☎️ #مصاحبه اختصاصی #مصاف با "مسلم صالحی" نماینده مردم اقلید درباره طرح #شفافیت_آراء_نمایندگان
👤 صالحی نمایندۀ محترم مردم اقلید در مجلس، در مصاحبه با مؤسسه مصاف در رابطه با زمان ورود طرح "شفافیت آرای نمایندگان" به صحن مجلس، اظهار داشت:
🔸زمانش را نمی‌دانیم، بستگی به صورت‌‌جلساتی دارد که هیات رئیسه دارد تنظیم می‌کند. هیات رئیسه تعیین می‌کند که چه موقع است.
🔹مسلم صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا این بار طرح رأی می‌آورد یا خیر، بیان کرد: بله رأی می‌آورد. کلیت طرح شفافیت رأی آورده و فقط بحث موادش مانده است.
🔸ممکن است برخی موادش حذف شود یا یک چیزی به آن اضافه شود. این دیگر پیشنهاداتی است که همکاران می‌دانند. کلیاتش که مشکل نداشت و تصویب شد؛ یعنی کلیاتش را مجلس پذیرفته است.
🔹این نماینده ضمن اعلام موافقت خودش با طرح، خاطرنشان کرد: ما آن‌موقع نامه هم نوشتیم که حتی رأی‌گیری در مورد کلیات را هم به صورت شفاف انجام بدهند.
🔸ایشان همچنین در خصوص علت مخالفت برخی نمایندگان گفت: ممکن است توجیه نشده باشند. اینجا کسی با کلیاتش مخالف نیست اما نمایندگان روی یک سری از موادش حساس شده‌اند.
🔹حالا ان‌شاءالله اگر آن مواد تعدیل شود، فکر می‌کنم تمام مواد با اکثریت آرا، رأی بیاورد.
🆔 @Masaf
👤 صالحی نمایندۀ محترم مردم اقلید در مجلس، در مصاحبه با مؤسسه مصاف در رابطه با زمان ورود طرح "شفافیت آرای نمایندگان" به صحن مجلس، اظهار داشت:
🔸زمانش را نمی‌دانیم، بستگی به صورت‌‌جلساتی دارد که هیات رئیسه دارد تنظیم می‌کند. هیات رئیسه تعیین می‌کند که چه موقع است.
🔹مسلم صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا این بار طرح رأی می‌آورد یا خیر، بیان کرد: بله رأی می‌آورد. کلیت طرح شفافیت رأی آورده و فقط بحث موادش مانده است.
🔸ممکن است برخی موادش حذف شود یا یک چیزی به آن اضافه شود. این دیگر پیشنهاداتی است که همکاران می‌دانند. کلیاتش که مشکل نداشت و تصویب شد؛ یعنی کلیاتش را مجلس پذیرفته است.
🔹این نماینده ضمن اعلام موافقت خودش با طرح، خاطرنشان کرد: ما آن‌موقع نامه هم نوشتیم که حتی رأی‌گیری در مورد کلیات را هم به صورت شفاف انجام بدهند.
🔸ایشان همچنین در خصوص علت مخالفت برخی نمایندگان گفت: ممکن است توجیه نشده باشند. اینجا کسی با کلیاتش مخالف نیست اما نمایندگان روی یک سری از موادش حساس شده‌اند.
🔹حالا ان‌شاءالله اگر آن مواد تعدیل شود، فکر می‌کنم تمام مواد با اکثریت آرا، رأی بیاورد.
🆔 @Masaf
Telegram
attach 📎
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه_اختصاصی
🔒 رویکرد دولت جدید به مذاکرات چیست؟ آینده تحریمها چه می‌شود؟
🔸 مسعود براتی، کارشناس سیاست خارجی در مصاحبه با مصاف اقتصادی گفت: دولت سیزدهم در نوع نگرش به مذاکره، تفاوت اساسی نسبت به دولت یازدهم و دوازدهم دارد. دولت قبلی امورات کشوری از قبیل اقتصاد و حل مشکلات مردم را به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم گره زده‌بود. لذا مذاکره، محوریتی بسیار مهم و اساسی داشت و همگی منتظر نتیجه مذاکرات و تحقق یک توافق بودند. اما در دولت سیزدهم این نگاه تغییر کرده است. همان‌طور که رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه و سایرین بیان کردند، مسائل کشور را به مذاکرات و نتیجه مذاکرات گره نزدند، و کشور را معطل نتیجه مذاکرات نمی‌کنند.
🔹 وی ادامه داد: این موضوع را در برخی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در همین چندماهه ابتدایی شاهد هستیم. مانند مسئله تامین واکسن، عضویت ایران در شانگهای، سوآپ گازی، برخی از اصلاحات ساختاری در بودجه و... در سطح تکنیک مذاکراتی نیز تفاوت‌های بزرگی مشاهده می‌شود. ایران در مذاکرات با منطقی روشن و مشخص گفت‌وگو می‌کند، حاضر به کرنش بیجا در برابر طرف خارجی نیست، نمی‌خواهد به‌هرقیمتی به توافق برسد و قائل به این مهم است که باید توافقی خوب حاصل بشود.
