#انتخاب_یازدهم

💢اخبار انتخابات #مجلس شورای اسلامی با تیتر

#انــتـــخـاب_یــازدهـــم

در #کانال_خبری_تحلیلی منتشر خواهد شد.


اخبار منطقه را از کانال خبری-تحلیلی خواف دنبال کنید
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://telegram.me/khafnews/

💢آگهی اسامی #نامزدهای نهایی نمایندگی #مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه خواف ورشتخوار



اخبار منطقه را از کانال خبری-تحلیلی خواف دنبال کنید
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://telegram.me/khafnews/

#انتخاب_یازدهم

💢نتایج #قطعی یازدهمین دوره انتخابات #مجلس_شورای_اسلامی حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار به گزارش کانال خبری-تحلیلی شهرستان خواف

🔸۱- اکبر احمد پور 63994 رأی

🔸۲- امیر توکلی رودی 30723 رأی

🔸۳- مهدی آشکار تیزآبی 6852 رأی

🔸۴- امید شیرگیر نیازآبادی 124 رأی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخبار منطقه را از کانال خبری-تحلیلی خواف دنبال کنید
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://telegram.me/khafnews/

#انتخاب_یازدهم

💢میزان مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات #مجلس به تفکیک استان‌ها از سوی وزارت کشور اعلام شد.

🔸 #خراسان_رضوی با ۴۸% در رده سیزدهم کشور قرار گرفت.


اخبار منطقه را از کانال خبری-تحلیلی خواف دنبال کنید
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://telegram.me/khafnews/

💢لطفا #اصناف هم از #مجلس یاد بگیرند.

🖋احمد کتابی رودی

🔸یادآوری شاٌن مجلس و اصل ۷۹قانون اساسی

در بادی توجه شما را به سه اصل مهم قانون اساسی جلب می نمایم:

🔸اصل‏ هفتاد و یکم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند.

🔸اصل‏ هفتاد و نهم: برقراری‏#حکومت‏_نظامی #ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، #دولت‏ حق‏ دارد با #تصویب‏_مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ #ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد #دولت‏_موظف‏ است #مجدداً از #مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.

🔸اصل‏ هشتاد و چهارم: هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.

🔸در دوران اضطراری کرونا، لزوم وضع محدودیت های ضروری بر هیچکس پوشیده نیست. گویا اصل ۷۹ قانون اساسی نیز این وضعیت را پیش بینی کرده است.
مطابق این اصل در شرایط اضطراری با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس محدودیت های ضروری قابل تجویز است.
🔸اما #مجلس_کجاست؟؟ در همان ابتدای بحران که دولت اعتقادی به قرنطینه (بخوانید فاصله گذاری اجتماعی) نداشت، #مجلس با بسته کامل تجهیزات مقابله با کرونا به #قرنطینه رفت؛ آن هم در موقعیتی که مهمترین قانون سالیانه یعنی قانون بودجه در انتظار تصویب بود. هر چه بود و شد دولت به فاصله گذاری اجتماعی اعتقاد پیدا کرد، اما کمی دیر ، تصمیمات ضد و نقیض و عرصه آزمون و خطا همچنان در جریان است. شاید وضع فوری قانون محدودیت های ضروری توسط مجلس از این تشتت جلوگیری می کرد.
🔸حال که قرنطینه مجاز شد و مقرر شد اصناف هم محدود شوند، لطفا از نمایندگان منتخبشان تبعیت کنند. نگران کارمندان دولت و بانک ها و شرکت های دولتی نباشید، آن ها با شیفت بندی کرونا را غافلگیر می کنند...لطفا کمی قانون اساسی بخوانیم و عمل کنیم.

احمد کتابی رودی- دکترای حقوق عمومی-مدرس دانشگاه علامه طباطبایی


اخبار منطقه را از کانال خبری-تحلیلی خواف دنبال کنید
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://t.iss.one/khafnews/5661

💢جاده مرگ همچنان قاتل ما باقی خواهد ماند.

#رویایی_که_در_حال_نابودی_است.

در بی خیالی و خواب مسئولین منطقه:

#دوبانده_شدن جاده سنگان-تربت حیدریه #منتفی می شود.

🔸طبق اخبار واصله به کانال خبری-تحلیلی خواف و دریافت دو #نامه_محرمانه؛ تا چند روز آتی قرارداد ساخت قطعه نخست این جاده( باند دوم محور سنگان تا سه راهی نشتیفان) بطور کامل منتفی خواهد شد.

🔸طی تفاهم نامه ای که بین شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (وزارت راه) و سازمان ایمیدرو منعقد شده بود، باید سرمایه گذاران #صنایع_معدنی_سنگان این تفاهم نامه را امضا نموده و ۵۰% هزینه ساخت جاده را تقبل نموده که به دلیل #کم_کاری_مسئولین و #عدم_مسئولیت_پذیری شرکت های #معدنی اگر این توافق تا پایان #اردیبهشت اجرایی نشود، قرارداد ساخت بطور کامل ملغی و پیمانکار پروژه منطقه را ترک خواهد کرد.

