#فقه_حکومتی و چند دستور کار/ بخش چهارم🇮🇷
#سند_عادی و #سند_رسمی

✳️ مقدمه. همانطور که در بخش اول گفته شد در فعالیت‌های نظری حول #انقلاب_اسلامی نمی‌توان معطل کامل شدن و رسیدن به یک #نقشه_جامع از مسیر غرق شدن در مبانی ماند، همچنان که نمی‌توان چشم بسته از #غرب تبعیت کرد. نگاه دوم مسیر کشور را منحرف می‌کند و نگاه اول به محجور ماندن #فقه_حکومتی منجر می‌شود.

✳️  معتقد بودیم از طریق #حل_مسأله می توانیم به دستور کارهای نظری مناسب دست پیدا کنیم و با پرداختن به آنها پازل نظری #جمهوری_اسلامی را تکمیل نماییم که در سلسله یادداشتهایی برخی مثال ها را ذکر میکنم.


4⃣ #سند_عادی و‌ #سند_رسمی

✳ سندی که توسط دستگاههای نظام و یا #دفتر_اسناد_رسمی صادر شده باشد سند رسمی و غیر آن سند عادی تعریف می شود‌. مبایعه نامه های #املاک و توافقات دستی بین دو نفر و امثال آن از جمله اسناد عادی هستند.

✳ اسناد عادی بر اساس موازین فقهی معتبر هستند و در #دادگاه ها مورد استناد قرار می‌گیرند. اعتبار این اسناد تا جایی است که حتی ممکن است سند رسمی صادر شده توسط #حکومت_اسلامی را باطل کند.

✳ این موضوع یکی از جدی ترین معضلات #نظام_قضایی محسوب میشود و از علل کثرت پرونده ها و ریشه بسیاری از جرایم از جمله #زمین_خواری است. ویژگی سند عادی آن است که به راحتی قابل جعل است و هر زمان می توان سندی را برای زمان گذشته با حال تولید کرد.

✳ در حالی که به نظر می‌رسد فقه حکومتی باید اصالت و ارجحیت را به حکومت اسلامی بدهد اما هم اکنون توازنی بین سند عادی و سند رسمی در نظام قضایی وجود ندارد. از یک سو دادگاه سند عادی را به طور جد به رسمیت می شناسد ، از سوی دیگر سخنگوی #قوه_قضاییه اعلام می‌کند که سند صادر شده توسط پلیس نظام اسلامی در دادگاه مورد استناد نیست.

✳ مهم آن است که #فقه_حکومتی جایگاه این اسناد را بازنگری نمایید و به گونه ای #فتوا ندهد که استفاده از سند عادی گستره شده و سند رسمی نظام اسلامی تضعیف شود.

️ 

به #خودجوش بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BMHdaT1YTXitS9wuZVGCFg

#قوه_قضائیه و راه های برون رفت از وضع موجود🇮🇷
👈نامه #شبکه_کانون_های_تفکر_ایران ( #ایتان ) به رئیس قوه قضائیه

✳️ قوه قضائیه در ماه های اخیر یکی از کانون های اصلی هجمه دشمنان خارجی و بستر سوء استفاده برخی فعالان سیاسی داخلی بوده است. از رفتارهای جریان های فوق یا پیشنهاد ایجابی برای برون رفت از وضع موجود حاصل نمی شد و یا اگر پیشنهادی وجود داشت صرفا به حل مشکل قلیلی از فعالان سیاسی معطوف بود.

✳️ نامه شبکه کانون های تفکر ایران به آیت الله #صادق_لاریجانی #رئیس_قوه_قضائیه کانونی ترین و فراگیرترین مسئله این قوه یعنی کثرت #ورودی_پرونده ها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای احرایی و عینی را برای حل این مشکل ارائه نموده است.

✅ شش راهکار عملیاتی زیر برای کاهش ورودی پرونده‌ها به #نظام_قضایی کشور در نامه مذکور ارائه شده است:

1️⃣ تقویت جایگاه #اسناد_رسمی در مقابل #اسناد_عادی به ویژه در عرصه‏های مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول از طریق رسیدگی متمرکز قضایی به ادعاهای عادی و سپس صدور سند رسمی.

2️⃣ اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی #چک از طریق حذف مرحله رسیدگی اولیه در این دعاوی و جابجایی بار اثباتِ دلیل از دارنده چک به صادر کننده چک

3️⃣ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط #شهود

4️⃣ایجاد سامانه‏های ملی #شفافیت اعتبار #اقتصادی، #حقوقی و #کیفری افراد

5️⃣تدوین و تصویب لایحه جامع #داوری و اصالت بخشیدن به داوری‏های نهادی و سازمانی از طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوری‏های سازمانی

6️⃣انتشار آرای #قضات در بستر اینترنت و توسعه شفافیت غیرعامل در #دادگستری

در پایان این نامه تاکید کرده ایم که تحقق این اقدامات و نیز سایر اقدامات تحولی در نظام قضایی کشور، مستلزم #شجاعت در تصمیم‏گیری، اراده‏ی محکم جهت #تحول و ارائه گزارش‏های مدون و شفاف به رسانه‏ها و کارشناسان خواهد بود.

🔹مشروح نامه را در سایت ایتان بخوانید:
https://itan.ir/13538

@Khodjoosh