🔸 این کارشناس توضیح داد: تحریمها ابزاری راهبردی برای آمریکا هستند. تا زمانی که این ابزارها کارآمد و موثر باشند و آمریکا به نتیجه آن و تغییر رفتار ایران به‌واسطه تحریم امیدوار باشد، حتما این ابزار را حفظ خواهدکرد. تنها راه موثر و پایدار برای برداشته‌شدن تحریمها، خنثی‌سازی تحریمها است.
🔹 وی افزود: ما تجربیاتی در این زمینه داریم: مثلا بعد از تحریم بنزین، توانستیم با اقدامات بسیار مناسب و با تدبیرهای داخلی، اثر تحریم بنزین را خنثی کنیم. این خنثی‌کردن تحریم بنزین سبب شد که الان [تحریم بنزین] اصلا به‌عنوان یک گزینه مطرح نباشد و آمریکا آن را کنار بگذارد. پس اینکه ما باید به‌دنبال خنثی‌سازی تحریم برویم یعنی باید موثربودن و کارآمدبودن ابزار تحریم را از بین ببریم؛ و سطح و ارزش راهبردی این ابزار را [برای تحریم کننده] کم بکنیم.
🔸 براتی گفت: تا زمانی که آمریکا احساس کند این ابزار [تحریم] کارآمد است و توانسته ایران را پای میز مذاکره برای گفت‌وگو و کرنش بیاورد، این احساس موفقیت را مبنایی برای توسعه تحریم قرار می‌دهد. در اسناد آمریکایی‌ها، ازجمله سند بازنگری تحریمها در سال ۲۰۲۱ که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، یکی از موفقیت‌های بزرگ تحریم در بیست سال گذشته را پای میز مذاکره آوردن ایران بیان کرده است. لذا نگاه و فرض ما باید بر ماندگاری تحریمها باشد و باید مواجهه فعالانه با تحریم را دنبال کنیم.
🔹 وی تشریح کرد:این تحلیل که "اگر ما اقتصاد خود را به اقتصاد جهانی گره‌زده و [با واردات] اقتصاد خود را وابسته آن‌ها کنیم، هزینه تحریم‌کردن‌مان را برای غربی‌ها بالا می‌بریم" در ظاهر درست است. اما واقعیت این‌است که چگونه اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی پیوند خواهد خورد؟ قبل از تحریم، در پانزده سال اخیر، آیا اقتصاد ایران با دنیا تعامل نداشت؟ از این مهم‌تر، بحث آسیب‌پذیربودن اقتصاد ایران است. بخش مهمی از آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران به‌خاطر وابسته‌بودن اقتصاد به درآمد نفتی است.
🔸 این کارشناس افزود: اگر تعامل با اقتصاد دنیا به‌معنای همان مسیر گذشته باشد، هیچ کمکی به مصونیت اقتصاد ما نخواهد کرد. اما اگر به‌معنای آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی بیان شده است و توسعه ارتباطات متنوع و مبتنی بر تولید داخلی باشد، می‌تواند مشکل آسیب‌پذیری ما در مقابل تحریمها را کم‌کند.
#خنثی_سازی_تحریم
#دیپلماسی_اقتصادی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔒 رویکرد دولت جدید به مذاکرات چیست؟ آینده تحریمها چه می‌شود؟
🔸 مسعود براتی، کارشناس سیاست خارجی در مصاحبه با مصاف اقتصادی گفت: دولت سیزدهم در نوع نگرش به مذاکره، تفاوت اساسی نسبت به دولت یازدهم و دوازدهم دارد. دولت قبلی امورات کشوری از قبیل اقتصاد و حل مشکلات مردم را به نتیجه مذاکرات و رفع تحریم گره زده‌بود. لذا مذاکره، محوریتی بسیار مهم و اساسی داشت و همگی منتظر نتیجه مذاکرات و تحقق یک توافق بودند. اما در دولت سیزدهم این نگاه تغییر کرده است. همان‌طور که رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه و سایرین بیان کردند، مسائل کشور را به مذاکرات و نتیجه مذاکرات گره نزدند، و کشور را معطل نتیجه مذاکرات نمی‌کنند.
🔹 وی ادامه داد: این موضوع را در برخی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در همین چندماهه ابتدایی شاهد هستیم. مانند مسئله تامین واکسن، عضویت ایران در شانگهای، سوآپ گازی، برخی از اصلاحات ساختاری در بودجه و... در سطح تکنیک مذاکراتی نیز تفاوت‌های بزرگی مشاهده می‌شود. ایران در مذاکرات با منطقی روشن و مشخص گفت‌وگو می‌کند، حاضر به کرنش بیجا در برابر طرف خارجی نیست، نمی‌خواهد به‌هرقیمتی به توافق برسد و قائل به این مهم است که باید توافقی خوب حاصل بشود.
🔸 این کارشناس توضیح داد: تحریمها ابزاری راهبردی برای آمریکا هستند. تا زمانی که این ابزارها کارآمد و موثر باشند و آمریکا به نتیجه آن و تغییر رفتار ایران به‌واسطه تحریم امیدوار باشد، حتما این ابزار را حفظ خواهدکرد. تنها راه موثر و پایدار برای برداشته‌شدن تحریمها، خنثی‌سازی تحریمها است.