🔸کانال خبری-تحلیلی خواف به عنوان تنها #صدای واقعی مردم منطقه، از تمامی دلسوزان مردم، فعالین سیاسی-اجتماعی و اقشار مردم درخواست دارد تا به #طرق_کاملا_مدنی و قانونی نسبت به این ظلم سازمان ایمیدرو و شرکت های معدنی که حاضر به انجام حداقل مسئولیت های اجتماعی خود نیستند، سکوت ننموده و از طریق مراجع ذی ربط اعتراض نمایند.
🔸از #دادستان محترم به عنوان مدعی العموم ، #امامان_جمعه، #منتخب جدید مردم در #مجلس و تمامی دلسوزان منطقه درخواست داریم در مقابل این بی مسئولیتی اقدامی سریع و به موقع داشته باشند.

🔸کانال خبری-تحلیلی خواف تا ۴۸ ساعت آینده ضمن انتشار نامه های محرمانه در این مورد، نام شرکت های معدنی و افراد حقوقی که در این زمینه کوتاهی نموده را #منتشر خواهد کرد.

منتظر گزارشات اختصاصی کانال خبری-تحلیلی باشید.
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://telegram.me/khafnews/

💢موضوع ۱۵ درصد #حقوق_شهرستان از درآمدهای #معدنی و نحوه اجرا شدن آن

🔸تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲ ۸ ۱۳۹۰ مصوب مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد که؛

"دولت مکلف است ۱۵ درصد از #حقوق_دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نمایند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد #زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد."

🔸از نص قانون چنین برمی آید که مهمترین نقش در مطالبه و هزینه کرد آن متوجه #نماینده_مجلس است و احتمالاً قصوری متوجه معادن نیست زیرا حسب صراحت همین قانون ،حقوق دولتی دریافتی از معادن به حساب خزانه واریز می گردد و از طرفی وصول حقوق دولتی از معادن دارای پشتوانه‌های محکم حقوقی است و معادن به راحتی نمی توانند از حقوق دولتی فرار کنند و از سوی دیگر مجری این حکم ،دولت است.

🔸همچنین برداشت و #تخصیص از خزانه مستلزم اجازه #مجلس در قانون بودجه سالیانه است بنابراین احکام دائمی قانونی مانند تبصره فوق الذکر بایستی در بودجه سالانه کشور گنجانده شود و کسی که در این زمینه نقش دارد در ابتدا سازمان برنامه و بودجه است که متولی تدوین بودجه می باشد پس از آن اگر در لایحه ارسالی دولت به مجلس این حکم لحاظ نشود وظیفه مجلس و علی الخصوص نقش نمایندگان شهرستان هایی که دارای فعالیت معدنی هستند به ویژه نماینده شهرستان خواف بسیار برجسته و مهم است و نکته جالب در این خصوص آن است که این تبصره ،مصوب سال ۱۳۹۰ و یقیناً با اطلاع نماینده وقت همراه بوده و تصویب شده است. این که تا کنون در احکام بودجه سالیانه گنجانیده نشده و اگر گنجانده شده و اجرا نشده جای سوال دارد.

🔸پیگیری اجرای این قانون به نحو فوق الذکر از #وظایف_ذاتی_نماینده و پس از آن پیشنهاد و پیگیری از جانب #شوراهای شهر خصوصاً شوراهای بخش سنگان و نیز شورای شهرستان می باشد زیرا مطلب آخر این تبصره حکایت از اولویت بخشی که معدن در آن واقع است( یعنی سنگان) دارد. همچنین دستگاههایی مانند فرمانداری و استانداری می‌توانند درخواست اعمال نمودن این قانون در بودجه سالیانه را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته باشند.لذا بنظر می رسد که اجرای این قانون اولا بایستی مشکل همه شهرستانهای دارای فعالیت معدنی باشد ودر ثانی اجرای آن مستلزم مصوبه مجلس در قانون بودجه و پروسه ای طولانی ولی شدنی میباشد.

🔸لازم به ذکر است که ماده ۲۵ اصلاحی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ هم در خصوص احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تخصیصات ویژه‌ای از حقوق دولتی در نظر گرفته است که البته این حقوق طبق صراحت ماده ۲۵ فوق الذکر به حساب وزارت جهاد کشاورزی واریز می گردد و تخصیص و هزینه کرد آن مثل اعتبار تبصره ۶ ماده ۱۴ نیست و با همین قانون قابل اجرا می باشد.

🔸لذا با اجرایی شدن این دو حکم قانونی ،بخش مهمی از مشکلات زیرساختی رفاهی و زیست محیطی شهرستان حل خواهد شد.

🖋نوراحمد بلنداختر

اخبار منطقه را از کانال خبری-تحلیلی خواف دنبال کنید
@khafnews

پل های ارتباطی با کانال خبری،تحلیلی خواف

١- @admiinkhafnews


٢- @kha_news


https://telegram.me/khafnews/