موجب رکود و بیکاری در مملکتمان بشویم. در حال حاضر سازمان محیط‌زیست برای بعضی مسائل فشار آورده است و حتی به این سازمان اجازه داده‌اند که معدن را تعطیل کنند. به نظر من باید حتی‌المقدور مسئولان سازمان محیط‌زیست از این حربه استفاده نکند، "حربۀ تعطیلی معدن" زیانهای دیگری را دارد که شاید این زیان‌ها برای مملکت افزوده از این باشد که حالا احیاناً رعایت محیط‌زیست نشده است».
🔹#پدرام_سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز اعلام کرد: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود، ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. نحوه برخورد مأموران سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدن کاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».
‼️*اعتراض نمایندگان به ماده (15) لایحه حفاظت از خاک*
🔹نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در مورد لایحه حفاظت از خاک گفته است: «رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. از جمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد».
🔹وی در مورد ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: «دو مسئله در باره این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود. نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: «به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیست».
🔹در حال حاضر این لایحه برای رفع ابهامات چهارگانه شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی مراحل خود را طی می‌کند و امید است، اعضای شورای نگهبان در بررسیهای مجدد خود ایرادات ماده (15) این لایحه را نیز مدنظر قرار دهند تا به‌واسطه این ایرادات موجود در متن ماده مذکور بر مشکلات عدیده تولیدکنندگان افزوده نشود.
🔹 لینک #گزارش_کامل:
🌐 https://www.farsnews.com/news/13970918000953
#لایحه_نابودی_خاک
✅ @masaf_foods
Telegram
attach📎