🔹 وی افزود: ما تجربیاتی در این زمینه داریم: مثلا بعد از تحریم بنزین، توانستیم با اقدامات بسیار مناسب و با تدبیرهای داخلی، اثر تحریم بنزین را خنثی کنیم. این خنثی‌کردن تحریم بنزین سبب شد که الان [تحریم بنزین] اصلا به‌عنوان یک گزینه مطرح نباشد و آمریکا آن را کنار بگذارد. پس اینکه ما باید به‌دنبال خنثی‌سازی تحریم برویم یعنی باید موثربودن و کارآمدبودن ابزار تحریم را از بین ببریم؛ و سطح و ارزش راهبردی این ابزار را [برای تحریم کننده] کم بکنیم.
🔸 براتی گفت: تا زمانی که آمریکا احساس کند این ابزار [تحریم] کارآمد است و توانسته ایران را پای میز مذاکره برای گفت‌وگو و کرنش بیاورد، این احساس موفقیت را مبنایی برای توسعه تحریم قرار می‌دهد. در اسناد آمریکایی‌ها، ازجمله سند بازنگری تحریمها در سال ۲۰۲۱ که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، یکی از موفقیت‌های بزرگ تحریم در بیست سال گذشته را پای میز مذاکره آوردن ایران بیان کرده است. لذا نگاه و فرض ما باید بر ماندگاری تحریمها باشد و باید مواجهه فعالانه با تحریم را دنبال کنیم.
🔹 وی تشریح کرد:این تحلیل که "اگر ما اقتصاد خود را به اقتصاد جهانی گره‌زده و [با واردات] اقتصاد خود را وابسته آن‌ها کنیم، هزینه تحریم‌کردن‌مان را برای غربی‌ها بالا می‌بریم" در ظاهر درست است. اما واقعیت این‌است که چگونه اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی پیوند خواهد خورد؟ قبل از تحریم، در پانزده سال اخیر، آیا اقتصاد ایران با دنیا تعامل نداشت؟ از این مهم‌تر، بحث آسیب‌پذیربودن اقتصاد ایران است. بخش مهمی از آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ایران به‌خاطر وابسته‌بودن اقتصاد به درآمد نفتی است.
🔸 این کارشناس افزود: اگر تعامل با اقتصاد دنیا به‌معنای همان مسیر گذشته باشد، هیچ کمکی به مصونیت اقتصاد ما نخواهد کرد. اما اگر به‌معنای آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی بیان شده است و توسعه ارتباطات متنوع و مبتنی بر تولید داخلی باشد، می‌تواند مشکل آسیب‌پذیری ما در مقابل تحریمها را کم‌کند.
#خنثی_سازی_تحریم
#دیپلماسی_اقتصادی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه_اختصاصی
📝نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱
آقای عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد:
✅نقاط مثبت:
🔹نقطۀ مثبت اول؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کلیات محاسبات بودجه است. ارز تک‌نرخی می‌شود و اصلاح نظام ارزی کشور مقدمۀ هر نوع اصلاح دیگری است.
🔸دستاورد مثبت دوم؛ افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌هاست که در بودجۀ سال آینده این پررنگ‌تر و بیشتر شده است (رشد بودجۀ عمرانی).
🔹دستاورد سوم؛ اصلاح یک‌سری قوانین مالیاتی است. به عنوان مثال یک‌سری پایه‌های مالیاتی تنظیمی جدید اضافه شده که موجب واقع‌بینانه‌تر شدن درآمدهای پایدار شده است.
🔸نقطۀ مثبت چهارم؛ بخش‌های مرتبط با تولید و اشتغال است. یک مقدار مالیات تولید را کاهش داده‌اند وتبصرۀ ۱۸ را با هدف رشد اقتصادی برای این بخش نوشتند.
🔹نکتۀ پنجم هم اصلاح یک‌سری یارانه‌های پنهان انرژی در صنایع مختلف است. مثل نرخ سوختی که اصطلاحا برای صنایع گران شده، در حقیقت واقع‌بینانه‌تر شده و به دولت کمک می‌کند.
❌نقاط منفی:
⚠️پررنگ‌ترین نقطۀ منفی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰؛ عدم پرداخت یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم است. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف کنند، مابِه‌ازای آن باید از مردم حمایت معیشتی کنند، که این دیده نشده است.
🔹یک‌سری تسهیلات قرض‌الحسنه در تبصرۀ ۱۶ داشتیم، از جمله قرض‌الحسنۀ ازدواج و فرزندآوری، این‌ها را دولت حذف کرده است. گفته است خودمان در آینده این‌ها را مشخص می‌کنیم!
🔸در ارتباط با تبصرۀ ۱۸؛ گفته‌اند حالا ما پول می‌گذاریم برای تولید و اشتغال؛ ولی نگفتند با این پول چه‌کار می‌کنیم، برنامه‌مان چیست، چطوری می‌خواهیم توسعه و رشد اقتصادی را محقق بکنیم. این طبعاً همۀ آن پول را به انحراف می‌کشاند.
🔹نقطۀ منفی چهارم حذف ردیف‌های مربوط به محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال جدید است. محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال‌های پیش، ردیف مستقل داشت.
❗️نقطۀ منفی آخر؛ یک‌سری سقف حقوق گذاشته شده بود برای اینکه حقوق نجومی دوباره تکرار نشود. متاسفانه امسال یک راه فرار برایش گذاشتند؛ گفتند هرجا ما دلمان خواست بتوانیم بالاتر از این پرداختی داشته باشیم!
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
📝نکات مثبت و منفی لایحه بودجه ۱۴۰۱
آقای عنبری مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد:
✅نقاط مثبت:
🔹نقطۀ مثبت اول؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کلیات محاسبات بودجه است. ارز تک‌نرخی می‌شود و اصلاح نظام ارزی کشور مقدمۀ هر نوع اصلاح دیگری است.
🔸دستاورد مثبت دوم؛ افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌هاست که در بودجۀ سال آینده این پررنگ‌تر و بیشتر شده است (رشد بودجۀ عمرانی).
🔹دستاورد سوم؛ اصلاح یک‌سری قوانین مالیاتی است. به عنوان مثال یک‌سری پایه‌های مالیاتی تنظیمی جدید اضافه شده که موجب واقع‌بینانه‌تر شدن درآمدهای پایدار شده است.
🔸نقطۀ مثبت چهارم؛ بخش‌های مرتبط با تولید و اشتغال است. یک مقدار مالیات تولید را کاهش داده‌اند وتبصرۀ ۱۸ را با هدف رشد اقتصادی برای این بخش نوشتند.
🔹نکتۀ پنجم هم اصلاح یک‌سری یارانه‌های پنهان انرژی در صنایع مختلف است. مثل نرخ سوختی که اصطلاحا برای صنایع گران شده، در حقیقت واقع‌بینانه‌تر شده و به دولت کمک می‌کند.
❌نقاط منفی:
⚠️پررنگ‌ترین نقطۀ منفی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰؛ عدم پرداخت یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم است. یعنی اگر ارز ۴۲۰۰ را حذف کنند، مابِه‌ازای آن باید از مردم حمایت معیشتی کنند، که این دیده نشده است.
🔹یک‌سری تسهیلات قرض‌الحسنه در تبصرۀ ۱۶ داشتیم، از جمله قرض‌الحسنۀ ازدواج و فرزندآوری، این‌ها را دولت حذف کرده است. گفته است خودمان در آینده این‌ها را مشخص می‌کنیم!
🔸در ارتباط با تبصرۀ ۱۸؛ گفته‌اند حالا ما پول می‌گذاریم برای تولید و اشتغال؛ ولی نگفتند با این پول چه‌کار می‌کنیم، برنامه‌مان چیست، چطوری می‌خواهیم توسعه و رشد اقتصادی را محقق بکنیم. این طبعاً همۀ آن پول را به انحراف می‌کشاند.
🔹نقطۀ منفی چهارم حذف ردیف‌های مربوط به محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال جدید است. محرومیت‌زدایی در بودجۀ سال‌های پیش، ردیف مستقل داشت.
❗️نقطۀ منفی آخر؛ یک‌سری سقف حقوق گذاشته شده بود برای اینکه حقوق نجومی دوباره تکرار نشود. متاسفانه امسال یک راه فرار برایش گذاشتند؛ گفتند هرجا ما دلمان خواست بتوانیم بالاتر از این پرداختی داشته باشیم!
#پرونده_بودجه
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه_اختصاصی
نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا
🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.
🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است. شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.
🔹 وی توضیح داد: چالش اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. اینکه بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.
🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.
🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.
🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
نقد درج قیمت تولید کننده به‌جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا
🔸 میرهادی رهگشا، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با مصاف اقتصادی: هدف این طرح جلوگیری از افزایش قیمت است. دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، چه کالاهای اساسی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و چه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، تورم است. خلق پول بانک‌ها، کسری بودجه دولت و سوداگری (خصوصا در بحث زمین و مسکن و ارز و...) بر تورم و افزایش قیمت‌ها تاثیر گذارند. این موارد با افزایش هزینه‌های تولید در زمینه‌هایی چون اجاره، آب و برق و گاز، نیروی کار و... باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
🔹 وی افزود: درباره کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، وزارت صمت می‌گوید من مسئول بحث تورم نیستم، یعنی من نمی‌توانم به بانک‌ها دستوری بدهم [که خلق نقدینگی نکنند تا تورم بیشتر نشود]. چرا که این بخشِ وزارت اقتصاد است. من می‌توانم روی زنجیره تامین و روی زنجیره توزیع تا جایی که ممکن است نظارت و قاعده‌گذاری کنم تا مانع افزایش قیمت شود. از قیمت‌گذاری دستوری هم نمی‌خواهم استفاده کنم، یعنی نمی‌خواهم همه کالاها را مشمول قیمت‌گذاری کنم.
🔸 رهگشا ادامه داد: پس می‌توان گفت نیت‌شان خیرخواهانه است. شاید این طرح این مزیت را ایجاد کند که شفافیت در فرآیند توزیع و... بیشتر می‌شود. به این قیمت مصرف‌کننده‌ای که الان روی کالاها می‌خورد طبیعتا هیچ اعتمادی نیست. فروشنده می‌تواند بگوید اصلا این قیمت مصرف‌کننده اشتباه است و خریدار چیزی نمی‌تواند بگوید. این طرح می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد ولی راهکار اساسی نیست و مسیرهای فراری دارد و چالش‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است کل طرح را در نهایت با موفقیت مواجه نکند.
🔹 وی توضیح داد: چالش اینجاست که اگر از تولیدکننده بخواهیم قیمت تولید را به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالا بزند، بازهم تکلیف خریدار دقیق روشن نیست که چه قیمتی را باید پرداخت کند. برای مصرف‌کننده مهم این است که قیمتی که خودش باید بدهد چقدر است، مهم نیست این کالا قیمت تولیدش چقدر بوده. بالاخره هزینه توزیع هم باید لحاظ شود و باید قیمت مشخص و مصوبی باشد که مصرف کننده پرداخت کند. اینکه بخواهیم از قیمت تولید به قیمت نهایی برسیم، فرمول مشخص و دقیقی ندارد.
🔸این کارشناس اقتصادی گفت: هر واحد صنفی باید از قبل اطلاعات کلی از اینکه چقدر روی قیمت‌ها اضافه می‌کند را ارائه دهد. ولی از کارخانه تا به دست مصرف‌کننده برسد، ما فقط با یک فروشنده نهایی مواجه نیستیم که او بگوید من ۱۵ درصد اضافه می‌کنم. بالاخره حمل‌ونقل هزینه دارد، ممکن است هزینه انبارداری داشته باشد، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و... و همه این‌ها معلوم نیست هرکدامشان در نهایت چقدر می‌خواهند اضافه کنند. یعنی شما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنید ممکن است او بگوید من ۱۵ درصد سهم خودم را اضافه کردم. ولی او که به طور مستقیم از تولیدکننده نگرفته است؛ ممکن است از عمده‌فروش گرفته باشد، ممکن است از انباردار گرفته باشد، همه این‌ها ممکن است بر هزینه نهایی افزوده باشند. همین موضوع چالشی برای این طرح است.
🔹 وی اضافه کرد: در بعضی کالاها ممکن است افزایش قیمت توجیه‌پذیر نباشد، مثلا خود واحد صنفی از تولیدکننده یا از خود کارخانه گرفته باشد و فقط باید ۱۵ درصد اضافه کند اما بیشتر اضافه کند [به این بهانه که هزینه حمل و نقل و عمده فروشی و... داده‌ام]. دقیق مشخص نیست که قیمت چقدر باید اضافه شود و واحدهای صنفی چقدر باید سود کنند.
🔸 رهگشا تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح این است که مردم را باهم به چالش می‌اندازد، یعنی فروشنده یک حرفی می‌زند، خریدار می‌گوید من این حرف را قبول ندارم، دارید سوءاستفاده می‌کنید، این قیمت را خیلی بالا بردید. در حالی که اگر قیمت مصرف‌کننده روی آن باشد این چالش پیش نمی‌آید.
#زنجیره_تامین
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه_اختصاصی
🏘 یک میلیون مسکن رئیسی، رویا یا واقعیت؟
🔸 محمد حمیدزاده در مصاحبه با مصاف گفت: در حوزه مسکن نسبت به دولت قبل چند تغییر ریل سیاست‌گذاری می‌بینیم. اولا تا رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی، پای‌کار نباشد، هیچ وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. اولین رکن ساماندهی بازار مسکن، نیت و انگیزه رئیس‌جمهور است. این تفاوتی است که دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم دارد. این پیگیری آقای رئیسی می‌تواند منشا خیر بزرگی باشد. در دولت قبل تقریبا کسی به خاطر نداشت شورای عالی مسکن چه زمانی برگزار شد. اما در این دولت تقریبا هر دو سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود. با این شاخص، نیت رئیس‌جمهور و انگیزه‌اش برای ساماندهی بازار مسکن مشخص می‌شود.
🔹 وی ادامه داد: تغییر ریل سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی از سیاست «ورود به بازار مسکن» به «ساماندهی بازار مسکن» اقدام مثبت دوم این دولت است. در حال حاضر می‌گوییم دولت باید شرایط و زیرساخت را مهیا کند تا زمینه تولید و عرضه مسکن فراهم شود. اما در حال حاضر روند فعالیت وزارت راه و شهرسازی متاسفانه چندان با وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده و پیگیرش هم هست، تطابق ندارد. دلایل متعددی هم دارد، بالاخره نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه باید در راس کار باشد که در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی این خلأ به‌شدت حس می‌شود. نیروهای فعلی حوزه مسکن، کارنامه‌شان در مسکن مهر و طرح اقدام ملی به وضوح مشخص است.
🔸 حمیدزاده افزود: تا آخر دولت دوازدهم (۱۴۰۰/۵/۳۱)، بر ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تفاهم داشتیم اما فقط چهل واحد مسکونی افتتاح شده بود. افتتاح به معنی تکمیل، که آن را هم ستاد اجرایی تکمیل کرد. نیروی انسانی و متولی مسکن فعلی که با این کارنامه در راس کار است به نظر نمی‌رسد بتواند در حد و اندازه وعده رئیس‌جمهور، یعنی ساخت یک‌میلیون مسکن ظاهر شود.
🔹 این کارشناس ادامه داد: ساخت مسکن در حال حاضر یک سری موانعی را دارد که ازطرف وزارت‌خانه‌های دیگر ایجاد شده است. موانعی مثل تامین زمین. مسئله بعدی تسهیلات بانکی و بحث تامین مالی است که ازطرف سایر نهادها و وزارت‌خانه‌ها در مسیرش سنگ‌اندازی می‌شود. وزارت راه باید ضمن اقناع افکار عمومی به‌همراه اقناع متولیان، در امر تصمیم‌گیری ورود کند.
🔸آقای حمیدزاده در انتها اضافه کرد: تنها وعده آقای رئیسی که با عدد و رقم بیان کرد در بخش مسکن بود. با علم به اینکه مهم‌ترین مشکل مردم هم در بحث مسکن است، این عدد را انتخاب کرد و مردم توقع دارند این وعده محقق شود. در صورت تحقق وعده، علاوه بر اینکه ۴ میلیون خانوار (اگر خانوار را ۳ نفره حساب کنیم، می‌شود ۱۲ میلیون نفر) در چهار سال صاحب‌خانه می‌شوند، با توجه به اینکه مسکن یک پیشران و یک لوکوموتیو اقتصادی است، شاهد جهش اقتصادی در بحث اشتغال و در بحث بنگاه‌های وابسته به بازار مسکن نیز خواهیم بود.
#مسئله_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏘 یک میلیون مسکن رئیسی، رویا یا واقعیت؟
🔸 محمد حمیدزاده در مصاحبه با مصاف گفت: در حوزه مسکن نسبت به دولت قبل چند تغییر ریل سیاست‌گذاری می‌بینیم. اولا تا رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های دولتی، پای‌کار نباشد، هیچ وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. اولین رکن ساماندهی بازار مسکن، نیت و انگیزه رئیس‌جمهور است. این تفاوتی است که دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم دارد. این پیگیری آقای رئیسی می‌تواند منشا خیر بزرگی باشد. در دولت قبل تقریبا کسی به خاطر نداشت شورای عالی مسکن چه زمانی برگزار شد. اما در این دولت تقریبا هر دو سه هفته یک‌بار برگزار می‌شود. با این شاخص، نیت رئیس‌جمهور و انگیزه‌اش برای ساماندهی بازار مسکن مشخص می‌شود.
🔹 وی ادامه داد: تغییر ریل سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی از سیاست «ورود به بازار مسکن» به «ساماندهی بازار مسکن» اقدام مثبت دوم این دولت است. در حال حاضر می‌گوییم دولت باید شرایط و زیرساخت را مهیا کند تا زمینه تولید و عرضه مسکن فراهم شود. اما در حال حاضر روند فعالیت وزارت راه و شهرسازی متاسفانه چندان با وعده‌ای که رئیس‌جمهور داده و پیگیرش هم هست، تطابق ندارد. دلایل متعددی هم دارد، بالاخره نیروی انسانی کارآمد و باانگیزه باید در راس کار باشد که در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی این خلأ به‌شدت حس می‌شود. نیروهای فعلی حوزه مسکن، کارنامه‌شان در مسکن مهر و طرح اقدام ملی به وضوح مشخص است.
🔸 حمیدزاده افزود: تا آخر دولت دوازدهم (۱۴۰۰/۵/۳۱)، بر ساخت ۵۳۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تفاهم داشتیم اما فقط چهل واحد مسکونی افتتاح شده بود. افتتاح به معنی تکمیل، که آن را هم ستاد اجرایی تکمیل کرد. نیروی انسانی و متولی مسکن فعلی که با این کارنامه در راس کار است به نظر نمی‌رسد بتواند در حد و اندازه وعده رئیس‌جمهور، یعنی ساخت یک‌میلیون مسکن ظاهر شود.
🔹 این کارشناس ادامه داد: ساخت مسکن در حال حاضر یک سری موانعی را دارد که ازطرف وزارت‌خانه‌های دیگر ایجاد شده است. موانعی مثل تامین زمین. مسئله بعدی تسهیلات بانکی و بحث تامین مالی است که ازطرف سایر نهادها و وزارت‌خانه‌ها در مسیرش سنگ‌اندازی می‌شود. وزارت راه باید ضمن اقناع افکار عمومی به‌همراه اقناع متولیان، در امر تصمیم‌گیری ورود کند.
🔸آقای حمیدزاده در انتها اضافه کرد: تنها وعده آقای رئیسی که با عدد و رقم بیان کرد در بخش مسکن بود. با علم به اینکه مهم‌ترین مشکل مردم هم در بحث مسکن است، این عدد را انتخاب کرد و مردم توقع دارند این وعده محقق شود. در صورت تحقق وعده، علاوه بر اینکه ۴ میلیون خانوار (اگر خانوار را ۳ نفره حساب کنیم، می‌شود ۱۲ میلیون نفر) در چهار سال صاحب‌خانه می‌شوند، با توجه به اینکه مسکن یک پیشران و یک لوکوموتیو اقتصادی است، شاهد جهش اقتصادی در بحث اشتغال و در بحث بنگاه‌های وابسته به بازار مسکن نیز خواهیم بود.
#مسئله_مسکن
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه_اختصاصی
🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟
🔹 محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانک‌ها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آن‌ها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند). یعنی آن‌قدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.
🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح می‌شود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانک‌ها مشخص کند.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.
🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانک‌ها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.
🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.
🔸 وی افزود: برخی بانک‌ها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آن‌ها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانک‌ها در هیچ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانک‌ها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.
🔸 وی تاکید کرد: بانک‌ها حدود ۳۰ درصد کل ترازنامه خود، ناترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🏦 داستان تسهیلات تکلیفی چه بود؟
🔹 محمد قائدامینی کارشناس پول و بانک در مصاحبه با واحد اقتصاد مصاف گفت: از مجموع کنش‌ها و رفتارهایی که سیاست‌گذاران و مسئولین پولی در چند مدت اخیر داشتند، به‌نظر می‌رسد به این نتیجه رسیده‌اند که هدف و اولویت اول باید نجات‌بخشی سیستم بانکی باشد. در بحران سال ۲۰۰۸ در جهان با اینکه خود بانک‌ها علت اصلی بحران بودند، اما حاکمیت آن‌ها را نجات داد. چراکه نظام بانکی به اصطلاح too big to fail است (بزرگ‌تر از آنند که شکست بخورند). یعنی آن‌قدر بزرگ هستند که اگر سقوط کنند، کل اقتصاد را با خود به زیر خواهند کشید.
🔸 وی ادامه داد: از طرفی در ایران هم تجربه سال ۹۶ وجود دارد. فقط چند مؤسسه اعتباری (نه بانک) به مشکل خوردند و بحران امنیتی ایجاد شد. فرض کنید دزدی حین فرار از بالای دیوار می‌افتد و به‌شدت مجروح می‌شود. حالا باید او را مستقیم به زندان برد یا ابتدا در بیمارستان درمان کرد و بعد به زندان برد؟ در میان سیاست‌گذاران این دید مطرح است. اما آیا بعد از مداوای آن دزد به زندان می‌فرستندش؟ یا دوباره ولش می‌کنند تا به کارهایش ادامه دهد؟ نگرانی ما این است! بانک مرکزی باید برنامه خود را برای پس از نجات بانک‌ها مشخص کند.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: نامه رهبری که منتشر شد، ایشان صرفا گفته بودند ملاحظات رئیس بانک مرکزی درمورد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شود. صحبت‌هایی که آقای قالیباف قبل از انتشار، از این نامه گفته بودند، مثل "تکلیف ما لا یطاق" و... اصلا در نامه نبود! این حرف‌ها را اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، غیرعامدانه و برداشت آقای قالیباف بوده است و اگر بخواهیم از دید دیگری نگاه بکنیم، عملا پیام رهبری را منحرف کردند.
🔸 وی توضیح داد: برای اظهارنظر در این مورد که آیا حمایت حکومت از بانک‌ها لازم است یا خیر، نیاز به داده‌های حقیقی از ترازنامه نظام بانکی است؛ که متاسفانه وجود ندارد. شبکه بانکی ما با داده‌سازی‌ها و ثبت دارایی‌های موهومی، ناترازی‌ها را مخفی می‌کند. ما دقیقا نمی‌دانیم چقدر دارایی‌ها رسوب شده‌اند، چقدر می‌توانند وام جدید بدهند یا سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری چقدر هستند. آمار دقیقی از این موضوعات منتشر نمی‌شود.
🔹 این کارشناس پول و بانک ادامه داد: به نظر من باید برای کلیه منابع قرض‌الحسنه، به‌علاوه حدود ۸۰ الی ۸۵ درصد از سپرده‌های جاری تکالیف قانونی در نظر گرفته بشود و وام‌های سندمحور داده شود. وام سندمحور مثل وام ازدواج است که صحت استفاده از وام قابل ارزیابی است (مشخص است که وام گیرنده ازدواج کرده یا نکرده). در مقابل برای بعضی وام‌های اشتغال، هیچ سندی در کار نیست. یعنی به‌راحتی می‌توان برایشان سند‌سازی کرد.
🔸 وی افزود: برخی بانک‌ها در مخالفت با اعطای وام قرض‌الحسنه مدعی هستند که سپرده‌های جاری آن‌ها برایشان هزینه دارد. این دلیل پذیرفته نیست. بانک‌ها در هیچ جای دنیا به سپرده‌های جاری سود نمی‌دهند. بانک‌ها در ایران در رقابت مخربی، برای اینکه سپرده‌های هم را بدزدند، به سپرده‌های جاری سود می‌دهند. این اشتباه خود بانک‌هاست.
🔹 قائدامینی تشریح کرد: بانک تسهیلات کلانی داده به یکی که اصلا نمی‌خواسته آن را برگرداند یا کارهای دیگری کرده و ضرر کرده و الان ناتراز است؛ اینکه بانک این ناترازی خود را با وام ۱۸ و ۲۰ درصد دادن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جبران کند، نه شرعی و نه قانونی است.
🔸 وی تاکید کرد: بانک‌ها حدود ۳۰ درصد کل ترازنامه خود، ناترازی دارند. یعنی مجموع دارایی‌‌هایشان کمتر از بدهی‌هایشان است و در اعطای وام جدید مشکل دارند. اما چرا از مسیر رهبری وارد می‌شوند؟ چرا آمار و ارقام خود را منتشر نمی‌کنند؟ چرا نمی‌گویند مثلا کل ظرفیت من برای وام‌دادن این‌قدر است، که مجلس هم بتواند اولویت‌بندی کند. این رفتار پذیرفته‌ای نیست.
#اصلاح_نظام_بانکی
#بحران_شفافیت
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
Masaf | مؤسسه مصاف
Photo
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from مصـــاف‌اقتصادی
#مصاحبه_اختصاصی
🖋 آیا حضور ناظر شرعی، بانک‌ها را اسلامی می‌کند؟
🔹 احمد قدسی، کارشناس پول و بانک در گفتگو با مصاف اقتصادی گفت: آنچه در بانک‌ها تحت عنوان عقود شرعی به کار می‌رود، پوسته و ظاهر است و اصل و باطن مسأله با قرار دادن ناظر شرعی اصلاح نمی‌شود. آنچه در سیستم بانکداری ما مشکل ایجاد می‌کند، اجرا یا عدم اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانک‌ها نیست؛ بلکه ذات ترتیبات حاکم بر نهاد بانک و کارکرد آن است.
🔸 وی توضیح داد: بانک‌ها با تسهیلات‌دهی خلق پول می‌کنند. در این فرآیند از طرفی سود با نرخ ثابت از تسهیلاتی که می‌دهند می‌گیرند و از طرف دیگر نرخ ثابتی به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند. اما آنچه در تامین مالی عادلانه (که پیش‌نیاز تأمین مالی اسلامی است) مطرح است، این است که ریسک سرمایه‌گذاری بین کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و کسی که فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد توزیع شود.
🔹 احمد قدسی تشریح کرد: در نظام بانکی بر پول نرخ وضع می‌شود، و این نرخ هم از بخش پولی و مبتنی بر سیاست بانک مرکزی (مبنی بر کاهش یا افزایش عرضه پول پرقدرت) شکل می‌گیرد. وقتی رابطه سود پرداختی با بخش حقیقی اقتصاد قطع بوده و از بازار پول نشأت می‌گیرد، اسلامی شدن فرآیند بانکداری با چالش مواجه می‌شود.
🔸 وی تاکید کرد: دو روش اصلی تامین مالی اسلامی، یکی به شکل قرض‌الحسنه بوده و دیگری به شکل تشکیل سهام شرکت یا صندوق‌پروژه است، که در آن بایستی مردم پولشان را در پروژه‌ها یا شرکت‌های در حال تاسیس بگذارند و در آینده پس از اجرای کار و ایجاد بازدهی، متناسب با بازدهی پروژه یا شرکت سود دریافت کنند، ضمن اینکه از رشد ارزش سهام آن نیز منتفع می‌شوند؛ ریسک این کار هم با طراحی درست ساختار قراردادی و استفاده از نهادهای ضامن و بیمه‌ای کاهش می‌یابد. در این روش ارتباط بازدهی صاحب پول با بخش واقعی اقتصاد برقرار است.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🖋 آیا حضور ناظر شرعی، بانک‌ها را اسلامی می‌کند؟
🔹 احمد قدسی، کارشناس پول و بانک در گفتگو با مصاف اقتصادی گفت: آنچه در بانک‌ها تحت عنوان عقود شرعی به کار می‌رود، پوسته و ظاهر است و اصل و باطن مسأله با قرار دادن ناظر شرعی اصلاح نمی‌شود. آنچه در سیستم بانکداری ما مشکل ایجاد می‌کند، اجرا یا عدم اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانک‌ها نیست؛ بلکه ذات ترتیبات حاکم بر نهاد بانک و کارکرد آن است.
🔸 وی توضیح داد: بانک‌ها با تسهیلات‌دهی خلق پول می‌کنند. در این فرآیند از طرفی سود با نرخ ثابت از تسهیلاتی که می‌دهند می‌گیرند و از طرف دیگر نرخ ثابتی به سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند. اما آنچه در تامین مالی عادلانه (که پیش‌نیاز تأمین مالی اسلامی است) مطرح است، این است که ریسک سرمایه‌گذاری بین کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند و کسی که فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد توزیع شود.
🔹 احمد قدسی تشریح کرد: در نظام بانکی بر پول نرخ وضع می‌شود، و این نرخ هم از بخش پولی و مبتنی بر سیاست بانک مرکزی (مبنی بر کاهش یا افزایش عرضه پول پرقدرت) شکل می‌گیرد. وقتی رابطه سود پرداختی با بخش حقیقی اقتصاد قطع بوده و از بازار پول نشأت می‌گیرد، اسلامی شدن فرآیند بانکداری با چالش مواجه می‌شود.
🔸 وی تاکید کرد: دو روش اصلی تامین مالی اسلامی، یکی به شکل قرض‌الحسنه بوده و دیگری به شکل تشکیل سهام شرکت یا صندوق‌پروژه است، که در آن بایستی مردم پولشان را در پروژه‌ها یا شرکت‌های در حال تاسیس بگذارند و در آینده پس از اجرای کار و ایجاد بازدهی، متناسب با بازدهی پروژه یا شرکت سود دریافت کنند، ضمن اینکه از رشد ارزش سهام آن نیز منتفع می‌شوند؛ ریسک این کار هم با طراحی درست ساختار قراردادی و استفاده از نهادهای ضامن و بیمه‌ای کاهش می‌یابد. در این روش ارتباط بازدهی صاحب پول با بخش واقعی اقتصاد برقرار است.
#اصلاح_نظام_بانکی
✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco